انطلقت فعاليات مؤتمر "ائتلاف الأحزاب للإصلاح الدستوري والسياسي" بالقاهرة، والذي تنظمه أحزاب المعارضة الرئيسية في مصر الوفد، التجمع، الناصري، الجبهة الديمقراطية، ويستمر ثلاثة أيام تحت شعار "البديل الآمن للوطن"، والذي طالب مشاركون فيه بشراكة أساسية في حكم البلاد.

وقال نائب الحزب العربي الديمقراطي الناصري سامح عاشور في افتتاح المؤتمر السبت: "إن مستقبل الديمقراطية في مصر في خطر وأن تجربة التعددية الحزبية في حالة تدهور"، محذرا من أن عدم تمكن أحزاب المعارضة من أن تجد نقاط اتفاق وتلاقٍ بينها والتوصل إلى ائتلاف ديمقراطي معارض يتسع لكافة الفصائل السياسية، سيجعل التجربة الحزبية أسيرة لحكم الحزب الواحد.

وشكك عاشور في أغلبية الحزب الحاكم واصفا إياها بأنها "أغلبية مصطنعة، جاءت عبر انتخابات لم تتوافر فيها الحدود الدنيا من الشفافية والنزاهة".

وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور أسامة الغزالي حرب: "إن الاجتماع يأتي في ظل إحساس بالمجهول، والخوف من المستقبل مع قرب انتهاء الفترة الخامسة للرئيس حسني مبارك".

وأضاف إن "الأحزاب أيضا أمام لحظة تاريخية يلزم أن تتآلف مع بعضها ومع قوى أخرى سياسية واحتجاجية وشبابية وشخصيات بارزة على رأسها المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الدولية محمد البرادعي في المجتمع"، مشددا على أن الأحزاب لا تملك حاليا ترف الخلاف.

وحذر نائب رئيس الحزب الناصري الحزب الحاكم من الاستمرار في تجاهل ما تطرحه المعارضة من تغييرات دستورية وقانونية من شأنها التأسيس لما سماه "الديمقراطية الحقيقية"، لافتا إلى أن تعنت الحزب الحاكم من شأنه إحداث فوضى في المجتمع ربما تصل إلى "التناحر المسلح على السلطة".

وانتقد تدخل الولايات المتحدة في الشأن الداخلي المصري والسعي إلى فرض أجندة أجنبية يقوم بتنفيذها الحزب الحاكم.

من جهته، حذر رئيس حزب الوفد محمود أباظة من استمرار تنامي الشعور بالقلق لدى المواطنين إزاء مستقبل بلادهم في ظل الأوضاع غير المستقرة، ودعا إلى إجراء تعديلات دستورية عاجلة، خاصة المواد المتعلقة بانتخابات الرئاسة والإشراف القضائي على الانتخابات إلى حين انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

ورأى رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي رفعت السعيد أن التعديلات الدستورية التي أدخلها الحزب الحاكم عام 2007 جعلت منه الحاكم للأبد وأغلقت أمام أحزاب المعارضة منافذ التقييد السلمي الديمقراطي.

وشدد السعيد على ضرورة الخروج برؤية إصلاحية شاملة تقود إلى مجتمع يسوده العدل والمساواة والديمقراطية.

وناقش المؤتمر في اليوم الأول ثلاثة محاور دستورية تغطي المواد الخاصة بفترة رئاسة الجمهورية وشروط الترشح لها وضرورة التأكيد على الطبيعة الجمهورية لنظام الحكم، وإعادة التوازن بين السلطات من خلال تعديل مواد تخص سلطات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

كما يبحث المؤتمرون العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى ضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة في ظل إلغاء الإشراف القضائي.

قال مسؤولون إن الجزائر ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية دول الصحراء هذا الأسبوع لمحاولة وضع خطة عمل مشتر?ة للتصدي لخطر القاعدة المتزايد.

وخطف مسلحون بعض الغربيين ونفذوا تفجيرات مستغلين المساحات الواسعة الخالية في الصحراء والحدود غير المح?مة وضعف التنسيق بين ح?ومات المنطقة.

ويشير قرار الجزائر استضافة الاجتماع فيما يبدو إلى استعدادها للقيام بدور ا?بر في محاربة القاعدة في الصحراء وهو ما تحثها عليه معظم الح?ومات الغربية منذ سنوات.

وسيشارك وزراء خارجية الجزائر وبور?ينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا في الاجتماع الذي يعقد يوم الثلاثاء على مشارف العاصمة الجزائرية ويستمر يوما واحدا.

وقال عبد القادر مساهل الوزير الجزائري المنتدب الم?لف بالشؤون المغاربية والإفريقية للإذاعة الجزائرية السبت إنه لا يم?ن تحقيق أي تنمية في منطقة الساحل دون إحلال السلام والأمن.

وما زالت أنشطة المسلحين في الصحراء محدودة النطاق حتى الآن ل?ن دبلوماسيين غربيين يقولون إنهم قد يحولون المنطقة الى ملاذ آمن على غرار الصومال او اليمن واستغلالها في الإعداد لهجمات ?بيرة في مناطق خارجها.

ويعتقد أن تنظيم ما يسمى القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يحتجز اثنين من موظفي الإغاثة الاسبان خطفا في موريتانيا في نوفمبر تشرين الثاني وزوجين ايطاليين خطفا في موريتانيا بعد ذل? بشهر.

والجزائر ا?بر قوة اقتصادية وعس?رية في المنطقة ولها خبرة سنوات في م?افحة المسلحين في أراضيها. ل?نها أحجمت عن المشار?ة في التصدي للقاعدة خارج حدودها.

وقال دبلوماسي في المنطقة نريد أن تضطلع الجزائر بالدور القيادي في تنسيق تصدي المنطقة لمش?لة القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، لا يم?ن حل هذه المش?لة بش?ل مجزأ والا فسينتقل التهديد الى م?ان آخر بالمنطقة فحسب.

وست?ون المحادثات في العاصمة الجزائرية أول اجتماع رفيع المستوى لدول الصحراء مخصص لم?افحة المسلحين منذ سنوات.

ووصلت العلاقات بين ح?ومات المنطقة الى أدنى مستوياتها الشهر الماضي بعد أن أفرجت مالي عن أربعة مسلحين استجابة لمطلب للقاعدة بعد أن هدد التنظيم بقتل الرهينة الفرنسي بيير ?امات.

وسحبت الجزائر وموريتانيا سفيريهما من مالي احتجاجا وقالت الح?ومة الجزائرية إن تصرفات مالي غير صحيحة.

أصيب نحو 30 شخصا -بينهم سبعة من عناصر الشرطة- في اشتباكات طائفية اندلعت بمحافظة مرسى مطروح شمال مصر بين مسلمين ومسيحيين.

ودفعت قوات الأمن بتعزيزات إلى المنطقة التي شهدت الاشتباكات، كما انتقلت إلى هناك عدة قيادات أمنية للسيطرة على الموقف.

وبينما قال محافظ مرسى مطروح أحمد حسين لرويترز إن الأمن استطاع السيطرة على الحرائق التي اندلعت في ثلاثة منازل وسيارتين, قالت صحيفة اليوم السابع المصرية في موقعها على الإنترنت إن عدد المصابين بلغ 24 هم 15 مسيحيا ومسلمان وسبعة من الشرطة.

كما قالت اليوم السابع إن فرق الدفاع المدني أخمدت النيران التي أشعلها من سمتهم مثيري الشغب, مشيرة إلى أن الحصر الأولي للخسائر يقول إن جميعها مسيحية, وشملت إحراق ثمانية منازل وسيارة أجرة وثلاث دراجات نارية ومصنع بلاط, إضافة إلى إتلاف ثماني سيارات أخرى وأحد المحال التجارية.

وقال راعى كنيسة العذراء بمطروح شنودة جبرة لصحيفة اليوم السابع إنه يتهم أحد أئمة المساجد في منطقة مجاورة بالتحريض على هذه الأعمال, وأرجع سبب الأحداث إلى ما سماها ردود الأفعال غير المحسوبة على تركيب المسيحيين بوابة على شارع جانبي بجوار الكنيسة, حيث تدخلت الأجهزة التنفيذية لإزالتها.

كما نقل عن شهود عيان أن المسيحيين أثاروا غضب الأهالي بتصرفاتهم وكانوا سبباً في تصاعد الموقف، كما قالوا إن أفراد الأمن تعرضوا للرشق بالحجارة من على مبنى الخدمات التابع للكنيسة.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الاشتباكات الطائفية في محافظة مرسى مطروح الساحلية، حيث تقع أغلب حوادث الاحتقان الطائفي في صعيد مصر الذي تتركز فيه أعداد كبيرة من المسيحيين.

اتفاق قوى المعارضة على مرشح واحد
كشف زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي النقاب عن إمكانية اتفاق أحزاب المعارضة على مرشح واحد في الانتخابات المرتقبة في مواجهة الرئيس عمر حسن البشير.

وقال المهدي للجزيرة إنه لا يستبعد اتفاق قوى المعارضة على مرشح واحد, لكنه أشار إلى أن ذلك الأمر لم يحسم حتى الآن.

وأشار المهدي إلى أن اجتماعا وشيكا لأحزاب المعارضة سيبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق على الحد الأدنى من التوافق على القضايا الهامة.

في هذه الأثناء استعد مندوبو الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السودانية المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل, والتي تعد أول انتخابات تعددية في السودان منذ 24 عاما.

وتقول رويترز في هذا السياق إن افتقار الناخبين السودانيين إلى إدراك معنى الانتخابات يمثل مصدر قلق رئيسي لكبيرة مراقبي الانتخابات في الاتحاد الأوروبي فيرونيك دوكيسير.

وعبرت المراقبة الأوروبية عن ذلك بقولها "إذا لم يفهم الناس معنى التصويت
بالفعل فسيكون هذا بالنسبة لي العقبة الرئيسية على الأقل"، وأضافت أن "الوضع صعب لأن بعض الناس لم يصوتوا قط".

وكانت أحزاب المعارضة السودانية قد اعتبرت أن مهمة المراقبة الأوروبية بدأت عملها في وقت متأخر للغاية, وقالت إنها "لن تنجح إلا في إضفاء الشرعية على تصويت تشوبه عيوب لأنها لم تراقب فترة التسجيل المهمة".

وردت دوكيسير على ذلك بقولها إن الاتحاد الأوروبي شكل مهمة المراقبة بمجرد أن تلقى دعوة من اللجنة الوطنية للانتخابات في السودان.

وينتظر أن تقود دوكيسير -وهي نائبة في البرلمان الأوروبي- جهود أكثر من 130 مراقبا من 22 دولة لتقييم الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية.

يشتكي معظم الأحزاب السياسية المعارضة في السودان من ضآلة الفرص الإعلامية المتاحة للمرشحين في المؤسسات المملوكة للحكومة.

ويرى أغلب هذه الأحزاب أن تلك الوسائل مسخرة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وحده، وهو ما دعا بعضها للشكوى من مفوضية الانتخابات وبعضها لمقاطعة عدد محدود من الساعات التلفزيونية خصص للمرشحين.

وتقول مساعدة الأمين العام لحزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي إن حزبها هو صاحب فكرة إنشاء مجلس إعلامي تابع للمفوضية القومية للانتخابات "ولكن فكرتنا تم تفريغها من محتواها".

وتضيف أن المركز الصحفي للانتخابات التابع للمفوضية يشرف على ساعتين فقط من البث اليومي في مؤسستي الإذاعة والتلفزيون الرسميين في حين أن محطة النيل الأزرق التي تمتلك الدولة نصفها لا تشارك في تخصيص أي وقت.

مشاركة بلا مشاركة
وقالت مريم في حديث خاص للجزيرة نت إن الآلية التي الراهنة مجرد ديكور وهي تعني "المشاركة بدون مشاركة" وأوضحت أن المركز الإعلامي لا يتدخل لحل المشاكل والرد على الشكاوى، مؤكدة أن حزبها يتمسك رغم ذلك بالاستفادة من هذه السانحة حتى يتواصل مع جمهوره.

وأبدت مريم انزعاجها الشديد مما سمته الرقابة التي تمارس على هذه الحصص.

ماثيو: أجهزة الإعلام القومية هيمن

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية ين ماثيو للجزيرة نت إن حزبه تفاجأ منذ البداية بأن أجهزة الإعلام القومية هيمن عليها الحزب الوطني الحاكم، واقتنع بأنها لن تفي بمتطلبات العدل وتكافؤ الفرص بين الأحزاب، ولذلك قرر مقاطعة تلك الأجهزة، دون أن يعني ذلك مقاطعته للانتخابات.

ولكن مسؤول الإعلام الخارجي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبد العاطي يرى أن هناك آلية إعلامية تعمل بعدالة بين الأحزاب، وقال إن حزبه لا يعتمد على تلك الفقرات ولكن له وسائل أخرى عبر وسائل الإعلام الخاصة والخارجية.

وأكد أن الناس في الأحزاب "يخلطون بين الزمن المتاح للمؤتمر الوطني وبين تلك المساحات التي يستغلها بمبالغ مدفوعة".

غير أن القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي عثمان عمر الشريف حمل بشدة على مفوضية الانتخابات وقال إنها "فشلت في تحويل أجهزة الإعلام إلى أجهزة قومية، وفي إعطاء فرص متساوية من ساعات البث للأحزاب السياسية.

وقال للجزيرة نت إن المفوضية أعطت الأحزاب ساعتين في حين أعطت 22 ساعة لحزب المؤتمر الحاكم، وحكم عليها بأنها "غير محايدة وغير شفافة" ودعا إلى محاكمتها أدبيا، وقال إنه يحملها وزر كل ما يترتب على بعدها عن الحياد.

استغلال
أما المستشار الإعلامي للمفوضية أبو بكر وزيري فرد على ما سماه دعاوى الأحزاب بأنها ليست وجيهة، لأن القانون واضح يكفل لجميع المرشحين استخدام جميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض الحملة، وأكد أن المركز يسهر على تنفيذ القانون.

المركز الصحفي للانتخابات التابع

ومع أن وزيري يعترف بأن الولاة والوزراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين يستغلون وسائل الإعلام الرسمية أثناء نشاطاتهم للدعاية للحزب الحاكم، فإنه لا يرى في ذلك خرقا من المفوضية لقانون الانتخابات القومية، وإن كانت الأحزاب ترى فيه غبنا.

وقال إنهم سيقومون بتقويم لأداء أجهزة الإعلام أثناء الحملة، مستندين في ذلك إلى الدليل الإعلامي الذي وزعوه على الصحافة وكان موضع اتفاق من الجميع.

وفي إشارة إلى توجيه من رئاسة الجمهورية في السودان بزيادة الأوقات المقدمة للأحزاب، قال وزيري إن هناك شعورا لدى الحزب الحاكم نفسه بضرورة تغطية أنشطة الأحزاب الأخرى، وقال إن ذلك هو معنى التوجيه الرئاسي.

لكن وزيري اتهم الأحزاب من جهة أخرى، بأنها تريد أن تمول لها مساحة في الصحافة مثل تلك التي تتوفر لأحزاب قال إنها "غنية" وأسند كلامه بأن بعض الأحزاب لا تستوفي الوقت الموفر لها أصلا

بعد رحيل شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي إلى جوار الله في المملكة العربية السعودية، ثار جدل بشأن خلافته في منصب يعادل رئاسة الوزراء في مصر.

وقد ووري جثمان الشيخ الفقيد الثرى في البقيع بالمدينة المنورة، في حين قال أحد العاملين في مكتبه إن الدكتور محمد واصل وكيل شيخ الأزهر سيتولى إدارة شؤون المؤسسة مؤقتا حتى تعيين شيخ جديد.

وتداولت تقارير إعلامية بعض الأسماء المحتملة لخلافة طنطاوي، مثل رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب الدكتور أحمد عمر هاشم، ووكيل الأزهر الحالي الدكتور محمد واصل والمفتي الحالي الدكتور علي جمعة.

واعتذر عضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الدكتور عبد المعطي بيومي في حديث للجزيرة نت عن توقع الأسماء التي من المحتمل أن يخلف أحدها الشيخ طنطاوي.

التعيين واقع
غير أنه يرى أن شيخ الأزهر سيكون إما عضوا في مجمع البحوث أو ممن هم في مستوى أعضاء المجمع من المتخصصين في الدراسات الإسلامية أو المدرسين في الجامعات أو ممن شغلوا وظائف القضاء والإفتاء.

وأضاف أن من يتولى مشيخة الأزهر لا بد أن يكون "ورعا تقيا مراقبا لربه سليما من كل ما يعيبه أمام المسلمين ويكون قدوة واسع الصدر وكثير الحلم هادئ النفس، وذا عقل راجح وخبرة بأمور الدعوة الإسلامية وعليما بمسائل تجديد الخطاب والفكر الديني ومعروفا بالاجتهاد".

وأعادت وفاة الشيخ طنطاوي إلى ساحة الجدل مسألة التعيين أو الانتخاب في اختيار شيخ الأزهر، وذلك بعد أن أصبح هذا المنصب بالتعيين بدلا من الانتخاب بموجب تفعيل قانون الأزهر العام 1961 وألغيت هيئة كبار العلماء.

ويرى وكيل وزارة الأوقاف المصرية الدكتور سالم عبد الجليل أن مسألة التعيين أو الانتخاب "أصبحت منتهية، لأن الأزهر أضحى جزءا من المؤسسات التعليمية التي تخضع للقانون المصري وينفق عليها من ميزانية الدولة".

وأضاف في حلقة أمس من برنامج "ما وراء الخبر" على شاشة الجزيرة أن قضية انتخاب شيخ الأزهر "أصبحت أحلاما وأمنيات"، وأن "التعيين هو النتيجة الطبيعية للتطورات التي شهدتها إدارة الأزهر".

وقال إن كون شيخ الأزهر يعينه الرئيس المصري بقرار جمهوري فإن ذلك "لا يعني أنه سيكون بالضرورة ممالئا للسلطة"، وأكد أن شيخ الأزهر "يستأنس في قراراته بآراء أعضاء مجمع البحوث"، وأن "مسألة التعيين أو الانتخاب هي فقط شكلية"، وأشار إلى أن "السلطة في مصر عندما تختار تكون مدركة لخطورة هذا المنصب فلا تختار إلا من هو أهل له بالفعل".
أمل يجب تحقيقه
أما الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد سليم العوا فاعتبر أن "الانتخاب أمل يجب العمل على تحقيقه والوصول به إلى مرتبة الواقع".

وقال في البرنامج نفسه إن "القانون رقم 103 لسنة 1961 يجعل اختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء مجمع البحوث باقتراح منهم، وحتى إذا لم يتم الاختيار منهم فإن هذا القانون يشترط أن يكون شيخ الأزهر مستوفيا لشروط عضوية مجمع البحوث".

وتمنى العوا أن "يعود الأمر إلى مجمع البحوث ليرشح من يراه مناسبا للمشيخة ويصدر القرار الجمهوري بتعيينه، وأكد أن "انتخاب شيخ الأزهر من مجمع البحوث خير من أن يأتي الرئيس بمن يشاء وبمن تشاء الإدارة المصرية".

وأوضح أن "التعيين يجعل المعين أقرب ما يكون إلى تحقيق أغراض وأهداف وآمال ومصالح من عينه"، بينما يكون المنتخب "أقل امتثالا وأقل رغبة في تحقيق مصالح السلطات التي عينته".

جدل من سيصبح الشيخ الـ46 للأزهر أو الإمام الأكبر كما يسميه القانون بعد طنطاوي ربما لن يدوم طويلا، لأنه سيحسم بقرار من الرئاسة المصرية، غير أنه من المحتمل أن تنتظر عودة الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي أجرى عملية جراحية في الأيام الأخيرة في ألمانيا

أخذت قضية طرد المغرب منصرين من أراضيه أبعادا دولية بانتقاد الولايات المتحدة وهولندا قيام الرباط بهذا الإجراء، لكن أحزابا مغربية دعت إلى مثول هؤلاء المنصرين أمام القضاء المغربي لمحاسبتهم، كما انتقدت ردود الفعل الغربية من التنصير.

وأعرب السفير الأميركي لدى المغرب صامويل كابلان أمس الجمعة عن "خيبة أمله وحزنه" من عمليات طرد الأجانب من المغرب مؤخرا و"بينهم عدد من الأميركيين المقيمين بشكل قانوني" الذين اتهمتهم السلطات المغربية بتنصير أطفال.

أما السفير الهولندي ماكسيم فيرهاغن فقال "نحن لا نتحدث عن أشخاص جاؤوا إلى المغرب لعدة أسابيع لتوزيع الإنجيل.. الأمر يتعلق بأشخاص يقومون برعاية الأطفال سلميا منذ عشر سنوات".

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي غربي لم تذكر اسمه القول إنه تم إبلاغه بأن المزيد من الأجانب قد يطردون من المغرب.

وانتقدت منظمة "أوبن دور" -وهي منظمة إنجيلية بروتستانتية- عن قلقها من إبعاد منصرين متهمين بممارسة نشاطات تنصيرية في المغرب، مضيفة أن نحو عشرين شخصا تم إبعادهم بينهم أزواج هولنديون وبريطانيون تبنوا أطفالا.
محاكمة المنصرين
من جهته دعا رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إلى ضرورة تطبيق القانون المغربي على هؤلاء المنصرين.

وأشار العثماني في تصريحات للجزيرة إلى أن القانون المغربي يقضي بسجن من يستغل حاجة المواطنين لتغيير ديانتهم بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

وانتقد العثماني رد الفعل الحكومي الذي اكتفى بطرد المنصرين، مؤكدا أنه كان ينبغي محاكمتهم قبل طردهم، وقال إن على الحكومة أن تراعي تطبيق القانون على أمثال هؤلاء مستقبلا.

كما أدان تصريحات السفير الأميركي لدى بلاده التي انتقد فيها قرار الطرد، وقال إن هذا الأمر ليس من صلاحيته وطالب الحكومة بأن توقفه عند حده.

ونبه العثماني إلى وجود فرق كبير بين استغلال حاجات الآخرين لتغيير دينهم وبين حرية التدين، مشيرا إلى أن قيام أي شخص باستغلال حاجات الآخرين لتغيير دينهم أمر غير مقبول حتى في الغرب.

عشرات المطرودين
وأعلنت السلطات المغربية يوم 8 مارس/آذار الحالي طرد عدة منصرين أجانب اتهموا بالتنصير في منطقة الأطلس المتوسط وسط المغرب دون تحديد عددهم.

وتقول الرباط إن الأشخاص الذين أبعدوا قاموا "باستغلال هشاشة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لأشخاص معوزين، أو أخطر من ذلك استغلال براءة أطفال في سن مبكرة جدا من أجل إخراجهم من دينهم وتنصيرهم وكل ذلك تحت غطاء الأعمال الخيرية وخاصة عبر الإشراف على ميتم".

وقالت جماعات إغاثة ودبلوماسيون غربيون إن المغرب طرد نحو 70 من موظفي الإغاثة المسيحيين الأجانب منذ بداية مارس/آذار الحالي قائلا إنهم ينتهكون تقاليده في التسامح الديني بمحاولة تحويل مواطنيه المسلمين إلى المسيحية.

والمطرودون أميركيون وهولنديون وبريطانيون ونيوزيلنديون، ومن بين المطرودين أزواج تبنوا أطفالا مغاربة ومجموعة تدير دارا للأطفال في جبال الأطلس الأوسط.

وأعلن وزير الاتصال المغربي خالد الناصري الخميس أن بلاده ستكون "قاسية" مع "كل الذين يتلاعبون بالقيم الدينية".

وأوضح الناصري -وهو في الوقت نفسه الناطق باسم الحكومة- أن "هذه القسوة ستكون أيضا ضد المسلمين الذين يدعون إلى السلفية الجهادية والتشيع".

وأضاف أن "الكنائس تتمتع بمكانة جيدة في المغرب، والمسيحيون يمارسون شعائرهم بحرية"، مشددا على أن حالات الإبعاد النادرة ليست مرتبطة بممارسة الشعائر المسيحية بل بنشاطات تنصيرية.

ويمثل المسلمون قرابة 99% من سكان المغرب. وتسمح المملكة بحرية العبادة للمسيحيين وأغلبهم من الأجانب إلى جانب عدة آلاف من اليهود المغاربة.

تونس : اعلن مبعوث امريكي يزور تونس ان الولايات المتحدة تريد ارساء "علاقات جديدة مع العالم الاسلامي" في المجالات العلمية والتكنولوجية.

ونقلت وكالة الانباء التونسية الرسمية عن المبعوث الخاص للرئيس الامريكي باراك اوباما لشئون العلوم والتكنولوجيا في الخليج وشمال افريقيا الياس الزرهوني :" إن ادارة اوباما ترنو الى ارساء علاقات جديدة مع العالم الاسلامي من اجل تعاون علمي وتكنولوجي يكون سبيلا للرقي الاجتماعي ".

واكد المبعوث الامريكي اثر لقائه وزير الخارجية التونسي كمال مرجان على "ضرورة تيسير التنسيق بين الولايات المتحدة والعالم الاسلامي في المجالات العلمية والتكنولوجية، بقصد تحقيق نسبة نمو وتنمية ارفع وتحسين مستوى العيش وارساء مناخ يسوده السلم والصداقة بين الشعوب".

من جهته ثمن الوزير التونسي "النظرة الجديدة للادارة الامريكية ازاء البلدان العربية والاسلامية والتي ترمي بالخصوص الى الارتقاء بالعلاقات التي تربطها بهذه البلدان في القطاعات العلمية والتكنولوجية".

كما اعرب مرجان عن امله في "ان تضفي اللقاءات بين مسئولي البلدين الى نتائج ملموسة على هذه التوجهات الجديدة".

مقديشيو : أكد سكان ومدرسون في بلدة أفماداو جنوب الصومال أن مقاتلي حركة الشباب المجاهدين حظروا تدريس اللغة الإنجليزية والعلوم في مدارس بالبلدة تجاهلت طلبهم أن ينضم أشخاص لصفوف مقاتليهم.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، ذكر سكان البلدة الواقعة قرب الحدود مع كينيا أن ثلاث مدارس أعطيت مهلة شهر لتنفيذ أمر أصدره "الشباب" بتغيير المنهج الدراسي يتضمن تدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

في غضون ذلك، قال سكان وقيادات محلية:" إن أكثر من 12 شخصا قتلوا وأصيب عدد أكبر بجروح حين اشتبكت قبيلتان وسط الصومال"، وبدأ القتال بين قبيلتي قبيس وسليمان بقرية عمارة على بعد 90 كيلومترا شمالي بلدة هاراديري التي يتخذ منها القراصنة قاعدة لهم.

واشنطن : كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن قوات أمريكية خاصة قد تساعد الحكومة الانتقالية الصومالية التي تعد لهجوم عسكري على المقاتلين الإسلاميين لاستعادة السيطرة على مقديشيو.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية، أكدت الصحيفة استناداً لمسئول أمريكي في واشنطن طلب عدم كشف هويته أن الحكومة قد تشن الهجوم خلال الأسابيع المقبلة.

وستشارك فيها قوات أمريكية سرية إذا طاردت "إرهابيين" من القاعدة، وأوضح المصدر "سترون غارات جوية وعمليات للقوات الخاصة".

وأفادت الصحيفة بأن مستشارين أمريكيين يشرفون منذ عدة اشهر على تدريب القوات الصومالية التي ستشارك في الهجوم.

على صعيد أعمال القرصنة، هاجم قراصنة سفينة نرويجية لنقل مواد كيميائية، واقتادوها باتجاه الصومال حين كانت تبحر أول أمس الجمعة، قبالة سواحل مدغشقر.

وقال سفين بيدرسون مدير الشركة النرويجية المجهزة "بروفيغتانك" اتصل بنا قبطان السفينة وقال: "إن قراصنة صعدوا إلى السفينة وعلى الفور فقدنا الاتصال".

وأوضح بيدرسون أن السفينة اختارت عمداً طريقاً بعيداً جنوب المنطقة التي ينتشر فيها القراصنة، وأنه يجهل ما إذا كان الطاقم تعرض لأذى، وأنه لم يتلق أي طلب من الخاطفين.

وترفع السفينة "يو بي تي اوشين" علم جزر مارشال ويتكون طاقمها من مواطنين من بلدان آسيوية.

واعترضت فرقاطة تركية زورقاً صغيراً في خليج عدن واحتجزت سبعة قراصنة صوماليين مفترضين، يشتبه أنهم كانوا يعدون لهجمات.

ورصدت الفرقاطة "جمليك" التي تنشط مع قوات الحلف الأطلسي في المنطقة، الزورق على بعد نحو 80 كلم قبالة الشواطئ .

وكان في الممر الذي تقوم فيه سفن حربية بدوريات والذي تعبره السفن التجارية حرصاً على سلامتها، كما أوضحت هيئة أركان الجيش التركي في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

وصادرت الفرقاطة التركية من الزورق بندقية وتجهيزات تستخدم في عمليات القرصنة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن فرقاطة فرنسية تجوب المحيط الهندي ألقت القبض الجمعة على 22 قرصاناً صومالياً.

نواكشوط : أفاد عبدالله بالدي وزير الدولة وزير القوات المسلحة السنغالي بأنه بحث مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في العاصمة نواكشوط جملة من القضايا تتعلق بالدفاع الوطني والتعاون العسكري في مواجهة تنظيم القاعدة والهجرة السرية وتهريب المخدرات .
ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن بالدي في تصريح صحفي قوله :" إني بحثت مع ولد عبدالعزيز موضوع تسيير الحدود المشتركة بين البلدين ومواجهة التحديات على الحدود المشتركة ".

وسلم الوزير السنغالي رسالة من الرئيس السنغالي عبدالله واد لنظيره الموريتاني تتعلق بمواضيع التعاون بين البلدين وضبط الحدود المشتركة والتصدي لخطر القاعدة والهجرة السرية والمخدرات .

وتعمل الحكومة الموريتانية على ضبط حدودها مع السنغال ومالي والجزائر والصحراء الغربية في إطار إستراتجية تقول الحكومة إنها تسعى من خلالها للحد من خطر الجماعات المسلحة وتجار المخدرات .

الخرطوم : تسلم المشير عمر البشير رئيس الجمهورية السودانية رسالة خطية من القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر الليبية تتصل بالعلاقات الثنائية ودعوتِه للمشاركة في القمة العربية الثانية والعشرين التي تستضيفها مدينة سرت الليبية يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من مارس الحالي.

وأكد رئيس الجمهورية حسبما جاء بموقع المركز السوداني للخدمات الصحفية ، خلال لقائه بالقصر الجمهوري الثلاثاء ، سليمان الشحومي المبعوث الشخصي للزعيم الليبى مشاركته في القمة .

وأشار المبعوث الليبي إلى أهمية مشاركة رئيس الجمهورية في القمة العربية ومساهماته في القرارات التي سيتم اتخاذها حول المحاور والقضايا كافة.

نيويورك : دعا سفير ليبيا لدى الامم المتحدة الاربعاء ، سويسرا الى الغاء "لائحة سوداء" من 188 ليبيا بينهم رئيس الدولة معمر القذافي ممنوعون من الدخول الى الاراضي السويسرية في اطار نزاع طويل بين البلدين .

وقال السفير عبد الرحمن شلقم للصحفيين :" إن طرابلس دعت برن الى الغاء هذه اللائحة السوداء واللجوء الى تحكيم دولي لحل النزاع ". مضيفاً " نريد حلا. نحن مستعدون لقبول اي حكم كانمن لجنة تحكيم " ، وذلك حسبما جاء بجريدة "ليبيا اليوم" .

وتشهد العلاقات بين ليبنا وسويسرا ازمة دبلوماسية منذ تدخل رجال الامن السويسريين في تموز/يوليو 2008 في جنيف ضد نجل الزعيم الليبي، هنيبعل، بعد شكوى من خادمين اتهماه بسوء المعاملة.

وعن الاجراءات التي اعلنتها ليبيا ضد سويسرا، قال شلقم " انها المعاملة بالمثل وحتى يلغوا (السويسريون) لائحتهم السوداء " . كاشفا انه شخصيا ونجله مدرجان على هذه اللائحة الى جانب عدد من الوزراء وكبار المسئولين الليبيين.

واضاف شلقم "ما نريده من سويسرا هو ان تحترم مواطنينا. هناك قواعد. هناك حصانة للدبلوماسيين".

واشار السفير الليبي لدى الامم المتحدة الى ان النزاع اثر على العلاقات التجارية لليبيا مع دول صديقة في الاتحاد الاوروبي بسبب رفض منح تأشيرات دخول للرعايا الليبيين الى فضاء شنجن.

القاهرة: اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن تعليق الرئيس حسني مبارك على إمكانية ترشيح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة العام القادم خلال زيارته لألمانيا يوم الخميس الماضي، يشير إلي أن تصريحات البرادعي تسبب له قلقا وتشعره بعدم الاستقرار.

يأتي هذا في الوقت الذي شن فيه حزبيون وسياسيون مصريون هجوما عنيفا على تصريحات صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطنى الحاكم ورئيس مجلس الشورى، التى أكد فيها أنه لا توجد أى نية لتعديل الدستور، مشددا على رفض "الوطنى" الاستجابه للضغوط، التى تطالب بتعديل المواد 76 و77 و88 لتخفيف القيود المفروضة على الترشيح لرئاسة الجمهورية، فيما اعتبرته المعارضة بأنه رد ضمني على مطالب البرادعي.

ويطالب البرادعي (67 سنة) بتغييرات دستورية جوهرية من أجل ضمان اجراء انتخابات ديموقراطية ونزيهة. وقال في مقابلة تلفزيونية إنه يريد أن يكون "وسيلة للتغيير" وإنه "مستعد لخوض غمار السياسة المصرية شرط أن تكون هناك انتخابات نزيهة وهذه بديهيات".

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن المجلة الأمريكية: "إن البرادعي يواجه صعوبات كثيرة في الترشح لانتخابات الرئاسة، إلا انه ليس من السهل علي مبارك تخطيه، مضيفة أن البرادعي حاصل علي جائزة نوبل وسوء معاملته في مصر سيضع البلاد تحت ضغط دولي وتركيز الأنظار عليها".

وأكدت المجلة أن البرادعي سيستمر شوكة في جانب الحكومة، فمنذ عودته إلي القاهرة في الشهر الماضي أعلن موقفه الناقد للحكومة، ورفض دعوات أعضاء الحزب الوطني المتوددة بتهدئة نبرته.

وأشارت إلي أنه التقي مؤيديه وشخصيات لها ثقلها في مصر مثل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي وواصل حديثه عن إخفاق مصر بسبب نظامها السياسي السلطوي. وأضافت أن البرادعي سيواصل كونه قوة شعبية في الساحة السياسية المصرية.

وقالت المجلة إن الأمور وكما تبدو الآن فإن البرادعي في الواقع لا يمكن أن يرشح نفسه للرئاسة. ويجب أن يكون واحداً من زعماء الأحزب السياسية المعترف بها من أجل المشاركة. مشيرة إلي أن مبارك أجري التعديلات الدستورية في عام 2007، لضمان منع الأحزاب "غير المعترف بها" مثل الإخوان المسلمين من التقدم بمرشحين مستقلين في الانتخابات.

وأضافت أن البرادعي يفضل خوض الانتخابات كمستقل، ويشعر بالقلق من الترشح علي قائمة أحد الأحزاب السياسية القانونية غير الفعالة. ومع وضع كل هذا في الاعتبار وحقيقة أن السلطات المصرية من شبه المؤكد ألا تستجيب لدعوة البرادعي لتعديلات دستورية من شأنها أن تجعل من الأسهل عليه أن يترشح، فإنه ليس من المرجح أن يدخل البرادعي سباق الرئاسة في عام 2011.

وكانت المجلة ذكرت في عدد سابق لها: "لا يوجد لدى نظام الحكم المصرى نقص فى العقبات التى يمكن وضعها أمام البرادعى"، أبرزها القيود القانونية والدستورية التى فرضها نظام الحكم على أى راغب فى لعب دور سياسى يهدد سلطة الرئيس مبارك، وكذلك تفتت المعارضة المصرية وربما أيضا تردد البرادعى نفسه فى لعب دور رئيسى فى الحياة السياسية المصرية.

كما أن الشرطة المصرية لا تعدم الأدوات التى يمكن استخدامها ضد البرادعى إذا ما أصر على المضى قدما فى طريق الرئاسة على حد قول سعدالدين إبراهيم للمجلة.

ولكنها أشارت في الوقت ذاته، إلى أن كثرة سفريات البرادعي وإقامته فى فيينا والاكتفاء باللقاءات التليفزيونية فقط، لن يحقق رغبة مؤيديه في وصوله لمنصب الرئاسة، مشيرة إلى انه مطالب بالتواجد الدائم فى مصر والتحدث مع البسطاء لإطلاعهم على الأزمات التى يعيشها البلد من أجل حشد الملايين، لكي يتمكن من تغيير الدستور أو على الأقل تعديله، بالإضافة إلى تمكنه مع غيره من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2011.

ورأت المجلة أن "شخصا مثل الرئيس مبارك لا يفعل إلا ما يضطر إليه"، وهو ما يعنى بحسب المجلة أن البرادعى ومؤيديه بحاجة إلى تعبئة حركة اجتماعية تضم الملايين وليس آلاف أو عشرات الآلاف الذين تمكنت المعارضة من حشدهم حتى الآن".

"بداية حرب"
في هذه الأثناء، اعتبر الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، أن تصريحات الشريف بمثابة "بداية الحرب" بين النظام وأحزاب المعارضة والقوى السياسية، رافضاً الربط بين توقيت التصريحات ومؤتمر ائتلاف المعارضة المقرر عقده السبت المقبل.

من جانبه، قال جورج إسحق، القيادى بحركة "كفاية"، إن كلام الشريف ليس نهائياً، لأن القرار الأخير للرئيس مبارك فقط، واصفاً الحديث عن عدم تعديل الدستور من أجل الاستقرار بأنه غير حقيقى، لأن مصر ـ حسب كلامه ـ ليس بها استقرار وإنما جمود "يشبه الموت".

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة عن أيمن نور، مؤسس حزب الغد، قوله: "تعودنا من النظام على خروج مثل هذه التصريحات، والتصرف عكسها تماماً، كما حدث فى 2005، فبعد أن أعلن الرئيس مبارك رفضه تعديل الدستور تم تعديل المادة 76 بعد أقل من أسبوعين من تصريحه".

وأوضح منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، أن هذه التصريحات من الطبيعى جداً أن تصدر عن النظام ورجاله لأنهم يقاومون أى تغيير فى الوطن.

ولفت أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى، إلى أن "أحزاب المعارضة ستطالب وتستمر فى الضغط من أجل تعديل الدستور، موضحاً أنه سيتم إعداد مطالب بالتعديلات الدستورية وتقديمها للنظام".

أما سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، فوصف التصريحات بأنها "مستفزة جدا" وأنها جاءت كإجراء استباقى، مؤكدا أن هذه التصريحات لن تغلق الباب فى وجه المطالب التى سوف يعلنها مؤتمر الائتلاف الرباعى للأحزب يوم السبت المقبل. وقال لصحيفة "الشروق" المستقلة: "قيادات الحزب الوطنى يصدقون أنهم أغلبية ويرتبون نتائج على هذا الخطأ".

واعتبر عاشور أن هذه التصريحات موجهة للمعارضة الحزبية فقط لأنها هى التى تزعج الحزب الوطنى إزعاجا حقيقيا، ولا تستهدف الحركات الاحتجاجية المستقلة، وأضاف: "لأنهم ببساطة لا يستطيعون أن يعبثوا بعدم الاعتراف بأحزاب المعارضة وبفرص الترشح الحقيقية التى تملكها".

واتفقت معه مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة الديمقرطية، وقالت: "تصريحات الشريف تعتبر تحديا لكل القوى السياسية الموجودة على الساحة، وهم يعلمون أن الجميع يطالب بالتعديلات الدستورية، وهم وحدهم الذين يرفضون رغم أن الدكتور على الدين هلال قال فى ندوة عقدت مؤخرا إن التعديل لو أصبح مطلبا شعبيا سوف نستجيب ونعدل الدستور".

بدوره، قال الدكتور حسن نافعة منسق حملة مصريون ضد التوريث: "لا أسباب وراء هذه التصريحات سوى الاصرار على المضى فى مشروع التوريث وصعود جمال مبارك على جثة هذا الوطن".

ووصف هذه التصريحات بأنها تناقض تماما كل ما يرغب فيه الشعب المصرى، مشيرا إلى أن جميع فقهاء القانون أجمعوا على أن التعديلات الدستورية، التى أجريت للمادة 76 هى خطيئة دستورية.

تصريحات الشريف

وكان الشريف قد صرح بأن الدستور الحالى كاف، ولن تكون هناك تعديلات قبل الانتخابات المقبلة، موضحاً أن المادة 76 أتاحت لأول مرة إجراء انتخابات تنافسية، والحزب لا يتعرض لضغط من فرد أو جماعة هنا أو هناك، ومن يرد الترشح للرئاسة فلينضم لأى حزب أو يرشح نفسه مستقلاً، وهذا ليس مستحيلاً أو صعباً كما يدعى البعض، نافياً وجود نية لإجراء أى تعديل فى الدستور.

وأشار الشريف - خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات، أمس الاول، بحضور الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية - إلى وضع قواعد لاختيار مرشحى الحزب، مؤكداً أن الحزب يأخذ انتخابات الشورى بجدية ولن تكون هناك محاباة أو مجاملة فى الاختيارات التى ستتم عن طريق المجمع الانتخابى، الذى يفرز أفضل العناصر بدلاً من انفراد أحد بالترشيح.

وقال إن الحزب يعد حالياً برنامجه الذى سيخوض به انتخابات الشورى المقبلة، التى تنتهى يوم 10 يونيو المقبل، على أن ينعقد المجلس الجديد يوم 24 من الشهر نفسه.

وأعلن الشريف أن أمانة السياسات بالحزب الوطنى، برئاسة جمال مبارك، انتهت من إعداد البرنامج الانتخابى الجديد الذى يخوض به الحزب الانتخابات، ومن المقرر عرضه على الأمانة العامة وهيئة المكتب خلال الأيام القادمة، ليلتزم به الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى.

القاهرة : انتقد حزبيون وسياسيون التصريحات المتتالية لقيادات الحزب الوطنى ، وآخرها تصريحات صفوت الشريف الأمين العام للحزب، حول عدم إجراء أى تعديلات دستورية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

واعتبر الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة، أن تصريحات الشريف بمثابة "بداية الحرب" بين النظام وأحزاب المعارضة والقوى السياسية، رافضاً الربط بين توقيت التصريحات ومؤتمر ائتلاف المعارضة المقرر عقده السبت المقبل.

وأضاف الغزالي :" المرحلة المقبلة لا تتحمل الوقوف كثيراً أمام مثل هذه التصريحات ".

ونقلت جريدة "المصري اليوم" عن جورج إسحق القيادى بحركة كفاية قوله :" إن كلام الشريف ليس نهائياً، لأن القرار الأخير للرئيس مبارك فقط "، واصفاً الحديث عن عدم تعديل الدستور من أجل الاستقرار بأنه غير حقيقى، لأن مصر ـ حسب كلامه ـ ليس بها استقرار وإنما جمود "يشبه الموت".

وقال الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد :" تعودنا من النظام على خروج مثل هذه التصريحات، والتصرف عكسها تماماً، كما حدث فى 2005، فبعد أن أعلن الرئيس مبارك رفضه تعديل الدستور تم تعديل المادة 76 بعد أقل من أسبوعين من تصريحه ".

ووصف سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى التصريحات بأنها "مستفزة جدا" وأنها جاءت كإجراء استباقى، مؤكدا أن هذه التصريحات لن تغلق الباب فى وجه المطالب التى سوف يعلنها مؤتمر الائتلاف الرباعى للأحزب يوم السبت المقبل.

وأوضح منير فخرى عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد، أن هذه التصريحات من الطبيعى جداً أن تصدر عن النظام ورجاله لأنهم يقاومون أى تغيير فى الوطن.

ولفت أحمد حسن أمين عام الحزب الناصرى، إلى أن " أحزاب المعارضة ستطالب وتستمر فى الضغط من أجل تعديل الدستور "، موضحاً أنه سيتم إعداد مطالب بالتعديلات الدستورية وتقديمها للنظام.

قال امين اسكندر عضو امانة الجمعية الوطنية المصرية من اجل التغيير "اذا لم تتم التغييرات اللازمة في المجتمع فسندعو الشعب المصري الى عصيان مدني".

وقال اسكندر في تصريح لقناة العالم مساء الاربعاء: نحن نريد تغييرات واصلاحات شاملة في المجتمع المصري واذا لم يستجب النظام والسلطة لاجراء تعديلات في الدستور وخاصة فيما يتعلق باجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهية سوف ندعو الجماهير الى الجلوس في منازلهم وعدم الذهاب الى صناديق الاقتراع.

وصرح ان الحراك السياسي في مصر ممتد منذ تقريبا 8 سنوات وجاء تراكما طبيعيا لافعال سياسية قامت بها المعارضة منذ سنوات عديدة في ظل نظام مبارك.

وأضاف: لقد تمت نقلة موضوعية في هذا الحراك عبر مجيء محمد البرادعي مؤكدا ان 35 شخصية من المعارضة اتفقت على تشكيل جمعية وطنية للتغيير تعمل على ضم كل القوى الفاعلة في مصر من اجل تحقيق مطالب الشعب المصري وليس من اجل الصراع على كرسي الرئاسة.

وتابع اسكندر: في هذا الاطار رحبنا بالدكتور البرادعي ونرحب باي مرشح آخر يدير هذه المعركة من أجل ايجاد تغييرات واصلاحات شاملة في المجتمع المصري عبر صناديق الاقتراع.

وكان البرادعي قد طرح برنامجا من خطوات ثلاث، الأولى مجموعة إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات تتضمن «حزمة» من الأفكار، منها تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وضمان نزاهتها، والتصويت بالرقم القومي في الانتخابات، ومشاركة المصريين في الخارج فيها، وحظر ترشح المسؤولين التنفيذيين فيها، والإشراف القضائي الكامل عليها، والإشراف الدولي.

والخطوة الثانية في هذا البرنامج، تتعلق بتعديل المواد 76و77و88 من الدستور، والانتهاء منها قبل الانتخابات بعام على الأقل.

أما الخطوة الثالثة فتدور حول تشكيل لجنة من القانونيين والسياسيين وأهل الفكر، لوضع دستور جديد للبلاد، يتماشى مع قيم الديمقراطية ويؤسس للمجتمع المصري، الجديد المأمول.

قال كمال هلباوي المتحدث السابق باسم جماعة الاخوان المسلمين المصرية ان الرئيس المصري حسني مبارك يعاني من مرض غامض .

وقال هلباوي في تصريح لقناة العالم مساء الاربعاء ان هناك معلومات عن ان العملية التي اجراها الرئيس المصري حسني مبارك في المانيا ليس فقط مجرد عملية حول المرارة والا فان هذه العملية هي عملية بسيطة كان يمكن اجراؤها بسهولة في مصر.

واضاف : نحن ندعو الله ان يشفي الرئيس ويتنحى عن السلطة ويستراح بعيدا عن مشاكل الحكم والديكتاتورية وفرض قوانين الطوارئ وياخذ الدرس والعبر بان الانسان لايعيش الى الابد لا هو ولا اسرته.

وصرح هلباوي: من الامور الغريبة ان الرئيس مبارك منذ تسلم السلطة عام 1981 ولحد الان لم يعين نائبا له ومن المحزن ان من بين 80 مليون مصري لايجد الرئيس مبارك واحدا يصلح لان يكون نائبا له وهذا الامر يعتبر اهدارا لكرامة الشعب المصري وسمعته.

وحول توريث ابن الرئيس مبارك السلطة في مصر قال هلباوي: لااظن ان توريث جمال مبارك الحكم في مصر قضية مسلم بها وناجحة لان جمال مبارك كل مؤهلاته هو انه ابن الرئيس كما ليس له بعد وعمق لافي الجيش ولافي الشرطة ولا في المخابرات مؤكدا ان محمد البرادعي هو افضل مرشح لتولي منصب الرئاسة في مصر نظرا الى سمعته الطيبة في المحافل الدولية وثقة الشعب المصري به للخروج من الازمات التي تعاني منها البلاد حاليا في ظل حكم الرئيس مبارك.

قتل 23 مدنيا الاربعاء في معارك عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية والمسلحين في مقديشو، كما صرح مصدر طبي وشهود عيان في العاصمة مقديشو.

وقال مصدر حكومي : ان مقاتلي حركة الشباب القاعدة هاجموا مواقع للقوات النظامية في شمال المدينة بالمدفعية الثقيلة.

وشنت القوات الحكومية هجوما مضادا في وقت لاحق من الاربعاء تدعمها مدرعات قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي.

وقال علي موسى رئيس دائرة الاسعاف في مقديشو لوكالة فرانس برس "لقد سحبنا جثث 17 مدنيا بعد ظهر اليوم اضافة الى 65 جريحا، والمعارك كانت كثيفة جدا في الساعات الاخيرة في هذه المناطق".

وقتل ثلاثة مدنيين اخرين في تبادل اطلاق نار بعد الظهر بحسب شهود عيان، في حين كانت سحبت ثلاث جثث صباحا.

وقتل تسعة اشخاص في الوقت نفسه جراء سقوط قذيفة على الملجأ الذي كانوا يختبئون فيه بحسب احد سكان حي جانغال شمال مقديشو.

وقال هذا الشاهد محي الدين عدن ادريس "كانت هناك اشلاء بشرية في كل مكان، انه امر مرعب".

وتستعد الحكومة وقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في الصومال لشن هجوم كبير لاستعادة السيطرة على مقديشو ومناطق اخرى وسط وجنوب الصومال وطرد المسلحين منها.

ومنذ نهاية 2009 تتوعد الحكومة الانتقالية الصومالية التي خسرت الكثير من قواها ولم تعد تسيطر الا على قسم صغير من العاصمة، بالقضاء على مسلحي حركة الشباب و"تحرير" العاصمة.

واضافة الى سيطرتها على انحاء واسعة من العاصمة، تسيطر حركة الشباب ايضا على القسم الاكبر من وسط البلاد وجنوبها. ويشهد الصومال حربا اهلية منذ 1991.

عبد الرحمن سهل-نيروبي

بدأ في العاصمة الكينية نيروبي الإرسال التجريبي لإذاعة "بر كلن" وتعني موقع الملتقى، وهي ناطقة باللغة الصومالية، وموجهة إلى الصوماليين في الداخل والخارج.

وتشرف الأمم المتحدة على الإذاعة التي تبث برامجها على الموجة القصيرة، وموجة إف إم لمدة ساعتين يوميا في الفترة التجريبية.

ويضم طاقم الإذاعة ثلاثين فردا، يتقدمهم المدير العام ديفد سميث وهو من جنوب أفريقيا، ونائبه سوئلي عيسى أكا من بينين، إضافة إلى عدد من الصحفيين الصوماليين الذين عملوا في القسم الصومالي بهيئة الإذاعة البريطانية ووكالات أنباء دولية.

وحول أهداف تلك الإذاعة قال ديفد سميث للجزيرة نت إنها تركز على "تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في الصومال، وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن أفكارهم وإحياء الأمل في نفوس الجيل الجديد، وتناول الأزمة الصومالية من عدة زوايا، مع إشراك الجميع في تشخيصها".

التمويل
وقال سميث إن الأمم المتحدة هي التي تدفع ميزانية الإذاعة، وتقدر التكلفة الإجمالية التي صرفت على إعداد المشروع بحوالي مليون ونصف مليون دولار.

وعلمت الجزيرة نت أن مصدر ميزانية الإذاعة هو المساعدات التي تعهدت بها الدول المشاركة في مؤتمر المانحين للصومال الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في أبريل/نيسان عام 2009، و تعهدت الدول المشاركة فيه بتقديم 250 مليون دولار لتعزيز الأمن في الصومال.

وقال سميث "إن الإذاعة مستقلة، ولا تتبع لأي جهة صومالية، لا الحكومة الانتقالية، ولا قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المتمركزة في العاصمة مقديشو، ولا أي مجموعة أخرى صومالية".

وأضاف أنها "تخدم الصوماليين جميعا بدون تمييز والهدف هو مساعدة الشعب الصومالي في تجاوز محنته الراهنة، عبر نشر البرامج الداعمة للسلام، والاستقرار والتنمية".

وردا على سؤال حول إضافة خبراتهم مع راديو مقديشو التابع للحكومة الانتقالية بدلا من إنشاء إذاعة جديدة قال سميث "دعم راديو مقديشو الحكومي مسؤولية المجتمع الدولي" مشيرا إلى مساعدات إعلامية محدودة يقدمونها إلى راديو مقديشو بإعداد برامج له أحيانا.

وقال "سنعقد دورات تدريبية للصحفيين الصوماليين داخل البلاد وليس في الخارج كما جرت العادة من قبل".

جيل الشباب
وعن الفئات المستهدفة قال سميث "تستهدف الإذاعة جيل الشباب من سن 15 إلى سن الثلاثين لكونهم جيل المستقبل، ونستخدم كافة الوسائل المتاحة لدينا لاستقبال المستمعين، ونشجعهم على إحياء ثقافة الحوار فيما بينهم، مع ضرورة قبول الطرف الآخر، وهذا ما يميز الإذاعة عن غيرها من جميع الإذاعات الناطقة باللغة الصومالية".

وأضاف أن الإذاعة تولي اهتماما خاصا بالبرامج الثقافية، كالأغنية الصومالية، والبرامج الرياضية، استجابة لرغبات المستمعين، كما ستشمل أيضا البرامج الثقافية، والدينية، والبرامج الحوارية، والرياضة، والأخبار المحلية والعالمية، والأدب الصومالي، وبرامج الشباب.

وأشار إلى عزوف كثير من المستمعين الصوماليين عن متابعة برامج إذاعة قسم اللغة الصومالية في هيئة الإذاعة البريطانية، وذكر أن إرسال الإذاعات المحلية لا يغطي جميع محافظات الصومال.

وعن تناول الإذاعة الأزمة الصومالية ذكر سميث استخدامهم سياسة تحريرية واحدة مع جميع القوى الصومالية حكومة كانت أو غيرها، وقال "تغطيتنا للأحداث الصومالية ستكون شاملة، عن الحكومة الانتقالية، وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والقوى المناوئة لهما".

صعوبات
وتوقع سميث معارضة من قوى صومالية -لم يسمها- للإذاعة الجديدة، كما اتهم بعض وسائل الإعلام الصومالية بنشر معلومات غير صحيحة عن إذاعة بر كلن، غير أنه أشار إلى قدرتهم على تجاوز ذلك.

وفي الجانب الأمني قال ديفد سميث للجزيرة نت "بسبب الاضطرابات الأمنية في العاصمة مقديشو لم نتمكن من افتتاح المكتب الرئيسي للإذاعة هناك

تشهد العلاقة بين المفوضية القومية للانتخابات في السودان والأحزاب السياسية المعارضة توترا، وذلك إثر مذكرة تقدم بها أكثر من 21 حزبا، وتتعلق بمآخذ متراكمة على المفوضية.

ومن مآخذ المعارضة قضايا خاصة بالتسجيل ولا سيما في كردوفان والجنوب وكذلك ترسيم الدوائر، فضلا عن قضايا تسجيل الجيش.

وتسائل هذه الأحزاب المفوضية عما يعدونه تجاوزات، وينذرونها بموقف موحد قد يذهب إلى حد مقاطعة الانتخابات إذا هي لم تقدم ردا مقنعا على مذكرتهم.

ورغم ذلك تقول المفوضية -وهي هيئة مستقلة أنشئت للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالتوافق بين الأحزاب السياسية- إنها لم تغير شيئا في نهجها، وإنها ليست لديها مشاكل مع الأحزاب.

لا مشكلة
وأكد مسؤول اللجنة الفنية بالمفوضية الفريق الهادي إن "المفوضية ليست لديها مشاكل مع الأحزاب، وإن الأمر لا يعدو مجرد انتقادات، سترد عليها المفوضية في الأيام القادمة.

وقال الهادي للجزيرة نت إن المفوضية أخذت مذكرة الأحزاب بعين الاعتبار وإنها سترد عليها في كتيب يرد على اعتراضات كل القوى السياسية، وأوضح أنها ليست المذكرة الأولى.

وأضاف أن الأحزاب التي تتهمها بالانحياز إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم ليس لديها دليل على ما تقوله، وأكد أن الانتخابات ستتم في وقتها وأن كل شيء بات جاهزا.

وبدوره دافع المسؤول الإعلامي في الحزب الحاكم ربيع عبد العاطي عن المفوضية قائلا إنها "هيئة مستقلة ونزيهة أنشئت طبقا للدستور الانتقالي وبالتوافق".

وقال للجزيرة نت إن حزبه ليس طرفا في مشكلة مع المفوضية، وإنهم يبدون ملاحظتهم لها مثل جميع الأحزاب الأخرى، وطالب الأحزاب باحترام التوجيهات التي تصدرها المفوضية "لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات".

مشكلة
ولكن كمال عمر المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي اعتبر أن "كلام المفوضية ليس له أساس، ولدينا مشكلة مع المفوضية"، وعزا ذلك لما قال إنه ابتعاد المفوضية عن الالتزام بقانون الانتخابات وبالقواعد الأخلاقية العامة.

وحمل عمر المفوضية مسؤولية ما يتوقع أنه سيحدث من فوضى في السودان إذا تمت الانتخابات بصورة غير نزيهة، وضرب مثالا بمشكلة تسجيل الناخب من الجيش في مقر العمل بدلا من مقر الإقامة، وهو ما رأى أنه يفقد الناخب حرية الاختيار.

وقال للجزيرة نت إن المفوضية تجاوزت القانون وتحولت إلى مشرع، حين قلصت فترة سحب الترشيحات، وفسر ذلك التقليص بأنه مساعدة لحزب المؤتمر لأنه يمنع المرشحين من التكتل.

أجندة
وقال يوسف حسين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني الناطق الرسمي باسمه إنهم لاحظوا أن المفوضية "غير نزيهة وتعمل لخدمة أجندة المؤتمر الوطني الحاكم"، وذهب إلى وصفها بأنها "أسوأ من المطلوبات الأمنية".

وأوضح حسين في حديث للجزيرة نت أن 21 حزبا شاركت في تقديم مذكرة للمفوضية، وإذا لم تجد هذه الأحزاب ردا إيجابيا فإنها ستتخذ موقفا موحدا قد يذهب إلى حد المقاطعة.

ومن جانبها أبدت مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي استياء كبيرا من توجيه المفوضية بفرض إخطار بأي عمل سياسي يقوم الحزب به، حتى ولو كان في مقر عمله، وأوضحت أن ذلك يتنافى مع الحريات ولاسيما في زمن الحملة الانتخابية.

وتأسفت المهدي في حديثها للجزيرة نت على ما أصبح عليه الحال من عدم ثقة في المفوضية، وأبدت استياءها من الطريقة التي استقبلت بها المفوضية مذكرة الأحزاب حين رفضت استقبالها بداية بحجة الانشغال، ثم استقبلتها في النهاية بفتور شديد.

ضغوط
ورغم ما تهدد به الأحزاب السياسية من موقف قوي، هوّن المحلل السياسي إسماعيل آدم من التوتر بين المفوضية وتحالف جوبا، حسب تعبيره، ورأى أن الأمر لا يعدو ضغطا على المفوضية من أجل تحقيق مكاسب انتخابية.

وقال للجزيرة نت إن الدليل على صدق ما يراه هو أن المعارضة قدمت مذكرتها في مسيرة مأذونة، في بادرة لم تقع قبل في السودان، وأن الأحزاب كلها ماضية في حملتها.

وأكد أن الانتخابات ماضية، خاصة أن الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الرئيس في الحكم تنظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها مفتاح استفتاء الجنوب، ولذا فهي لا تريدها أن تتأخر

أعلنت ليبيا انتهاء خلافها الدبلوماسي مع الولايات المتحدة وقبولها اعتذارا من واشنطن عن تعليقات تهكمية أدلى بها مسؤول أميركي، وأنها ترغب في تعميق العلاقات في جميع المجالات.

وقالت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) في بيان أصدرته الأربعاء إنها "اطلعت بارتياح على تصريح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ديفد كراولي وتعلن أنها قبلت الاعتذار والأسف الشديد اللذين أبدتهما الخارجية الأميركية وكذلك التوضيح الذي قدمه المتحدث باسم الخارجية الأميركية".

وأضاف البيان أنه نتيجة لذلك فإنها "ترى أن الأسباب التي دفعتها لتأجيل زيارات لمسؤولين أميركيين إلى الجماهيرية العظمى قد زالت بإصدار هذا الاعتذار، وترحب باستئناف تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وتؤكد حرصها على تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات وفي إطار الاحترام المتبادل".

ويتركز الخلاف مع الولايات المتحدة حول خطاب ألقاه الزعيم الليبي معمر القذافي الشهر الماضي دعا فيه "للجهاد" ضد سويسرا التي يوجد بينها وبين طرابلس نزاع مستمر منذ فترة طويلة، ولكن مسؤولا ليبيا قال إن القذافي قصد المقاطعة الاقتصادية.

وعندما سئل عن الخطاب قال كراولي في 26 فبراير/شباط الماضي إنه ذكره بخطاب سابق للقذافي تضمن، حسب قوله، "الكثير من الكلام والكثير من الأوراق التي تتطاير في كل مكان دون الكثير من المعنى بالضرورة".

وردت ليبيا باستدعاء السفير الأميركي في طرابلس للاحتجاج، ثم حذرت شركات الطاقة الأميركية من أنها قد تعاني ما لم تعتذر واشنطن عن تصريحات المتحدث.

وفي واشنطن اعتذر كراولي، وقال للصحفيين الثلاثاء "أدرك أن تعليقاتي الشخصية فهمت كهجوم شخصي على الرئيس".

وأضاف "هذه التعليقات لا تعكس السياسة الأميركية ولم يقصد بها الإهانة، أعتذر إذا كانت فهمت على هذا النحو".

وفي وقت سابق الأربعاء نقل عن رئيس مؤسسة النفط الليبية شكري غانم قوله إن الخلاف دفع ليبيا للبدء في التطلع لشركاء جدد في مجال الطاقة، لكن بيان الخارجية الليبية لم يذكر إن كان التحذير لشركات الطاقة الأميركية مازال ساريا

قالت مصادر حقوقية صومالية إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 65 آخرون في قتال جرى الأربعاء بشمال العاصمة مقديشو بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة الشباب المجاهدين الذين نجحوا في السيطرة على فندق استراتيجي يقترب من القصر الجمهوري.

وأوضح منسق بخدمة الإسعاف أن معظم الخسائر البشرية وقعت عصرا عندما اشتد القتال بين الجانبين متوقعا أن ترتفع حصيلة القتلى نظرا لأن أكثر المصابين في حالة خطيرة نتيجة للقصف المتبادل.

أما وزير الدولة الصومالي للدفاع شيخ يوسف محمد فوصف القتال الذي جرى الأربعاء بأنه نصر للقوات الحكومية، مشيرا إلى أسر عدد من مقاتلي حركة الشباب ووعد بأن يعلن عن التفاصيل الخميس.

في الوقت نفسه نقلت وكالة رويترز عن سكان بالعاصمة أن حركة الشباب أعدمت اثنين من الموظفين بشركة اتصالات في مقديشو بعد اتهامهما بالتجسس لحساب الحكومة والمشاركة في توجيه المدفعية الحكومية نحو مواقع المعارضين.

وأكدت حركة الشباب أنها مصممة على إفشال ما تُخطط له الحكومة الانتقالية، حيث وصفت إعلان الولايات المتحدة أنها ستساعد الحكومة على استرادد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بأنه سراب.

من ناحيته، اتهم علي محمود راجي المتحدث باسم حركة الشباب، شركات أميركية مثل "بلاك ووتر" بالوقوف وراء اغتيالات طالت قيادات ميدانية للمعارضة. وشبَّهَ راجي استعانة الحكومة بالأميركيين بالاستنجاد بالشيطان.

حكومة هشة
ومنذ بداية العام 2007 تواجه الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب تمردا متصاعدا لدرجة أنها لم تعد تسيطر إلا على بضع بنايات منذ الهجمات التي شنتها الجماعات المناوئة لها في مايو/أيار الماضي.

وتقول الحكومة منذ عدة أشهر إنها ستشن هجوما كبيرا لكنها لم تنفذ الخطة بعد، في حين صعد المناوئون لها من هجماتهم في أجزاء مختلفة من المدينة في الأسابيع الأخيرة وردت قوات الحكومة بقصفهم.

يذكر أن الصومال يفتقد لوجود حكومة فاعلة منذ 19 عاما، وتقول الدول الغربية والدول المجاورة إن البلد الذي تسوده الفوضى يستخدم ملاذا من جانب "المتشددين"، علما بأن هذه الفوضى سمحت لعصابات القراصنة بالازدهار وجمع ملايين الدولارات من خطف السفن في خليج عدن والمحيط الهندي

استدعى السودان الأربعاء القائم بأعمال رئيس القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور للتعبير عن قلقه بسبب كمين نصبه متمردو دارفور الأسبوع الماضي تم خلاله الاستيلاء على عربات وعتاد يخص القوة.

وفي تصعيد للتوتر الدبلوماسي مع البعثة المشتركة ذكرت وكالة السودان الرسمية للأنباء أن وزارة الخارجية السودانية طلبت نقل الجنود النيجيريين من المنطقة القريبة من معقل المتمردين عند جبل مرة.

وتساءل الجيش السوداني علنا "كيف يمكن لدورية قوامها نحو 60 رجلا أن يسلموا أسلحتهم وعرباتهم لمتمردين نصبوا كمينا دون إطلاق رصاصة واحدة".

وقالت قوة حفظ السلام المشتركة إن أفرادها تعرضوا لكمين وهم في الطريق للتحقيق في تقارير عن وقوع اشتباكات عنيفة في وسط دارفور الجمعة الماضي واحتجزوا طوال الليل قبل أن يطلقوا السبت الماضي.
رفض تعليق
وأكدت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الاجتماع الذي عقد الأربعاء، لكنها رفضت التعليق على طلب نقل القوات النيجيرية والتلميح إلى أنهم سلموا أسلحتهم طواعية للمتمردين.

وقال كمال سايكي المتحدث باسم القوة المشتركة "تجري مناقشة القضية كلها المتعلقة بما حدث في جبل مرة". وأضاف "اتفق على أنه ستجرى مشاورات أخرى مع السلطات حول الموضوع".

وكان السودان اتهم بعثة حفظ السلام المشتركة في وقت سابق من هذا العام بتزويد المتمردين بالطعام والوقود ونفت البعثة والمتمردون ذلك.

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية قوله إنه أبدى قلقه في اجتماع الأربعاء "إزاء سلوك قوات البعثة وتحركاتها دون الاستجابة لنصيحة الجيش السوداني".

وطلب من البعثة توضيح ما حدث في الكمين ولماذا استخدمت القوة طريقا قال الجيش إنه غير آمن. كما طلبت وزارة الخارجية قيام لجنة مشتركة بين الحكومة السودانية وبعثة حفظ السلام بإجراء تحقيق.

وأفادت مصادر للأمم المتحدة والمتمردين بأن هناك مخاوف بشأن مقتل المئات في تصعيد للقتال بين الجيش السوداني والمتمردين في منطقة جبل مرة.

وينفي الجيش السوداني الاشتراك في أي قتال في المنطقة كما تنفي حركة تحرير السودان المتمردة التي تسيطر على جبل مرة أي دور في نصب كمين لقوات حفظ السلام هناك.

ووري في مدافن البقيع بالمدينة المنورة جثمان شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي الذي توفي الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض عن 81 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به بينما كان يستعد للعودة إلى مصر.

وكان طنطاوي في زيارة إلى السعودية للمشاركة في حفل توزيع جوائز الملك فيصل العالمية، وعندما دهمته الأزمة نقل إلى مستشفى الأمير سلطان في الرياض حيث أعلن الأطباء وفاته.

وكانت أسرة الراحل قد غادرت القاهرة للمشاركة في تشييعه، في حين قامت السفارة السعودية في القاهرة بتكليف مسؤول المراسم بها لتوديع الأسرة وتسهيل إجراءات دخولهم إلى السعودية.

مواقف جدلية
وقد عُرف الشيخ طنطاوي ببعض المواقف والفتاوى التي أثارت جدلا كبيرا في مصر والعالم الإسلامي، وكان في مقدمتها مصافحته الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ولقاؤه حاخامات يهودا يحملون الجنسية الإسرائيلية، وكذلك رأيه في العمليات الفدائية وتأييده منع الحجاب في مدارس فرنسا وأخيرا موقفه من ارتداء النقاب في مصر.

كما يرى محللون دورا للرجل في الحفاظ على الوئام بين المسلمين والمسيحيين في مصر ويتحدثون عن علاقة وطيدة جمعته بالبابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس الذين يشكلون أغلبية المسيحيين في البلاد.

وقد قدم الفاتيكان تعازيه بوفاة شيخ الأزهر ووصفه برجل الحوار والسلام، كما وصفه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه بأنه من رجال الاعتدال والتنوير وقال إن الجزائر تحفظ له ودا وعهدا طيبا لما خصها به على الدوام من محبة خالصة لله ومساندة ولا سيما في محنة التطرف التي ابتليت به في السنوات الماضية.

وبعثت شخصيات دولية بينها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وملك المغرب محمد السادس وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيسان العراقي جلال الطالباني والفلسطيني محمود عباس برسائل تعزية إلى الرئيس المصري حسني مبارك بوفاة شيخ الأزهر، كما نعته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وقدمت تعزيتها إلى مصر قيادة وشعبا وإلى الأمة العربية والإسلامية.

مسيرته الأكاديمية
ولد طنطاوي في سوهاج بصعيد مصر في 1928، وحصل وعمره 38 عاما على دكتوراه في الحديث والتفسير، ثم عمل مدرسا بكلية أصول الدين قبل أن يُنتدب للتدريس في ليبيا لأربع سنوات.

كما عمل عميدا لكلية الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم عين مفتيا للديار المصرية في 1986، وبعدها بعشر سنوات عين بمرسوم رئاسي شيخا للأزهر، وهو مؤسسة تعد أعلى مرجعية سنية وتشرف على مدارس وجامعات ومؤسسات تعليمية أخرى.

ومنذ ثورة يوليو/تموز 1952 بات شيخ الأزهر يعين بمرسوم رئاسي، بعد أن كان يُختار من ثلاثة ينتخبهم علماؤه.

ولطنطاوي مؤلفات بينها "التفسير الوسيط للقرآن الكريم" في 15 مجلدا و"بنو إسرائيل في القرآن والسنة" و"معاملات البنوك وأحكامها الشرعية".

قررت السلطات المغربية طرد بعض الأجانب من جنسيات مختلفة على خلفية ثبوت قيامهم بأعمال منافية للقوانين المعمول بها.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها أنه "يوجد من بين هؤلاء الأشخاص 16 فردا ما بين مسيرين ومقيمين في ميتم خيري بمنطقة عين اللوح بإقليم أفران وسط البلاد".

وذكر البيان "أن هؤلاء الأشخاص كانوا يستغلون الوضعية الاجتماعية لبعض العائلات لاستهداف أبنائها القاصرين من خلال التكفل بهم، دون احترام ومراعاة الأطر القانونية المتعلقة بكفالة الأطفال المتخلى عنهم أو اليتامى".

وأشار إلى أنه وتحت غطاء العمل الخيري، كانت هذه المجموعة تمارس أنشطة تنصيرية مستهدفة أطفالا في سن مبكرة لا تتجاوز عشر سنوات.

وقال البيان إنه في إطار التحقيقات التي أمرت بها النيابة العامة تم حجز مئات المنشورات التنصيرية وأقراص مدمجة مخصصة لنفس الغاية، مؤكدا أن هذه الإجراءات المتخذة تدخل في إطار محاربة النشاط التنصيري "الذي يروم زعزعة عقيدة المسلمين".

يجتمع وزراء الداخلية العرب يومي 16 و17 مارس/ آذار الجاري بالعاصمة التونسية لبحث موضوع مكافحة ما يسمى الإرهاب.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان أن الاجتماع سيصادق على "إستراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب" و"اتفاقية عربية لمكافحة الفساد".

ومن المقرر أن يتطرق المشاركون -حسب نفس المصدر- لقضايا مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف البيان أنه ستتم أيضا مناقشة "مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومكافحة غسل وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات".

ومن المنتظر أن تشارك بالاجتماع وفود أمنية رفيعة المستوى وكذا ممثلون عن الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي ومنظمة العمل العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية(السعودية) والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

قالت القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم إن قراصنة صوماليين اختطفوا سفينة صيد ترفع علم كينيا، ويعتقد أنها مملوكة لشركة إسبانية.

واتجهت السفينة ساكوبا إلى ميناء هرارديري معقل القراصنة، الذي وصلت إليه سفينة أخرى وهي (يو بي تي أوشن) وكان قد تم اختطافها الأسبوع الماضي.

وقال أندرو موانغورا من برنامج مساعدة ملاحي شرق أفريقيا إن القراصنة خطفوا السفينة "أفي ساكوبا" المملوكة لإسبانيا الأسبوع الماضي، وأعتقد أن القراصنة خطفوها ليستخدموها كسفينة أو لمهاجمة سفن أخرى".

وأضاف أن طاقم السفينة مكون من عشرة كينيين وإسباني وبولندي ومواطن من الرأس الأخضر وآخر ناميبي واثنين من السنغال.

وذكر موانغورا أنه لم يتضح أين خطفت السفينة بالتحديد، وقال إن أحد مديري الشركة التي تدير السفينة في طريقه إلى كينيا للتفاوض لإطلاق سراحها.
رهينتان
وفي العاصمة البريطانية لندن قال الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد اليوم إن هناك تقدما بالجهود الرامية إلى إطلاق زوجين بريطانيين احتجزهما قراصنة صوماليون أثناء إبحارهما على متن يخت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحث شيخ أحمد قضية الرهينتين بول شاندلر وزوجته راشيل مع رئيس الوزراء غوردون براون، وقال إن الأخير دعاه إلى مضاعفة الجهود لإطلاق سراحهما.

وأوضح الرئيس الصومالي قائلا "تتجه جهودنا إلى التمكن من إطلاق سراحهما في أقرب وقت ممكن، غير أن مناقشة ذلك عبر وسائل الإعلام لن تساعد القضية".

وأبدى شيخ أحمد أسفه لوضع الزوجين البريطانيين، لكنه قال لدى سؤاله عن حالتهما الصحية "ندرك أنه ليس هناك خطر عليهما إنهما ليسا في خطر".

أعلنت حركة العدل والمساواة -أكبر الحركات المتمردة بإقليم دارفور غربي السودان- أن محادثات السلام المباشرة مع الخرطوم ستبدأ بالدوحة غدا الأربعاء, مطالبة في الوقت ذاته بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

وقال القيادي بالحركة طاهر الفقي إنه إذا توفرت الإرادة السياسية والقرار فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن محادثات الأربعاء المباشرة مع الحكومة تهدف إلى وضع تفاصيل إعلان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الجانبين.

وجدد القيادي رفض حركته إجراء محادثات متوازية مع جماعات متمردة أخرى ما لم تتحد تلك الجماعات تحت مظلة العدل والمساواة. كما أشار إلى أن اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعتها الحركة تشمل كل دارفور وليس فقط مناطق تخضع لسيطرتها.

وبشأن الانتخابات المقبلة قال الفقي إن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة وهي تخضع لقانون الطوارئ، واستبعد استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل بحلول المهلة التي تنتهي يوم 15 مارس/آذار الجاري.
اتفاق إطاري
وكانت حركة العدل والمساواة -وهي من أولى الحركات التي بدأت التمرد في دارفور عام 2003- قد وقعت اتفاقا إطاريا على وقف إطلاق النار مع الخرطوم في الدوحة الشهر الماضي، وتعهدت بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي بحلول 15 مارس/آذار الجاري.

وفي الأسبوع الماضي قال زعيم الحركة خليل إبراهيم إن خطط الخرطوم بشأن توقيع اتفاق مماثل مع حركة التحرير والعدالة التي تضم حركات متمردة صغيرة في دارفور، سيقوض ما يعتبره وضع حركة العدل والمساواة بوصفها المفاوض الوحيد باسم متمردي دارفور.

وتشرذمت حركات التمرد التي كانت تنسق فيما بينها بدرجة كبيرة من قبل لتشكل عددا كبيرا من الجماعات الصغيرة جدا بسبب انقسامات عرقية وقتال داخلي بين قادة متنافسين. وأفسد التشرذم جهودا متتالية لحل الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

اعتذرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لليبيا على ما اعتبرته طرابلس في وقت سابق تعليقات تهكمية أساءت للزعيم الليبي معمر القذافي على دعوته للجهاد ضد سويسرا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ديفد كراولي الذي أدلى بتلك التعليقات للصحفيين "أدرك أن تعليقاتي الشخصية فهمت كهجوم شخصي على الرئيس".

وأضاف أن "هذه التعليقات لا تعكس السياسة الأميركية ولم يقصد بها الإهانة.. أعتذر إذا كانت فهمت على هذا النحو".

وكشفت الخارجية الأميركية أنها ستوفد جيفري فلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية إلى طرابلس في الأسابيع المقبلة لإجراء مشاورات مع المسؤولين الليبيين.

وكان كراولي قال وهو يبتسم حين قال مخاطبا الصحفيين في تعليقه على دعوة القذافي للجهاد ضد سويسرا "إن دعوة القذافي ذكرته بخطابه (القذافي) أمام الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول الماضي والذي استغرق نحو ساعة ونصف الساعة.. كثير من الكلمات والورق المتطاير ليس بالضرورة كلاما يحمل معنى".

واستدعت ليبيا بعد ذلك القائمة بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس وسلمتها احتجاجا رسميا على ذلك التصريح، محذرة أيضا من "تأثيرات سلبية" على أنشطة شركات النفط الأميركية العاملة في أراضيها.

الجهاد
ودعا القذافي ببنغازي في ذكرى المولد النبوي الشريف إلى إعلان الجهاد على سويسرا "الكافرة الفاجرة" بسبب استفتاء أيد حظر بناء المآذن، وهو خطاب تبعه بعد بضعة أيام إعلان فرض حظر اقتصادي وتجاري شامل على سويسرا.

يذكر أن المشكلة الليبية السويسرية بدأت في يوليو/تموز 2008 عندما اعتقلت الشرطة في جنيف أحد أبناء القذافي في ما يتصل باتهامات بإساءة معاملة اثنين من الخدم، وأسقطت الاتهامات في وقت لاحق.

واتسع الخلاف ليشمل غالبية دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بعدما أوقفت ليبيا إصدار تأشيرات دخول لمواطني منطقة شنغن ردا على قيود سويسرية على منح مسؤولين ليبيين كبار تأشيرات دخول.

القاهرة : أعلن مصدر بوزارة البترول أن مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية وجه دعوة رسمية الاثنين ، للدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق رئيس الشركة سابقا لحضور الجمعية العمومية للشركة يوم 25 مارس الجارى.

وجاءت الدعوة بعد إعادة تعيين سليمان عضوا فى مجلس إدارة الشركة.

ونقلت جريدة "الشروق" المصرية عن المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه قوله :" هناك ضغوط على أعضاء الجمعية العمومية لإعادة تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة مرة ثانية " .

وكان من المقرر عقد جمعية عمومية للشركة أمس، ولكن عدم اتخاذ نيابة الأموال قرارا بحفظ التحقيقات فى قضية سليمان دفع إدارة الشركة إلى تأجيل الجمعية لحين صدور قرار بحفظ التحقيق.

وكشف مصدر وزارة البترول أن توجيه الدعوة تم بناء على تعليمات من سامح فهمى وزير البترول القائم بأعمال تسيير مجلس إدارة الشركة، " حيث اتصل به مفوض الشركة للوقوف معه على صيغة الدعوة، وتم الاتفاق على أن تحمل الدعوة توقيع عمرو مبارك مدير إدارة العلاقات العامة بالشركة "، على حد تعبير المصدر.

وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف قد كلف وزير البترول فى شهر يونيو الماضى بإصدار قرار بتعيين سليمان رئيسا للشركة قبل أن يفتى مجلس الدولة فى يناير الماضى به ليس من اختصاص وزير البترول تعيين رئيس مجلس الإدارة وإنما الجمعية العمومية، فضلا عن عدم جواز الجمع بين رئاسة شركة حكومية وعضوية مجلس الشعب، فاستقال سليمان من مجلس الشعب، وأقالته الحكومة من الشركة.

وتضمنت الدعوة الموجهة لسليمان، التى تحمل توقيع عمرو مبارك مدير إدارة العلاقات العامة، طلب حضوره الجمعية العمومية بالشركة باعتباره عضو مجلس الإدارة للنظر فى جدول أعماله.

وأضافت المصادر أن سليمان لايزال يحتفظ بمكتبه الخاص وبعض متعلقاته الشخصية وأوراقه بمقر الشركة.