القاهرة: تستضيف العاصمة المصرية القاهرة يوم غد فعاليات المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنقابات عمال الكيماويات والطاقة والمناجم (آى سى إيه أم) الذي ينظمه بمشاركة ووفود نقابية عمالية تمثل 12 دولة عربية وأفريقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" تصريح محمد السيد مرسى، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام سيبحث سبل دعم وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين بالمنطقة ودفع عجلة التنمية وإقامة مشروعات تخدم العمالة في دول هذه المنطقة، بالإضافة إلى اعتماد خطة نشاط الاتحاد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

ومن نحية أخري، يستضيف مركز البحرين الدولي للمعارض مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط التاسع للعلوم الجيولوجية (جيو 2010) خلال الفترة من 8-11 مارس 2010 والذي سيقام تحت شعار "تلبية طلبات المنتجات الهيدروكربونية في أوقات متغيرة".

وسيقام المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 2000 مشارك وأكثر من 150 شركة عالمية في المعرض المصاحب

ويتم حاليا استكمال الترتيبات والاستعدادات لاستضافة هذا الحدث النفطي الكبير والذي يقام مرة كل عامين.

ويشار إلى أن عدد كبير من المسئولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز من عدة دول من العالم ومنها دول مجلس التعاون الخليجي سوف يتحدثوا في المؤتمر ، كما أن التوقعات تشير إلى أن المعرض سوف يستقطب عددا كبيرا من الشركات العالمية التي سوف تعرض أحدث التقنيات في هذا المجال.

الخرطوم: في الوقت الذي بدأ في العد التازلي لإجراء الانتخابات السودانية والمقررة الشهر القادم، شدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان على تمسكه بالشريعة الإسلامية في برنامجه للانتخابات المقبلة، في وقت أكد فيه دعمه لوحدة السودان مع احترام خيار الجنوبيين في الانفصال أو الوحدة ، واصفا دعوة مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان للبشير بسحب ترشيحه تهريجا.

وطرح المؤتمر الوطني الحاكم المبادئ العامة لبرنامج البشير في انتخابات أبريل/ نيسان المقبل، مشددا على بناء دولة ذات دستور دائم فى مقدمة أولويات المحور القانونى من خلال بناء دولة ذات دستور دائم مستمد من الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة والأعراف الحميدة،

مع التأكيد على بسط الشورى وإقامة العدل وطهارة الحكم وتأكيد الحقوق الدستورية والقانونية للمواطن السودانى داخل السودان وخارجه بما يحفظ كرامته ويصون عزته بجانب تطوير الأجهزة العدلية والقضائية ،تاكيدا لاستقلالها ونزاهتها وتمكينها من أداء رسالتها ودورها.

وحسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، شمل البرنامج القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والتعليم، والمرأة، والسياسة الخارجية ، ودعم القضية الفلسطينية، إضافة إلى بناء نظام سياسى ديمقراطي مستقر يتمتع فيه السودانيون بالحرية والحقوق الأساسية واستكمال مراحل السلام الشامل والدائم والالتزام بكافة الاتفاقات والمواثق الموقعة ،و كفالة الحريات ، ورعاية حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية واحترام خيارات مواطني جنوب السودان فى الوحدة والانفصال.

يذكر أن الانتخابات السودانية القادمة، هي أول انتخابات متعددة الأحزاب بالسودان خلال قرابة ربع قرن. وأعرب العديد من المراقبين من أن يجد الناخبون والأحزاب السياسية صعوبة في اجتياز عملية الاقتراع المعقدة، حيث يجد الناخب أمامه عددا من صناديق اقتراع، لاختيار رئيس للبلاد، وحاكم الولاية التي ينتمي إليها، وممثليه إلى البرلمان المركزي، والولائي.

أما في جنوب السودان، فإن صناديق الاقتراع تزداد أكثر، بإضافة صندوق لاختيار رئيس حكومة الجنوب، وآخر لنواب برلمان الجنوب. ومع بدء فترة الترشيحات للانتخابات في ما يلي بعض الحقائق الأساسية عن الانتخابات.

إلى ذلك وجه المؤتمر الوطني انتقادات لعرمان على خلفية دعوته للبشير بالتنازل عن ترشيحه لصالح الحركة الشعبية من أجل الوحدة الطوعية، ورأى أمين المنظمات بالمؤتمر الوطنى قطبي المهدى أن حديث عرمان "مجرد تهريج سياسي"، فيما وصف أمين أمانة التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطنى حاج ماجد سوار تصريحات عرمان بأنها تدلل على أنه غير جاد واعتبر سوار فوز البشير أكبر ضمان لوحدة السودان والضامن لإنفاذ اتفاق السلام الشامل.

وكان عرمان قد دعا البشير للتنازل عن ترشيحه لصالح الحركة خلال زيارته المرتقبة لجوبا في جنوب السودان , على أن تتحمل الحركة الشعبية مهام الوحدة الطوعية و توحيد السودان، بدعم من المؤتمر الوطني وفي شراكة مع القوى السياسية عبر حكومة للإجماع الوطني تضم الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وقوى جوبا والحزب الاتحادي الديموقراطي.

واعتبر عرمان أن هذه الخطوة الشجاعة وغير المسبوقة ستوفر أرضية جديدة للإجماع والتلاقي الوطني وتقدم درساً للشباب في المستقبل.

وأضاف: "مؤخراً, أرسل المؤتمر الوطني أربعة وفود إلى جوبا في محاولة لإقناع الحركة الشعبية بالتنسيق أو التحالف في الانتخابات واتضح جلياً صعوبة إيجاد قاعدة مشتركة بين الطرفين وتباعد المسافات بينهما".

وكان عرمان قد صرح في وقت سابق أن برنامجه الانتخابي سوف يركز على ضرورة الاتفاق بين السودانيين حول القضايا الكبيرة وحل مشكلة دارفور والمصالحة وتنفيذ اتفاق السلام الشامل، مشيراً إلى أنه سيعمل "من أجل تغيير إيجابي حقيقي في أوضاع السودان الحالية يمتد إلى دول الجوار".

وعن توقعاته بشأن المعركة الانتخابية التي سيخوضها والتحالفات التي تدخلها الحركة، قال عرمان: "الرئيس السوداني عمر البشير حكم 20 عاماً، ولابد أن يأتي شخص آخر لكي يواجه المشكلات الحالية العاصفة التي تواجه السودان، ولدينا اجتماع اليوم مع أحزاب المعارضة الشمالية وسنناقش معها كل القضايا".

وبشأن إمكان فوزه قال المرشح الرئاسي: 'أمضيت 24 عاماً في صفوف الحركة الشعبية ولديَّ الكثير من العلاقات، وللحركة الشعبية وزن كبير وحل كل القضايا في السودان لن يتم من دونها'.

في سياق متصل، بدأ البشير جولةً يوم أمس على عدد من مدن الجنوب لطرح برنامجه على الجنوبيين وإقناعهم بالوحدة من وجهة نظره والتصويت لصالحه في الانتخابات المقبلة.

الجزائر : سجلت الجزائر خلال سنة 2009م ، حسب آخر الإحصائيات التي تم الحصول عليها من مصالح الجمارك خسارة بلغت قيمتها 4, 10 مليار دينار نتجت عن عدم إخضاع العديد من المنتجات المتضمنة في اتفاق انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية الحرة إلى الحقوق الجمركية وتمتعها من مزايا الإعفاء .

ووفقا لما ورد بجريدة "الخبر" جاءت هذه الأرقام لتؤكد عدم استفادة الجزائر من انضمامها إلى المنطقة العربية الحرة مما دفع الحكومة إلى توسيع قائمة المنتجات التي أعيد النظر في قابلية إعفائها والتي بلغ عددها حاليا الـ,1511 حيث تم إخضاعها منذ الفاتح جانفي من السنة الجارية إلى الحقوق الجمركية .

وسجلت الجزائر حسب الجمارك عجزا في ميزانها التجاري الخاص بالتبادلات التجارية مع الدول العربية، حيث قدر بـ48, 1 مليار دولار .

وفي نفس السياق أشارت نفس الإحصائيات إلى ارتفاع في واردات الجزائر من دول المنطقة العربية الحرة بنسبة 47 بالمائة مقارنة بسنة ,2008 ما يمثل زيادة بـ511 مليون دولار، وقدرت الواردات الإجمالية للجزائر في إطار المنطقة العربية الحرة ما قيمته مليار دولار، مقابل 910 مليون دولار تم استيرادها سنة 2008م .

وانخفضت بالمقابل صادرات الجزائر من الدول العربية الموقعة على الاتفاق بنسبة 44, 49 بالمائة، حيث بلغت قيمتها 124 مليون دولار، مقابل 246 مليون دولار سنة 2009 م.

وأرجعت الجمارك تراجع صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى عدم استفادتها من مزايا الاتفاق الموقع في الأول من جانفي /يناير 2009، إلى شهر أفريل /إبريل من نفس السنة، أي بعد تأخر دام أربعة أشهر .

طرابلس : تظاهر الاثنين ، حوالي أربعة آلاف من الطلاب الليبيين أمام سفارة سويسرا في العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على قرار سويسرا حظر بناء مآذن للمساجد.

جاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوة وجهها الزعيم الليبي معمر القذافي الخميس الماضي إلى المسلمين بمقاطعة سويسرا بسبب " إساءتها للإسلام والمسلمين ".

ووفقا لما جاء بجريدة "القدس العربي" وصل الطلاب إلى مقر السفارة في مسيرة طافت شوارع العاصمة رفعوا خلالها صور القذافي ولافتات مناهضة لسويسرا تدعو لمقاطعتها مثل " لن نسكت لسويسرا الكافرة وهي تهدم وتحطم المساجد " و" الطلاب درع الثورة ".

وأمام مقر السفارة الذي تم تطويقه بعدد كبير من رجال الأمن قرأ ممثل للطلاب بيانا يطالب بحظر البضائع والمنتجات السويسرية ومنع عرضها وتداولها في الأسواق الإسلامية ومقاطعة الطيران السويسري.

كما طالب الطلاب المحتجون الدول الإسلامية بقطع علاقاتها مع سويسرا " ردا على ما أعلنته وأظهرته بشكل واضح من كراهية للمسلمين ومحاولتها الإساءة إلى الإسلام وعدم احترامه كباقي الأديان الأخرى ".

مقديشيو : نفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ، اتهاما من مسئولين بالمنظمة الدولية، بأن واشنطن تمتنع عن الإفراج عن أموال ومساعدات لهيئة غذائية تابعة للمنظمة في الصومال لأسباب سياسية.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، اتهم منسق الشئون الإنسانية في الصومال التابع للأمم المتحدة مارك بودن واشنطن، قبل أيام، بإقحام السياسة في قضايا إنسانية خطيرة بعد تعثر مفاوضات كانت تهدف للإفراج عن ملايين الدولارات للصومال.

وقالت رايس للصحفيين:" أولا وقبل كل شيء نحن نرفض تماما ذلك الزعم" ، ووصفت تعليق برنامج الأغذية العالمي للمساعدات الشهر الماضي لمناطق في الصومال بأنه تطور مؤسف لكنها قالت إن حركة الشباب تتحمل المسئولية".

وأضافت رايس قائلة:" السبب وراء عدم تدفق المساعدات الآن لشعب جنوب الصومال هو سبب وحيد وواضح للغاية إنه هجمات حركة الشباب على برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى ، خطفها لعمال إغاثة أبرياء ، واغتصابها للأموال".

ونفى البرنامج مخاوف واشنطن من أن بعض المساعدات تحول إلى المسلحين ، لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت:" إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن الأمر".

رام الله : ذكرت تقارير اخبارية نقلا عن مصادر فلسطينية مطلعة ، أن خلافا كبيرا نشأ بين السلطة الفلسطينية المتمثلة في رئيسها محمود عباس وبين ليبيا .

وقالت المصادر :" إن سبب الخلافات مع ليبيا هو رفض أبومازن وبشكل قاطع لمبادرة أطلقها العقيد القذافي بخصوص لقاء يجمعه مع زعيم حركة حماس خالد مشعل ، الأمر الذي أغضب القذافي فرد بدوره على ذلك بعدم استقباله ".

وذكرت جريدة "الشرق الاوسط" ان حركة حماس أكدت أن ليبيا دخلت على خط المصالحة في إطار تنقية الأجواء العربية قبيل استضافة طرابلس للقمة العربية في نهاية مارس الحالي.

وتصر السلطة الفلسطينية المتمثلة في حركة فتح على إتمام عملية المصالحة في القاهرة احتراما منها ووفاء للجهود المصرية التي بذلت على مدى عامين .

يذكر أن عباس رفض نهاية العام الماضي عرضا مشابها لتوقيع الاتفاق في سورية، وأعلن الرجل أنه تلقى موافقة حماس على توقيع الاتفاق لكن في سورية، إلا أنه رفض، واشترط التوقيع على الورقة المصرية قبل كل شيء .

وعلى ما يبدو أن هناك موضوع آخر ساهم في تعميق التوتر الحاصل بين ليبيا والسلطة الفلسطينية ، وهو بقاء الخيارات الليبية مفتوحة لدعوة حركة حماس إلى حضور القمة العربية ، فقد قالت المصادر الفلسطينية " :" إن طريقة التعامل مع السلطة هي التي تزعجنا لا مسألة دعوة حماس، إذ تحكم تلك المسألة بروتوكولات معروفة، وهذا بحاجة لقرار عربي، وانظر ماذا حدث في قمة قطر ".

وأضافت المصادر: "على أي حال، إذا كان سيدعو ( يعني القذافي ) المعارضة الفلسطينية، فعليه أن يدعو كل المعارضة في كل الدول العربية، وعنده أيضا ".

وقالت السلطة :" إنها لن تحضر القمة إذا وجهت الدعوة إلى حماس، إلا أن المصادر أكدت أن هذا الموضوع سيبحث مع الدول العربية لاتخاذ موقف في حينه ".

وكانت حماس طلبت من ليبيا السماح لها بحضور القمة العربية، إما بشكل مستقل أو ضمن الوفد الفلسطيني الرسمي المشارك في القمة، ولم يتمكن عباس من حسم المسألة مع ليبيا.

وتخشى أوساط الرئيس عباس من أن يعمد القذافي إلى توجيه إهانات للوفد الفلسطيني، مثل أن يستقبل كل الزعماء إلا أبومازن، أو أن يوجه الحديث إليهم في القمة بلغة مستفزة.

عواصم - وكالات: ذكرت تقارير صحفية أن الأوساط السياسية في مصر تترقب عن كثب الخطاب الذي سيلقيه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي تعقد في ليبيا نهاية الشهر الجاري، حيث يتوقع كثيرون أن يعطي إشارة واضحة إلى قرب انتهاء عمله بالجامعة وانضمامه رسميا إلى صفوف المعارضة الداعية إلى التغيير فور تركه لمنصبه.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية موسى الحالية للجامعة في مارس/آذار 2012، وسيمثل تقديم "كشف حساب مبكر" لإنجازاته العربية لتأكيد أنه يتجه إلى طي صفحة الجامعة من حياته المهنية، مستعداً للعودة إلى الحياة السياسية المصرية، مستنداً إلى مصداقية كبيرة لدى النخبة والشارع وعلاقات عربية ودولية لا تقل عن تلك التي يمتلكها البرادعي.

ويرى الكثير من أقطاب السياسة المصرية أن انضمام موسى لصفوف المعارضة سيعطي لها زخما كبيرا نظرا لما يتمتع به من كاريزما خاصة تؤكدها امتلاكه لشعبية كاسحة سواء داخل مصر أو في البلاد العربية، والتي جاءت نتيجة عدة مواقف وتصريحات اضافة الى سيرته الذاتية ,حيث يندر وجود سياسي عربي بمثل هذه الأخلاق الرفيعة، الا أنه يبدو غامضا إيديولوجيا فلا يعرف عنه انتماء يساري أو يميني أو إسلامي أو ليبرالي.

وكان موسى (73 عاما)، قد أبدى العام الماضي استعداده للترشح رئيساً لمصر، لكنه عاد بعد أسابيع واستبعد إقدامه على هذه الخطوة حتى جاء لقاؤه بالمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذربة الكتور محمد البرادعي الاسبوع الماضي، ليجدد احتمالات انضمامه إلى المعارضة، خصوصاً أن هذا اللقاء تزامن مع إصداره تصريحات تؤكد انحيازه لفكرة التغيير السياسي.

وقال في تصريحات سابقة لصحيفة "الشروق" المستقلة: إن المطلوب هو التعامل مع حالة "الاضطراب وعدم الارتياح بل والخلل التى يعانى منها الآن المجتمع المصرى". واضاف: "لا شك أننى أطمح مثل غيرى إلى الإسهام فى إيقاظ مشروع نهضة مصر، بطريقة غاية فى الجدية، وبعيدة عن ممارسات المنشيتات وفى إطار من التوافق الوطني الذى يضم الجميع دون استثناء"،

وتابع: "إننى من أشد المؤمنين بالحاجة لمشروع جديد للنهضة المصرية، يعالج مجالات التراجع فيوقفها ومجالات التقدم فيدفع بها ومجالات الانجاز فيستزيد منها ويبنى عليها".

وتثير مسألة الخلافة السياسية في مصر جدلا مستمرا خاصة وأن مبارك الموجود في الحكم منذ عام 1981 سيدخل عامه الثاني والثمانين في مايو/ أيار المقبل.

ويعتقد على نطاق واسع باحتمال توريث الحكم للنجل الأصغر للرئيس المصري، جمال مبارك، والذي يشغل منصب الأمين العام المساعد في الحزب الوطني الحاكم، ويترأس لجنة السياسات المسئولة عن وضع سياسات الدولة.

ياتي هذا في الوقت الذي أبدى موسى دهشته من التحليلات التي اعتبرت أن استقباله محمد البرادعي تعني مبايعته له.

وقال موسى في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" أمس، إن تفسير زيارة البرادعي للجامعة على أنها نوع من المباركة أو المبايعة أو التدخل في الشؤون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء بالجامعة هو أمر غريب، لأنني مواطن مصري يجب عليه الاهتمام بشؤون بلاده ومتابعتها عن كثب، ومصر تمر بحالة غير مسبوقة من الحوار والجدل السياسي، ولا يمكن لأحد أن يدير وجهه عنها.

وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، توقف مراقبون أمام تصريح موسى معتبرين أنه لم يتضمن استبعاداً واضحاً لاحتمال انضمامه علانية إلى قوى المعارضة، قدر ما تضمن نفياً لأن يكون قد بايع البرادعي الذي يتجه إلى أن يكون مرشحاً شعبياً في انتخابات الرئاسة في 2011.

يذكر أن العلاقة بين الرجلين مشوبة بتعقيدات شخصية ملتبسة إذ تزاملا كدبلوماسيين شابين في مكتب وزير الخارجية خلال النصف الثاني من السبعينيات إسماعيل فهمي، وكان موسى في ذاك الوقت أعلى من حيث الأقدمية من البرادعي، كما أن الأول رفض مساندة الأخير حين تقدم للمرة الأولى مرشحاً لمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن مصادر دبلوماسية تجمع على وجود علاقة ود واحترام متبادل.

برنامج الإصلاح

من ناحية أخرى، أصدر البرادعي أمس بياناً أعلن فيه الهدف الرئيسي لـ "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يترأسها، مؤكداً أن هدفها هو التوصل إلى "نظام سياسي قائم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية".~

وأوضح في بيانه أن هناك سبعة مطالب لضمان نزاهة الانتخابات هي:

إنهاء حال الطوارئ، وتمكين القضاء المصري من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية برمتها، وإشراف من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرصة متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين خصوصاً في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين والانتخاب عن طريق الرقم القومي.

ولفت البرادعى إلى أن تحقيق هذه الضمانات يستلزم تعديل 3 مواد من الدستور هى 76 و77 و88، مؤكداً أن هدف الجمعية ليس مقصوراً على تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها، وإنما السعى للتغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبى لهذا الغرض بأسلوب سلمى.

وأضاف أن الجمعية مفتوحة لكل المصريين المطالبين بالتغيير، سواء فى الداخل أو فى الخارج، بدءاً بتحقيق نزاهة الانتخابات، وانتهاء بإعداد دستور جديد يكفل لكل مصرى حقه فى الحياة الكريمة، ويكون بداية لبرنامج إصلاحى اجتماعى واقتصادى شامل يكون الشعب فيه هو السيد والحاكم.

من جانبها، أعلنت أحزاب: الأمة، والسلام الديمقراطى، والشعب، ومصر العربى، والاتحاد الديمقراطى، والجمهورى الحر، والأحرار، عن تأسيس "الجبهة الشعبية لحماية مصر"، مؤكدة رفضها ترشيح البرادعى لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقالت الأحزاب، فى مؤتمرين عقدتهما، أمس الأول، إن هدف الجبهة هو مواجهة الحملات المدبرة من الخارج، والهادفة إلى زعزعة استقرار البلد، ورفض الاستقواء بالخارج، والدخلاء، والعملاء المدفوعين من جهات أجنبية.

وكان البرادعي حذر من أن مصر قد تواجه ثورة شعبية إذا لم يستجب النظام الحاكم إلي المطالبات السلمية بالتغيير، وقال إنه يرغب في تكوين حركة شعبية سلمية من أجل انتخابات رئاسية حرة وعادلة وإذا شاركت الحكومة في إحداث هذا التغيير فستكون مصر علي أفضل حال.

وتساءل في حديث لعدد من وكالات الأنباء العالمية: " هل من الممكن أن تواجه الحكومة المصرية ما واجهه النظام الإيراني من احتجاجات علي نتائج الانتخابات الرئاسية؟"، وتابع: "أتمني ألا يحدث ذلك وأن ننجح في تجنب وقوع مثل تلك الأحداث، ولكن الأمر في النهاية في يد النظام الحاكم".

وقال : "التغيير أصبح أمراً حتمياً في مصر، وما أحاول فعله حالياً هو تجنب صدام محتمل بين الحكومة والشعب". وأكد أن "التغيير قادم" في مصر محذرا من أنه لا سبيل أمام البلاد لتجنب وقوع أي "تصادم" إلا التغيير السلمي. وقال إن "التغيير قادم بالتأكيد"، مضيفا أن "التغيير بالطريق السلمي سيكون الوسيلة لمنع احتمال قيام أي تصادم".

واعتبر البرادعي، أنه "يعمل علي حشد القوي الشعبية المؤيدة للتغيير بحيث يتم في أقرب وقت ممكن تحويل النظام في مصر إلي نظام ديمقراطي يكفل العدالة الاجتماعية"، وحذر من أن هناك مشاكل تتفاقم، مشيراً إلي أن أخطرها الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والفارق الكبير بين الطبقات والتوترات بين المسلمين والأقباط.

وقال الدبلوماسي الدولي السابق الذي عاد قبل ثمانية أيام للاستقرار في بلاده بعد 12 عاماً أمضاها علي رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "الخطوة الأولي علي هذا الطريق هي تعديل الدستور لتوفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة ثم وضع دستور جديد للبلاد".

أعلنت المعارضة في ساحل العاج موافقتها على الانضمام للحكومة الجديدة, بعد إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية.

وذكر المتحدث باسم تحالف المعارضة ألفونس دجيدجي مادي إن هناك بعض المسائل الصغيرة التي لم تحل, قائلا إن مبدأ الانضمام إلى الحكومة "هو أمر تم الاتفاق عليه".وكانت المعارضة قد رفضت الانضمام للحكومة بعدما حل الرئيس لوران غباغبو الحكومة السابقة واللجنة الانتخابية.كما أعلن متحدث باسم المعارضة في وقت سابق أن المعارضة ستوقف احتجاجاتها في الشوارع والتي أصابت البلاد بالشلل, وخلفت سبعة قتلى.

وفي الوقت نفسه, أعلن عن اجتماع لجماعات المعارضة لإعلان وقف المظاهرات, لكن دون تحديد موعد لذلك.يشار إلى أن غباغبو حل اللجنة الانتخابية والحكومة في 12 فبراير/شباط متهما رئيس اللجنة الانتخابية السابقة روبرت مامبي بإضافة أسماء بطريق غير شرعي إلى سجل الناخبين لتعزيز المعارضة.وتسبب ذلك القرار في تأخير الانتخابات التي تأخرت بالفعل سنوات وكان مقررا إجراؤها في مارس/آذار, حيث اندلعت احتجاجات دامية في الشوارع. ويوم الثلاثاء الماضي أعلن عن تشكيل حكومة جديدة تضم مقاعد لأحزاب المعارضة بعد التوصل إلى حل وسط من خلال وساطة رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري.

قالت مسؤولة جنوبية بارزة إن شريكي الحكم في السودان اتفقا على رفع تمثيل الجنوبيين في البرلمان القومي بأربعين مقعدا، حلا لخلافهما على التعداد السكاني الذي أجري العام الماضي.

وجرت محادثات في الموضوع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني في جوبا عاصمة جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقالت آن إيتو مساعدة الأمين العام للحركة الشعبية في الجنوب متحدثة اليوم في جوبا "لقد تجاوزنا مرحلة الخطر".

وطعنت الحركة الشعبية في نتائج التعداد التي قدرت عدد الجنوبيين بـ21% من إجمالي 39 مليون سوداني، بدل الثلث كما اتفق عليه في اتفاق سلام وقع في 2005 وأنهى حربا بين الشمال والجنوب استمرت 22 عاما.

نسبة الـ75%
وأبدى مسؤولون جنوبيون خشيتهم من أن يكون للشمال نسبة 75% تمكنه من إلغاء استفتاء على انفصال الجنوب، نص عليه اتفاق السلام ومقرر في يناير/كانون الثاني 2011، إذا وزعت المقاعد البرلمانية على أساس هذا التعداد.
وقالت إيتو إن الاتفاق "سيرفع تمثيل الجنوب من 21% إلى 27% وهو ما يكفي لمنع أي تعديلات على الدستور".

كما نص الاتفاق أيضا حسب إيتو على منح مقعدين إضافيين لمنطقة أبيي وأربعة مقاعد لولاية جنوب كردفان الغنية بالنفط.

أحزاب صغيرة
لكن إيتو قالت إن المقاعد الإضافية ستوزع بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في السودان في أبريل/نيسان القادم، وهي أول انتخابات تعددية منذ 24 عاما، وستمثل هذه المقاعد أيضا أحزابا صغيرة في جنوب السودان.

وقالت أيضا إن المناطق المتنازع عليها جنوب كردفان ستصوت في الانتخابات العامة (على منصب الرئيس وحكام الولايات والمجلس الوطني)، وبذلك تكون الحركة الشعبية تراجعت عن تهديد سابق بمقاطعة الاقتراع في الولاية.

لكن انتخابات المجلس الولائي في جنوب كردفان ستؤجل حتى إجراء إحصاء سكاني شامل حسب إيتو.

ويلعب المجلس الوطني دورا هاما لأن منتخبيه سيعملون لاحقا على تقرير مستقبل المناطق المتنازع عليها وذلك بموجب قانون "المشورة الشعبية".

وصف الاتحاد الأوروبي وفرنسا والأمم المتحدة بغير المقبولة دعوة وجهها الزعيم الليبي معمر القذافي للجهاد ضد سويسرا "الفاجرة" لكن هذا البلد، الذي ينهج رسميا سياسة الحياد منذ 1815، لزم الصمت تجنبا لتصعيد أزمة بدأت قبل 18 شهرا تقريبا بتوقيف نجل للزعيم الليبي في جنيف، تبعته معركة قانونية تخص مواطنيْن سويسريين في ليبيا.

ودعا القذافي أول أمس في بنغازي في ذكرى المولد النبوي الشريف إلى مقاطعة "الملة الكافرة الفاجرة المعتدية على بيوت الله"، في إشارة إلى استفتاء سويسري أيّد حظر بناء المآذن.

وقال إن أي مسلم يتعامل مع سويسرا "كافر" وأضاف "لن نتخلى عن الجهاد لأنه فريضة".

ووصفت فرنسا والأمانة العامة للأمم المتحدة كلام القذافي بغير المقبول.
كما وصف ناطق باسم مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي -كاثرين آشتون- كلام القذافي بأنه تصريح "مؤسف" يأتي فيما التكتل يحاول حل أزمة البلدين.

ووصفت مفوضة حقوق الإنسان الأممية نافي بيلاي كلام القذافي بـ"الغريب"، بينما قال مدير مكتب الأمم المتحدة في أوروبا سيرجي أورجونيكيدزه إن دعوات كهذه تصدر عن رئيس دولة "غير مقبولة".

لا يمثلنا
لكن حسب ممثلين عن الجالية المسلمة في سويسرا، حيث يمثل المسلمون 6% من 7.5 ملايين ساكن (أغلبهم من يوغسلافيا السابقة وتركيا وشمال أفريقيا) فإن كلام القذافي لا يمثله إلا هو ولا يحمل أية مصداقية.

وقال حفيظ وارديري وهو متحدث سابق باسم مسجد جنيف "غضبه جعله في حالة هستيرية. لا مصداقية له إطلاقا في توجيه هذه الدعوة لأنه لا يمثل إلا نفسه ولا حتى شعبه" لكنه حذر من أن نداءه "يعزز خطابا معاديا للأجانب يشجعه بعض المتشددين هنا".

وقال ياسر أوزدمير من فدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا ومقرها زوريخ "لم يفاجئنا بما أننا كثيرا ما سمعنا هذا الهراء" واعتبر القذافي "قائدا سياسيا لا قائدا دينيا" وهو بالتالي "لا يملك أية سلطة للدعوة إلى الجهاد".

جناح محافظ
لكن حسني عبيدي وهو مدير مركز دراسات في جنيف، يعنى بالعالمين العربي والمتوسطي، اعتبر حديث القذافي مؤشرا على سيطرة جناح محافظ في النظام الليبي يعادي التطبيع مع سويسرا، وسجّل أنه أعقب لقاء في مدريد الأسبوع الماضي بين وزيري خارجية البلدين لتحسين العلاقات.

ودعا سياسيون سويسريون بلادهم إلى التزام الصمت كالنائب السابق السويسري زيغلر.

لكن آخرين طلبوا أن تتوجه على الأقل لمجلس الأمن ليدين كلام القذافي كالنائب الوطني أوسكار فرايزينغر الذي قال "لا تعرف أبدا ما يمكن أن يقدم عليه المجانين.. يمكنني أن أتصور أنه لا يُؤخذ بجدية، لكنه مع ذلك رئيس دولة يعلن الحرب على سويسرا".

لو فعلها هتلر
وأضاف فرايزينغر، الذي ينتمي إلى أكبر حزب سويسري "لو فعل هتلر الشيء نفسه لاحتج الجميع، لكن مع هذا الشخص نقبل الأمر بكل بساطة".

وبدأت الأزمة بتوقيف نجل للقذافي وزوجته في جنيف في يوليو/تموز 2008 بتهمة إساءة معاملة خدمهما، لكن الدعوى أسقطت وأفرج عنهما بعد يومين، وردت ليبيا بتوقيف سويسرييْن هما رشيد حمداني وماكس غولدي، بتهمة خرق قوانينها، واستمرت معركتهما القانونية 18 شهرا وتوجت بتبرئة أحدهما وإصدار حكم بسجن الثاني أربعة أشهر.

وقررت سويسرا بعد هذه الأحكام منع 180 شخصية ليبية بينها القذافي من دخولها، وبالتالي دخول 24 دولة أخرى من دول شنغن، وهو قرار لم تنتقده من دول الاتحاد الأوروبي إلا إيطاليا، وردت ليبيا بمنع التأشيرات عن دول هذا الفضاء.

بعد فترة من الهدوء الحذر عاد الصراع من جديد ليتفجر بين قطبي الساحة السياسية في موريتانيا، الحزب الحاكم ومن خلفه أغلبية واسعة تشد عضده وتؤازره في مواقفه وخصوماته السياسية، وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه ومن خلفه معارضة أعلنت هي الأخرى في الآونة الأخيرة عن تجاوز خلافاتها وتنسيق مواقفها.

وكانت البداية حين تحدثت مصادر مقربة من المعارضة عن نيتها تصعيد نضالها ضد نظام تقدر أنه يعيش لحظة ضعف داخليا وخارجيا، وتبادر بناء على ذلك بالإجهاز عليه سياسيا وإعلاميا على الأقل.

وفي هذا السياق عقد زعيم المعارضة أحمد ولد داداه مؤتمرا صحفيا انتقد فيه الوضع القائم، وقال إن البلد يعيش انهيارا على كل الصعد سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون خروج الأمر عن السيطرة.

وقال إن الوضع الأمني بات مقلقا لجميع السكان، وإن العلاقات مع دول الجوار إما منعدمة أو سيئة، وحذر من مغبة الإساءة إلى العلاقات الحيوية مع مالي بعد استدعاء سفير موريتانيا هناك، وقال في هذا الصدد إن الجيران مثل الأقارب لا نختارهم وإنما هم قضاء وقدر.
تصريحات مبتذلة
ولم يتأخر الحزب الحاكم في الرد على ولد داداه، فاعتبر في بيان له أن تصريحات ولد داداه الجديدة ليست إلا "محاولة مبتذلة ويائسة لمغالطة الرأي العام كما دأب على ذلك في العقود الماضية".

وأشار البيان إلى أن من يستمع إلى داداه وهو "يغاضب نظاما كان بالأمس يرفض الاعتراف به، ويأسف اليوم لعدم لقاء رئيسه لا بد أن يلاحظ مستوى الفشل السياسي المستمر، وخيبة الأمل في الوصول إلى السلطة".

تداعيات
ومن أبرز القضايا التي ستتأثر بتبعات هذا السجال الحوار المنتظر بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان الاتهامات عن المسؤولية في عدم استمرار الحوار بعد الانتخابات، رغم أن اتفاق دكار الذي أنهي الأزمة السياسية نص على ضرورة استئنافه بعد الانتخابات، كما يضغط الأوروبيون منذ فترة للعودة إليه.

وفي هذا الصدد يقول أمين الشؤون السياسية بالحزب الحاكم محمد يحيى ولد حرمة للجزيرة نت إن المعارضة هي من يعرقل الحوار نتيجة لإيمانها ببعض اتفاق دكار وكفرها ببعضه الآخر.

وأوضح أنها تتحدث عن استمرارية الحوار طبقا لاتفاق دكار، وتنسى أن نفس الاتفاق أيضا يلزمها بالاعتراف بالنتائج، وبالرئيس المنبثق عنها.

مشكوك فيها
لكن الإمام ولد أحمدو الأمين الدائم لحزب التكتل الذي يرأسه زعيم المعارضة، رفض في تصريح للجزيرة نت مثل هذا الطرح، ونفى أن يكون اتفاق دكار يلزم أي طرف بالاعتراف بنتائج مشكوك فيها، لكنه أشار إلى أن في القبول بالجلوس مع طرف آخر نوعا من الاعتراف الضمني.

وألقى ولد أحمدو باللائمة في تصعيد السجال على الحزب الحاكم، قائلا إنه نزل إلى مستوى غير مقبول أخلاقيا في التعبير عن المواقف، وهو ما سيكون تأثيره سلبيا على مجمل العلاقات المستقبلية بين المكونات السياسية.

بيد أن القيادي في الحزب الحاكم ولد حرمة رفض ذلك، وقال إن البادئ أظلم وإن الطرف الآخر هو من سيحدد مستقبل السجال بناء على مواقفه.

إلى تصعيد
ويعتقد الصحفي والكاتب محمد سالم محمدو أن السجال مؤهل لكثير من التصعيد، خصوصا في ظل تفاقم ما تعده المعارضة أزمات سياسية واقتصادية وتراه الأغلبية نهضة سياسية وتنموية تكابر المعارضة في الاعتراف بها.

وعن تداعيات هذا السجال يستبعد ولد محمدو أن يقدم النظام في الفترة القريبة على موقف عملي للتضييق على زعيم المعارضة ومؤسسته، لكنه لا يستبعد أن يعيد النظام خطة تفكيك حزب التكتل التي بدأت عمليا منذ اختلاف الطرفين بعد مراجعة ولد داداه لموقفه من الانقلاب العسكري الذي قاده ولد عبد العزيز.

ويخلص ولد محمدو إلى أن السجال قد يتخذ أبعادا أخرى، خصوصا إذا لجأ الإعلام الرسمي إلى تبييض صورة النظام، وتشويه زعيم المعارضة، وهو خيار غير مستبعد، وله سوابق في عمل وسائل الإعلام العمومية.

بحث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع الرئيس المصري حسني مبارك الاربعاء في القاهرة، العملية السياسية في العراق والانتخابات التشريعية المقبلة.

واعتبر الهاشمي أن الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من مارس/آذار المقبل، ستكون مفصلا حساسا في بناء العراق الحديث، وأعرب عن أمله في أن تكون شفافة ونزيهة.

ودعا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى أعقب محادثات بينهما، الى تجاوز أخطاء الماضي وعدم تكرار ما حدث في انتخابات عام 2005، متوقعا أن تمثل الحكومة العراقية المقبلة جميع أطياف الشعب العراقي تمثيلا مناسبا.

وقال نائب الرئيس العراقي "بالتأ?يد اليوم ?ما ذ?رت نحن أمام مفصل سياسي هام في تاريخ بناء العراق الحديث يوم السابع من آذار. وأنا سعدت حقيقة باهتمام الجامعة العربية بإرسال وفود ومندوبين لأغراض الرصد والرقابة على الانتخابات القادمة".

واضاف "نحن نتطلع إلى انتخابات هذه المرة.. انتخابات شفافة عادلة نزيهة وشاملة بمعنى ألا يت?رر المشهد الانتخابي الذي ?ان سائدا عام 2005. نحن نتطلع إلى ح?ومة تمثل أفضل تمثيل مم?ن ل?افة أطياف الشعب العراقي".

وأعرب الهاشمي عن أمله أن ي?ون استبعاد مرشحن لهم صلات بحزب البعث المحظور "خطوة معزولة وألا تؤثر على العملية الانتخابية. ونتمنى أيضا ألا تفتح ملفات وتحدث أزمات سياسية من الآن وحتى الانتخابات القادمة".

واعتبر الهاشمي، الذي انضم إلى زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك (احد المشمولين بقرار الاستبعاد) ورئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي في تش?يل تحالف العراقية، إن الحظر له دوافع سياسية والقصد منه تقويض فرصة الائتلاف في الانتخابات.

وسبقت زيارة الهاشمي الى مصر، زيارة مفاجئة لعلاوي الى السعودية أثارت جدالا واسعا في العراق، حيث اعتبرها الكثيرون تدخلا في الشأن الداخلي العراقي، خاصة بعد ورود انباء عن تخصيص الرياض ميزانية ضخمة لشراء الأصوات لصالح بعض المرشحين للانتخابات العراقية.

تعمل المجموعة الانقلابية العسكرية التي تسلمت السلطة في النيجر في الثامن عشر من الشهر الحالي على تشكيل فريق عملها على راس السلطة، في حين تتصاعد الدعوات المطالبة بتقصير الفترة الانتقالية وعودة العسكر الى ثكناتهم.

واعلن رئيس الحكومة الجديدة مامادو داندا الاربعاء ان حكومة تكنوقراط ستشكل قبل نهاية الاسبوع الحالي،مضيفا : ان تشكيل المجلس الاستشاري والازمة الغذائية سيكونان على راس اولويات الحكومة والمجلس الاعلى لاعادة اقرار الديموقراطية اي المجموعة الانقلابية.

وكان الانقلابيون عينوا داندا رئيسا للحكومة الثلاثاء اثرالاطاحة بالرئيس مامادو تانجا، والذي صرح بان الاولوية بالنسبة الي هي اعادة اقرار الديموقراطية.

وقال داندا انه طلب من المجموعة العسكرية "ضمانات تؤكد الدخول في عملية توصل الى اعادة اقرار فعلية للديموقراطية".

من جهته قال امادو هارونا مايغا الامين العام لاتحاد العمال في النيجر في تصريح الى اذاعة دنيا "ان الجميع يتقاسمون القلق نفسه: ضرورة العودة الى النظام الدستوري, ونوجه نداء الى العسكريين لكي لا ينتشوا بالتأييد الواسع الذي حصلوا عليه حتى الان".

واضاف مايغا :لا بد من الدعوة الى اجراء انتخابات في اسرع وقت وعودة الجنود الى ثكناتهم.

كما تكررت الدعوات الدولية لاعادة الديموقراطية الى البلاد، حيث تنظر فرنسا والصين باهتمام الى النظام الجديد لان النيجر هي المزود الرئيسي لهذين البلدين باليورانيوم لمنشآتهما النووية.

كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر من احتمال تعرض نصف السكان لازمة غذائية حادة بسبب الاحوال الجوية السيئة.

واعلن المتحدث باسم المجموعة الانقلابية الكولونيل عبد الكريم غوكوي الاربعاء ان المغرب عرض استقبال الرئيس المخلوع مامادو تانجا على ارضه.

الا ان مسؤولا في وزارة الخارجية المغربية نفى مساء الاربعاء بشكل قاطع ان "يكون المغرب قد قدم اقتراحا من هذا النوع".

من جهة ثانية اعلنت المجموعة العسكرية انها لا تزال تحتجز ستة وزراء من الحكومة المقالة بينهم وزيرا الداخلية والعدل وليس ثلاثة كما اعلن سابقا.


وفي اطار الدعوة الى المصالحة بين سكان النيجر دعا الكولونيل غوكوي وسائل الاعلام الى تجنب شن الهجمات الشعواء على النظام السابق،وقال لا نريد ان تتحول وسائل الاعلام الى منابر لكيل الشتائم على السلطات السابقة.

أطلق رجال سياسة وفكر وممثلون عن أحزاب مصرية بينهم محمد البرادعي تجمعا لتعديل الدستور قبل انتخابات رئاسة مقررة العام المقبل، بعد أيام فقط من عودة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الأراضي المصرية حيث لقي استقبال الآلاف في مطار القاهرة.

وحسب البرادعي -متحدثا في وقت متأخر من ليلة أمس- فإن "الجمعية الوطنية من أجل التغيير" مفتوحة لكل المصريين من كل الجهات، وقد اتفق على لجنة تضع آلية لتنفيذ تعديلات على الدستور الحالي وضمان نزاهة الانتخابات القادمة، ثم وضع دستور جديد.

وقال جورج إسحق القيادي بالحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) لوكالة يونايتد برس إنترناشيونال إن اللجنة لم تشكل.

وحسب حمدين صباحي، عضو البرلمان ووكيل مؤسسي حزب الكرامة (تحت التأسيس)، ستقدم اللجنة اقتراحات للتحرك في الشارع والنزول إلى المحافظات وجمع التوقيعات اللازمة لتعديل المواد الدستورية 76 و77 و78.

إذا عدّل الدستور
وقال البرادعي إنه قد يرشح نفسه إذا عدل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس الحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.

ويقول مراقبون إن جمال، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، يظل المرشح الأقوى للنظام المصري بسبب تعديلات دستورية أقرت في 2007 لا توفر سوى لقيادات الأحزاب السياسية إمكانية طرح مرشحين.

وجمال هو الأمين العام المساعد في الحزب الوطني حيث يترأس لجنة مسؤولة عن وضع سياسات الدولة.

ويشترط في أي مرشح رئاسي أن يكون عضوا قياديا في حزبه لخمسة أعوام على الأقل وينال تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم.

بدأت الحركة الشعبية لتحرير السودان حملتها الدعائية لانتخابات رئاسة جنوب السودان. ودشن زعيم الحركة سلفاكير ميارديت تلك الحملة بخطاب بين مؤيديه استذكر فيه "المعاناة" التي أودت بأرواح الملايين، لكنه أكد أن العودة للحرب خيار ليس مطروحا، داعيا إلى الوحدة والسلام.

وقال سلفاكير- في اجتماع حضره آلاف من مؤيديه في مدينة جوبا بجنوب البلاد- "لقد عانينا بشكل مروع: مات منا الملايين"، وأضاف" بعضنا للأسف لا يزال يلحق الألم بنا".

وكان الجنوب قد تعرض لسلسلة من الاشتباكات العنيفة بين جماعات عرقية متنافسة وسط مخاوف من أن المنافسة السياسية يمكن أن تثير أعمال عنف جديدة. وفي عام 2009 قتل نحو 2500 شخص في الجنوب وتسببت الاشتباكات في فرار نحو 350 ألف شخص، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ودعا سلفاكير إلى لملمة الجراح والتعايش السلمي. وأكد أن خيار الحرب ليس مطروحا، وقال إن البعض أراد إرجاع البلاد إلى القتال مجددا لكن الحركة الشعبية ماضية في خيار السلام وملتزمة به.

وأكد النائب الأول للرئيس السوداني أن حركته الشريكة في حكم السودان سوف تعمل على القضاء على الفساد الذي يقول كثيرون إنه شل جهود إعادة التنمية في الجنوب. وقال "لن يكون هناك أي تسامح مطلقا مع الفساد والمحسوبية والقبلية"، وأضاف "ثقافة الإفلات من العقاب يجب أن تتوقف، لا أحد فوق القانون".

وقد اختار سلفاكير ترشيح نفسه لمنصب رئيس جنوب السودان، فيما ترك ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية يترشح في انتخابات الرئاسة لمنافسة الرئيس الحالي عمر البشير.

وكان سلفاكير قد أكد مؤخرا -في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي للتنمية والاستثمار في الجنوب- أن جنوب السودان سيظل ثابتا ضمن العالم العربي، "وأنه لو حدث الانفصال فإن الجنوب لن ينتقل إلى المحيط الهندي أو شاطئ الأطلسي بل ستستمر العلاقات بين الجانبين".

وأكد أن اتفاقية نيفاشا للسلام نصت على ضرورة جعل الوحدة جاذبة لأهل جنوب السودان، واحترام إرادتهم، وبالتالي فإن على الجامعة العربية التي كانت شاهدة على تلك الاتفاقية أن تعمل لأجل تحقيق ذلك، معربا عن أمله في تدفق استثمارات عربية لجميع المجالات.

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يقوده البشير قد أعلن أنه سيؤيد سلفاكير رئيسا لجنوب السودان في انتخابات أبريل/نيسان المقبل. وأكد الحزب أنه لن يقدم مرشحا ينافس شريكه في الحكم، وهو فهم أن ذلك محاولة للضغط بغية سحب عرمان من انتخابات الرئاسة السودانية.

يذكر أن المنافس الكبير الوحيد الذي ينافس سلفاكير في الجنوب، هو الوزير السابق الذي انشق عن الحركة الشعبية العام الماضي لام أكول. ومن المقرر إجراء تصويت على استقلال الجنوب عن السودان في التاسع من يناير/كانون الثاني 2011.

قال الانقلابيون في النيجر إن المغرب عرض استضافة الرئيس المطاح به مامادو تانجا.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية العقيد عبد الكريم غوكويي -في مؤتمر صحفي بنيامي الأربعاء- "لقد قدموا طلبا، وإذا كان هناك رد فسأخبركم".

وتحدثت إذاعة الدولة "صوت الساحل" عن لقاء الأربعاء في نيامي بين قائد الانقلابيين الرائد سالو دجيبو ووزير الدولة المغربي للشؤون الخارجية والتعاون محمد أوزين، لكنها لم تفصّل.

وتانجا (71 عاما) موقوف في مقر إقامة قرب القصر الرئاسي، وهو في صحة جيدة ويلقى معاملة حسنة، حسب الانقلابيين.

وأطيح بتانجا قبل أسبوع عندما كان يرأس اجتماعا حكوميا في القصر الرئاسي، في رابع انقلاب منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1960.

حكومة انتقالية
ووعد الانقلابيون بانتخابات نزيهة لم يحددوا لها تاريخا، وعينوا الثلاثاء رئيسا للوزراء هو محمد داندا الذي سيرأس حكومة انتقالية تنظم انتخابات وعد بها المجلس العسكري الحاكم.

وعمل داندا وزير إعلام في حكومة مؤقتة انبثقت عن انقلاب في 1999 تبعته انتخابات فاز بها تانجا.

وقال العقيد غوكويي إن أي أحد من المجلس العسكري أو الحكومة الانتقالية لن يترشح للانتخابات التي لن يكون القرار بشأن تنظيمها أحاديا، ووعد بتنظيف جو العمل السياسي في النيجر، لكن "ذلك يشمل القيام بالعديد من الأشياء".

ولقي الانقلاب دعم المعارضة المستاءة من تعديل تانجا الدستور العام الماضي، مما أتاح له البقاء في السلطة رغم نهاية ولايته الثانية والأخيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ملفات الفساد
ووعد المجلس العسكري بمحاربة الفساد، وألمح إلى التحقيق في ثروات رموز النظام السابق وبينهم تانجا، لكن مصدرا في وزارة العدل لم يكشف هويته قال إن من المبكر معرفة ما ينوي الانقلابيون فعله في الموضوع، وقال "الملفات هناك. يحتاج الأمر فقط إرادة سياسية".

ويقول تحالف في النيجر يضم منظمات تكافح الفساد إن عائلة تانجا حصلت على ملايين الدولارات بتسهيلها حصول شركات أجنبية على عقود في بلد يعد من أفقر بلدان العالم لكنه غني باليورانيوم والنفط، وهما قطاعان تستثمر فيهما أساسا شركات فرنسية وصينية وعُقدت فيهما صفقات بمليارات الدولارات.

ولقي الانقلاب إدانة أفريقية وأوروبية وأممية وأميركية، لكن دبلوماسيين في نيامي يقولون سرا إنه كسر الجمود السياسي في النيجر، حيث فشلت الوساطة الدولية.

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن الحرب في دارفور انتهت غداة توقيع حكومته اتفاقا إطاريا مع حركة العدل والمساواة في الدوحة، بينما دعت الحركة باقي الفصائل للوحدة تحت مظلتها، وأعلنت رفضها قيام أي منبر تفاوضي آخر لحل أزمة الإقليم.

وطالب البشير لدى مخاطبته جماهير شمال دارفور إلى الانخراط في مشاريع التنمية، داعيا العدل والمساواة إلى العودة إلى البلاد للعمل سويا في إعادة ما دمرته الحرب في دارفور، وأضاف أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع بقية الحركات المسلحة في القريب العاجل.

وكانت الدوحة شهدت مساء الثلاثاء توقيع اتفاق إطاري وإعلانا لوقف إطلاق النار في دارفور بين ممثلين عن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس تشاد إدريس دبي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي.

وفي هذا السياق أفرجت السلطات السودانية الأربعاء عن 57 من منسوبي حركة العدل والمساواة المتهمين بالهجوم على مدينة أم درمان في مايو/أيار 2008.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات قوله إن عملية الإفراج عن السجناء الـ57 جارية، مشيرا إلى أنهم يمثلون المجموعة الأولى ممن سيفرج عنهم في إطار اتفاق الدوحة.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يفرج عن جميع السجناء الذين يزيد عددهم على 100 مع تقدم مفاوضات السلام بشأن دارفور.

منبر واحد
من جهة أخرى وفي مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، دعا رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم جميع الحركات المسلحة الأخرى للتوحد مع حركته.

وقال إنّه أبلغ الوسطاء بعدم موافقة العدل والمساواة على قيام أي منبر تفاوضي آخر في نفس القضية مع أي حركة وتحت أي اسم.

واعتبر أن "حركة العدل والمساواة في دارفور وكردفان هي الحركة الوحيدة المسلحة المعادية للحكومة السودانية، ولذلك لا نقبل بوجود مفاوضات موازية في قضية واحدة في وقت واحد وبلد واحد وملف واحد".

وفي المقابل أكد محجوب حسين القيادي في حركة التحرير للعدالة التي رفضت التوقيع على الاتفاق الإطاري أنهم لم يوقعوا على الاتفاق لأنهم لم يكونوا جزءا منه.

ووصف في حديث للجزيرة الاتفاق بأنه "قائم على مصالح ذاتية لحركة العدل والمساواة وليس له أي علاقة بحل أزمة دارفور".

ونفى حسين أن حركته كانت تزمع الانضمام للاتفاق، وقال إن "الوساطة قدمت لهم اتفاقا إطاريا جديدا درسته الحركة وقدمت مقترحات بشأنه ونتوقع التوقيع عليه خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت حركة التحرير للعدالة -وهي نتاج توحد ثماني حركات، خمس منها هي مجموعة طرابلس، إضافة لثلاث حركات من مجموعة أديس أبابا- أعلنت نفسها الاثنين، ورفضت توقيع الاتفاق الإطاري بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الذي وقع في العاصمة التشادية إنجمينا قبل أيام.

جدية الأطراف
وفي الدوحة قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن "الوساطة لمست جدية من الجميع سواء في الحكومة أو حركة العدل والمساواة لتغيير المرارة التي يعيشها شعبهم في دارفور".

وقال في لقاء مع الجزيرة إن ضمان تنفيذ الاتفاق هو عزم أهل دارفور وكل السودانيين بمن فيهم الحكومة والحركات المسلحة على تطبيق ما اتفق عليه، وعبر عن أمله في توقيع الحركات الأخرى على اتفاق إطار تمهيدا لبدء المحادثات النهائية لحل أزمة الإقليم.

المهدي يرحب
من جهته رحب زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي بالاتفاق واعتبره خطوة في الطريق الصحيح، لكنه دعا لعدم إهدار هذه الفرصة في توقيع اتفاق شامل كما حدث في عام 2006، في إشارة للاتفاق الذي وقعته الخرطوم وقتها مع فصيل واحد هو حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي.

وقال المهدي للجزيرة إن الاتفاق إذا راعى مطالب أهل دارفور في السلطة والثروة والتعويضات الفردية والجماعية وإنجاز العدالة بالنسبة للجرائم التي وقعت، فسيكون مقنعا للكافة وسينضم إليه الجميع.

في غضون ذلك دعا الرئيس الإريتري أسياس أفورقي السودانيين للتوحد لحل مشاكلهم. وقال في تصريحات خاصة للجزيرة، إن قضية دارفور يمكن أن تحل إذا حدد الجميع أهدافاً واضحة لمسار الحلول، وطرح الوسطاء اقتراحات تحمل هذه الرؤى، ويمكن أن يتفق الجميع حولها.

كما رحبت مصر الأربعاء باتفاق الدوحة، ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى متحدث مصري قوله إن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط "رحب بالاتفاق الإطاري، معتبرا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة تصالحية جوهرية لإسدال الستار على أزمة دارفور".

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط عبر عن "تطلع مصر لقيام الجانبين بتنفيذ اتفاق السلام الإطاري، بحيث يمثل حافزا لكافة الحركات المسلحة وغير المسلحة لاستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية".

وأوضح أن وزير الخارجية "رحب بجهود قطر والوساطة الدولية لتوحيد الفصائل الدارفورية وإقناعها باستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية للتوصل إلى السلام المنشود".

دخلت العلاقات السياسية والأمنية بين موريتانيا ومالي في أزمة جديدة، بعد استدعاء موريتانيا مساء الاثنين لسفيرها في العاصمة المالية بامكو للتشاور، احتجاجا على إطلاق مالي سراح مواطن موريتاني ناشط في تنظيم القاعدة ومطلوب لدى العدالة الموريتانية.

وفيما يبدو تأكيدا لعمق الأزمة الناشبة بين البلدين، أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية بيانا شديد اللهجة انتقدت فيه بقوة قرار السلطات المالية بالإفراج عن الناشط السلفي بران ولد نافع، وقالت إنه يمثل خروجا على كل الأعراف والاتفاقيات الموقعة بين البلدين سواء في المجال السياسي، أو في المجالين القضائي والأمني.

وقالت الخارجية في بيانها إن قرار مالي كان مفاجئا لها، ومثل أكثر من ذلك خطوة غير ودية تجاه موريتانيا، بل وخطوة ضارة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا أنها ثاني مرة تقدم مالي على خطوة من هذا القبيل بحسب ما جاء في البيان.

وقال السفير والناطق باسم وزارة الخارجية الموريتانية باباه سيدي عبد الله للجزيرة نت إن موريتانيا ترفض وتستنكر هذه الخطوة، وتعتبر أن على مالي أن تحترم واجب حسن الجوار، وأيضا واجب الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها هي نفسها مع دولة موريتانيا.

ورفض ولد سيدي عبد الله الكشف عن الخطوة القادمة التي ستتخذها موريتانيا تجاه مالي بعد استدعائها لسفيرها، قائلا إن مثل هذه القضايا لها قنواتها الخاصة التي تبحث وتناقش فيها، بعيدا عن وسائل الإعلام العمومية.

ضغوط فرنسية
وكانت الحكومة المالية قد أطلقت قبل أيام سراح أربعة من تنظيم القاعدة من بينهم موريتاني، إثر محاكمة وصفت بأنها شكلية، بعد أن أوشكت المهلة التي حددها تنظيم القاعدة لإعدام رهينة فرنسي على الانقضاء إذا لم يتم الإفراج عن الناشطين الأربعة الذين من بينهم جزائريان مطلوبان لدى أجهزة الأمن الجزائرية.

وجاء الإفراج عن المعتقلين بعد زيارتين متتاليتين قام بهما وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر لبامكو للضغط فيما يبدو على الحكومة المالية من أجل الاستجابة لطلبات تنظيم القاعدة بإخلاء سبيل معتقليه الذين يسجنهم الأمن المالي منذ نحو تسعة أشهر، إثر مواجهات مع الجيش المالي قتل خلالها بعض عناصره.

وأعلن الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن وزيرة الخارجية الناها بنت مكناس بدأت زيارة لفرنسا لم يعلن عنها سابقا، يعتقد على نطاق واسع أنها تأتي في إطار محاولات احتواء الموقف، وإعادة العلاقات الموريتانية المالية إلى سابق عهدها.

رسائل ومخاوف
ويعتبر البعض أن غضب موريتانيا يحمل رسائل إلى الغربيين مفادها أن لا يسعوا لإنقاذ رهائنهم بنفس الطريقة، ورسائل إلى القاعدة بأننا لن نسلك الطريق ذاته.

وقد أبدى الصحفي والمحلل السياسي يعقوب ولد باهداه مخاوف جدية من تأثير الخطوتين على مستقبل علاقات البلدين.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن استدعاء موريتانيا لسفيرها في مالي سيؤثر سلبيا على التنسيق بين البلدين لمحاربة "الإرهاب"، خصوصا أن الجزائر المعروفة بعلاقاتها الطيبة مع مالي، تقف بقوة إلى جانب موريتانيا.

ورغم أن لكلا البلدين مصالح حساسة لدى الآخر، فإن ولد باهداه رأى أن علاقات الطرفين قد تدخل في نفق مظلم، رغم أن منطقة الحدود بينهما غير مضبوطة، ليس فقط بسبب القاعدة، وإنما لوجود قبائل عربية مالية متذمرة من سياسات سلطات بامكو وتجد امتدادا لها في المناطق الموريتانية المحاذية.

ونبه إلى وجود تمرد قوي للطوارق في مالي لم تنجح الاتفاقيات حتى الآن في تهدئته، فضلا عن مشاكل الرعاة ونقاط المياه والصراعات وتهريب المخدرات وانتقال المهاجرين السريين عبر الطريق المعبد بين البلدين.

تم الإعلان في إثيوبيا عن الانتهاء من عملية انتشال وتحديد هويات جميع ضحايا الطائرة الإثيوبية التي تحطمت بعيد إقلاعها من مطار بيروت الدولي الشهر الماضي.

جاء الإعلان في بيان رسمي صدر الثلاثاء في أديس أبابا عن شركة الخطوط الجوية الإثيوبية التي قالت إن عملية انتشال وتحديد هويات الضحايا الـ83 انتهت وإن جميع الترتيبات استكملت لاستعادة جثث الإثيوبيين وإرسال الضحايا الباقين إلى بلدانهم الأصلية.

وبشأن الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة أشار البيان إلى أنه لا يزال هناك نقص في المعلومات والحقائق التي تعيق استكمال التحقيق وبالتالي فإن أي إشارة في الوقت الحاضر إلى سبب الحادث ستبقى في إطار التخمينات والتكهنات المضللة.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية -التي استبعدت فرضية العمل التخريبي- ألقت بالمسؤولية على خطأ فردي قام به الطيار، في الوقت الذي قالت الخطوط الجوية الإثيوبية إنه من المبكر الحسم بهذه المسألة.

وكانت الطائرة الإثيوبية قد سقطت قبالة سواحل العاصمة اللبنانية بعد إقلاع رحلتها رقم 409 من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بدقائق معدودة متوجهة إلى العاصمة أديس أبابا وعلى متنها 83 راكبا غالبيتهم من اللبنانيين بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من سبعة أفراد.

يبدو أن الاستثمارات العربية ستتجه أخيرا لمعانقة أرض جنوب السودان قبل أن يقرر مواطنوه مصيرهم في البقاء ضمن الدولة السودانية الموحدة أو الانفصال وتشكيل دولتهم الجديدة.

فعلى الرغم من الخوف والحذر اللذين ظلا يسيطران على جميع المهتمين بالسودان من أن يتخذ الجنوبيون قرار الانفصال، فإن ظهور الجامعة العربية ومستثمرين وبيوتات عربية ربما يساهم في تحقيق رغبة الأغلبية العظمى ببقاء السودان موحدا.

وفي حين بدت التساؤلات بشأن ضمان حقوق المستثمر العربي حال انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة، دفع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بكثير من التطمينات بل قطع بإمكانية بقاء جميع الروابط الاقتصادية والثقافية بين الشمال والجنوب بجانب عدم تأثر الاستثمارات العربية العاملة في الجنوب وأنه سيستمر الترحيب بالمستثمرين وباستثماراتهم.

بقاء الجنوب
وقال سلفاكير -الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي للتنمية والاستثمار في الجنوب- إن جنوب السودان سيظل ثابتا ضمن العالم العربي "وإنه لو حدث الانفصال فإن الجنوب لن ينتقل إلى المحيط الهندي أو شاطئ الأطلسي بل ستستمر العلاقات بين الجانبين".

وأكد أن اتفاقية نيفاشا للسلام نصت على ضرورة جعل الوحدة جاذبة لأهل جنوب السودان، واحترام إرادتهم، وبالتالي فإن على الجامعة العربية التي كانت شاهدة على تلك الاتفاقية أن تعمل لأجل تحقيق ذلك، معربا عن أمله في تدفق استثمارات عربية لجميع المجالات.

أما الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى فقد أعلن قرار الجامعة العربية بتوفير منح دراسية للطلاب من جنوب السودان بجانب رغبة رجال الأعمال ومجتمع الأعمال العربي في المشاركة في مسيرة تنمية جنوب السودان.

مجالات متنوعة
وقال موسى في كلمته إن المستثمر العربي سيتجه للعمل في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والمشروعات التنموية الأخرى.

وأضاف موسى للصحفيين بمجرد وصوله إلى مطار جوبا الدولي أن نحو سبعين من المستثمرين ورجال الأعمال العرب سيعملون على وضع اللبنة الأولى للاستثمار العربي بالجنوب.

واستحسن موسى مناخ وظروف الاستثمار في الجنوب، مشيرا إلى عدم وجود عقبات وشروط غير مقبولة من حكومة الجنوب، مضيفا "نحن لم نأت بحكومات بل بقطاع خاص، وعدد من المنظمات العربية المتخصصة الناشطة في مجال التنمية".

ومن جهته أكد وزير التجارة بحكومة جنوب السودان بنجامين بول أن حكومته ستعمل على تحسين وضع الاستثمار في الجنوب، مؤكدا أحقية المستثمرين المحليين والأجانب في امتلاك كثير من المؤسسات الاستثمارية.

وأشار بول إلى اهتمام حكومة الجنوب بحماية حقوق الملكية، وتوفير المعلومات للمستثمرين، وتسهيل تحويل أموالهم ودعمهم لجهة المساهمة في وضع البنية الأساسية للتنمية والتعدين والبترول والنقل والاتصالات، والإعلام والإلكترونيات والبنوك التجارية والتأمين والصيدلة والطب والزراعة.

وتعليقا على تأثير هذا الاستثمار العربي المتأخر، تساءل الخبير الاقتصادي عبد الله الطيب عن نتائج هذه الاستثمارات العربية أولا في شمال السودان وما إذا كانت ناجحة أم لا؟ متوقعا فشل الاستثمارات العربية في الجنوب "لأنها ستكون مبنية على المجاملة السياسية".

بنية تحتية
وأشار الطيب في حديثه للجزيرة نت إلى عدم وجود بنية تحتية للاستثمار في الجنوب، مشيرا إلى ما سماه بالتظاهرات السياسية.

أما الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج فاعتبر الخطوة محاولة عربية لدفع الاستثمار في الجنوب، رغم تأخرها وظهورها في ظروف سياسية معقدة.

وقال للجزيرة نت إن الجامعة العربية ورغم تأخرها في حل قضية الجنوب ودارفور وتأييدها للحكومة في كافة قضايا الصراع السودانية "لن يمكنها من تحقيق نواياها إلا إذا ما اختار الجنوب الوحدة وحلت قضية دارفور".

وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة كبرى الفصائل المسلحة في دارفور في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا إطاريا ووقفا لإطلاق النار يمهد لإجراء مباحثات لإنهاء النزاع المسلح في الإقليم.

وقال زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إنه والرئيس السوداني عمر البشير وقعا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف هذه الليلة، بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس التشادي إدريس ديبي والرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وقال موفد الجزيرة عمار عجول إن أسباب تأخير توقيع الاتفاق لنحو أربع سنوات لم تعرف بعد على وجه الدقة، ولكنه أكد أن حضور مندوبين عن حركة تحرير السودان القوى الثورية ومجموعة خارطة الطريق حفل التوقيع شكل مفاجأة كبيرة.

وكان البشير أعلن لدى مخاطبته الجالية السودانية في قطر مساء الاثنين أن الاتفاق سيكون بداية النهاية للحرب في إقليم دارفور، معربا عن تفاؤله بأن يعم السلام الإقليم قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في السودان في أبريل/نيسان المقبل.

وبالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري، وقع في الدوحة اليوم اتفاق يُوحد بين حركة تحرير السودان القوى الثورية وتضم ست حركات وبين مجموعة خارطة الطريق التي تضم ثماني حركات تحفظت أربع منها على الاتفاق.

واختارت الحركات المتحدة والموجودة جميعها في الدوحة اسما جديدا لها هو حركة التحرير للعدالة وأُسندت رئاستها إلى الدكتور التيجاني سيسي وهو زعيم دارفوري كان حاكما سابقا لإقليم دارفور.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الفنية لخارطة الطريق تاج الدين بشير نيام في مقابلة مع قناة الجزيرة إنه يبشر أهل السودان بالاتفاق على توحيد المقاومة المسلحة في دارفور بين حركة أهل السودان (القوى الثورية) التي تمت ترتيباتها بكفرة بليبيا، ومجموعة خارطة الطريق التي تمت ترتيباتها بأديس أبابا، برعاية المبعوث الأميركي.

وقال إن توحيد المقاومة هو "أحسن بشرى نقدمها لأهلنا اللاجئين والنازحين من دارفور"، موضحا أنهم سيبقون مستعدين للسلام، ولكن "مع السلام المشرف الذي يعطي لأهلنا من النازحين واللاجئين حقوقهم المشروعة".

وقال عند سؤاله عن تحفظ مجموعته على اتفاق الإطار الذي سيتم توقيعه هذا المساء بالدوحة، "إننا لم نبد فقط بعض التحفظ، بل أبدينا كل التحفظات لأننا لا ندري كنه اتفاقية الإطار التي يتم التوقيع عليها".

وقال إنهم يرحبون بالجهد الذي بذله الإخوة من تشاد وليبيا ومصر وإريتريا، ولكنه أوضح أنهم لا يمكن أن يكونوا طرفا في شيء "لم نكن جزءا منه، لأننا لا نستطيع أن نتنبأ بما في ذلك الاتفاق".

وأضاف "نحن لم نكن جزءا من هذا وسوف نظل، ولكننا نعاهد الإخوان إن شاء الله، على أننا سوف نوقع اتفاق سلام شاملا مع كل السودان يغطي كافة الوقائع وكافة القضايا، ويكون ملكا لكل السودان وشعب دارفور وليس ملكا لحركة أو جناح".

انسحاب
وكانت حركة العدل والمساواة الديمقراطية مجموعة أديس أبابا قد أعلنت في بيان انسحاب وفدها من منبر سلام دارفور في الدوحة، احتجاجا على الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة برئاسة خليل إبراهيم في العاصمة التشادية إنجمينا.

وقال البيان إن هذا الاتفاق تم بترتيب من أطراف الوساطة المشرفة على محادثات الدوحة، وهو ما كانت الحركة أعطت نفسها أمس مهلة 24 ساعة للتأكد منه قبل انسحابها.

وقد انتقدت الحركة الاتفاق وقالت إن مصيره إلى الفشل، واعتبرته اتفاقا ثنائيا كاتفاقات سابقة آلت إلى نفس المصير.

وحسب مجموعة أديس أبابا فإن الاتفاق يشمل إطلاق سراح معتقلين بينهم أخ لخليل إبراهيم واحتفاظ الأخير بقواته في دارفور حيث توفر الحكومة لها المؤن والرواتب، وأيضا تسلمها السلطات السياسية والعسكرية في الإقليم الذي سيكون هو حاكما له، مقابل تعاون حركته في حماية مراكز الانتخابات، وتلقيها تعويضات عن خسائرها.

هجمات حكومية
من جهة أخرى قال متمردو حركة العدل والمساواة في دارفور اليوم الثلاثاء إن القوات الحكومية هاجمتهم بعد يومين من توقيع اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار مع الحكومة السودانية.

ونفى الجيش السوداني دخوله في أي اشتباكات مع حركة العدل والمساواة، ولم تؤكد مصادر مستقلة تقرير المتمردين.

وقال أحمد حسين آدم المتحدث باسم الحركة لرويترز إن "قوات ومليشيات حكومية تدعمها طائرات أنتونوف وطائرات هليكوبتر هاجمت رفاقنا وحاميتنا شرقي جبل مون الواقع قرب حدود غرب دارفور مع تشاد"، وأضاف أن الحركة ألحقت بهم الهزيمة.

وسبق أن اتهمت الخرطوم المتمردين بالإعلان عن هجمات لم تحدث على أرض الواقع لكن توقيت تقرير حركة العدل والمساواة، قد يلقي ظلالا على مراسم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في الدوحة المتوقع إتمامه في وقت لاحق اليوم.

شهدت الدوحة مساء أمس الثلاثاء توقيع اتفاق إطار ووقف إطلاق نار في دارفور بين ممثلين عن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس تشاد إدريس ديبي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي.

وقع الاتفاق رئيس وفد حركة العدل والمساواة أحمد تقد والوزير بوزارة الشباب والرياضة السوداني أمين حسن عمر ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود ووسيط الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي.

وتأخر التوقيع العلني لأكثر من ساعتين بسبب إجراء مقارنات بين نسخ الاتفاق حسبما أفاد الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم. وتصافح إثر التوقيع الرئيس البشير وزعيم العدل والمساواة خليل إبراهيم.

ومن شأن اتفاق الإطار بين الخرطوم وأقوى حركات التمرد بدارفور التمهيد لإجراء محادثات تنهي النزاع المسلح في الإقليم وتمنح حركة العدل والمساواة فرصة للمشاركة في حكم السودان المقبل على انتخابات تشريعية ورئاسية في أبريل/نيسان المقبل.

في حين سيدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت دارفور (21.00 بتوقيت غرينتش) حسبما أفاد زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم.

وفي تصريح للجزيرة قال رئيس وفد الحكومة أمين حسن عمر إن اتفاق الإطار يفتح الطريق نحو مناقشة ومعالجة القضايا العالقة لاستكمال عملية السلام في دارفور.

نهاية مارس
وأعرب عن أمله بأن يتم التوصل قبل نهاية مارس/آذار المقبل إلى اتفاق شامل للسلام في دارفور.

يشار إلى أنه قبل توقيع الاتفاق أعلنت خمس حركات دارفورية تمثل مجموعة طرابلس إضافة إلى ثلاث حركات من مجموعة أديس أبابا عن اتفاق لتوحيدها تمهيدا لتوقيع اتفاق إطاري آخر مع الحكومة السودانية.

وبادرت الحركة الجديدة التي أطلقت على نفسها اسم "حركة التحرير للعدالة" إلى الإعلان عن رفضها اتفاق الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الذي وقع في العاصمة التشادية إنجمينا قبل يومين.

وفي إشارة إلى هذه الحركات قال أمين حسن عمر إن توحيدها أعطى إشارة سياسية مهمة لمناقشة قضايا التفاوض، مضيفا أن الحركات التي تخلفت عن توقيع الاتفاق ستلحق قريبا بالركب.

من جهته قال زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إن الاتفاق خطوة مهمة، لكنه حذر من أن طريق السلام يتطلب صبرا وتنازلات من الطرفين. وقال رئيس وفد الحركة أحمد تقد لوكالة رويترز إن حركته ستعمل على إتمام المفاوضات بحلول 15 مارس/آذار المقبل مشددا على أن ذلك التاريخ لن يكون شرطا.

وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي رعت بلاده مفاوضات الحركات الدارفورية مع الخرطوم قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن الاتفاق سيكون "خطوة ثابتة نحو الحل السلمي" وتعهد بالتبرع بمليار دولار للمساهمة في صندوق لإعادة إعمار السودان.

نور وغريشن
وفي أبرز ردود الفعل قال زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور الذي رفض الانخراط في المفاوضات إن الاتفاق احتفالي. وقال في تصريحات للجزيرة إن حكومة الخرطوم متخصصة "في توقيع الاتفاقات وعدم تنفيذها".

بدوره رحب المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غريشن بالانفراج في مساعي تحقيق السلام في إقليم دارفور.

أما المتحدث باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد نور الدين المازني فوصف الاتفاق بأنه "خطوة متقدمة يبنى عليها". وقال للجزيرة إنه لا حل عسكريا في درافور معربا عن أمله برؤية بقية الأطرف تنضم إلى هذه المسيرة.

أعلنت حكومة مالي الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيير كامات الذي اختطفه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قبل ثلاثة أشهر شمال البلاد. وجاء ذلك بعد أن أطلقت الحكومة سراح أربعة معتقلين من التنظيم.

وقال متحدث باسم الحكومة إن "كامات صار حرا الآن وهو بصحة جيدة وقد تسلمته السلطات".

كما أكد مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عملية الإفراج، وقال في بيان إن ساركوزي أجرى اتصالا بنظيره المالي أمادو توماني توري لتقديم الشكر له ولتأكيد دعم فرنسا لمحاربة ما سماه الإرهاب.

أزمة دبلوماسية
وكانت مالي أفرجت عن أربعة معتقلين من القاعدة بينهم جزائريان وموريتاني تنفيذا لشرط الإفراج عن الرهينة الفرنسي، وذلك بعد محاكمة وصفت بأنها شكلية عقب تهديد القاعدة بإعدام الرهينة الفرنسي بحلول يوم 20 من الشهر الجاري، وتسببت عملية الإفراج في أزمة دبلوماسية بين باماكو (عاصمة مالي) من جهة والجزائر ونواكشوط من جهة أخرى. وفي هذا السياق أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر أن حكومة بلاده قررت استدعاء سفيرها بباماكو للتشاور ردا على قرار الحكومة المالية إطلاق سراح أربعة تصفهم بالإرهابيين بحجة أن هؤلاء حوكموا وقضوا مدة عقوبتهم.

وأكد الناطق بأن حكومة بلاده تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين.

من جهتها استدعت موريتانيا سفيرها في باماكو للتشاور احتجاجا على إطلاق مالي سراح الموريتاني بران ولد نافع الذي وصفته بأنه ناشط في تنظيم القاعدة ومطلوب لدى موريتانيا.

وعبر بيان للخارجية الموريتانية عن استنكار نواكشوط ورفضها لهذه الخطوة التي اعتبرتها "غير ودية وضارة بالعلاقات العريقة بين الشعبين الموريتاني والمالي".

وجاء الإفراج عن المعتقلين بعد زيارتين متتاليتين قام بهما وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر لباماكو للضغط فيما يبدو على الحكومة المالية من أجل الاستجابة لطلبات تنظيم القاعدة بإخلاء سبيل معتقليه الذين يسجنهم الأمن المالي منذ نحو تسعة أشهر إثر مواجهات مع الجيش المالي قتل خلالها بعض عناصره.

عين المجلس العسكري الحاكم في النيجر محمد داندا رئيسا للوزراء وذلك بعد أربعة أيام على إطاحة المجلس بحكومة الرئيس محمد تانجا في انقلاب عسكري.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن رئيس المجلس العسكري لإعادة بناء الديمقراطية الرائد سالو دجيبو وقع أمس الثلاثاء قرار تعيين وزير الاتصال الأسبق محمد داندا رئيسا للوزراء.

وكان داندا قد تولى الوزارة عام 1999 أثناء حكومة انتقالية ترأسها الرائد داودا ملام وانكي، لكنه بعد ذلك عمل إداريا. وقبيل تعيينه رئيسا للوزراء كان داندا يعمل مستشارا سياسيا في السفارة الكندية بالنيجر.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان وساطة أفريقية أن القادة العسكريين الجدد في النيجر يسعون لقيادة البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وأكد أنهم قدموا "الضمانات الضرورية" لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي.

وقال محمد بن شمباس وسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) إن المجلس العسكري الحاكم يخطط لإدارة الدولة إلى حين الاتفاق على دستور جديد والاستعداد لانتخابات جديدة. وجاء هذا الموقف بعد اجتماع أجراه بن شمباس الأحد مع أعضاء المجلس العسكري في العاصمة نيامي.

وقال المسؤول الأفريقي في تصريح صحفي "أكدوا لنا أنه ستكون هناك فرصة للجميع هنا في النيجر" لإجراء حوار بين أبناء البلاد. وأضاف أن العسكر قالوا إنهم يريدون فترة انتقالية قصيرة تنتهي في أقرب وقت ممكن "ولكن الحوار السياسي هو الذي سيحدد الجدول الزمني".

ولم يحدد المجلس العسكري موعدا لإجراء الانتخابات، لكن متحدثا باسم المجلس قال الأحد إنها ستجرى "في أقرب وقت ممكن". وذكرت تقارير إعلامية أن آلاف الأشخاص تظاهروا السبت في نيامي لدعم الجيش وأيضا للدعوة إلى إجراء انتخابات.

يذكر أن الانقلاب العسكري جاء إثر تشبث الرئيس المخلوع بكرسي الحكم رغم انتهاء فترة ولايته الثانية واعتزامه تغيير الدستور للبقاء في السلطة. ويعد الانقلاب الأخير هو الرابع منذ استقلال النيجر عن فرنسا.

ولقي الانقلاب إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الذي علق عضوية النيجر وطلب عودة الوضع الدستوري إلى ما كان عليه

قالت مصادر نيجيرية وسعودية إن الرئيس النيجري عمر يارادوا غادر الأراضي السعودية عائدا إلى بلاده بعد أن أمضى ثلاثة أشهر في تلقي العلاج بأحد مستشفيات المملكة.

وذكر مصدر في مطار جدة أن الرئيس يارادوا غادر منفردا على متن إحدى الطائرات مساء الثلاثاء ثم تبعته طائرة ثانية تقل عددا من المبعوثين بالحكومة النيجيرية.

ولم يصدر تعليق فوري على الموضوع من أي مصدر في الرئاسة أو الحكومة النيجريتين.

وكان الرئيس النيجيري (58 عاما) قد غادر نيجيريا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتلقي العلاج في إحدى عيادات جدة من التهاب في الأغشية المحيطة بالقلب وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إبطاء نبضاته.

ودفع الغياب الطويل ليارادوا هذه الدولة الأفريقية الأكثر كثافة سكانية إلى حافة أزمة دستورية هددت بشل قطاع الأعمال فيها إلى أن قام نائب الرئيس غودلاك جوناثن قبل أسبوعين بأداء القسم قائما بأعمال الرئيس.

أعلنت السلطات في ساحل العاج عن تشكيل حكومة جديدة بعد مظاهرات شهدتها البلاد احتجاجا على قرار الرئيس لوران غباغبو حل الحكومة ولجنة الانتخابات.

وأعلن الأمين العام للرئاسة في مؤتمر صحفي التشكيلة الجديدة التي احتفظ فيها الوزراء في الوزارات القيادية بمناصبهم بينهم وزير المالية شارلس كوفي ديبي، ووزير الداخلية ديزيريه تاغرو ووزير الدفاع ميتشل نيغوسان أماني.

وفي كلمته بهذه المناسبة قال رئيس الوزراء غيلوم سورو الذي كان يترأس الحكومة السابقة -وهو زعيم سابق للمتمردين- إن المعارضة بزعامة هنري كونان بيديه لها مناصب في الحكومة.

يشار إلى أن الإعلان عن الحكومة الجديدة أرجئ عدة مرات وينظر إلى التشكيلة الحكومية بوصفها خطوة في اتجاه إنهاء الأزمة السياسية في الدولة الواقعة غربي القارة الأفريقية.

وتفجرت الأزمة بعد أن أصدر غباغبو قرارا في 12 فبراير/شباط الحالي بحلّ الحكومة ولجنة الانتخابات، وسط جدل حاد بشأن التسجيل للانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل.

واتهم غباغبو رئيس اللجنة الانتخابية روبير مامبي الذي ينتمي لحزب معارض بالسعي لإضافة 429 ألف اسم لسجل الناخبين دون التحقق من هوياتهم لزيادة أعداد ناخبي المعارضة.

وإثر قرار حل الحكومة اندلعت احتجاجات واضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المدمع لتفريق مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة مما أدى إلى توقف مظاهر الحياة في مدينة أبينجورو شرق البلاد وإغلاق عدد من مخازن الكاكاو في البلاد التي تعد أكبر مصدر لهذه السلعة في العالم.

أطلقت مجموعة مصرية على موقع فيس بوك الاجتماعي الشهير حملة لاعتبار فلسطين "عدوة لمصر" وتدعو إلى التعامل معها مثل معاملة عدوة مصر التاريخية "إسرائيل" في مختلف القضايا.

تقول الحملة التي جاءت تحت عنوان "فلسطين عدونا.. فلنعاملها كما نعامل إسرائيل"، "بعد الاطلاع على بيانات حكومتنا الرشيدة ومقالات رؤساء تحرير الصحف القومية عن شرور فلسطين وخطورتها على الأمن القومي المصري، وبعد الجريمة النكراء على الحدود من قبل أشرار فلسطين ضد جنودنا البواسل الشجعان ثبت أن نظامنا المصري على حق، فلسطين عدو وليست صديقا، آن الأوان لأن نعامل فلسطين كما نعامل أعداءنا الصهاينة".

وأضافت الحملة التي أطلقها شخص يدعى الدكتور عادل وانضم إليها أكثر من ألف شخص خلال يومين فقط من انطلاقها "فلنهدي لهم (للفلسطينيين) الغاز مجاناً أو بدراهم معدودة كما نفعل مع الصهاينة، لننقل لهم الإسمنت وحديد التسليح بأسعار مخفضة كما نفعل مع الصهاينة".

كما دعت لاحترام الفلسطينيين وتوقيرهم "حتى لو شتمونا أو قتلوا بعض جنودنا على الحدود بطريق الخطأ أو الصواب كما نفعل مع الصهاينة، وليدخلوا أرضنا بلا جوازات سفر كما نفعل مع الصهاينة، ولنستورد لهم ونصدر لهم كما نفعل مع الصهاينة، ولنستقبل وزراءهم ومسؤوليهم بحفاوة كما نفعل مع الصهاينة".

وختمت الحملة بالقول "نعم يا شعب فلسطين آن الأوان أن تذوق نار عداوتنا بعد برد محبتنا".

يشار بهذا الصدد إلى أن إدارة فيس بوك أوقفت مؤخراً مجموعة "حملة مصريون ضد نكبة الجدار الفولاذي" مشيرة إلى أنها تنتهك شروط الاستخدام الخاصة بها.

أطلقت قوات الجيش في ساحل العاج الرصاص على محتجين في مدينة دالوا مركز زراعة الكاكاو في غرب البلاد مما أسفر عن مقتل متظاهرين اثنين على الأقل وإصابة أكثر من 15 آخرين. يأتي هذا في وقت تحدث رئيس الحكومة غيلوم سورو عن حدوث اختراق للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية التي أججها حل الرئيس للحكومة واللجنة الانتخابية.

ويعد إطلاق الرصاص على المحتجين ثاني حادث مؤكد من نوعه خلال أسبوع من الاحتجاجات ضد الرئيس لوران غباغبو مما قد يصعد من التوترات القائمة بالفعل بعد قراره حل الحكومة واللجنة الانتخابية في 12 فبراير/شباط الحالي.
وكان الجيش قتل خمسة متظاهرين على الأقل يوم الجمعة الماضي خلال حشد للمعارضة بغرب البلاد أيضا.

وقد دعت المعارضة الاحتجاجات الجماهيرية إلى الاستمرار حتى يعيد الرئيس غباغبو اللجنة الانتخابية التي حلها. وفي هذا السياق تظاهر زهاء ألفي شخص في مدينة تومودي جنوب مدينة أبيدجان - العاصمة التجارية للبلاد- حاملين لافتات مناهضة للرئيس غباغبو ومرددين هتافات تصفه باللص، لكن قوات الأمن لم تتدخل وبقيت تراقب الوضع.

وتتزامن مظاهرات اليوم مع الزيارة التي يقوم بها رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري لأبيدجان للتوسط في الأزمة السياسية.

وفي هذا السياق أعلن رئيس الحكومة غيلوم سورو عن حدوث اختراق للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية بعد محادثات جمعته مع رئيس بوركينا فاسو والرئيس غباغبو، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تشكيلة حكومته غدا الأربعاء بعد اتفاق الفرقاء السياسيين دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكان رئيس بوركينا فاسو التقى اثنين من زعماء المعارضة في واغادوغو وهم الرئيس السابق هنري كونان بيدي، ورئيس الوزراء السابق الحسن أوتارا.
وكان رئيس وزراء ساحل العاج غيلوم سورو حدد الاثنين موعدا لإعلان تشكيلة حكومته الجديدة لكن الموعد تأخر بسبب النزاع على موعد الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل.

وأوكل إلى غيلوم سورو -وهو زعيم متمردي القوات الجديدة سابقا الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ اتفاق السلام سنة 2007- تشكيل حكومة جديدة لكن تشكيلتها معطلة منذ أسبوع.

احتفل مثقفون مصريون بذكرى الروائي السوداني الراحل الطيب صالح الذي اقترن اسمه في الذاكرة الأدبية العربية بروايته الشهيرة "موسم الهجرة إلى الشمال".

وأبرزت الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة المكانة التي بلغها صالح في الأدب العربي والعالمي بعد أن ترجمت روايته "موسم الهجرة إلى الشمال" إلى 25.

القارئ الأجنبي
وبرأي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عماد أبو غازي في افتتاح الندوة فإن صالح مهد الطريق أمام كثير من الأدباء العرب للوصول إلى القارئ الأجنبي بفضل تعدد ترجمات أعماله، كما كان شديد الالتصاق والإيمان بقضايا بلاده والكتابة عنها في أعماله المختلفة، ومن خلالها جذب الاهتمام
إلى الثقافة الأفريقية.

ومضى إلى القول إن صالح أحب مصر "التي كانت في قلبه وبادلته حبا بحب".

وكان الناقد المصري رجاء النقاش فتح الطريق أمام صالح حين أعاد نشر "موسم الهجرة إلى الشمال" عام 1966 في سلسلة (روايات الهلال) وكتب عنها مقالا عنوانه (الطيب صالح عبقري الرواية العربية)، وهو لقب صار لصيقا بصالح كما صارت روايته أحد معالم الرواية العربية.

و"موسم الهجرة إلى الشمال" من الروايات العربية التي عالجت قضية تفاعل الثقافات وصدامها والعلاقة المركبة بين الشرق والغرب من خلال وجهة نظر بطل الرواية مصطفى سعيد القادم من السودان للدراسة في لندن وكان يتمتع بالذكاء لكنه يرغب في الانتقام بطريقته الخاصة من الغرب الذي
احتل بلاده.

ومن أعماله الروائية الأخرى التي نالت حظا أقل من الشهرة رغم تنويهه شخصيا بمكانتها عنده وإشارات النقاد إلى تميزها الإبداعي، رواية "بندرشاه" بجزئيها "مريود" و"ضو البيت"، ثم رواية "عرس الزين" التي تحولت إلى فيلم سينمائي، كما كتب مجموعة قصصية بعنوان "دومة ود حامد"، وقصة "الرجل القبرصي" وحوارية "يوم مبارك على شاطئ أم باب".

يشار إلى أنه شارك في الندوة على مدى ثلاث جلسات روائيون ونقاد، منهم خيري دومة وسيد البحراوي وأماني فؤاد وأسامة عرابي وعبد الوهاب الأسواني وإبراهيم عبد المجيد وبهاء طاهر.

رحبت أحزاب سودانية معارضة باتفاق إطاري وقعته السبت الخرطوم وحركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد الدارفورية، لكن فصائل تفاوض حكومة السودان قالت إنها في حل من الاتفاق الذي سبقته بساعات، حسب مصادر أممية، اشتباكات في الإقليم.

وقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي "نرحب بأي اتفاقيات تقع بين أطراف سودانية باتجاه نبذ العنف والتصالح"، لكنه حذر من عوائق تواجه الاتفاق كالمشاركة في السلطة ومسألة الانتخابات والمحكمة وضرورة إحقاق العدالة.

كما ذكّر سليمان حامد من الحزب الشيوعي باتفاقات ثنائية وقعت سابقا و"فشلت جميعا".

ورحبت السعودية بتحسن العلاقات السودانية التشادية الذي سمح بالاتفاق الذي وصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بأنه خطوة بناءة وإيجابية.

ووقع الاتفاق في العاصمة التشادية إنجمينا، وقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إنه سيوقعه بصورة نهائية مع نظيره التشادي إدريس دبي في الدوحة غدا الثلاثاء.
مشاركة في السلطة
وتحدث رئيس الوفد السوداني الحكومي في مباحثات الدوحة غازي صلاح الدين، عن اتفاق سرى بمجرد توقيعه، والمهم حسبه الأيام القادمة حل القضايا الجوهرية، وتحدث عن احتمال أن تساهم حركة العدل والمساواة في الحكومة المركزية أو حكومات الولايات أو مؤسسات الدولة المختلفة.

أما الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم فقال إن الأهم هو حل القضايا الكلية لشعب دارفور، ونفى سعي حركته للمشاركة في السلطة، لأن المهم حسبه هو بحث المعاناة على الأرض وعودة النازحين وسلامتهم وتحقيق تطلعاتهم.

وقال هذا الفصيل إن الاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، ويفترض أن يثمر اتفاق سلام نهائيا قبل منتصف الشهر القادم، أي قبل انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

وحسب مسؤولين في العدل والمساواة، التي يقودها خليل إبراهيم، فإن في الاتفاق نقاطا ستفصّل في مفاوضات لاحقة، كتعويض الدارفوريين وفتح طرق الإغاثة وتقاسم السلطة والثروة.

اشتباكات
ووقع الاتفاق بعد ساعات فقط من اشتباكات بين الحكومة وقوات حركة العدل والمساواة غربي دارفور حسب مصدر أممي لم يستطع تأكيد البادئ بالمعارك التي نفاها الجيش السوداني.
وقال حسين آدم إن مواقع حركته هوجمت بعد منتصف يوم السبت، لكنه لم يستبعد أن يكون السبب خللا في الاتصالات بين المفاوضين السودانيين وقواتهم في الميدان، وأضاف أن المعركة انتهت قبل توقيع الاتفاق.

في حِلّ منه
ونددت حركات دارفورية أخرى تفاوض الخرطوم في العاصمة القطرية باتفاق "قد يؤثر على مسار المفاوضات المرتقبة"، وقالت إنها في حل من أي اتفاق خارج منبر الدوحة.

وجاء في بيان في الدوحة لحركة العدل والمساواة الديمقراطية (مجموعة أديس أبابا) "شذت حركة خليل إبراهيم عن بقية الحركات بإصرارها على تذويب الحركات في التنظيم الذي يسيطر عليه.. وحينما عجزت عن ذلك لجأت إلى المساومة السرية".

وحسب مجموعة أديس أبابا فإن الاتفاق يشمل إطلاق سراح معتقلين بينهم أخ لخليل إبراهيم واحتفاظ الأخير بقواته في دارفور حيث توفر الحكومة لها المؤن والرواتب، وأيضا تسلمها السلطات السياسية والعسكرية في الإقليم الذي سيكون هو حاكما له، مقابل تعاون حركته في حماية مراكز الانتخابات، وتلقيها تعويضات عن خسائرها.

أحكام ستلغى
وقد أعلن الرئيس البشير أمام جمعيات نسائية إلغاء الأحكام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة وقال إنه سيأمر بالإفراج عن 30% من سجنائها.

ومن شأن الاتفاق تبريد أسخن جبهات دارفور حيث العدل والمساواة أقوى الحركات المسلحة، مقارنة بفصائل كالجناح الموالي لعبد الواحد نور في حركة تحرير السودان الذي ما زال يرفض التفاوض.

وكان لتسوية خلافات الخرطوم وإنجمينا الدور الأبرز في تسريع التطورات التي جاءت بعد أيام من زيارة للرئيس التشادي إلى الخرطوم وصفت بأنها فتح في العلاقات الثنائية.