القاهرة : قام الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ، بسب الملاك الأصليين لعمارات عزبة الهجانة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الاثنين ، وطالب عدد من نواب مجلس الشعب بإقالته بسبب ما قاله في حق أصحاب العقارات .

ونقلت جريدة " المصري اليوم " اليوم الثلاثاء عن غالي خلال الاجتماع قوله :" إن الحكومة مسئولة عن أزمة عقارات عزبة الهجانة، إلى جانب الملاك الأصليين الذين بنوا هذه العقارات بالمخالفة للقانون، والمنطق يقتضى تعويض المتضررين الذين اشتروا الوحدات، ثم القبض على المالك، ولازم بعد تعويض الناس أجيب المالك الأصلى واطلع ( ... ) اللى خلفوه ".

وذكر الوزير لفظاً غير لائق، فضلت الجريدة حذفه، مراعاة لمشاعر المواطنين.

واعتبر عدد من الأعضاء ما قاله الوزير سباً يستوجب إقالته ومحاكمته، وقال النائب الإخوانى حسين إبراهيم إن ما ذكره الوزير يستوجب تدخل رئيس الجمهورية لإقالته، لأنه جريمة من جميع الاتجاهات.

وقال النائب الوفدى صلاح الصايغ :" الوفد يرفض هذا الأسلوب " ، مطالباً القيادة السياسية بمحاكمة غالى، مؤكداً أن سب الوزير للملاك جريمة توجب محاسبته وإقالته فوراً، ليكون عبرة لأى وزير يتخطى حدوده.

وقال النائب محمد العمدة عن الحزب الدستورى :" ما ذكره الوزير لفظ لا يليق، لكن معروف عن الوزير أنه متعجرف، ولا يعير الأعضاء أى اهتمام أثناء حديثهم بالمجلس " .

وكان غالى حذر خلال كلمته، التى أثارت الأزمة، من أن المدن ستتحول إلى غابة من العشوائيات إذا تم التغاضى عن القواعد التى تنظم عمليات البناء، معترفاً فى الوقت نفسه بأن الإزالة تعد إهداراً للثروة العقارية، إلا أن مظهر المدينة يعد ثروة أكبر.

من جانبه، قال أحمد عز رئيس اللجنة :" إن المشكلة الحقيقية تكمن فى تحميل المتضررين مسؤولية الفساد الإدارى "، موضحاً أن الوحدات المطلوب إزالتها فى الـ28 عقاراً تصل تكلفتها إلى 200 مليون جنيه.

وشهد الاجتماع مشادة عنيفة بين المهندس أحمد عز ونائب الحزب الوطنى عاطف عبده، عندما اتهم الأخير المزادات التى تجريها هيئة المجتمعات العمرانية بأنها السبب فى ارتفاع أسعار الأراضى فى المناطق الجديدة.

وانفعل عز، واصفاً كلام النائب بالكاذب، وقال :" سأقف بشدة ضد تخصيص الأراضى دون مزادات، لأن هذا يعتبر إهداراً لموارد الدولة " .

وأضاف :" قبل المزادات كان متر الأرض يباع بـ200 جنيه فى الوقت الذى يصل فيه سعر المتر إلى 2000 جنيه " .

القاهرة : واصل نشطاء أوروبيون احتجاجاتهم في القاهرة لليوم الثالث على التوالي بعد رفض السلطات المصرية السماح لهم بالوصول إلى غزة للمشاركة بإحياء الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع .

وذكرت فناة "الجزيرة" الإخبارية فى تقرير لها أن أكثر من 1400 متضامن أجنبي من 43 دولة يواصلون الاحتجاجات منهم 1362 منهم حضروا خصيصا لدخول القطاع وإنهم حرصوا على أن يتماثل عددهم مع عدد الشهداء الذين سقطوا في الحملة الدموية الإسرائيلية على القطاع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وارتدى النشطاء قمصانا كتبت عليها شعارات إدانة لجرائم الحرب ورفعوا العلم الفلسطيني وأنشدوا "الحرية لغزة" بلغات عدة.

وقال ناشط في حركة "الحرية لغزة" إن ثلاثين متضامنا وصولوا إلى العريش شمالي سيناء بعد أن استقلوا المواصلات العامة ، وأضاف قائلا :" إنهم يخضعون حاليا لتحديد الإقامة من قبل الأمن المصري.

وكان بعض الناشطين أوقدوا شموعا منذ الأحد الماضي في شوارع بالقاهرة إحياء للذكرى بعد أن منعتهم الشرطة المصرية من الوصول إلى نهر النيل لإحيائها على ضفافه ، كما تجمع أكثر من ثمانين متضامنا فرنسيا أمام سفارة بلادهم في القاهرة وطالبوها بالضغط على السلطات المصرية للسماح لهم ببلوغ القطاع المحاصر.

يذكر أن وزارة الخارجية المصرية أبلغت منظمى المسيرة فى 20 ديسمبر أنه سيتم إغلاق معبر رفح الحدودى مع قطاع غزة حتى يناير كانون الأول 2010، وبررت هذا الإجراء بحدوث "توترات" على الحدود مع غزة فى كل مرة يتم فيها دخول نشطاء إلى القطاع.

ومن بين المشاركين الناشطة اليهودية الأمريكية هيدى إبشتاين، وهى ناجية من الهولوكوست يبلغ عمرها 85 عاماً، والكاتبة الأمريكية أليس ووكر، الحائزة على جائزة بوليتز المرموقة، والممثل الكوميدى السورى دريد لحام، والناشط الأمريكى مايكل راتنر، رئيس مركز الحقوق الدستورية، والسفير اليابانى السابق فى لبنان ناوتو أماكى، والناشط الجنوب أفريقى رونى كاسريلز، أحد أبرز المناهضين لحركة الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا، وعضو البرلمان الفلبينى البروفيسور وولدين بيلو، وآخرون.

ارجا البرلمان السوداني جلسة القراءة الاخيرة للتعديلات على قانون الاستفتاء في جنوب البلاد الى يوم غد، وذلك رغم اعلان شريكي الحكم تجاوزهما نقاط الخلاف المرتبطة بالقانون.

وكان البرلمان السوداني اجاز الثلاثاء الماضي القانون الذي يمنح مواطني جنوب السودان حق التصويت على انفصاله عن السودان او بقائه ضمنه في يناير/كانون الثاني 2011.في سياق متصل، اتهم النائب السوداني القيادي في الحركة الشعبية غازي سليمان قيادات في الحركة باعاقة مسار الوحدة في السودان تنفيذا لاجندة استعمارية، وخاصة كيان الاحتلال الاسرائيلي.واكد سليمان خلال مؤتمر صحافي، ان استهداف أمن البلاد تمثل في اشكال عدة، لاسيما قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير.

واضاف: ان الازمة في اقليم دارفور ستظل معلقة ما دام الخلاف قائما بين الشمال والجنوب.هذا، واعلنت المفوضية العامة للانتخابات في السودان يوم أمس الاحد، فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وحكومة الجنوب وحكام الولايات والانتخابات البرلمانية في موعد اقصاه 22 كانون الثاني/يناير القادم.وقد اعتبرت المعارضة اعلان المفوضية سابقا لاوانه نظرا لانه لم تتم تهيئة المناخ لاجراء انتخابات حرة ونزيهة على حد وصفها.

من جانبه اكد القيادي في حزب المؤتمر الوطني ابراهيم غندور هذا الاتفاق مشيرا الى الحاجة لبعض المشاورات قبل جلْسة الغد.واضاف غندور انه من الضروري اجراء "المزيد من المشاورات"، لكن رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردون الجنوبيون سابقا) ياسر عرمان اكد ان اسبابا تقنية ادت الى ارجاء الجلسة.وصرح ان "بعض الاليات البرلمانية لم تنته بعد" مؤكدا ان لجنة +الطوارئ+ التي انشئت خصيصا لدرس القوانين المحورية حول الاستفتاءين في جنوب السودان ومنطقة ابيي المتنازع عليها، يفترض ان تجتمع مجددا.

من جهته اوضح القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير السودان ياسرعرمان ان اسبابا تقْنية ادتْ الى ارجاء الجلْسة وقال ان الطرفيْن تجاوزا الخلاف الذي اثارتْه احدى مواد القانون والمتعلقة بتصويت بعض ابناء الجنوب.هذا وتنص المادة على الزام السودانيين الجنوبيين الذين غادروا منطقتهم قبل 1956، تاريخ استقلال السودان، بالتصويت في منطقة سكنهم، الامر الذي يرفضه الجنوبيون ويطالبون بتسجيل مجمل الناخبين الجنوبيين واقتراعهم في الجنوب. وينص القانون الذي استلزمت صياغته اشهرا من المفاوضات على اقرار استقلال جنوب السودان ان حاز على تأييد بنسبة 51% شرط المشاركة بنسبة 60%.

اصدر الدكتور غازي صلاح الدين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني في السودان اليوم الاثنين، بيانا اوضح فيه ابرز النقاط بشان النزاع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والذي صاحب اجازة قانون الاستفتاء لجنوب السودان.

واشار البيان الذي وصلت نسخة عنه موقع قناة العالم الاخبارية، الى البند الثالث من المادة السابعة والعشرين والتي سحبت من القانون وتسببت في النزاع بين الشريكين والتي نصت على انه (( لا يجوز للناخب الذي تعود اصوله الى احدى الاصول الاتنية في جنوب السودان ولم يكن مقيما اقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل او في الاول من يناير 1956، لا يجوز لهذا الناخب المذكور التسجيل والاقتراع في المواقع الاخرى)) اي ان هؤلاء عليهم التسجيل والاقتراع في جنوب السودان فقط.

وبرر البيان سحب هذاالبند من القانون باعتباره فيه تميز جنوبي مقابل 1956 بالاضافة الى انه يقيد الحق الدستوري في التنقل. كما اشار البيان الى ان المؤتمر الوطني رفض هذا البند واقنع جميع اعضاء اللجنة القانونية في البرلمان بهذا الموقف بمن فيهم ممثل الحركة الشعبية والرئيس المناوب للجنة والذي شارك في المداولات واعداد التقرير ووقع عليه. وختم البيان بالقول، ان قانون استفتاء الجنوب والذي نتج عن مشاورات مكثفة مع جميع الاطراف السياسية اعتدت لاكثر من 18 شهرا، يعتبر اساسا متينا لقيام استفتاء حر ونزيه للجنوبيين في يناير 2011.

نظم ما يقرب من ألف تركي الأحد تظاهرة تضامنية مع سكان غزة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن التظاهرة انطلقت من ميدان تقسيم في قلب العاصمة التجارية إسطنبول وشارك فيها عشرات المنظمات التركية المناهضة للإحتلال الإسرائيلي عبروا خلالها عن نصرة الشعب الفلسطيني واستنكارهم للاحتلال الاسرائيلي والصمت الدولي. وألقى مسؤولون عن الجمعيات والأحزاب المشاركة كلمات خلال التظاهرة استنكروا فيها الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد المحتشدون مواصلة دعمهم للمقاومة بكل الوسائل والسبل لتعزيز صمودها في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات والشعارات المنددة بالكيان الإسرائيلي وطالبوا برفع الحصار عن قطاع غزة، داعين لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، إنطلقت تظاهرة حاشدة شارك فيها مئات من العرب والبلجيكيين وأدان المتظاهرون في هتافاتهم العدوان الإسرائيلي واستمرار الحصار على قطاع غزة ، داعين الاتحاد الإوروبي والمجتمع الدولي للتحرك لرفع الحصار "اللا إنساني".

كما طالب المتظاهرون الإتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في معتقلات الإحتلال. وفي سويسرا، خرجت تظاهرات أيضا لدعم غزة، طاف فريق من المتظاهرين بأحياء المدينة القديمة في العاصمة برن، حاملين لافتة كبيرة مكتوب عليها "غزة حرة" شدت اهتمام الكثيرين حيث يتجمع العديد من المواطنين في مثل هذا الوقت من السنة وسط العاصمة أثناء الإحتفالات بأعياد رأس السنة. ووزع المتظاهرون بعض المنشورات التي تذكر الرأي العام بحصار قطاع غزة وضرورة التضامن مع سكان القطاع من خلال التبرع للمؤسسات الخيرية العاملة هناك لمواجهة تداعيات الحصار ومعالجة آثار الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزل.

وتجمع المتظاهرون فيما بعد أمام مبنى البرلمان وأشعل الحضور 1400 شمعة استذكارا لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع. وقد سمحت السلطات السويسرية بتلك المسيرة بشكل استثنائي حيث يحظر القانون هناك الخروج في مسيرات أو تنظيم مظاهرات ذات طابع سياسي يوم الأحد الذي يوافق عطلة نهاية الأسبوع.

أكد الأمريكيون والإسرائيليون على الأقل أن مصر تقيم بمساعدة شاملة من الجانب الأمريكي جداراً طوله عدة كيلو مترات وبعمق 18 متراً ومن الفولاذ.
من الجانب المصري لم يتأكد صراحة وإنما تأكد ضمناً، وأما أسباب بناء الجدار كما أوضحها المسؤلون المصريون فهي منع التهريب بين مصر وغزة. أما حق مصر في بناء الجدار داخل أراضيها فقد أوضحه السيد وزير الخارجية وأكد أنه قرار سيادي يعود إلى مصر وأمنها القومي. وأود في هذه المقالة أن أناقش بهدوء هذه الأقوال من وجهة نظر قانونية خالصة.
فمن حق أي دولة أن تفعل ما تشاء داخل حدودها لتأمين نفسها من جيرانها، ولكن القاعدة المستقرة في القانون الدولي هي أن حق هذه الدولة مقيد بالتزام عدم الإضرار بشكل غير مشروع بالدولة المجاورة أو الإقليم المجاور.
وفي تحليل عن الجدار سوف أنحي تماماً المقولات والأوصاف التي تطلق من مصر أو صوب مصر حول التضامن العربي، أو أن فلسطين في كبد كل مصري أو أن الفلسطينيين مسلمون ويجب إنقاذهم، لأنها أوصاف لم تعد تلامس الواقع بل تستفز القارئ ولكي أركز فقط على حق مصرالرسمية الذي أكدته في خطابها الذي باحت به حتى الآن بشأن الجدار.
عندما يتعلق الأمر بغزة التي يحدها شمالاً البحر المحاصر، وعلى طول حدودها الشرقية والجنوبية إسرائيل التي تحمل مشروعاً صهيونياً هدفه القضاء على الشعب الفلسطيني والتربص الدائم بغزة وإعلانه إقليماً معادياً تجيز فيه كل ما يحظره القانون الدولي، فإن الحد الغربي لغزة وهو مصر يصبح هو محط الأمل من الناحية النفسية ليس فقط لإنقاذ غزة من الوحش الصهيوني ولكن لإمداد غزة بكل مايلزم من ضرورات البقاء، وهي في الظروف العادية مسألة اقتصادية إذا حسنت النوايا وهي مصدر للربح بالنسبة للجانب المصري.
ولكن لأسباب كثيرة لا داعي لإقحامها في هذا السياق رأت مصر أن تقيم عازلاً صلباً بينها وبين هؤلاء 'الأعداء' الذين يتربصون بها الدوائر ويغيرون عليها من حين لآخر ويسببون لها الإحراج مع إسرائيل، ومصر تظن أن هذا القرار مصدره الشعور المصري الخالص دون إملاء من أحد بهذه المخاطر.
لكن على الجانب الآخر، فإنه لما كان القانون الدولي يعتبر غزة أرضاً محتلة وأن حصارها، من الجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية لسكانها، فضلاً عن كونه جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، فقد أوجب القانون الدولي على الدول أطراف المعاهدات التي تجرم هذا العمل أن تسعى إلى فك هذا الحصار وإنقاذ السكان وكفالة الحد الأدنى من الظروف الإنسانية لبقائهم.
أما بالنسبة لمصر، وبسبب وضعها كمنفذ وحيد على الجانب الآخر لغزة فقد رتب القانون الدولي عليها التزامات أقسى وهي ضرورة فتح معبر رفح وكافة منافذ الحدود الأخرى لإنقاذ غزة من مخطط الإبادة الإسرائيلي.
أما إحكام الحصار عن طريق إغلاق المعبر ورفض تمرير المؤن اللازمة، فقد أدى إلى إنشاء الأنفاق وهي منافذ للنجاة من هذا المخطط، فيكون إغلاقها هي الأخرى، ومنع الهواء من المرور إلى غزة عن طريق جدار فولاذي تفننت إسرائيل والولايات المتحدة في صناعته لينقل حدود إسرائيل مع غزة شرقاً وتحل محل حدود مصر مع غزة غرباً بأيدي مصرية وبأمن مصري.
فهو عمل - بعيداً عن الأوصاف العاطفية التي لم يعد لها معنى مع مصر الرسمية في هذه المرحلة الخطيرة من حياة مصر - يجعل بناء الجدار جريمة مركبة بامتياز. فالهدف المعلن هو الإمعان في خنق سكان غزة، ومعاقبتهم لذنب لم يرتكبوه وإرهابهم إلى حد الموت لقاء تمسكهم بنظام أحبوه أو كرهوه، اختاروه أو فرض عليهم ليس لأحد التدخل فيه مهما كان رأيه فيه من الناحية السياسية. فالهدف السياسي لا قيمة له لأن القانون يعول على النية الإجرامية وهي إبادة السكان بقطع النظر عن الدوافع.
كما أن الجدار نفسه يعني أن مصر تخلت عن التزاماتها القانونية الدولية لصالح سكان غزة المحاصرين، وتعاونت مع إسرائيل على إحكام الجريمة.
وقد سبق للأستاذ ريتشارد فولك مقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأراضي المحتلة أن أشار في تقريره حول محرقة غزة إلى جريمة حرمان أهل غزة من حق الفرار من الهلاك، فما بالنا وأن الجدار يجعل الهلاك محققاً ويزيل كل احتمال لتحقيقه.
إن مشاركة مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة في إبادة سكان غزة مهما كانت مبرراته لدى كل هذه الأطراف يضع مصر تماماً في دائرة التجريم، ناهيك عن أن هذه المشاركة هي امتثال مصري لاتفاق أمريكي إسرائيلي سبق لمصر أن اعتبرته تدخلاً سافراً في شؤونها وغضبت لأنه ينفذ على أراضيها دون مشاركتها.
ويبدو أن زوال بوش، ومشاركة مصر قد صحح هذا الموقف الذي لن يغفره التاريخ أبداً، كما أن له ما له يوم يقوم الحساب. لقد نظرت مصر إلى جانب واحد وغابت عنها أهم الجوانب، خاصة وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
تلك رؤية قانونية خالصة لا أثر فيها للجوانب الإنسانية أو القومية أو الدينية أو الأمن القومي الصحيح، ويكفي أنها أكبر خدمة تقدم للمشروع الصهيوني سيدفع ثمنها أجيال مصر في عصور لاحقة.
*السفير الدكتور عبد الله الأشعل

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا الثلاثاء إلى مصر في زيارة هدفها المعلن دفع عملية السلام في الشرق الأوسط كما أوردته الصحافة الإسرائيلية.

وتتزامن الزيارة التي تأتي في الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة مع مباشرة السلطات المصرية بناء جدار على طول الحدود مع القطاع.كما تأتي في وقت ما زالت فيه قافلة "شريان الحياة" للتضامن مع غزة عالقة في ميناء العقبة الأردني بعد إصرار السلطات المصرية على دخولها من ميناء العريش على البحر المتوسط في حين ترغب القافلة الإنسانية في الدخول من ميناء نويبع على البحر الأحمر.

صفقة الأسرى
وبالإضافة إلى دفع عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية قالت الصحافة الإسرائيلية إن الشارع الإسرائيلي ينتظر بفارغ الصبر الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مما يعطي أهمية خاصة لموضوع صفقة الأسرى خلال هذه الزيارة.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي فهمي هويدي أنه من المحتمل إتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس خلال هذه الزيارة.ويضيف أن الزيارة تهدف أيضا إلى تأكيد إسرائيل على أهمية الدور المصري في هذه المسألة خاصة بعد ظهور الوساطة الألمانية. ويرى هويدي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى للحصول على تنازلات من حركة حماس في ما بات يعرف بصفة الأسرى خاصة بعد الضغوط التي باتت ترزح تحتها الحركة. ويقول هويدي إن الزيارة يحاول خلالها "حليف إنقاذ حليفه" بعد الهجوم العنيف على القيادة المصرية بسبب بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع قطاع غزة.

التنسيق الأمني
غير أن عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي اللندنية يرى أن عملية السلام وصفقة الأسرى تظل مسائل ثانوية أمام الهدف الرئيسي للزيارة وهو التنسيق الأمني.ويستبعد أن يتم التوصل إلى اتفاق حول صفقة الأسرى خصوصا بعد تراجع الدور المصري في الوساطة في الصفقة أمام الدور الألماني الذي يتميز بـ"الحيادية" و"النزاهة".

ويقول عطوان إن هذا التنسيق يتم على محورين الأول هو إحكام الحصار على قطاع غزة من خلال الجدار الفولاذي المصري على الحدود مع القطاع, والثاني دعوة مصر إلى مزيد من اليقظة لمنع تسلل الأفارقة إلى إسرائيل. ويضيف أن الزيارة تأتي كذلك لتشجيع الحكومة المصرية على المضي قدما في سياساتها الحالية التي تلقى مباركة وترحيبا كبيرين من إسرائيل, والتخطيط للمستقبل فيما يتعلق بوقف المقاومة ومواجهة حزب الله. يذكر أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني أدت في نفس هذه الفترة من السنة الماضية زيارة لمصر انطلقت إثرها مباشرة الحرب على غزة.

الخرطوم : يبدي العديد من السودانيين الجنوبيين حماستهم لفكرة انفصال منطقتهم حتى لو كان هذا الاحتمال يقلق بعضهم، وذلك قبل بضعة أيام من التصويت على قانون حاسم بشأن الاستفتاء على استقلال جنوب السودان المقرر في 2011م .

ووفقا لما ورد بوكالة السودان للأنباء "سونا" ، يقيم 520 الف سوداني جنوبي في شمال البلاد بحسب الإحصاء الذي نشر في مايو، لكن العدد الفعلي أكبر بكثير بحسب الجنوبيين ، فقد هرب كثيرون منهم من الجنوب أثناء الحرب التي اندلعت في 1983 عندما انتفض أهالي الجنوب وغالبيتهم من المسيحيين والارواحيين مطالبين الحكم بتنمية وطنية أكثر إنصافا.

وهذا الأسبوع، كاد حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السودانى عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان "حركة تمرد جنوبي سابقا" يدخلان في أزمة سياسية جديدة بعد تعديل نص قانون بشأن تصويت السودانيين الجنوبيين المقيمين في الشمال مما أثار غضب الجنوبيين.

إلا أن أعداء الأمس الذين وقعوا اتفاق سلام في 2005، توصلوا إلى اتفاق وسيجري التصويت مجددا على القانون الاثنين في البرلمان، لكن الارتياب ما زال سيد الموقف مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في ابريل والاستفتاء في الجنوب السوداني، المنطقة النفطية الشاسعة ولكن المتخلفة التي تتجاوز بصعوبة أكثر من عشرين سنة من الحرب ضد الشمال.

وقال مسيحيون كثيرون:" إنهم يقعون ضحية التمييز في هذا البلد ذي الغالبية المسلمة وحيث تطبق الشريعة في الشمال".

كذلك، يطرح تقاسم الثروات مشكلة، فوفق الزعيم الجنوبي سلفاكير فان جنوب السودان يتلقى اقل من 25% من عائدات النفط المستخرج من أراضيه، مقابل 50% يحددها اتفاق السلام .

وقال المواطن انجيلو ابراهام ماكوي :" اعتقد أن عيشنا منفصلون وفي سلام أفضل من العيش معا ونحن غارقون في المشاكل، ملمحا إلى التوترات السياسية المستمرة.

وأكد هذا المدرس أنه مستعد للذهاب للعيش في الجنوب السوداني متى أعلن استقلاله

الخرطوم : أكد مني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني أن انفصال جنوب السودان قد تم بالفعل، وكل ما تبقى هو أنهم ينتظرون الصبغة القانونية في 2011.

وقال مناوى في تصريح لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية :" إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الأمر فعلينا أن نتحدث عن المخاطر المتوقعة بعد اكتمال الانفصال، والتي ستكون خطيرة جدا لأن الكثيرين يتوقعون نشوب حرب أهلية في الجنوب، ولكني أخاف أن تحدث في الشمال بشكل أكبر وأخطر، خصوصا أن هناك كثيرا من الاحتقانات، وهناك أيضا قوى نائمة ستستيقظ، وهذا سيشكل خطورة على استقرار السودان".

وأضاف مناوي الذي يقود فصيل حركة تحرير السودان التي كانت تحمل السلاح في دارفور قبل أن توقع معه الخرطوم اتفاق سلام في أبوجا بنيجيريا عام 2006، في رده على سؤال حول انضمامه إلى المعارضة في المسيرتين السلميتين في مواجهة الحكومة:" نعم، أنا في القصر، ولكن القصر نفسه مهزوز الآن، ستجد مثلا سلفاكير النائب الأول للرئيس، وهو أكبر مني وظيفة، يعاني. ونحن نعاني من عدم الالتزام بتنفيذ كل بنود اتفاقية أبوجا، ولذلك كانت لي دوافعي التي تقوم على أسباب كثيرة، منها نقض العهود من المؤتمر الوطني، وثانيا أنا أرى أن المؤتمر الوطني وبعض الشخصيات فيه كأنهم لديهم غبن من أهالي دارفور، ولا أدري هل هذا الغبن ظهر مع ظهور الحركات المسلحة أم لأسباب أخرى، وكذلك تجربتي كشفت لي أن تعاملهم معي وكأنها معاملة انتقام، وأيضا الإجراءات الانتخابية فيها كثير من الخلل من الإحصاء السكاني وحتى التسجيل لها الذي شهد نوعا من التزوير، وتقدمنا بطعون رسمية".

وحول دوره في القصر من خلال منصبه كبير مساعدي الرئيس، قال مناوى :" إن نصوص اتفاقية "أبوجا" تقول إن منصبي كبير مساعدي رئيس الجمهورية بصلاحيات نائب رئيس، ومن حقي أن أشارك في المجلس الرئاسي وأحضر كل الاجتماعات، ولكن لم يلتزموا بهذا النص".

وتابع :" إن للحركة الشعبية دورا كبيرا في ذلك، حيث لم يسأل سلفاكير أين ماني أركو مناوي من اجتماعات المجلس الرئاسي وأصبح هذا المجلس بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال:" ليس هذا فقط، بل أنا من المفترض أن أكون عضو مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء، وهذا كله لم يحدث".

وكشف عن أن المؤتمر الوطني اتفق معه على جدولة الاتفاقية وتنفيذ البنود العالقة خلال 72 ساعة مقابل أن لا يذهب إلى مؤتمر جوبا وأن يتم ترتيب اجتماع لذلك يترأس فيه الدكتور نافع علي نافع جانب المؤتمر الوطني، وأن أقوم أنا بترؤس جانب حركتي، ولكن حتى الآن لم يتصلوا بي نهائيا بشأن هذا الوعد".

وحذر مناوي من أن عام 2010، سيشهد فيه السودان مخاطر كبيرة، ولذلك أولا أحذر من الوضع في دارفور التي تجلس على رماد من تحته نار لو لم ينفذوا الاتفاقية بشكلها المتفق عليه، وأصبح هناك حوار حقيقي مع غير الموقعين في أبوجا، وكذلك حل مشكلة السودان وتشاد، وأن يكون هناك توافق بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى حول مصير الانتخابات.

وقال مناوي:" إذا ما تم ذلك يمكن أن يحل ذلك جزءا من المشكلة" ، مؤكدا أن انفراد المؤتمر الوطني بالسلطة وعدم احترامه للاتفاقيات التي وقعها مع القوى السياسية يعني أن ذلك مقدمة لتفكيك السودان وزوال السلطة من يد المؤتمر الوطني نفسه

الخرطوم : يبدأالبرلمان السوداني اليوم الاثنين، جلسات الفرصة الأخيرة لإجازة القوانين محل الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقررت الأخيرة وأحزاب جنوبية الخروج في مسيرة اليوم الاثنين ، بجوبا للمطالبة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام، وفي حين أعلن سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب أنه لن يقبل بأي تعديل في القوانين، أعلنت كتل برلمانية أخرى مقاطعة الجسلة ؛ احتجاجا على قصر الحوار بين الشريكين وتجاهلها.

ونقلت جريدة "الخليج "الإماراتية عن سلفاكير قوله في كلمة في كنيسة بمدينة جوبا :" لن نقبل أي تغيير في القوانين"، محذرا من حضوره شخصيا للخرطوم للقاء البشير في حال أي تعديلات.

واضاف أن الإرادة السياسية للشريكين قادرة على تجاوز جميع العقبات التي تواجه اتفاقية السلام.

ومن جهته، قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية أن نواب الحركة سيعودون إلى البرلمان لإجازة القوانين الثلاثة قبل الثلاثين من الشهر الحالي، وهي الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، والاستفتاء لمنطقة أبيي، والمشورة الشعبية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ودعت رئيسة حزب سانو، والمتحدثة باسم الأحزاب، غادة جيمس، قواعد الاحزاب داخل وخارج السودان للمشاركة في المسيرة، وطالبت الأحزاب والمواطنين بعدم التعرض لأرواح وممتلكات كافة المجتمعات التي تقطن جنوب السودان.

وفي موقف جديد، اتهم الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني مفوضية الانتخابات بمخالفة وانتهاك قانون الانتخابات، ورهن مشاركته في الانتخابات المقبلة من عدمها، برد المفوضية على مذكرة حول المخالفات، وأعلن رفضه التام لقوانين استفتاء الجنوب، والأمن الوطني والنقابات، ووجه انتقادات غير مسبوقة للمحكمة الدستورية التي وصفها بالكارثة الحقيقية والعائق الأكبر أمام التحول الديمقراطي.

وأكد القطاع السياسي للحزب استعداده لخوض الانتخابات المقبلة متى ما توفرت شروط النزاهة والحرية، وبيّن أن قيادات الحزب لا تزال تدرس الموقف النهائي بالمشاركة أو المقاطعة أو مساندة طرف آخر.

وقال الناطق الرسمي حاتم السر :" إن الحزب سيخوض الانتخابات حال قرر ذلك موحداً بكل فصائله، واعتبر أن مبادرة الميرغني للوفاق هي المخرج للسودان من أزماته".

وحذر السر من التلاعب بالتمديد لرئيس الجمهورية أو محاولة ضمان استمرار النظام الشمولي مؤكداً أن الموقف تجاه ذلك قوي.

إلى ذلك، شرع نواب من كتل التجمع وسلام دارفور، وجبهة الشرق، والأحزاب الشمالية بالبرلمان، في تشكيل تحالف لمقاطعة قانون الاستفتاء الذي أعيد للتصويت داخل الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى، وذلك احتجاجا على قصر الحوار حوله بين الشريكين وتجاهل بقية الكتل.

طرابلس : نجحت ليبيا في العام 2009 بتفادي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادها، لأن 80 في المائة من استثماراتها هي عبارة عن سيولة في الودائع .

وقلل مسئولون ليبيون كبار من تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاد بلادهم خلال هذا العام، مبررين ذلك بأن الاستثمارات الليبية في 80 في المائة منها عبارة عن سيولة في الودائع ، وبالتالي لم تتضرر، فيما النسبة المتبقية " 20 في المائة" عبارة عن سندات وأسهم شهدت نوعا من الاختلاف في الأسعار على المستوى العالمي.

ووفقا لما جاء بجريدة " العرب " الدولية شدد المسئولون على أن ليبيا لم تسجل في المحصلة أي نوع من الخسارة لأموالها المستثمرة.

وذكر مصرف ليبيا المركزي " إن الاقتصاد غير النفطي للبلاد سينمو على الأرجح ما بين 6 و8 في المائة سنويا في الأعوام المقبلة، ما يظهر صمود ليبيا وسط رياح الأزمة الاقتصادية العالمية ".

وتزامن ذلك مع حصول ليبيا هذا العام على أعلى تصنيف سيادي لديونها في شمال أفريقيا من وكالة التصنيفات الائتمانية "ستاندرد اند بورز" التي صنفت ديون ليبيا بالعملة الأجنبية والمحلية "أ سالب" للأجل الطويل، و"أ سالب2" للأجل القصير، وقالت إن التوقعات مستقرة.

واعتبر محافظ المصرف المركزي الليبي فرحات بن قداره أن هذا التصنيف الائتماني القوي، هو اقتراع بالثقة في الإصلاح الاقتصادي وبرنامج التحديث الليبي الذي بدأ في 2003.

وتوقع أن يحقق الاقتصاد غير النفطي للبلاد نموا بين 6 و8 في المئة سنويا في الأعوام المقبلة، ما يظهر صمود البلد وسط رياح الأزمة الاقتصادية العالمية.

من جهة أخرى، أشار المصرف إلى أن الحكومة الليبية ملتزمة بإجراء إصلاحات لتنويع موارد اقتصاد البلاد المعتمد على النفط والنهوض بالاستثمار الخاص.

وتأكيدا على ذلك، شهد العام 2009 توقيع البلاد على جملة من المشاريع الإستراتيجية مع العديد من الشركات العالمية، تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات في إطار إعادة بناء بنيتها التحتية.

وحرصت الدول الأوروبية وشركاتها التي تستورد غالبية صادرات النفط الليبية خلال هذا العام على توسيع الاستثمارات في مجال الطاقة في ليبيا، وتسابقت إلى السوق الليبي للاستفادة من عشرات المشاريع الاقتصادية والنفطية التي شرعت في تنفيذها.

وقال مسئول ليبي :" إن هذه المشاريع شملت تحديث وبناء مطارات جديدة، ومشاريع إسكانية ضخمة ،وأساطيل من الطائرات التجارية، وعشرات الموانئ، وتعبيد آلاف الكيلومترات من الطرق المختلفة وغيرها من المشاريع " .

وإلى جانب ذلك، أقدمت الحكومة الليبية على اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل تنويع العملات التي تحتفظ بها، مع التركيز على الاستثمار المباشر في العقارات بالأسواق التي تشهد نوعا من الانخفاض الحاد في أسعارها.

وواصلت الدولة هذا العام تشجيع القطاع الخاص على الدخول في النشاط الاقتصادي، بعدما قررت التخلي عن دورها كراعي ،والاستمرار في إعادة هيكلة الاقتصاد التي تبنتها وعلى تسريع وتيرتها بتطبيق الإصلاحات التي تم اتخاذها في هذا المجال.

ومن بين هذه الإصلاحات خصخصة المؤسسات العامة، ودفع الشركات والمؤسسات والمصارف إلى دخول سوق الأوراق المالية، إلى جانب توسيع تعاونها مع صندوق النقد الدولي وتحقيق تقدم في عملية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

قوبل قرار مجلس الأمن الدولي الذي يفرض عقوبات على إريتريا "لتقديمها مساعدات للمسلحين الصوماليين" بردود فعل متباينة داخل الساحة الصومالية ففيما انتقدته الفصائل المعادية لإثيوبيا رحبت به الحكومة، واعتبره محللون بأنه يذكي التوتر بالمنطقة.

فقد طالب الحزب الإسلامي -أحد فصيلي المعارضة الرئيسين- على لسان مسؤول العمليات محمد عثمان عروس "بفرض عقوبات على إثيوبيا كونها المشعل الرئيسي للصراع في القرن الأفريقي بتدخلها شبه اليومي في الصومال وتقديمها تدريبا ومعدات عسكرية للمليشيات وللحكومة".ولم تعلق حركة الشباب المجاهدين الفصيل الرئيسي الآخر على القرار بيد أن قياديا في الحركة طلب عدم ذكر اسمه اكتفى بالقول للجزيرة نت "حركة الشباب ليست معنية بالقرار لأننا نعتبر الكفر ملة واحدة وبيننا وبينهم الحرب".

أما الجبهة الوطنية لتحرير إقليم أوغادين التي تخوض حرب عصابات شرسة ضد إثيوبيا فعبرت عن أسفها على أن المجتمع الدولي أخذ يتعاطى مع قضية القرن الأفريقي بمفهوم ما يسمى بالحرب على الإرهاب، معتبرة أن الصراع بين الصومال وإثيوبيا يقف على أسس جغرافية وسياسية ودينية وأنه يمتد لقرون.

خطوة ناجحة
أما على صعيد الحكومة فاعتبر شيخ عبد الرحيم عيسى عدو القيادي في المحاكم والمقرب من الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد القرار بأنه خطوة ناجحة وبداية حسنة. وأعرب عن أن القرار سيغير الكثير من السياسة الإريترية تجاه الصومال.وقوبل القرار بردود فعل مختلفة من شرائح المجتمع المدني ووجهاء القبائل ومحللين ومراقبين للشأن الصومالي.فرئيس قبائل الهويا محمد حسن حاد وصف في حديث للجزيرة نت القرار بالمنحاز إلى طرف في المنطقة مشيرا إلى أنه لن يعمل على تهدئة التوتر.

لا تأثير
وبرأي المحلل السياسي آدم أزهري فإن القرار لا يمنع إرتريا والحركات الإسلامية من الاستمرار في نشاطاتهم، وأضاف أنه لا يؤثر على المعادلة الحالية في الصراع بالمنطقة أو داخل الصومال.

واعتبر أزهري القرار بأنه نجاح باهر للدبلوماسية الصومالية ورأس الدولة شريف شيخ أحمد، وأنه دليل على أن الصومال عضو فعال في الحرب الكونية على الإرهاب، لكنه أشار أيضا إلى أنه ينم عن ازدواجية في مجلس الأمن كونه يعاقب طرفا ويتغاضى عن طرف آخر أكثر تدخلا عسكريا وسياسيا في الشأن الصومالي في إشارة إلى إثيوبيا.وفرض مجلس الأمن في الـ23 من الشهر الجاري عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على خلفية اتهامات بتقديم مساعدات عسكرية "للمسلحين" في الصومال وتهديد جارتها جيبوتي.

ويتضمن القرار تجميد أصول مالية وحظرا على واردات وصادرات السلاح إلى إريتريا وحظرا لسفر خاص بالشركات والأفراد ومن بينهم مسؤولون في القيادة الإريترية، على أن يتحدد ذلك عبر لجنة العقوبات القائمة.ويطالب مشروع القرار الحكومة الإريترية بالتوقف عن "زعزعة الاستقرار في الصومال, أو التحرك للإطاحة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحكومة الانتقالية هناك". وقد وصفت إريتريا على لسان سفيرها في الأمم المتحدة أرايا ديستا القرار بالجائر مشيرا إلى أنه لن يؤثر على بلاده.

القاهرة : اعلنت مصادر إعلامية اليوم الأحد أن الرئيس المصري محمد حسني مبارك تدخل لتأجيل إغلاق استديوهات قناة "أوربت" الفضائية في مصر، وطلب من مدينة الإنتاج الإعلامي منحها مهلة لتوفيق أوضاعها ودفع المستحقات المتأخرة عليها والتي بلغت أكثر من15 مليون جنيه مصري.

وذكر موقع "أخبار مصر" ان مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر كانت قد أصدرت السبت قرارًا باغلاق مكاتب قناة "أوربت" والاستديو الخاص بها نظرًا لتراكم الديون عليها، مؤكدة ان الشبكة السعودية مدينة بمبالغ تتجاوز 15 مليون جنيه مصري.

وأوضحت مدينة الانتاج الإعلامي أنها قامت بتوجيه العديد من المطالبات لإدارة القناة لدفع المستحقات المتأخرة لكنها لم تستجب مما أضطرها للتهديد باغلاق الاستديو الخاص بالشبكة الذي يبث منه يوميا برنامجي "القاهرة اليوم" و"على الهواء".

يشار إلى ان البرنامجين الشهيرين ظهرا على الهواء السبت بعد تدخل الرئيس مبارك شخصيًا حسب قول الإعلامي عمرو أديب على الهواء، مضيفًا أن الرئيس طلب من مدينة الإنتاج منح مهلة لأوربت لتوفيق أوضاعها ودفع المستحقات المتأخرة عليها ولولا ذلك ما ظهر برنامجه المعروف الذي يتم بثه منذ 10 سنوات بشكل متواصل ويشهد هجوما واسعا على السياسات الحكومية المصرية.

و أكدت "أوربت" على لسان عدد من العاملين فيها اليوم أنه تمت تسوية الأزمة وتحويل المستحقات المالية الخاصة بمدينة الإنتاج والتي تأخرت فقط بسبب الإجازات بين مصر والسعودية ، مؤكدين أن البرامج التي تبث من مصر لن تتوقف أو يجري على مواعيدها أو تفاصيلها أية تعديلات.

وتعاني كثير من الفضائيات العربية أزمة مالية واضحة تهدد باغلاقها أو تقليص عدد قنوات الشبكات الكبرى ومكاتبها في العواصم المختلفة، وحذر كثيرون بينهم المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودية عبدالله الجاسر من خطورة الوضع، مطالبًا الشبكات السعودية مؤخرًا بالتكتل لضمان بقائها.

وأكد مشاركون في المنتدى السنوي الخامس لجمعية الإعلام والاتصال السعودية الذي اختتم الخميس الماضي أن نصف القنوات الفضائية العربية العاملة مهددة بالتوقف عن البث بفعل غياب الضوابط الناظمة وقلة الكفاءات الإعلامية ونقص البرامج، داعيا إلى إنشاء هيئة عربية متخصصة تعنى بشئون الإعلام العربي تفرض قانونا يتيح للاستثمارات الإعلامية العربية الإستمرار والقدرة على الموازنة بين الاستمرارية وضبط المحتوى.

وكانت شبكة راديو وتليفزيون العرب "إيه أر تي" السعودية باعت مؤخرًا ست من قنواتها الرياضية لقناة الجزيرة القطرية فيما وصفه مراقبون بمحاولة للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها الشبكة.

وتعيش شبكة قنوات "روتانا" أزمة مماثلة دعتها إلى إعادة هيكلة الكيان بالكامل وإغلاق قناتين مؤخرًا لعدم جدواهما اقتصاديا كما نقلت الكثير من برامجها إلى القاهرة باعتبارها أقل تكلفة من عواصم عربية أخرى بينها بيروت ودبي.

القاهرة: فجر تصريح "غير دقيق" نسبته، أمس، صحيفة "الأهرام" الرسمية لصفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى، جدلاً سياسياً واسعاً، حيث نشرت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى أن الشريف قال: "حسنى مبارك هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى الآن، وهو مرشح الحزب للرئاسة فى أى انتخابات مقبلة".

واتخذت الصحيفة من تصريحات الشريف مانشيتاً رئيسياً لها، ولكنها عادت فى الطبعة الثانية لتغير المانشيت تماماً ليصبح "الحزب الوطنى يخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة" وفقاً للنظام الفردى.

إلا أن الصحيفة أبقت على التصريح كما هو فى الخبر "مبارك هو مرشح الحزب للرئاسة فى أى انتخابات مقبلة".

وقالت مصادر بالحزب الوطنى لصحيفة "المصرى اليوم" إن صفوت الشريف لم يصرح لـ "الأهرام" بذلك، وأن التصريح الصحيح له هو الموجود على الموقع الإلكترونى للحزب، وأضافت أن مانشيت "الأهرام" غير دقيق.

وأنه لم يتطرق لهذه القضية إلا بجملة واحدة هى "الرئيس مبارك هو وحده صاحب قرار الترشح من عدمه، ولا أحد يزايد عليه".. واستغربت المصادر عدم تغيير تقرير "الأهرام" رغم تأكد الصحيفة أن المنشور على لسان الشريف غير دقيق.

القاهرة: ذكرت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية إن النجل الأصغر للرئيس المصري، جمال مبارك، والذي يشغل منصب الأمين العام المساعد في الحزب الوطني الحاكم، ويترأس لجنة السياسات المسئولة عن وضع سياسات الدولة، اقترب من الوصول لرئاسة مصر ولكن أمامه "معوقات قليلة" ليكمل مسلسل التوريث ويصل إلى السلطة.

اضافت الصحيفة، ان ما وصفته بـ "الخلافة الأسرية" لتوريث الحكم تسير فى طريقها بكل من مصر وليبيا، مدللة على ذلك بالزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس المصري حسني مبارك لواشنطن في شهر اغسطس/اب الماضي ورافقه فيها نجله جمال، إلى جانب الدور الذى لعبه سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبى معمر القذافى فى إطلاق سراح مواطنه عبد الباسط المقراحى المتهم بتفجير طائرة "بان أمريكان" فى سماء لوكيربى.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الخلافة الأسرية" تؤمّن المصالح المباشرة، والممتدة للأسرة الحاكمة إلى جانب مصالح النخبة السياسية ونخبة رجال الأعمال الأوسع نطاقا. واستدركت الصحيفة أن احتمال ظهور "خلافات للحكم فى شمال أفريقيا صار أمرا ملفتا".

ونقلت "المصري اليوم" عن الصحيفة البريطانية قولها، ان التعامل مع مصالح النخبة يستلزم "العبقرية"، مضيفة أنه من الممكن توزيع فرص بيزنس مربحة لتهدئة الخصوم السياسيين لـ"الخليفة"، بينما يمكن استهداف المنشقين لإحباط الآخرين، وذلك من خلال نزع ممتلكاتهم أو طردهم من مراكز النفوذ.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى مصر قام جمال وشخصيات أخرى بارزة بنفى طموحاته الرئاسية بشكل يتصف بالعناد والإصرار، مؤكدة أن المجال تم إفساحه فى الوقت نفسه لجمال كى يبنى لنفسه شخصية جماهيرية عبر دوره البارز فى الحزب الحاكم، وتم وضع إطار دستورى من شأنه أن يسمح بانتخابه فى انتخابات تعددية، ومن ثم يؤسس واجهة لشرعية جمهورية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك مشكلة علاقات عامة تتعلق بالمصالح التجارية، موضحة أن جمال سوف يضطر إلى مواجهة مفهوم واسع النطاق بأن مصالحه تتماشى مع حلفائه المقربين من بين نخبة رجال الأعمال، وتحديدا أحمد عز إمبراطور الحديد - كما وصفته الصحيفة - ومن ثم قد يسعى جمال إلى تبديد هذا المفهوم من خلال ضرب أمثلة علنية بشأن أصدقاء النظام الحاكم المتورطين فى الإسراف.

ونبهت إلى أن مبارك والقذافى إلى جانب زين الدين بن على رئيس تونس، وعبد العزيز بوتفليقة فى الجزائر وهم من بين أكبر رؤساء الدول سنا، وتولوا أطول فترات حكم فى العالم"، جعلوا من أنفسهم، بدرجة أو بأخرى، مركزا لهياكل سلطوية "غير شفافة"، قائلة إن كل شىء فى دولهم يعتمد على الشخص والعائلة، وليس المنصب.

وتثير مسألة الخلافة السياسية في مصر جدلا مستمرا خاصة وأن مبارك الموجود في الحكم منذ عام 1981 سيدخل عامه الثاني والثمانين في مايو/ أيار المقبل، حيث يعتقد على نطاق واسع باحتمال توريث الحكم لنجله جمال مبارك.

وكان مبارك صرح أثناء زيارته للولايات المتحدة بأنه مازال من المبكر الحديث عن مسألة ترشحه للرئاسة لفترة أخرى، مشيرا إلى أن الحديث عن ترشيح جمال مبارك للرئاسة هو لمجرد البروباجندا لتوجيه النقد للنظام" وأن الموضوع خارج تفكيره تماما".

لا قبول

كان أستاذ القانون الدستورى الدكتور يحيى الجمل قال في تصريحات سابقة له أنه أرسل خطابا للرئيس المصري حسني مبارك قال فيه "لابنك الحق فى الترشيح للرئاسة لكن بعد تركك للسلطة كما أن ابنك لا قبول له فى الشارع المصرى".

واضاف: "الرئيس مبارك ذاته غير متحمس لوجود ابنه فى السلطة ولم يصلنى رد حتى الآن".

واعترف الجمل في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية، بأنه لا توجد انتخابات رئاسية حقيقية في مصر حتى الترشيحات غير حقيقية والدليل أن الاثنين الذين تعاملوا مع الأمر بجدية "ضربوا ضرب النعال" فى الانتخابات الرئاسية الماضية «فى إشارة إلى أيمن نور ونعمان جمعة".

وحول رأيه في بيان المدير العام السابق للطاقة الذرية والذي ألمح خلاله إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2011 اذا توافرت شروط معينة، قال الجمل: "ما طلبه محمد البرادعى ويريده هو حر فيه"، وأضاف أن البرادعى لم يكن يفكر فى الترشيح ويعلم جيدا أنه لا يوجد أى شىء يسمى ترشيحا لكنه أراد أن يلقى حجرا فى الماء الراكد ليحركه وفعلا حقق ذلك وحرك الماء الراكد.

واعتبر وضع البرادعى لشروط قبل الترشح، أتى لهدف، وأضاف "البرادعى عمل بمبدأ، إذا أردت أن ترفض طلبا فضع شرطا مستحيلا، ألا وهو التغيير الشامل للدستور والذى من الصعب تحقيقه لكنه حرك ساكنا".

وأرجع السبب فى صعوبة التغيير الشامل للدستور إلى أن الماده 76 من الدستور تتعارض مع 15مادة أخرى ووصفها بأنها خطيئة دستورية من أول يوم وضعت فيه وأن من صاغوها أهانوا مصر، ودعا عليهم "أهانهم الله".

وتفرض المادة بصيغتها الحالية شرط تأييد 250 عضواً على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، وهو ما تعتبره المعارضة 'تعسفاً' يهدف الى فرض جمال مبارك، نجل الرئيس، مرشحاً للرئاسة، في ظل استحواذ الحزب الوطني الحاكم على الأغلبية المطلقة في كل المجالس النيابية.

ولفت الجمل إلى أن أى نظام ديمقراطى مشروط بتداول السلطة وحرية تكوين الأحزاب ووصف الأحزاب المصرية بأنها أحزاب أنابيب قائلا: "كلها أحزاب صناعية وأتحدى وزير الداخلية أن يكون لديه القدرة على إحصائها بدون ورقه وأراهن على أن يتذكر أى شخص عشرة أحزاب بمن فيهم وزير الداخلية ذاته الذى شارك فى تأسيسها".

لا تأييد شعبي

ويأتي تقرير الـ "صنداى تايمز" بعد أيام من تقرير آخر نشرته صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية، قالت فيه ان جمال مبارك لا يحظى بتأييد شعبى ، فضلا عن كونه لا يرتبط بعلاقات قوية مع قادة الجيش المصري الذي جرى العرف على أن يتولى أحد قادته الرئاسة منذ قيام ثورة 23 يوليو/تموز في عام 1952.

وأضافت الصحيفة، أن المشكلة بالنسبة لجمال مبارك هو أنه حتى لو كانت الأرقام تتحدث عن إنجازات جيدة على الصعيد الاقتصادي إلا أنه كشخص مازال غير قادر على إقناع المصريين الذين لا يزال 40% منهم تحت خط الفقر مع استمرار الاقتصاد المصري مكبلا بسبب بيروقراطية ضخمة إلى جانب ارتقاع الأسعار والوقود وتدهور مستويات التعليم والصحة والمرافق.

وتابعت الصحيفة "صحيح أن الحياة تسنت لبعض المصريين كما يتضح من المجمعات السكنية المتكاملة بضواحى القاهرة وانتشار السيارات الجديدة والهواتف المحمولة لكن الإصلاحات لم يتح لها الوقت الكافى لتؤتى ثمارها".

واختتمت قائلة إن عملية انتقال السلطة ستحمل معها مخاطر ، خاصة إذا كان الانتقال لنجل الرئيس المصري الأصغر.

أما صحيفة "الجارديان" البريطانية فذكرت في عدد سابق لها ان جمال مبارك لن يستطيع توفير كل ما تحتاجه مصر حال وصوله للرئاسة، معتبرة أنه يمثل "كل ما هو خطأ فى السياسة والمجتمع المصرى"، وأشارت إلى أنه حصل على أعلى منصب فى الحزب الوطنى لكونه ابن رئيس الجمهورية وليس بفضل مؤهلاته كسياسى.

قال متحدث باسم حكومة النيجر إن ثلاثة سعوديين قتلوا برصاص مسلحين مجهولين الاثنين أثناء تحركهم بسيارة قرب حدود النيجر مع مالي في غرب أفريقيا.

وقال وزير الاتصالات قسوم مختار للإذاعة الحكومية إن ثلاثة آخرين ضمن المجموعة المؤلفة من ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم ونقلوا إلى المستشفى في العاصمة نيامي.وأضاف "تأسف حكومة النيجر لهذه الأعمال الهمجية التي ارتكبت على أراضيها وتقدم تعازيها للحكومة السعودية".وكانت المجموعة المؤلفة من ستة سعوديين ومواطنين اثنين من مالي في طريقها إلى مالي.

وقالت مصادر عسكرية إن الهجوم يبدو أنه عملية لخطف رهائن جرى إحباطها، مشيرة إلى أن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم منذ الإعلان عن الحادث.وأوضحت المصادر -التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها- أن المشتبه بهم اعتقلوا في قاعدة عسكرية بمنطقة بتيلابيري بالقرب من الحدود المالية.ووقع الهجوم بالقرب من قرية غامبالا في منطقة تشهد اضطرابات وتنشط فيها خلايا متمردي الطوارق والقاعدة. ويعتقد أن خلايا تنظيم القاعدة العاملة في مالي تحتجز أربعة غربيين رهائن منهم ثلاثة إسبانيين وفرنسي.

قالت وزارة الداخلية اليمنية إن قراصنة صوماليين استولوا على سفينة شحن يمنية في خليج عدن وعلى متنها طاقم من 16 يمنياً واقتادوها صوب المحيط الهندي.

وقالت الوزارة إن مالك السفينة، وهو مستثمر يمني، أبلغ بحادثة اختطاف سفينته التي تدعى محمود 2، وكانت قد غادرت ميناء عدن جنوب اليمن في 18 من الشهر الجاري وعلى متنها 15 بحاراً يمنياً بالإضافة إلى ربان السفينة.وأوضحت الوزارة، نقلاً عن مصلحة خفر السواحل اليمنية لقطاع خليج عدن، أن القراصنة هاجموا السفينة في عرض البحر حيث تمكنوا من الاستيلاء عليها والاتجاه بها صوب السواحل الصومالية.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لمتابعة قضية اختطاف السفينة واستعادتها. دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.وكانت وزارة الدفاع اليمنية أكدت كذلك على موقعها الإلكتروني نبأ اختطاف السفينة وطاقمها على يد قراصنة صوماليين.ويذكر أن السفن اليمنية تعرضت أكثر من مرة لمحاولات اختطاف، وقد تمكنت القوات اليمنية في أواخر أبريل/نيسان الماضي من اعتقال 12 قرصاناً صومالياً بعد محاولتهم خطف ناقلة نفط يمنية في خليج عدن.

وسجلت الدوائر الرسمية اليمنية في العام الماضي نحو 122 عملية اختطاف استهدفت سفناً تجارية وخاصة، كما رصدت منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري وقوع 41 حالة اختطاف لسفن تجارية و521 بحاراً من جنسيات مختلفة في خليج عدن والبحر العربي.وتمكن قراصنة صوماليون مسلحون من جمع فدى تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بعد خطف سفن، وكانت آخر فدية حصل عليها القراصنة الشهر الماضي تجاوزت مليوني دولار، وذلك مقابل إفراجهم عن سفينة ألمانية مختطفة.

ويعود سبب تصاعد عمليات القرصنة رغم وجود قوات بحرية من أكثر من 12 دولة منها قوات مهام تعمل تحت قيادة الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى توسيع القراصنة لنطاق عملهم ليشمل المحيط الهندي مما جعل من الصعب وقف جميع الهجمات.

وافق المسؤولون عن قافلة شريان الحياة 3 المرابطة في ميناء العقبة جنوب الأردن منذ خمسة أيام على تغيير مسار القافلة استجابة لطلب السلطات المصرية وذلك بعد وساطة تركية، حيث تقرر أن تعود القافلة إلى سوريا لتنطلق من ميناء اللاذقية شمالاً عبر البحر المتوسط إلى ميناء العريش المصري ومنه إلى غزة.

وقال الناطق الإعلامي باسم القافلة زاهر البيراوي إن اتفاقاً مع السلطات المصرية تم بعد تدخل تركي على أعلى المستويات، وأضاف "قبلنا العرض التركي بتغيير المسار إذا كان ذلك سيرضي الإخوة المصريين".وأكد البيراوي أن تغيير مسار القافلة سيكلف مئات الآلاف من الدولارات، مشيراً إلى أنهم يتوقعون وصول القافلة إلى ميناء العريش نهاية هذا الأسبوع وأنهم يأملون بدخول قطاع غزة قبل الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل، مجدداً التأكيد على أن القافلة "إنسانية تضامنية" ولا تسعى للضغط على السلطات المصرية. وكان مقررا أن تصل القافلة قطاع غزة في 27/12/2009 تزامنا مع الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل أن تتعطل في العقبة بسبب رفض السلطات المصرية دخولها من ميناء نويبع الذي لا تستغرق عملية العبور إليه من ميناء العقبة أكثر من أربع ساعات.

تصريح
وقد أوضح محمد صوالحة نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة للجزيرة نت أن إبراهيم بيرم مبعوث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اجتمع مع القنصل المصري في العقبة وأبرم معه اتفاقا حول كافة الأمور المتعلقة بدخول الأفراد والمساعدات التي تحملها القافلة إلى قطاع غزة.

وقال إن المسؤولين عن القافلة قرروا البدء في التحرك نحو سوريا اعتمادا على تصريح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الأحد الذي قال فيه إن مصر ترحب بالقافلة إذا جاءت من سوريا إلى ميناء العريش.وأضاف أن السلطات المصرية عارضت دخول الشاحنات ذات الأحمال الثقيلة، مشيرا إلى وجود خمس شاحنات كبيرة سيتم نقلها إلى القطاع المحاصر خلال أسبوعين على الأكثر.لكنه لفت إلى أن الاتفاق مع السلطات المصرية يقضي بدخول كافة المساعدات والأفراد، وأن يكون الدخول فقط عبر معبر رفح وأن لا يكون أي دور لإسرائيل في دخول القافلة وحركتها.

وكان المشاركون في القافلة ولا سيما القادمين من أوروبا والولايات المتحدة وتركيا قد قاموا الأحد بسلسلة من التحركات الاحتجاجية، حيث نظموا مسيرة نحو موقع القنصلية المصرية في مدينة العقبة، لكن قوات الأمن الأردنية منعتها بحجة عدم حصولها على تصريح.

اعتصام
غير أن عشرات الشبان نجحوا في الوصول إلى موقع القنصلية المصرية، ورفعوا شعارات تستنكر موقف مصر من منع القافلة وتدعو إلى كسر الحصار على غزة في الذكرى الأولى للحرب عليها، مؤكدين أنهم سيعتصمون أمام القنصلية ويضربون عن الطعام حتى تسمح مصر للقافلة بمواصلة طريقها إلى غزة.كما نظمت الحركة الإسلامية في مدينة العقبة مساء الأحد مهرجانا إحياء للذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحدث فيه ممثلون عن الوفود الأردنية والتركية، إضافة لكلمة ألقيت باسم الحركة الإسلامية في العقبة.وندد المتحدثون بالموقف المصري من القافلة، ومن بنائها جدارا فولاذيا على طول حدودها مع غزة واعتبر رئيس الوفد التركي فهمي يلدم أن مصر تخدم إسرائيل بموقفها من فرض الحصار على قطاع غزة.

وقام أعضاء الوفد التركي صباح الاثنين بإلقاء حجارة باتجاه إيلات الإسرائيلية المحاذية لمدينة العقبة الأردنية تعبيرا عن إدانتهم للاحتلال الإسرائيلي وحربه المستمرة على الفلسطينيين.يشار إلى أن القافلة انطلقت في السادس من الشهر الجاري من لندن ومرت بفرنسا وإيطاليا واليونان وتركيا وسوريا، وتوقفت في الأردن بعد أن قطعت نحو 450 كلم من أقصى شمال المملكة حتى جنوبها.وتضم قافلة شريان الحياة 3 التي يقودها النائب البريطاني جورج غالاوي نحو 250 شاحنة ومركبة وسيارة إسعاف محملة بمساعدات إنسانية، ويشارك فيها ناشطون من 17 دولة، بينهم 270 من حملة الجنسيات الأوروبية وثلاثون أميركياً و177 تركياً وخمسون أردنياً.

نظمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تظاهرة نسائية عصر الاثنين قبالة معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر للاحتجاج على ما يتردد عن قيام مصر ببناء جدار فولاذي في باطن حدودها مع القطاع.

وحمل عشرات النساء المشاركات في التظاهرة عبارات تندد بالجدار الفولاذي المصري وتشديد الحصار على قطاع غزة.ورددت المتظاهرات عبارات تندد بالإجراءات المصرية وعبارات أخرى تؤكد فشل الحصار سياسيا على القطاع.وطالبت المتظاهرات نساء مصر بالتحرك ضد هذه الإجراءات على حدود غزة وأن يكون لهن موقف مساند لسكان القطاع المحاصر إسرائيليا.

رسالة
وتلت إحدى ممثلات الحركة النسائية في حركة حماس رسالة موجهة للحكومة المصرية ناشدت فيها وقف الحفريات الإنشائية على الحدود والعمل على فتح معبر رفح البري بشكل دائم.

وجاءت التظاهرة ضمن فعاليات جماهيرية ورسمية تنظمها حركة حماس ضد الإجراءات المصرية على حدود غزة منذ أسبوع.وكانت تقارير إسرائيلية تحدثت عن أن مصر تقيم سياجاً معدنياً بطول عشرة كلم على الحدود مع قطاع غزة، يصل عمقه إلى ثلاثين متراً تحت سطح الأرض، لمنع التهريب عبر الأنفاق إلى قطاع غزة الذي يواجه حصارا إسرائيليا مشددا منذ عامين ونصف العام.

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قال إن من حق القاهرة فرض سيطرتها على حدودها وصيانة أرضها "ويجب ألا يسمح أي مصري بانتهاكها".وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها بلاده على الحدود تهدف إلى صيانة أمنها القومي، وتأمين الحدود المصرية.وأكد أنه مهما كان شكل هذه الإجراءات سواء أكانت أعمالا إنشائية أو هندسية أو معدات جس أو معدات للاستماع فوق الأرض أو تحتها، فهو شأن مصري يتعلق بالأمن القومي، أي أنه يدخل في مسؤوليات الدولة المصرية وأسرارها.

أكد سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي أن ليبيا ستلحق بركب الأسواق العالمية وتشغل فيها مكانة ثقة بفضل سياسة تقوم على اعتماد "الخطوة خطوة".

وقال سيف الإسلام في تقرير صادر عن "مجموعة اعمال اكسفورد" نشره الموقع الالكتروني لصحيفة " اويا " الليبية الاربعاء :" إن طرابلس ستلحق بالأسواق العالمية كدولة يوثق بها ويعتمد عليها ولكن ضمن برنامج يعتمد على الخطوة خطوة " .ووفقا لما جاء بجريدة " القدس العربي " اضاف سيف الاسلام أن تغيير ليبيا من دولة مغلقة ومعتمدة على نفسها وتحولها إلى لاعب عالمي في عالم الأعمال قد لا يحدث في يوم واحد .

وكانت ليبيا منذ اكثر من ثلاثة عقود تطبق النظام الاشتراكي المتشدد، الذي يجعل الدولة راعية لكل الانشطة الاقتصادية في البلاد ، الا انها تراجعت عن هذه السياسة الاقتصادية بعد ان فشلت في ادارتها، مخلفة وراءها خسائر كبيرة تجاوزت مليارات الدولارات نتيجة البيروقراطية الادارية وتفشي الفساد في القطاع العام.وأكد سيف الاسلام أن الطريق نحو التقدم والنمو الاقتصادي يتم باستعادة ليبيا علاقاتها السياسية مع دول العالم .ونبه القذافي الابن الى ضرورة اصلاح التشريعات والقوانين في ليبيا باعتبار أن القواعد والأسس التي بنيت عليها لا تتمشى مع متطلبات بيئة الأعمال العالمية.

واشار سيف الاسلام، الذي يقود الاصلاح في ليبيا منذ سنوات الى أنه قرر تركيز جهوده على هذا الموضوع لإيمانه بأنه بدون الإصلاح الجوهري فإن النمو الذي شهدته الدولة سوف لن يستمر .واعتبر سيف الاسلام أن هذا الأمر " سوف يولد ليس فقط نموا اقتصاديا في البلاد، بل أنه سيشجع على الإصلاح السياسي " .وطبقت ليبيا مع رفع الحظر الدولي الذي استمر من 1993 الى 2003 اثر اتهامها بدعم الارهاب، سلسلة من الاصلاحات لتحرير الاقتصاد الليبي في بلد يعتمد على النفط في90 بالمائة من صادراته.فقد شجعت الدولة القطاع الخاص على الدخول في النشاط الاقتصادي للبلاد.

وكان سيف الاسلام قد حذر بشدة من " التزاوج المشبوه بين اجهزة الدولة والقطط السمان " التي تعترض على الاصلاح.وأكد أن ازدهار ليبيا والتنمية الاقتصادية الطويلة الامد ستتحقق بتطبيق الإستراتيجية المختلفة، التي تجمع الحماية التشريعية والدستورية والتنمية المستدامة والتنمية البيئية والاستثمار الأمني ".وبات سيف الاسلام يعتبر الرجل الثاني في ليبيا بعد ان رشحته القيادات الاجتماعية والشعبية، التي تضم وجهاء القبائل والمناطق " منسقا عاما " لها ليتولى رئاستها.

وجاء ترشيح سيف الاسلام لهذا المنصب، الذي يعادل منصب رئيس للدولة يتمتع بصلاحيات تمكنه من الاشراف على البرلمان والحكومة، بعدما طالب والده بايجاد منصب رسمي له لتنفيذ برنامجه الاصلاحي الذي يقوده منذ سبع سنوات، الا انه تعثر لانه لا يشغل اي منصب رسمي يتيح له المضي بهذا البرنامج.ويفترض ان يصادق مؤتمر الشعب العام "البرلمان" على تعيين سيف الاسلام في هذا المنصب.

أعرب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه الشديد لعدم تحقيق مساعى المصالحة بين بعض الدول العربية لنتائج كاملة، لافتا إلى الأزمة فى العلاقات بين مصر والجزائر على خلفية مباراة كرة القدم الأخيرة بين منتخبى البلدين، مشددا على ضرورة استمرار الجهود على هذا الصعيد.

ووفقا لما جاء بجريدة " المصري اليوم " أشار موسى فى تصريحات له الاربعاء ، قبيل مغادرته القاهرة على رأس وفد كبير متوجها إلى طرابلس تحضيرا للقمة العربية التى تستضيفها ليبيا فى دورتها الثانية والعشرين فى مارس المقبل، إلى الخلافات القائمة حاليا بين مصر والجزائر على خلفية مباراة فى الكرة، لافتا إلى أنه تحدث مع الزعيم الليبى معمر القذافى للتدخل، مع استمرار الاتصالات لحل الأزمة.

وحول عقد القمة فى ظل خلافات بين دول عربية عدة ، قال موسى :" إن الاتصالات والمساعى مستمرة لتحقيق المصالحة على الساحة العربية ".وعن نتائج هذه الاتصالات، قال أمين الجامعة العربية :" للأسف الشديد لا نستطيع القول إن النتائج كلها كاملة ولكن يجب علينا أن نستمر فى العمل " .وأوضح موسى أن زيارته إلى الجماهيرية والتى تستغرق عدة ساعات ستتضمن لقاء القذافى وعدد من المسئولين لبحث آخر تطورات الوضع بالمنطقة والإعداد للقمة العربية ووضع جدول أعمالها والموضوعات المطروحة.

كما يبحث موسى مع الزعيم الليبى أفكاراً لمواصلة تطوير العمل العربى المشترك وضمان فعاليته ومقدرته على مواكبة مجالات الاهتمام الجديدة، ومشروعاً مبدئياً أعدته الأمانة العامة لجدول أعمال القمة القادمة، التى ستتولى الجماهيرية رئاستها.

وتعتبر زيارة الأمين العام لليبيا ومشاوراته مع القيادة الليبية إيذاناً بانطلاق الأعمال التحضيرية للقمة العربية العادية الثانية والعشرين، وهى الأعمال التى ستصل مرحلتها النهائية باجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يعقبه اجتماع للمجلس على مستوى وزراء الخارجية فى الأسبوع الأخير من شهر مارس 2010 .

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مصر أنجزت بناء 5.4 كلم من أصل جدار فولاذي طوله 10 كلم تبنيه على طول محور صلاح الدين بقطاع غزة المحاذي للحدود المصرية، بإشراف أميركي فرنسي إسرائيلي.

واعتبرت المنظمة في تقرير تلقت الجزيرة نت نسخة منه هذا الجدار -الذي قالت إنه مصنع أميركيا- جريمة ضد الإنسانية هدفه تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني بالقطاع، ودعت الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية للتحرك لوقف الإجراءات المصرية وفضحها.وطبقا للتقرير سيغرس الجدار على عمق 20-30 م، ويتكون من صفائح فولاذية طول الواحدة منها 18 م وسمكها 50 سم مزود بمجسات تنبه إلى محاولات خرقه، وينصب بإشراف كامل من ضباط مخابرات أميركيين وفرنسيين.

وهدف بناء الجدار المعلن –وفق التقرير- هو هدم شبكة الأنفاق التي تعتبر المصدر الأساسي للبضائع التي تدخل إلى القطاع "وبالتالي فإن ما لم تفلح بتحقيقه الحرب الإسرائيلية، فإن العودة إلى تشديد الحصار عبر بناء الساتر الحديدي قد تثمر على نتائج أنجع حسب ما يرى المخططون لبناء الساتر الحديدي". كما اعتبر التقرير أن هذا الساتر الحديدي في شكله ومضمونه ليس له أي مبرر على الإطلاق، ومن شأنه تعميق الأزمة الإنسانية للقطاع الذي يعيش 80% من سكانه تحت خط الفقر.

كما أشار إلى أنه رغم المخاطر التي يكابدها عمال الأنفاق الفلسطينيون لتزويد القطاع بما يحتاجه من دواء وغذاء، فإن الحكومة المصرية تلاحقهم تارة برش الغاز السام أسبوعيا، وضخ المياه داخل الأنفاق، وتارة أخرى بتفجيرها بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي مما أدى لوفاة العشرات بهذه الأنفاق.كما قامت الحكومة المصرية -طبقا للتقرير- باعتقال المئات من العاملين بالأنفاق، وزجهم في السجون دون معرفة مصيرهم.

مرتع الاستخبارات
وأكدت المنظمة الحقوقية بتقريرها أن منطقة رفح الحدودية أصبحت مرتعا للاستخبارات الأجنبية حيث تشرف مباشرة على بناء الساتر الحديدي ونصب المعدات لمراقبة الحدود، كما تقوم بتوجيه العاملين من قوات أمن مصرية وتدربهم على المعدات والأجهزة المركبة لإحكام الحصار على قطاع غزة.

ويقول التقرير إن الحكومة الأميركية خصصت خمسين مليون دولار لشراء معدات متطورة لمراقبة حدود غزة مصر، في حين ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي للتجسس (هيليوس 2 بي) إحدى مهامه مراقبة القطاع.كما أن لهذه الدول وحدات أمنية مرابطة بمنطقة سيناء تقدم الدعم اللوجستي والمعلوماتي لنظرائهم المصريين لتشديد الرقابة على الحدود مع غزة.ويشير التقرير إلى أنه شوهدت القوات المصرية والأميركية تقوم بدوريات مشتركة على الحدود مع مصر للكشف عن أماكن التهريب المحتملة، كما قام
سلاح الهندسة المصرية بالتعاون مع ضباط أميركيين وفرنسيين بتركيب نظام مراقبة فوق أرضي لمراقبة الحدود.

وتساءلت المنظمة لمصلحة من يقام هذا الساتر الحديدي؟ وتحت أي مسمى تقوم الحكومة المصرية ببنائه؟ وما هو التهديد الذي يشكله شعب أعزل مثخن بالجراح على أمن مصر القومي؟ "وهل أصبح الأمن القومي المصري يبدأ وينتهي عند معبر رفح"؟

مطالب ودعوات
وختمت المنظمة العربية الحقوقية تقريرها بدعوة الشعوب العربية والإسلامية إلى التظاهر أمام السفارات المصرية لفضح تلك الإجراءات. كما دعت الشعب المصري للقيام بخطوات لوقف إجراءات حكومته.وطالب التقرير جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل لدى السلطات المصرية لمنع بناء الساتر الحديدي انسجاما مع قرارات رفع الحصار عن قطاع غزة. واعتبر أن حكم بناء هذا الساتر الحديدي بالقانون الدولي هو نفس حكم بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية، وعلى كافة القانونيين "ملاحقة المسؤولين بالحكومة المصرية أمام القضاء الدولي".

أصدرت مجموعة من العلماء والمفكرين المسلمين نداء دعت فيه السلطات التونسية إلى إطلاق سراح الرئيس السابق لحركة النهضة التونسية المحظورة الدكتور الصادق شورو، دعما لروح الوئام والمصالحة الوطنية الشاملة بتونس حسب نصّ البيان.

ومن بين الموقعين على البيان رئيس اتحاد علماء المسلمين الدكتور
يوسف القرضاوي والمرشد العام لحركة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف والشيخ فيصل المولوي.وكان شورو قد أمضى 18 سنة بالسجون التونسية، قضى 14 سنة منها بزنزانة انفرادية ثم أطلق سراحه لمدة 27 يوما فقط. وقد أعادت السلطات سجنه إثر تصريحات لوسائل إعلام أبدى فيها فخره بالانتماء لحركة النهضة الإسلامية، وتمسكه بحقه في التعبير.

فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إريتريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على خلفية اتهامات بتقديم مساعدات عسكرية "للمسلحين" في الصومال وتهديد جارتها جيبوتي.

وجاء القرار الذي صاغته أوغندا بتأييد 13 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15، ومعارضة وامتناع عضوين. ويتضمن القرار تجميد أصول مالية وحظرا على واردات وصادرات السلاح إلى إريتريا وحظرا لسفر خاص بالشركات والأفراد ومن بينهم مسؤولون في القيادة الإريترية، على أن يتحدد ذلك عبر لجنة العقوبات القائمة. ويطالب مشروع القرار الحكومة الإريترية بالتوقف عن "زعزعة الاستقرار في الصومال, أو التحرك للإطاحة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحكومة الانتقالية هناك".

ويرى مشروع القرار الذي حصلت عليه رويترز أن "تصرفات إريتريا تقوض السلام والمصالحة في الصومال, وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين". كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى "إجراء عمليات تفتيش تشمل الموانئ والمطارات لفحص البضائع من وإلى الصومال وإريتريا". ويطالب القرار إريتريا بسحب فوري لقواتها من الأراضي المتنازع عليها على طول حدودها مع جيبوتي والانخراط في الجهود الدبلوماسية الرامية لتسوية النزاع الحدودي المستمر منذ فترة طويلة.

رفض إريتري
وكان سفير إريتريا في الأمم المتحدة أرايا دستا قد بعث برسالة إلى أعضاء المجلس حثهم فيها على رفض مشروع القرار, متهما الولايات المتحدة بالوقوف وراءه, "دون مبررات قانونية أو واقعية". كما وصف العقوبات بأنها "إجراءات عقابية مثيرة للسخرية" محذرا من أن تلك الخطوة قد تهدد المنطقة بالوقوع في دوامة أخرى من الصراع, مشيرا إلى أنها قد تشجع إثيوبيا على التفكير فيما سماها مغامرات عسكرية طائشة.

وكان السفير الإريتري دستا قد قال لرويترز قبل أسبوع إن العديد من الدول الأفريقية لا تدعم فرض العقوبات.وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى إريتريا بتزويد حركة الشباب المجاهدين الصومالية بالمال والسلاح للإطاحة بالحكومة الانتقالية, وهو الأمر الذي نفته إريتريا عدة مرات.وينتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا بشأن مدى تعاون إريتريا في غضون 180 يوما. يشار إلى أن إريتريا ليست أول دولة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة حيث تفرض حاليا عقوبات على إيران منذ ديسمبر/كانون الأول 2006.

حظيت الناشطة المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية أميناتو حيدر باستقبال الأبطال بعد عودتها إلى الصحراء الغربية.

وقد رفع أنصارها صورها وهتفوا بشعارات مطالبة بالاستقلال، وهم يرحبون بها بوصفها بطلة بعد إضرابها عن الطعام 32 يوما بمطار لانثاروتي الإسباني أنهته بعد سماح الحكومة المغربية لها بالعودة.وقالت أميناتو بعد عودتها إلى العيون كبرى مدن الصحراء الغربية إنها لم تقدم أي تنازلات للمغرب للحصول على حق العودة.

وعبر مؤيدون لها بمخيم العيون للنازحين بالصحراء الغربية عن أملهم في أن تكون عودتها بداية لتحسين أوضاعهم.ورفض المغرب في بادئ الأمر الموافقة على عودة أميناتو التي تقود حملة من أجل استقلال الصحراء الغربية عن المغرب، ما لم تقسم يمين الولاء للملك محمد السادس.وتقول الحكومة المغربية إنها سمحت لها بالعودة لأسباب إنسانية، وبعد أن تدخلت عدة دول لصالحها.

لكن محللين داخل وخارج المغرب يقولون إن الرباط سمحت لحيدر بالعودة إلى للصحراء الغربية بعد ضغوط دولية، وقد تضطر الآن إلى تقديم تنازلات للحركة الداعية إلى الاستقلال.وكان مراسل الجزيرة بالرباط قال عقب التوصل لتسوية العودة الأسبوع الماضي إن الاتفاق يقضي بأحد أمرين: إما منح أميناتو وثيقة سفر تتيح لها السفر والعودة مع اشتراط المغرب ألا تقوم بأي نشاط سياسي يخالف القوانين المغربية، أو منحها جواز سفر مغربيا في حال قبلت الاعتراف بجنسيتها المغربية وما يترتب على ذلك من شروط المواطنة والولاء للوطن. وبدأت أميناتو حيدر إضرابها عن الطعام احتجاجا على رفض السلطات المغربية السماح لها بالدخول بعد عودتها من رحلة إلى الخارج، حيث صادرت جواز سفرها ووضعتها على متن طائرة نقلتها إلى جزر الكناري.

قالت مصر الأربعاء إنها ستسعى إلى زيادة وارداتها من القمح الروسي رغم الجدال الذي أثاره حجز وإعادة تصدير شحنتين منه غير مطابقتين لمعايير الجودة قبل أشهر.

وذكر وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره الروسي فيكتور خريستينكو أن مصر -وهي أكبر بلد مستورد للقمح بالعالم- تسعى أيضا لجذب استثمارات روسية للمساعدة على بناء صوامع لتخزين القمح.وتابع رشيد أن بلاده ستبحث الفترة المقبلة سبل تعزيز هذه التجارة المتنامية, وأن الطرفين بحثا عددا من القضايا مثل بناء صوامع بمساعدة استثمارات روسية بمصر.

وقال أيضا إن مصر ناقشت مع روسيا اتفاقا لدعم عملية شراء القمح منذ يونيو/ حزيران الماضي, وإنها تبحث عدة أمور تشمل ربط الأسعار بالأسعار العالمية. وأوضح أن بلاده تبحث سبل إيجاد آلية لضمان الحصول على هذه الكميات المتزايدة من القمح بأفضل الأسعار والمواصفات.منذ الأول من يوليو/ تموز الماضي، بلغت واردات القمح من روسيا نحو نصف واردات القمح المصرية البالغة 3.61 ملايين طن.

من جهته, قال الوزير الروسي إن تجارة القمح الروسي عنصر مهم بالتجارة بين بلاده ومصر. وأضاف أن بالإمكان رفع قيمة المبادلات التجارية بين البلدين إلى أربعة مليارات دولار من مليارين حاليا وهو هدف قابل للتحقيق.وتسعى القاهرة وموسكو إلى مستوى أكبر من التفاهم بشأن قضايا مثل الجودة والشحن بالنسبة لواردات القمح, وتسعيان إلى هدف أكبر هو توقيع اتفاق للتجارة الحرة العام المقبل.

وفي يونيو/ حزيران الماضي, كان مسؤولو الحجر الصحي بمصر شددوا إجراءات فحص شحنات القمح الموردة من روسيا بعد خلاف مع شركة التجار المصريين المستوردة للقمح بشأن جودة شحنتين من القمح الروسي, وصحة وثائق الاستيراد التي قالت الشركة إنها سليمة.وأدى الخلاف إلى إعادة تصدير شحنتي القمح الروسي. وشددت الهيئة العامة للسلع التموينية المستورد الرئيسي للقمح بمصر الشروط التي تطبقها على المناقصات العالمية هذا العام. وقالت الهيئة الأحد الماضي إن كل شحنات القمح الروسي التي دخلت البلاد الشهرين الأخيرين أرفقت بشهادات جودة أصدرتها وزارة الزراعة الروسية, وجرت الموافقة عليها من قبل وزارتي الصحة والزراعة بمصر.

أكد شريكا الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اليوم الأربعاء أن قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب الذي أُقر أمس سيعاد للبرلمان مرة أخرى الاثنين المقبل لبحثه وإعادة التصويت عليه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي في الحركة رياك مشار قوله اليوم "لقد اتفقنا على إعادة طرح قانون الاستفتاء على البرلمان لإقراره بما في ذلك المادة التي تم حذفها". وكان البرلمان قد أجاز أمس القانون الذي يمنح مواطني جنوب البلاد حق التصويت على انفصاله عن السودان أو بقائه ضمنه، وحسب ذلك القانون فإن احتمال الانفصال مشروط بتصويت بنسبة 50%+1 على ذلك الخيار، وبأن تزيد نسبة المشاركين في التصويت عن 60%. وانسحب نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان من البرلمان قبل التصويت احتجاجا على ما قالت إنه تعديل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم للمادة 27 من القانون التي تجيز للجنوبيين المقيمين في الشمال قبل عام 1956 التصويت في الشمال، وهو ما ترفضه الحركة. وكانت أزمة سياسية جديدة بين شريكي الحكم في السودان اندلعت بعدما أقر البرلمان أمس قانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه عام 2011 على الرغم من معارضة الحركة الشعبية.

قلق أميركي
وكانت الولايات المتحدة أعربت في وقت سابق الأربعاء عن قلقها العميق إزاء تمرير البرلمان السوداني مشروع القانون. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إيان كيلي اليوم إن "التراجع عن الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري من جانب الطرفين، يقوض عملية السلام ويعرض اتفاقية السلام الشامل للخطر ويتضمن مخاطر بتجدد العداء السياسي بين الطرفين". وأضاف "ندعو الطرفين إلى تمرير مشاريع القوانين المتبقية ومنها مشروع قانون استفتاء أبيي بالنص المتفق عليه وإعادة اللغة المتفق عليها لمشروع قانون استفتاء جنوب السودان قبل التوقيع عليه ليصبح قانونا".

قانون الأمن الوطني
كما قال كيلي إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ أيضا إزاء تمرير قانون معدل للأمن الوطني في السودان يوم الاثنين الماضي لا يحتوي على تدابير جديدة لمساءلة الأجهزة الأمنية. وذكر أنه لإجراء انتخابات ذات مصداقية "يتعين على النظام أن يثبت قولا وفعلا أن هذا القانون لن يستغل لاعتقال واحتجاز المعارضين السياسيين". وأضاف "أن حكومة السودان يجب أيضا أن تجري تحسينات فورية وكبيرة على البيئة الانتخابية، ومنها السماح بالمظاهرات السلمية وإنهاء الرقابة على الصحافة والإنصات للأصوات المعارضة".

وأكد كيلي أن ارتفاع معدل تسجيل الناخبين يشير إلى وجود رغبة واضحة لدى شعب السودان في المشاركة في عملية التحول الديمقراطي على النحو المقترح في نص وروح اتفاق السلام الشامل. وقال إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى العمل معا لضمان أن تجرى الانتخابات والاستفتاء بطريقة ذات مصداقية.

أقر برلمان إقليم بونتلاند الصومالي قانونا جديدا يسمح للإقليم باتخاذ علم ونشيد وطني جديدين، الأمر الذي اعتبره مراقبون خطوة نحو انفصال الإقليم عن الصومال في ظل خلافاته مع الحكومة الانتقالية.

وصوت لصالح المشروع 38 نائبا من أصل 41 حضروا جلسة التصويت التي عقدت بمدينة جرووي بينما عارضه نائب واحد وامتنع اثنان عن التصويت.وعقب التصويت قال رئيس برلمان الإقليم عبد الرشيد محمد حرسي "إننا بحاجة إلى علم ونشيد خاصين لبونتلاند"، مشددا في نفس الوقت على ضرورة وحدة الصومال.وألمح في حديثه إلى سماح دستور الحكومة الانتقالية بإعداد نشيد وعلم خاصين بالإقليم، وقال "يعتبر بونتلاند رمزا لوحدة الصومال، ويسعى إلى إنشاء حكومة صومالية".وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها التي يتخذها الإقليم منذ إنشاء الحكم المحلي عام 1998 بقيادة العقيد عبد الله يوسف أحمد رئيس الحكومة الانتقالية السابق، وبدعم من الحكومة الإثيوبية.

خطوة نحو الانفصال
وقال المحلل الصومالي برهان أحمد محمد المنحدر من الإقليم والمقيم في نيروبي إن هذه الخطوة هي بداية الانفصال عن الجنوب المضطرب.وأشار إلى وجود ما اعتبره عوامل عدة سياسية وأمنية دفعت الإقليم نحو الانفصال والنظر بجدية حيال علاقته مع الجنوب. ومن تلك العوامل -حسب قوله- أن الجنوب أصبح عقبة أمام حلحلة الأزمة الصومالية، والمصالحة إضافة إلى دور الجنوب في الاضطرابات الأمنية التي يشهدها الإقليم في الآونة الأخيرة.

خلافات
وأشارت مصادر مطلعة للجزيرة نت إلى وجود خلافات حادة بين الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، ورئيس حكومة الإقليم عبد الرحمن محمد فرولي.وأوضحت أن شريف مستاء من إبرام الإقليم اتفاقيات تجارية وغيرها مع الدول دون الرجوع إلى الحكومة الانتقالية، واستغلال ثرواته المحلية دون تدخل الحكومة الانتقالية. وقالت مصادر صومالية إن خلافات الرجلين قد تنتقل إلى أعلى المستويات في الحكومة الانتقالية، مشيرة إلى أن رئيس حكومة إقليم بونتلاند وأنصاره في الحكومة الانتقالية يسعون إلى إسقاط حكومة شريف شيخ أحمد.وكشف المحلل الصومالي معلم بري للجزيرة نت عن وجود تحركات سياسية مضادة لحكومة شريف شيخ أحمد يقودها إقليم بونتلاند.

مساعدات
من جهة أخرى أعلنت الحكومة الأميركية أنها تقدم مساعدات عسكرية لتدريب القوات المسلحة التابعة للحكومة الانتقالية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير الأميركي لدى الصومال بيترسون الذي يمارس نشاطه الدبلوماسي من العاصمة الكينية نيروبي أمس.وذكر بيترسون أن حكومة بلاده ستقدم مساعدات إلى قوات الشرطة والقوات المسلحة الصومالية التي ستتلقى تدريبات عسكرية خارج البلاد. وكشف السفير الأميركي عن تخصيص ملايين من الدولارات ستصرف في رواتب قوات الحكومة الانتقالية إضافة إلى تدريبها، مشيرا إلى الظروف الأمنية الصعبة التي واجهت الحكومة الانتقالية في الأشهر الأخيرة.

قررت الحكومة المصرية الأربعاء تطعيم الطلاب في جميع مراحل التعليم ضد فيروس أتش1 أن1 المعروف بمرض إنفلونزا الخنازير بعد ارتفاع الوفيات به إلى 96 شخصا.

وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية مجدي راضي إن رئيس الوزراء أحمد نظيف قرر البدء الفوري في تطعيم جميع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة سواء التعليم الأساسي أو العالي، بعد أن تقرر استيراد أربعة ملايين جرعة خلال الفترة المقبلة.وأضاف أنه سيتم بدء عمليات التطعيم في المحافظات الأكثر إصابة بالمرض خاصة القاهرة والإسكندرية والجيزة وحلوان، مع استمرار تطعيم الحوامل والأشخاص ذوي الأولوية والأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وذكر أنه في حالة رفض ولي أمر الطالب للتطعيم فعليه كتابة إقرار على نفسه بتحمل المسؤولية عن عدم تطعيم أولاده.وأشار المسؤول المصري إلى زيادة حالات الإصابة بالمرض في فصل الشتاء كما كان متوقعا، حيث تم تسجيل 8300 حالة إصابة على مستوى الجمهورية، وتسجيل 96 حالة وفاة.وبلغ عدد الوفيات بين طلاب المدارس ثلاثا فقط، وفي الجامعات اثنتين، ومازال الاتجاه السائد في حالة الوفيات هو وجود مضاعفات مرضية أخرى تؤدي إلى الوفاة.

وكانت مصر أعلنت اكتشاف أول حالة وفاة بالفيروس في يوليو/تموز الماضي لسيدة مصرية في الثامنة والعشرين من عمرها توفيت بعد عودتها من أداء مناسك العمرة بالسعودية.واكتشفت مصر أولى حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير في مطار القاهرة الدولي في الثاني من يونيو/حزيران الماضي وكانت لفتاة أميركية من أصل مصري قادمة من الولايات المتحدة.

تظاهرت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية أمس الأربعاء في العاصمة نواكشوط ضد ما تصفه "بانهيار الأمن، وطغيان النظام الحاكم، وارتفاع الأسعار في البلاد"، وذلك بعد أيام قليلة على إعلان المعارضة عن تنظيم صفوفها وتشكيل منسقية تضم تسعة أحزاب سياسية للبدء في سلسلة نشاطات ضد نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وتعتبر هذه المظاهرة هي أول نزول للشارع تقوم به المعارضة منذ الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 18 يوليو/تموز الماضي وفاز فيها ولد عبد العزيز، رغم أن بعض قوى المعارضة شككت في النتائج وطالبت بتحقيق محايد، ورفضت الاعتراف بشرعية الرئيس الجديد.ويأتي تحرك المعارضة بعد حادثتي اختطاف خمسة رعايا أوروبيين (ثلاثة إسبان وإيطالييْن) في الأسابيع الماضية في حادثتين منفصلتين خلال أقل من شهر.

كما يأتي أيضا بعد إقرار البرلمان الموريتاني موازنة العام القادم 2010 التي تضمنت زيادات ضريبية على بعض المواد الاستهلاكية مثل الأرز، وعلى المحروقات والاتصالات.ونددت المعارضة بقوة -خلال مسيرتها وخلال المهرجان الذي عقدته عقب المسيرة- بما وصفته بالانهيار الأمني في البلاد، واعتبرت أن البلد يعيش اليوم أسوأ وأخطر فتراته بطغيان النظام الحاكم الذي جاء عبر انتخابات رفضت المعارضة نتائجها ابتداء، وإن أبدت مرونة في التعاطي مع نتائجها في الفترة الأخيرة.

كما رفعت خلال المسيرة لافتات وشعارات تندد بحبس ثلاثة رجال أعمال من أبناء عمومة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، واعتبر المتظاهرون أن ذلك يمثل تمييزا وتصفية حسابات سياسة وقبلية ضد جهات معروفة اجتماعيا وسياسيا، مما يعرض استقرار البلد الاجتماعي للخطر. وقال رئيس مجلس النواب ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير إن وضعية الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد باتت تهدد وجودها.

ونبه إلى أن من أكثر المبررات التي قدمها ولد عبد العزيز للانقلاب على الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عدم قدرة الأخير على السيطرة على أمن البلاد، متسائلاً عما إن كانت الأوضاع الأمنية تحسنت بمجيء ولد عبد العزيز للسلطة. ويضيف ولد بلخير أن الواقع اليوم يثبت عكس ذلك، مشيراً إلى أنه في عهد الرئيس المخلوع "يمكن أن نعدد الاختلالات الأمنية، أما اليوم فإن الانفلات الأمني وصل درجة من التنوع والخطورة لم يسبق لها مثيل".

ويوضح ولد بلخير أنه في عهد الرئيس الحالي "قطعت رؤوس أفراد الجيش، وفخخت أبدانهم، وقد قتل أميركي في وضح النهار بوسط العاصمة نواكشوط، واختطف الإسبان قرب العاصمة وأخرجهم خاطفوهم من الأراضي الموريتانية كلها بسرعة البرق، وأخيرا جاء خطف الإيطاليَين ليتوج حالة الانهيار الأمني". كما انتقد زعيم المعارضة أحمد ولد داداه الوضع القائم، وقال إن الزج بعدد من رجال الأعمال في غياهب السجون يمثل نذير سوء للبلد، ويكرس حالة الظلم والطغيان التي يسيّر بها النظام القائم شؤون الدولة.

سياسة ظالمة
واعتبر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود أن حالة "عدم الأمن" التي تعيشها البلاد بالتزامن مع غلاء المعيشة وطغيان النظام القائم، تمثل كلها أوجها لسياسة ظالمة ومرفوضة وغير قابلة للاستمرار، على حد تعبيره.

وبدوره اعتبر الناطق باسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم صالح ولد دهماش في حديثه للجزيرة نت أن المعارضة تفتعل أزمات لا وجود لها، وتطعن في شرعية نظام لا شبهة فيه، وأن ما تعتبره المعارضة تدهورا أمنيا يمثل حالات فردية معزولة تم التعاطي بجدية معها، وتم اتخاذ إجراءات صارمة من أجل عدم تكرارها. ويرفض دهماش ما سمته المعارضة طغيانا للنظام القائم، وقال إنه "على العكس من ذلك فالحريات مكفولة ومصانة"، واستدل على ذلك بالمسيرة التي نظمتها المعارضة، مشيراً إلى أنه تم الترخيص لها والترويج لها أيضا في التلفزيون الرسمي للدولة.