قالت منظمة حقوقية مصرية الخميس إن حوالي 38 مليون مصري يمثلون نحو 47% من تعداد السكان يشربون من مياه الصرف الصحي.

وأضافت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير لها بعنوان "تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة المصريين"، أن 76% من مياه القرى المصرية مخلوطة بالصرف الصحي.

ورصد التقرير نحو 41 حالة انتهاك للحق في المياه في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2008 وحتى الشهر ذاته من 2009 توزعت بين مشاكل الري بواقع ثمان حالات ونقص مياه الشرب بواقع 33 حالة.

وأشار إلى أن نسبة التلوث في مصر تزيد على ثلاثة أمثال المعدلات العالمية، إذ وصل إلى مرحلة معقدة يصعب مواجهتها.

نسبب التسمم
وقال التقرير إن الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيا التي يقذف بها في عرض المياه تقدر بنحو 4.5 ملايين طن سنويا.

وأشار إلى ارتفاع نسب حالات التسمم الناتج عن التلوث في محافظات مصر، فكان نصيب القاهرة 35% منها و12% بالجيزة و50% بالقليوبية.

ولفت التقرير إلى أن مصر قد تُواجه مشكلة عوَز حقيقي للمياه بحلول العام 2015 في ظل ازدياد الاحتياجات وثبات كمية المياه المتاحة، بما يتطلب ترشيد الاستخدام على نطاق واسع.

غياب للعدالة
وأشار إلى انعدام العدالة في توزيع مياه الشرب بين المدينة والقرية. وتفيد العديد من التقارير والدراسات المتخصصة في موضوع المياه أن هناك 100 ألف يصابون بالفشل الكلوي سنويا في مصر بسبب تلوث المياه.

وأوصى التقرير بزيادة نسبة الأموال المخصصة للسياسات والموارد المائية وآليات إصلاحها، لا سيما بعد قيام الحكومة بتخفيض موازنة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في اعتمادات العام المالي 2009-2010.

وكان تقرير حقوقي كشف العام الماضي إصابة سبعة ملايين مصري بالسرطان خلال العشرين عاما الأخيرة بسبب المبيدات الزراعية، مؤكدا أن مصر من أكثر دول العالم استهلاكا للمبيدات مقارنة بالمساحة المزروعة.

أعلنت منظمة العفو الدولية الجمعة أن رجلي أعمال سويسريين سيواجهان محاكمة جديدة الأسبوع القادم في ليبيا بتهمة القيام بأنشطة اقتصادية من دون ترخيص.

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت في حقهما محكمة بطرابلس الشهر الماضي حكما بالسجن لمدة 16 شهرا بتهمة مخالفة قوانين الهجرة بليبيا.

وقالت مانون شيك من الفرع السويسري للمنظمة "وفقا للمعلومات التي وردت إلينا من محاميهما وعائلتيهما فإن أحد السويسريين سيحاكم السبت والآخر الأحد بموجب اتهام آخر وهو القيام بأنشطة اقتصادية بصورة غير مشروعة والتهرب الضريبي".

وأضافت في تصريح صحفي "نأمل أن تكون المحاكمة الثانية في مطلع الأسبوع (القادم) نزيهة، ولكن الأوضاع لا تبدو جيدة، لم يتسلما إخطارا مكتوبا بالتهم المنسوبة إليهما ولا يستطيعان تجهيز دفاعهما".

والرجلان ماكس غولدي ورشيد حمداني معتقلان في ليبيا منذ يوليو/تموز 2008.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لارس كنوشيل إن الرجلين ما زالا في السفارة السويسرية في طرابلس، لكنه امتنع عن التعليق على هذه المحاكمة الجديدة.

أسباب سياسية
وكانت منظمة العفو نددت بالحكم الأول الذي صدر عليهما في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ووصفت المحاكمة بأنها غير عادلة، واعتبرت أنها "مدفوعة بأسباب سياسية".

وقالت شيك إنه من المقرر نظر الاستئناف المقدم من الرجلين ضد الاتهامات المتعلقة بتلك التهمة في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

من جانبها تربط الحكومة السويسرية بين القضية و"غضب" الزعيم الليبي معمر القذافي لاعتقال الشرطة السويسرية نجله حنبعل القذافي (32 عاما) وزوجته في أحد فنادق مدينة جنيف بتهمة إساءة معاملة الخدم.

لكن وكيل وزارة الخارجية الليبية خالد كعيم أوضح في وقت سابق أن قضية المواطنين السويسريين "ليس لها أي علاقة" بقضية حنبعل القذافي، واعتبر أن "خطأ سويسرا هو أنها أقحمت قضية السويسريين في أزمة حنبعل، وهذا أضر بمصالح المواطنين السويسريين الإنسانية مع القضاء".

ووجه المسؤول الليبي نداء إلى أسرتي المواطنين السويسريين بأن يطلبوا من الحكومة السويسرية عدم "تسييس" هذه القضية.

وكان الرئيس السويسري هانز رودلف ميرز قد زار طرابلس في أغسطس/آب الماضي، وقدم اعتذارا علنيا لليبيا لاعتقال حنبعل القذافي.

وذكرت سويسرا بعد ذلك أنها علقت اتفاقا كان ميرز قد وقعه لتطبيع العلاقات مع ليبيا لعدم سماح طرابلس للرجلين بالمغادرة.

حذرت إريتريا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض عقوبات عليها بدعوى مساعدتها لجماعات صومالية معارضة، ودعت أعضاء المجلس إلى رفض مشروع القرار المطروح في هذا الشأن مؤكدة أنه سيزيد من حالة عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وفي رسالة وجهها سفير إريتريا لدى الأمم المتحدة أرايا ديستا إلى مجلس الأمن، وصفت أسمرة العقوبات المتوقعة بأنها "سخيفة" وقالت إن إقرارها يهدد بإدخال المنطقة في دورة أخرى من الصراع، كما أنه يشجع إثيوبيا على التفكير في مغامرات عسكرية طائشة.

وقامت أوغندا بصياغة مشروع قرار يفرض عقوبات على إريتريا تتضمن فرض حظر على الأسلحة وتجميد الأصول المالية وحظر السفر على أفراد وشركات في إريتريا، لكن السفير الإريتري قال في رسالته إن واشنطن هي التي صاغت فعليا مشروع القرار وهي المدبر الرئيس له.

ورغم أن الاتحاد الأفريقي سبق أن دعا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على إريتريا، قالت ليبيا الرئيس الحالي للاتحاد والتي تشغل حاليا أحد المقاعد غير الدائمة بالمجلس إنها ستصوت ضد مشروع القرار.

اتهام ونفي
وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى بالمجلس أسمرة بدعم مقاتلي حركة الشباب المجاهدين بالأموال والسلاح في قتالهم للإطاحة بالحكومة الانتقالية الهشة في الصومال والتي تحظى بدعم من الأمم المتحدة ودول غربية.

لكن السفير الإريتري جدد في رسالته لأعضاء مجلس الأمن، نفي بلاده لما يتردد عن دعمها حركة الشباب "بأي شكل من الأشكال".

وكانت إثيوبيا المنافس الإقليمي لاريتريا غزت الصومال عام 2006 بدعم ضمني من الولايات المتحدة لطرد حركة المحاكم الإسلامية من مقديشو، ثم سحبت أديس أبابا قواتها في وقت سابق من هذا العام، لكنها ظلت تدعم الحكومة الانتقالية وفي الوقت نفسه تنفي اتهامات المعارضة الصومالية بأنها أعادت قواتها إلى هناك مرة أخرى.

اعلنت وزارة الدفاع الهولندية الخميس انها ستطلق سراح 13 قرصانا صوماليا كانت البحرية الهولندية اعتقلتهم مطلع كانون الاول/ديسمبر في المحيط الهندي لان اي بلد لم يقبل ملاحقتهم.

وجاء في بيان للوزارة ان "الاتحاد الاوروبي قرر اليوم ان نطلق سراح 13 قرصانا صوماليا" كانوا اعتقلوا بعد محاولتهم مهاجمة سفينة شحن بجنوب عمان.

واضاف البيان ان "الاتحاد الاوروبي حاول عبثا منذ اعتقالهم ايجاد بلد يوافق على ملاحقتهم" مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي المسؤول ضمن المهمة الاوروبية اتلانت تسليم القراصنة, وقع اتفاقا مع جزر السيشل وكينيا.

واشارت وزارة الدفاع الهولندية الى ان "البلدين المعنيين اوضحا انهما لا يريدان محاكمة القراصنة".

وسيغادر القراصنة الفرقاطة اتش اس, ام اس, ايفرتسن "خلال الساعات المقبلة واعادتهم الى مركبهم.

وقال البيان ايضا ان "وزارة الدفاع تأسف لكون الاتحاد الاوروبي لم يجد حلا مناسبا".

وتتولى هولندا حتى الاحد العملية البحرية الاوروبية المضادة للقرصنة، ومددت اخيرا مشاركتها في هذه المهمة حتى حزيران/يونيو 2010.

غادرت الناشطة الصحراوية امينة حيدر جزر الكناري مساء الخميس على متن طائرة طبية عائدة الى مدينة العيون, كبرى مدن الصحراء الغربية بعد ان خرجت قبل ذلك من المستشفى وعادت الى مطار لانثاروتي.

وقالت حيدر لدى خروجها من المستشفى مساء الخميس "انه انتصار للقانون الدولي وحقوق الانسان وقضية الصحراء".

واقعلت طائرتها من مطار لانثاروتي عند الساعة 22,15 بالتوقيتين المحلي والعالمي.

وتدهورت صحة الناشطة الصحراوية امينة حيدر ليل الاربعاء الى الخميس وتم نقلها الى قسم العناية المكثفة في مستشفى لانثاورتي (جزر الكناري) حيث كانت تواصل اضرابها عن الطعام الذي بدأته قبل اكثر من شهر.

ونقلت حيدر الى المستشفى بعيد منتصف الليل بناء على طلبها وذلك اثر اصابتها بغثيان واعياء شديدين, بحسب المتحدثة باسمها ايدي ايسكوبار.

واوقفت السلطات المغربية امينة حيدر (42 سنة) لدى وصولها في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الى العيون كبرى مدن الصحراء الغربية, آتية من جزر الكناري واتهمتها بانها رفضت "الامتثال لاجراءات الشرطة العادية ونبذت جنسيتها المغربية".

وابعدتها في اليوم التالي جوا الى جزر الكناري حيث تواصل منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر اضرابا عن الطعام مطالبة بالعودة الى العيون.

وحذرت حيدر بالقول "في حال تكرر هذا الامر مجددا فسوف ابقى في الطائرة وسأكمل اضرابي عن الطعام".

وكان عمها بشار احمد حيدر وهو "باشا" اي عنصر امني في زارة الداخلية المغربية, حيث أكد في مدينة العيون مساء الخميس ان امينة حيدر "ستستقل بين لحظة واخرى طائرة طبية خاصة متوجهة الى العيون" في الصحراء الغربية،إذ وجه نداء الى ابنة شقيقه حثها فيه على وقف اضرابها عن الطعام.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية وهي مستعمرة اسبانية سابقة كان ضمها عام ,1975 جزء لا يتجزأ من اراضيه وعرض حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته على جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تكافح من اجل استقلال الصحراء.

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن شخصا قتل واصيب عشرات بينهم ضابطا شرطة و15 جنديا اليوم الثلاثاء في اشتبا?ات بدأها معترضون على حملة إزالة عقارات في شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر إن القوات التي اشتبك معها مئات السكان ?انت ترافق حملة لإزالة العقارات التي تقول السلطات إنها مخالفة لشروط البناء بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لحي مدينة نصر.

واضاف المصدر ان شخصا قتل في المصادمات بعد تعرضه لضرب مبرح. وأضاف أن حسين محمد إسماعيل (60 عاما) الذي يعاني من مرض في القلب لم يتحمل الضرب فيما يبدو.

وتابع أن معترضين على حملة الإزالة هاجموا نقطة الشرطة القريبة من المنطقة وحطموا واجهتها وأن قوات الأمن الموجودة في نقطة الشرطة صدتهم عنها.

وقالت المصادر إن أحد الضابطين أصيب بارتجاج في المخ ويرقد في المستشفى في غيبوبة بعد تعرضه لضربة شديدة في مؤخرة الرأس.

وأضافت أن الضابط الآخر مصاب بكسر في العمود الفقري بينما أصيب جندي بكسرين في الساق اليسرى وأصيب جندي آخر بجروح غائرة في الوجه.

وقال مصدر إن المصابين في الاشتبا?ات الذين يقدر عددهم بنحو مئة نقلوا إلى ثلاث مستشفيات في المنطقة، وأضاف أن عددا من المعترضين لحقت بهم إصابات خطيرة.

و?ان محافظ القاهرة عبد العظيم وزير أصدر قرارا بإزالة 28 عقارا في عزبة الهجانة لكن سكانا متشككين قالوا إن المحافظة تخطط لإزالة مئات العقارات في المنطقة بحسب ما ذ?رته صحيفة الأهرام اليوم.

وقالت المصادر الأمنية إن المعترضين على الإزالة رشقوا القوات المرافقة للحملة بالحجارة وإن الجنود ضربوهم بالعصي.

وقال شهود إن السكان حطموا ثلاث سيارات تابعة للشرطة وخمسا من الحافلات الصغيرة والسيارات الخاصة وقطعوا طريقا في المنطقة.

وفي معظم أحياء القاهرة توجد مسا?ن ?ثيرة عشوائية لكن يبدو أن السلطات تريد الحد من هذه الظاهرة، وتقول الحكومة إن الأرض التي أقيمت عليها المسا?ن في عزبة الهجانة مملو?ة للدولة.

وقالت محافظة القاهرة في بيان إن العقارات المقرر إزالتها خالية من السكان وإن لجنتين بمجلس الشعب وافقتا على الإزالة على هذا الأساس.

وقالت مصادر في المنطقة إن فرق الإزالة حاولت أ?ثر من مرة خلال الأيام الماضية الوصول إلى العقارات التي تقرر هدمها لكن سكان المنطقة اعترضوها مما اضطرها اليوم إلى اصطحاب قوات الشرطة.

يتوقع السودان أن يجتذب استثمارات خلال العام المقبل قد تصل إلى سبعة مليارات دولار. وأوضح وزير الدولة السوداني للاستثمار سلمان سليمان الصافي أن بلاده تشهد اهتماما متناميا من دول عدة.

وأشار إلى أن اتفاق السلام بين الجنوب والشمال السوداني الذي وقع العام 2005 أدى إلى تدفق استثمارات أجنبية جديدة أغلبها من آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي عزز النمو الاقتصادي ليصل إلى مستوى 9% في المتوسط سنويا.

وبين الوزير على هامش مؤتمر للاستثمار عقد أمس بالقاهرة، أن عددا كبيرا من الدول دخلت في شراكات إستراتيجية مع السودان في مشروعات استثمارية.

ورجح أن يبلغ حجم الاستثمارات في بلاده العام المقبل ما بين ستة إلى سبعة مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاهتمام يتركز على القطاع الزراعي.

وعن تأثير الأزمة المالية العالمية على تدفق الاستثمارات على بلاده، أوضح الصافي أنها ألقت بظلالها على السودان حيث قلص عدد من الدول وخاصة من منطقة الخليج استثماراته خلال العام الجاري عند مقارنة ذلك بالسنوات السابقة.

واستبعد الوزير أن يكون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في السودان تأثير على جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن السودان يجذب اهتمام الدول العربية وخاصة الخليجية ودول من شمال أفريقيا ذكر من بينها قطر والإمارات ومصر وليبيا.

وعن الاهتمام بالاستثمار في السودان من خارج المنطقة العربية، بين الصافي أن البرازيل دخلت في شراكة إستراتيجية مع السودان في مجالات متعددة مثل الزراعة وإنتاج اللحوم.

وتوقع أن تكون الشراكة البرازيلية كبيرة للغاية في الاقتصاد لا سيما بالنظر إلى تشابه الوضع بين البرازيل والسودان من حيث الإمكانات المتاحة من الموارد المائية والحيوانية والأراضي الزراعية.

يشار إلى أنه يعمل أكثر من ثلثي السكان في السودان في القطاع الزراعي الذي كان يعد الداعم الرئيسي للاقتصاد قبل التسعينيات عندما بدأ إنتاج النفط. وتوجد في السودان وفرة بالمياه ومساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة.

مجالات أخرى
وفي مجالات أخرى أوضح الصافي أن السودان يتمتع بإمكانات ضخمة في مجال التعدين، مشيرا إلى أن ما استغل من الإمكانات النفطية للسودان لا يمثل سوى 10 إلى 12% من إجمالي الاحتياطي المكنون في الأرض.

وتابع أن بلاده تشهد تزايدا في نشاط التنقيب عن الذهب غير أن ذلك يتم بطريقة بدائية جدا.

وأوضح الوزير أن بلاده تسعى لتحسين مناخ الاستثمار من خلال قانون مرن يمنح المستثمر إعفاءات ضريبية ويوفر له فرصة الحصول على الأراضي بالقيمة الاسمية.

وأشار إلى أن حجم الأعمال المصرية في بلاده آخذ في التزايد، ودعا المستثمرين العرب للاستثمار في السودان واستغلال ما توفره البلاد من فرص استثمارية هائلة.

نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ملخص تقارير المراجعة الدورية عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك بالاعتماد على 37 جهة مختصة في مجال حقوق الإنسان.
وعرج الملخص على مجموعة من القضايا الحقوقية في مصر، أبرزها قانون الطوارئ والحريات بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى التقارير التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية حول ما سمتها بالانتهاكات التي تحدث داخل السجون ومراكز الاعتقال.
وتحت عنوان الإطار الدستوري والتشريعي، ركز ملخص مجلس حقوق الإنسان الأممي على قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، واستند إلى مرصد حقوق الإنسان في مصر والذي ذكر أن الحكومة المصرية تتذرع بهذا القانون لقمع الأنشطة السياسية والانتقادات السياسية.
وأوضح المرصد أيضا أن السلطات المصرية بموجب ذلك القانون (القانون رقم 162 لعام 1958) تقوم "باحتجاز أفراد دون توجيه تهم إليهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
واستند ملخص تقارير المراجعة الدورية عن حالة حقوق الإنسان في مصر إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي ذكر بأن
التعديل الدستوري لعام ???? قد أجاز وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب (المادة 179) بديلا لحالة الطوارئ.
غير أن ذلك التعديل، وفي سابقة خطيرة -يواصل المرصد-
يقضي بحماية ما سماه تحصين القانون المرتقب لمكافحة الإرهاب من الطعن في دستوريته في حالة تنازع أحكامه مع المواد ?? و?? و?? من الدستور التي تنص على الحريات الشخصية والحق في الخصوصية وحرمة المنزل.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه لم تجر أي مشاورات مع ا???تمع المدني بشأن مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي سيحل محل قانون الطوارئ، وذلك رغم طلبات إجراء هذه المشاورات والخوف من أن يرسِخ القانون الجديد بعض سلطات الطوارئ التي يمارسها حاليا ضباط أمن الدولة ومكتب المدعي العام والرئيس.
وفي باب "حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه، تطرقت مختلف التقارير المحلية والدولية إلى عقوبة الإعدام في مصر، ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تعديل القوانين الوطنية بحيث تقتصر عقوبة الإعدام على أكثر الجرائم خطورة وبشاعة.
كما ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بفرض ما سمته وقفا اختياريا فوريًا على تنفيذ أحكام الإعدام، وتحويل جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات بالسجن.
و قدمت رابطة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء معلومات عن انتهاكات حقوق السجناء، وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن معظم السجناء السياسيين يعانون من تكرار حالات التوقيف. وقد يقبعون في السجون فترات تصل إلى عشرين سنة يعانون فيها من سوء معاملة قاسية وينقلون إلى سجون مختلفة.
ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تعديل قانون السجون ولوائحه التنفيذية لتتمشى مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وإلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لاعتماد نظام الإشراف القضائي على تنفيذ الأحكام.
وتطرق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ملخصه أيضا إلى جهاز القضاء في مصر، حيث قال إن منظمة دار الحرية أفادت بأن مصر تفتقر إلى هيئة قضاء مستقلة، وإن قانون السلطة القضائية الصادر عام ???? لم يجر الإصلاحات الشاملة التي دعا نادي القضاة إليها.
ودعا الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان بدوره إلى ضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزها، وحماية حرية تكوين الجمعيات وحرية تعبير القضاة، وإنهاء ما سماه جميع حملات التشهير فورًا وتدابير مضايقة القضاة والإجراءات التأديبية التعسفية ضدهم.
وأشارت منظمة دار الحرية ومنظمة العفو الدولية إلى أن مصر تدير نوعين من المحاكم الاستثنائية هما المحاكم المؤسسة بموجب قانون الطوارئ والمحاكم العسكرية.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن المحاكمات التي تجرى أمام هذه المحاكم تنتهك عددًا من أكثر الشروط الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي بشأن الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة وذلك رغم ما أدخل من تعديلات على قانون القضاء العسكري.
وأعربت الجنة القانونيين الدولية عن القلق إزاء المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة التي قالت إنها أنشئت بموجب قانون الطوارئ لكي "تحمي من المساءلة القانونية مسؤولي الدولة مع ما يترتب على ذلك من ترسخ حالة الإفلات من العقاب بصورة منهجية".

مصر تتعهد
ويذكر أن مصر قدمت تقريرها حول حقوق الإنسان إلى آلية المراجعة الدورية التابع للمجلس الدولي لحقوق الإنسان أكدت فيه عزمها على إجراء معالجة شاملة للقوانين المصرية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما تعهدت بالانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب في صورة متوازنة.
كما تعهدت بمراجعة تعريف التعذيب في القانون المصري وإعادة النظر في بعض التحفظات المصرية على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وفي موضوع الحريات، قالت منظمة العفو الدولية إن "القيود القانونية وتدابير الرقابة التي تفرضها الحكومة تحد من أنشطة الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والرابطات المهنية، ونقابات العمال ووسائط الإعلام".
وأفادت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان بأنه يجري فرض قيود على حرية التعبير، بما في ذلك انتقاد السياسات الحكومية وخاصة انتقاد الرئيس مباشرة.
وتطرق ملخص تقارير المراجعة الدورية عن حالة حقوق الإنسان في مصر كذلك إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وأشار إلى ارتفاع معدلات الفقر وتنامي التفاوت الاقتصادي بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء.
وأفادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأن ?? مليون أسرة تعيش في الأحياء الفقيرة وأن نحو ثلاثمائة ألف مسكن في القاهرة تفتقر إلى معايير السلامة الأساسية وبأن هذه المساكن عرضة للانهيار.
وفي الأخير أشار التقرير إلى ما قال إنها إنجازات وممارسات فضلى، و منها الإصلاحات الإيجابية التي أدخلت على قانون الطفل وأوجه التقدم العديدة التي تحققت في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك صدور قانون لمحكمة الأسرة.

واصل الزمالك نتائجه الإيجابية بقيادة مدربه الجديد حسام حسن الملقب بالعميد وحقق الفوز الثاني على التوالي بتغلبه على مضيفه بترول أسيوط، في حين فاز الإسماعيلي على المصري وبتروجيت على طلائع الجيش بالمرحلة الـ14 من الدوري المصري لكرة القدم.

وافتتح الزمالك التسجيل مبكرا عندما سجل له حازم إمام في الدقيقة التاسعة من المباراة التي جرت الأربعاء بمدينة أسيوط في صعيد مصر، ثم عزز تقدمه بهدف ثان للمهاجم أحمد جعفر إثر تمريرة من زميله أحمد حسام (ميدو) في الدقيقة 33.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد بترول أسيوط عند خمس نقاط في المركز السادس عشر الأخير.

وكان الزمالك فاز على المصري 3-صفر السبت الماضي ليواصل مشواره نحو استعادة التوازن والانطلاق إلى المراكز المتقدمة بالبطولة تحت قيادة مدربه الذي اشتهر بلقب العميد نظرا لمنافسته عندما كان لاعبا على لقب عميد لاعبي العالم.

الإسماعيلي وبتروجيت
وفي مباراة ثانية جرت الأربعاء، فاز الإسماعيلي على المصري بهدفين لأحمد صديق وعبد الله السعيد مقابل هدف للمصري سجله عاشور الأدهم علما بأن المصري أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة سددها حسام عبد المنعم ليخرج الفريق خاسرا على أرضه، ويتجمد رصده عند 12 نقطة مقابل 27 للإسماعيلي.

وبدوره فاز بتروجيت على طلائع الجيش بهدفين للغاني إريك بيكوي مقابل هدف للتوغولي دودزي ليرفع الفائز رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف الأهلي الذي يلعب مع الجونة.

وكانت منافسات هذه الجولة قد انطلقت الثلاثاء حيث فاز اتحاد الشرطة على غزل المحلة 4-صفر وإنبي على المقاولون العرب 2-1 بينما خسر المنصورة أمام الاتحاد صفر-1 وحرس الحدود أمام الإنتاج الحربي 2-3.

قال نائب وزيرة الخارجية الأميركية المكلف بشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان إن قرار بناء الجدار الفولاذي على الحدود المصرية مع قطاع غزة كان قرارا مصريا بحتا اتخذته الحكومة المصرية وحدها. لكن رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية اعتبر أن كلام المسؤول الأميركي لا يحمل التأكيد أو النفي لبناء الجدار إلا أنه ينفي اشتراك الولايات المتحدة.

وأوضح فيلتمان في مقابلة مع الجزيرة أن الحكومة المصرية تتصرف حسب نظرتها لمصالحها الخاصة.

من جانبه قال رئيس تحرير جريدة الأهرام أسامة سرايا للجزيرة إن خبر بناء الجدار على الحدود مع غزة يظل معلقا في الهواء، مشيرا إلى أنه لم ير صورة لهذا الجدار ولم يصدر تأكيد من مسؤول مصري على ذلك.

ورغم ذلك أوضح أن من حق مصر حماية حدودها، مشيرا إلى أن القاهرة تكلمت منذ سنوات عن مكافحة التهريب، إضافة إلى رفع الحصار عن القطاع.

وقد كشف الناطق باسم نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري للجزيرة نت قبل يومين عن تقديم طلب إحاطة لمعرفة موقف الحكومة من المعلومات الخاصة ببناء جدار فولاذي تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة، وهي معلومات كانت أكدتها مسؤولة أممية ونفتها القاهرة رسميا حتى الآن.

وقالت كارين أبو زيد المفوضة العامة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجدار يبنى من الفولاذ القوي وصنع بالولايات المتحدة وقد اختبرت مقاومته للقنابل.

كارين أبو زيد
أقوى من خط بارليف
ووصفته بأنه أكثر متانة من خط بارليف الذي بني على الضفة الشرقية لقناة السويس قبل حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفق ما نقلت عنها صحيفة "المصريون" المصرية بعددها الصادر الثلاثاء.

وأشارت المسؤولة الأممية في ندوة أقيمت الاثنين بالجامعة الأميركية بالقاهرة إلى أن عملية تشييد الجدار الحديدي بدأت بالفعل باستخدام ألواح عملاقة من الفولاذ الصلب، واستمرار أعمال الحفر الرأسية بعمق الأرض.

وأوضحت قبل أيام من مغادرتها منصبها أن المعلومات لديها تؤكد أن تكلفة بناء الجدار كاملة تكفلت بها واشنطن. وأبدت أسفها لاشتراك الحكومة المصرية بمثل السيناريوهات التي وصفتها بأنها "سيئة السمعة ولا تخدم إلا إسرائيل".

وتوقعت أبو زيد أن يكون المردود السلبي طويل المدى على الأمن القومي المصري كبيرا في حال شن أي هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، التي لم تستبعد أن تكون قريبا، حسب ما نقلت عنها المصريون.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت الأربعاء الماضي أن السلطات المصرية تقيم جدارا فولاذيا على عمق ما بين 20 و30 مترا تحت الأرض لمنع التهريب عبر الأنفاق.

وأضافت الصحيفة أن العمل بالجدار بدأ بالفعل, وأنه سيكون عبارة عن عدد من ألواح الفولاذ بعمق الأرض. لكن مسؤولين محليين برفح المصرية نفوا وجود ذلك الجدار قائلين إن النشاط يستهدف إزالة الأشجار ومنازل على الحدود لإقامة محور أمني.

اختار مدرب المنتخب الجزائري رابح سعدان قائمة من 27 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في أنغولا من 10 إلى 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضح الاتحاد الجزائري للعبة أن سعدان اختار 23 لاعبا لخوض النهائيات إلى جانب أربعة لاعبين احتياطيين تحسبا لإصابة أحد اللاعبين من القائمة الرسمية قبل النهائيات.

واللاعبون الأربعة هم حارس مرمى شباب بلوزداد محمد أوسرير ومدافع شبيبة القبائل محمد ربيع مفتاح ولاعبا وسط وفاق سطيف حسين مترف وماينتس الألماني عامري شاذلي.

وضمت التشكيلة تسعة لاعبين محليين بينهم مهاجم وفاق سطيف عبد المالك زياية متصدر لائحة هدافي الدوري الجزائري حتى الآن برصيد ثمانية أهداف الذي استدعاه سعدان للمرة الأولى.

في المقابل يغيب مهاجما آيك أثينا اليوناني رفيق جبور وهال سيتي الإنجليزي كمال غيلاس عن اللائحة.

وأوقعت القرعة الجزائر في نهائيات كأس أمم أفريقيا في المجموعة الأولى إلى جانب أنغولا المضيفة ومالي ومالاوي وتخوض أولى مبارياتها ضد الأخيرة في 11 يناير/كانون الثاني المقبل في لواندا.

يذكر أن الجزائر هي المنتخب العربي الوحيد المتأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة في جنوب أفريقيا. وتلعب في المجموعة الثالثة مع منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة وسلوفينيا.

استعادت مصر من متحف اللوفر بفرنسا خمس لوحات فرعونية كانت اختفت منذ الثمانينيات بعد نزعها من جدار مقبرة أثرية لأحد النبلاء بمدينة الأقصر (690 كيلومترا جنوبي القاهرة).

وقال المجلس الأعلى للآثار بمصر إن تلك اللوحات -التي اختفت في الثمانينيات ثم ظهرت لاحقا بإحدى قاعات اللوفر- وصلت أمس الثلاثاء إلى أرض الوطن.

وأضاف بيان المجلس الأعلى للآثار أن هذه القطع موجودة الآن في المتحف المصري بالقاهرة، حيث تقوم لجنة بفحصها تمهيدا لترميمها قبل إعادتها إلى مكانها الأصلي على جدار مقبرة النبيل تيتكي بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر.

وكانت وزارة الثقافة الفرنسية أعلنت الجمعة الماضي أن متحف اللوفر حصل على اللوحات "بحسن نية بين العامين 2000 و2003" وفي العام 2008 علمت إدارة المتحف أن في مصر مقبرة أثرية يعتقد أن هذه القطع انتزعت منها.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى قد سلم إحدى هذه القطع في احتفالية بقصر الإليزيه أثناء زيارة الرئيس المصري حسني مبارك لفرنسا هذا الأسبوع.

وتسببت سرقة تلك اللوحات في نزاع بين مصر والمتحف الفرنسي إثر إعلان القاهرة مقاطعتها الثقافية لمتحف اللوفر.

يبدو أن دارفور ستدخل مرحلة جديدة من مراحل تطور أزمتها الأمنية والسياسية قبل دخول أطرافها المتصارعة في مفاوضات ربما لن تنجح في وضع حد فاصل لها.

فبينما تمسكت كل الأطراف المعروفة من حركات مسلحة وحكومة بوقف معلن لإطلاق النار، اتجهت مجموعات أخرى لأسلوب الخطف والاغتيال الممنهج لأفراد القوات الدولية المشتركة من جهة ولبعض سياسيي الإقليم من الموالين للمؤتمر الوطني الحاكم من الجهة الأخرى بما لم يألفه الصراع القائم في الإقليم منذ تفجره قبل أكثر من ست سنوات.

وشهدت دارفور في الفترة القليلة الماضية اغتيال عدد من أفراد القوة المشتركة (يوناميد) بجانب خطف واغتيال بعض المواطنين الآخرين على رأسهم نائب البرلمان السوداني تاج الدين أحمد الحلو. ما دفع بمحللين وخبراء سياسيين للتساؤل عن دور القوات الدولية ومهامها وإمكانية حمايتها لنفسها.

فقد انتقدت الحكومة بشدة الأحداث ووصفتها بالمؤسفة، وعدتها عملا إجراميا ونشاطا إرهابيا قصد منه مدبروه الإيحاء للرأي العام العالمي بأن الأوضاع الأمنية في دارفور لم تزل مضطربة بعد أن أكد مسؤولون دوليون انتهاء حالة الحرب في الإقليم.

ودانت في بيان لوزارة خارجيتها ما سمتها بالأحداث الإجرامية، وأكدت التزامها التام بحماية أعضاء البعثة المشتركة وتوفير البيئة الملائمة لها حتى تؤدى مهمتها على أكمل وجه كما تؤكد حرصها على مواصلة الجهود للقبض على كل الذين شاركوا في هذه الجريمة النكراء وتقديمهم للعدالة.

فيما نددت البعثة المشتركة بالأحداث التي عدتها غير مبررة، وأشارت إلى أنها ستظل ملتزمة بحماية شعب دارفور. وضافت في نشرة لها أن معنويات قواتها مرتفعة رغم معاناتها من بعض الخسائر الفادحة.

حريكة: مجموعات ظهرت بعد قرار الجنائية تمارس الخطف والاغتيالات (الجزيرة نت)
موالون للحكومة
المحلل السياسي محمد موسى حريكة أكد أن هناك حركات مسلحة تعمل في الخفاء وهي وفي أغلب الأحيان تمتاز بعلاقات طيبة مع الحكومة خاصة بعد إعلان قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وقال إن هناك جماعات ظهرت عقب أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ عمليات خطف لموظفي المنظمات الدولية في الإقليم بجانب مهاجمة القوات الدولية المشتركة.

وأكد في تعليق للجزيرة نت أن هناك من يرى وجود حركات جديدة تمالئ الحكومة وتحاول إرضاءها، بينما يرى آخرون احتمال مشاركة قوات مجموعات مناوئة للحكومة في عمليات الخطف والاغتيالات لإحراج الحكومة أمام المجتمع الدولي وإحداث توتر جديد بينها وبين المنظمات الدولية الأخرى.

واعتبر أن البحث عن المستفيد الحقيقي سيوفر للجميع أضواء كاشفة على غموض عمليات الخطف والاغتيالات التي ميزت الفترة الأخيرة من عمر أزمة دارفور.

أما المحلل السياسي صالح محمود فاعتبر أن انتشار السلاح في دارفور سيمثل مهددا أمنيا خطيرا في الإقليم بعد فشل تجميعه من المواطنين رغم أن إمكانية السيطرة عليه كانت قائمة.

وقال إن هناك مجموعات فشلت في الحصول على التعويض لما فقدته في الحرب مع المتمردين "وربما انقلبت هي الآن على الجميع بما فيهم الحكومة والقوات المشتركة والقبائل"، وأشار إلى إمكانية قراءة الأحداث في إطار الصراع بين القبائل في ما بينها من جهة بجانب نشاطات الرافضين للوجود الأجنبي في الإقليم من الجهة الأخرى.
مجموعات نهب
وأكد محمود للجزيرة نت أن "المجموعات التي تمتلك السلاح في دارفور تحولت إلى مجموعات نهب حقيقية بجانب أن قوات يوناميد أصبحت غير فعالة.

وأضاف أن عدم فعالية قوات يوناميد مؤشر لدفع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمراجعة مهامها وإمكاناتها.

ولم يستبعد انهيار العملية السلمية في المنطقة عموما بعد إعلان عدد من الجهات عدم السماح بإجراء انتخابات في الإقليم قبل معالجة أزمته الكلية. وأشار إلى أن سياسة الخطف والاغتيالات تبدو جديدة على مجتمع دارفور"لكنها تظل الأخطر إذا ما أصبحت أداة لتحقيق الأغراض".

قالت مصر الأربعاء إنها مصرة على إزالة مبان مخالفة للشروط رغم اشتباكات وقعت بين الشرطة وسكان في القاهرة.

وقتل شخص وأصيب عشرات آخرون بينهم ضابطا شرطة إصابتهما جسيمة و15 مجندا الثلاثاء في اشتباكات بدأها معترضون على حملة إزالة عقارات في منطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر بشرق العاصمة.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء بعد اجتماع عقده الأربعاء أن المناقشات تضمنت الاستمرار في "إزالة كل المباني المخالفة للقانون دون تراخ ودعم المحافظات في هذه الجهود".

وأضاف البيان أن الحكومة تناشد المواطنين التأكد من "سلامة المباني من الناحية القانونية قبل التعاقد على إيجارها أو شرائها".

ويتساءل مصريون عن السبب وراء السماح لألوف المباني التي تقول الحكومة إنها مخالفة للقانون بالارتفاع إلى طوابق عديدة دون اعتراض من المسؤولين.

محافظ القاهرة عبد العظيم وزير (يمين) أصدر قرارا بإزالة 28 عقارا في عزبة الهجانة (الفرنسية-أرشيف)
اعتراف ووعد
وأقر بيان مجلس الوزراء بأن مسؤولين أسهموا في وقوع المخالفات. وأضاف أن مناقشات المجلس تضمنت "المحاسبة الجنائية والتأديبية للمسؤولين التنفيذيين الذين أسهموا في قيام هذه المخالفات".

وشدد البيان على "محاسبة كل من لهم علاقة بقيام هذه المباني بالمخالفة للقانون سواء كانوا من الملاك أو المقاولين".

وفي معظم أحياء القاهرة ومدن أخرى توجد مساكن كثيرة عشوائية، لكن يبدو أن السلطات تريد الحد من هذه الظاهرة.

ووعد بيان الحكومة بمساعدة قانونية لمن تضرروا من إزالة العقارات المخالفة إلى أن يحصلوا على "حقوقهم من الملاك الذين غرروا بهم".

وكان محافظ القاهرة عبد العظيم وزير أصدر قرارا بإزالة 28 عقارا في عزبة الهجانة، لكن سكانا متشككين قالوا إن المحافظة تخطط لإزالة مئات العقارات في المنطقة، حسب ما ذكرته صحيفة الأهرام الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي للصحفيين عقب الاجتماع إن السلطات ستزيل المباني التي أقيمت بعد عام 2006 في عزبة الهجانة وستسعى لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة قبل هذا التاريخ مع القانون.

وتقول الحكومة إن الأرض التي أقيمت عليها المساكن في عزبة الهجانة مملوكة للدولة.

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن شخصا قتل واصيب عشرات بينهم ضابطا شرطة و15 جنديا اليوم الثلاثاء في اشتبا?ات بدأها معترضون على حملة إزالة عقارات في شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر إن القوات التي اشتبك معها مئات السكان ?انت ترافق حملة لإزالة العقارات التي تقول السلطات إنها مخالفة لشروط البناء بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لحي مدينة نصر. واضاف المصدر ان شخصا قتل في المصادمات بعد تعرضه لضرب مبرح. وأضاف أن حسين محمد إسماعيل (60 عاما) الذي يعاني من مرض في القلب لم يتحمل الضرب فيما يبدو. وتابع أن معترضين على حملة الإزالة هاجموا نقطة الشرطة القريبة من المنطقة وحطموا واجهتها وأن قوات الأمن الموجودة في نقطة الشرطة صدتهم عنها.

وقالت المصادر إن أحد الضابطين أصيب بارتجاج في المخ ويرقد في المستشفى في غيبوبة بعد تعرضه لضربة شديدة في مؤخرة الرأس. وأضافت أن الضابط الآخر مصاب بكسر في العمود الفقري بينما أصيب جندي بكسرين في الساق اليسرى وأصيب جندي آخر بجروح غائرة في الوجه. وقال مصدر إن المصابين في الاشتبا?ات الذين يقدر عددهم بنحو مئة نقلوا إلى ثلاث مستشفيات في المنطقة، وأضاف أن عددا من المعترضين لحقت بهم إصابات خطيرة.

و?ان محافظ القاهرة عبد العظيم وزير أصدر قرارا بإزالة 28 عقارا في عزبة الهجانة لكن سكانا متشككين قالوا إن المحافظة تخطط لإزالة مئات العقارات في المنطقة بحسب ما ذ?رته صحيفة الأهرام اليوم. وقالت المصادر الأمنية إن المعترضين على الإزالة رشقوا القوات المرافقة للحملة بالحجارة وإن الجنود ضربوهم بالعصي. وقال شهود إن السكان حطموا ثلاث سيارات تابعة للشرطة وخمسا من الحافلات الصغيرة والسيارات الخاصة وقطعوا طريقا في المنطقة.

وفي معظم أحياء القاهرة توجد مسا?ن ?ثيرة عشوائية لكن يبدو أن السلطات تريد الحد من هذه الظاهرة، وتقول الحكومة إن الأرض التي أقيمت عليها المسا?ن في عزبة الهجانة مملو?ة للدولة. وقالت محافظة القاهرة في بيان إن العقارات المقرر إزالتها خالية من السكان وإن لجنتين بمجلس الشعب وافقتا على الإزالة على هذا الأساس. وقالت مصادر في المنطقة إن فرق الإزالة حاولت أ?ثر من مرة خلال الأيام الماضية الوصول إلى العقارات التي تقرر هدمها لكن سكان المنطقة اعترضوها مما اضطرها اليوم إلى اصطحاب قوات الشرطة.

نفت الخرطوم الثلاثاء اتهامات وجهها مسؤول تشادي رفيع للمخابرات السودانية بالوقوف وراء خطف ثلاثة فرنسيين مؤخرا في السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية معاوية عثمان ان "هذا حديث لا يصدر الا عن شخص جاهل وغير ملم بطبيعة الاوضاع الموجودة بالمنطقة". واضاف أن "السودان من حيث المبدأ ضد عمليات الاختطاف وكان ضحية لمثل هذه العمليات الارهابية". واكد ان "الحكومة السودانية تضطلع بمسؤولياتها كاملة في تأمين سلامة المختطفين واطلاق سراحهم واعادتهم الى عملهم كما ان السودان اوفى بكافة التزاماته تجاه تهدئة الاوضاع مع تشاد وكان اخرها زيارة مبعوث الرئيس السوداني الشهر الماضي لنجامينا وابعاد السودان لعناصر المعارضة التشادية من على الحدود بين البلدين".

وتابع ان "هذه الخطوات لم تقابل بخطوات مماثلة من الجانب التشادي وعلى الجانب الاخر ان يقوم بمسؤولياته كاملة كما فعلت الحكومة السودانية". وكان ممثل الرئيس التشادي ادريس ديبي لدي بعثة الامم المتحدة في تشاد وافريقيا الوسطى ان عمليات الخطف هي "من عمل المخابرات السودانية التي تريد ان تزرع الفوضى عندنا". وفي التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خطف خبير زراعي فرنسي بينما كان في شرق تشاد يقوم بمهمة لصالح اللجنة الدولية للصليب الاحمر تتمثل في تقويم المحصول في هذه المنطقة. واعلنت مجموعة مجهولة حتى الان هي "نسور تحرير افريقيا" مسؤوليتها عن خطفه.واكدت هذه المجموعة مسؤوليتها كذلك عن خطف فرنسيين يعملان مع منظمة انسانية فرنسية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر في بيراو بافريقيا الوسطى بالقرب من حدود السودان وتشاد وافريقيا الوسطى.

اعلنت منظمة الفرنكوفونية الدولية الاثنين استعادة موريتانيا عضويتها في مؤسساتها وذلك بعد تعليق هذه العضوية اثر انقلاب عسكري وقع في اب/اغسطس 2008.

وجاء في بيان "بالنسبة لموريتانيا، بعد عودة هذا البلد الى النظام الدستوري واجراء انتخابات رئاسية فيه في 18 تموز/يوليو 2009 في ظروف اعتبرت مرضية، تبنى المجلس الدائم (لمنظمة الفرنكوفونية) قرارا رفع بموجبه تعليق عضوية موريتانيا من مؤسسات الفرنكوفونية".

وجمع المجلس الدائم للفرنكوفونية الاثنين الممثلين الشخصيين لرؤساء الدول الاعضاء حول الامين العام للمنظمة السنغالي عبدو ضيوف. وعقد هذا الاجتماع عشية مؤتمر وزاري للفرنكوفونية المقرر عقده الثلاثاء والاربعاء في باريس. واضاف البيان ان الدول الاعضاء طلبت ايضا من "الامين العام للفرنكوفونية دعم جميع الجهود التي تهدف الى تشجيع المصالحة الوطنية وترسيخ دولة القانون ودفع ثقافة ديمقراطية واحترام حقوق الانسان" في موريتانيا. وبعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 تموز/يوليو الماضي وفاز فيها الجنرال الانقلابي محمد عبد العزيز، اشادت الاسرة الدولية بعودة هذا البلد الى النظام الدستوري.

كشف الناطق باسم نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري للجزيرة نت عن تقديم طلب إحاطة لمعرفة موقف الحكومة من المعلومات الخاصة ببناء جدار فولاذي تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة، وهي معلومات كانت أكدتها مسؤولة أممية ونفتها القاهرة رسميا حتى الآن.

وقالت كارين أبو زيد المفوضة العامة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجدار يبنى من الفولاذ القوي وصنع بالولايات المتحدة وقد تم اختبار مقاومته للقنابل، ووصفته بأنه أكثر متانة من خط بارليف الذي بني على الضفة الشرقية لقناة السويس قبل حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 وفق ما نقلت عنها صحيفة "المصريون" المصرية بعددها الصادر الثلاثاء.وأشارت المسؤولة الأممية خلال ندوة أقيمت الاثنين بالجامعة الأميركية بالقاهرة إلى أن عملية تشييد الجدار الحديدي بدأت بالفعل باستخدام ألواح عملاقة من الفولاذ الصلب، واستمرار أعمال الحفر الرأسية بعمق الأرض.

وأوضحت قبل أيام من مغادرتها منصبها أن المعلومات لديها تؤكد أن تكلفة بناء الجدار كاملة تكفلت بها واشنطن. وأبدت أسفها لاشتراك الحكومة المصرية بمثل السيناريوهات التي وصفتها بأنها "سيئة السمعة ولا تخدم إلا إسرائيل". وتوقعت أبو زيد أن يكون المردود السلبي طويل المدى على الأمن القومي المصري كبيرا في حال شن أي هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، والتي لم تستبعد أن تكون قريبا، حسب ما نقلت عنها المصريون. وحاولت الجزيرة نت الاتصال بالمفوضة العامة للأونروا لكن لم يتسن الوصول إليها. كما تعذر الوصول إلى الجهات الرسمية المصرية للتعليق على تلك المعلومات.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت الأربعاء الماضي أن السلطات المصرية تقيم جدارا فولاذيا على عمق ما بين عشرين وثلاثين مترا تحت الأرض لمنع التهريب عبر الأنفاق. وأضافت الصحيفة أن العمل بالجدار بدأ بالفعل, وأنه سيكون عبارة عن عدد من ألواح الفولاذ بعمق الأرض. لكن مسؤولين محليين برفح المصرية نفوا وجود ذلك الجدار قائلين إن النشاط يستهدف إزالة الأشجار ومنازل على الحدود لإقامة محور أمني.

الإخوان يستجوبون
من جهة أخرى قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبرلمان إن عددا من نواب كتلته قدموا "طلبات إحاطة" إلى رئيس المجلس أحمد فتحي سرور للوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة موقف السلطات حول موضوع الجدار.

وأكد حمدي حسن في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن تحرك نواب الإخوان جاء بناء على المعلومات التي تداولتها التقارير الصحفية، مشيرا إلى أن الأمر إذا صح فعلا فإنه "يصب في مصلحة إسرائيل". وأبدى استنكاره أن تقوم القاهرة بالوقوف ضد حركات المقاومة وهي التي عرفت تاريخيا بدعمها لحركات التحرر في الوطن العربي.كما ذكر أن جزءا من المعونة الأميركية قد خصص فعلا لشراء أجهزة استشعار عالية التقنية استخدمت في تدمير الأنفاق مع غزة. وأضاف أن النواب سيواصلون الضغط على الحكومة بغية "بيان موقفها، ولمعرفة حقيقة الأمر، أم أنه مجرد حرب معنوية تقوم بها إسرائيل للإيقاع بين مصر والمقاومة".

وأكد حسن رفض بناء الجدار المزعوم، وقال "في حالة صحت هذه الأنباء، فهل سيرضى الرئيس حسني مبارك أو رئيس الوزراء أحمد نظيف أو وزير الداخلية حبيب العادلي أن يلوثوا أسماءهم وتاريخهم بأن يسمى هذا الجدار باسمهم" في إشارة إلى أن خط بارليف قد سمي باسم بانيه. وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي قد انتقد تتبع تقارير صحفية إسرائيلية تتحدث عن إقامة جدار فولاذي بين مصر وغزة. ورفض زكي -بحديث لمراسل الجزيرة بالعاصمة البحرينية المنامة- تأكيد أو نفي إقامة الجدار، مشيرا إلى أن القاهرة ستتحدث عن الموضوع بالوقت المناسب.

ألغيت خطط لعقد قمة فرنسا/أفريقيا في مصر في فبراير/شباط القادم بسبب عدم موافقة باريس على قرار القاهرة دعوة الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي صدرت ضده مذكرة اعتقال دولية.

وقال مسؤولون في مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الثلاثاء إن القمة ستعقد بدلا من ذلك في مايو/أيار القادم بفرنسا، مشيرين إلى أن ساركوزي ونظيره المصري حسني مبارك اتفقا على تغيير الخطة يوم الاثنين. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير في مارس/آذار الماضي لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وتجاهل البشير مذكرة المحكمة الجنائية الدولية في عدد من المرات إذ سافر إلى بعض الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنها مصر، وأراد مبارك دعوته لحضور قمة فرنسا/أفريقيا التي كانت مقترحة في شرم الشيخ.

وأوفد ساركوزي وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفو إلى القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمحاولة إقناع مبارك بإلغاء دعوة البشير. وقال مسؤولون إنه في النهاية اتفق الرئيسان خلال غداء عمل في باريس الاثنين على تغيير مكان القمة. يشار إلى أن القمة تعقد كل عامين وعقدت آخر مرة بمدينة كان الفرنسية عام 2007 في عهد الرئيس السابق جاك شيراك.

قتل شخص وأصيب عشرات آخرون بينهم ضابطا شرطة و15 مجندا أمس الثلاثاء في اشتباكات مع معترضين على حملة إزالة عقارات مخالفة شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر إن القوات التي اشتبك معها مئات السكان كانت ترافق حملة لإزالة 28 مبنى تقول السلطات إنها مخالفة لشروط البناء بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لحي مدينة نصر. وأوضحت المصادر الأمنية أن المعترضين على الإزالة رشقوا القوات المرافقة للحملة بالحجارة وأن الجنود ضربوهم بالعصي، وقال شهود إن السكان حطموا ثلاث سيارات تابعة للشرطة وخمس حافلات الصغيرة وسيارات خاصة وقطعوا طريقا في المنطقة.

قتيل
وذكر مصدر أن حسين محمد إسماعيل الذي يبلغ 60 عاما قتل في المصادمات بعد تعرضه لضرب مبرح، وأضاف أن إسماعيل الذي يعاني من مرض في القلب لم يتحمل الضرب فيما يبدو. وتابع أن معترضين على حملة الإزالة هاجموا نقطة الشرطة القريبة من المنطقة وحطموا واجهتها وأن قوات الأمن الموجودة في نقطة الشرطة صدتهم عنها. وقالت المصادر إن أحد الضابطين أصيب بارتجاج في المخ بعد تعرضه لضربة شديدة في مؤخرة الرأس، وإن الضابط الآخر مصاب بكسر في العمود الفقري، فيما أصيب جندي بكسرين في الساق اليسرى وأصيب جندي آخر بجروح غائرة في الوجه. قال مصدر إن المصابين في الاشتباكات الذين يقدر عددهم بنحو مائة نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات في المنطقة، وأضاف أن عددا من المعترضين لحقت بهم إصابات خطيرة.وذكرت مصادر في المنطقة أن فرق الإزالة حاولت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية الوصول إلى العقارات التي تقرر هدمها لكن سكان المنطقة اعترضوها مما اضطرها أمس إلى اصطحاب قوات الشرطة.

عشوائيات
وتقول الحكومة إن الأرض التي أقيمت عليها المساكن في عزبة الهجانة مملوكة للدولة، فيما يقول المحتجون على الإزالة إنهم أنفقوا مدخرات حياتهم في بناء منازلهم بتلك المنطقة.وقالت محافظة القاهرة في بيان إن العقارات المقررة إزالتها خالية من السكان وإن لجنتين بمجلس الشعب وافقتا على الإزالة على هذا الأساس.وكان محافظ القاهرة عبد العظيم وزير أصدر قرارا بإزالة 28 عقارا في عزبة الهجانة لكن سكانا متشككين قالوا إن المحافظة تخطط لإزالة مئات العقارات في المنطقة.وقال وزير في بيان مقدم إلى مجلس الوزراء لمناقشته في اجتماع اليوم الأربعاء إن المحافظة تلقت تقريرا مهما من جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يحذر من وقوع كارثة بعزبة الهجانة لأن البناء بها يفتقر إلى كل الأسس الهندسية ولا تتوافر له معدلات الأمان. وفي معظم أحياء القاهرة توجد مساكن كثيرة عشوائية لكن يبدو أن السلطات تريد الحد من هذه الظاهرة.

تلقى المنتخب المصري لكرة القدم ضربة موجعة ثانية بغياب مهاجمه والزمالك عمرو زكي عن نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في أنغولا من 10 إلى 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وبات زكي ثاني لاعب يغيب عن المنتخب المصري في حملة الدفاع عن لقبيهم عامي 2006 في مصر و2008 في غانا، بعد غياب مهاجم الأهلي محمد أبو تريكة. وكان كل من أبو تريكة وزكي سجل أربعة أهداف في النسخة الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية في غانا إلى جانب مواطنهما لاعب وسط الأهلي الإماراتي حسني عبد ربه بفارق هدف واحد خلف الكاميروني صامويل إيتو هداف البطولة. وأكدت الفحوص الطبية التي خضع لها زكي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها في المباراة المصيرية أمام الجزائر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الخرطوم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، والتي خاضها زكي وهو مصاب معتمدا على المسكنات. ويحتاج زكي إلى شهرين ونصف شهر للعودة إلى التدريبات وبالتالي سيغيب عن النهائيات القارية.

مراكش: شهدت ساحة جامع الفنا بمراكش، التي جرى تصنيفها كتراث عالمي للإنسانية من طرف اليونسكو، في الفترات المسائية المخصصة لعرض الأفلام المبرمجة على الشاشة الكبرى، التي جرى تنصيبها بالساحة العالمية بهدف تقريب جمهور المدينة الحمراء من المهرجان الدولي للفيلم، انتشار ظاهرة "السمير" أو المتحرشين بالنساء والفتيات، الذين استغلوا الاكتظاظ والازدحام الذي تشهده الساحة، لممارسة سلوكاتهم اللاأخلاقية التي لها ارتباط بالحالات السيكولوجية للشخص، وتنشأ عن الكبت الجنسي.

وأشارت جريدة " الصحراء المغربية " إلى أن أغلب المتحرشين بالنساء والفتيات المعروفين بمدينة مراكش بـ "السمارة" يرتدون لباسا تقليديا على شكل جلابة لإخفاء سلوكاتهم اللاأخلاقية، بعد التصاقهم بمؤخرات الفتيات والنساء خاصة من زوار المدينة الحمراء".

وكانت فرقة الأخلاق التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكنت خلال شهر يوليو من السنة الماضية، في إطار الحملات التطهيرية، التي باشرتها للحد من مختلف الظواهر المرتبطة بالآداب والأخلاق العامة، من إيقاف عدد من الأشخاص متلبسين بالإخلال العلني بالحياء العام بساحة جامع الفنا، أغلبهم ضبط بواسطة كاميرات المراقبة، التي جرى تثبيتها ببناية مصلحة الشرطة القضائية.

وتبقى الواقعة، التي شهدها بهو محكمة قضاء الأسرة بحي باب دكالة، نهاية شهر يونيو من السنة الماضية، من أهم الأحداث التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة النخيل، عندما أقدم أحد الأشخاص على تعقب إحدى المتقاضيات داخل المحكمة مستغلا الازدحام التي تشهده هذه الأخيرة لكثرة القضايا المعروضة عليها، ليلتصق بمؤخرتها، بعد إمساكها بالقوة أمام حشد كبير من المتقاضين الذين لم ينفع تدخلهم لمنع المتهم من التمادي في إخلاله بالحياء، إلا بعد أن قضى وطره.

وجرى اعتقال المتهم من طرف عناصر الشرطة وإحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهمة الإخلال العلني بالحياء العام، وأحيل على الغرفة الجنحية التلبسية، التي قضت بثمانية أشهر حبسا نافذا في حقه .

وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت أحكاما تراوحت ما بين شهر وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق عدد من الأشخاص، الذين ضبطوا متلبسين بإخلالهم بالحياء، ملتصقين بمؤخرات النساء بمختلف الحلقات بساحة جامع الفنا .

نواكشوط : نقلت صحيفة "الباييس" الأسبانية عن مصادرها قولها " إن سلطات نواكشوط باتت تعول على تدخل الزعيم الليبي معمر القذافي من أجل التوصل إلى تحرير الرهائن الأسبان الذي خطفوا على أراضيها نهاية الشهر الماضي ".

وأفادت الصحيفة في تقرير في نسختها الرقمية الإثنين ، أن موريتانيا تعول على علاقاتها الجيدة بليبيا لكي تتدخل الأخيرة في الوساطة لتحرير الرهائن، خاصة وأنها سبق أن تدخلت في حالات مماثلة.

ووفق الصحيفة، فإن مبعوثين عن حكومة موريتانيا وصلوا إلى شمال مالي حيث أجروا لقاءات مع وجهاء من قبائل "كنته"، الموجودة في مالي وموريتانيا، بغية استغلال علاقاتهم بمجموعات الطوارق للتدخل من أجل تحرير الرهائن.

ووفقا لما جاء بموقع " الاخبار " الموريتانية ترجح الاستخبارات الغربية وجود دور مهم لبعض مجموعات أقلية الطوارق في مالي في عملية الاختطاف وذلك نظرا للعلاقات المتشابكة بين الجماعات المسلحة في المنطقة وشبكات التهريب والمجموعات السلفية المتشددة.

ووفق ذات المصادر، فإن الرسالة التي تقصد موريتانيا إيصالها إلى الخاطفين هي استعداد الحكومة الأسبانية لدفع "فدية كبيرة" لقاء الإفراج عن رعاياها.

وثمن مسئول أمني أسباني في موريتانيا يتابع قضية الرهائن المساعي المشار إليها قائلا " إن مبعوثي الحكومة الموريتانية إلى مالي "فتحوا أبوابا" لا قبل للغربيين بالوصول إليها "، حسب قوله.

طرابلس : نفى مصرف ليبيا المركزي الشائعات المنتشرة بين عامة الناس حول تغير سعر صرف الدينار مقابل الدولار مفادها ستون درهماً مقابل دولاراً واحداً مع بداية العام القادم.

وقال مصدر مسئول من المصرف :" إن الشائعات المغرضة لامصدر لها ولا أساس لها من الصحة وأن المصرف لاتوجد لدية أية نية في الوقت الحاضر في تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار وأن سعره مستقر في الوقت الحاضر بشهادات مؤسسات دولية " ، وذلك حسبما جاء بصحيفة "العرب" اللندنية.

يذكر أن الدينار الليبي مرتبط بوحدات السحب الخاصة المكونة من مجموعة من العملات ويتكون بنسبة 44 % من الدولار الأمريكي و34 %من اليورو و11 % من الجنية الإسترليني و11 % من الين الياباني.

وتم تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار منذ عام 2002 بدينار و خمسة وعشرين درهم وذلك لمنع المضاربة التي يقوم بها تجار العملة.

ووصل سعر صرف الدينار مقابل الدينار حتى يوم السبت ، إلى دينار وعشرين درهم.

القاهرة : تقدم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتهمة إهانته على مدار شهرين متتابعين من أجل العمل على إسقاطه في الإنتخابات التي انتهت بفوزه بولاية ثانية نقيباً للصحفيين المصريين.

وأشار مكرم إلى أنه إستخدم سياسة النفس الهادئ مع محرري الجماعة وموقعهم الإلكتروني الذي ظل ينشر ضده الأكاذيب على حد رأيه ، " بدون الاستناد إلى الحقائق التي يعلمها الجميع وفي مقدمتها أنني غيور أشد الغيرة على النقابة وخائف على مستقبلها أكثر من الآخرين الذين أدمنوا الشعارات ".

وأكد مكرم حسبما جاء بجريدة " القدس العربي " أنه نجح في الانتخابات بهذا الفارق الكبير لثقة الصحفيين به، لأنه التزم على مدار العامين السابقين بتنفيذ كل ما أسند إليه من مهام ومسئوليات تخص الصحافة والصحفيين، موضحا أن " نقابة الصحفيين ستبقى مظلة للجميع ولا تميز بين صحفي إخواني أو يساري أو يميني أو مستقل أو مسلم أو قبطي ".

وهاجم مكرم منافسه متهما إياه بأنه على صلة بجماعة " الإخوان المسلمين " ، وقال بانفعال شديد :" أنتم ترون أن ضياء رشوان ليس إخوانيا وأنه ناصري وأنا أقول انه بالفعل ليس إخوانيا ولكنه صديق للإخوان ويؤمن بأفكارهم ولم يعد ناصريا، وهذا ليس عيبا أن يؤمن بأفكار الإخوان وهو يرى أنهم معتدلون وهم ساندوه ووقفوا معه ضدي بل وحاولوا تشويه صورتي على مدار الأسابيع السابقة خاصة جريدة الدستور والإخوان في موقعهم الإلكتروني ".

واتهم الإخوان بأنهم أفردوا الصفحات في الترويج لإشاعات كاذبة، منها التطبيع مع إسرائيل بالرغم من مقالاتي التي أحذر فيها السعودية والأردن من إسرائيل وأكتب دائما ضد التطبيع، وقالوا إني رجل عجوز وكبير السن ونسوا أني رجل مهني وذو خبرة وأني مناضل، وقالوا اني (بتاع الحكومة) ولو قالت لي الحكومة (هس يبقى هس)، رغم وقوفي ضد الحكومة في أمور كثيرة من أجل حرية الصحافة.

وشن نقيب الصحفيين هجوماً على جريدة الدستور التي يرأسها إبراهيم عيسى لأنها أفردت الصفحات من أجل سبه والقدح في ذمته على حد رأيه علنًا ومهاجمة مشروع مدينة الصحفيين.

وتابع: أنا لست برجل أهبل كي أقول إني حصلت على 20 فدانا من الحكومة لأضمها لمدينة الصحفيين ولا يكون معي أوراق ومستندات تثبت ذلك، فأنا رجل ذو خبرة ولي تجربة في الحياة وتجربة مع الحكومة.

نيروبي : أعربت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير صدر الاثنين، في نيروبي عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في السودان ومن التعامل الانساني "غير المناسب" معه في الوقت الراهن.

ووفقا لما ورد بجريدة "القدس العربى" اللندنية ، اوضحت في تقريرها أنها لاحظت هذه السنة تدهورا مقلقا في الأوضاع الأمنية في السودان.

واعتبرت المنظمة الانسانية الموجودة في جنوب السودان منذ ثلاثين عاما أن 2009 كانت اشد السنوات عنفا منذ توقيع اتفاق السلام عام 2005 والذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان أدت إلى سقوط مليوني قتيل".

ولاحظت "أطباء بلا حدود" تضاعف المواجهات في محافظات النيل الأعلى وجونغلي ولايكس والاستوائية الوسطى والتي يتجاوز حجمها الغارات التقليدية بين قبائل معادية من اجل الماشية والمراعي.

وقالت المنظمة :" إن الهجمات ازدادت كثيرا وهي تستهدف قرى وليس قطعانا من المواشي ومعظم ضحاياها من النساء والاطفال.

واوضح التقرير أنه خلال أعمال العنف التي تعاملت معها أطباء بلا حدود، بلغ عدد القتلى ثلاثة اضعاف الجرحى "بالرصاص 87".

واضافت المنظمة أنه في الجنوب الغربي، وتحديدا في المحافظات الاستوائية وعلى طول حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى، كثف متمردو جيش الرب للمقاومة الاوغنديون هجماتهم على السكان المحليين.

وعموما، ومنذ مطلع 2009 إلى اكتوبر / تشرين الاول لجأ 360914 مريضا إلى المنظمة الموجودة في سبع محافظات في جنوب السودان مقابل 310199 شخصا خلال 2008.

كذلك تضاعفت العناية بمن يعانون نقصا في الأغذية والذين خضعوا لعمليات جراحية خلال الفترة نفسها، ما يدل على تدهور كبير في الوضع الأمني.

واعتبرت أطباء بلا حدود أن تصاعد أعمال العنف خلال 2008، أدى إلى نزوح نحو 250 الف شخص وبالتالي إلى تداعيات إنسانية شديدة، الأمر الذي زاد في تدهور الظروف الصحية التي هي اصلا ميؤوس منها.

واضافت المنظمة أن التعامل الانساني مع هذا التصعيد في أعمال العنف غير مناسب، مذكرة بان نحو 75 من سكان جنوب السودان لا يفيدون اصلا من خدمات صحية اساسية.

الخرطوم : أعادت المعارضة السودانية الاثنين، التوتر إلى الشارع مجدداً بمسيرة احتجاجية أخرى، غداة اتفاق شريكي الحكم على قضايا خلافية كانت سببا في مسيرة خرجت الاسبوع الماضي، وتعاملت معها الشرطة بحسم مستخدمة الهراوات والغاز المسيل للدموع، فيما أعلن متحدث باسم قوة حفظ السلام المشتركة في دارفور الافراج عن موظفين مدنيين في القوة مختطفين منذ نحو ثلاثة اشهر.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، سعت مسيرة الاثنين ، إلى تسليم مذكرة إلى البرلمان تطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وشاركت فيها عناصر الحركة الشعبية وأحزاب تحالف مؤتمر جوبا، وأعادت الشرطة شريط المسيرة السابقة، حيث أغلقت كل الشوارع المؤدية إلى البرلمان وفرقت المسيرة إلى شوارع جانبية ، ومع أن عدد المشاركين في المسيرة كان قليلاً نسبياً إلى السابقة إلا أن الشرطة اعتقلت ما بين 20 إلى 30 من قادتها.

وأعلنت المعارضة اعتقال 43 من هؤلاء، بينهم مساعد رئيس حركة تحرير السودان علي حسين دوسه ومساعد رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، إضافة إلى عدد من قيادات الصف الأول بالأحزاب المشاركة بالتظاهرة، فيما احتمى زعيم حزب الأمة "الإصلاح والتجديد" مبارك الفاضل المهدي وزعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد بدار حركة تحرير السودان.

وعاد نواب الحركة الشعبية إلى البرلمان ، وقال إبراهيم غندور أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني:" إنه تم تنوير الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني حول الاتفاق الذي تم مع كتلة الحركة الشعبية بشأن قوانين المشورة الشعبية والاستفتاء واستفتاء آبيي وقانون الأمن الوطني".

وأوضح في تصريحات صحفية أنه لا توجد أي مشكلة مع الحركة الشعبية بعد التوصل إلى حلول حول القضايا العالقة.

وكشف الفريق أول صلاح قوش مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي عن اتفاق الشريكين على مبدأ الاعتقال في قانون الأمن الوطني واختلافهما حول مدة الاعتقال التحفظي، حيث يرى المؤتمر الوطني ان تكون المدة شهراً، فيما ترى الحركة الشعبية الفترة أسبوعا.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير، وصف الاتفاق خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسة طارئة الليلة قبل الماضية، بالخطوة المهمة في تطبيق اتفاق السلام وصولاً لنهاية الفترة الانتقالية بتوافقٍ تامٍ بين مكونات حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الحرص على إكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية بروح توافقية وإجراء انتخابات تكون أنموذجاً في الحرية والنزاهة.

من جهة أخرى، نجحت سلطات ولاية غرب دارفور في إطلاق سراح المختطفين الذين اختطفتهم إحدى المجموعات المسلحة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم القوة المشتركة نور الدين المازني:" إن قوات الأمن السودانية سلمت الشخصين، وهما رجل من نيجيريا وامرأة من زيمبابوي، إلى نائب قائد يوناميد محمد يونس".

ورحب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بالافراج عن المختطفين، مشيداً بالجهود التي بذلها السودان وقوة السلام.

واشار بيان صادر عن مكتبه إلى أهمية العمل الإنساني في مجال حفظ السلام في دارفور من قبل الأمم المتحدة.

الجزائر : قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المشاركة في قمة كوبنهاجن حول التغييرات المناخية، إلى جانب عدد من قادة وزعماء دول العالم، يتقدمهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اليوم الأخير من القمة التي تستضيفها العاصمة الدانماركية منذ 7 كانون الأول / ديسمبر.

وذكرت مصادر من رئاسة الجمهورية لجريدة "القدس العربي" أن مشاركة بوتفليقة لم تتأكد حتى آخر لحظة رغم أن كل الاستعدادات تم اتخاذها من أجل عملية السفر، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري لم يرسل أي مسؤول لحضور القمة بدلا عنه، بل اكتفى بوزير البيئة شريف رحماني الذي سافر إلى كوبنهاغن منذ حوالي 10 أيام ليس كممثل عنه.

ويرتقب أن تكون للرئيس بوتفليقة نشاطات خلال هذه القمة، إضافة إلى لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء وزعماء الدول، دون أن تتأكد إمكانية لقاء الرئيس الجزائري مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، وهو لقاء من شأنه إذابة الجليد القائم في العلاقات بين البلدين منذ عدة أشهر، علما بأن بوتفليقة سبق وأن رفض مقابلة ساركوزي في الأمم المتحدة منذ أشهر قليلة.

وتعتبر بعض الأوساط الدبلوماسية أن الوقت مناسب لإعادة بعث العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارات التي قامت بها قبل أيام وفود اقتصادية فرنسية أكد مسئولوها أنهم على استعداد للتأقلم مع القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، وكانت برأي المراقبين السبب في توتر العلاقات السياسية بين البلدين.

وفي المقابل تسعى بعض الأطراف لعقد لقاء "مصالحة" بين بوتفليقة والرئيس المصري حسني مبارك، لوضع حد للأزمة المشتعلة بين البلدين منذ المباراة التي جمعت منتخبي البلدين في السودان، حتى وإن كان الطرف الجزائري غير متحمس لهذه المبادرة.

وتشارك الجزائر في قمة كوبنهاجن بوصفها رئيسة للمجموعة الإفريقية للتغيرات المناخية، إذ تتولى عن طريق وزير البيئة إدارة المفاوضات في الكواليس باسم القارة السمراء، وسبق لوزير البيئة أن صرح قبيل مغادرته لكوبنهاغن أن إفريقيا ستكون حاضرة بقوة في هذه القمة حول التغييرات المناخية، خلافا لحضورها الباهت في كيوتو وبالي الاندونيسية.

الجزائر : أكد نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري أن مسألة فتح الحدود البرية مع المغرب "ليست مطروحة في الوقت الحالي".

وأشارت جريدة " الحياة " اللندنية إلى أن زرهوني رد على دعوات مكثفة من الرباط خلال العامين الأخيرين، مؤكداً أن "المغرب هو من بادر إلى فرض التأشيرة على الجزائريين... والمسألة تحتاج وقتاً لنسيان الحادثة وكي تندمل الجروح".

ولخص موقف بلاده من مطلب فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994 مع المغرب، بأنها "مسألة وقت"، وذكّر أن الجزائر لم تتسبب في هذه المشكلة، في إشارة إلى إعلان الرباط أولاً فرض تأشيرات على الجزائريين الراغبين في دخول الأراضي المغربية، وقال: "يجب ترك الأمور حتى يندمل الجرح".

ولم يشر زرهوني الذي كان يتحدث إلى الإذاعة الرسمية، إلى شروط جزائرية لفتح الحدود، إلا أنه أعطى انطباعاً أن بلاده لا ترى ضرورة آنية لفتح حدودها مع الجارة الغربية، مع أن الجزائر سبق أن طرحت شروطاً مسبقة مقابل التعاطي إيجابياً مع المطلب المغربي، حددتها بإرساء تعاون أمني بين البلدين، ومحاربة أشكال التهريب عبر الحدود كافة، ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة السرية.

وبالإضافة إلى ذلك، كرر زرهوني الدعوة التي وجهها خلال اجتماعات وزراء داخلية دول غرب المتوسط في إيطاليا الشهر الماضي، إلى ضرورة معالجة النواة الإيديولوجية «للإرهاب» في موازاة محاربة الظاهرة، وشدَّد على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تختزل في الحلول الأمنية، بل يجب أن تشمل معالجة النواة الإيديولوجية للظاهرة.

وتقود الجزائر هذا الطرح في مجموعاتها الدولية شمالاً وجنوباً، وتقترح في أفريقيا مشروعاً لمحاربة "الخطاب المتطرف في المساجد".

واعتبر زرهوني أن التصويت ضد بناء المآذن في سويسرا والنقاش الجاري في فرنسا في شأن الهوية الوطنية "قد يعطيان للمتطرفين مبررات للصعود إلى الواجهة"، ورأى أن أوروبا لا ترغب في العمل بنصائح تقدمها لها دول سبقتها في "مكافحة الإرهاب".

الخرطوم: تواصلت في العاصمة السودانية الخرطوم محادثات ثنائية بين الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وجاءت هذه المحادثات بعد ايام شهدت توترا متصاعدا واتهامات متبادلة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني الشريكين في اتفاقية السلام بين جنوب السودان وشماله وحكومة الوحدة الوطنية التي تحدرت عنها.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مصادر الحركة الشعبية قولها: "إن المحادثات ستشمل مناقشة العقبات التي تعترض التطبيق الكامل لاتفاقية السلام في السودان، وبالدرجة الاساس الظروف والشروط التي تمكن من اجراء الاستفتاء الشعبي الذي تقره الاتفاقية حول استقلال جنوب السودان في عام 2011".

وستركز المحادثات على القضايا الخلافية العالقة بين الجانبين ويحصرها حسب مصادر الحركة الشعبية في اربعة نقاط اساسية في المقدمة منها القانون الذي سينظم عملية الاستفتاء في جنوب السودان والذي سيحسم حسب اتفاقية السلام استقلال جنوب السودان او بقائه مرتبطا بالشمال.

ويختلف الجانبان بقوة حول القوانين التي تنظم الانتخابات المقرر اجراؤها في نيسان ابريل/نيسان القادم، اذ تطالب الحركة الشعبية وعدد من احزاب المعارضة السودانية بقوانين اكثر شفافية وتضمن اقامة انتخابات عادلة ونزيهة، وفي مقدمة هذه القضايا الخلافية القانون الذي ينظم دور النظام العام وهو جهاز حكومي تعترض عليه احزاب المعارضة.

الى جانب الخلاف على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في منطقة ابيي الغنية بالنفط.

وكانت الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قد وصلت الى ذروتها بعد اعتقال قيادات من الحركة شاركوا في مظاهرات نظمتها احزاب المعارضة امام البرلمان الاثنين الماضي للمطالبة باجراء اصلاحات وتعديلات على القوانين.

وتهدد الحركة الشعبية واحزاب المعارضة بالعودة للنزول الى الشارع في تظاهرات احتجاجية اذا لم تحسم هذه المحادثات القضايا الخلافية.

وكان اتفاق نيفاشا للسلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005، قد نص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أجلت إلى ابريل/ نيسان 2010 وإجراء استفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد، لكن برزت خلافات حول النسبة التي يجب اعتمادها كي ينفصل الجنوب.