اختار مدرب المنتخب الجزائري رابح سعدان قائمة من 27 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في أنغولا من 10 إلى 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضح الاتحاد الجزائري للعبة أن سعدان اختار 23 لاعبا لخوض النهائيات إلى جانب أربعة لاعبين احتياطيين تحسبا لإصابة أحد اللاعبين من القائمة الرسمية قبل النهائيات.

واللاعبون الأربعة هم حارس مرمى شباب بلوزداد محمد أوسرير ومدافع شبيبة القبائل محمد ربيع مفتاح ولاعبا وسط وفاق سطيف حسين مترف وماينتس الألماني عامري شاذلي.

وضمت التشكيلة تسعة لاعبين محليين بينهم مهاجم وفاق سطيف عبد المالك زياية متصدر لائحة هدافي الدوري الجزائري حتى الآن برصيد ثمانية أهداف الذي استدعاه سعدان للمرة الأولى.

في المقابل يغيب مهاجما آيك أثينا اليوناني رفيق جبور وهال سيتي الإنجليزي كمال غيلاس عن اللائحة.

وأوقعت القرعة الجزائر في نهائيات كأس أمم أفريقيا في المجموعة الأولى إلى جانب أنغولا المضيفة ومالي ومالاوي وتخوض أولى مبارياتها ضد الأخيرة في 11 يناير/كانون الثاني المقبل في لواندا.

يذكر أن الجزائر هي المنتخب العربي الوحيد المتأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة في جنوب أفريقيا. وتلعب في المجموعة الثالثة مع منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة وسلوفينيا.

استعادت مصر من متحف اللوفر بفرنسا خمس لوحات فرعونية كانت اختفت منذ الثمانينيات بعد نزعها من جدار مقبرة أثرية لأحد النبلاء بمدينة الأقصر (690 كيلومترا جنوبي القاهرة).

وقال المجلس الأعلى للآثار بمصر إن تلك اللوحات -التي اختفت في الثمانينيات ثم ظهرت لاحقا بإحدى قاعات اللوفر- وصلت أمس الثلاثاء إلى أرض الوطن.

وأضاف بيان المجلس الأعلى للآثار أن هذه القطع موجودة الآن في المتحف المصري بالقاهرة، حيث تقوم لجنة بفحصها تمهيدا لترميمها قبل إعادتها إلى مكانها الأصلي على جدار مقبرة النبيل تيتكي بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر.

وكانت وزارة الثقافة الفرنسية أعلنت الجمعة الماضي أن متحف اللوفر حصل على اللوحات "بحسن نية بين العامين 2000 و2003" وفي العام 2008 علمت إدارة المتحف أن في مصر مقبرة أثرية يعتقد أن هذه القطع انتزعت منها.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى قد سلم إحدى هذه القطع في احتفالية بقصر الإليزيه أثناء زيارة الرئيس المصري حسني مبارك لفرنسا هذا الأسبوع.

وتسببت سرقة تلك اللوحات في نزاع بين مصر والمتحف الفرنسي إثر إعلان القاهرة مقاطعتها الثقافية لمتحف اللوفر.

يبدو أن دارفور ستدخل مرحلة جديدة من مراحل تطور أزمتها الأمنية والسياسية قبل دخول أطرافها المتصارعة في مفاوضات ربما لن تنجح في وضع حد فاصل لها.

فبينما تمسكت كل الأطراف المعروفة من حركات مسلحة وحكومة بوقف معلن لإطلاق النار، اتجهت مجموعات أخرى لأسلوب الخطف والاغتيال الممنهج لأفراد القوات الدولية المشتركة من جهة ولبعض سياسيي الإقليم من الموالين للمؤتمر الوطني الحاكم من الجهة الأخرى بما لم يألفه الصراع القائم في الإقليم منذ تفجره قبل أكثر من ست سنوات.

وشهدت دارفور في الفترة القليلة الماضية اغتيال عدد من أفراد القوة المشتركة (يوناميد) بجانب خطف واغتيال بعض المواطنين الآخرين على رأسهم نائب البرلمان السوداني تاج الدين أحمد الحلو. ما دفع بمحللين وخبراء سياسيين للتساؤل عن دور القوات الدولية ومهامها وإمكانية حمايتها لنفسها.

فقد انتقدت الحكومة بشدة الأحداث ووصفتها بالمؤسفة، وعدتها عملا إجراميا ونشاطا إرهابيا قصد منه مدبروه الإيحاء للرأي العام العالمي بأن الأوضاع الأمنية في دارفور لم تزل مضطربة بعد أن أكد مسؤولون دوليون انتهاء حالة الحرب في الإقليم.

ودانت في بيان لوزارة خارجيتها ما سمتها بالأحداث الإجرامية، وأكدت التزامها التام بحماية أعضاء البعثة المشتركة وتوفير البيئة الملائمة لها حتى تؤدى مهمتها على أكمل وجه كما تؤكد حرصها على مواصلة الجهود للقبض على كل الذين شاركوا في هذه الجريمة النكراء وتقديمهم للعدالة.

فيما نددت البعثة المشتركة بالأحداث التي عدتها غير مبررة، وأشارت إلى أنها ستظل ملتزمة بحماية شعب دارفور. وضافت في نشرة لها أن معنويات قواتها مرتفعة رغم معاناتها من بعض الخسائر الفادحة.

حريكة: مجموعات ظهرت بعد قرار الجنائية تمارس الخطف والاغتيالات (الجزيرة نت)
موالون للحكومة
المحلل السياسي محمد موسى حريكة أكد أن هناك حركات مسلحة تعمل في الخفاء وهي وفي أغلب الأحيان تمتاز بعلاقات طيبة مع الحكومة خاصة بعد إعلان قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وقال إن هناك جماعات ظهرت عقب أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ عمليات خطف لموظفي المنظمات الدولية في الإقليم بجانب مهاجمة القوات الدولية المشتركة.

وأكد في تعليق للجزيرة نت أن هناك من يرى وجود حركات جديدة تمالئ الحكومة وتحاول إرضاءها، بينما يرى آخرون احتمال مشاركة قوات مجموعات مناوئة للحكومة في عمليات الخطف والاغتيالات لإحراج الحكومة أمام المجتمع الدولي وإحداث توتر جديد بينها وبين المنظمات الدولية الأخرى.

واعتبر أن البحث عن المستفيد الحقيقي سيوفر للجميع أضواء كاشفة على غموض عمليات الخطف والاغتيالات التي ميزت الفترة الأخيرة من عمر أزمة دارفور.

أما المحلل السياسي صالح محمود فاعتبر أن انتشار السلاح في دارفور سيمثل مهددا أمنيا خطيرا في الإقليم بعد فشل تجميعه من المواطنين رغم أن إمكانية السيطرة عليه كانت قائمة.

وقال إن هناك مجموعات فشلت في الحصول على التعويض لما فقدته في الحرب مع المتمردين "وربما انقلبت هي الآن على الجميع بما فيهم الحكومة والقوات المشتركة والقبائل"، وأشار إلى إمكانية قراءة الأحداث في إطار الصراع بين القبائل في ما بينها من جهة بجانب نشاطات الرافضين للوجود الأجنبي في الإقليم من الجهة الأخرى.
مجموعات نهب
وأكد محمود للجزيرة نت أن "المجموعات التي تمتلك السلاح في دارفور تحولت إلى مجموعات نهب حقيقية بجانب أن قوات يوناميد أصبحت غير فعالة.

وأضاف أن عدم فعالية قوات يوناميد مؤشر لدفع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمراجعة مهامها وإمكاناتها.

ولم يستبعد انهيار العملية السلمية في المنطقة عموما بعد إعلان عدد من الجهات عدم السماح بإجراء انتخابات في الإقليم قبل معالجة أزمته الكلية. وأشار إلى أن سياسة الخطف والاغتيالات تبدو جديدة على مجتمع دارفور"لكنها تظل الأخطر إذا ما أصبحت أداة لتحقيق الأغراض".

قالت مصر الأربعاء إنها مصرة على إزالة مبان مخالفة للشروط رغم اشتباكات وقعت بين الشرطة وسكان في القاهرة.

وقتل شخص وأصيب عشرات آخرون بينهم ضابطا شرطة إصابتهما جسيمة و15 مجندا الثلاثاء في اشتباكات بدأها معترضون على حملة إزالة عقارات في منطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر بشرق العاصمة.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء بعد اجتماع عقده الأربعاء أن المناقشات تضمنت الاستمرار في "إزالة كل المباني المخالفة للقانون دون تراخ ودعم المحافظات في هذه الجهود".

وأضاف البيان أن الحكومة تناشد المواطنين التأكد من "سلامة المباني من الناحية القانونية قبل التعاقد على إيجارها أو شرائها".

ويتساءل مصريون عن السبب وراء السماح لألوف المباني التي تقول الحكومة إنها مخالفة للقانون بالارتفاع إلى طوابق عديدة دون اعتراض من المسؤولين.

محافظ القاهرة عبد العظيم وزير (يمين) أصدر قرارا بإزالة 28 عقارا في عزبة الهجانة (الفرنسية-أرشيف)
اعتراف ووعد
وأقر بيان مجلس الوزراء بأن مسؤولين أسهموا في وقوع المخالفات. وأضاف أن مناقشات المجلس تضمنت "المحاسبة الجنائية والتأديبية للمسؤولين التنفيذيين الذين أسهموا في قيام هذه المخالفات".

وشدد البيان على "محاسبة كل من لهم علاقة بقيام هذه المباني بالمخالفة للقانون سواء كانوا من الملاك أو المقاولين".

وفي معظم أحياء القاهرة ومدن أخرى توجد مساكن كثيرة عشوائية، لكن يبدو أن السلطات تريد الحد من هذه الظاهرة.

ووعد بيان الحكومة بمساعدة قانونية لمن تضرروا من إزالة العقارات المخالفة إلى أن يحصلوا على "حقوقهم من الملاك الذين غرروا بهم".

وكان محافظ القاهرة عبد العظيم وزير أصدر قرارا بإزالة 28 عقارا في عزبة الهجانة، لكن سكانا متشككين قالوا إن المحافظة تخطط لإزالة مئات العقارات في المنطقة، حسب ما ذكرته صحيفة الأهرام الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي للصحفيين عقب الاجتماع إن السلطات ستزيل المباني التي أقيمت بعد عام 2006 في عزبة الهجانة وستسعى لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة قبل هذا التاريخ مع القانون.

وتقول الحكومة إن الأرض التي أقيمت عليها المساكن في عزبة الهجانة مملوكة للدولة.

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن شخصا قتل واصيب عشرات بينهم ضابطا شرطة و15 جنديا اليوم الثلاثاء في اشتبا?ات بدأها معترضون على حملة إزالة عقارات في شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر إن القوات التي اشتبك معها مئات السكان ?انت ترافق حملة لإزالة العقارات التي تقول السلطات إنها مخالفة لشروط البناء بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لحي مدينة نصر. واضاف المصدر ان شخصا قتل في المصادمات بعد تعرضه لضرب مبرح. وأضاف أن حسين محمد إسماعيل (60 عاما) الذي يعاني من مرض في القلب لم يتحمل الضرب فيما يبدو. وتابع أن معترضين على حملة الإزالة هاجموا نقطة الشرطة القريبة من المنطقة وحطموا واجهتها وأن قوات الأمن الموجودة في نقطة الشرطة صدتهم عنها.

وقالت المصادر إن أحد الضابطين أصيب بارتجاج في المخ ويرقد في المستشفى في غيبوبة بعد تعرضه لضربة شديدة في مؤخرة الرأس. وأضافت أن الضابط الآخر مصاب بكسر في العمود الفقري بينما أصيب جندي بكسرين في الساق اليسرى وأصيب جندي آخر بجروح غائرة في الوجه. وقال مصدر إن المصابين في الاشتبا?ات الذين يقدر عددهم بنحو مئة نقلوا إلى ثلاث مستشفيات في المنطقة، وأضاف أن عددا من المعترضين لحقت بهم إصابات خطيرة.

و?ان محافظ القاهرة عبد العظيم وزير أصدر قرارا بإزالة 28 عقارا في عزبة الهجانة لكن سكانا متشككين قالوا إن المحافظة تخطط لإزالة مئات العقارات في المنطقة بحسب ما ذ?رته صحيفة الأهرام اليوم. وقالت المصادر الأمنية إن المعترضين على الإزالة رشقوا القوات المرافقة للحملة بالحجارة وإن الجنود ضربوهم بالعصي. وقال شهود إن السكان حطموا ثلاث سيارات تابعة للشرطة وخمسا من الحافلات الصغيرة والسيارات الخاصة وقطعوا طريقا في المنطقة.

وفي معظم أحياء القاهرة توجد مسا?ن ?ثيرة عشوائية لكن يبدو أن السلطات تريد الحد من هذه الظاهرة، وتقول الحكومة إن الأرض التي أقيمت عليها المسا?ن في عزبة الهجانة مملو?ة للدولة. وقالت محافظة القاهرة في بيان إن العقارات المقرر إزالتها خالية من السكان وإن لجنتين بمجلس الشعب وافقتا على الإزالة على هذا الأساس. وقالت مصادر في المنطقة إن فرق الإزالة حاولت أ?ثر من مرة خلال الأيام الماضية الوصول إلى العقارات التي تقرر هدمها لكن سكان المنطقة اعترضوها مما اضطرها اليوم إلى اصطحاب قوات الشرطة.

نفت الخرطوم الثلاثاء اتهامات وجهها مسؤول تشادي رفيع للمخابرات السودانية بالوقوف وراء خطف ثلاثة فرنسيين مؤخرا في السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية معاوية عثمان ان "هذا حديث لا يصدر الا عن شخص جاهل وغير ملم بطبيعة الاوضاع الموجودة بالمنطقة". واضاف أن "السودان من حيث المبدأ ضد عمليات الاختطاف وكان ضحية لمثل هذه العمليات الارهابية". واكد ان "الحكومة السودانية تضطلع بمسؤولياتها كاملة في تأمين سلامة المختطفين واطلاق سراحهم واعادتهم الى عملهم كما ان السودان اوفى بكافة التزاماته تجاه تهدئة الاوضاع مع تشاد وكان اخرها زيارة مبعوث الرئيس السوداني الشهر الماضي لنجامينا وابعاد السودان لعناصر المعارضة التشادية من على الحدود بين البلدين".

وتابع ان "هذه الخطوات لم تقابل بخطوات مماثلة من الجانب التشادي وعلى الجانب الاخر ان يقوم بمسؤولياته كاملة كما فعلت الحكومة السودانية". وكان ممثل الرئيس التشادي ادريس ديبي لدي بعثة الامم المتحدة في تشاد وافريقيا الوسطى ان عمليات الخطف هي "من عمل المخابرات السودانية التي تريد ان تزرع الفوضى عندنا". وفي التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خطف خبير زراعي فرنسي بينما كان في شرق تشاد يقوم بمهمة لصالح اللجنة الدولية للصليب الاحمر تتمثل في تقويم المحصول في هذه المنطقة. واعلنت مجموعة مجهولة حتى الان هي "نسور تحرير افريقيا" مسؤوليتها عن خطفه.واكدت هذه المجموعة مسؤوليتها كذلك عن خطف فرنسيين يعملان مع منظمة انسانية فرنسية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر في بيراو بافريقيا الوسطى بالقرب من حدود السودان وتشاد وافريقيا الوسطى.

اعلنت منظمة الفرنكوفونية الدولية الاثنين استعادة موريتانيا عضويتها في مؤسساتها وذلك بعد تعليق هذه العضوية اثر انقلاب عسكري وقع في اب/اغسطس 2008.

وجاء في بيان "بالنسبة لموريتانيا، بعد عودة هذا البلد الى النظام الدستوري واجراء انتخابات رئاسية فيه في 18 تموز/يوليو 2009 في ظروف اعتبرت مرضية، تبنى المجلس الدائم (لمنظمة الفرنكوفونية) قرارا رفع بموجبه تعليق عضوية موريتانيا من مؤسسات الفرنكوفونية".

وجمع المجلس الدائم للفرنكوفونية الاثنين الممثلين الشخصيين لرؤساء الدول الاعضاء حول الامين العام للمنظمة السنغالي عبدو ضيوف. وعقد هذا الاجتماع عشية مؤتمر وزاري للفرنكوفونية المقرر عقده الثلاثاء والاربعاء في باريس. واضاف البيان ان الدول الاعضاء طلبت ايضا من "الامين العام للفرنكوفونية دعم جميع الجهود التي تهدف الى تشجيع المصالحة الوطنية وترسيخ دولة القانون ودفع ثقافة ديمقراطية واحترام حقوق الانسان" في موريتانيا. وبعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 تموز/يوليو الماضي وفاز فيها الجنرال الانقلابي محمد عبد العزيز، اشادت الاسرة الدولية بعودة هذا البلد الى النظام الدستوري.

كشف الناطق باسم نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري للجزيرة نت عن تقديم طلب إحاطة لمعرفة موقف الحكومة من المعلومات الخاصة ببناء جدار فولاذي تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة، وهي معلومات كانت أكدتها مسؤولة أممية ونفتها القاهرة رسميا حتى الآن.

وقالت كارين أبو زيد المفوضة العامة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجدار يبنى من الفولاذ القوي وصنع بالولايات المتحدة وقد تم اختبار مقاومته للقنابل، ووصفته بأنه أكثر متانة من خط بارليف الذي بني على الضفة الشرقية لقناة السويس قبل حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 وفق ما نقلت عنها صحيفة "المصريون" المصرية بعددها الصادر الثلاثاء.وأشارت المسؤولة الأممية خلال ندوة أقيمت الاثنين بالجامعة الأميركية بالقاهرة إلى أن عملية تشييد الجدار الحديدي بدأت بالفعل باستخدام ألواح عملاقة من الفولاذ الصلب، واستمرار أعمال الحفر الرأسية بعمق الأرض.

وأوضحت قبل أيام من مغادرتها منصبها أن المعلومات لديها تؤكد أن تكلفة بناء الجدار كاملة تكفلت بها واشنطن. وأبدت أسفها لاشتراك الحكومة المصرية بمثل السيناريوهات التي وصفتها بأنها "سيئة السمعة ولا تخدم إلا إسرائيل". وتوقعت أبو زيد أن يكون المردود السلبي طويل المدى على الأمن القومي المصري كبيرا في حال شن أي هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، والتي لم تستبعد أن تكون قريبا، حسب ما نقلت عنها المصريون. وحاولت الجزيرة نت الاتصال بالمفوضة العامة للأونروا لكن لم يتسن الوصول إليها. كما تعذر الوصول إلى الجهات الرسمية المصرية للتعليق على تلك المعلومات.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت الأربعاء الماضي أن السلطات المصرية تقيم جدارا فولاذيا على عمق ما بين عشرين وثلاثين مترا تحت الأرض لمنع التهريب عبر الأنفاق. وأضافت الصحيفة أن العمل بالجدار بدأ بالفعل, وأنه سيكون عبارة عن عدد من ألواح الفولاذ بعمق الأرض. لكن مسؤولين محليين برفح المصرية نفوا وجود ذلك الجدار قائلين إن النشاط يستهدف إزالة الأشجار ومنازل على الحدود لإقامة محور أمني.

الإخوان يستجوبون
من جهة أخرى قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبرلمان إن عددا من نواب كتلته قدموا "طلبات إحاطة" إلى رئيس المجلس أحمد فتحي سرور للوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة موقف السلطات حول موضوع الجدار.

وأكد حمدي حسن في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن تحرك نواب الإخوان جاء بناء على المعلومات التي تداولتها التقارير الصحفية، مشيرا إلى أن الأمر إذا صح فعلا فإنه "يصب في مصلحة إسرائيل". وأبدى استنكاره أن تقوم القاهرة بالوقوف ضد حركات المقاومة وهي التي عرفت تاريخيا بدعمها لحركات التحرر في الوطن العربي.كما ذكر أن جزءا من المعونة الأميركية قد خصص فعلا لشراء أجهزة استشعار عالية التقنية استخدمت في تدمير الأنفاق مع غزة. وأضاف أن النواب سيواصلون الضغط على الحكومة بغية "بيان موقفها، ولمعرفة حقيقة الأمر، أم أنه مجرد حرب معنوية تقوم بها إسرائيل للإيقاع بين مصر والمقاومة".

وأكد حسن رفض بناء الجدار المزعوم، وقال "في حالة صحت هذه الأنباء، فهل سيرضى الرئيس حسني مبارك أو رئيس الوزراء أحمد نظيف أو وزير الداخلية حبيب العادلي أن يلوثوا أسماءهم وتاريخهم بأن يسمى هذا الجدار باسمهم" في إشارة إلى أن خط بارليف قد سمي باسم بانيه. وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي قد انتقد تتبع تقارير صحفية إسرائيلية تتحدث عن إقامة جدار فولاذي بين مصر وغزة. ورفض زكي -بحديث لمراسل الجزيرة بالعاصمة البحرينية المنامة- تأكيد أو نفي إقامة الجدار، مشيرا إلى أن القاهرة ستتحدث عن الموضوع بالوقت المناسب.

ألغيت خطط لعقد قمة فرنسا/أفريقيا في مصر في فبراير/شباط القادم بسبب عدم موافقة باريس على قرار القاهرة دعوة الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي صدرت ضده مذكرة اعتقال دولية.

وقال مسؤولون في مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الثلاثاء إن القمة ستعقد بدلا من ذلك في مايو/أيار القادم بفرنسا، مشيرين إلى أن ساركوزي ونظيره المصري حسني مبارك اتفقا على تغيير الخطة يوم الاثنين. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير في مارس/آذار الماضي لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وتجاهل البشير مذكرة المحكمة الجنائية الدولية في عدد من المرات إذ سافر إلى بعض الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنها مصر، وأراد مبارك دعوته لحضور قمة فرنسا/أفريقيا التي كانت مقترحة في شرم الشيخ.

وأوفد ساركوزي وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفو إلى القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمحاولة إقناع مبارك بإلغاء دعوة البشير. وقال مسؤولون إنه في النهاية اتفق الرئيسان خلال غداء عمل في باريس الاثنين على تغيير مكان القمة. يشار إلى أن القمة تعقد كل عامين وعقدت آخر مرة بمدينة كان الفرنسية عام 2007 في عهد الرئيس السابق جاك شيراك.

قتل شخص وأصيب عشرات آخرون بينهم ضابطا شرطة و15 مجندا أمس الثلاثاء في اشتباكات مع معترضين على حملة إزالة عقارات مخالفة شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر إن القوات التي اشتبك معها مئات السكان كانت ترافق حملة لإزالة 28 مبنى تقول السلطات إنها مخالفة لشروط البناء بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لحي مدينة نصر. وأوضحت المصادر الأمنية أن المعترضين على الإزالة رشقوا القوات المرافقة للحملة بالحجارة وأن الجنود ضربوهم بالعصي، وقال شهود إن السكان حطموا ثلاث سيارات تابعة للشرطة وخمس حافلات الصغيرة وسيارات خاصة وقطعوا طريقا في المنطقة.

قتيل
وذكر مصدر أن حسين محمد إسماعيل الذي يبلغ 60 عاما قتل في المصادمات بعد تعرضه لضرب مبرح، وأضاف أن إسماعيل الذي يعاني من مرض في القلب لم يتحمل الضرب فيما يبدو. وتابع أن معترضين على حملة الإزالة هاجموا نقطة الشرطة القريبة من المنطقة وحطموا واجهتها وأن قوات الأمن الموجودة في نقطة الشرطة صدتهم عنها. وقالت المصادر إن أحد الضابطين أصيب بارتجاج في المخ بعد تعرضه لضربة شديدة في مؤخرة الرأس، وإن الضابط الآخر مصاب بكسر في العمود الفقري، فيما أصيب جندي بكسرين في الساق اليسرى وأصيب جندي آخر بجروح غائرة في الوجه. قال مصدر إن المصابين في الاشتباكات الذين يقدر عددهم بنحو مائة نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات في المنطقة، وأضاف أن عددا من المعترضين لحقت بهم إصابات خطيرة.وذكرت مصادر في المنطقة أن فرق الإزالة حاولت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية الوصول إلى العقارات التي تقرر هدمها لكن سكان المنطقة اعترضوها مما اضطرها أمس إلى اصطحاب قوات الشرطة.

عشوائيات
وتقول الحكومة إن الأرض التي أقيمت عليها المساكن في عزبة الهجانة مملوكة للدولة، فيما يقول المحتجون على الإزالة إنهم أنفقوا مدخرات حياتهم في بناء منازلهم بتلك المنطقة.وقالت محافظة القاهرة في بيان إن العقارات المقررة إزالتها خالية من السكان وإن لجنتين بمجلس الشعب وافقتا على الإزالة على هذا الأساس.وكان محافظ القاهرة عبد العظيم وزير أصدر قرارا بإزالة 28 عقارا في عزبة الهجانة لكن سكانا متشككين قالوا إن المحافظة تخطط لإزالة مئات العقارات في المنطقة.وقال وزير في بيان مقدم إلى مجلس الوزراء لمناقشته في اجتماع اليوم الأربعاء إن المحافظة تلقت تقريرا مهما من جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يحذر من وقوع كارثة بعزبة الهجانة لأن البناء بها يفتقر إلى كل الأسس الهندسية ولا تتوافر له معدلات الأمان. وفي معظم أحياء القاهرة توجد مساكن كثيرة عشوائية لكن يبدو أن السلطات تريد الحد من هذه الظاهرة.

تلقى المنتخب المصري لكرة القدم ضربة موجعة ثانية بغياب مهاجمه والزمالك عمرو زكي عن نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في أنغولا من 10 إلى 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وبات زكي ثاني لاعب يغيب عن المنتخب المصري في حملة الدفاع عن لقبيهم عامي 2006 في مصر و2008 في غانا، بعد غياب مهاجم الأهلي محمد أبو تريكة. وكان كل من أبو تريكة وزكي سجل أربعة أهداف في النسخة الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية في غانا إلى جانب مواطنهما لاعب وسط الأهلي الإماراتي حسني عبد ربه بفارق هدف واحد خلف الكاميروني صامويل إيتو هداف البطولة. وأكدت الفحوص الطبية التي خضع لها زكي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها في المباراة المصيرية أمام الجزائر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الخرطوم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، والتي خاضها زكي وهو مصاب معتمدا على المسكنات. ويحتاج زكي إلى شهرين ونصف شهر للعودة إلى التدريبات وبالتالي سيغيب عن النهائيات القارية.

مراكش: شهدت ساحة جامع الفنا بمراكش، التي جرى تصنيفها كتراث عالمي للإنسانية من طرف اليونسكو، في الفترات المسائية المخصصة لعرض الأفلام المبرمجة على الشاشة الكبرى، التي جرى تنصيبها بالساحة العالمية بهدف تقريب جمهور المدينة الحمراء من المهرجان الدولي للفيلم، انتشار ظاهرة "السمير" أو المتحرشين بالنساء والفتيات، الذين استغلوا الاكتظاظ والازدحام الذي تشهده الساحة، لممارسة سلوكاتهم اللاأخلاقية التي لها ارتباط بالحالات السيكولوجية للشخص، وتنشأ عن الكبت الجنسي.

وأشارت جريدة " الصحراء المغربية " إلى أن أغلب المتحرشين بالنساء والفتيات المعروفين بمدينة مراكش بـ "السمارة" يرتدون لباسا تقليديا على شكل جلابة لإخفاء سلوكاتهم اللاأخلاقية، بعد التصاقهم بمؤخرات الفتيات والنساء خاصة من زوار المدينة الحمراء".

وكانت فرقة الأخلاق التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكنت خلال شهر يوليو من السنة الماضية، في إطار الحملات التطهيرية، التي باشرتها للحد من مختلف الظواهر المرتبطة بالآداب والأخلاق العامة، من إيقاف عدد من الأشخاص متلبسين بالإخلال العلني بالحياء العام بساحة جامع الفنا، أغلبهم ضبط بواسطة كاميرات المراقبة، التي جرى تثبيتها ببناية مصلحة الشرطة القضائية.

وتبقى الواقعة، التي شهدها بهو محكمة قضاء الأسرة بحي باب دكالة، نهاية شهر يونيو من السنة الماضية، من أهم الأحداث التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة النخيل، عندما أقدم أحد الأشخاص على تعقب إحدى المتقاضيات داخل المحكمة مستغلا الازدحام التي تشهده هذه الأخيرة لكثرة القضايا المعروضة عليها، ليلتصق بمؤخرتها، بعد إمساكها بالقوة أمام حشد كبير من المتقاضين الذين لم ينفع تدخلهم لمنع المتهم من التمادي في إخلاله بالحياء، إلا بعد أن قضى وطره.

وجرى اعتقال المتهم من طرف عناصر الشرطة وإحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهمة الإخلال العلني بالحياء العام، وأحيل على الغرفة الجنحية التلبسية، التي قضت بثمانية أشهر حبسا نافذا في حقه .

وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت أحكاما تراوحت ما بين شهر وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق عدد من الأشخاص، الذين ضبطوا متلبسين بإخلالهم بالحياء، ملتصقين بمؤخرات النساء بمختلف الحلقات بساحة جامع الفنا .

نواكشوط : نقلت صحيفة "الباييس" الأسبانية عن مصادرها قولها " إن سلطات نواكشوط باتت تعول على تدخل الزعيم الليبي معمر القذافي من أجل التوصل إلى تحرير الرهائن الأسبان الذي خطفوا على أراضيها نهاية الشهر الماضي ".

وأفادت الصحيفة في تقرير في نسختها الرقمية الإثنين ، أن موريتانيا تعول على علاقاتها الجيدة بليبيا لكي تتدخل الأخيرة في الوساطة لتحرير الرهائن، خاصة وأنها سبق أن تدخلت في حالات مماثلة.

ووفق الصحيفة، فإن مبعوثين عن حكومة موريتانيا وصلوا إلى شمال مالي حيث أجروا لقاءات مع وجهاء من قبائل "كنته"، الموجودة في مالي وموريتانيا، بغية استغلال علاقاتهم بمجموعات الطوارق للتدخل من أجل تحرير الرهائن.

ووفقا لما جاء بموقع " الاخبار " الموريتانية ترجح الاستخبارات الغربية وجود دور مهم لبعض مجموعات أقلية الطوارق في مالي في عملية الاختطاف وذلك نظرا للعلاقات المتشابكة بين الجماعات المسلحة في المنطقة وشبكات التهريب والمجموعات السلفية المتشددة.

ووفق ذات المصادر، فإن الرسالة التي تقصد موريتانيا إيصالها إلى الخاطفين هي استعداد الحكومة الأسبانية لدفع "فدية كبيرة" لقاء الإفراج عن رعاياها.

وثمن مسئول أمني أسباني في موريتانيا يتابع قضية الرهائن المساعي المشار إليها قائلا " إن مبعوثي الحكومة الموريتانية إلى مالي "فتحوا أبوابا" لا قبل للغربيين بالوصول إليها "، حسب قوله.

طرابلس : نفى مصرف ليبيا المركزي الشائعات المنتشرة بين عامة الناس حول تغير سعر صرف الدينار مقابل الدولار مفادها ستون درهماً مقابل دولاراً واحداً مع بداية العام القادم.

وقال مصدر مسئول من المصرف :" إن الشائعات المغرضة لامصدر لها ولا أساس لها من الصحة وأن المصرف لاتوجد لدية أية نية في الوقت الحاضر في تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار وأن سعره مستقر في الوقت الحاضر بشهادات مؤسسات دولية " ، وذلك حسبما جاء بصحيفة "العرب" اللندنية.

يذكر أن الدينار الليبي مرتبط بوحدات السحب الخاصة المكونة من مجموعة من العملات ويتكون بنسبة 44 % من الدولار الأمريكي و34 %من اليورو و11 % من الجنية الإسترليني و11 % من الين الياباني.

وتم تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار منذ عام 2002 بدينار و خمسة وعشرين درهم وذلك لمنع المضاربة التي يقوم بها تجار العملة.

ووصل سعر صرف الدينار مقابل الدينار حتى يوم السبت ، إلى دينار وعشرين درهم.

القاهرة : تقدم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتهمة إهانته على مدار شهرين متتابعين من أجل العمل على إسقاطه في الإنتخابات التي انتهت بفوزه بولاية ثانية نقيباً للصحفيين المصريين.

وأشار مكرم إلى أنه إستخدم سياسة النفس الهادئ مع محرري الجماعة وموقعهم الإلكتروني الذي ظل ينشر ضده الأكاذيب على حد رأيه ، " بدون الاستناد إلى الحقائق التي يعلمها الجميع وفي مقدمتها أنني غيور أشد الغيرة على النقابة وخائف على مستقبلها أكثر من الآخرين الذين أدمنوا الشعارات ".

وأكد مكرم حسبما جاء بجريدة " القدس العربي " أنه نجح في الانتخابات بهذا الفارق الكبير لثقة الصحفيين به، لأنه التزم على مدار العامين السابقين بتنفيذ كل ما أسند إليه من مهام ومسئوليات تخص الصحافة والصحفيين، موضحا أن " نقابة الصحفيين ستبقى مظلة للجميع ولا تميز بين صحفي إخواني أو يساري أو يميني أو مستقل أو مسلم أو قبطي ".

وهاجم مكرم منافسه متهما إياه بأنه على صلة بجماعة " الإخوان المسلمين " ، وقال بانفعال شديد :" أنتم ترون أن ضياء رشوان ليس إخوانيا وأنه ناصري وأنا أقول انه بالفعل ليس إخوانيا ولكنه صديق للإخوان ويؤمن بأفكارهم ولم يعد ناصريا، وهذا ليس عيبا أن يؤمن بأفكار الإخوان وهو يرى أنهم معتدلون وهم ساندوه ووقفوا معه ضدي بل وحاولوا تشويه صورتي على مدار الأسابيع السابقة خاصة جريدة الدستور والإخوان في موقعهم الإلكتروني ".

واتهم الإخوان بأنهم أفردوا الصفحات في الترويج لإشاعات كاذبة، منها التطبيع مع إسرائيل بالرغم من مقالاتي التي أحذر فيها السعودية والأردن من إسرائيل وأكتب دائما ضد التطبيع، وقالوا إني رجل عجوز وكبير السن ونسوا أني رجل مهني وذو خبرة وأني مناضل، وقالوا اني (بتاع الحكومة) ولو قالت لي الحكومة (هس يبقى هس)، رغم وقوفي ضد الحكومة في أمور كثيرة من أجل حرية الصحافة.

وشن نقيب الصحفيين هجوماً على جريدة الدستور التي يرأسها إبراهيم عيسى لأنها أفردت الصفحات من أجل سبه والقدح في ذمته على حد رأيه علنًا ومهاجمة مشروع مدينة الصحفيين.

وتابع: أنا لست برجل أهبل كي أقول إني حصلت على 20 فدانا من الحكومة لأضمها لمدينة الصحفيين ولا يكون معي أوراق ومستندات تثبت ذلك، فأنا رجل ذو خبرة ولي تجربة في الحياة وتجربة مع الحكومة.

نيروبي : أعربت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير صدر الاثنين، في نيروبي عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في السودان ومن التعامل الانساني "غير المناسب" معه في الوقت الراهن.

ووفقا لما ورد بجريدة "القدس العربى" اللندنية ، اوضحت في تقريرها أنها لاحظت هذه السنة تدهورا مقلقا في الأوضاع الأمنية في السودان.

واعتبرت المنظمة الانسانية الموجودة في جنوب السودان منذ ثلاثين عاما أن 2009 كانت اشد السنوات عنفا منذ توقيع اتفاق السلام عام 2005 والذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان أدت إلى سقوط مليوني قتيل".

ولاحظت "أطباء بلا حدود" تضاعف المواجهات في محافظات النيل الأعلى وجونغلي ولايكس والاستوائية الوسطى والتي يتجاوز حجمها الغارات التقليدية بين قبائل معادية من اجل الماشية والمراعي.

وقالت المنظمة :" إن الهجمات ازدادت كثيرا وهي تستهدف قرى وليس قطعانا من المواشي ومعظم ضحاياها من النساء والاطفال.

واوضح التقرير أنه خلال أعمال العنف التي تعاملت معها أطباء بلا حدود، بلغ عدد القتلى ثلاثة اضعاف الجرحى "بالرصاص 87".

واضافت المنظمة أنه في الجنوب الغربي، وتحديدا في المحافظات الاستوائية وعلى طول حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى، كثف متمردو جيش الرب للمقاومة الاوغنديون هجماتهم على السكان المحليين.

وعموما، ومنذ مطلع 2009 إلى اكتوبر / تشرين الاول لجأ 360914 مريضا إلى المنظمة الموجودة في سبع محافظات في جنوب السودان مقابل 310199 شخصا خلال 2008.

كذلك تضاعفت العناية بمن يعانون نقصا في الأغذية والذين خضعوا لعمليات جراحية خلال الفترة نفسها، ما يدل على تدهور كبير في الوضع الأمني.

واعتبرت أطباء بلا حدود أن تصاعد أعمال العنف خلال 2008، أدى إلى نزوح نحو 250 الف شخص وبالتالي إلى تداعيات إنسانية شديدة، الأمر الذي زاد في تدهور الظروف الصحية التي هي اصلا ميؤوس منها.

واضافت المنظمة أن التعامل الانساني مع هذا التصعيد في أعمال العنف غير مناسب، مذكرة بان نحو 75 من سكان جنوب السودان لا يفيدون اصلا من خدمات صحية اساسية.

الخرطوم : أعادت المعارضة السودانية الاثنين، التوتر إلى الشارع مجدداً بمسيرة احتجاجية أخرى، غداة اتفاق شريكي الحكم على قضايا خلافية كانت سببا في مسيرة خرجت الاسبوع الماضي، وتعاملت معها الشرطة بحسم مستخدمة الهراوات والغاز المسيل للدموع، فيما أعلن متحدث باسم قوة حفظ السلام المشتركة في دارفور الافراج عن موظفين مدنيين في القوة مختطفين منذ نحو ثلاثة اشهر.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، سعت مسيرة الاثنين ، إلى تسليم مذكرة إلى البرلمان تطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وشاركت فيها عناصر الحركة الشعبية وأحزاب تحالف مؤتمر جوبا، وأعادت الشرطة شريط المسيرة السابقة، حيث أغلقت كل الشوارع المؤدية إلى البرلمان وفرقت المسيرة إلى شوارع جانبية ، ومع أن عدد المشاركين في المسيرة كان قليلاً نسبياً إلى السابقة إلا أن الشرطة اعتقلت ما بين 20 إلى 30 من قادتها.

وأعلنت المعارضة اعتقال 43 من هؤلاء، بينهم مساعد رئيس حركة تحرير السودان علي حسين دوسه ومساعد رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، إضافة إلى عدد من قيادات الصف الأول بالأحزاب المشاركة بالتظاهرة، فيما احتمى زعيم حزب الأمة "الإصلاح والتجديد" مبارك الفاضل المهدي وزعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد بدار حركة تحرير السودان.

وعاد نواب الحركة الشعبية إلى البرلمان ، وقال إبراهيم غندور أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني:" إنه تم تنوير الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني حول الاتفاق الذي تم مع كتلة الحركة الشعبية بشأن قوانين المشورة الشعبية والاستفتاء واستفتاء آبيي وقانون الأمن الوطني".

وأوضح في تصريحات صحفية أنه لا توجد أي مشكلة مع الحركة الشعبية بعد التوصل إلى حلول حول القضايا العالقة.

وكشف الفريق أول صلاح قوش مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي عن اتفاق الشريكين على مبدأ الاعتقال في قانون الأمن الوطني واختلافهما حول مدة الاعتقال التحفظي، حيث يرى المؤتمر الوطني ان تكون المدة شهراً، فيما ترى الحركة الشعبية الفترة أسبوعا.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير، وصف الاتفاق خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسة طارئة الليلة قبل الماضية، بالخطوة المهمة في تطبيق اتفاق السلام وصولاً لنهاية الفترة الانتقالية بتوافقٍ تامٍ بين مكونات حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الحرص على إكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية بروح توافقية وإجراء انتخابات تكون أنموذجاً في الحرية والنزاهة.

من جهة أخرى، نجحت سلطات ولاية غرب دارفور في إطلاق سراح المختطفين الذين اختطفتهم إحدى المجموعات المسلحة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم القوة المشتركة نور الدين المازني:" إن قوات الأمن السودانية سلمت الشخصين، وهما رجل من نيجيريا وامرأة من زيمبابوي، إلى نائب قائد يوناميد محمد يونس".

ورحب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بالافراج عن المختطفين، مشيداً بالجهود التي بذلها السودان وقوة السلام.

واشار بيان صادر عن مكتبه إلى أهمية العمل الإنساني في مجال حفظ السلام في دارفور من قبل الأمم المتحدة.

الجزائر : قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المشاركة في قمة كوبنهاجن حول التغييرات المناخية، إلى جانب عدد من قادة وزعماء دول العالم، يتقدمهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اليوم الأخير من القمة التي تستضيفها العاصمة الدانماركية منذ 7 كانون الأول / ديسمبر.

وذكرت مصادر من رئاسة الجمهورية لجريدة "القدس العربي" أن مشاركة بوتفليقة لم تتأكد حتى آخر لحظة رغم أن كل الاستعدادات تم اتخاذها من أجل عملية السفر، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري لم يرسل أي مسؤول لحضور القمة بدلا عنه، بل اكتفى بوزير البيئة شريف رحماني الذي سافر إلى كوبنهاغن منذ حوالي 10 أيام ليس كممثل عنه.

ويرتقب أن تكون للرئيس بوتفليقة نشاطات خلال هذه القمة، إضافة إلى لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء وزعماء الدول، دون أن تتأكد إمكانية لقاء الرئيس الجزائري مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، وهو لقاء من شأنه إذابة الجليد القائم في العلاقات بين البلدين منذ عدة أشهر، علما بأن بوتفليقة سبق وأن رفض مقابلة ساركوزي في الأمم المتحدة منذ أشهر قليلة.

وتعتبر بعض الأوساط الدبلوماسية أن الوقت مناسب لإعادة بعث العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارات التي قامت بها قبل أيام وفود اقتصادية فرنسية أكد مسئولوها أنهم على استعداد للتأقلم مع القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، وكانت برأي المراقبين السبب في توتر العلاقات السياسية بين البلدين.

وفي المقابل تسعى بعض الأطراف لعقد لقاء "مصالحة" بين بوتفليقة والرئيس المصري حسني مبارك، لوضع حد للأزمة المشتعلة بين البلدين منذ المباراة التي جمعت منتخبي البلدين في السودان، حتى وإن كان الطرف الجزائري غير متحمس لهذه المبادرة.

وتشارك الجزائر في قمة كوبنهاجن بوصفها رئيسة للمجموعة الإفريقية للتغيرات المناخية، إذ تتولى عن طريق وزير البيئة إدارة المفاوضات في الكواليس باسم القارة السمراء، وسبق لوزير البيئة أن صرح قبيل مغادرته لكوبنهاغن أن إفريقيا ستكون حاضرة بقوة في هذه القمة حول التغييرات المناخية، خلافا لحضورها الباهت في كيوتو وبالي الاندونيسية.

الجزائر : أكد نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري أن مسألة فتح الحدود البرية مع المغرب "ليست مطروحة في الوقت الحالي".

وأشارت جريدة " الحياة " اللندنية إلى أن زرهوني رد على دعوات مكثفة من الرباط خلال العامين الأخيرين، مؤكداً أن "المغرب هو من بادر إلى فرض التأشيرة على الجزائريين... والمسألة تحتاج وقتاً لنسيان الحادثة وكي تندمل الجروح".

ولخص موقف بلاده من مطلب فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994 مع المغرب، بأنها "مسألة وقت"، وذكّر أن الجزائر لم تتسبب في هذه المشكلة، في إشارة إلى إعلان الرباط أولاً فرض تأشيرات على الجزائريين الراغبين في دخول الأراضي المغربية، وقال: "يجب ترك الأمور حتى يندمل الجرح".

ولم يشر زرهوني الذي كان يتحدث إلى الإذاعة الرسمية، إلى شروط جزائرية لفتح الحدود، إلا أنه أعطى انطباعاً أن بلاده لا ترى ضرورة آنية لفتح حدودها مع الجارة الغربية، مع أن الجزائر سبق أن طرحت شروطاً مسبقة مقابل التعاطي إيجابياً مع المطلب المغربي، حددتها بإرساء تعاون أمني بين البلدين، ومحاربة أشكال التهريب عبر الحدود كافة، ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة السرية.

وبالإضافة إلى ذلك، كرر زرهوني الدعوة التي وجهها خلال اجتماعات وزراء داخلية دول غرب المتوسط في إيطاليا الشهر الماضي، إلى ضرورة معالجة النواة الإيديولوجية «للإرهاب» في موازاة محاربة الظاهرة، وشدَّد على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تختزل في الحلول الأمنية، بل يجب أن تشمل معالجة النواة الإيديولوجية للظاهرة.

وتقود الجزائر هذا الطرح في مجموعاتها الدولية شمالاً وجنوباً، وتقترح في أفريقيا مشروعاً لمحاربة "الخطاب المتطرف في المساجد".

واعتبر زرهوني أن التصويت ضد بناء المآذن في سويسرا والنقاش الجاري في فرنسا في شأن الهوية الوطنية "قد يعطيان للمتطرفين مبررات للصعود إلى الواجهة"، ورأى أن أوروبا لا ترغب في العمل بنصائح تقدمها لها دول سبقتها في "مكافحة الإرهاب".

الخرطوم: تواصلت في العاصمة السودانية الخرطوم محادثات ثنائية بين الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وجاءت هذه المحادثات بعد ايام شهدت توترا متصاعدا واتهامات متبادلة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني الشريكين في اتفاقية السلام بين جنوب السودان وشماله وحكومة الوحدة الوطنية التي تحدرت عنها.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مصادر الحركة الشعبية قولها: "إن المحادثات ستشمل مناقشة العقبات التي تعترض التطبيق الكامل لاتفاقية السلام في السودان، وبالدرجة الاساس الظروف والشروط التي تمكن من اجراء الاستفتاء الشعبي الذي تقره الاتفاقية حول استقلال جنوب السودان في عام 2011".

وستركز المحادثات على القضايا الخلافية العالقة بين الجانبين ويحصرها حسب مصادر الحركة الشعبية في اربعة نقاط اساسية في المقدمة منها القانون الذي سينظم عملية الاستفتاء في جنوب السودان والذي سيحسم حسب اتفاقية السلام استقلال جنوب السودان او بقائه مرتبطا بالشمال.

ويختلف الجانبان بقوة حول القوانين التي تنظم الانتخابات المقرر اجراؤها في نيسان ابريل/نيسان القادم، اذ تطالب الحركة الشعبية وعدد من احزاب المعارضة السودانية بقوانين اكثر شفافية وتضمن اقامة انتخابات عادلة ونزيهة، وفي مقدمة هذه القضايا الخلافية القانون الذي ينظم دور النظام العام وهو جهاز حكومي تعترض عليه احزاب المعارضة.

الى جانب الخلاف على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في منطقة ابيي الغنية بالنفط.

وكانت الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قد وصلت الى ذروتها بعد اعتقال قيادات من الحركة شاركوا في مظاهرات نظمتها احزاب المعارضة امام البرلمان الاثنين الماضي للمطالبة باجراء اصلاحات وتعديلات على القوانين.

وتهدد الحركة الشعبية واحزاب المعارضة بالعودة للنزول الى الشارع في تظاهرات احتجاجية اذا لم تحسم هذه المحادثات القضايا الخلافية.

وكان اتفاق نيفاشا للسلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005، قد نص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أجلت إلى ابريل/ نيسان 2010 وإجراء استفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد، لكن برزت خلافات حول النسبة التي يجب اعتمادها كي ينفصل الجنوب.

الخرطوم: أعلنت الحركة الشعبية السودانية الجنوبية عن توصلها لاتفاق مع المؤتمر الوطني، شريكها في الحكم، حول استفتاء أبيي والمشورة الشعبية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، قوله: "إن الاتفاق الذي توصلت إليه الحركة، أمس، مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لم يأت إلا عبر الضغط".

وكشف باقان، الذي خاطب حشدا جماهيريا ، عن الاتفاق بين الوطني والحركة في قانوني استفتاء أبيي والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلا أنه وصف الاتفاق بـ"الشيك الطائر"، مشيرا إلى نهج المؤتمر الوطني في التعامل في تنفيذ الاتفاقيات ، لكنه استدرك قائلا "إن هذا الاتفاق جاء لإضعاف قوى الإجماع الوطني وإثنائها عن الخروج في مسيرة الاثنين".

وأكد باقان أن "الحركة ظلت على مدى الـ4 سنوات الماضية تتعامل مع المؤتمر الوطني بمؤسسية (بجلوسنا في المكاتب)، إلا أننا اكتشفنا أن حل القضايا في الشارع السوداني". وقال إن ذلك ثبت عمليا من خلال المسيرة الأخيرة.

وكانت مصادر مطلعة قالت في وقت سابق إن مواقف الطرفين ما زالت متباعدة حيال القضايا المطروحة ، فيما قررت أحزاب المعارضة والحركة الشعبية "أحزاب إعلان جوبا" الخروج في مسيرة احتجاج أخرى غدا الاثنين المقبل، اتهم حزب المؤتمر الوطني، على لسان مسؤولين كبيرين فيه، فرنسا بالتحريض لمظاهرات تحالف "أحزاب إعلان جوبا"، وأبدى الحزب استعداده للحرب في حال أرادت الحركة الشعبية ذلك، وقال إنه مستعد لتقديم 100 ألف شهيد.

وبدا حزب البشير مصرا على إجازة القوانين الخلافية في البرلمان "بحضور نواب شريكهم الحركة الشعبية أو من دونهم".

من جهته توعد الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب حزب المؤتمر الوطني بهزيمة المعارضة في الانتخابات المقبلة، وقال "قبور المعارضة بعد الانتخابات جاهزة".

الخرطوم : توصل النظام السوداني والحركة الشعبية الاحد ، إلى اتفاق حول ادخال اصلاحات ديمقراطية تمهيدا لانتخابات نيسان / ابريل 2010، وهي الانتخابات الحرة الأولى منذ 1986، وكذلك بشأن الاستفتاء على مصير الجنوب المقرر في كانون الثاني / يناير 2011.

ووفقا لما ورد بجريدة "القدس العربى" اللندنية ، سيتيح هذا التطور تهدئة الأزمة التي هددت اتفاق السلام الشامل الموقع في2005 والذي أنهى أكثر من عقدين من حرب أهلية بين الشمال والجنوب في السودان واسفر عن مقتل مليوني شخص.

واتفق شريكا السلام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالكامل على قوانين الاستفتاء، والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وقانون استفتاء أبيي لتقديمها لمجلس الوزراء والمجلس الوطني لإجازتها في صورتها النهائية، وشكلا لجنة سياسية لمواصلة العمل في قضية الإنتخابات واستحقاقاتها وطرحها على القوى السياسية وصولا للإجماع الوطني حولها.

وقال الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني "الحاكم" في مؤتمر صحفي مشترك مع السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم في الخرطوم نعلن اتفاق الشريكين على كل النقاط التي كانت مسار اختلاف في قانون الاستفتاء لجنوب السودان.

وأعلن نافع عقب اجتماع رئاسة الجمهورية برئاسة البشير وحضور نائبه الأول الفريق سلفاكير ميارديت وأعضاء من اللجنة السياسية للطرفين اتفاق الشريكين على مواصلة الحوار بينهما حول قانون الأمن الوطني والوصول لإتفاق مشترك تمهيدا لطرحه للنقاش والتداول بالبرلمان.

واشار إلى أن الطرفين اتفقا في السابق على إيداع القانون أمام المجلس الوطني لتتم مناقشته بحرية وشفافية تامة.

ومن جانبه ، قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية في تصريحات صحفية :" إننا نعلن بهذا الاتفاق إنهاء الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول القوانين الثلاثة ليتم إيداعها أمام المجلس الوطني خلال اليومين القادمين".

واضاف أموم أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة سياسية لمواصلة العمل حول مسألة الإنتخابات واستحقاقاتها والنظر في العلاقة بين الشريكين، وبينهما وبين القوى السياسية الأخرى فضلا عن تشكيل لجنة فرعية للنظر في القضايا الإدارية المتصلة بالترتيب لعودة الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية للبرلمان لمباشرة نشاطها.

واشار باقان لاتفاق الطرفين على اتاحة أجهزة الإعلام وخاصة الرسمي منها لكل القوى السياسية تعزيزاً لعملية التحول الديمقراطي والانتقال السلس والسلمي للسلطة تحقيقا لاستقرار وتقدم البلاد.

ووصف أموم اجتماعات رئاسة الجمهورية التي ظلت متصلة منذ الخميس الماضي بأنها عميقة وجادة وصريحة وشفافة.

القاهرة : صرح القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان بأن الإخوان غير المصريين لن ينافسوا على منصب المرشد.

وعلق العريان على رغبة بعض قيادات الجماعة في تصعيده لعضوية مكتب الإرشاد بالقول :" إن الأمور لا تقاس بالرغبات " ، موضحا أنه لا علاقة له بتأجيل تحديد موعد انتخاب مرشد جديد للجماعة، خلفا لمهدي عاكف، الذي تنتهي ولايته، التي يشغلها منذ عام 2004، الشهر المقبل.

وقالت مصادر في الجماعة :" إن الفترة الأخيرة شهدت وجود ميل من جانب بعض قيادات " الإخوان " لتصعيد العريان ، لعضوية مكتب الإرشاد، اعتمادا على نتيجة انتخابات داخلية سابقة للجماعة حصل فيها على 40% من الأصوات، وذلك بعد أن غيب السجن عددا من أعضاء مكتب الإرشاد، وهو السلطة الأعلى للجماعة، حيث لم يتمكن مكتب إرشاد الجماعة أول أمس ، من تحديد موعد انتخاب المرشد الجديد، وقرر في نهاية اجتماعه إحالة الأمر برمته إلى مجلس شورى الجماعة ليحدد الموعد وكيفية انتخاب خليفة لعاكف " .

وفي تصريح لجريدة " الشرق الاوسط " قال العريان على خلفية ما يتردد عن وجود رغبة من جانب بعض قياديي الجماعة، للدفع به في عضوية مكتب الإرشاد، للمنافسة فيما بعد على موقع المرشد :" إن الأمور لا تقاس بالرغبات ".

وأضاف :" أنا رجل أؤمن بأن ربنا هو الذي يختار وتوجد انتخابات ولوائح يجب احترامها، والعبرة ليست بالموقع الذي أشغله، بل بما يستطيع الشخص أن يقدمه في أي موقع " ، نافيا وجود ميل لدى عاكف لتنصيب نائبه محمد حبيب لخلافته.

وعما إذا كان يرى أنه سبب غير مباشر في عدم حسم موعد انتخابات خلافة المرشد، قال العريان جازما :" ليس لي صلة إطلاقا بعدم حسم موعد الانتخابات، وليس لهذا الأمر محل في هذا الموضوع لكن أنا رجل أؤمن بأن ربنا هو الذي يختار وأن الإنسان ينبغي ألا يختار لنفسه، وما يريده الله سيفعله ولو أراد البشر كلهم عكس ذلك ".

وحول تسريبات إخوانية تقول إن عاكف لديه ميل لتنصيب نائبه، حبيب، خلفا له في موقع المرشد العام، قال العريان :" أنا أنفي هذا تماما بحكم قربي من الرجل "عاكف"، لم أجد لديه ميلا لأي شخص.. هو يريد أن يختار الإخوان "المرشد الجديد" بحرية وشفافية وفي إطار الحب في الله " .

القاهرة : ألزمت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس، بالسماح لطالبتين منتقبتين بدخول المدينة الجامعية ، وقضت بإلغاء القرار الصادر بمنع دخولهما للإقامة فيها.

ويعد هذا أول حكم يصدر فى الدعاوى التى أقيمت بعد أزمة النقاب، وصدور قرار وزير التعليم العالى بحظر دخول المنتقبات المدينة الجامعية.

وقالت المحكمة :" إن المحكمة الإدارية العليا أكدت فى أحكامها أن ارتداء النقاب يدخل ضمن الحرية الشخصية للفرد إذا لم يخل أو يتجاوز حدود النظام العام والقواعد المنصوص عليها دستوراً وقانوناً ".

ووفقا لما جاء بجريدة " المصري اليوم " أضافت المحكمة فى أسبابها أنه لم يثبت من أوراق الدعوى والمذكرات التى قدمتها جهة الإدارة أن الطالبتين المدعيتين أضرتا بقواعد الأمن أو بالنظم المتبعة داخل المدينة الجامعية نتيجة ارتدائهما النقاب، علاوة على تحقيقهما لجميع الشروط التى وضعتها إدارة الجامعة للالتحاق بالسكن بالمدينة الجامعية، وصدر الحكم برئاسة المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.

وفى سياق متصل، تظاهر ما يقرب من 100 طالبة منتقبة بجامعة القاهرة أمس، اعتراضاً على قرار منعهن من ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات.

وتمكنت الطالبات من توقيف الدكتور هانى هلال، أثناء خروجه من الجامعة، بعد حضوره حفل توقيع اتفاقية بين الجامعة وإحدى دور النشر العالمية، فى محاولة لإثنائه عن قرار منعهن من ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات، أو التوصل إلى حل يرضيهن، إلا أن الوزير واجههن بالغضب .

ووصف تحركهن بـ" الغوغائية " رافضاً المناقشة معهن قائلاً :" لم نمنعكن من الدخول إلى الجامعة التى تقفن فيها أمامنا الآن، والله أعلم إذا كنتن بنات أم لا " ، مشيراً إلى أن " ارتداء النقاب حرية شخصية، لكن من حق الجامعة أن تتأكد من شخصياتكن بطريقتها، سواء كان ذلك عن طريق رجل أو امرأة، ولابد من احترام القواعد ".

القاهرة: بدأ ناشطون في الحزب الوطني الحاكم بمصر تنظيم نقاشات مع معارضين، حول حق جمال مبارك في الترشح لانتخابات الرئاسة، المقرر لها عام 2011، قائلين :" إن نجل الرئيس المصري هو الأحق بخوض هذه الانتخابات في حال اعتذار الرئيس مبارك عن عدم ترشحه مجددا في الانتخابات المقبلة، التي تحظى في الوقت الحالي بزخم كبير في البلاد ".

وبالتوازي مع انتقادات أحزاب معارضة للمواد الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية، وجّه الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحائز جائزة نوبل للسلام، والذي أبدى رغبته أخيرا في خوض انتخابات الرئاسة بمصر، انتقادات مماثلة، مما عرضه لهجوم لاذع من وسائل إعلام تهيمن عليها الدولة، فيما أعلن بعض الناشطين المعارضين تأييدهم للبرادعي.

وقال الناشط في الحزب الحاكم مصطفى أحمد بدوي :" نقوم بعمل ندوات في بعض الصحف المصرية، وفي عدة قنوات تليفزيونية.. البرادعي رمز من رموز مصر نعتز به، ونحن لا نعلق على ما يقوله بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة. هو ابن من أبناء مصر، ومن حقه أن يرشح نفسه، لكن نحن نتمسك بجمال مبارك مرشحا للرئاسة في حالة عدم ترشح الرئيس مبارك ".

وينتمي الناشط مصطفى، لمحافظة بني سويف، ويشغل رئاسة اللجنة الإلكترونية بأمانة الشباب المركزية بالحزب الحاكم على مستوى الجمهورية. لكنه طلب الإشارة إلى أنه يتحدث فقط بصفته كناشط في الحزب، دون صفته الرسمية، لأنه غير مخول له التعبير عن وجهة النظر الرسمية للحزب الوطني.

وتابع النائب مصطفى في حديثه لجريدة " الشرق الأوسط " أن " ترشيح جمال مبارك للرئاسة مطلب شعبي، لأنه يعرف مشكلات الفقر والغلاء في البلاد، ويتبنى مشروعا لتحسين المعيشة في ألف قرية مصرية، لكن البرادعي كان يعيش خارج مصر منذ سنوات طويلة، وليست لديه خبرة كافية بمثل هذه المشكلات" .

وأضاف " البرادعي لم ير أزمة الخبز ولا أزمة الناس الذين ينامون بدون بطاطين، لكن جمال مبارك مغموس في مثل هذه المشكلات ويعمل بشكل حثيث على حلها " .

ويعتزم ناشطون من الحزب الحاكم مواصلة ما يسمونه مواجهات مع شباب الأحزاب والحركات المعارضة، بشأن " مَنْ الأجدر بالترشح للرئاسة " ، بعد أن عقدوا مواجهات مع عدد من الناشطين المعارضين لترشح جمال مبارك خلفا لوالده.

وبدأ تزايد نشاط الشباب من أنصار الحزب الوطني منذ يونيو (حزيران) الماضي، لكن هذا النشاط بدأ يشهد حركة مكثفة منذ اختتام المؤتمر السنوي السادس للحزب الحاكم بداية الشهر الماضي، والذي أوصى فيه أعضاؤه بضرورة الدفاع عن توجهات الحزب، والرد على منتقدي سياسات الحزب، وتصحيح المفاهيم الخاصة بالطريقة التي يجري بها اختيار رئيس للبلاد، عبر الانتخاب من بين أكثر من مرشح، وليس عن طريق ما يسميه المعارضون توريث الحكم من الرئيس مبارك لنجله جمال. ويعلن هؤلاء الناشطون " مبايعتهم ترشيح جمال مبارك " قائلين " نبارك ونؤيد ونبايع ترشيح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة القادمة في حال عدم ترشح الرئيس محمد حسنى مبارك مرة أخرى، ونؤكد أننا معك قلبا وقالبا، وسنكون مساندين لك، ومدعمين لحملتك الانتخابية ".

ويقول هؤلاء الناشطون إن موقفهم هو "مبايعة ترشيح جمال مبارك للانتخاب بطريقة شرعية وليست دعوة للتوريث كما يدعي البعض ".

لكنّ هؤلاء الناشطين الموالين لترشيح جمال للرئاسة يطالبون نجل الرئيس باتخاذ بعض الخطوات منها أن يعلن نجل الرئيس عن برنامج انتخابي قوي " يتلائم مع ظروفنا وتسعى من خلاله للارتقاء بمستوى المعيشة، وأن تختار معك مجموعة من المخلصين المحبين لبلدنا، والذين يسعون لتحقيق المصلحة العامة قبل مصالحهم الشخصية ".

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجددا الإثنين، عن قلقه حيال صحة الناشطة الصحراوية أمينة حيدر المضربة عن الطعام في إسبانيا وأشار إلى وجود رابط بين حل هذه المسألة واستئناف المفاوضات حول مستقبل الصحراء الغربية.

وبعد أن أعرب عن "قلقه الشديد" بعد تبلغه أن صحة حيدر "تتدهور"، قال الأمين العام إنه يجب إيجاد وسيلة لإنهاء إضرابها عن الطعام. وأوقفت السلطات المغربية أمينة حيدر (42 سنة) لدى وصولها في 13 تشرين الثاني/نوفمبر إلى العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، آتية من جزر الكناري واتهمتها بأنها رفضت "الإمتثال لإجراءات الشرطة العادية ونبذت جنسيتها المغربية". وأبعدتها في اليوم التالي جواً إلى جزر الكناري حيث تواصل منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر إضرابا عن الطعام مطالبة بالعودة إلى العيون. وربط كي مون حل مسألة حيدر باستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة بوليساريو الإنفصالية المدعومة من الجزائر، حول مستقبل الصحراء الغربية والمتوقفة حاليا.

وقال: "يجب أن تبدأ الجولة الخامسة في أقرب وقت ممكن" مشيراً إلى ضرورة إشاعة جو من الثقة بين الطرفين. وتعتبر المملكة المغربية أن الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة إسبانية، جزء من أراضيها. وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها فيما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء شعبي حول تقرير مصيرها. وقد جرت أربع جولات من المفاوضات في ضاحية نيويورك بين المغرب والجبهة برعاية الأمم المتحدة، لكنها لم تسهم في تقريب مواقف الطرفين. وفشلت أيضا محاولة غير رسمية لتحريك هذه المفاوضات في فيينا في آب/أغسطس الماضي.

قال زعماء شمال وجنوب السودان انهم توصلوا لاتفاق بشأن الإصلاحات الديمقراطية المتنازع عليها قبل الانتخابات التي ستجرى في العام المقبل والاستفتاء الذي سيجرى في جنوب البلاد بشأن الاستقلال.

وقال نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مؤتمر صحفي مشترك مع باجان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان "توصلنا إلى اتفاق بين الشريكين فيما يتعلق بجميع النقاط التي كانت مصدرا للخلاف على قانون الاستفتاء في جنوب السودان".

وقال باجان اموم انه سيجري الإعلان عن تفاصيل الاتفاق بعد التشاور مع جميع القوى السياسية في السودان، مضيفا أن النواب الذين قاطعوا البرلمان خلال الخمسة وأربعين يوما الماضية سيبدأون في حضور الجلسات في "غضون 24 ساعة".وقال باجان اموم " بهذا الاتفاق نعلن نهاية الخلاف بين الشريكين".ويهدف الاتفاق إلى نزع فتيل التوتر بين الجانبين الذي هدد اتفاق السلام لعام 2005 الذي وقعه شمال السودان وجنوبه لإنهاء حرب أهلية استمرت على مدى عقد. وجاء الإعلان بعد سلسلة من الاجتماعات بين الرئيس السوداني عمر البشير وسيلفا كير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.

طرابلس : كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية الاثنين عن وجود انقسام داخل نظام الزعيم الليبي معمر القذافي بعد قيام حكومتة بتفريق مؤتمر صحفي عن سجل حقوق الإنسان في ليبيا حظي بدعم ابنه سيف الإسلام.

وأضافت الصحيفة التى تعتبر الجهة الوحيدة التى سمح لها بدخول المؤتمر أن عملية نشر تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومان رايتس ووتش" جاءت بدعم من سيف الإسلام القذافي الابن الثاني للزعيم الليبي وولي عهده ولم يسبق أن سمح لأي هيئة غربية غير حكومية بإقامة مثل هذا الأمر في طرابلس,

وتابعت أن الليبيين الذين سجن أقاربهم على يد النظام انتهزوا الفرصة للكشف عن حكاياتهم المروعة ، واستطردت قائلة :" السلطات الحكومية في ليبيا بذلت جهودا مكثفة لتفريق المتجمهرين ولم يسمح لأقارب بعض الضحايا بالسفر من بنغازي ثاني المدن الليبية لحضور هذا اللقاء الصحفي ، بينما اندس عملاء الامن الليبيون داخل المؤتمر الصحفي الذي عقد في أحد فنادق طرابلس وقاموا بتصوير الحضور وبعدها وضعوا نهاية له بالتشويش على الخطباء".

وأضافت الصحيفة " كان بين الحضور عدد من الرجال الأقوياء البنية قاموا بالتشويش على الخطباء واتهموا هيومان رايتس ووتش بأنها تفسد المجتمع الليبي بتفريقه إلى شيع وفصائل ، في وقت تغفل فيه انتهاكات الولايات المتحدة واسرائيل لحقوق الانسان وطالبوها بمغادرة المكان وقد انتهى المؤتمر في هرج ومرج".

واختتمت الصحيفة قائلة :" رغم أنه أطلق سراح 238 سجينا سياسيا خلال العامين الماضيين ، فغن هناك ما لا يقل عن 500 آخرين في اثنين من السجون التابعة لوكالة الأمن المحلي رغم أن الكثيرين منهم برأتهم المحاكم أو أنهوا مدة محكوميتهم".

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية الحقوقية ذكرت في 12 ديسمبر أن ليبيا ما زالت تنتهك حقوق الإنسان حيث أنها ما زالت تعتقل أشخاصا بسبب آرائهم السياسية وذلك بعد سنوات من تعهدها بالإصلاح.

ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن المنطمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك قولها فى تقرير لها إن ليبيا لم تجر سوى تحسينات محدودة لكن سجلها في مجال حقوق الانسان لا يزال بعيدا عن صورة التغيير التي طرحتها منذ أخرج الزعيم الليبي معمر القذافي البلاد من العزلة الدولية.

وجاء في التقرير "على مدى السنوات العشر الماضية غيرت ليبيا بدرجة كبيرة وضعها على الساحة الدولية كدولة منبوذة ومع ذلك لايزال هناك إطار قانوني قمعي كما تتمتع قوات الأمن الحكومية بالقدرة على التصرف ضد المعارضة مع حصانة من العقاب".

وأشار التقرير إلى إسهام سيف الاسلام نجل القذافي وثاني أقوى شخصية في البلاد والصوت الاصلاحي البارز في اقرار بعض التغييرات.

وأدان التقرير ليبيا على اعتبار أن السلطات لم تنشر بعد تفسيرا شاملا لعمليات القتل التي وقعت عام 1996 في سجن ابو سليم والتي قتل فيها اكثر من الف سجين رميا بالرصاص وقالت المنظمة ان نتائج تحقيق وعدت به السلطات لم تعلن حتى الان ولم يجر تحديد المسئولين عن القتل.

وأضاف التقرير أن القانون الليبي لا يزال يفرض قيودا شديدة على حرية التعبير, غير أن الصحفيين يستطيعون الان انتقاد بعض اركان الحكومة لكن ليس القذافي.

وذكر التقرير أن مئات الأشخاص ما زالوا في السجن رغم انتهاء مدد عقوبتهم أو تبرئتهم من جانب المحاكم.

وفيما يتعلق بالحياة السياسية ، قال التقرير إن الأحزاب محظورة قانونا ولا توجد منظمات غير حكومية مستقلة.

وجاء في التقرير أيضا أن مجموعة من المحامين والصحفيين كانوا حاولوا إنشاء منظمات غير حكومية تخلوا عن محاولتهم بعد خطف أحد المحامين.

فرقت الشرطة السودانية اليوم الإثنين تظاهرة مستخدمة الغازات المسيل للدموع لتفريق نحو 200 شخص من أنصار المعارضة المطالبين بتعديل قوانين متعلقة بالاصلاح الديمقراطي، واعتقلت العشرات منهم قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال شهود ومسؤولون إن أفرادا من شرطة م?افحة الشغب مزودين بهراوات ودروع اعتقلوا ما يصل الى 40 متظاهرا بعد دقائق من بدء المسيرة وأغلقوا الشوارع التي تحيط بمباني البرلمان.وتصاعد التوتر السياسي في السودان قبل الانتخابات المقررة في ابريل نيسان، وتعرضت الخرطوم لانتقادات دولية عقب القاء القبض على ثلاثة من زعماء الحزب الرئيسي في جنوب السودان اثناء تجمع حاشد في الاسبوع الماضي. وتطالب الحر?ة الشعبية لتحرير السودان وجماعات معارضة حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير باصلاح قوات الامن السودانية وغيرها من الاجهزة الحكومية.

وأحرز الجانبان تقدما أمس الاحد اذ توصل حزب البشير لاتفاق مع الحر?ة بشأن شروط اجراء استفتاء على استقلال الجنوب مقرر في عام 2011 .وقالت جماعات معارضة اليوم الإثنين إنها تضغط من أجل المزيد من التغييرات قبل الانتخابات والاستفتاء.وقال شاهد عيان اليوم ان أ?ثر من 200 من انصار المعارضة والحر?ة تجمعوا خارج مجمع قريب من البرلمان للاحتجاج ل?ن الشرطة تصدت لهم بمجرد خروجهم الى الشارع.وقال مسؤولون بالحزب ان المتظاهرون الذين اصيب بعضهم احتموا داخل مجمع حاصرته قوات الامن آنذاك. وامرت الشرطة الصحفيين بمغادرة المكان. وقال باجان اموم الامين العام للحر?ة الشعبية لتحرير السودان انه تلقى تقارير تفيد بأنه تم اعتقال أ?ثر من 40 شخصا.

وقال مبارك الفاضل زعيم حزب الامة-الاصلاح والتجديد المعارض ان اتفاقات امس جزئية وان القوانين الخاصة بعملية إضفاء الطابع الديمقراطي ?تلك المتعلقة بالجهاز الامني ونقابات العمال والاجراءات الجنائية مازالت بحاجة للتغيير. وتابع أن انصار المعارضة ?انوا يأملون في تنظيم مسيرة سلمية للبرلمان لتسليم رسالة تطالب بالتغييرات غير ان عددا ?بيرا من قوات الامن المنتشرة في الشوارع منع المتظاهرين من الاقتراب. وقال الفاضل : ان منع المسيرة دليل على ان الوضع في البلاد لا يتيح اجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال ابراهيم غندور المسؤول البارز في حزب المؤتمر الوطني الحا?م ان المسيرة من اختصاص الأجهزة الامنية وان منظميها لم يطلبوا تصريحا، معربا عن أمله ان تشجع احزاب المعارضة انصارها على المشار?ة في الانتخابات بدلا من ترديد عبارات عتيقة. وانضمت الحر?ة الشعبية لتحرير السودان الى الائتلاف الح?ومي مع حزب المؤتمر الوطني بعد اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه في عام 2005 والذي أنهى أ?ثر من عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. وقال مسؤولون من الحر?ة الشعبية لتحرير السودان ان الحكومة الائتلافية في السودان وافقت مساء الاحد على شروط اجراء استفتاء في عام 2011 .

وقال المسؤولون انه بموجب الاتفاق يجب ان يدلي 60 في المئة من الجنوبيين المسجلين بأصواتهم حتى يصبح الاستفتاء صحيحا وان أ?ثر من 50 في المئة من الناخبين يجب ان يختاروا الاستقلال لكي يتم?ن الجنوب من الانفصال. ومازال يتعين ان يوافق برلمان السودان على القانون.

الخرطوم : أعلنت السلطات السودانية أنها أطلقت سراح قيادات المعارضة الذين كانت اعتقلتهم في وقت سابق الاثنين .

وكانت الشرطة السودانية اعتقلت 38 متظاهرا بينهم مريم الصادق المهدي ابنة رئيس الوزراء السابق والقيادية بحزب الأمة المعارض خلال مسيرة للمعارضة .

يذكر أن الشرطة السودانية كانت انتشرت بأعداد كبيرة في الخرطوم وحاصرت مسيرة للمعارضة متوجهة إلى مقر البرلمان للمطالبة بإجازة عدد من القوانين الإصلاحية .

وتأتي التطورات السابقة على الرغم من توصل الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الحاكم الأحد إلى اتفاق بشأن الإصلاحات الديمقراطية وعدد من القوانين المتنازع حولها.