لم تخرج نتائج انتخابات نقابة الصحفيين في مصر والتي تنافس فيها النقيب المنتهية ولايته مكرم محمد أحمد الذي يحظى بدعم الحكومة والمرشح المستقل ضياء رشوان نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام عما كان متوقعا ، حيث حسم مكرم جولة الإعادة لصالحه وفاز بمنصب النقيب لدورة جديدة مدتها عامين بعد أن حصل على أغلبية 2419 صوتا ، مقابل 1561 لمنافسه رشوان .

وما يثير الانتباه أن الأمر يبدو أنه حسم مبكرا حتى قبل انطلاق جولة الإعادة ، حيث تدفق صحفيو المؤسسات الصحفية القومية مثل الأهرام والأخبار والجمهورية منذ صباح الأحد الموافق 13 ديسمبر / كانون الأول لمؤازرة مكرم محمد أحمد نظرا لإدراك الحكومة لصعوبة موقفه بعد الجولة الأولى والنتيجة المفاجئة التي حققها ضياء رشوان.وكانت الجولة الأولى أسفرت عن فوز النقيب الحالي لكن بفارق نحو عشرين صوتا فقط كما أن ثلاثة أصوات فقط حالت دون حصوله على نسبة الخمسين بالمائة اللازمة لإعلان فوزه.

وحصل مكرم محمد أحمد فى الجولة الأولى للانتخابات التى عقدت في 6 ديسمبر على 1497 صوتا ، فيما حصل منافسه ضياء رشوان على 1458 صوتا.ونظرا لعدم حصول أى منهما على نسبة 50 % + 1 من عدد الأصوات الصحيحة فقد تقرر إعادة الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين.وأدت هذه النتيجة المفاجئة إلى أن تشحن قيادات صحفية موالية للحكومة كل طاقاتها لدعم النقيب المنتهية ولايته خوفا من ذهاب النقابة إلى أيدي رشوان.

كما أنه مع انتهاء الجولة الأولي من الانتخابات وإعلان الإعادة ، تبارى كل من مكرم ورشوان في انتقاد الآخر تلميحاً أو تصريحاً وهرول النقيب الحالي المنتهية مدته لحل أزمة صحفيي جريدة الشعب المعتصمين في نقابة الصحفيين منذ أشهر احتجاجاً علي إغلاق صحيفتهم ووقف التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم وعدم حصولهم علي رواتب تؤمن حياتهم هم وأبناؤهم.وضغط مكرم محمد أحمد في اتجاه حل الأزمة واستخدام ذلك كدعم له في حملته الانتخابية خاصة بعد أن نجح في حلها بالفعل عن طريق وزارة المالية .

وخلال جولته بالصحف القومية لحث الصحفيين علي انتخابه ، أشار مكرم أيضا إلى أنه حصل علي وعد من وزير الإسكان لزيادة مساحة مدينة الصحفيين المقرر إقامتها بمدينة 6 أكتوبر بـ 20 فدان لتصبح مساحة المدينة 84 فدانا.وفي المقابل ، انتقد ضياء رشوان والذي يعتبره البعض مرشح الاستقلال والتغيير تسييس العملية الانتخابية ، قائلا :" هناك حملة كاذبة شنها البعض ضده من خلال زعمهم بأنه مرشح جماعة الإخوان المسلمين ، هناك حملة ترويع وتخويف لدفع الصحفيين خاصة في الصحف القومية للتصويت لصالح منافسه مكرم محمد أحمد في جولة الإعادة".

ويرى البعض أنه رغم فوز مكرم المحسوب على الحكومة إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أن نقابة الصحفيين تعد النقابة الأشهر في مصر حيث تضم العديد من المفكرين وقادة الرأي كما تعتبر انتخاباتها عادة ساحة للتجاذب بين المحسوبين على الحكومة ومن ينتمون إلى التيار المستقل أو اللبيرالي.وهناك حقيقة أخرى وهى أن الفائز بمنصب النقيب لا يستمر على رأس النقابة سوى عامين فقط وسرعان ما تجري انتخابات جديدة وهو أمر يصب في النهاية في مصلحة الصحفيين لأن النقيب يمارس مهامه وعينه على الانتخابات التي على الأبواب وبالتالي فإن أي تقصير في تنفيذ مطالب الصحفيين قد يطيح به سريعا .

أكد الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب، ان منصب رئيس الجمهورية ليس مجرد منصب عادى مثل مدير شركة، وإنما هو منصب رفيع لما يمتلكه من صلاحيات مهمة.

وأضاف الفقى ، فى تصريحات صحفية بالإسكندرية السبت، على هامش افتتاح المؤتمر الدولى الثالث للتكنولوجيا وآفاق التنمية المتواصلة فى القرن الـ 21 :" يجب ألا ننشغل بمن هو الرئيس القادم لمصر، وإنما بالطريقة والعملية التى سيأتى بها، من حيث درجة النزاهة والشفافية ".وعن الجدل المثار حول ترشيح الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنصب رئيس الجمهورية، قال الفقى :" البرادعى شخصية دبلوماسية كبيرة ودولية جديرة بالاحترام وأدى دوره بكل اقتدار لكن ترشحه للرئاسة يسأل هو عنه " ، وذلك حسبما جاء بجريدة " المصري اليوم ".

وتابع الفقي قائلا:" الأسماء التى طُرحت على الساحة رومانسية وبرامجها بعيدة تماما عن الواقع الدستورى والخريطة السياسية لمصر، ومن يتحدثون عن ترشيح أنفسهم للرئاسة غير مؤهلين للمنصب ". وأشار الفقي إلى أنه يتطلع إلى ترشيح الرئيس مبارك نفسه فى انتخابات عام 2011، لأن ليس كل عالم يصلح أن يكون رئيسا للجمهورية، كما أن عهد مبارك حمى مصر من العديد من الكوارث والمصائب والأزمات وللأسف إحنا مش حاسين بكده .

وقال الفقى :" مصر ولادة، وجمال مبارك مواطن عادى شأنه شأن غيره، ومن حقه أن تنسحب عليه نفس القواعد والشروط المتاحة لغيره فيما يتعلق بطموحه السياسى وتطلعه للترشح لانتخابات الرئاسة ".

أعلنت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن حزب العمال سيشرع في حملة لجمع ثلاثة ملايين توقيع، لمطالبة الرئيس بوتفليقة بإصلاحات سياسية على مستوى مؤسسات الدولة، المنتخبة منها على الخصوص، وجددت "قصفها" ضد المجلس الشعبي الوطني، على أن وضعه يتناقض مع الوضع الاقتصادي الراهن .

وأشارت جريدة "الخبر" الجزائرية إلى أن الأمينة العامة لحزب العمال لم تهضم رفض التعديلات التي أدرجها نوابها في قانون المالية لـ2010، وقالت : "إن أربعة تعديلات من جملة 54 تعديلا، تم إلغاؤها بقرار إداري، وتخص مواد التعديل، حذف المادة 87 مكرر من قانون الوظيف العمومي، وإعادة التعاونيات الفلاحية إلى القطاع، وغير ذلك".واستندت حنون في ندوة صحفية عقدتها الأربعاء، عقِب أعمال مؤتمر منظمة الشباب التابعة للحزب، في حكمها، حيال البرلمان، إلى نمط التعاطي "السلبي" للنواب خلال مناقشة قانون المالية 2010، على أنهم رفضوا تعديلات "إيجابية في الأساس" عدا 15 نائبا أيّدها.

واستغربت كيف أن وزراء أقروا حاجة قطاعاتهم لموظفين جدد، فيما رفض النواب ذلك ..الدنيا بالمقلوب! لتؤكد بناء على ذلك، أن البرلمانيين يرفضون إعادة الاعتبار لمجلس يحترف الأداء السيئ.وأكدت المتحدثة أن رصد مخصص مالي بـ230 مليار دينار لرفع "السميف" والتعويضات "غير كافٍ"، موضحة، استنادا إلى موقف الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الحد الأدنى لذلك لا ينبغي أن يقل عن 370 مليار دينار.

وأقرت بأن قيادة حزبها التقت مرتين قيادة التجمع الوطني الديمقراطي لدراسة إمكانية التحالف في انتخابات مجلس الأمة في عدد من الولايات، في انتظار الوصول إلى اتفاق لدى استكمال اللقاءات التي تعثرت بسبب الثلاثية من جانب الأرندي، فيما تكون قد التقت، عشية أمس، قيادة الأفالان للغرض ذاته.واستبقت حنون إلى الإعلان عن شرط رأت أنه حثيث، ويتعلق الأمر بعدم ترشيح شريكيها المفترضين لرجال المال والأعمال، قائلة إن ذلك يتنافى مع مبادئ الحزب. ورافعت الأمينة العامة لحزب العمال لفائدة الطلبة الجزائريين المتواجدين بمصر وغير الداخلين ضمن بعثات الدولة، قائلة: "إن وضعهم مأساوي وعلى الدولة التكفل بهم كباقي زملائهم".

أكد الطيب الفاسي الفهري وزير الشئون الخارجية والتعاون، الإثنين، ببروكسيل، أن المدعوة أميناتو حيدر ليست مدافعة عن حقوق الإنسان، بل هي عنصر ضمن "البوليساريو" تخضع للأجندة السياسية لرعاتها بالتراب الجزائري، الذين يسعون لتقويض الجهود الرامية إلى إيجاد حل لنزاع الصحراء، والحيلولة بالتالي دون توحيد دول المغرب العربي.

ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية"، أشار الفهري في رد على أسئلة الصحفيين الإسبان، خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد الدورة الثامنة لمجلس الشراكة المغرب ـ الاتحاد الأوروبي، إلى أن المدعوة حيدر اختارت "للمرة الأولى، وفي الوقت الذي ندرس فيه إمكانية تحديد تاريخ للقاء الثاني غير الرسمي للمفاوضات في إطار الأمم المتحدة، التنكر لجنسيتها وتسليم جواز سفرها إلى السلطات المغربية".

وأبرز الفهري أن أميناتو حيدر ليست مناضلة في مجال حقوق الإنسان، لأن قضية حقوق الإنسان بالمغرب جرت تسويتها في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة، وأنها تسلمت 45 ألف أورو كتعويض، تطبيقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تسري على جميع المغاربة"، مشيرا إلى أن أميناتو حيدر كانت تقدمت أمام هذه الهيئة بصفتها مواطنة مغربية.وذكر الفاسي الفهري أن حيدر ازدادت بـ "طاطا" بعيدا عن منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب، مضيفا أنها هي من اختارت وضعيتها الحالية.

وقال الوزير:" لا ينبغي قلب المسئوليات، إذ أنه وبالنسبة للمغرب ولمجموع الشعب المغربي، فإن جواز السفر يعد وثيقة ذات حمولة رمزية كبيرة، لا يمكن استعماله فقط متى لاءمنا الأمر، والتخلي عنه حين لا يكون ذلك ملائما لنا. ربما في أوروبا الوضع مختلف، إلا أن الأمر بالتأكيد هو غير ذلك في المغرب". وحرص الوزير على التأكيد أن أميناتو لم تتعرض في أي وقت من الأوقات للمضايقة أو الاختطاف أو الاحتجاز، كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام الإسبانية.

وأضاف أنها كانت على اتصال بأفراد أسرتها، وعندما تنكرت لمغربيتها، عادت إلى جزر الكناري، التي كانت قدمت منها، إذ أنها لم تعد مستوفية للشروط العادية للدخول إلى المغرب. وسجل الفاسي الفهري أنها "استطاعت دخول الأراضي الإسبانية لتوفرها على بطاقة إقامة، وأن بطاقة الإقامة الإسبانية هذه كانت سلمت لها استنادا إلى أوراق هويتها المغربية".

طالب منتدى منظمات حقوق الإنسان في موريتانيا "فوناد" بإلغاء قانون العفو العام الصادر سنة 1993 ، ووضع حد لحماية المتهمين بارتكاب جرائم في إطار ما يعرف بما حقوق الإنسان في البلاد.

ووفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار "المستقلة ، دعا "فوناد"، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تخلده موريتانيا اليوم الخميس ، إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة من أجل إلقاء الضوء تلك "الفترة المظلمة" من تاريخ البلاد، وفق تعبير البيان.وشهدت موريتانيا ما بين أعوام 1987 و1991 أحداثا عرقية دامية تقول منظمات حقوق الإنسان ومنظمات معارضة :" إن إعدامات خارج القانون ومذابح جماعية تخللتها، بينما تعتبرها سلطات نواكشوط "موضع عفو عام".

ودعا منتدى المنظمات الحقوقية إلى محاكمة المسئولين عن تلك الأفعال، داعيا في ذات الوقت إلى وضع قانون محاربة الاستعباد في موريتانيا موضع التنفيذ من خلال وضع إجراءات مصاحبة جادة من أجل دمج الأرقاء السابقين.وأشار البيان إلى ضرورة توزيع عادل للثروات في البلاد وإعطاء عناية خاصة للأشخاص المحرومين والمجموعات المهمشة.ووجه المنتدى نداء إلى الشعب الموريتاني إلى أن "ينحني إجلالا" لذكرى الضباط والجنود الذين أعدموا في ذكرى عيد الاستقلال في 28 نوفمبر سنة 1991، داعيا إلى فرض حل نهائي لمشكلة الإرث الإنساني على قاعدة معرفة الحقيقة وإنفاذ العدالة وجبر الضرر وصولا إلى المصالحة.

في أول رد فعل رسمي على اختطاف تنظيم القاعدة لثلاثة رعايا اسبان غربي موريتانيا الأسبوع الماضي، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز :" إن السبب يعود إلى أن هناك تراكمات من الفساد ألحقت ضرراً كبيراً بقطاعي الجيش والأمن، وأنه يعمل حاليا على تلافي هذه الوضعية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن إصلاح فساد سنوات طويلة بين عيشة وضحاها.

وبصراحته المعهودة، قال عزيز :" الجيش فاسد وقوات الأمن ليس لديها المعدات الضرورية، وإن الجهود تبذل من أجل التغلب على ذلك".وكان عزيز يرد على تساؤلات الصحفيين خلال زيارة تفقدية لـ"مستشفى الشيخ زايد" بالعاصمة نواكشوط الثلاثاء.وفيما يتعلق بملف ثلاثة من رجال الأعمال المعتقلين في قضية البنك المركزي، قال:" إن هؤلاء استولوا على 14 مليار أوقية من دون أن يكون لهم الحق فيها"، معلنا أن هذا المبلغ لا بد أن يعاد وسوف تتم إعادته".
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، أكد الرئيس الموريتانى أنه ليس من المعقول أن لا يحارب الفساد، كون انتخابه تم على أساس برنامج إصلاحي واضح، في مقدمته مكافحة الفساد ووضع حد لنهب المال العام، وأنه سوف يطبق برنامجه ولن يدير ظهره للشعب.

وفي مجال مطالبة المعارضة بالتحقيق في فترة حكمه الماضي، رد بالقول:" إن العديد من الانجازات تمت إبان الفترة الماضية، بينها إعادة 360 مليون أوقية إلى خزينة الدولة بعد أن استولى عليها عدد من المديرين، وأنه كشف اختلاس أكثر من مليار أوقية وجهت إنذارات بإعادتها".وأكد أن حربه على الفساد ليست تصفية حسابات موجهة ضد جهة أو قبيلة وإنما هي تصفية حسابات مع المفسدين. واستغرب دفاع البعض عن المفسدين، مشيرا إلى أن بعض الشخصيات، كانت تنادي بمحاربة الفساد، واليوم تعارض محاربة الفساد، في إشارة لقادة المعارضة.بدورها، صعدت هيئة الدفاع عن رجال الأعمال المعتقلين، وطالبت السلطات القضائية بوقف التجاوزات القانونية والعمل على الإفراج الفوري عن المعتقلين، الذين قالت إنهم وضعوا في زنزانات فردية وفي ظروف سرية مع منع أي اتصال بهم.

واتهمت في بيان لها السلطات بالقيام بحملة شرسة ضد رجال الأعمال وتنظيم حملة واسعة تهدف إلى الترويج لمصادرة ممتلكاتهم المنقولة والعقارية من أجل إفشاء جو من الرعب في أوساط العاملين معهم والمحيطين بهم.وأضافت أن السلطات استعملت كل أنواع الإهانة وتشويه السمعة والقرصنة والتهديد والمزايدات ما خلق جوا من الرعب بهدف قهر رجال الأعمال المعتقلين.وأكدت أن المبالغ المطالب باسترجاعها من طرف البنك المركزي حصل عليها رجال الأعمال بطريقة رسمية.وفي غضون ذلك، واصلت المعارضة حملتها ضد نظام عزيز، وقالت:" إن السلطة الحاكمة تتمادى في اختطاف وسائل الإعلام الرسمية، بدلا من جعلها أداة للتعبير الصادق عن مشاعر المواطنين". ونددت في بيان مشترك، بسخرية وسائل الإعلام الرسمية من أنشطة المعارضة، وبثها لتقارير تنتقد زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، وطالبت بمحاسبة مرتكبي هذا التصرف الأرعن” و”التوقف عن مثل هذه التصرفات فورا، وقبل فوات الأوان.

أرجأت قوى المعارضة السودانية مسيرة ثانية كان مقرراً لها، اليوم الخميس، إلى موعد آخر لمزيد من الحشد، وقررت تصعيد حملتها ضد الحكومة، فيما انضمت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي إلى تحالف المعارضة.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، يجري الأمين العام للجامعة العربية زيارة إلى دارفور خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.وحذر مسئول روسي يزور السودان من أن فقدان السيطرة على الوضع من الممكن أن يؤدي إلى ظهور صومال جديد، ودعت واشنطن الخرطوم إلى ضبط النفس والتحلي بالهدوء.وأعرب المبعوث الأمريكي للسودان سكوت جريشن عن قلقه من الأحداث التي شهدها السودان، الاثنين الماضي، قائلا:" إن على جميع الأطراف اللجوء إلى الحوار".

وأكد في الوقت ذاته أن المفاوضات والحوار لا يمكن أن يتم في جو من التخويف . كما طالب الحكومة بإفساح المجال لحرية التعبير والمظاهرات السلمية.وشدد على ضرورة أن توفر جميع الأطراف ظروفاً مناسبة لإجراء انتخابات تتحلى بالمصداقية.وأعلنت أحزاب المعارضة عقب اجتماع لرؤسائها أنها لن تتوقف عن حملتها حتى تتوقف "الأزمة السودانية المفتعلة"، وتعود الديمقراطية للحياة العامة، داعية إلى النضال السلمي من دون الدخول في مواجهات مع قوات الشرطة.حذرت الحركة الشعبية من مغبة ما وصفته "بحالة الطوارئ غير المعلنة" في البلاد، ودعت إلى إقالة وزيري العدل والداخلية ومدير شرطة الخرطوم.

وأكدت أن البرلمان لن يغلق أبوابه كما هو مقرر في الثلاثين من الشهر الحالي، ما لم تتم إجازة "القوانين اللازمة للتحول الديمقراطي واتفاق السلام الشامل بالبلاد"، واعتبرت أن مستقبل الانتخابات محفوف بمخاطر جمة ضمنها وجود تزوير كبير، وطالبت بإلغاء كشوفات التسجيل الانتخابية التي تم فيها تسجيل القوات النظامية والقاصرين.وقالت الحركة الشعبية :" إن اللجنة السياسية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية "فشلت"، مضيفة أن رئيس الحركة سلفاكير ميارديت طلب أن يتولى هو والرئيس السودانى عمر البشير حل القضايا العالقة بين الطرفين".

وطالب الأمين العام للحركة باقان أموم المؤتمر الوطني بعدم التراجع عن اتفاقية نيفاشا للسلام وتنفيذها "لحماية البلاد من التمزق"، مشيراً إلى ضرورة إنهاء ما سماها "الأجهزة القمعية" في الدولة. وأضاف أموم أن العودة للحرب غير ممكنة. وانضمت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي المساعد الأول لرئيس الجمهورية إلى تحالف المعارضة، وأعلنت أن مشاركتها في الحكومة الحالية، والتي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، لا تزال "صورية وهامشية". وقال أموم :" إن الانتهاكات المريعة التي ارتكبت بحق الشعب السوداني من قبل أجهزة المؤتمر الوطني القمعية المتعطشة للقهر والظلم تؤكد وتفضح بجلاء عقليتهم الشمولية وعدم قدرتهم على قبول الآخر".

ومن جانب آخر، أعلن بونا ملوال مستشار رئيس الجمهورية أن قوات الجيش الشعبي قامت بمنعه وهو رئيس المنبر الديمقراطي لجنوب السودان من مخاطبة احتفالاً قبلياً بذكرى أحد السلاطين بمسقط رأسه بمنطقة قوقريال بعد أن حاولت منعه من دخول شمال بحر الغزال التي زارها أيضاً لتفقد دائرته الانتخابية. وقال ملوال:" إنه فضّل عدم الحديث أمام الحشد القبلي خوفاً من حدوث مواجهات بين المواطنين وأفراد الجيش الشعبي". وأشار إلى أن حزبه قد يتقدم بشكوي للمحكمة الدستورية تجاه ما حدث إلا أنه يفضل اللجوء إلى محكمة الرأي العام.

حسم الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجدل الواسع الذى شغل الأحزاب المصرية بسبب إعلانه استعداده الترشح لرئاسة الجمهورية ، وأكد أنه لو خاض الانتخابات فسيخوضها مستقلاً .

ونقلت جريدة "المصري اليوم" عن البرادعى قوله في تصريحات خاصة :" إنه لن يرشح نفسه من خلال أى حزب سياسى، لأن قبوله بذلك يعنى موافقته على ما سماه " الإطار المصطنع " للممارسة السياسية فى مصر، ومنح الشرعية لإطار يمنع ما يقرب من 95? من الشعب المصرى من الترشح لانتخابات الرئاسة ".

وأضاف البرادعى فى حديث هاتفى من فيينا بالنمسا مع "المصرى اليوم" :" أحترم الأحزاب، لكننى رجل مستقل ولا أستطيع خوض الانتخابات إلا كمستقل " ، مشيراً إلى أنه رجل قانون، والقانون لا يدخل منافسة أو عملية سياسية فى إطار يفتقد الشرعية.

وأوضح البرادعي " ثمة فارق كبير بين الجانب القانونى المتوفر للدستور، والجانب الشرعى، والدستور المصرى يفتقد الشرعية الدستورية، بسبب حرمان أغلبية المواطنين من الترشح ".

واعتبر البرادعى أن مسألة الرئاسة ليست شخصية، وإنما تتعلق بمصير الوطن، مؤكداً أن ما يسعى إليه فى إطار شرعى هو أن تصبح مصر دولة ديمقراطية تقوم على الحداثة والاعتدال وإعلاء شأن العلم والممارسة السياسية والديمقراطية.وجدد رفضه خوض الانتخابات دون تعديل الدستور الذى يحرم الشعب من اختيار من يمثله دون عوائق، مؤكداً استعداده للتحرك السلمى المنظم لتغيير الدستور، وقال :" هشتغل مع الناس " ، لأن التغيير لابد أن يتم بإرادة شعبية جماعية، وإذا استطاع الشعب أن يغير الدستور سأكون فى خدمته.

ووصف البرادعى منصب الرئيس بأنه أداة للإصلاح ، وتابع :" لن ألعب (تمثيلية) وإذا لم ننجح فسأظل أتبنى ذات المواقف حتى أموت " ، مشيراً إلى أنه سيعود لمصر فى منتصف يناير المقبل على الأغلب.
ووصف التجربة الحزبية فى مصر بأنها تعانى خللاً واضحاً، مندهشاً من إصرار البعض على وجود منافسة حزبية، فى ظل سيطرة الحزب الحاكم على لجنة الأحزاب.وأوضح أن مصر لديها فرصة كبيرة لتحقيق صيغة الدولة الحديثة، مضيفاً :" لو تحركت مصر للأمام سيتحرك معها الوطن العربى كله " ، مشيراً إلى أن بعض العرب قالوا له " إن مصر حين تراجعت تراجعنا معها ".ونفى البرادعي من جديد ما تردد عن جنسيته السويدية، مؤكداً أنه لا يحمل إلا الجنسية المصرية .

قال مصدر فى الحكومة الجزائرية إن موقف الجزائر من توتر العلاقات مع مصر هو ذلك الذي عبر عنه الوزير الأول أحمد أويحيى قبل أيام، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الموضوع لأول مرة منذ اندلاع الأزمة يأتي كرد على التساؤلات التي بدأ الشارع الجزائري والصحافة يطرحانها بشأن عدم وجود رد بمستوى الحملة المصرية على الجزائر.

وأضاف المصدر فى تصريح لصحيفة "القدس العربي" أن الوزير الأول أحمد أويحيى تحدث منذ أيام عن الأزمة بين البلدين، وعبر صراحة عن موقف الجزائر من الهجمة التي كانت عرضة لها من طرف الإعلام المصري، وكذا من مسؤولين في الحكومة المصرية، إضافة إلى أبناء الرئيس حسني مبارك، مشددا على أن كلام أويحيى يعبر بطريقة أصدق وأوضح عن الموقف الحقيقي للجزائر مقارنة مع تصريحات مسؤولين آخرين حاولت التقليل من أهمية ما حدث وركزت أكثر من اللازم عن العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.

وأوضح أن أويحيى تدخل في الموضوع بعد أن رأى أن مواقف الخارجية الجزائرية مال أكثر من اللازم نحو التهدئة بينما كانت الشتائم والإهانات ضد الشعب الجزائري وتاريخه قد بلغت أوجها وتجاوزت كل الحدود، وأن الوزير الأول اضطر إلى التدخل في الموضوع لأن الجزائريين كانوا على درجة كبيرة من الغضب بعد أن تابعوا الهجمة التي قامت بها الفضائيات المصرية المدعمة بالفنانين والساسة والمسؤولين.وأشار المصدر إلى أن قيام وزير الطاقة والمناجم بزيارة القاهرة والتوقيع على اتفاق لإنشاء شركة جزائرية ـ مصرية واستثمار حوالي 15 مليار دولار لا يحظى بالإجماع، علما بأن الوزير لم يقل أي كلمة للرد على حملة الإساءة والإهانة التي تعرضت لها الجزائر شعبا وتاريخا وشهداء وهوية وعروبة.

وكان أويحيى قد أكد أن التاريخ سيشهد عمن خرج من هذه الأزمة مرفوع الرأس ومن خرج منها مطأطأ الرأس، وقال ان وصف الجزائر ببلد الإرهاب كلام لا يشرف أصحابه، وأن بلاده واجهت الإرهاب لوحدها ونجحت في الانتصار عليه، مشددا على أن لا الشتائم ولا الغوغائية تنقص من قيمة وعظمة الشعب الجزائري.وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تحدث لأول مرة عن التوتر في العلاقات بين مصر والجزائر في أعقاب المباراة التي جمعت منتخبي البلدين في السودان يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وقال بوتفليقة دون ان يذكر مصر بالاسم، ان "الشعب الجزائري لا يخشى في الحق لومة لائم، ولا يلين ولا يضعف أمام التحديات والمصاعب، وهي شمائل وفضائل توارثها جيلا بعد جيل، وكانت دائما حصنه الحصين في مقاومة الغزاة والمحتلين عبر التاريخ".

وأضاف في رسالة وجهها إلى المشاركين في ندوة تاريخية عقدت الخميس بالجزائر أن "الشعب الجزائري مجبول على المقاومة وعلى الصمود بكل مقدراته، وسجل علامات فارقة في التاريخ الوطني والإنساني".وأشاد بالانجاز الذي حققه المنتخب الجزائري لكرة القدم بالتأهل إلى مونديال جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري "يصنع من خلال شبابه اليوم نهضة الوطن في الجامعات والمعاهد والمدارس والمؤسسات والمصانع، ويبني مفاخر الجزائر في المحافل الدولية، من خلال نجاحاته الأخيرة في المناسبات الأدبية والفكرية والرياضية".ودعا بوتفليقة الجزائريين إلى تجاهل الهجوم والشتم الذي تعرضوا له من النخبة المصرية، مؤكدا على ضرورة "السمو إلى الأعلى والاهتمام بما هو أسمى، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات الخاصة بالقضايا الكبرى التي تنتظر البلد".

من جهته قال عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الشورى ان التصريحات العدائية التي صدرت عن مسؤولين وفنانين وإعلاميين مصريين لا تشرف أصحابها، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني "رفع، من خلال انتصاراته، الراية الوطنية عاليا وجعلها ترفرف عاليا ضمن رايات الدول المتفوقة في كرة القدم".جدير بالذكر أن الصحافة بدأت تتساءل خلال الأيام الماضية عن سبب وجود نوع من الانقسام بين المسؤولين الجزائريين في الرد على الهجمة التي شنها النظام المصري على الجزائر عبر إعلامه الحكومي والخاص وسياسييه والفنانين والكتّاب الموالين له، وعما إذا كان ذلك نوعاً من توزيع أدوار، أو أن الأمر يتعلق باختلاف في وجهات النظر في كيفية التعامل مع هذه الأزمة، خاصة بعد زيارة التي قام بها وزير الطاقة والمناجم إلى مصر، وكذا التصريح الذي أدلى به مستشار الرئيس بوتفليقة كمال رزاق بارة في القاهرة، والذي وُصف هنا بأنه كان مجاملا أكثر من المطلوب.

تباينت وجهات نظر خبراء السياسة في السودان بين مستحسن ورافض لمقترح قديم جدده زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم بالدعوة لاختيار أحد قادة جنوب السودان لحكم البلاد في المرحلة المقبلة تجنبا لانفصال الإقليم ودعما للوحدة بين شطري السودان.

ففي حين اعتبره سياسيون خطوة إيجابية ربما ساهمت في معالجة كثير من حالات الاحتقان بين المواطنين الجنوبيين ونظرائهم الشماليين، استبعد آخرون الفكرة بل اعتبروها حيلة سياسية لن يكتب لها النجاح، حسب قولهم.لكنهم لم يستبعدوا أن يساهم المقترح في تقريب وجهات النظر بين مكونات السودان الجنوبية والشمالية للدفع بكثير من المحفزات وطرح مزيد من عناصر الثقة بين تلك المكونات.

ترجيح الانفصال
وتجددت الدعوة لاختيار أحد الجنوبيين لحكم البلاد بعد تقارير وقياسات للرأي العام رجحت اختيار جنوبيي السودان للانفصال عن الشمال في الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي سيجرى في الجنوب عام 2011 وفق اتفاق السلام الشامل.فقد اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا الأمين عبد الرازق أن نجاح المقترح سيؤكد وحدة السودان، مشيرا إلى أن ذلك سيسد الطريق أمام الانفصاليين.وقال للجزيرة نت إن المرشح الجنوبي سيكون أقوى مرشح لمواجهة الرئيس البشير في أي انتخابات مقبلة، لكنه أشار إلى "أن الوقت لم يحن بعد لاتفاق القوى السياسية السودانية على هذا الهدف"، حسب تعبيره. وأكد عبد الرازق أن الدين لن يكون عائقا أمام أي جنوبي لكسب المواطنين من الشمال "لأن ذلك لا يتجاوز المعايير الدستورية والقانونية في البلاد".

حيل عاطفية
أما الكاتب الصحفي عبد الله علي إبراهيم الذي أعلن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لمنافسة الرئيس عمر البشير، فقد اعتبره مجرد مواقف وحيل عاطفية، مشيرا إلى تجاوز الجنوبيين "لمثل هذه الدعوات التي وصفها بالتمييز الإيجابي الذي تخطاه السودان في مجال الحقائب الدستورية".

وقال إن الجنوبيين ناضلوا لأجل تعزيز حقوق المواطن "وبالتالي لا يحتاجون لمثل هذه المعاملة التفضيلية" بعدما كسبوا كامل حقوق المواطنة التي كانوا ينشدونها.ودعا إبراهيم في حديثه للجزيرة نت، القوى السياسية السودانية صاحبة الدعوة إلى التفكير بعمق وبطريقة أفضل لجهة الوحدة، وقال "من الممكن تسويق فكرة المرشح الجنوبي في إطار ديمقراطي وليس عاطفيا".

غير مفيد
أما أستاذ العلوم السياسية أبينقو أكول فقد اعتبرها مقترحات غير مفيدة "لأن لا علاقة لها بالوحدة أو الانفصال الذي سيقرره المواطن الجنوبي في الاستفتاء المقبل"، مشيرا إلى أن ذلك ربما فهم على أنه إحدى المناورات السياسية بسبب الخلفية السياسية لزعيم حركة العدل المساواة صاحب المقترح.

واستبعد أبينقو في حديثه للجزيرة نت، أن تأتي الانتخابات المقبلة بجديد "رغم كثرة المقترحات المطروحة". وقال "ليس الحل اختيار أحد الجنوبيين لقيادة البلاد وإنما الحل يكمن في عقد مائدة مستديرة للقوى السياسية الرئيسة في البلاد للتوافق على القضايا الإستراتيجية والرؤى تدفع باتجاه حل كافة المشكلات السودانية".

نفذت الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس اعتصاماً تضامنياً مع السجناء السياسين في تونس، أمام السفارة التونسية بالعاصمة البريطانية لندن مساء الخميس بمناسبة الذكرى الـ61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب المعتصمون بإطلاق الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة المعتقل منذ 18 عاما بالسجون التونسية، حيث حملوا الأعلام التونسية وصور شورو الذي أطلقوا عليه لقب "مانديلا تونس" نظرا لطول فترة اعتقاله التي تعد الأطول لسجين سياسي تونسي منذ الاستعمار الفرنسي.

ودعت الحملة السلطات التونسية إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والوقف الفوري لما أسمته المحاكمات السياسية التي لا تزال تلحق بالمعارضين السياسيين وأصحاب الرأي، كما طالبت بضرورة احترام استقلال القضاء، وعدم توظيفه في حسم الخلافات السياسية، والكف عن التعاطي الأمني مع القضايا السياسية والحقوقية والإجتماعية.

وناشدت الحملة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية والعلماء وفي مقدمتهم الشيخ يوسف القرضاوي والقادة السياسيين والمفكرين والأساتذة الجامعيين والنشطاء الحقوقيين، التدخل لوضع حد لما يتعرض له شورو الذي اعتقل بسبب آرائه وتوجهاته السياسية.

انتقام وتشف
وطالب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي،
ورئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي كمال الجندوبي والأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي والناطقة باسم المجلس الوطني للحريات سهام بن سدرين، من خلال عريضة وطنية، بإنهاء معاناة شورو وإطلاق دون قيد أو شرط.

وقال منسق الحملة الدولية الدولية لحقوق الانسان بتونس علي بن عرفة إن استمرار مأساة شورو لنحو عقدين تفضح ما وصفه بسياسة الانتقام والتشفي التي يتعرض لها السجناء السياسيون في تونس، معتبرا أن هذه السياسة تجاوزت كل الحدود من خلال الإبقاء على اعتقال الرجل بسبب آرائه وتوجهاته السياسية لأطول فترة في تاريخ تونس الحديث.وفي تصريح للجزيرة نت، قال بن عرفة إن إعادة اعتقال شخصية وطنية من وزن الدكتور شورو لا يكون دون موافقة رئيس الدولة و لن يطلق سراحه إلا بقرار من الرئيس بن علي شخصيا.

من جانبه قال الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف عبد الكريم الهاروني إن شورو ظل وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت من جميع الجمعيات والمنظمات الحقوقية.

تعنت السلطة
وأضاف الهاروني للجزيرة نت أن كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عن شورو تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار مشيرا إلى أن معاناته تتفاقم في ظل تردي وضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن.

أما رئيس جمعية التضامن بفرنسا رياض بالطيب فقال إن المؤسف بقضية شورو ليس فقط تعنت السلطة التي تبتغي بإصرارها على سجنه كسر شوكة مناضل صلب، وإنما هو تقصير أغلب أحزاب ومنظمات وفعاليات المجتمع.وفي نداء وجهته آمنة النجار زوجة شورو، ووصلت الجزيرة نت نسخة منه، طالبت ناشطي حقوق الإنسان والمؤسسات الانسانية في تونس وخارجها بالسعي إلى وضع حدّ لمأساة العائلة بأسرها والعمل على إطلاق رب الأسرة شورو وإنقاذه من الموت البطيء.

اطلق مئة تونسي بينهم صحافيون امس الخميس "لجنة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والاعلام" منددين بـ"تدهور خطير" وبـ"وضع السلطة يدها" على هذا القطاع.

وفي بيان وزع على المراسلين الاجانب، ندد مئة صحافي ومعارض ووجوه نسائية ومدافعين عن حقوق الانسان بـ"انتهاك خطير لحرية الصحافة" واكدو ان "الاعلام العام والخاص يخضع لتوجيهات الحكومة التي تضع يدها عليه".وتحدثوا خصوصا عن "اعتقالات واعتداءات وملاحقات ضد الصحف ومصادرة واعاقة نشرها وتوزيعها".ويهدف موقعو البيان عبر لجنتهم الى "اطلاق سراح الصحافيين المعتقلين" والى "رفع العوائق المفروضة على الصحف المستقلة والمعارضة" ووقف "حملات التشهير بالصحافيين والمعارضين والناشطين في مجال حقوق الانسان". ورفض المسؤولون ما جاء في البيان وزعموا ان اللجنة "ليس لها اي وجود شرعي كي تفرض نفسها وصية على الصحافيين الذين لهم ممثليهم الذين انتخبوا ديمقراطيا".

بدأت السلطات المصرية بناء جدار فولاذي تحت الارض على طول الحدود مع قطاع غزة يصل طوله عشرة كيلومترات وبعمق اكثر من 20 مترا، وذلك لمنع الفلسطينيين من حفر الانفاق.

وشوهدت آليات تقوم باعمال الحفر على الحدود منذ الاربعاء، اضافة الى مجسات ومعدات حفر تعمل على الحدود مع قطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية مصرية ان السلطات بدأت باعمال الحفر ووضع قضبان فولاذية، كما أكد مسؤول محلي في مدينة رفح ان السلطات اقتلعت اشجارا على طول الطريق لاقامة اجهزة لمراقبة الحدود. وكانت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية قد ذكرت ان مصر تقيم جدارا فولاذيا يضرب في عمق الارض بين 20 و30 مترا بطول الحدود مع القطاع حيث حفر فلسطينيون سلسلة من الانفاق لكسر الحصار الاسرائيلي على غزة".

واضافت الصحيفة، ان الجدار سيبلغ طوله نحو عشرة كيلومترات وانه "سيستحيل اختراقه او صهره". وقال شهود عيان في مدينة رفح على حدود قطاع غزة، انهم رأوا مركبات مصرية تعمل على الجانب المصري من الحدود لكنهم لم يتبينوا ما الذي تفعله تحديدا. وقال سليمان عواد وهو عضو مجلس محلي بالجزء المصري من مدينة رفح ان السلطات اقتلعت اشجارا على طول الطريق لتمهيد طريق ترابي واقامة اجهزة لمراقبة وتامين الحدود.

ولم يقدم عواد تفاصيل عن طبيعة العمل على الحدود حيث بنى فلسطنيون انفاقا لنقل البضائع الى غزة المحاصرة. وقال عواد ان المزارعين الذين تضرروا من العمل على الحدود تم تعويضهم بنحو 150 جنيها مصريا (27 دولارا) عن كل شجرة و250 جنيها عن كل شجرة زيتون. من جانبها، قالت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" انها تتحرى الامر، ورغم القصف الجوي الاسرائيلي الا انه فشل في اغلاق شبكة الانفاق. واندحرت قوات الاحتلال من قطاع غزة عام 2005، ويحكم جيشها قبضته على الحدود معه، فيما تسيطر مصر على الحد الجنوبي للقطاع في ترتيب امني مع الكيان الاسرائيلي.

دعا رئيس جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى "التدخل سريعا لانقاذ حياة" الناشطة الصحراوية امينة حيدر المضربة عن الطعام منذ 25 يوما في مطار لانثاروتي (الكناري، اسبانيا).

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن عبد العزيز قوله في رسالة الى بان كي مون، ان امينة حيدر "تنتظر تدخلا عاجلا
لوضع حد للظلم الذي تتعرض له"، ودعاه الى "التدخل سريعا لاتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لانقاذ حياة نفس بريئة" مشيرا الى ان "الحالة الصحية لامينة حيدر تدهورت وان حياتها في خطر".

واضاف: ان "موقف المغرب تجاه مواطنة تقطن في ارض تشرف عليها الامم المتحدة هو سابقة خطيرة".وقال ايضا: ان المغرب رفض "الاستماع الى نداء الضمير الدولي وحاول عبثا تبرير جريمة نكراء بحق سيدة معروفة بنشاطها السلمي والمتمدن".وكان الامين العام للامم المتحدة اجرى الخميس اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس حول مصير امينة حيدر، حسب المتحدث باسمه.

واضاف المتحدث ان كي مون "قدم بعض الاقتراحات لحل المسألة" رافضا الكشف عن هذه المقترحات.وكانت السلطات المغربية ابعدت امينة حيدر (42 عاما) الى اسبانيا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر بداعي "انها تخلت عن جنسيتها المغربية"، وبدأت اضرابا عن الطعام قبل 25 يوما احتجاجا على منعها من العودة الى الصحراء الغربية. وتعتبر المملكة المغربية ان الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة اسبانية، جزء من اراضيها، وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها فيما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر باجراء استفتاء شعبي حول تقرير مصيرها.

اعلن وزير الخارجية الايراني منوتشهر متكي الخميس انه سيبحث امكانية قيام ايران بوساطة بين شريكي الحكم في السودان، وهما حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب، متمنيا ان يسود السلام ارجاء البلاد.

والتقى متكي الذي يقوم بزيارة رسمية للخرطوم نظيره السوداني دينغ الور، ورئيس مجلس النواب، واكد متكي ان مواقف اقليمية ودولية مشتركة تجمع بين ايران والسودان.وشدد على ان زيارته ترمي الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.وفي اشارته للاوضاع في اليمن اوضح متكي ان اليمن من الدول العربية المهمة التي تربطها بايران علاقات وطيدة، داعيا الجميع الى عدم التدخل في شؤونه الداخلية. وقال الناطق الرسمى باسم الخارجية السودانية معاوية خالد في تصريح له إن وزير الخارجية الايراني سيلتقي خلال زيارته الرئيس السوداني عمر حسن حمد البشير ونائبه الفريق سلفاكير ميارديت إضافة الى عدد من المسؤولين في حكومة الخرطوم.يذكر أن دينغ الور وزير الخارجية السوداني قد زار طهران العام الماضي.وقد وصل متكى الى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين يبحث خلالها امكانات تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

اتهم المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في غينيا الوزير ادريس الشريف وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والاستخبارات الفرنسية بالسعي للتحضير لانقلاب عسكري جديد في غينيا.

واشار الشريف الى ان الاستخبارات الفرنسية هي المتهمة بالوقوف وراء محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس موسى داديس كامارا.واكد ان الامر ليس مجرد اعتداء مدبر، وانما هو انقلاب. واوضح الشريف ان السلطات ستعرض المعتقلين على التلفزيون للادلاء باعترافاتهم بدوْر الجهات الدولية التي تقف وراءهم.وقد اورد الذين اعتقلوا اسم دولة كانت استعمرت غينيا. وقالوا انهم تلقوا تشجيعا من قبل استخبارات دولة استعمارية"، موضحا في ما بعد "انهم استخبارات فرنسية".

وبحسب ما اكد الشريف فان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير استقبل قبل ثلاثة ايام (المعارض الغيني) الفا كونديه،. وتابع الشريف انهما (كوشنير وكونديه) اتصلا ب (رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا محمد بن) شامباس لمطالبته بالادلاء بتصريحات والعمل على الاتصال بالداخل الغيني بغية التحضير لانقلاب ضد النظام في غياب رئيس الدولة".

الخرطوم: اعتقلت السلطات السودانية صباح اليوم الاثنين عددًا من قيادات المعارضة لاجهاض محاولتهم للتظاهر خارج البرلمان ، للاحتجاج على تأخر إنجاز عدد من القوانين الخاصة بالتحول الديمقراطي، من بينها قانونا الأمن الوطني، والاستفتاء الخاص بتقرير مصير جنوب السودان، وقوانين أخرى.

وألقت الشرطة السودانية القبض على ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية "القوات النظامية" السودانية والأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم ، وعدد من قيادات المعارضة جاءوا في طليعة المسيرة المزمع قيامها اليوم وتصدت لهم واعتقلتهم.وتسيطر قوات الامن على البرلمان وتفرض طوقا أمنيا مشددًا على المداخل الاساسية وكباري وجسور مدينة أم درمان . ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية قوله في اتصال هاتفي عقب اعتقاله :" إنه مازال بالمعتقل ،انه ليس بمفرده بالسجن وانما هو وعدد من الناشطين السودانيين وأقطاب المعارضة وذلك على الرغم من انهم يقومون بتعبير سلمي يسمح به الدستور".

وأشاد أموم بالمواطنين الذين خرجوا إلى الشارع على الرغم من التهديد من وزارة الداخلية باعتقال كل من سيخرج ، مؤكدًا أن حركته أبلغت الشرطة ووزارة الداخلية قبل الخروج بنحو 48 ساعة وهي المدة التي تنص عليها المادة رقم 26 من قانون الحريات العامة والذي يؤكد على حرية التظاهر بمجرد أخطار السلطات قبل المظاهرة ب48 .وندد باقان أموم بدكتاتورية الحزب الحاكم الذي يستمر في قمع الحريات والعمل على التحكم بالشعب.من جانبه، قال الفريق محمد عبد المجيد الطيب المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية ان الدستور السوداني محترم ويكفل الحريات العامة مشيرا إلى أن الشرطة السودانية لم تقوم باعتقال أحد من قيادات المعارضة بسبب مظاهرة سلمية لأنهم لم يحصلوا على ترخيص بإقامة هذه المظاهرة.

وأوضح الطيب في اتصال هاتفي له من الخرطوم اليوم الاثنين مع "الجزيرة" أن المعارضة السودانية أبلغت الشرطة في أم درمان بطلبها لتسيير المظاهرة، مشيرا إلى ان الشرطة ردت على ذلك الطلب بأن المظاهرة يتم تسييرها بموافقة من حاكم ولاية أم درمان وفقا للمادة 27 من قانون الإجراءات الميدانية .ونفى الطيب حصول الحركة الشعبية على هذا الترخيص طالبا بتقديم الدليل على حصولهم عليه مؤكدا على أن المادة 26 من القانون تنص على احقية المنظمات والأحزاب في تنظيم الندوات والتجمعات الحزبية الانتخابية بمجرد الإختار فقط.كما نفى ما تردد عن اعتقال الشرطة السودانية لقيادات بالمعارضة على رأسها باقان اموم وياسر عرمان معه نفيا اعتقال الثاني مؤكدا على أنه ذهب إلى السجن بنفسه موضحا أن الشرطة السودانية لا يمكنها اعتقاله بسب حصانته البرلمانية.

وردا على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية من ان الحركة لن تكترس بما تفعله الشرطة، قال الطيب إن الحقوق مرتبطة بالواجبات مشيرا الى أن مَن يريد التظاهر عليه أن يحصل على التراخيص، موضحا أن الشرطة السودانية في حالة عدم حصول أي تظاهرة على التراخيص اللازمة ستتعامل معهم على أنهم مخالفون للقانون والدستور.بدوره، قال ابراهيم غندور امين الاتصال بحزب المؤتمر الوطني، إن الحكومة وحزب المؤتمر الوطني يحترم تسيير المسيرات والدستور مشيرا إلى أنهم تابعوا حتى وقت متأخر من مساء الأمس هذا الموضوع وأن الحزب اتصل بوزارة الداخلية ليستعلموا عن الوضع مشيرا إلى ان الوزارة أبلغتهم أن الحركة الشعبية ترفد استكمال الإجرائات القنونية لتسير المظاهرة. وأكد في اتصال مع "الجزيرة" أن تسير المسيرات تتطلب الحصول على ترخيص مشيرا الى ان الحركة الشعبية اكتفت بالاخطار فقط.

وأوضح أن الحديث حول احتلال الشرطة للبرلمان هو امر مخالف للواقع وأن الشرطة عقب دعوة الحركة الشعبية للتظاهر اضطرت للتواجد بمقر البرلمان خوفا من تعرض النواب للخطر والضرر مشيرا إلى أن البرلمانيين توجهوا الآن لأداء عملهم. وأعرب غندور عن استيائه من موقف الحركة الشعبية مؤكدا أنه كان يتمنى لو دعت الحركة المواطنيين إلى الذهاب لتسجيل اسمائهم بالسجلات في اليوم الأخير وخاصة أن الحكومة اعطت اليوم أجزة لجميع العاملين بالدولة لهذا الأمر. وأوضح أن وزارة العدل وعد بإرسال القواني المعتلة إلى المجلس لإنجازها خلال موعد أقصاه الخميس المقبل وأن القوانين التي سيتم إرسالها هي قوانين استفتاء جنوب السودان واستفتاء منطقة أبيّ وقنون النقبات وقنون المشورة الشعبية.وقال أن جميع هذه القوانين شاركة الحركة الشعبية في الصياغة المبدائية لها وأنه لا مجال لهذه الاعترضات إلا الهدف بتعتليل الانتخابات. وكانت الحركة الشعبية دعت ومعها نحو 20 من جماعات المعارضة إلى مظاهرة "سلمية" للضغط على حزب المؤتمر الوطني.

غير شرعية
وقال محمد بابكر، وهو أحد كبار ضباط الشرطة للتليفزيون الرسمي: "كان يتعين على الطرفين طلب تصريح بتنظيم المظاهرة، إلا أنهم نبهونا فقط إلى اعتزامهم تنظيمها".ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بابكر قوله: "اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم قد اجتمعت وقررت ان الاحتجاج غير قانوني. وسيعتبر كل من يشارك في هذه المظاهرة مشاركا في خرق القانون".

عهد الانقلابات
وكان باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية (ثاني أكبر شريك في الحكومة والحاكمة في الجنوب) قد اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم قبل اعتقاله، بالتراجع عن اتفاقاته والعودة إلى نظام "الإنقاذ" والشمولية والدكتاتورية، وقال "لكن عهد الانقلابات ولّى".وأصر أموم على أن تظاهرة القوى المعارضة والحركة الشعبية إلى مبنى البرلمان للضغط عليه لإجازة جملة من التشريعات تراها المعارضة ضرورية للتحول الديمقراطي، ستخرج سلمية لتحقيق هدفها.وحذر من مغبة استخدام القوة ضد المظاهرة، التي يفضل أنصارها أن يطلقوا عليها "مسيرة"، من قبل القوات النظامية السودانية.

ودعا أموم كافة الشعب السوداني للمشاركة في المسيرة والتظاهرة السلمية في موكب كبير أمام المجلس الوطني لمطالبة نواب البرلمان بتحمل مسؤولياتهم على أساس الدستور واتفاقية السلام الشامل لإجازة القوانين الضرورية لتحقيق التحول الديمقراطي وتكملة إنفاذ بنود الاتفاقية. وأضاف أنهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية لتسيير المسيرة السلمية بإبلاغ السلطات بالتجمع السلمي أمام البرلمان بصورة حضارية ومدنية.

خيمت أجواء من الفزع المتزايد جراء ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "إيه اتش وان إن وان" المعروف بأنفلونزا الخنازير، حيث لقي أكثر من 16 ضحية جديدة حتفهم خلال أسبوع واحد فقط، فيما يعد أسرع وتيرة للوفيات خلال الأشهر الأخيرة.

حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 3 حالات جديدة بمرض أنفلونزا الخنازير، ليصل عدد المتوفين بالفيروس 31 ضحية حتى الآن. وفي تصريحات للصحفيين برر الدكتور عمرو قنديل، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، زيادة معدل الوفيات خلال الأيام الأخيرة بارتفاع معدل الإصابة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في نوفمبر وصل إلى 2000، مما دفع إلى ارتفاع نسبة الوفيات إلى 7 في الألف بعد أن كانت 3 في الألف، مشيراً إلى أن المعدل العالمي هو 13 في الألف، أي أن مصر أقل من المعدل العالمي. وتوقع وكيل وزارة الصحة استمرار الارتفاع في عدد المصابين، وبالتالي زيادة الوفيات خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، موضحاً أن هذا سيحدث كلما زادت برودة الطقس، مؤكداً أن معظم حالات الوفاة كانت بين الفئات التي حذرت الوزارة ومنظمة الصحة العالمية من خطورة إصابتها بالفيروس، وهم الحوامل ومرضى السكر والضغط والقلب والكلى والكبد الذين يعانون سمنة مفرطة.

تجربة ميدانية
وللوقوف على ما يجري داخل مستشفيات الحميات من اجراءات لمعالجة الحالات التي يشتبه بإصابتها بإنفلونزا الخنازير ، انتهز مراسل من شبكة الإعلام العربية "محيط" اصابته بأعراض إنفلونزا عنيفة استمرت معه نحو أسبوع كامل، وبعد أن فشلت جميع الوصفات المعروفة للأنفلونزا العادية مثل الليمون والينسون ـ ولا حتى الزيتون ـ في كبح جماح درجة الحرارة التي كان تفقده التوازن في كثير من الأحيان، توجه لمستشفى حميات إمبابة والعباسية للوقوف على أبعاد حالته وهناك حدث معه الآتي:

"لا نتعامل مع المريض على أنه مريض إلا بعدما تصل درجة حرارته لـ 38.5 فما فوق".. كانت هذه العبارة التي استقبل بها الطبيب المناوب مراسل "محيط" المريض الذي فكر في الاطمئنان على نفسه و أراد الاحتراز من الإصابة بأنفلونزا الخنازير، وكان هذا كلام طبيب بمستشفى حميات إمبابة ـ بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة ـ والذي اشترط على المريض إحضار تذكرة كشف من الشباك قبل الاستماع لشكواه أو النطق بكلمة واحدة.وبالفعل تحامل المريض على جسده المنهك ووقف في شباك تذاكر طويل حتى حصل على تذكرة كشف بالاستقبال، وهنا بدأت معاناة من نوع جديد تتمثل في انتظار دوره الذي لم بصله إلا بعد حوالي 30 دقيقة. وحين دخل حجرة الكشف سأله الطبيب: "مالك؟" فشرح له الأعراض التي يشكو منها بداية من الإعياء الشديد وحتى ارتعاش الجسد رغم حرارة الجو الملحوظة خلال هذه الأيام.

فطلب منه الطبيب قياس درجة الحرارة عند الممرضة خارج غرفة الكشف، وهنا بدأت معاناة جديدة في الانتظار، بعدها أظهر قياس الحرارة أن درجة حرارة الجسم هي 38 درجة مئوية، فعاد المريض للطبيب الذي نظر في القراءة وبدأ في كتابة العلاج بدون مناقشة وكان عبارة عن حقنة "أولفين" خافضة للحرارة ومضاد حيوي 1000مجم. فسأله مريض "محيط" عن تشخيص الحالة فأجاب باقتضاب: "ما تخافش مش أنفلونزا خنازير"، فاستفسر المريض من الطبيب عن كيفية معرفته أنها ليست كذلك وعن الفحوصات والتحاليل الواجب إجرائها للاطمئنان، فجاء رد الطبيب أنهم لا يتعاملون مع الحالة على أنها مشتبه في إصابتها قبل أن تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية، وأنهى الطبيب الكلام بدون الرد على أي استفسار آخر. وبعد يومين ومع استمرار بعض الأعراض، توجه المريض مرة اخرى إلى مستشفى حميات العباسية وقطع مشوار روتينيا طويلا للوصول إلى الطبيب المعالج والذي طلب منه أيضا قياس الحرارة فوجد أنها 38 فقال لمريضنا "معندكش حاجة ياللا اتفضل"، فشرح له زميلنا أنه أخذ حقنة خافضة للحرارة ومضاد حيوي ورغم ذلك فإن القراءة ما زالت مرتفعة والأعراض لم تزل بل أنه زاد عليها إحساس بآلام في الصدر.

ورغم هذه الأعراض الخطيرة لم يدر الطبيب بالا لشكوى المريض الذي كان كل ما يتمناه إجراء أشعة على الصدر أو حتى كشف بالسماعة أو حتى بمجرد النظر، لكن الواضح أن التعليمات الصادرة للأطباء هي عدم اللجوء لما يعرف بإجراءات الطب الوقائي أو الكشف المبكر للمرض، فلا يتم مع المريض على أنه مريض إلا بعد أن يموت كما حدث في أغلب حالات الوفاة بأنفلونزا الخنازير في مصر. ففي أغلب الحالات، إن لم يكن جميعها، لم يتم اكتشاف الإصابة بالمرض إلا بعد وفاة الضحايا وأخذ عينة منهم لتكون المفاجأة أنهم مصابون منذ فترة ولم يتم اكتشاف الإصابة وذلك يرجع بالأساس لعدم توفير التحاليل بسعر مناسب للمواطن العادي كما أن الفارق بين الأنفلونزا العادية والخنزيرية هذه ليست له أي ملامح فهي هي نفس الأعراض. ومن هنا صار التساؤل الذي يبحث الكثيرون عن إجابة له، بل يعتقدون أن وزير الصحة يتهرب من الإجابة عليه، هل استبدلت الأنفلونزا العادية في مصر بأنفلونزا الخنازير، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الأزمة، وهل حقا هذا المرض القاتل له علاقة فقط بالنظافة كما تركز الحملات الإعلامية الرسمية على أن غسل اليدين يحمي من الإصابة بالمرض فهل هو مرض جلدي حتى ينتقل باللمس مثلا أم أنه مرض تنفسي كما نسمع في حملات أخرى تركز على الابتعاد عن أماكن الازدحام.

تساؤل آخر لماذا أغلب الضحايا من النساء وكثير منهن من الحوامل، وما هي التدابير التي يجب اتخاذها لحماية الملايين من الإصابة، بل ماذا فعلت وزارة الصحة حتى الآن بخلاف إحصاء أرقام الضحايا الجدد ولماذا لا يتم إنشاء مجمعات خاصة للفحص المبكر عن المرض بدلا من اكتشافه في آخر مراحله، كما أنه كيف يلتزم مسئولو الصحة في مصر حالة الصمت المطبق إزاء ما تردد من كون الفيروس القاتل هو حصاد تجارب معملية قامت بها إحدى الدول الكبرى للتخلص من ثلث سكان العالم عبر الإصابة واللقاح في آن معا الذي قيل أنه يسبب أمراضا خطيرة على المدى البعيد. وفي رحلة البحث عن إجابة عملية لهذه التساؤلات، توجه مريضنا الحائر لمعمل التحاليل الملاصق للعيادة الخارجية بمستشفى حميات العباسية وطلب من الطبيبة المشرفة إجراء فحوصات معملية للاطمئنان على حالته، فأجابته الطبيبة أنه لا محل للاطمئنان، فيجب أن تكون مصابا حتى تجرى لك التحاليل بحجة أنها مكلفة للغاية، وحين عرض تحمل تكلفة هذه الفحوصات رفضت أيضا وقالت: "لازم دكتور المستشفى هو اللي يطلب مننا نعمل التحليل".

الملفت للنظر أنه في ظل أجواء الذعر من انتشار فيروس "اتش وان ان وان" المعروف إعلاميا بأنفلونزا الخنازير فإنه من الطبيعي توسيع دائرة الاشتباه لدرء الخطر أو على الأقل محاصرته، وإن كنا لا نقلل من أهمية التعامل بأعصاب هادئة من جانب الأطباء لطمأنة المرضى وإبعاد الذعر عنهم، لكن مما لاشك فيه أن هذا لا يعني التهوين من احتمالات الإصابة بالفيروس إلى هذا الحد، كما أن هذا الهدوء لا يجب أن يدفع أجهزة وزارة الصحة للقيام بدور مذيع مباراة رياضية كلما وقع أحد الضحايا الجدد صاح المسئولون "هدف".أمر آخر يجب وضعه في الحسبان مسألة إتاحة إجراء التحاليل لمن يرغب في الاطمئنان على نفسه بأسعار غير مدعومة بالمرة رغم أن هذا حق لكل مواطن حيث يصل سعر التحليل في المعامل الخاصة إلى 450 جنيها وهذا طبعا رقم مكلف خصوصا إذا كانت الأعراض ستتكرر بين أكثر من واحد في الأسرة بل ربما تنتاب الأعراض الفرد أكثر من مرة خلال أشهر البرد القادمة فكيف سيكون الحال آنذاك.

وأخيرا همسة في أذن مسئولي الصحة في مصر وعلى رأسهم الدكتور الوزير حاتم الجبلي، فكثير من المواطنين يتمنون عليكم البحث عن وسيلة أكثر فاعلية للرد على استفسارات المواطنين من الخط التليفوني رقم 105 والذي أكد الكثيرون أن المواطنين العاديين لديهم معلومات أكثر من حضرات السادة الذين يتولون الرد على المتصل، ولو تريدون دليلا ليتكم تسألون من يرد عليكم ما هو الفرق بين أعراض الأنفلونزا العادية وأنفلونزا الخنازير وإذا رد عليكم بإجابة تفهمونها ليتكم تبلغوني إياها على الخط الساخن.

احتج رجال الأعمال الأتراك الأحد ، على عدم تمكنهم من دخول ليبيا رغم التوقيع على اتفاقية بين البلدين سمح بموجبها لمواطنيهما بالتنقل بينهما دون الحاجة إلى تأشيرة دخول ، وأعلن البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) أنها دخلت حيز التطبيق منذ الثلاثاء 24/11.

وأبلغ اتحاد الغرف التجارية التركية نظيره الليبي امتعاض رجال الأعمال في تركيا"، إذ أن السفارة الليبية في تركيا أوقفت إصدار تأشيرات الدخول بعد إعلان البغدادي المحمودي أمام نظيره التركي طيب رجب أردوجان، في حين ترفض الجوازات السماح للأتراك الدخول لليبيا من دون تأشيرة بحجة عدم صدور تعليمات بهذا الشأن.ونقلت جريدة "ليبيا اليوم" عن جمعة الأسطى أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة :" فور تلقينا احتجاج نظرائنا الأتراك اتصلنا بالخارجية الليبية التي أفادت بأن الاتفاقية لم تدخل حيز التطبيق بعد وتحتاج وقتا لإتمام إجراءات الاعتماد لتصبح سارية النفاذ، من جهتنا سنعمل على حل هذا الإشكال مع الجهات المختصة لما لهذا الأمر من انعكاس سلبي على سمعة ليبيا ".

أكدت أوساط سياسية مطلعة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اجتمع برئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير داخل القصر الرئاسي بنواكشوط لبحث سبل تنقية الأجواء التي أحدثتها انتخابات الثامن عشر من يوليو 2009.

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن المصدر الذي أورد النبأ قوله :" إن الاجتماع الذي يعتبر الأول منذ انتخابات الثامن عشر من يوليو 2009 عقد الخميس الماضي ، وإن الحوار كان شاملا لمجل النقاط العالقة ومن بينها عدم اعتراف ولد بلخير الصريح بنتائج الانتخابات والشراكة السياسية وملف التجار المعتقلين".

وقالت المصادر:" إن الاجتماع الذي عقد بالقصر الرئاسي يهدف إلي كسر الجليد الذي أحدثته التصريحات المتشنجة للطرفين خلال انتخابات الرئاسة ،والعمل علي تهدئة الأوضاع الحالية لصالح تنمية البلاد".وكان رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير قد عارض بقوة انقلاب السادس من أغشت 2008 وظل يرفض إلي وقت قريب الاعتراف بفوز الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للإطلاع علي ما تقول قوي المعارضة إنها عملية تزوير واسعة شابت الانتخابات الأخيرة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد شن هجوما عنيفا علي رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مسعود ولد بلخير قائلا في مهرجان خطابي حضره الآلاف بالعاصمة:" إن مسعود ولد بلخير الذي يدعي الدفاع عن "العبيد" لدي وثائق تؤكد سرقته لأكثر من 300 مليون أوقية من موازنة الجمعية الوطنية ولو لم نوقف تصرفه لأكل المزيد !".

وهو المهرجان الذي أتهم فيه ولد عبد العزيز رجال الأعمال الموقوفين حاليا بنهب أموال الشعب وسحب مليارات الأوقية من البنك المركزي متعهدا بمحاسبتهم علي ما اسماه تجويع الشعب ونهب أمواله.

أكد خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو رئيس الوزراء الأسباني لعائلات الرهائن الأسبان المخطوفين في موريتانيا أن حكومته تعمله "بأقصى المثابرة" من أجل تحريرهم، وذلك بعد أن أكملوا أسبوعهم الأول في قبضة خاطفيهم وسط غموض ما يزال يلف مصيرهم.

ووفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة ، يتزايد القلق في أسبانيا على مصير الرهائن بعد أسبوع على اختطافهم على الطريق بين نواكشوط ونواذيبو وسط غياب أي أخبار بشأن مصيرهم.

وقال ثاباتيرو:" إن حكومته على غرار المجتمع كافة" تسعى إلى أن يعودوا "أسرع ما يمكن" بين أظهر ذويهم، غير أنه تجنب في حديثه الذي جاء خلال حضوره مراسيم تخليد الذكرى الـ31 لإعلان الدستور الأسباني بمقر البرلمان في مدريد، إعطاء أي تفاصيل أخرى. وتحجم الحكومة الأسبانية عن الإدلاء بتفاصيل عن إدارتها لأزمة الرهائن رغم إعلانها بذل جهود مكثفة على الصعيد الدبلوماسي والأمني، وذلك خشية تسرب أنباء قد تفيد الخاطفين، ويكتفي المسئولون بتصريحات عامة بشأن القضية التي تشغل الرأي العام الأسباني.

وتخضع الحكومة الأسبانية لضغط كبير من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام التي تخصص اهتماما واسعا للقضية وباتت تلجأ، في غياب معطيات عن قضية الرهائن، إلى التركيز على بث تقارير اجتماعية وسياسية عن موريتانيا تتعرض لظواهر الإرهاب والعنف.

قتل عشرة مدنيين صوماليين واصيب اثنا عشر آخرون اثر سقوط قذائف هاون على احدى القرى في ضواحي العاصمة مقديشو.

وقال شهود عيان ان القذائف سقطت اثر اندلاع اشتباكات وتبادل لاطلاق النار بين القوات الحكومية وعناصر من حركة الشباب في المنطقة.ويأتي هذا في وقت قالت الشرطة الصومالية ان حركة الشباب أعدت مسلحين متنكرين بزي ضباط في الجيش لاستهداف ميناء مقديشو واحدى القواعد الجوية.الى ذلك تظاهر مئات الصوماليين في مقديشو ضد ممارسات حركة الشباب.

أحرق متظاهرون سودانيون جنوبيون عددا من مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير في جوبا جنوبي السودان.

جاء ذلك اثر اعتقال الشرطة السودانية ثلاثة من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، بينهم امينها العام "باقان اموم" ونائبه ياسر عرمان، بينما كانوا يشاركون في تظاهرة أمام مقر الجمعية الوطنية في ام درمان بضاحية الخرطوم.وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته انه "تم احراق المقرات العامة للحزب الوطني في رمبيك وواو". ورمبيك هي عاصمة ولاية البحيرات (جنوب) اما واو فهي عاصمة ولاية غرب بحر الغزال (جنوب غرب).

وقد دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان وعشرون حزبا معارضا الى تظاهرة سلمية للضغط على الحكومة.وطالبت الحزب الحاكم باجراء اصلاحات ديمقراطية قبل الانتخابات المقررة في نيسان/ابريل المقبل،داعية الحكومة الى الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الجانبين قبل اربع سنوات.وقد اعتبرت الخرطوم التظاهرة غير شرعية.
هذا واعتقلت الشرطة اكثر من 70 متظاهرا آخر بينهم مسؤولون في المعارضة كانوا في طريقهم الى البرلمان وفرقت بالقوة الجموع التي احتشدت للتظاهر. ولم تتوصل الحركة الشعبية لتحرير السودان الى اتفاق مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير حول اجراء اصلاحات ديموقراطية قبل الانتخابات المقررة في نيسان/ابريل 2010 ولا حول القانون الذي سيتم بموجبه في كانون الثاني/ يناير 2011 اجراء استفتاء حول انفصال جنوب السودان او عدمه.

أفرجت السلطات الامنية السودانية الاثنين عن ثلاثة من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد ساعات على توقيفهم اثر مشاركتهم في تظاهرة أمام البرلمان في ام درمان بضاحية الخرطوم.

ومن بين القادة الذين افرج عنهم الامين العام للحركة /باقان اموم/ ونائبه ياسر عرمان. واحتفل باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وياسر عرمان نائب الامين العام للحركة في شمال السودان وعباس جمعة الذي يتولى منصب وزير دولة في وزارة الداخلية، باطلاق سراحهم في مقر الحزب في الخرطوم مع الاف من الانصار.

وقال اموم انه سيعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق.وبدا عرمان الذي اصيب بجروح طفيفة في رجله اثناء توقيفه، في صحة جيدة.وقد دعت الحركة وعشرون حزبا معارضا الى تظاهرة سلمية للضغط على الحكومة.وطالبت الحزب الحاكم باجراء اصلاحات ديمقراطية قبل الانتخابات المقررة في نيسان/ابريل المقبل.كما دعت الحكومة الى تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الجانبين قبل اربع سنوات. وقد اعتبرت الخرطوم التظاهرة غير شرعية.وقد اوقفت الشرطة المسؤولين الثلاثة لدى وصولهم امام البرلمان في ام درمان المدينة التوأمة للخرطوم حيث كان من المقرر اجراء تجمع "غير قانوني" بحسب السلطات، للمطالبة باصلاحات ديمقراطية.واثر توقيفهم تم احراق مكاتب حزب الرئيس السوداني عمر البشير.

اعتقلت الشرطة السودانية اليوم الاثنين، ثلاثة من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، بينهم امينها العام باقان اموم ونائبه ياسر عرمان، وذلك بينما كانوا يستعدون للتظاهر اليوم امام مقر الجمعية الوطنية في ام درمان بضاحية الخرطوم.

وقد دعت الحركة الشعبية وعشرون حزبا معارضا الى تظاهرة سلمية للضغط على الحكومة، وطالبت حزب المؤتمر الوطني الحاكم باجراء اصلاحات ديمقراطية قبل الانتخابات المقررة في نيسان/ابريل المقبل، داعية الحكومة للالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الجانبين قبل اربع سنوات.وكانت الخرطوم أعتبرت التظاهرة غير شرعية، وحذرت الشرطة السودانية يوم الأحد، المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان من التظاهر امام مقر الجمعية الوطنية في ام درمان بضاحية الخرطوم.

واصدرت شرطة الخرطوم بيانا قالت فيه ان الاحتجاج المزمع غير قانوني لان منظميه لم يقدموا طلبا للحصول على اذن بتنظيمه ولكنهم اخطروا فقط السلطات بشان نواياهم.واضاف البيان: ان اللجنة الامنية بولاية الخرطوم عقدت اجتماعا وقررت عدم شرعية هذه المظاهرة وان اي شخص سيشارك فيها ستتم مساءلته.لكن جماعات المعارضة اعتبرت ان حظر التظاهر اصابهم بالدهشة وقالوا انهم سيمضون قدما في الاحتجاج مثيرين احتمال حدوث مواجهات مع الشرطة. وصرح مسؤول في حزب الامة المعارض، بان هذا الحظر يثبت ان حزب المؤتمر الوطني ليس جادا بشان السماح للاصوات المعارضة بالمشاركة في الانتخابات المقرر ان تجري في نيسان/ابريل 2010.

زار قاض تحقيق اسباني الناشطة الصحراوية المؤيدة لجبهة البوليساريو امينة حيدر المضربة عن الطعام في مطار لانثاروتي امس الاحد، مكلفا من الشرطة التي طالبت باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لانقاذ حياتها.

وتوجه القاضي برفقة طبيب شرعي ورجال شرطة الى مطار لانثاروتي حيث ترقد امينة حيدر التي يعتبر انصارها انها باتت في خطر. وغادر القاضي المطار بعد مقابلتين مع الناشطة الصحراوية، موضحا انه سيتخذ قرارا قضائيا خلال الليل، فيما لم يعط ايضاحات اضافية.وجاءت هذه الزيارة بعد ان اعلن المقربون من امينة حيدر الاحد انها باتت في خطر في اليوم الـ 21 من اضرابها عن الطعام.وقال فرناندو بيرايتا المتحدث باسم مجموعة دعم امينة حيدر للصحفيين: "انها تعيش لحظات حرجة انها تعاني دوارا وتفقد البصر احيانا، لقد امضت ليلة سيئة وكانت تتالم".

ورفض المغرب مرتين الجمعة والسبت السماح بعودة حيدر الى الصحراء الغربية، ما اثار استياء مدريد التي تسعى الى معالجة هذه المشكلة.وبدات حيدر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر اضرابا عن الطعام في مطار لانثاروتي (جزر الكناري)، بعد ان طردتها السلطات المغربية من الصحراء الغربية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

اكد المبعوث الروسي للسودان ميخائيل مارجيلوف استعداد بلاده للمساعدة في تسوية الصراعات والخلافات بين الاطراف السياسية في السودان.

وعقب لقائه عددا من المسؤولين السودانيين اكد مارجيلوف استعداد موسكو للمشاركة في مراقبة الانتخابات العامة في السودان في أبريل 2010.، كما دعا المجتمع الدولي الى الالتزام بتعهداته تجاه العملية السلمية بدارفور.

وقال مارجيلوف بهذا الصدد : "ليس في مقدور روسيا الاتحادية وليس في قدرة مجلس الأمن الدولي أن تحلا جميع المشاكل الموجودة في السودان.. هذا شغلكم. ونحن من طرفنا سنقدم كل المساعدة والدعم الفعال".من جهتها اعتبرتْ الحكومة السودانية ان العلاقات مع روسيا تقوم على الاحترام المتبادل، بعيدا عن ممارسة الضعوط والابتزاز الذي يتعرض له السودان من قبل الغرب. ومن جهته أعلن محافظ شمال دارفور عثمان يوسف كبير أثناء لقائه مارغيلوف، أن أكثر من 12 مليون سوداني كانوا قد أبدوا رغبتهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة، علما بأن عدد المقترعين الذين تم تسجيلهم في الانتخابات التي جرت عام 1986 بلغ 5 ملايين شخص.

اعلن الامين العام لجماعة الاخوان المسلمين محمود عزت الاحد اعتقال عشرة من قياديي الجماعة في محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل.

واكد عزت ان القياديين العشرة اعتقلوا صباح السبت بينما كانوا يعقدون اجتماعا وان السلطات لم تقدم أي مبرر لاعتقالهم. وقال ان "الاعتقالات في مصر مذهلة، انها كالموت تأتي في اي وقت ولا احد يعلم لماذا". وتابع محمود عزت "انه الاستمرار في نفس السياسة التي تنتهك حقوق المواطنين ان الاعتقالات تعسفية واوامر الافراج تعسفية". اضاف "اليوم بلغ عدد اعضاء الجماعة المعتقلين 227" بمن فيهم الموقوفون السبت.

وتعتبر جماعة الاخوان المسلمين محظورة رسميا لكن السلطات تغض الطرف عن نشاطتها. ومنذ ان حققت انجازا تاريخيا بفوزها بـ20% من مقاعد مجلس الشعب المصري في انتخابات العام 2005 يمثل الجماعة خمسة نواب في البرلمان انتخبوا بصفة "احرار". وتقوم شعبيتها على ما تقدمه من خدمات اجتماعية في حين يتهم الحزب الحاكم الحزب الوطني الديمقراطي بالفساد. واتهم عزت الحكومة بتدمير مبنى كان يراد منه بناء مستشفى في حي هيليوبوليس بالقاهرة بدعوى ان جمعية خيرية موالية للاخوان مولته.

أ?د وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عدم وجود حوار لتجاوز بعض الاختلافات في الرؤية بين مصر وايران.

وقال أبو الغيط لصحيفة الاتحاد الاماراتية في عددها الصادر الاحد :"في التوقيت الحالي لا يوجد هذا الحوار .. توجد علاقات هادئة ول?ن لا يوجد حوار لتجاوز بعض الاختلافات في الرؤية بين مصر وايران". وردا على سؤال حول الأزمة بين ايران والغرب، قال أبو الغيط لا أحد يستطيع أن يتحدث في المنطقة دون أن يتطرق الى الاختلافات ال?بيرة بين طهران والعالم الغربي.وتابع قائلا:"ما نهدف الى تحقيقه هو ألا تتعرض المنطقة الى هزات نتيجة حسابات خاطئة، لذل? نطلب من اخوتنا في ايران أن يتبينوا ال?ثير من الأخطار التي تحدق بهذه المنطقة وأن يتجاوبوا مع متطلبات الرؤية" الامريكية.وأضاف: في الوقت نفسه نرى أن تسوية هذا الملف سلميا بدون مواجهات أو تشدد أمر يجب أن ي?ون، ونطالب الدول الغربية والدول ال?برى في مجلس الأمن أن تستمر في السعي من أجل الوصول الى تسوية سياسية في الملف النووي الايراني.

اعتبر إدريس شريف المتحدث باسم رئيس المجلس العسكري الغيني الأحد ان الهجوم الذي تعرض له موسى كامارا الخميس الماضي لم يكن إلا محاولة للانقلاب على النظام القائم في البلاد خطط لها أبو بكر تومبا مساعد كامارا الذي كان يريد تولي مقاليد السلطة.

وقال شريف في معرض وصفه العملية "كان فخا، اتصلوا بالرئيس داديس وهم يقولون له ينبغي ان تاتي الى معسكر كوندارا وذهب", مقرا في الوقت نفسه بانه لم يكن شاهدا شخصيا على ما جرى. وشدد على القول "انها محاولة انقلاب, كان (ابو بكر تومبا) يريد تولي السلطة". واكد شريف ان مساعد الرئيس, تومبا, ورجاله بداوا اطلاق النار بسرعة كبيرة.

وقال "قتل الذين كانوا مع الرئيس, احد الحراس الشخصيين القى بنفسه لحماية الرئيس, فقتلوه وضربوه بالفؤوس واقتلعوا عينه, وقتل السائق ايضا", لكن تعذر عليه ان يحدد عدد القتلى.وبحسب روايته, فان "تومبا استخدم اللاسلكي قائلا "لقد قتلنا الرئيس. السلطة في يدنا, انا الرجل القوي الجديد في البلاد".لكن المتحدث لم يوضح كيف تمكن الرئيس من النجاة.