أعلن مصدر رسمي غيني أن الحالة الصحية لرئيس الحكومة العسكرية بغينيا النقيب موسى داديس كامار الذي تعرض الخميس لمحاولة اغتيال، مستقرة ولا تنذر بالخطر، وذلك بعد إخضاعه لعملية جراحية بالمغرب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إدريسا شريف الناطق الرسمي باسم كامارا أن هذا الأخير خضع "لعملية جراحية صغيرة" وحياته "ليست في خطر".وأضاف في اتصال هاتفي من دكار أن كامارا "بحالة جيدة، لقد تحدثنا معه عبر الهاتف، ليست هناك أي مشكلة، حالته الصحية مستقرة، لقد خضع لعملية جراحية وحياته ليست في خطر، لم تكن جراحة كبيرة وإنما صغيرة".وأكد شريف أن كامارا "أصيب بجرح في رأسه، لكن الرصاصة لم تخترق الجمجمة بل لامستها"، مضيفا "إنه يتكلم، وهو يتمتع بوعيه".وكان رئيس بوركينا فاسو بليس كومباوري الذي يتوسط لحل الأزمة الغينية، أكد في وقت سابق أن كامارا "في وضع صعب طبعا ولكن وضعه ليس ميؤوسا منه".

وتعرض كامارا مساء الخميس لإطلاق نار بكوناكري في محاولة اغتيال اتهم بالوقوف وراءها مساعده الملازم أبو بكر دياكيت الملقب تومبا لينتقل إلى دكار ثم المغرب لتلقي العلاج.وتواصل السلطات العسكرية الغينية جهودها لاعتقال تومبا حيث عرضت "مكافأة كبيرة" على أي شخص يمكنها من اعتقاله.

مكافأة هامة
ودعا بيان بثه التلفزيون الرسمي "السكان إلى التعاون بشكل مكثف في عمليات البحث للعثور" على تومبا وأعوانه، مشيرا إلى تخصيص "مكافأة كبيرة لأي شخص يمكن من اعتقال هؤلاء المجرمين الخطرين".وأعلنت تلك السلطات أنها اعتقلت عددا من العسكريين من بينهم ثلاثة رجال وامرأة.وكان تومبا قال أمس في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إنه ما زال طليقا في "مكان آمن في غينيا" وإنه ينتظر "رؤية تطور الأمور".

وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع انتهاء التحقيق الذي تقوم به الأمم المتحدة في كوناكري بشأن أعمال القمع التي شهدتها البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي وقتل فيها أكثر من 150 محتجا، واغتصب الجنود عشرات النساء حسبما أفاده به شهود عيان.وتتهم جماعات حقوق الإنسان المجلس العسكري الحاكم -وفي مقدمته الملازم تومبا- بالتورط في هذه الممارسات، في الوقت الذي ألمحت فيه مصادر أخرى إلى أن كامارا يحاول أن يضع المسؤولية على مساعده السابق للإفلات من احتمال تقديمه لمحاكمة دولية.وكان كامارا قد استولى على السلطة في انقلاب عسكري في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي واعدا بانتقال السلطة إلى حكم مدني لكنه أرجأ الانتخابات ورفض تسليم السلطة.

نفت جماعة الإخوان المسلمين بشكل قاطع أن يكون قد تم أي اتصال بين مسئولها العام، أو أي من قيادييها، وأي شخصية دبلوماسية أمريكية كانت أو بريطانية.

ووفقا لما جاء بجريدة " ليبيا اليوم " قال المهندس سليمان عبد القادر المسئول العام لجماعة الإخوان المسلمين- ليبيا :" إن ما يتردد من إشاعات حول لقائي على إنفراد بدبلوماسي أمريكي على هامش مؤتمر دولي للحوار بين الحركات الاسلامية والغرب عارٍ تماما عن الصحة " .وأوضح عبد القادر " ان كل ما حدث هو طرح لرؤية الإصلاح التي نتبناها أمام جميع الحاضرين في المؤتمر ".وكانت بعض الشخصيات الليبية رددت -ما سمته جماعة الإخوان المسلمين- "إشاعات" تتحدث عن لقاء تم بين مسئولي الجماعة ودبلوماسي أمريكي.

أخذت تداعيات إعلان التلفزيون الرسمي الليبي عند الساعة الثانية من صباح الخميس 26 /11 باعتباره أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق وقوف الحجيج بعرفة تتدحرج ككرة ثلج تكبر شيئا فشيئا بدءا من خلو المساجد من مصليها صبيحة العيد المفترض ومرورا بإقامة صلاة العيد صبيحة الجمعة 27 /11، وانتهاء بقرار فصل المشايخ الذين أموا الناس ذلك اليوم.

ويصر المشايخ أن الهيئة العامة للأوقاف وشئون الزكاة أصدرته التي نفت بدورها في بيان صدر باسم أمينها إبراهيم عبد السلام الثلاثاء 1 /12 ، وهو ما دفع بالمشايخ " المتضررين" بمخاطبة نجل القذافي (سيف الإسلام) ووضعه في صورة ما حدث صبيحة الأربعاء .

وجاءت استجابة سيف الإسلام القذافي سريعة وحاسمة لصالح المشايخ وهو ما أكده لصحيفة " ليبيا اليوم " في اتصال هاتفي أمين الهيئة العامة للأوقاف وشئون الزكاة إبراهيم عبد السلام إبراهيم جاء فيه :" أبلغني الدكتور سيف الإسلام رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية هذا المساء بأنه قد استلم رسالة الأخوة الوعاظ والأئمة والمشايخ في منطقة بنغازي بخصوص موضوع الصلاة يوم عيد الأضحى المبارك وقد أكدت له ما جاء في بيان الهيئة العامة للأوقاف السابق بأن موضوع فصل أي من الأخوة الوعاظ والأئمة والمشايخ غير صحيح لأن ذلك إجراء تختص به الهيئة العامة للأوقاف وليس مكاتبها في الشعبيات" .

وفي إشارة لامتعاض سيف الإسلام مما حدث في حق المشايخ قال عبد السلام :" أخبرته أنه ليس هنالك ضرورة لأي إزعاج أو سوء فهم لأننا في الهيئة العامة للأوقاف نتابع الأمر عن قرب ولا نسمح بظلم أي كان وأكدت له حرص الهيئة على احترام كل الأخوة الأئمة والوعاظ و المشايخ المتعاونين معها والعاملين فيها وأنها لن تسمح بأن تٌساء معاملة أي منهم مهما كانت المبررات".

واختتم قائلا :" أود أن أشكر الدكتور سيف الإسلام على متابعته القريبة والدقيقة لعمل الهيئة العامة للأوقاف على مستوى الجماهيرية العظمى مما يدل على حرصه الشديد على دورها في خدمة المجتمع الليبي المسلم ".

لكن لمشايخ مدينة بنغازي الذي وقعوا على رسالة المناشدة لنجل القذافي (سيف الإسلام) رأي آخر ، فالشيخ عبد العظيم الفراوي إمام مسجد بحي رأس عبيدة ببنغازي رد على موقف الأوقاف بالقول :" استنكر موقف الأوقاف وتنصلها من قرار فصلنا، كان الأجدر بها أن تنسب الفضل لأهله وتعترف بالحقيقة أنها تراجعت عن قرارها التعسفي بعد تدخل مباشر من الدكتور سيف الإسلام القذافي الذي نجزل له الشكر لانصافه للمشايخ ووقوفه معهم ".

وعلى ذات المعنى أكد الشيخ عبد الرحمن الدلح إمام جامع غزوة الأحزاب بأرض قريش ببنغازي مضيفا: "نحن لا نكذب ولا نفتري!! لقد تم إبلاغنا بقرار الفصل!! ليعلنوها صراحة لقد تراجعوا عن قرار الفصل بناء على تدخل من الدكتور سيف الإسلام القذافي حفظه الله !! هذا ما حدث !!.

من جهته تحدث الد أسامة الصلابي المتحدث باسم المشايخ الذين تم فصلهم في بنغازي إلى (ليبيا اليوم) قائلا:" الشيوخ لا يفترون ولا يكذبون هم صمام أمان للمجتمع !! الحقيقة أننا توجهنا بخطاب إلى الدكتور سيف الإسلام القذافي نشرح له حقيقة ما جرى مع المشايخ ونضعه في صورة ما حدث صبيحة يوم الجمعة 27 /11 ، وقد تفضل مشكورا بالاطلاع على هذا الخطاب الموقع من قبل المشايخ المتضررين وتدخل لصالحهم ".

وتوجه الصلابي توجه بأجزل الشكر والتقدير لسيف الإسلام القذافي وذلك لـ:"انصافه لأهل العلم والوقوف معهم ضد عقلية الاقصاء التي تعسفت في استعمال سلطاتها"، وناشده التدخل الشخصي: "لصالح إنشاء هيئة شرعية من ثقات العلماء" تتولى الفصل في الأمور الشرعية وتحديد مواقيت العبادات من تحديد بداية شهر رمضان وشوال وذو الحجة وسائر الأشهر القمرية، "وأن يقتصر دور مركز الاستشعار عن بعد على تقديم الحسابات الفلكية دون أن يتدخل في أمر هو من اختصاص علماء الشريعة ".

أقال الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، قائدي الجيش والشرطة الصوماليين في خطوة تهدف إلى تغيير استراتيجية الحرب ضد المسلحين المعارضين لحكومته، وإعادة تنظيم صفوف القوات الحكومية.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مصدر في الحكومة الصومالية تأكيده أن شريف أصدر مرسوما بإقالة الجنرال يوسف حسين طومال، قائد الجيش، والجنرال عبد حسن قيبديد قائد الشرطة الصومالية.ولم يكشف المصدر عن أسباب إقالة الجنرالين، لكن يسود اعتقاد أن القرار له علاقة بالتطورات الأخيرة التي شهدتها الصومال، حيث كانت القوات الحكومية قد أخفقت في تحقيق نجاح عسكري خلال حربها الأخيرة ضد المسلحين من المعارضة ، في الوقت الذي تمكنوا فيه من تحقيق نجاح عسكري في بعض جبهات القتال. ويعتقد أيضا أن هذه الخطوة تهدف إلى تغيير استراتيجية الحرب ضد الجماعات المعارضة، وإعادة تنظيم صفوف القوات الحكومية من جديد.

وتواجه الحكومة الانتقالية، بقيادة الرئيس شريف شيخ أحمد، خطرا كبيرا بسبب الهجمات المتواصلة ضدها من قبل المقاتلين التابعين لحركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي. وبناء على ذلك، يسود اعتقاد بأن الرئيس شريف قرر تعديل القيادة العليا للجيش والشرطة.وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إقالة قائد الجيش الصومالي خلال 7 أشهر. وكان الرئيس قد أقال في مايو/آيار الماضي، القائد السابق للجيش الصومالي الجنرال سعيد محمد طيري، وعين الجنرال يوسف طومال مكانه.

وظهر الرئيس الصومالي، أول من أمس، مرتديا للمرة الأولى الزي العسكري، في خطوة وصفت بأنها مناورة جديدة. وزار الرئيس عددا من معسكرات القوات المسلحة الصومالية في العاصمة مقديشو، وهي المرة الثانية خلال أسبوعين يقوم فيها شريف بزيارة تفقدية لعدد من معسكرات القوات الحكومية بهدف الاطلاع على أوضاع القوات الحكومية.وتحدث الرئيس إلى أفراد المعسكرات من ضباط وجنود، وحثهم على أداء الواجبات الملقاة على عواتقهم، "والخدمة من أجل الوطن".

وهذه الزيارات المتعاقبة للرئيس الصومالي لعدد من معسكرات الجنود الحكوميين وقواعد قوات حفظ السلام الأفريقية، تأتي في إطار خطة حكومية جديدة لشن هجوم واسع على معاقل المسلحين المعارضين للحكومة.

أكد أحمد أويحيى الوزير الأول أن الجزائر تتشرف بكونها إحدى البلدان القليلة في العالم التي تتوفر من خلال الثلاثية على إطار للحوار والتشاور المنتظم بين الحكومة وممثلي العمال والمنظمات الوطنية لأرباب العمل، وأن الأطراف الثلاثة عرفوا بفضل إرادتهم المشتركة وبفضل تشجيعات رئيس الجمهورية كيفية تثمين هذا الإطار أكثر فأكثر، حيث تمكنوا قبل ثلاث سنوات من إبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

ووفقا لما ورد بجريدة "الفجر" الجزائرية، أوضح الوزير الأول، خلال إشرافه صبيحة الأربعاء، على افتتاح قمة الثلاثية بإقامة الميثاق بالعاصمة، أن اللقاء يعقد في وقت يتميز بثلاثة معطيات خاصة، أولها أن الجزائر ستستكمل هذه السنة برنامجا خماسيا، والثاني تأهب البلاد للشروع في برنامج خماسي ثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية رصدت له الدولة أزيد من 150 مليار دولار، أما المعطى الثالث فيتمثل في أن الجزائر تتقاسم مع بقية العالم آثار أزمة اقتصادية لازالت تلقي بظلالها عبر المعمورة.

واعترف أويحيى أن الأزمة العالمية قد أثرت بصفة محسوسة على موارد البلاد إثر سقوط أسعار البترول، وهو السقوط الذي تمنى أويحيى أن يضع حدا للوهم القائل بأن البلد غني، والذي بدأ يترسخ في بعض الأذهان عبثا، ثم واصل أمام هذا الوضع كان لابد على السلطات العمومية أن تتحرك لكبح الإفراط في تصدير رؤوس الأموال، ومن أجل ترقية مساهمة مؤسساتنا ومواردنا البشرية في البناء الوطني، وهو الإجراء الذي لقي تفهما من قبل الشركاء الأجانب.

وحسب أويحيى، فإن هذا الوضع لم يمنع الجزائر من الانطلاق في مسار التنمية بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تحرير البلاد من التبعية المالية الخارجية والحفاظ على الموارد المدخرة إزاء سنوات الازدهار المالي، والذي انعكس في تراجع البطالة وتسجيل نمو قوي.

وعن لقاء الثلاثية، قال أويحيى : "إن الحكومة جاءت إلى هذا الاجتماع وهي تحرص على خوض سياسة مركزة لإعادة البناء الوطني على إثر حقبة كانت أليمة، حتى في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وتتوفر على عقد اقتصادي واجتماعي يهدي إلى السبل التي يتعين انتهاجها وإلى الوسائل التي ينبغي تعبئتها من أجل تثمين هائل لمكوناتها".

رفعت وزارة الشباب والرياضة السودانية الاربعاء تقريرا الى رئاسة الجمهورية حول الخسائر التي حدثت بالمطار فى أعقاب تداعيات مباراة مباراة مصر والجزائر التى جرت فى الخرطوم يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونقلت صحيفة "الرأى العام" السودانية عن الفريق يوسف إبراهيم مدير مطار الخرطوم قوله: "إن التقديرات التى رفعتها اللجنة المختصة اوضحت ان الخسائر لا تتجاوز مئات الالاف من الجنيهات السودانية".وقال مسئول المطار: "إن الحكومة الجزائرية عرضت صيانة ماتم إتلافه بالمطار من قبل المشجعين الجزائريين ولكن الحكومة السودانية رفضت هذا العرض".

ويذكر ان المشجعين الجزائريين كانوا قد قاموا بهجمات على المشجعين المصريين في الخرطوم عقب المباراة الفاصلة التي فازت بها الجزائر الأسبوع الماضي لتحجز آخر المقاعد الأفريقية في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها جنوب أفريقيا العام القادم ولتتأهل للمرة الأولى في 24 عاما.وقالت وزارة الصحة المصرية إن المشجعين الجزائريين رشقوا بعض الحافلات المحملة بالمشجعين المصريين في الخرطوم ، مما أسفر عن إصابة 20 شخصا بجروح طفيفة.ونقلت وسائل الإعلام في الجزائر روايات عن قتلي جزائريين في مصر مما أدى إلى اندلاع أعمال العنف ضد المصريين ولحقت خسائر تقدر بملايين الدولارات باستثمارات مصرية في العاصمة الجزائرية في أعمال نهب وتخريب.

كشفت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء ان إسرائيل تستعد حاليًا في هدوء شديد وسرية تامة لإقامة مفاعل نووي جديد على الحدود الشرقية مع مصر بزعم استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية ، بعد أن أوشكت صلاحية مفاعل ديمونة على الانتهاء.

وذكرت صحيفة "الوفد" المصرية المعارضة ان إسرائيل التي تشن حملة عالمية ضد إيران ونشاطها النووي تتهرب من التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.وتمتلك إسرائيل المفاعل ديمونة ومئات الأسلحة النووية التي تمثل تهديدًا خطيرًا على كافة دول الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام.وكشفت مصادر إسرائيلية ان موقع بناء المفاعل النووي الجديد يقع في منطقة شبطة جنوب غرب مدينة بئر سبع قرب الحدود مع مصر ويبلغ ارتفاع المنطقة 340 مترًا فوق سطح البحر .ووصفت المصادر بناء المفاعل في هذه المنطقة بأنه كارثة حتى على إسرائيل نفسه لوجوده في منطقة نشاط زلزال.

وكانت أيان أنتونى من معهد ستكوهولم لأبحاث السلام الدولي قد ذكرت في أبريل / نيسان الماضي إن إسرائيل تواجه مشكلة كبيرة كلما مضى الوقت بسبب مفاعل ديمونة الذي سيواجه أعطالا في التشغيل خلال الفترة المقبلة بسبب وجود تقارير رسمية تؤكد اقتراب نهاية صلاحية المفاعل الذي بدأ العمل عام 1963 ومن ثم ستصبح عملية تخصيب البولتونيوم مهددة بالتوقف وبالتالي ستتوقف معها مشكلات التشغيل.وقالت أنتونى إنه بدون تشغيل مفاعل ديمونة في إسرائيل سيصبح مستقبل الأسلحة النووية في إسرائيل غير واضح تماما. وأضافت أن إسرائيل لديها 450 كيلوجراما من البلوتونيوم يكفى لإنتاج 90 رأسا نووية.

اتخذ رؤساء الجامعات الحكومية قراراً موحداً يقضي بمنع دخول طالبات النقاب إلي قاعات الامتحانات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل خلع النقاب.

وذكرت جريدة " الدستور " المصرية ان مصادر جامعية مطلعة كشفت عن تلقي عمداء الكليات الجامعية تعليمات مشددة خلال الساعات الماضية تطالبهم بتنبيه الطالبات ورؤساء اللجان إلي أنه من المحظور وجود أي طالبة منقبة داخل قاعات الامتحانات أثناء انعقاد اللجان مع السماح للطالبات بارتداء النقاب فقط داخل الساحات المفتوحة للكليات.ومن ناحية أخري، أعلنت المجالس الجامعية التزامها بالخطة المسبقة لمواعيد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول وأجازة منتصف العام لحين ورود إشعار آخر في ضوء متابعة الانتشار الوبائي لفيروس إنفلونزا الخنازير.

وأكد نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب أنه سيتم إعلان جداول الامتحانات للطلاب بالكليات اعتباراً من الأحد المقبل وحتي نهاية شهر ديسمبر الجاري، مشيرين إلي أنه تم الانتهاء من وضع جداول امتحانات الفرق الدراسية وفقاً للخطة التي أعدها المجلس الأعلي للجامعات في بداية العام لمواجهة الانتشار الوبائي لإنفلونزا الخنازير، بحيث يتم ضغط امتحان الفرق الدراسية في أسبوعين بواقع 3 امتحانات في الأسبوع.وأشار النواب إلي أن المجالس الجامعية تركت تحديد مواعيد بدء الاختبارات العملية والشفوية للكليات علي أن تبدأ الاختبارات التحريرية مع النصف الثاني لشهر يناير.

أعلنت وزارة الخارجية ان المغرب منع الناشطة المؤيدة لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الـ (بوليساريو) امينة حيدر من الدخول الى الصحراء الغربية جوا مساء الجمعة وبعد ان كانت قد سمحت لها بالدخول.

وقال مصدر في الوزارة: ان "الحكومة الاسبانية طلبت بعد الظهر اذنا للتحليق والهبوط" لطائرة تقل امينة حيدر الى الصحراء الغربية من مطار لنثاروتي (جزر الكناري). واضاف: ان "المغرب منح هذا الاذن ولكنه سحبه قبيل اقلاع الطائرة".وكانت حيدر انهت اضرابها عن الطعام الذي بدأته في 16 تشرين الثاني/نوفمبر في مطار لنثاروتي بعد يومين على طردها من الصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية، متهمة المغرب بسحب جواز سفرها، حسب ما اعلن مصدر في شرطة المطار.

وفي الرباط، أعلن مصدر دبلوماسي مغربي مساء الجمعة ان موقف المغرب لم يتغير حيال حالة امينة حيدر.وقال المصدر: ان "موقف المغرب حيالها لم يتغير"، وذلك ردا على المعلومات الاسبانية التي تحدثت عن عملية مغادرة حيدر مساء الجمعة اسبانيا متوجهة الى الصحراء الغربية.واضاف: "في الوقت الذي تخلت فيه حيدر عن جنسيتها المغربية فلا يمكنها العودة الى المملكة".وكان وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أعلن الاربعاء امام البرلمان ان امينة حيدر "تخلت عن جنسيتها"، مضيفا انه "بعد كل عمليات التحريض التي قامت بها منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر فهي وحدها يجب ان تتحمل مسؤولية العواقب القانونية والاخلاقية لهذا التصرف".

اظهرت النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي واعلن عنها مساء الجمعة في ويندهوك اعادة انتخاب الرئيس "هيفيكيبونيه بوهامبا" مع اكثر من 75 بالمئة من الاصوات وكذلك حافظ حزبه "سوابو" على اغلبية الثلثين في البرلمان.

وحصل بوهامبا الذي يحكم ناميبيا منذ 2004 على 76،4 بالمئة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية كما حصل حزبه منظمة شعوب جنوب غرب افريقيا (سوابو) على 75،3 بالمئة في الانتخابات التشريعية التي نظمت مع الانتخابات الرئاسية يومي 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر، حسب ما اعلنت اللجنة الانتخابية.وحصل التجمع من اجل الديمقراطية والتقدم وهو حزب منشق يتراسه وزير الخارجية السابق هيديبو هاموتينيا، على 11،3 بالمئة من الاصوات في الانتخابات التشريعية. وحصل زعيمه على 11 بالمئة من الاصوات في الانتخابات الرئاسية. ورفضت هذه النتائج ثمانية احزاب من اصل 13 حزبا شاركوا في الانتخابات واعلنت في بيان انها ستلجا الى القضاء ضد اللجنة الانتخابية.

استنكرت الحكومة الصومالية المؤقتة اليوم الجمعة التفجير الذي وقع خلال حفل تخرج طلبة كلية للطب في فندق بالعاصمة مقديشو، ووصفت الهجوم بالعمل الارهابي.

واتهمت الحكومة المؤقتة جهات على صلة بتنظيم القاعدة بالوقوف وراء التفجير، فيما نفت حركة الشباب أن تكون مسؤولة عن الحادث.من جهته دان مجلس الامن الدولي التفجير في بيان، داعيا الى التحقيق بشأنه، وجدد دعمه للحكومة الصومالية ووصفها بالسلطة الشرعية في البلاد.وجاء في البيان ان هذا الاعتداء الاجرامي استهدف اشخاصا كانوا عازمين على خلق مستقبل امن ومستقر ومزدهر للشعب الصومالي، مؤكدا على ضرورة احالة منفذي هذا الاعتداء بسرعة الى القضاء.وأودى الانفجار الذي استهدف فندق شامو بحياة ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين شخصا، بينهم وزراء التربية والصحة والتعليم العالي.

نفى المتحدث باسم حركة الشباب في الصومال شيخ علي محمود راجي أن تكون الحركة مسؤولة عن التفجير الذي وقع في حفل تخرج طلبة كلية طبية في فندق بالعاصمة مقديشو.

وقال شيخ علي محمود راجي للصحفيين الجمعة :" اريد ان أبعث برسالة تعزية للمدرسين والطلاب الذين لقوا حتفهم جراء التفجير-لقد سمعنا عن تلك المأساة من وسائل الاعلام...وليس لنا يد في هذه القضية".وحامت الشبهات الأولية حول جماعة الشباب -التي تقول الولايات المتحدة انها على صلة بتنظيم القاعدة -بعد أن قام رجل يرتدي ملابس امرأة بتفجير عبوة ناسفة مثبتة على جسده في فندق شامو أمس الخميس.وألقى راجي باللائمة على الحكومة في التفجير الأخير، مشيرا الى أنه ?ان نتيجة الصراعات الداخلية بين السياسيين المتناحرين.

وقال "ان الحكومة المارقة ..والتي دائما ما تعمد لقتل المسلمين الأبرياء هي المسئولة عن هذه المأساة".وقد دان مجلس الامن الدولي التفجير، ووصفه بأنه اعتداء اجرامي، كما حث على اجراء تحقيق بشأنه وتقديم المسؤولين عنه للعدالة.وجدد المجلس في بيان أصدره بالاجماع دعمه للحكومة الانتقالية، ووصفها بالسلطة الشرعية الوحيدة في الصومال.وكان الانفجار الذي استهدف فندق شامو في مقديشو قد أودى بحياة اثنين وعشرين شخصا على الاقل، بينهم وزراء التربية والصحة والتعليم العالي.وقتل في الانفجار ?ل من وزير الصحة قمر عدن علي ووزير التعليم العالي ابراهيم حسن عدو ووزيرالتعليم أحمد عبد الله، فيما عانى وزير الشباب والرياضة سليمان روبلي من اصابات خطيرة.

نجا رئيس المجلس العسكري الذي تولى الحكم في غينيا قبل حوالى عام موسى داديس كامارا ، من محاولة اغتيال بعد اصابته في الراس، من قبل مساعده ابو بكر تومبا دياكيتيه.

مصادر في غينيا ذكرت ان مواجهة جرت بين الانقلابين وبين حرس كامارا على اثر محاولة انقلاب.وقد اكد وزير الخارجية الغيني موسى تيغبورو كامارا اعتقال منذ العملية ابو بكر دياكيتيه ومجموعة من مناصريه.واستندا الى مصادر غينية تعيش العاصمة كوناكري حاليا توترا كبيرا بعد هذه التطورات.ودياكيت هو القائد الذي قيل على نطاق واسع انه كان متورطا في حملة قمع لمعارضي المجلس العسكري الحاكم في غينيا يوم 28 سبتمبر ايلول، وقالت جماعات لحقوق الانسان ان ما لا يقل عن 150 شخصا قتلوا في تلك الحملة

قتل 19 شخصا الخميس بينهم ثلاثة وزراء من الحكومة الانتقالية الصومالية جراء انفجار هز احد الفنادق بالعاصمة مقديشو.

وقال مصدر امني ان وزراء التربية والصحة والتعليم العالي قضوا في الانفجار الذي وقع بفندق شامو، فيما اصيب وزير الرياضة وعدة اشخاص آخرين بينهم مصور قناة العالم.وأكد المصدر أن من بين القتلى صحافيين. ولم تكشف حتى الان ملابسات الانفجار.وفيما تحدثت بعض المصادر عن هجوم بالقنابل، تحدثت مصادر اخرى عن هجوم انتحاري نفذه احد الطلاب المشاركين في حفل لتوزيع شهادات، حيث كان وزراء الحكومة مجتمعين.وقال شهود ان انفجارا وقع في فندق شامو في العاصمة الصومالية التي يعمها الفوضى وسقط في الانفجار عشرات الضحايا.ولم يتضح على الفور مصدر الانفجار لكن شهودا قالوا انه يبدو هجوما يستهدف مسؤولين حكوميين.

طعنت الاحزاب السودانية المعارضة في سلامة السجل الانتخابي للموجودين فيما يسمى بدول المهجر التي تشهد كثافة للمغتربين السودانيين.وقال مندوبو احزاب المعارضة في الخارج، ان دولا كافريقيا والشرق الاوسط رغم أن فيها وجودا مكثفا للسودانيين الا أن الحكومة لم توصل السجل الانتخابي الى هناك، مما يفقدهم حقهم في التصويت.في خط اخر انتقد حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم عزم احزاب المعارضة تسيير تظاهرات بالخرطوم للضغط على الحكومة واجبارها على اجازة بعض القوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي وتقرير مصير جنوب السودان.

وقد أرجأت أحزاب المعارضة السودانية للمرة الثالثة، إعلان موقفها النهائي من المشاركة في الانتخابات المقبلة أو مقاطعتها للأسبوع المقبل.كما قررت المعارضة تعبئة الجماهير وتنظيم مسيرات سلمية للضغط على الحكومة لإنفاذ مقررات مؤتمر جوبا، في حين أعلنت الحركة الشعبية الوصول إلى طريق مسدود مع شريكها المؤتمر الوطني حول القضايا الخلافية.

شيعت جثث الوزراء الصوماليين الثلاثة الذين قضوا في تفجير حفل الخريجين بفندق شامو الخميس بعد حفل تأبين في مستشفى المدينة حضره الرئيس شريف شيخ أحمد ورئيس الحكومة عمر شرماركي وسط إجراءات أمنية مشددة.وفي كلمة أمام جثث الوزراء التي لفت بالعلم الصومالي كرر أحمد اتهامه لجهات خارجية بالوقوف وراء التفجير. وقال "هذا العمل ليس صنيعا صوماليا".وأضاف أنه "نتيجة فكرة مستوردة لتدمير الصومال ومنع شعبه من التمتع بالاستقرار والسلام وامتلاك حكومة خاصة بهم". وشدد على التزام حكومته بجعل حلم الصوماليين حقيقة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال "لن تمنعنا عن مواصلة ما بدأناه".

وزير الأمن
غير أن وزير الأمن في الحكومة الانتقالية عبد الله محمد علي اتهم حركة شباب المجاهدين بالمسؤولية عن تفجير مقديشو رافضا نفي الحركة لمسؤوليتها عن الهجوم. وقال محمد علي إن الحركة نفت مسؤوليتها "لأن الهجوم أغضب صوماليين كثر"، مضيفا أن التحقيق يتواصل لمعرفة دوافع مدبري التفجير. وشدد على أن الحكومة تعرف أن ذلك من تدبير تنظيم القاعدة عبر ما أسماه وكلاءها في الصومال شباب المجاهدين.

وكان مهاجم انتحاري متخفّ بزي امرأة قد فجر نفسه في حفل تخريج طلبة طب وهندسة من جامعة بنادر داخل قاعة في فندق شامو بمقديشو مما أدى إلى قتل 22 شخصا معظمهم خريجون وإصابة نحو ستين.وقتل في الانفجار وزيرة الصحة قمر عدن علي ووزير التعليم العالي إبراهيم حسن عدو ووزير التعليم أحمد عبد الله ، وأصيب وزير الشباب والرياضة سليمان روبلي بإصابات خطيرة.وكان المتحدث باسم الشباب محمود راغي قد دان في تصريح للصحفيين مساء الخميس الهجوم الذي أوقع نحو ستين جريحا، واتهم جهات داخل الحكومة الصومالية بالوقوف وراءه، وقال "نعتقد أنه مؤامرة من الحكومة نفسها وليس من طبيعة الشباب أن تستهدف الأبرياء".

ونقل مراسل الجزيرة في مقديشو جامع نور أحمد عن متحدث آخر باسم حركة الشباب هو علي ديري قوله إن التفجير يأتي في سياق سلسلة العمليات العدائية ضد الشعب الصومالي.وبشأن الجهات المقصودة داخل الحكومة التي حملتها حركة الشباب المسؤولية، أشار المراسل إلى أن المتحدث ربما كان يشير إلى قائد الشرطة في الحكومة الانتقالية عبدي قايدي، حيث تظاهر أنصاره قرب المنطقة التي وقع فيها الانفجار تأييدا له.وجاء ذلك بعد تسريبات عن عزم الرئيس الصومالي إعفاءه من منصبه، وأوضح أن الانفجار وقع بعدما دخل أنصار قايدي قاعة الحفل وغادروها، لكن المراسل أشار إلى أن هذه الاتهامات لم تثبت بالدليل.

ونقل المراسل تساؤلات تدور في الشارع الصومالي عقب الانفجار عن جدوى مهمة قوات حفظ السلام الأفريقية، التي وقع في منطقتها الهجوم، إذا كان الوزراء مهددين، وهل مسؤولية تلك القوات هي حماية الرئيس ورئيس الوزراء فقط دون الوزراء.ولاحظ المحلل الصومالي المقيم في نيروبي كمال ظاهر أن نفي الشباب كان متأخرا نسبيا. وأضاف "أعتقد أن قادة الشباب ظلوا مجتمعين لساعات بعد الانفجار لصياغة ما سيفعلونه". وقال "نحن جميعا مقتنعون بأن طبيعة التفجير والتكتيكات المستخدمة مشابهة لتلك المستخدمة في الهجمات السابقة للجماعة".ومضى المحلل الصومالي قائلا "إن الشباب المجاهدين أدركوا أن التفجير سيؤدي إلى انقلاب الجمهور عليهم ومن ثم أنكروا مسؤوليتهم للحفاظ على التأييد القليل الذي يتمتعون به".

ردود
وتواصلت السبت الردود على تفجير فندق شامو حيث اتهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصومال أحمدو ولد عبد الله بدوره شباب المجاهدين بالوقوف وراءه.وقال خلال اتصال هاتفي من العاصمة اليابانية طوكيو "أعتقد أنه أمر غير متصور الإيحاء الآن بأن من يقف وراء هذا القتل ليس نفس الجماعة التي قتلت وزير الأمن ونفس الجماعة التي هاجمت قوات حفظ السلام والتي رجمت نساء وأطفالا حتى الموت".

وضع المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي شروطا لخوضه انتخابات الرئاسة بمصر على رأسها تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة لتنظيم الانتخابات، وتحقيق الإشراف القضائي الكامل عليها، مع وجود رقابة دولية، ووضع دستور جديد.

كما اشترط البرادعي -الحائز على جائزة نوبل للسلام- في بيان أصدره الخميس فتح باب الترشيح أمام جميع المصريين، وتنقية الجداول الانتخابية.وجاء البيان -الذي نشرته صحف مصرية الجمعة- تعقيبًا على ما تناولته وسائل الإعلام المصرية مؤخرا حول احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.وقال البرادعي في البيان "تابعت باهتمام في الفترة الأخيرة الآراء والأصوات التي تدعوني إلى التقدم للترشح في انتخابات الرئاسة.. والتي ترى أنه يمكنني المساهمة في عملية إصلاح وتغيير شامل في مصر تقوم على أسس سليمة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية من ناحية، وتستعيد لمصر دورها الإقليمي والدولي المنوط بها من ناحية أخرى".

لكنه أوضح أن موقفه من هذا الموضوع سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع أمور أساسية وهي أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية في إطار ضمانات تشكل جزءًا لا يتجزأ منها، وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها.كما تتضمن –بحسب البيان- الإشراف القضائي الكامل غير المنقوص على الانتخابات، مع وجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال في معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات، وتنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة، وإتاحة مساحات متكافئة في جميع أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم.

واعتبر البرادعي أنه مع الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات فإنها في نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة للعالم المتشابك بأن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية في مصر.وقال "إذا قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن، وقناعتي بأن من يتولى هذا المنصب في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع".

هجوم على البرادعي
"
شنت صحف مصرية مقربة من الحكومة هجوما شديدا على محمد البرادعى بعد هذا البيان ووصفته بأنه عديم الخبرة السياسية وبعيد عن الواقع السياسي ومزدوج الجنسية كما كتب رئيس تحرير الأهرام قائلا "الدكتور البرادعي بعد تقاعده‏..‏ يبدو في تصريحه الأخير ما زال يحمل ضغينة لبلاده فأراد أن يحمل تصريحه أوجها تعود بالنظام السياسي المصري للمربع رقم‏1‏ قبل التعديلات الدستورية الأخيرة‏,‏ مطالبا بدستور جديد‏..‏ وواصفا الوضع القائم بغياب الفرص المتكافئة"‏.‏

وكان البرادعي قد تلقى عرضا من أعضاء حزب الوفد المعارض لتولي زعامة الحزب حتى يتمكن من الترشح لمنصب الرئاسة.وبعد ذلك بدأ يتلقى الدعم من عدد من وسائل الإعلام المستقلة، كما أنشأت مجموعات من أنصاره صفحات على موقع فيسبوك للعلاقات الاجتماعية طالبت فيها بـ"التصويت للبرادعي".ويأتي طرح هذه الفكرة وسط تنامي الحديث في الصحف المصرية لا سيما المعارضة، والخاصة بوجود تحضيرات لما يُسمى "توريث" الحكم في مصر من الرئيس حسني مبارك لابنه جمال.

ويتم الرئيس حسني مبارك الفترة الخامسة ومدتها ست سنوات عام 2011. ويتهرب نجله جمال بانتظام من مسألة ترشيح نفسه للرئاسة، ويكتفي بالقول إنها "افتراضية". وبحسب المادة 76 التي جرى تعديلها بالدستور يشترط أن يكون المترشح للرئاسة عضوا بالهيئة العليا لحزب مدة عام على الأقل، وأن يكون الحزب قد تأسس قبل خمس سنوات على الأقل من الانتخابات. كما تلزم المادة 76 المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة الحصول على تأييد ‏250‏ عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين للمجالس النيابية (الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات).

اصطدمت عبارتان تقلان ركابا في نهر النيل قبالة مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة بشمال البلاد وسط معلومات بأن ثلاثة أشخاص غرقوا واعتبر ثمانون آخرون في عداد المفقودين.

وقالت مصادر الإسعاف ومصادر أمنية إن ثلاث جثث انتشلت وإن 12 شخصا على الأقل نجوا من الحادث قرب مدينة رشيد الشمالية وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين.وذكر شاهد عيان أن عبارة كانت قادمة من مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ غرقت بعدما اصطدمت بأخرى كانت قادمة من رشيد.ومضى سمير الفقي قائلا إنه كان على متن العبارة القادمة من مدينة مطوبس وإن الاصطدام تسبب في سقوط ركاب العبارتين في الماء، مضيفا أنه تمكن "من العوم والوصول إلى رشيد".وذكرت مصادر طبية أن ستة ركاب نقلوا إلى المستشفى العام في مدينة رشيد لعلاجهم من إصابات مختلفة.وقال مصدر أمني إن الناجين بلغ عددهم اثني عشر شخصا بعد نحو ثلاث ساعات من وقوع الحادث، مضيفا أن المركبين مملوكان ملكية خاصة.

أوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2010 لكرة القدم بجنوب أفريقيا المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة مع منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة وسلوفينيا.

ويفتتح المنتخب الجزائري بذلك المونديال بمنافس من الحجم المتوسط وهو المنتخب السلوفيني.وفي باقي المجموعات التي جاءت متوازنة في أغلبها، يلعب ضمن المجموعة الأولى منتخب جنوب أفريقيا صاحب الأرض في مواجهة نظيره المكسيكي في المباراة الافتتاحية التي تقام يوم 11 يونيو/حزيران 2010.وضمت المجموعة ذاتها منتخبات أوروغواي وفرنسا. وفي المجموعة الثانية يلعب المنتخب الأرجنتيني في مواجهة منتخبات نيجيريا وكوريا الجنوبية واليونان.وفي الثالثة تتواجه منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة والجزائر وسلوفينيا. وضمت المجموعة الرابعة منتخبات ألمانيا وأستراليا وصربيا وغانا.

أما الخامسة فتتبارى فيها منتخبات هولندا والدانمارك واليابان والكاميرون. وفي المجموعة السادسة تلعب إيطاليا مع باراغواي ونيوزيلندا وسلوفاكيا.وفي السابعة التي وصفت بالحديدية، تلعب منتخبات البرازيل وكوريا الشمالية وكوت ديفوار والبرتغال. وضمت المجموعة الثامنة منتخبات إسبانيا وسويسرا وهندوراس وشيلي.

مبدأ التوزيع الجغرافي
واحترم مبدأ التوزيع الجغرافي في عملية سحب القرعة بهدف تجنب أن يكون هناك منتخبات من نفس القارة في المجموعة ذاتها. وكان هناك استثناء وحيد لقاعدة الفصل الجغرافي إذ سمح لمنتخبين أوروبيين أن يكونا ضمن المجموعة ذاتها بحكم أن هناك خمسة رؤوس مجموعات من القارة الأوروبية وثمانية منتخبات في المستوى الرابع.
وصنفت منتخبات البرازيل وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وألمانيا والأرجنتين وإنجلترا في المستوى الأول استنادا إلى مركزها خلال تصنيف فيفا لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة لجنوب أفريقيا لكونها البلد المضيف.

من المقرر أن توقع مصر والجزائر خلال أيام اتفاقا تشكلان بمقتضاه شركة نفطية مشتركة تعمل في البلدين وخارجهما. وتبدو هذه إشارة إلى أنهما يتجاوزان التوتر الذي أثارته مؤخرا المواجهة الحاسمة بين منتخبيهما لكرة القدم, وأفضت إلى ترشح المنتخب الجزائري إلى مونديال جنوب أفريقيا.

وجاء الإعلان عن المشروع المشترك على لسان وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل بعيد حلوله بالقاهرة حيث يشارك السبت في اجتماع وزراء النفط والطاقة في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك). وقال خليل للصحفيين "لدينا أولا اجتماع أوابك, وبعدها لدي لقاء مع زميلي المصري يوم الأحد، وآمل أن يتم خلاله توقيع اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة للقيام بأعمال الاستكشاف والإنتاج في كل من مصر والجزائر ودول أخرى".

مشروع يقرّب
وسيكون المشروع مناصفة بين شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة من الجانب الجزائري والشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول من الجانب المصري.وأوضح الوزير الجزائري أنه تم الاختيار على تسمية الشركة "سيلين بترول" نسبة إلى ابنة كليوبترا ملكة مصر القديمة التي تزوجت الملك جوبا الثاني الذي حكم الجزائر قبل ألفي عام.وتابع خليل معلقا على ما يعنيه هذا المشروع للعلاقات بين البلدين "إذن يمكنك أن تقول إننا ننظر إلى المستقبل".

وأضاف ردا على سؤال عن الوضع الراهن للعلاقة بين بلاده ومصر أنها تحسنت, وقال إن زيارته للقاهرة دليل على ذلك التحسن.يشار إلى أن مصر سحبت سفيرها من الجزائر احتجاجا على ما تقول إنها اعتداءات تعرض لها الجمهور المصري بعيد المقابلة الفاصلة في الخرطوم، إضافة إلى تخريب مصالح مصرية في العاصمة الجزائرية بينها مكاتب شركة أوراسكوم تيليكوم.غير أن تصريحات صدرت في الأيام الأخيرة عن مسؤولين مصريين وجزائريين أوحت بأن الطرفين يرغبان في إعادة العلاقة إلى ما كانت عليه.

تضاربت الأنباء حول عدد ضحايا حادثة اصطدام عبارتين في نهر النيل بمصر بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، حيث ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ستة آخرون، في حين تضاربت الأنباء بشأن عدد المفقودين، متدرجة من ثمانية حسب مصادر رسمية إلى نحو ثمانين حسب بعض المصادر الأمنية وشهود عيان.

وأكدت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية مصرية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في الحادث، وقالت إن العبارتين كان على متنهما نحو مائتي شخص ما زال 80 منهم في عداد المفقودين.وأفاد مراسل الجزيرة في القاهرة سمير عمر بأن محافظ البحيرة صرح للتلفزيون المصري بأن عدد المفقودين يتراوح بين ثمانية وعشرة وبأن عدد الجرحى ستة. وبينما قالت وكالتا رويترز والألمانية إن عدد المفقودين ثمانون شخصا، نسبت وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر في الشرطة المصرية قوله إن عدد المفقودين أكثر من خمسين شخصا.

وقال المراسل إن عدد المفقودين قدر بأنه يناهز الأربعين إذا صح أن العبارتين كانتا تحملان نحو ستين شخصا أو أقل بقليل، وأشار إلى أن أربعة أشخاص يخضعون للاستجواب من أجل معرفة العدد الحقيقي للركاب الذين كانوا على متن العبارتين.وأضاف أن الرخص التي تتوافر عليها العبارتان لا تسمح لهما بتجاوز حمولة سبعة ركاب فقط، رغم أن كلتيهما تحمل ما يقدر بعشرين إلى ثلاثين شخصا، مشيرا إلى أن آلافا من أهالي الضحايا تجمهروا في عين المكان وهم غاضبون ويطالبون بإيجاد طرق لرقابة حمولة العبارات التي يؤدي تجاوزها إلى مثل هذه الكوارث.وقال إن الغطاسين الذين يعملون بطريقة وصفها بالبدائية لم يستخرجوا حتى الآن أي جثة من النهر، وإن الأهالي ينتظرون استخراج جثث ذويهم.

حمولة زائدة
وأشارت أنباء إلى إن إحدى العبارتين كانت تقل أكثر من حمولتها بكثير بسبب حفل زفاف على الجانب الآخر من النيل، مما أدى إلى بطء حركتها وعجزها عن المناورة لتلافي الاصطدام بالعبارة الثانية التي اعترضت سبيلها.وكانت مصادر طبية وأمنية قد ذكرت في وقت سابق أن ثلاث جثث انتشلت وأن 12 شخصا على الأقل نجوا من الحادث قرب مدينة رشيد الشمالية.وذكر شاهد عيان كان على متن العبارة القادمة من مدينة مطوبس أن الاصطدام تسبب في سقوط ركاب العبارتين في الماء، مضيفا أنه تمكن "من العوم والوصول إلى رشيد".

وقال مصدر أمني إن الناجين بلغ عددهم 12 شخصا بعد نحو ثلاث ساعات من وقوع الحادث، مضيفا أن ملكية المركبين ملكية خاصة.وقد أثارت سلسلة من حوادث النقل البحري والقطارات في مصر خلال السنوات القليلة الماضية غضبا بشأن معالجة الحكومة لسلامة النقل، ففي فبراير/شباط 2006 اشتعلت النيران في عبارة بالبحر الأحمر أثناء رحلتها من السعودية إلى مصر، مما أسفر عن مقتل 1034 شخصا من بين نحو 1400 كانوا على متن العبارة. وقضت محكمة استئناف مصرية في مارس/آذار الماضي بسجن مالك العبارة ممدوح إسماعيل سبع سنوات بعدما أدانته بتهمة القتل الخطأ، لتعكس قرارا سابقا لمحكمة أدنى درجة ببراءة إسماعيل.
واستقال وزير النقل المصري محمد منصور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب حادث قطار جنوبي القاهرة أسفر عن مقتل 18 شخصا.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في ناميبيا مساء الجمعة أن حزب منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا (سوابو) الحاكم في البلاد، حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وذكرت اللجنة أن سوابو حصد 75.27% من الأصوات، مقابل 11.4% لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم (آر.دي.بي) المعارض.وبذلك يكون الحزب الحاكم قد حصل على 54 من مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) الـ72 أي ما يفوق الثلثين، مما يسمح له بتغيير الدستور.وقال الحزب المعارض إنه يشتبه في "تلاعب" اللجنة الانتخابية في نتائج الانتخابات التي أجريت يومي 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وأعلن الحزب وسبعة أحزاب معارضة أخرى أمس عزمها اتخاذ إجراء قضائي ضد اللجنة الانتخابية على خلفية "المخالفات" المشتبه بها.

غير أن محللين رأوا أن الإجراءات التي قد تتخذ المعارضة لن تكون ذات تأثير كبير، خاصة أن ثلاثة من فرق المراقبة الأفريقية أعلنت أن الانتخابات كانت شفافة وهادئة ونزيهة.ومع ذلك قدم المراقبون ملاحظات على الانتخابات طالبوا فيها بتحسين طرق عد الأصوات وبتوازن وسائل الإعلام.وكان المراقبون المحليون وأحزاب المعارضة قد انتقدوا تأخير عد الأصوات وتسريب النتائج وغير ذلك من الأمور التي تمس نزاهة العملية الانتخابية.

قال كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إن المسؤولين السودانيين الذين "ينكرون ويخدعون العالم" بشأن ما وصفه بالجرائم التي ارتكبت في دارفور، ربما يواجهون اتهامات جنائية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في مارس/آذار الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب مثل تنظيم عمليات قتل وترحيل جماعي في دارفور. وقال لويس مورينو أوكامبو لمجلس الأمن الدولي إن "البشير استخدم أجهزة الدولة ليس في ارتكاب جرائم كبيرة فحسب، بل أيضا في التستر عليها، وبذلك يسهل استمرارها".

وأضاف "يدرس مكتبي المسؤولية الجنائية للمسؤولين السودانيين الذين ينكرون بشدة ويتسترون على الجرائم"، مؤكدا أن الجرائم في دارفور "مستمرة". وتنفي الخرطوم ارتكاب البشير أو أي مسؤول سوداني آخر بالحكومة أو الجيش جرائم حرب في دارفور، ورفضت التعاون مع المحكمة. وقال أوكامبو إن المسؤولين السودانيين الذين ينفون ارتكاب جرائم "لا يتمتعون بأي حصانة من المحكمة". وأضاف "منذ محاكمات نورمبرغ لم يعد وجوب الطاعة عذرا قانونيا لارتكاب الجرائم". وكان ممثل الادعاء يشير إلى محاكم الحرب العالمية الثانية في ألمانيا والتي حاكمت نازيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أخرى، ودافع الكثير من النازيين عن أنفسهم بالقول إنهم كانوا ينفذون الأوامر.

رد سوداني
وسارع سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم الذي دافع بشدة عن البشير ونفى مسؤولية حكومته عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور، إلى الرد على تصريحات أوكامبو. وقال عبد الحليم لرويترز إن "هذا يكشف إفلاسه (أوكامبو).. سنتهمه بالدعارة السياسية". وأبلغ أوكامبو مجلس الأمن بأن المحكمة تتخذ خطوات لحماية شهودها، وقال إن أولئك الذين يعتقد أنهم يساعدون المحكمة يمكن أن يتعرضوا لمعاملة قاسية إذا سقطوا في أيدي السلطات السودانية. وأضاف أن "الأشخاص الذين اشتبه فيهم عن طريق الخطأ بأنهم قدموا أدلة للمحكمة الجنائية الدولية ألقي القبض عليهم وعذبوا في الخرطوم"، وتابع "هناك تهديدات علنية من قبل السلطات السودانية ضد أي شخص يتعاون مع المحكمة".

واعتبر أن قرار البشير إلغاء زيارة مقررة إلى إسطنبول لحضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الاقتصادية مؤخرا، أظهر أنه يواجه "عزلة متزايدة ويرسل برسالة واضحة بأن الرئيس البشير سيواجه العدالة".
اتهم أوكامبو مسؤولا سودانيا آخر وقائدا سابقا بمليشيا الجنجويد وثلاثة متمردين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وسافر أحد المتمردين وهو بحر إدريس أبو قردة إلى لاهاي للدفاع عن نفسه.

مقتل جنديين
من جهة أخرى قالت الأمم المتحدة الجمعة إن جنديين روانديين من قوات حفظ السلام في دارفور قتلا وأصيب آخرون بجروح في هجوم شنه مسلحون مجهولون. وأوضحت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ماري أوكابي أن الجنود كانوا يحضرون الماء عندما وقع الهجوم في شمال دارفور. وأضافت أوكابي أن القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفى الإقليمي في الفاشر. ولم يتسن الحصول على مزيد من المعلومات بشكل فوري. وينتمي الجنود القتلى إلى قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الإقليم الذي يمزقه العنف. وهناك قرابة 20 ألف جندي ورجل شرطة تابعين لقوة حفظ السلام المشتركة هناك.

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد ستحقق في ملف أحداث الشغب التي شهدتها مباراتا االمنتخبين المصري والجزائري يومي 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في القاهرة والخرطوم على التوالي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

وكان التوتر قد تصاعد بين مصر والجزائر عقب المباراة الأخيرة في مجموعتهما بالتصفيات الأفريقية والتي أقيمت في القاهرة يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما اتهمت الجزائر مشجعين مصريين برشق حافلة منتخبها بالحجارة. وزادت حدة التوتر بعد المباراة الفاصلة التي أقيمت في السودان حيث وجهت مصر اتهامات لمشجعين جزائريين بالاعتداء على مشجعين مصريين في الخرطوم.

فرنسا وإيرلندا
كما قررت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الاستثنائي في كيب تاون على هامش قرعة المونديال، إحالة ملف مباراة فرنسا وجمهورية إيرلندا المقامة يوم 18 من الشهر الماضي ضمن إياب الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال، إلى لجنة الانضباط أيضا.وقد شهدت تلك المباراة لمس مهاجم فرنسا تييري هنري للكرة بيده قبل تسجيل هدف التعادل والتأهل إلى المونديال بمرمى أيرلندا, وهو تصرف واجه استياء كبيرا بمختلف أنحاء العالم ودفع إلى الدعوة لبحث أخطاء الحكام.

وطبقا لرويترز, إذا قررت لجنة الانضباط معاقبة هنري فقد يغيب عن مباريات لفرنسا في مستهل مشوارها بكأس العالم. وفي هذا السياق قال رئيس الفيفا سيب بلاتر "لا أقول إن هنري سيعاقب, ما أقوله هو أن لجنة الانضباط ستدرس موقفه".وفي ملف آخر, قال بلاتر إن الشرطة الدولية ستنشئ قوة عمل جديدة للتعامل مع أشكال المراهنات غير المشروعة في الرياضة وخاصة في كرة القدم. كما نفى أن يكون هناك تغيير في أسلوب تحكيم مباريات كأس العالم العام المقبل بعدما رفضت اللجنة التنفيذية للفيفا في اجتماعها الطارئ الاستعانة بمساعدين إضافيين للحكم وراء المرميين.

وزع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنتخبات المشاركة في مونديال جنوب أفريقيا 2010 على أربعة مستويات تمهيدا لسحب قرعة النهائيات بعد غد الجمعة في مدينة كيب تاون الجنوب الأفريقية. ويضم المستوى الأول منتخبات البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا (بطلة العالم) وهولندا وإسبانيا (بطلة أوروبا) إضافة إلى جنوب أفريقيا المنظمة، في حين كانت المفاجأة أن منتخب فرنسا وصيف النهائيات الماضية "ألمانيا 2006" لن يكون على رأس إحدى المجموعات.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الدولي جيروم فالكه -وهو فرنسي الجنسية- أن الفيفا لم يعاقب فرنسا على الإطلاق بسبب لمس مهاجمها تييري هنري الكرة خلال مباراة الملحق ضد جمهورية إيرلندا والتي أدت إلى التمريرة الذي جاء منها هدف وليام غالاس الحاسم.اعتمدت اللجنة المنظمة لكأس العالم برئاسة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاميروني عيسى حياتو في تحديد المستويات الأربعة على تصنيف الاتحاد الدولي لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وليس تصنيف نوفمبر/تشرين الثاني، لأن التصنيف الأخير يعطي أفضلية للمنتخبات التي خاضت الملحق الأوروبي وتأهلت عن طريقه. وكان الفيفا قد اعتمد في قرعة نهائيات مونديال 2006 على تصنيف المنتخبات في الأعوام الثلاث السابقة وعلى نتائجها في نهائيات مونديالي 1998 و2002.

بقية المستويات
وفي قرعة النهائيات المقبلة ستكون منتخبات آسيا وأوقيانوسيا والكونكاكاف في المستوى الثاني وهي اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وأستراليا وهندوراس والمكسيك والولايات المتحدة ونيوزيلندا.أما المستوى الثالث فيضم منتخبات متأهلة عن أميركا الجنوبية وأفريقيا وهي تشيلي وباراغواي وأورغواي والكاميرون وساحل العاج وغانا ونيجيريا والجزائر. وفي المستوى الرابع تأتي منتخبات من قارة أوروبا وهي فرنسا والبرتغال وسلوفينيا وسويسرا واليونان وصربيا والدانمارك وسلوفاكيا.يذكر أن الفيفا حرص على ألا يقع منتخبان من قارة واحدة في نفس المجموعة، باستثناء المنتخبات الأوروبية.

أعلن مصدر قضائي ليبي أن رجلي أعمال سويسريين كان قد حكم عليهما بالسجن 16 شهرًا مع تغريم كل منهما نحو 1670 دولارا أميركيا، بعد إدانتهما بمخالفات تتعلق بتأشيرة الدخول للبلاد والتهرب الضريبي، سيواجهان محاكمة ثانية في وقت لاحق هذا الشهر بتهم جديدة.

وأضاف المصدر أن المحاكمة الثانية "تتعلق بانتهاك القوانين الاقتصادية في ليبيا" ومزاولة أنشطة تجارية دون ترخيص، مشيرًا إلى أن المحاكمة ستعقد في منتصف الشهر الحالي، وأن أمامهما أسبوعا لاستئناف الحكم القضائي الأول.والرجلان ماكس غولدي –رئيس فرع مجموعة الهندسة الكهربائية السويسرية السويدية في ليبيا- ورشيد حمداني –موظف بشركة بناء- معتقلان في ليبيا منذ يوليو/تموز 2008 بعد اعتقال حنبعل ابن الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف بتهم -أسقطت فيما بعد- بإساءة معاملة اثنين من الخدم.

وتربط الحكومة السويسرية بين القضية و"غضب" الزعيم الليبي لاعتقال نجله في حين ينفي مسؤولون ليبيون وجود أي علاقة بين القضيتين، وقد اعتبر وكيل وزارة الخارجية الليبية خالد كعيم في مؤتمر صحفي الشهر الماضي أن "خطأ سويسرا هو أنها أقحمت قضية السويسريين في أزمة حنبعل، وهذا أضر بمصالح المواطنين السويسريين الإنسانية مع القضاء".غير أنه من المرجح أن تزيد هذه القضية من توتر العلاقات بين البلدين، حيث دان نواب سويسريون الحكم وطالبوا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا، لكن آخرين أملوا أن يصدر القذافي عفوًا رئاسيًّا عن المتهمين.ويذكر أن سويسرا كانت قد اعتذرت عن طريقة اعتقال حنبعل القذافي وتأهبت لمطالبات بالتعويض في إطار اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس/آب الماضي بطرابلس، لكن تم تعليق الاتفاق بعد فشل محاولات متكررة لتأمين الإفراج عن غولدي وحمداني.

رب ضارة نافعة
من ناحية أخرى اعتبر الرئيس السويسري هانس رودولف ميرز اليوم الأربعاء أن صدور قرار من المحكمة على الرجلين السويسريين –اللذين يخضعان لإقامة جبرية في السفارة السويسرية بطرابلس- يمهد الطريق لحل الأزمة العالقة بين البلدين منذ اعتقال نجل القذافي.وأضاف ميرز، الذي كان قد اعتذر شخصيًّا لليبيا عن اعتقال حنبعل، في لقاء مع إذاعة سويسرا (آر إس آر) أن حكم القانون "يوفر التزامًا ويمهد الطرق دائمًا لإنهاء اعتقال أو إجراء قضائي بوسائل قضائية، ولم يكن هذا هو الحال حتى الآن".كما نفى أن يكون للحكم القضائي في ليبيا أي علاقة باستفتاء شعبي أجري الأحد في سويسرا وأيد حظر بناء مآذن المساجد، وقال إن المواطنَين السويسريين "أدينا منذ مدة طويلة، إن المسألة سياسية وليست دينية". لكن عضو الشؤون الخارجية في البرلمان السويسري لوك بارثاسات اعتبر أن الحكم له "صلة" باستفتاء الأحد الماضي، وقال لصحيفة لو تمبس السويسرية "هناك دون شك علاقة بالموضوع".

أكدت مصادر عسكرية رفيعة بموريتانيا الأربعاء ، نقل الرعايا الأسبان الثلاثة إلي معاقل القاعدة بعد فشل السلطات في اعتراض المختطفين الذين سلكوا طريقا صحراويا يربط بين "تيرس زمور" ومعاقل القاعدة.

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن المصدر الذي أورد النبأ قوله :" إن الخاطفين تم رصدهم من قبل بعض السكان المحليين خلال الساعات الأولي للعملية قرب "أتميمشات" شمال البلاد وإن القوات المسلحة تحركت لقطع الطريق بعيد ورود التقارير الأولية لكن سرعة الخاطفين وصعوبة ضبط الصحراء حالت دون ذلك".

وقال المصدر :" إن السلطات الموريتانية تدرس حاليا مجمل الاحتمالات بما في ذلك التدخل العسكري شمال مالي والدخول في مواجهة مع المسلحين السلفيين الذين يعتقد أنهم وراء عملية الاختطاف لكن السلطات الأسبانية لا تزال ترغب في الدخول في مفاوضات مع الخاطفين بعد أن تأكدت من نجاح عملية الاختطاف التي قام بها مسلحون ثلاثة من إحدي الجنسيات الإفريقية يعتقد أنهم علي صلة بالقاعدة. وتقول السلطات:" إنها حددت هوية الخاطفين الثلاثة وإنهم أجانب يعملون لصالح القاعدة لكنها لم تكشف عن الفترة الزمنية التي دخلوا فيها إلي موريتانيا أو المكان الذي كانوا يتمركزن فيه منذ وصولهم للبلاد".

ويقول مراقبون:" إن العملية شكلت صدمة للسلطات الموريتانية وإن الاهتمام منصب حاليا علي الكيفية التي دخل بها المسلحون الثلاثة وكيف نجوا من قبضة وحدات الجيش المنتشرة منذ شهور داخل الصحراء الموريتانية وخصوصا المناطق الشمالية التي تمت بها عملية الاختطاف وسلكها الخاطفون أثناء رحلة العودة".

وتطرح عملية الاختطاف التي تمت علي طريق رئيسي بين نواكشوط ونواذيبو وغياب أي رقابة أمنية علي قافلة تضم عشرات الأجانب خلال عبورها للأراضي الموريتانية من قبل السلطات الجهوية بنواذيبو، وعجز السلطات العسكرية المنتشرة بالصحراء عن الإمساك بالخاطفين، والارتباك الإعلامي الرسمي، تطرح، العديد من الأسئلة علي المستوي الإداري والأمني والإعلامي وسط توقعات بمراجعة للوضع القائم لضمان سلامة الأجانب بموريتانيا وتحديد المسؤوليات عن الحادث المثير للاهتمام لضمان عدم تكراره في المستقبل.

أخلت السلطات الموريتانية الثلاثاء ، مبنى التلفزيون الرسمي بسبب بلاغ كاذب بوجود قنبلة فيه لنحو ساعتين وتفتيشه بدقة دون العثور على أي جسم مشبوه.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، ذكر مسئولون موريتانيون أن مجهولا اتصل بالتلفزيون وحذر من أن قنبلة مخبأة في المبنى قد تنفجر في أي وقت وعلى الفور فتشت عناصر من الشرطة والحرس الوطني مبنى التلفزيون تفتيشاً دقيقاً. وقال المسئولون :" إنه لم يعثر على أي جسم غريب في المبنى بشكل كامل بعد تفتيش جميع المكاتب ومرآب السيارات، ولم يتوقف التلفزيون عن الإرسال كما لم يقطع برامجه طيلة عملية البحث عن القنبلة المزعومة".

كشف وزير العدل الاسكتلندي كيني ماك أسكيل للجنة العدل البرلمانية التي تحقق في إطلاق المتهم الوحيد بتفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق لوكربي باسكتلندا عبدالباسط المقرحي ان المتهم الليبي ارتدى ملابس بيضاء عادية ودرعاً واقياً بعد إطلاقه من سجنه الاسكتلندي وتوجهه جواً إلى بلاده.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي" الثلاثاء أن المقرحي ارتدى تلك الملابس عندما صعد إلى الطائرة التي نقلته من مطار جلاسكو في اسكتلندا إلى ليبيا في أغسطس/ آب الماضي.وأضاف أسكيل أنه بعد ذلك بدّل المقرحي سترته الواقية وقبعة البايسبول التي كان يعتمرها ببزة رمادية قبل الهبوط في مطار طرابلس الغرب في ليبيا.وقال ماك أسكيل للجنة إن إطلاق سراح المقرحي من سجن غرينوك إلى مطار جلاسكو تطلب الحصول على مركبة مصفحة ضد القنابل تحسباً لزرع قنبلة على الطريق.يذكر انه أطلق سراح المقرحي الذي يعاني من المرحلة المتقدمة من السرطان بعد نحو ثماني سنوات على سجنه بسبب تفجير طائرة بان أمريكان ذات الرحلة 103 فوق منطقة لوكربي الاسكتلندية في عام 1988 ما أدى إلى وفاة 270 شخصاً.

دعا المعارض التونسي الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين إسماعيل بولحية إلى إحداث وزارة في بلاده تهتم بالتنمية السياسية وحقوق الإنسان.

وقال بولحية في كلمة ألقاها أمام البرلمان الثلاثاء :" إن الوزارة المطلوب تشكليها يتعين أن تهتم بتطوير التعاون والحوار مع الأحزاب السياسية، ومع كل ما له علاقة بالتحول الديمقراطي، إلى جانب معالجة ما يطرأ من صعوبات واقتراحات تهدف إلى تعميق التعددية وتفعيلها ".

ووفقا لما جاء بجريدة " القدس العربي " اعتبر بولحية أن التعددية في تونس في حاجة إلى مزيد من الرعاية وإزالة مختلف العوائق التي لا تزال تشكو منها خاصة في الجهات الداخلية.وتنشط في تونس حاليا تسعة أحزاب، ثمانية منها معارضة شرعية بينها ستة تتقاسم 20% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان الذي يهيمن عليه التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم في البلاد).ولفت بولحية إلى أن هناك بعض الملفات في بلاده لم تعد تقبل التأجيل، منها ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مثمنا في هذا السياق عودة الحوار بين أعضاء الرابطة بحثا عن حل جماعي ووفاقي، على حد قوله.

وتعاني الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست عام 1977 من أزمة داخلية بدأت في أيلول/ سبتمبر من العام 2005، ما زالت متواصلة لغاية الآن، مما أثر على نشاطها.وومن جهة أخرى، أشار بولحية إلى أن تطوير الإعلام بمختلف أنواعه يعد مسئولية وطنية بعدما أضحى يضاهي وقع الدبلوماسية.وأعرب عن اعتقاده بأن الإعلام الحر التعددي هو صمام الأمان في وجه المغالطات وترويج الإشاعات ، ومحاولات التدخل في شئون البلاد .ودعا في المقابل الصحفيين التونسيين إلى تعميق الحوار بينهم لتجاوز مظاهر الاختلاف والانقسام وتعميق الممارسة الديمقراطية داخل نقابتهم والدفاع عن أخلاقيات المهنة.