تضاربت الأنباء حول عدد ضحايا حادثة اصطدام عبارتين في نهر النيل بمصر بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، حيث ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ستة آخرون، في حين تضاربت الأنباء بشأن عدد المفقودين، متدرجة من ثمانية حسب مصادر رسمية إلى نحو ثمانين حسب بعض المصادر الأمنية وشهود عيان.

وأكدت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية مصرية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في الحادث، وقالت إن العبارتين كان على متنهما نحو مائتي شخص ما زال 80 منهم في عداد المفقودين.وأفاد مراسل الجزيرة في القاهرة سمير عمر بأن محافظ البحيرة صرح للتلفزيون المصري بأن عدد المفقودين يتراوح بين ثمانية وعشرة وبأن عدد الجرحى ستة. وبينما قالت وكالتا رويترز والألمانية إن عدد المفقودين ثمانون شخصا، نسبت وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر في الشرطة المصرية قوله إن عدد المفقودين أكثر من خمسين شخصا.

وقال المراسل إن عدد المفقودين قدر بأنه يناهز الأربعين إذا صح أن العبارتين كانتا تحملان نحو ستين شخصا أو أقل بقليل، وأشار إلى أن أربعة أشخاص يخضعون للاستجواب من أجل معرفة العدد الحقيقي للركاب الذين كانوا على متن العبارتين.وأضاف أن الرخص التي تتوافر عليها العبارتان لا تسمح لهما بتجاوز حمولة سبعة ركاب فقط، رغم أن كلتيهما تحمل ما يقدر بعشرين إلى ثلاثين شخصا، مشيرا إلى أن آلافا من أهالي الضحايا تجمهروا في عين المكان وهم غاضبون ويطالبون بإيجاد طرق لرقابة حمولة العبارات التي يؤدي تجاوزها إلى مثل هذه الكوارث.وقال إن الغطاسين الذين يعملون بطريقة وصفها بالبدائية لم يستخرجوا حتى الآن أي جثة من النهر، وإن الأهالي ينتظرون استخراج جثث ذويهم.

حمولة زائدة
وأشارت أنباء إلى إن إحدى العبارتين كانت تقل أكثر من حمولتها بكثير بسبب حفل زفاف على الجانب الآخر من النيل، مما أدى إلى بطء حركتها وعجزها عن المناورة لتلافي الاصطدام بالعبارة الثانية التي اعترضت سبيلها.وكانت مصادر طبية وأمنية قد ذكرت في وقت سابق أن ثلاث جثث انتشلت وأن 12 شخصا على الأقل نجوا من الحادث قرب مدينة رشيد الشمالية.وذكر شاهد عيان كان على متن العبارة القادمة من مدينة مطوبس أن الاصطدام تسبب في سقوط ركاب العبارتين في الماء، مضيفا أنه تمكن "من العوم والوصول إلى رشيد".

وقال مصدر أمني إن الناجين بلغ عددهم 12 شخصا بعد نحو ثلاث ساعات من وقوع الحادث، مضيفا أن ملكية المركبين ملكية خاصة.وقد أثارت سلسلة من حوادث النقل البحري والقطارات في مصر خلال السنوات القليلة الماضية غضبا بشأن معالجة الحكومة لسلامة النقل، ففي فبراير/شباط 2006 اشتعلت النيران في عبارة بالبحر الأحمر أثناء رحلتها من السعودية إلى مصر، مما أسفر عن مقتل 1034 شخصا من بين نحو 1400 كانوا على متن العبارة. وقضت محكمة استئناف مصرية في مارس/آذار الماضي بسجن مالك العبارة ممدوح إسماعيل سبع سنوات بعدما أدانته بتهمة القتل الخطأ، لتعكس قرارا سابقا لمحكمة أدنى درجة ببراءة إسماعيل.
واستقال وزير النقل المصري محمد منصور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب حادث قطار جنوبي القاهرة أسفر عن مقتل 18 شخصا.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في ناميبيا مساء الجمعة أن حزب منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا (سوابو) الحاكم في البلاد، حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وذكرت اللجنة أن سوابو حصد 75.27% من الأصوات، مقابل 11.4% لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم (آر.دي.بي) المعارض.وبذلك يكون الحزب الحاكم قد حصل على 54 من مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) الـ72 أي ما يفوق الثلثين، مما يسمح له بتغيير الدستور.وقال الحزب المعارض إنه يشتبه في "تلاعب" اللجنة الانتخابية في نتائج الانتخابات التي أجريت يومي 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وأعلن الحزب وسبعة أحزاب معارضة أخرى أمس عزمها اتخاذ إجراء قضائي ضد اللجنة الانتخابية على خلفية "المخالفات" المشتبه بها.

غير أن محللين رأوا أن الإجراءات التي قد تتخذ المعارضة لن تكون ذات تأثير كبير، خاصة أن ثلاثة من فرق المراقبة الأفريقية أعلنت أن الانتخابات كانت شفافة وهادئة ونزيهة.ومع ذلك قدم المراقبون ملاحظات على الانتخابات طالبوا فيها بتحسين طرق عد الأصوات وبتوازن وسائل الإعلام.وكان المراقبون المحليون وأحزاب المعارضة قد انتقدوا تأخير عد الأصوات وتسريب النتائج وغير ذلك من الأمور التي تمس نزاهة العملية الانتخابية.

قال كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إن المسؤولين السودانيين الذين "ينكرون ويخدعون العالم" بشأن ما وصفه بالجرائم التي ارتكبت في دارفور، ربما يواجهون اتهامات جنائية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في مارس/آذار الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب مثل تنظيم عمليات قتل وترحيل جماعي في دارفور. وقال لويس مورينو أوكامبو لمجلس الأمن الدولي إن "البشير استخدم أجهزة الدولة ليس في ارتكاب جرائم كبيرة فحسب، بل أيضا في التستر عليها، وبذلك يسهل استمرارها".

وأضاف "يدرس مكتبي المسؤولية الجنائية للمسؤولين السودانيين الذين ينكرون بشدة ويتسترون على الجرائم"، مؤكدا أن الجرائم في دارفور "مستمرة". وتنفي الخرطوم ارتكاب البشير أو أي مسؤول سوداني آخر بالحكومة أو الجيش جرائم حرب في دارفور، ورفضت التعاون مع المحكمة. وقال أوكامبو إن المسؤولين السودانيين الذين ينفون ارتكاب جرائم "لا يتمتعون بأي حصانة من المحكمة". وأضاف "منذ محاكمات نورمبرغ لم يعد وجوب الطاعة عذرا قانونيا لارتكاب الجرائم". وكان ممثل الادعاء يشير إلى محاكم الحرب العالمية الثانية في ألمانيا والتي حاكمت نازيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أخرى، ودافع الكثير من النازيين عن أنفسهم بالقول إنهم كانوا ينفذون الأوامر.

رد سوداني
وسارع سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم الذي دافع بشدة عن البشير ونفى مسؤولية حكومته عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور، إلى الرد على تصريحات أوكامبو. وقال عبد الحليم لرويترز إن "هذا يكشف إفلاسه (أوكامبو).. سنتهمه بالدعارة السياسية". وأبلغ أوكامبو مجلس الأمن بأن المحكمة تتخذ خطوات لحماية شهودها، وقال إن أولئك الذين يعتقد أنهم يساعدون المحكمة يمكن أن يتعرضوا لمعاملة قاسية إذا سقطوا في أيدي السلطات السودانية. وأضاف أن "الأشخاص الذين اشتبه فيهم عن طريق الخطأ بأنهم قدموا أدلة للمحكمة الجنائية الدولية ألقي القبض عليهم وعذبوا في الخرطوم"، وتابع "هناك تهديدات علنية من قبل السلطات السودانية ضد أي شخص يتعاون مع المحكمة".

واعتبر أن قرار البشير إلغاء زيارة مقررة إلى إسطنبول لحضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الاقتصادية مؤخرا، أظهر أنه يواجه "عزلة متزايدة ويرسل برسالة واضحة بأن الرئيس البشير سيواجه العدالة".
اتهم أوكامبو مسؤولا سودانيا آخر وقائدا سابقا بمليشيا الجنجويد وثلاثة متمردين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وسافر أحد المتمردين وهو بحر إدريس أبو قردة إلى لاهاي للدفاع عن نفسه.

مقتل جنديين
من جهة أخرى قالت الأمم المتحدة الجمعة إن جنديين روانديين من قوات حفظ السلام في دارفور قتلا وأصيب آخرون بجروح في هجوم شنه مسلحون مجهولون. وأوضحت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ماري أوكابي أن الجنود كانوا يحضرون الماء عندما وقع الهجوم في شمال دارفور. وأضافت أوكابي أن القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفى الإقليمي في الفاشر. ولم يتسن الحصول على مزيد من المعلومات بشكل فوري. وينتمي الجنود القتلى إلى قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الإقليم الذي يمزقه العنف. وهناك قرابة 20 ألف جندي ورجل شرطة تابعين لقوة حفظ السلام المشتركة هناك.

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد ستحقق في ملف أحداث الشغب التي شهدتها مباراتا االمنتخبين المصري والجزائري يومي 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في القاهرة والخرطوم على التوالي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

وكان التوتر قد تصاعد بين مصر والجزائر عقب المباراة الأخيرة في مجموعتهما بالتصفيات الأفريقية والتي أقيمت في القاهرة يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما اتهمت الجزائر مشجعين مصريين برشق حافلة منتخبها بالحجارة. وزادت حدة التوتر بعد المباراة الفاصلة التي أقيمت في السودان حيث وجهت مصر اتهامات لمشجعين جزائريين بالاعتداء على مشجعين مصريين في الخرطوم.

فرنسا وإيرلندا
كما قررت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الاستثنائي في كيب تاون على هامش قرعة المونديال، إحالة ملف مباراة فرنسا وجمهورية إيرلندا المقامة يوم 18 من الشهر الماضي ضمن إياب الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال، إلى لجنة الانضباط أيضا.وقد شهدت تلك المباراة لمس مهاجم فرنسا تييري هنري للكرة بيده قبل تسجيل هدف التعادل والتأهل إلى المونديال بمرمى أيرلندا, وهو تصرف واجه استياء كبيرا بمختلف أنحاء العالم ودفع إلى الدعوة لبحث أخطاء الحكام.

وطبقا لرويترز, إذا قررت لجنة الانضباط معاقبة هنري فقد يغيب عن مباريات لفرنسا في مستهل مشوارها بكأس العالم. وفي هذا السياق قال رئيس الفيفا سيب بلاتر "لا أقول إن هنري سيعاقب, ما أقوله هو أن لجنة الانضباط ستدرس موقفه".وفي ملف آخر, قال بلاتر إن الشرطة الدولية ستنشئ قوة عمل جديدة للتعامل مع أشكال المراهنات غير المشروعة في الرياضة وخاصة في كرة القدم. كما نفى أن يكون هناك تغيير في أسلوب تحكيم مباريات كأس العالم العام المقبل بعدما رفضت اللجنة التنفيذية للفيفا في اجتماعها الطارئ الاستعانة بمساعدين إضافيين للحكم وراء المرميين.

وزع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنتخبات المشاركة في مونديال جنوب أفريقيا 2010 على أربعة مستويات تمهيدا لسحب قرعة النهائيات بعد غد الجمعة في مدينة كيب تاون الجنوب الأفريقية. ويضم المستوى الأول منتخبات البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا (بطلة العالم) وهولندا وإسبانيا (بطلة أوروبا) إضافة إلى جنوب أفريقيا المنظمة، في حين كانت المفاجأة أن منتخب فرنسا وصيف النهائيات الماضية "ألمانيا 2006" لن يكون على رأس إحدى المجموعات.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الدولي جيروم فالكه -وهو فرنسي الجنسية- أن الفيفا لم يعاقب فرنسا على الإطلاق بسبب لمس مهاجمها تييري هنري الكرة خلال مباراة الملحق ضد جمهورية إيرلندا والتي أدت إلى التمريرة الذي جاء منها هدف وليام غالاس الحاسم.اعتمدت اللجنة المنظمة لكأس العالم برئاسة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاميروني عيسى حياتو في تحديد المستويات الأربعة على تصنيف الاتحاد الدولي لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وليس تصنيف نوفمبر/تشرين الثاني، لأن التصنيف الأخير يعطي أفضلية للمنتخبات التي خاضت الملحق الأوروبي وتأهلت عن طريقه. وكان الفيفا قد اعتمد في قرعة نهائيات مونديال 2006 على تصنيف المنتخبات في الأعوام الثلاث السابقة وعلى نتائجها في نهائيات مونديالي 1998 و2002.

بقية المستويات
وفي قرعة النهائيات المقبلة ستكون منتخبات آسيا وأوقيانوسيا والكونكاكاف في المستوى الثاني وهي اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وأستراليا وهندوراس والمكسيك والولايات المتحدة ونيوزيلندا.أما المستوى الثالث فيضم منتخبات متأهلة عن أميركا الجنوبية وأفريقيا وهي تشيلي وباراغواي وأورغواي والكاميرون وساحل العاج وغانا ونيجيريا والجزائر. وفي المستوى الرابع تأتي منتخبات من قارة أوروبا وهي فرنسا والبرتغال وسلوفينيا وسويسرا واليونان وصربيا والدانمارك وسلوفاكيا.يذكر أن الفيفا حرص على ألا يقع منتخبان من قارة واحدة في نفس المجموعة، باستثناء المنتخبات الأوروبية.

أعلن مصدر قضائي ليبي أن رجلي أعمال سويسريين كان قد حكم عليهما بالسجن 16 شهرًا مع تغريم كل منهما نحو 1670 دولارا أميركيا، بعد إدانتهما بمخالفات تتعلق بتأشيرة الدخول للبلاد والتهرب الضريبي، سيواجهان محاكمة ثانية في وقت لاحق هذا الشهر بتهم جديدة.

وأضاف المصدر أن المحاكمة الثانية "تتعلق بانتهاك القوانين الاقتصادية في ليبيا" ومزاولة أنشطة تجارية دون ترخيص، مشيرًا إلى أن المحاكمة ستعقد في منتصف الشهر الحالي، وأن أمامهما أسبوعا لاستئناف الحكم القضائي الأول.والرجلان ماكس غولدي –رئيس فرع مجموعة الهندسة الكهربائية السويسرية السويدية في ليبيا- ورشيد حمداني –موظف بشركة بناء- معتقلان في ليبيا منذ يوليو/تموز 2008 بعد اعتقال حنبعل ابن الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف بتهم -أسقطت فيما بعد- بإساءة معاملة اثنين من الخدم.

وتربط الحكومة السويسرية بين القضية و"غضب" الزعيم الليبي لاعتقال نجله في حين ينفي مسؤولون ليبيون وجود أي علاقة بين القضيتين، وقد اعتبر وكيل وزارة الخارجية الليبية خالد كعيم في مؤتمر صحفي الشهر الماضي أن "خطأ سويسرا هو أنها أقحمت قضية السويسريين في أزمة حنبعل، وهذا أضر بمصالح المواطنين السويسريين الإنسانية مع القضاء".غير أنه من المرجح أن تزيد هذه القضية من توتر العلاقات بين البلدين، حيث دان نواب سويسريون الحكم وطالبوا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا، لكن آخرين أملوا أن يصدر القذافي عفوًا رئاسيًّا عن المتهمين.ويذكر أن سويسرا كانت قد اعتذرت عن طريقة اعتقال حنبعل القذافي وتأهبت لمطالبات بالتعويض في إطار اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس/آب الماضي بطرابلس، لكن تم تعليق الاتفاق بعد فشل محاولات متكررة لتأمين الإفراج عن غولدي وحمداني.

رب ضارة نافعة
من ناحية أخرى اعتبر الرئيس السويسري هانس رودولف ميرز اليوم الأربعاء أن صدور قرار من المحكمة على الرجلين السويسريين –اللذين يخضعان لإقامة جبرية في السفارة السويسرية بطرابلس- يمهد الطريق لحل الأزمة العالقة بين البلدين منذ اعتقال نجل القذافي.وأضاف ميرز، الذي كان قد اعتذر شخصيًّا لليبيا عن اعتقال حنبعل، في لقاء مع إذاعة سويسرا (آر إس آر) أن حكم القانون "يوفر التزامًا ويمهد الطرق دائمًا لإنهاء اعتقال أو إجراء قضائي بوسائل قضائية، ولم يكن هذا هو الحال حتى الآن".كما نفى أن يكون للحكم القضائي في ليبيا أي علاقة باستفتاء شعبي أجري الأحد في سويسرا وأيد حظر بناء مآذن المساجد، وقال إن المواطنَين السويسريين "أدينا منذ مدة طويلة، إن المسألة سياسية وليست دينية". لكن عضو الشؤون الخارجية في البرلمان السويسري لوك بارثاسات اعتبر أن الحكم له "صلة" باستفتاء الأحد الماضي، وقال لصحيفة لو تمبس السويسرية "هناك دون شك علاقة بالموضوع".

أكدت مصادر عسكرية رفيعة بموريتانيا الأربعاء ، نقل الرعايا الأسبان الثلاثة إلي معاقل القاعدة بعد فشل السلطات في اعتراض المختطفين الذين سلكوا طريقا صحراويا يربط بين "تيرس زمور" ومعاقل القاعدة.

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن المصدر الذي أورد النبأ قوله :" إن الخاطفين تم رصدهم من قبل بعض السكان المحليين خلال الساعات الأولي للعملية قرب "أتميمشات" شمال البلاد وإن القوات المسلحة تحركت لقطع الطريق بعيد ورود التقارير الأولية لكن سرعة الخاطفين وصعوبة ضبط الصحراء حالت دون ذلك".

وقال المصدر :" إن السلطات الموريتانية تدرس حاليا مجمل الاحتمالات بما في ذلك التدخل العسكري شمال مالي والدخول في مواجهة مع المسلحين السلفيين الذين يعتقد أنهم وراء عملية الاختطاف لكن السلطات الأسبانية لا تزال ترغب في الدخول في مفاوضات مع الخاطفين بعد أن تأكدت من نجاح عملية الاختطاف التي قام بها مسلحون ثلاثة من إحدي الجنسيات الإفريقية يعتقد أنهم علي صلة بالقاعدة. وتقول السلطات:" إنها حددت هوية الخاطفين الثلاثة وإنهم أجانب يعملون لصالح القاعدة لكنها لم تكشف عن الفترة الزمنية التي دخلوا فيها إلي موريتانيا أو المكان الذي كانوا يتمركزن فيه منذ وصولهم للبلاد".

ويقول مراقبون:" إن العملية شكلت صدمة للسلطات الموريتانية وإن الاهتمام منصب حاليا علي الكيفية التي دخل بها المسلحون الثلاثة وكيف نجوا من قبضة وحدات الجيش المنتشرة منذ شهور داخل الصحراء الموريتانية وخصوصا المناطق الشمالية التي تمت بها عملية الاختطاف وسلكها الخاطفون أثناء رحلة العودة".

وتطرح عملية الاختطاف التي تمت علي طريق رئيسي بين نواكشوط ونواذيبو وغياب أي رقابة أمنية علي قافلة تضم عشرات الأجانب خلال عبورها للأراضي الموريتانية من قبل السلطات الجهوية بنواذيبو، وعجز السلطات العسكرية المنتشرة بالصحراء عن الإمساك بالخاطفين، والارتباك الإعلامي الرسمي، تطرح، العديد من الأسئلة علي المستوي الإداري والأمني والإعلامي وسط توقعات بمراجعة للوضع القائم لضمان سلامة الأجانب بموريتانيا وتحديد المسؤوليات عن الحادث المثير للاهتمام لضمان عدم تكراره في المستقبل.

أخلت السلطات الموريتانية الثلاثاء ، مبنى التلفزيون الرسمي بسبب بلاغ كاذب بوجود قنبلة فيه لنحو ساعتين وتفتيشه بدقة دون العثور على أي جسم مشبوه.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، ذكر مسئولون موريتانيون أن مجهولا اتصل بالتلفزيون وحذر من أن قنبلة مخبأة في المبنى قد تنفجر في أي وقت وعلى الفور فتشت عناصر من الشرطة والحرس الوطني مبنى التلفزيون تفتيشاً دقيقاً. وقال المسئولون :" إنه لم يعثر على أي جسم غريب في المبنى بشكل كامل بعد تفتيش جميع المكاتب ومرآب السيارات، ولم يتوقف التلفزيون عن الإرسال كما لم يقطع برامجه طيلة عملية البحث عن القنبلة المزعومة".

كشف وزير العدل الاسكتلندي كيني ماك أسكيل للجنة العدل البرلمانية التي تحقق في إطلاق المتهم الوحيد بتفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق لوكربي باسكتلندا عبدالباسط المقرحي ان المتهم الليبي ارتدى ملابس بيضاء عادية ودرعاً واقياً بعد إطلاقه من سجنه الاسكتلندي وتوجهه جواً إلى بلاده.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي" الثلاثاء أن المقرحي ارتدى تلك الملابس عندما صعد إلى الطائرة التي نقلته من مطار جلاسكو في اسكتلندا إلى ليبيا في أغسطس/ آب الماضي.وأضاف أسكيل أنه بعد ذلك بدّل المقرحي سترته الواقية وقبعة البايسبول التي كان يعتمرها ببزة رمادية قبل الهبوط في مطار طرابلس الغرب في ليبيا.وقال ماك أسكيل للجنة إن إطلاق سراح المقرحي من سجن غرينوك إلى مطار جلاسكو تطلب الحصول على مركبة مصفحة ضد القنابل تحسباً لزرع قنبلة على الطريق.يذكر انه أطلق سراح المقرحي الذي يعاني من المرحلة المتقدمة من السرطان بعد نحو ثماني سنوات على سجنه بسبب تفجير طائرة بان أمريكان ذات الرحلة 103 فوق منطقة لوكربي الاسكتلندية في عام 1988 ما أدى إلى وفاة 270 شخصاً.

دعا المعارض التونسي الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين إسماعيل بولحية إلى إحداث وزارة في بلاده تهتم بالتنمية السياسية وحقوق الإنسان.

وقال بولحية في كلمة ألقاها أمام البرلمان الثلاثاء :" إن الوزارة المطلوب تشكليها يتعين أن تهتم بتطوير التعاون والحوار مع الأحزاب السياسية، ومع كل ما له علاقة بالتحول الديمقراطي، إلى جانب معالجة ما يطرأ من صعوبات واقتراحات تهدف إلى تعميق التعددية وتفعيلها ".

ووفقا لما جاء بجريدة " القدس العربي " اعتبر بولحية أن التعددية في تونس في حاجة إلى مزيد من الرعاية وإزالة مختلف العوائق التي لا تزال تشكو منها خاصة في الجهات الداخلية.وتنشط في تونس حاليا تسعة أحزاب، ثمانية منها معارضة شرعية بينها ستة تتقاسم 20% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان الذي يهيمن عليه التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم في البلاد).ولفت بولحية إلى أن هناك بعض الملفات في بلاده لم تعد تقبل التأجيل، منها ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مثمنا في هذا السياق عودة الحوار بين أعضاء الرابطة بحثا عن حل جماعي ووفاقي، على حد قوله.

وتعاني الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست عام 1977 من أزمة داخلية بدأت في أيلول/ سبتمبر من العام 2005، ما زالت متواصلة لغاية الآن، مما أثر على نشاطها.وومن جهة أخرى، أشار بولحية إلى أن تطوير الإعلام بمختلف أنواعه يعد مسئولية وطنية بعدما أضحى يضاهي وقع الدبلوماسية.وأعرب عن اعتقاده بأن الإعلام الحر التعددي هو صمام الأمان في وجه المغالطات وترويج الإشاعات ، ومحاولات التدخل في شئون البلاد .ودعا في المقابل الصحفيين التونسيين إلى تعميق الحوار بينهم لتجاوز مظاهر الاختلاف والانقسام وتعميق الممارسة الديمقراطية داخل نقابتهم والدفاع عن أخلاقيات المهنة.

ذكرت السلطات اليونانية الثلاثاء ، أن ناقلة يونانية أخرى تحمل شحنة بترول إلى الصين نجحت في التصدي لهجوم شنه القراصنة عليها في بحر العرب، فيما مدد مجلس الأمن الدولي لعام واحد مهمة مكافحة القرصنة في المياه الإقليمية وعلى أراضي الصومال، محذراً من دفع الفديات للقراصنة.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، وافق أعضاء مجلس الأمن الـ 15 بالإجماع الاثنين ، على قرار جديد يحمل الرقم 1897 ، يمدد الإذن الممنوح للدول المعنية بمكافحة القرصنة البحرية، حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 وذلك بادخال سفن حربية الى المياه الصومالية لمطاردة القراصنة بعد موافقة الحكومة الصومالية.وينص ايضا على السماح لهذه الدول باتخاذ كل التدابير الضرورية والملائمة "في الصومال" للتصدي لأعمال القرصنة، ولاحظ المجلس في قراره أن دفع الفديات التي تتعاظم قيمتها للقراصنة وعدم احترام الحظر على الاسلحة التي وجهتها الصومال يشجعان القرصنة قبالة السواحل الصومالية.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة البحرية التجارية :" إن الناقلة واسمها سيكينوس وهي ترفع العلم اليوناني ويبلغ عدد أفراد طاقمها 24 فرداً نجحت في التصدي للقراصنة بعد تعرضها لقصف بالأسلحة وهي على مسافة 550 كيلومتراً جنوب شرق السودان".وأضاف مسئولون أن أفراد الطاقم استخدموا خراطيم المياه والمشاعل المضيئة في التصدي للقراصنة ولم يصب البحارة وهم 8 يونانيين و16 فلبينياً بأذى.وتواصل الناقلة المملوكة لشركة سيكلاديس ماريتايم ومقرها اثينا رحلتها إلى الصين التي بدأتها من السودان.

ووقع الهجوم بعد أيام فقط من قيام القراصنة بمهاجمة ناقلة يونانية في المحيط الهندي بالأسلحة الصغيرة، حيث احتجزوا أفراد طاقمها كرهائن واقتادوا السفينة صوب الصومال.وفي ذلك الهجوم لم يصب أحد من طاقم السفينة المؤلف من 28 ملاحاً: تسعة يونانيين وروماني واحد واثنان من أوكرانيا و16 فلبينياً بحسب ما صرحت به شركة كريستان للملاحة ومقرها اثينا للوكالة.

كشف مصدر دبلوماسي جزائري رفيع المستوى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعطى تعليمات مشددة إلى جميع وسائل الإعلام الرسمية التي تهيمن عليها حكومته، بعدم شن أي حملات هجوم أو انتقادات ضد مصر على خلفية التوتر الراهن في العلاقات الثنائية عقب مباراة كرة القدم التي جمعت منتخبي مصر والجزائر في السودان مؤخراً .

ونقلت صحيفة "الدستور " المصرية المستقلة عن المصدر ، الذي لم تكشف هويته ، أن بوتفليقة شدد على عدم دخول وسائل الإعلام الرسمية في أي حملات إعلامية موجهة ضد مصر وأن كل وسائل الإعلام الرسمية لم تدخل المعركة الإعلامية ضد مصر، "لا التلفزيون بقنواته الثلاثة ولا الراديو ولا الصحف الرسمية".

ولفت إلي أن الحملة الإعلامية الراهنة بين مصر والجزائر تشارك فيها جميع وسائل الإعلام المصرية المسموعة والمكتوبة والمرئية- بينما في الجزائر هناك صحف خاصة متورطة في هذه الحملة، مؤكداً أن هذه الصحف لا تعبر عن الموقف الرسمي للرئيس بوتفليقة أو الحكومة الجزائرية.وبدأت الأزمة عندما قام مشجعون جزائريون بهجمات على المشجعين المصريين في الخرطوم عقب المباراة الفاصلة التي فاز بها منتخب الجزائر منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني لتحجز آخر المقاعد الأفريقية في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها جنوب أفريقيا العام القادم ولتتأهل للمرة الأولى في 24 عاما.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن المشجعين الجزائريين رشقوا بعض الحافلات المحملة بالمشجعين المصريين في الخرطوم مما أسفر عن إصابة 20 شخصا بجروح طفيفة.ونقلت وسائل الإعلام في الجزائر روايات كاذبة عن قتلي جزائريين في مصر مما أدى إلى اندلاع أعمال العنف ضد المصريين ولحقت خسائر تقدر بملايين الدولارات باستثمارات مصرية في العاصمة الجزائرية في أعمال نهب وتخريب.

تحرم قنصلية أليكانت بإسبانيا عشرات الجزائريين من الحصول على جواز سفر، بسبب "شروط بيروقراطية" غير مبررة، حيث تلزمهم بضرورة الحصول على شهادة إقامة مدة صلاحيتها سنتين، عكس القوانين المعمول بها في سفارة الجزائر بمدريد.

وأشارت جريدة " الخبر " الجزائرية إلى أن مئات الجزائريين المقيمين في كل أقاليم إسبانيا كشفوا أنهم ضحية شروط تعجيزية غير مبررة، تفرضها مصالح قنصلية الجزائر في أليكانت، حيث لا يمكنهم تكوين ملف استخراج جواز السفر الجزائري.

وأوضح هؤلاء في لقاء جمعهم برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني سي عفيف عبد الحميد في مركز اتحاد العمال الإسبانيين، مؤخرا، أن الحصول على شهادة إقامة لمدة سنتين غير قانوني، خصوصا أن سفارة الجزائر في العاصمة مدريد لا تطلب هذه الوثيقة بالمدة الزمنية التي تحددها القنصلية، ويكفي شهادة إقامة عادية من إحدى البلديات، ليتم استخراج جواز السفر في يوم واحد.وطالبت الجالية الجزائرية المقيمة في إسبانيا بأن يتم فتح قنصلية في برشلونة، إذ من غير المعقول أن يتحملوا عناء التنقل إلى أليكانت أو مدريد، وهذا بالنظر إلى عددهم الكبير، الذي يفرض أن تكون هناك مصالح قنصلية في برشلونة.

وقال نور الدين بلمداح رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية الأوروبية للجمعيات الجزائرية في إسبانيا في تصريح له:" إن أول اجتماع من نوعه عقد مع برلمانيين جزائريين والجمعيات الفاعلة في إسبانيا والمقدر عددها بحوالي 35، سمح بالوقوف على أهم المشاكل التي تعانيها الجالية الجزائرية المقيمة في إسبانيا".وأضاف بلمداح قائلا:" إن المشكل الثاني الذي يطرح نفسه هو الحصول على التأشيرة من أجل السفر، حيث تتماطل الممثلية الجزائرية في إسبانيا في منحها لزوجات إسبانيات للجزائريين" .

كما جددت الجالية مطلبها بضرورة خفض سعر تذكرة السفر عبر الخطوط الجوية الجزائرية بالنظر إلى قرب المسافة، وعدم التعامل بنفس التسعيرة بالنسبة للأفراد كما العائلات، كما طالبوا بأن تضع مؤسسة النقل البحري قواعد جديدة للتعامل مع الجالية الجزائرية، لعدم تكرار الفضيحة نفسها التي عاشوها الصيف الفارط، بسبب سوء تنظيم مواعيد انطلاق البواخر والميناء المخصص لحجز التذاكر والركوب، وهذا بما يليق بالجزائريين المقيمين في إسبانيا.

أفادت مصادر طبية مطلعة أن وزارة الصحة تحضر للإعلان عن العدد التراكمي الإجمالي لعدد المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة ـ السيدا في المغرب، نهاية ديسمبر الجاري، بينما تتكتم الجمعيات الناشطة في هذا المجال عن التصريح بالرقم النهائي، قبيل الموعد المذكور.

ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية " كشفت المصادر عن أن عدد المصابين بالداء في المغرب يكون أشرف على 4 آلاف إصابة بالعدوى، بينما ارتفع عدد المقدر حملهم للفيروس، إلى ما يزيد عن 24 ألف شخص، هذا في الوقت الذي ظل فيه العدد الرسمي للمصابين، منذ ظهور أول إصابة في المغرب سنة 1986 إلى حدود 30 يونيو الماضي، محصورا في 3 آلاف و34 إصابة .

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد الحاملين للفيروس، من الذين يجهلون إصابتهم بالداء، يصل إلى 22 ألفا و300 شخص .وذكرت المصادر أن داء السيدا في المغرب، ينتشر بشكل واسع بين الشريحة العمرية المتراوحة أعمارها ما بين 15 و49 سنة، وتشكل النساء 48 في المائة من مجموع الإصابات بالداء. وتحدثت المصادر عن أن جديد المعطيات حول الوضعية الوبائية لداء السيدا في المغرب، هو تزايد عدد الإصابات بالفيروس، في الجهة الشمالية من المغرب، بفعل تزايد عدد المدمنين على حقن المخدرات غير المعقمة والمستعملة من شخص إلى آخر، بينما تستمر جهة سوس ماسة درعة في احتلال الرتبة الأولى ضمن قائمة الجهات، حيث تنتشر العدوى بالسيدا بشكل مقلق.

وتترقب الجمعيات الناشطة في مجال محاربة داء السيدا، تسجيل مزيد من المصابين بالداء، موازاة مع عدم التزام الأشخاص باتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية، وعدم المبادرة بالكشف المبكر عن الإصابة بالداء، لضمان الشروع في أخذ العلاج الثلاثي المجاني. وتضع "الجمعية المغربية لمحاربة داء السيدا" رقما اقتصاديا رهن إشارة الراغبين في التعرف على مركز التشخيص المبكر، القريب من مكان إقامتهم، وهو 080.100.25.25، استنادا إلى وجود 18 فرعا للجمعية وأكثر من 21 مركزا للتحليل المخبري للكشف المبكر عن الداء.

نفى السودان وجود أي اتجاه لطرد قوات حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي "يوناميد" في دارفور بعد التقرير الذي قدمه السكرتير العام للأمم المتحدة عن الوضع في الإقليم، فيما دعا مراقبون دوليون الحكومة السودانية إلى بذل المزيد من الجهود لتسهيل تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة في إبريل/ نيسان المقبل.

ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن دينق الور وزير الخارجية السوداني قوله :" إننا لم نطلب منهم المغادرة وما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الشأن ليس صحيحاً على الإطلاق". وأكد التزام الحكومة التام بالاتفاق الموقع بينها والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الخاص بقوات "يوناميد" ووجودها ومهمتها في الإقليم. وكان سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم، قال:" إنه حان الوقت لكي تغادر هذه القوات دارفور"، في أعقاب صدور تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن دارفور جاء فيه أن الخرطوم خرقت اتفاق نشر قوات حفظ السلام.

واتهمت الأمم المتحدة السلطات السودانية بإعاقة عمل القوات المشتركة المنتشرة في دارفور في أكثر من أربعين حالة خلال العام الحالي. وقال التقرير:" إن الوقائع المتكررة لقيام مسؤولي الحكومة بمنع الوصول إلى دوريات (يوناميد) هي انتهاك مباشر لاتفاق وضع القوات الموقع مع حكومة السودان وإعاقة خطيرة لقدرة البعثة على تنفيذ تفويضها". من جهة أخرى، أعلنت المفوضية القومية للانتخابات انتهاء فترة التسجيل للانتخابات يوم الاثنين القادم الموافق 7 ديسمبر/ كانون الأول التي استمرت 37 يوماً.

وحددت المفوضية يوم 12 فبراير/ شباط آخر يوم لسحب الترشيحات لكل المستويات على أن تبدأ الحملة الانتخابية في الفترة من 13 فبراير/ شباط وحتى التاسع من إبريل/ نيسان أي لمدة 57 يوماً، حيث تبدأ عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في الفترة من 11 18 ابريل/ نيسان 2010 لمدة ثمانية أيام. وكان مركز كارتر المستقل طلب من السلطات السودانية في بيان تأمين أموال إضافية تخصص لعملية التسجيل وبذل مزيد من الجهود لنقل المعدات الضرورية لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين وخصوصاً في المناطق التي تواجه مشكلات أمنية ولوجستية.

إلى ذلك، يبدأ المبعوث الروسي للسودان ميخائيل ميرغيلوف زيارة رسمية للسودان غدا الخميس ، تستغرق أسبوعا. وقال السفير مجاك فيلمون مجوك مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية:" إن المبعوث الروسي سيبحث مع كبار المسئولين السودانيين تطورات قضية دارفور وسبل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل إلى جانب العلاقات الثنائية".

طالب سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان بمزيد من التمديد للتسجيل الانتخابي في الجنوب ، معتبرا أن عملية التسجيل لأسبوع غير كافٍ ، في حين أكد المراقبون الدوليون أن على السودان بذل مزيد من الجهود لتسهيل تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية تمهيدا للانتخابات التعددية الأولى من نوعها خلال ثلاثة عقود.

ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن ميارديت قوله بعد تسجيل اسمه في قلم انتخابي في جوبا :" إنه سيطلب من مفوضية الانتخابات تمديداً آخر". وأكد أن طلب التمديد هو لتمكين المواطنين في المناطق النائية من اللحاق بعمليات التسجيل، وحض المواطنين في المناطق السودانية الجنوبية على الإسراع إلى مراكز التسجيل حتى يتسنى "معرفة الناخبين الجنوبيين الحقيقيين"، بحسب قوله.

وأضاف مارديت أنه طلب من الحكومة الاتحادية التمديد لمدة شهر أو أسبوع آخر، وما زلنا ندرس معهم هذا الموضوع لأن بعض المناطق النائية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الطائرات. ومن جهته، قال سيزر أركانغلو رئيس اللجنة العليا للانتخابات في جنوب السودان :" إن فترة الأسبوع التي حددتها المفوضية القومية للانتخابات غير كافية، مستدلاً بالأسباب التي ذكرها رئيس حكومة الجنوب". وشدد على أن المواطنين في الإقليم الجنوبي بحاجة إلى أسبوع آخر على أقل تقدير.

أكد مدير مكتب مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لويس سيديباكا، أن مصر تتخذ خطوات جادة لمكافحة الاتجار بالبشر، ستكتمل بالانتهاء من القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك بعد أقل من 6 شهور على صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر فى العالم، الذى وصف مصر بأنها " دولة ترانزيت " فى هذا المجال، ولا تمتثل كليا للحد الأدنى من معايير حماية ضحايا المتاجرة . وأشاد " سيديباكا " خلال لقائه ومشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان الثلاثاء، بجهود الوزارة فى مكافحة ظاهرة الاتجار بالأطفال، وبالخطة الوطنية التى أشاد بها مسئولو منظمة الهجرة الدولية، مؤكداً أن الخطة الوطنية تركز على مفهوم الضحية، واعتبار الاتجار بالأطفال نوعا من العبودية المعاصرة، وهو ما تحرص الإدارة الأمريكية عليه، وأكده الرئيس الأمريكى باراك أوباما أكثر من مرة ـ حسب قوله.

وعقب اللقاء أكدت وزيرة الأسرة والسكان أن الدراسة الميدانية التى أعدتها الوزارة للتعرف على حجم ظاهرة زواج الفتيات الأطفال من مسنين غير مصريين، كانت "صادمة"، موضحة أن الهدف منها هو كسر حاجز الصمت وبذل المزيد من الجهد لحشد الجهود الأهلية والحكومية لمحاربة السماسرة.وأوضحت وزيرة الأسرة والسكان أن الهدف من زيارة المسئول الأمريكى هو " تبادل الخبرات والتعرف على أنشطة الوزارة من خلال وحدة منع الاتجار بالأطفال التى تعمل على ثلاثة مستويات متوازية، هى التشريعى والقضائى والتنفيذى والترويجى لرفع الوعى بتعديلات قانون الطفل ".

وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى التاسع حول الاتجار بالبشر قد وضع مصر فى قائمة الدول تحت المراقبة بالنسبة للاتجار بالبشر، للعام الرابع على التوالى، ضمن الفئة الثانية التى تتعلق بالدول التى لا تمتثل كلياً للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لكى تمتثل لها، بعكس الفئة الثالثة التى تعد الأسوأ وفقاً للتقرير.

وقال التقرير، الذى أعلنته الخارجية الأمريكية في يونيو الماضى :" إن مصر مازالت تعد مصدراً ووسيطاً ومقصداً للاتجار بالنساء والأطفال لغرض العمالة الإجبارية والاستغلال الجنسى " ، مؤكداً أن " أطفال الشوارع فى مصر، الذين يقدر عددهم بمليون طفل من الجنسين، يتم استغلالهم فى الدعارة والتسول الإجبارى " .

ذكرت تقارير صحفية ان القاهرة والجزائر بدأتا تحركا سريعا لطي أحداث نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتداعيات جولتي الحصول على بطاقة التأهل الى مونديال جنوب أفريقيا 2010 في أشهر معركة كروية عرفتها الملاعب العربية كادت تعصف بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

واتجه المسؤولون في اثنتين من أكبر الدول العربية الى نزع فتيل الأزمة التي أدت الى سحب السفير المصري من الجزائر في ظل الأجواء المشحونة التي أعقبت مباراة الخرطوم الفاصلة، والتي عكست احتجاجا مصريا على ما اعتبرته القاهرة مسؤولية للحكومة الجزائرية عن التداعيات التي تلت المباراتين واستهداف شركاتها ومصالحها ومواطنيها العاملين بالجزائر.

في هذه الأثناء، كشف مصدر دبلوماسي جزائري رفيع المستوي لصحيفة "الدستور" المصرية المستقلة النقاب عن أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعطي تعليمات مشددة إلي جميع وسائل الإعلام الرسمية التي تهيمن عليها حكومته، بعدم شن أي حملات هجوم أو انتقادات ضد مصر علي خلفية التوتر الراهن في العلاقات الثنائية عقب مباراة كرة القدم التي جمعت منتخبي مصر والجزائر في السودان مؤخرًا.

وقال المصدر الجزائري إن بوتفليقة شدد علي عدم دخول وسائل الإعلام الرسمية في أي حملات إعلامية موجهة ضد مصر.وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "كل وسائل الإعلام الرسمية لم تدخل المعركة الإعلامية ضد مصر، لا التليفزيون بقنواته الثلاثة ولا الراديو ولا الصحف الرسمية".ولفت المصدر إلي أن الحملة الإعلامية الراهنة بين مصر والجزائر تشارك فيها جميع وسائل الإعلام المصرية المسموعة والمكتوبة والمرئية- بينما في الجزائر هناك صحف خاصة متورطة في هذه الحملة، مؤكداً أن هذه الصحف لا تعبر عن الموقف الرسمي للرئيس بوتفليقة أو الحكومة الجزائرية.

في نفس السياق، قدّم مراد مدلسى، وزير الخارجية الجزائرى، التهنئة للمصريين بعيد الأضحى المبارك. وقال، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن بلاده ملتزمة بالتهدئة وانتهاء الحملات الصحفية، وقال إن حكومته "لا تتعامل على الإطلاق مع ما يقال هنا أو هناك، وعلى ألسنة مختلفة لأن الجزائر تكن كل تقدير واحترام لمصر وشعبها وحكومتها".وأضاف مدلسى أن بلاده تتمنى كل الخير لمصر و"ترغب فى طى الصفحة فى إطار العلاقات الأخوية بين البلدين"، وذلك فى إشارة للأحداث التى أعقبت مباراة مصر والجزائر فى السودان فى 18 نوفمبر الماضى وتطورات الأزمة فى البلدين.

ورداً على سؤال للصحيفة حول الوساطة التى تدخلت فيها كل من ليبيا والجامعة العربية، قال: "نحن نحترم لهما مبادراتهما، لكن العلاقة بين مصر والجزائر قوية ولسنا فى حاجة لوساطة مع الإخوة فى مصر، ونقدر كل من يقرّب بين الشعبين". وعن الأجواء التى مازالت مشحونة، قال الوزير: "نحن مسؤولون عن الأجواء فى الجزائر، ووزارة الخارجية المصرية مشكورة فى تهدئة الأجواء، ونرحب بما ذكره وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط".

وكان أبو الغيط أعلن في وقت سابق أن مصر تسعي للتهدئة مع الجزائر، لافتا إلي أن عدة أطراف عربية من بينها ليبيا والسودان تسعي للوساطة بين البلدين واحتواء الأزمة. وأضاف "الهدف المصري هو التهدئة والتبريد واستعادة وضع الهدوء".وأشار أبو الغيط إلي أن العديد من العاملين المصريين الذين عادوا من الجزائر بسبب أحداث الشغب التي رافقت المباراة يبدون الرغبة في العودة إلي أعمالهم هناك.غير أنه شدد علي أن مصر تقوم حاليا بجرد المصالح المصرية التي تضررت بهدف المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي لحقت لها.
وكشف عن أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر يبلغ حوالي ستة مليارات دولار أمريكي، في حين يبلغ حجم العمالة المصرية هناك حوالي 15 ألف عامل وموظف.

من جانبه، أكد عبد القادر حجار سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية أنه لا يوجد ما يمنع من عقد لقاءات بين المسؤولين بالبلدين على أي مستوى، قلل دبلوماسي مصري مسؤول من شأن الخلافات الجارية نافيا أنها ترتقي الى مستوى الأزمة.ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن حجار قوله، انه لا توجد أية موانع لعقد لقاءات بين مسؤولين مصريين وجزائريين متى اقتضت الضرورة، مشددا على أن ما جرى كان بمثابة عاصفة أشعلها بعض المهووسين بكرة القدم والاعلام غير المسؤول لأغراض ومصالح شخصية بالأساس. وشدد على أنه سعى منذ اليوم الأول وعقب مباراة القاهرة الى احتواء الغضب الذي حدث في بلاده من جراء نشر معلومات خاطئة، لافتا الى أنه بادر بتكذيبها على الفور سواء عبر تلفاز الجزائر أوعبر التلفزيون المصري وأصدر العديد من البيانات التي تدحض هذه الادعاءات.

ونبه حجار الى أن ما كان يجري من اتصالات ومشاورات متبادلة بين الجانبين لم يكن يعكس إلا الحرص على العبور بالعلاقات والأحداث التي تفجرت الى بر الأمان دون خسائر أو أضرار، لافتا الى أنه لا يمكن وصف التشاور بين وزيري خارجية الدولتين وسفير كل طرف لديه بأنه كان بمثابة استدعاء، لأنه لم يلمس ذلك الذي روجت له بعض وسائل الاعلام مطلقا.و لفت حجار الى أن الحوار والنقاش جرى في مناخ أخوي عكس حرص كل طرف الحفاظ على العلاقات والجاليتين هنا وهناك من استهداف بعض المشجعين الغاضبين "المهووسين" وتطويق الأحداث بأسرع وقت ممكن.

من جانبه رفض مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير عبد الرحمن صلاح التعليق على فترة وجود السفير بالقاهرة مكتفيا بالقول إنه "استدعي من جانب القاهرة للتشاور"، ولفت الى أنه أجرى سلسلة لقاءات مع العديد من الوزراء في الحكومة المصرية للوقوف على ما جرى وحصر الخسائر.واستهجن الدبلوماسي المصري المسؤول الحديث عن وجود أزمة طالت العلاقات بين مصر والجزائر من جراء جولتي الحسم على بطاقة المونديال، وأنها خلقت مناخا من الكراهية بينهما، وقال إن الجانبين بصدد دراسة ما جرى والدروس المستفادة لعدم تكرار مثل هذه الأحداث، فيما شدد على أن خلافا بسبب مباراة لكرة القدم لم ولن ينال من حجم العلاقات التاريخية، في ظل ما يتهدد الأمة وجميع دولها من تحديات ضخمة لا تستثني أحدا.

وحول قضية التعويضات التي تطالب بها مصر الجانب الجزائري كشف السفير عن أن هذه المسألة مازالت رهن البحث والتشاور والجرد من جانب الشركات المعنية، لافتا الى أنها لم تنته من هذا الأمر بعد، وقال إن هذه التعويضات من جراء ما ألحق بها من خسائر شأنها هي بالأساس.وانتقد صلاح ما يتردد حول اتجاه مصر الى تدويل مطالبها من الجزائر وتحميلها المسؤولية عما تعرض له بعض أبنائها ومؤسساتها سواء بالجزائر أوالخرطوم وأن هذه الخسائر تقدر بالمليارات، مشددا على أنه لم يسمع بهذا الأمر مطلقا، وأكد أن ما تروج له بعض وسائل الاعلام يتنافى مع الحقيقة ويتعارض مع حجم الأحداث بل ومع العلاقات التاريخية بين البلدين.

اتهامات متبادلة بين وزارتي الخارجية والإعلام

من ناحية اخرى، كشفت مصادر رسمية عن أزمة غير معلنة بين وزارتى الخارجية والإعلام المصريتين بسبب أحداث مباراة مصر والجزائر فى السودان، وصلت إلى حد تبادل الاتهام بين الطرفين.

كان الخلاف قد بدأ بين الجانبين قبل مباراة الخرطوم، عندما طالب أنس الفقى، وزير الإعلام المصري، السفارة المصرية فى السودان بتوفير عدد من تذاكر المقصورة الرئيسية، غير أن السفارة ردت بأن التذاكر غير متوافرة سواء فى المقصورة أو الدرجة الأولى، وأنها ستوزع على جميع الجهات المعنية فى ظل حضور عدد كبير من المسؤولين المصريين.ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المصادر قولها: ان وزارة الإعلام ردت على ذلك عملياً بعدم استضافة أى من مسؤولى السفارة لتوضيح الموقف فى الأزمات التى تلت المباراة، مما تسبب فى تحميل الرأى العام مسؤولية ما تعرض له المصريون للسفارة، وهو ما كشفه سفير مصر في السودان عفيفى عبدالوهاب، إذ فشل السفير فى الاتصال ببرامج التليفزيون، حتى مكالمته مع برنامج "البيت بيتك" لم تتجاوز دقيقة واحدة، وانقطعت المكالمة، ولم يعاود البرنامج الاتصال به.

وكشفت المصادر أن أنس الفقى، وزير الإعلام، اتصل هاتفياً بالسفير حسام زكى، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية، ليبلغه احتجاجه على الانتقادات التى وردت على لسان عفيفي.فيما أكدت المصادر نفسها أن مسؤولى وزارة الخارجية غضبوا من تصريحات الفقى فى مجلس الشعب، التى وصف فيها المشجعين الجزائريين بـ "العربجية"، كما هاجم الدول العربية بقوله: "بلا قومية عربية بلا بتاع". وأوضحت أن الخلاف الأخير يعبر عن الأزمة بين الوزارتين، إذ تتهم "الخارجية" "الإعلام" بعدم تقديم المساندة فى كثير من القضايا المهمة خلال الفترة الأخيرة، فيما يركز التليفزيون المصرى على ملف مشكلات المصريين فى الخارج، كما تتهم الخارجية التليفزيون بغياب الرؤية السياسية لدى تناول القضايا الدبلوماسية، مدللة على ذلك بأن أول انتقاد للسودان فى أزمة الجزائر كان فى التليفزيون الرسمى، ما دعا الحكومة السودانية إلى استدعاء السفير المصرى بالخرطوم.

قال مسؤولون ان ا?ثر من 20 حزبا سودانيا بما فيها القوة الرئيسية في الجنوب ربما تطرح مرشحين مشتر?ين في الانتخابات التي تجري العام القادم فيما سي?ون تحديا ?بيرا لرئيس البلاد.

ومن المقرر ان تجري البلاد المنتجة للنفط اول انتخابات تعددية خلال 24 عاما في ابريل نيسان القادم وقد اتهمت جماعات معارضة بالفعل حزب المؤتمر الوطني الحا?م بارت?اب التزوير على نطاق واسع في الفترة السابقة للانتخابات وهو اتهام ينفيه.وتم الاتفاق على الحصة البرلمانية في اتفاق للسلام ابرم عام 2005 انهى حربا اهلية دامت لا?ثر من عقدين بين الشمال والجنوب وش?لت بموجبها ح?ومة وحدة وطنية ائتلافية بين حزب المؤتمر الوطني والحر?ة الشعبية لتحرير السودان التي ?انت تقاتل ?حر?ة جنوبية متمردة في الحرب الاهلية.

وتاتي المناقشات الجديدة بعد اشهر من تدهور العلاقات بين شر?اء الائتلاف، و?ان محللون قد حذروا بان هنا? تهديدا بتجدد الصراع بسبب نقاط الخلاف التي لم تحل بعد، بما في ذلك وضع الحدود بين الشمال والجنوب والاستعدادات لاستفتاء على استقلال الجنوب عام 2011. و?انت الحر?ة الشعبية لتحرير السودان قد اصدرت بيانا مشتر?ا مع جماعات معارضة في سبتمبر ايلول هدد بمقاطعة الانتخابات اذا لم يمرر حزب المؤتمر الوطني مسودة تحتوي على اصلاحات ديمقراطية.

واتهم ابراهيم غندور المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني الاربعاء الاحزاب بارسال اشارات مرب?ة للناخبين حيث هددت في البداية بمقاطعة الانتخابات ثم اعلنت طرح مرشحين مشتر?ين.من جانبه قال حزب الامة السوداني المعارض ان من المم?ن ان تصل قيادات من الاحزاب المختلفة الى قرار في وقت لاحق هذا الشهر بشان ما اذا ?انت ستطرح مرشحين مشتر?ين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.

اعلن مصدر امني موريتاني ان القوى الامنية وضعت في حالة استنفار قصوى بهدف تعقب خاطفي الاسبان الثلاثة الذين اختطفوا قرب السواحل الموريتانية مؤخرا.

في سياق متصل افادت التقاريران الخاطفين انتقلوا مع الرهائن الى شمال مالي واشارتْ الى وجود مفاوضات بين السلطات الموريتانية والخاطفين بخصوص فدية ستقدم للخاطفين ولم تعلقْ السلطات الموريتانية بعد على هذه المعلومات.من جهته، قال السفير الاسباني في نواكشوط /اناسدر سكلار ماندزادرو/ انه لاينفي ولايؤكد هذه المعلومات واشار الى ان الامر يرتبط بجهود السلطات الموريتانية.

ذكرت مصادر قريبة من التحقيق في اختطاف الرعايا الاسبان الثلاثة في موريتانيا ان الجيش الموريتاني تمكن الثلاثاء ، من تحديد مكان وجود الرهائن وخاطفيهم، وسط انباء عن بدء مفاوضات بين الحكومة الاسبانية والخاطفين، واخلي الليلة قبل الماضية ، مبنى حكومي للمرة الاولى في البلاد اثر بلاغ كاذب عن وجود قنبلة، فيما اعلنت الحكومة الاسبانية، ان موريتانيا نفت التقارير الواردة عن تحديد موقع وجود الرهائن.

ونقلت وكالة "صحراء ميديا" الموريتانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولهم :" ان السلطات الاسبانية تجري في هذه اللحظات مفاوضات مع الخاطفين في منطقة "اقوينيت" 110 كلم شمال مدينة "ازويرت" وهي منطقة تقع على الحدود الموريتانية المغربية.وقالت المصادر:" ان الخاطفين قد وصلوا الى المنطقة يوم الاثنين الماضي، ورفضوا حينئذ التفاوض مع السلطات الاسبانية لكنهم تراجعوا عن ذلك ودخلوا في التفاوض.

فيما نقلت وكالة "اخبار نواكشوط" عن مصدر عسكري قوله :" ان السلطات العسكرية والامنية الموريتانية حددت مكان وجود الخاطفين ورهائنهم، وانهم موجودون على الاراضي الموريتانية، مضيفا ان اعتقالهم بات مسالة وقت."وكانت وحدات الجيش وقوات الامن الموريتانية واصلت الثلاثاء ، تمشيط مناطق شاسعة في شمال وغرب وشرق البلاد، وحلقت مروحيات عسكرية تابعة للجيش في سماء العاصمة نواكشوط والمناطق القريبة منها في محاولة لمسح المنطقة امنيا خوفا من نقل المختطفين الى نواكشوط التي يسهل الاختباء والتحصن فيها. وفي المغرب، افاد مصدر امني بان خاطفي الاسبان الثلاثة قد تخلوا عنهم في منطقة اغويميت الفاصلة بين شمال موريتانيا وجنوب الصحراء الغربية.

تجري مصر هذا الشهر محادثات مع ألمانيا في إطار مساعيها لاسترداد تمثال الملكة نفرتيتي، وهو أثر فرعوني يرجع إلى 3400 عام تحتفظ به ألمانيا. وتقول الحكومة المصرية إن التمثال خرج من البلاد عبر التهريب عام 1912.

وقال رئيس هيئة الآثار المصرية زاهي حواس إن مصر ستواصل مطالبتها باستعادة رأس الملكة نفرتيتي من ألمانيا.وأضاف حواس أنه سيجتمع يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري مع فريدريكا سيفريد مديرة قسم البرديات المصرية في متحف برلين الجديد حيث يعرض التمثال الشهير الذي يجتذب مئات الملايين من الزوار من شتى أنحاء العالم.

أوضح أنه سيقدم لمديرة المتحف التي تزور القاهرة لمناقشة الأمر أدلة تثبت أن الرأس هرِّب من مصر بصورة غير قانونية. وأضاف أن الحكومات الألمانية المتعاقبة رفضت طلب مصر إعادة التمثال الذي تكثر في العالم الصور المصنوعة أو المرسومة على شاكلته. وكان رأس نفرتيتي الذي يجذب ملايين السياح سنوياً، قد خرج من مصر في ظروف غامضة عام 1912، وكثيرا ما كان محل خلاف دبلوماسي بين البلدين.وجهود حواس لاستعادة تمثال نفرتيتي من بين أولويات حملة لاستعادة آثار فرعونية -منها حجر رشيد الموجود الآن في المتحف البريطاني- تقول مصر إنها نهبت من البلاد على أيدي أجانب.

ويحمل حجر رشيد نصا مكتوبا بالهيروغليفية والديموطيقية واليونانية وساعد على فك رموز الهيروغليفية -الذي كتب بها قدماء المصريين- أوائل القرن التاسع عشر. كما تطالب مصر باسترداد تمثال للمهندس الذي بنى الهرم الأكبر المعروض في متحف رويمر بليزايوس في هيلدشايم بألمانيا، ولوحة من معبد دندرة معروضة في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية، وتمثال نصفي للمهندس الذي بنى هرم خفرع من متحف الفنون الجميلة في بوسطن بالولايات المتحدة.

علمت الجزيرة من مصدر موريتاني رسمي رفيع المستوى أن الرهائن الإسبان الثلاثة الذين اختطفوا قبل ثلاثة أيام قرب العاصمة الموريتانية نواكشوط، عبر بهم خاطفوهم إلى الحدود المالية حيث يتمركز مقاتلو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنه لا يمكنها تأكيد انتماء الخاطفين إلى القاعدة، وإنها تواصل التحريات لمعرفة مكان وجودهم.
وفي السياق نفى السفير الإسباني في موريتانيا ألونسو دسكالار مازارودو وجود أي معلومات بحوزته تؤكد تحديد أماكن الرعايا الإسبان الذين خطفوا أواخر الشهر الماضي على بعد نحو 200 كلم شمال غرب نواكشوط.

وأثنى خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط الثلاثاء على الجهود التي تقوم بها موريتانيا في تعقب الخاطفين، وقال إن الحكومة الموريتانية أبلغتهم رسميا بأنها اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتأمين باقي أفراد القافلة.لكنه رفض إعطاء مزيد من التوضيحات عن المرحلة التي بلغها تعقب الخاطفين، قائلا "إن من شأن ذلك أن يعرقل مسار التحرك المشترك لإنهاء هذه القضية".وكان وزير الداخلية الإسباني خوسيه بيريث روبالكابا قال إن كل المؤشرات تدل على أن العمل هو من تنفيذ القاعدة، وإن كان لفت الانتباه إلى أنه أيضا لا يمكن الجزم بعد بطريقة نهائية بأي شيء، وهو أيضا ما عادت وزيرة الدفاع الإسبانية كارمي شاكون إلى تكراره في تصريح منفصل.

إقالة قائد الشرطة
وفي أول رد حكومي على ما يبدو على عملية الاختطاف، أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الأربعاء القائد العام للشرطة أحمد ولد بكرين، حسب مصادر رسمية.وعيّن ولد عبد العزيز الأمين العام لوزارة الدفاع ندياغا ديانغ عوضا عن الجنرال المقال بعد قرار وقعه الرئيس الموريتاني وتلي الأربعاء على موجات الإذاعة الرسمية، دون توضيح لأسباب الإقالة.وكان ولد بكرين أحد معاوني ولد عبد العزيز خلال الانقلاب على الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يوم 6 أغسطس/آب 2008.

نفت إريتريا بشدة دعمها للمسلحين الإسلاميين بـالصومال، وقالت إنه لا يوجد ما يبرر فرض عقوبات عليها، وذلك ردا على مشروع قرار صاغته أوغندا ووزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى فرض عقوبات قاسية على أسمرة.

وقال السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة أرايا ديستا -في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن- إن مشروع القرار يستند إلى اتهامات لا أساس لها.وتتهم الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في مجلس الأمن حكومة أسمرة بتزويد متمردي حركة الشباب المجاهدين بالمال والسلاح للإطاحة بحكومة الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد الانتقالية التي تساندها الأمم المتحدة.وتنفي إريتريا تلك التهم، وحسب السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة فإن بلاده "لا تحبذ ولا تؤيد حلا عسكريا لأنها مقتنعة بأنه لا يمكن أن تكون هناك تسوية عسكرية في الصومال كما أن إريتريا لا تفضل طرفا على آخر ولا تعمل مع طرف ضد الآخرين".

ويدعو مشروع القرار إلى فرض عقوبات على إريتريا تتضمن حظر التسلح ومنع سفر أعضاء في الحكومة والجيش وتجميد أرصدتهم.ولم يتضح متى سيصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو إن كان سيقترع عليه أصلا. ويقول دبلوماسيون إنه ينبغي تعديل مشروع القرار لتفادي استخدام روسيا أو الصين حق الاعتراض (الفيتو) لمنع صدوره. وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي قد صرح الأسبوع الماضي بأن المجتمع الدولي سيندم على أي تحرك نحو فرض عقوبات على بلاده.

طلبت إسبانيا تدخل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون لحل قضية الناشطة الصحراوية آمنة حيدر التي دخل إضرابها عن الطعام في مطار لانثاروتي في جزر الكناري يومه الـ17 احتجاجا على منعها من دخول الصحراء الغربية.

وجاءت الدعوة على لسان مسؤول رفيع في الخارجية الإسبانية هو أغوتستين سانتوس، الذي كان يتحدث في مطار جزيرة لانثاروتي من حيث طارت آمنة إلى مطار العيون قبل 15 يوما الماضي، قبل أن تعود إليه بعد أن رفض المغرب السماح لها بدخول الصحراء الغربية وصادر جوازها، لأنها قدمت نفسها في وثيقة رسمية على أنها صحراوية لا مغربية. ودعت حكومة جزر الكناري رئيس الوزراء الإسباني لويس خوسيه ثاباتيرو إلى حل قضية آمنة "خلال ساعات" لأن صحتها تسوء.

وتجند كثير من الإسبان وحامل جائزة نوبل البرتغالي جوسيه ساراماغو لدعم آمنة التي حازت على جوائز عديدة قدمتها منظمات حقوقية دولية. ورفضت آمنة عرضا إسبانيا بتجنسيها، كما رفضت استلام جواز سفر مغربي جديد تدخل به الصحراء الغربية. ووصف المغرب أمينتو بـ"عميلة" لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تريد استقلال الصحراء الغربية. ويرفض المغرب استفتاء على استقلال الصحراء اقترحته الأمم المتحدة في 1991، ويقول إنه مستعد فقط لمنح حكم ذاتي موسع لما يسميه أقاليمه الجنوبية.

نقض قضاة استئناف في المحكمة الجنائية الدولية حكما قضى بإطلاق نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جان بيير بيمبا الموقوف في لاهاي على ذمة محاكمته في قضية جرائم حرب.

وكانت المحكمة أمرت في أغسطس/آب الماضي بالإفراج المشروط عن بيمبا لحين موعد محاكمته، وإلا قضى في السجن فترة أطول من اللازم. لكن قاضية الاستئناف الغانية آكوا كوينيهيا قضت اليوم بأن الحكم كان خاطئا لأن بيمبا، الذي اعتقل قرب بروكسل في مايو/أيار 2008، قد يستغل إطلاقه للفرار. ويواجه بيبما تهم جرائم حرب يقول الادعاء إنه ارتكبها بين أكتوبر/تشرين الأول 2002 ومارس/آذار 2003 نفسه عندما كان قائد مليشيا في جمهورية أفريقيا الوسطى الواقعة إلى الشمال من الكونغو الديمقراطي 2003 وتشمل الاغتصاب والقتل.

اتهم سلفاكير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان عناصر من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بعرقلة ترسيم الحدود في منطقة أبيي. في حين قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إن الحوار مع المؤتمر وصل لطريق مسدود.

وقال سلفاكير للجزيرة إنه لم يحدث أي تقدم في عمل لجنة الترسيم بسبب مجموعات مسلحة -لم يسمِّها- قال إنها تهدد فرق الترسيم إلى جانب وجود الجيش السوداني في المنطقة. ونفى سلفاكير أن يكون حزبه قد احتج على ما جرى، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه أبلغ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بهذه المخالفات. أما باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، فقال إن الحوار بشأن الخلافات بين شريكي الحكم في السودان وصل إلى طريق مسدود. وأضاف أموم أن هناك حاجة للبحث عن مخرج لحماية اتفاق السلام من الانهيار.

خيارات المعارضة
في هذه الأثناء، تبحث أهم أحزاب المعارضة السودانية خياراتها تجاه الانتخابات العامة المقررة في أبريل/نيسان المقبل. وعقدت اللجنة التنفيذية لهيئة أحزاب تحالف مؤتمر جوبا اجتماعا لمناقشة خيارات المقاطعة أو المطالبة بالتأجيل أو المشاركة في تلك الاستحقاقات. وشارك في الاجتماع ممثلو أهم أحزاب المعارضة, وهي حزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي والحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني. ومن المقرر أن تطرح تلك الخيارات على اجتماع رؤساء أحزاب التحالف المتوقع يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري للبت فيها. وكانت بعض أحزاب المعارضة قالت في وقت سابق إنها ستقاطع الانتخابات إذا لم تقر بحلول آخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مجموعة من القوانين الديمقراطية التي تعدها ضرورية لإجراء الانتخابات.

مخاوف دولية
وفي سياق متصل نقلت رويترز عن مراقبين دوليين اليوم قولهم إن ملايين الناخبين قد لا يشاركون في تلك الانتخابات بسبب فشل السلطات في إقناع مزيد من المواطنين بتسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية. وأشار بيان أصدره مركز كارتر -الذي أسسه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر- إلى أن نقص الدعاية للعملية الانتخابية قلص بالفعل عدد المواطنين المسجلين في القوائم، وحذر من أنه في بعض الولايات قد تقل أسماء الناخبين المسجلين عن نصف من يحق لهم التصويت. وذكر المصدر أنه "دون التوعية المدنية قد يحرم الملايين فعليا من حق التصويت نتيجة مجموعة عوامل منها الجهل بالعملية الانتخابية وانعدام الثقة في السلطة المركزية ونقص الدعاية لأنشطة التسجيل".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية حذرت الجمعة من أن السودان قد لا يكون قادرا على إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية في الأشهر القادمة، لأن الحزب الحاكم والمعارضة لا يستطيعان الاتفاق على القواعد الأساسية للانتخابات. وأفاد مسؤولون سودانيون –حسب وكالة الصحافة الفرنسية- بأن 11 مليون شخص سجلوا أنفسهم في القوائم الانتخابية من بين حوالي 20 مليون ناخب. وتواجه السلطات السودانية تحديات هائلة في الإعداد لهذه الانتخابات التي تعد الأولى بالبلاد منذ 24 عاما، بسبب مساحة البلاد الكبيرة. وأجلت الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية مرتين من قبل وكان موعدها الأصلي في يوليو/تموز هذا العام بموجب بنود اتفاق نيفاشا للسلام الشامل الموقع في كينيا عام 2005 الذي وضع نهاية للحرب الأهلية.

بدأت مروحيات تابعة للجيش الموريتاني في التحليق منذ ساعات الصباح الأولي وبشكل دائم علي المناطق الشرقية من العاصمة نواكشوط " توجنين ـ عرفات ـ دار النعيم" في محاولة لمسح المنطقة أمنيا خوفا من نقل الرعايا الغربيين المختطفين إلي نواكشوط.

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن المصادر الأمنية قولها :" إن السلطات تأخذ كافة الاحتياطات الأزمة من أجل الكشف عن مصير الرعايا المختطفين علي الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو ، وأن الأجهزة الأمنية باشرت حملة أمنية صامتة داخل مقاطعات نواكشوط التسعة من أجل العثور علي أي معلومات قد تقود إلي الخاطفين أو المختطفين وسط حالة استنفار قصوي".

رخص الرئيس المالي آمادو توماني توري للقوات الموريتانية أن تدخل "في حالة الضرورة" التراب المالي من أجل تعقب خاطفي الرهائن الأسبان.

واستنادا إلى ما نقلت وكالة "أوروبا بريس" الأسبانية للأنباء فقد رخصت مالي للقوات الموريتانية دخول أراضيها عند الضرورة "تطبيقا لحق المطاردة ". إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأسباني ميجيل أنخيل موراتينوس أن بوسع السلطات الموريتانية دخول الأراضي المالية. ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن موراتينوس قوله في تصريحات متلفزة :" في حال الضرورة، يمكن للسلطات الموريتانية الدخول إلى التراب المالي تطبيقا لحق المطاردة وذلك من أجل التمكن من تحرير مواطنينا" ـ حسب قوله. وأجرى موراتينوس محادثات هاتفية مع الرئيس المالي آمادو توماني توري تركزت على قضية الرهائن ، كما تباحث مع الرئيس الموريتاني هاتفيا حول ذات الموضوع. وفي ذات السياق، أجرى الرئيسان الموريتاني والمالي مباحثات هاتفية تناولت تطورات قضية الرهائن والوضع الأمني في المنطقة.

لم يستبعد السفير الأسباني في نواكشوط آلونسو ديثكايار ديماثاريدو فرضية "عمل عسكري" لتحرير الرهائن الأسبان بالقوة من أيدي الخاطفين الذين بات مرجحا أنهم على صلة بمنظمة "القاعدة" في المغرب الإسلامي.

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن ديثكايار قوله في حديث لإحدى المحطات الإذاعية الأسبانية :" إن مدريد أكدت للسلطات الموريتانية أن حياة الرهائن وأمنهم تأتي قبل كل شيء ، مشيرا، في ذات الوقت، إلى أنه يجب أن تظل كافة الاحتمالات مطروحة". وأشار ماثاريدو إلى أن "تدخلا عسكريا" لتحرير الرهائن يظل واردا إذا توفرت الظروف الضرورية لكي يتم بطريقة ناجحة، حسب قوله. ولفت السفير الأسباني في نواكشوط إلى أن استبعاد أي فرضية بشكل مسبق "ليس ملائما" بيد أن ذلك لا يعني ورودها في كافة الظروف، وفق تعبيره.

وكان ماثاريدو يتحدث في البرنامج الصباحي لإذاعة "COPE" الأسبانية اليوم الثلاثاء ، في مقابلة حول آخر التطورات في قضية الرهائن الذين اختطفوا الأحد على الطريق الرابط بين نواذيبو ونواكشوط. وقال ماثاريدو:" إن أي اتصال لم يتم حتى الآن بالخاطفين كما لم تعرف مطالبهم مرجحا ارتباطهم بمنظمة القاعدة". وأشار السفير الأسباني في نواكشوط إلى أن الرهائن تم خطفهم على طريق "يعتبر آمنا"، مشيرا إلى أن القافلة الإغاثية التي كانوا يشاركون فيها لا تزال في نواكشوط وسيتقرر ما إن كانت ستواصل رحلتها أم ستعود إلى أسبانيا.

تعقد اللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة دورتها العاشرة في الفترة من ‏2 ‏ إلى ‏5‏ ديسمبر بالعاصمة الليبية طرابلس‏ .

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع التوقيع علي عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون العلمي والتكنولوجي‏,‏ الشباب والرياضة‏,‏ التعاون العلمي والفني‏,‏ الشئون الاجتماعية‏,‏ التضامن الاجتماعي‏,‏ والشئون البيطرية‏.‏ وتدرس اللجنة تسهيل أعمال المستثمرين في البلدين لتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية‏,‏ خاصة في مجالات الطاقة‏,‏ الصحة‏,‏ التشييد والبناء‏,‏ المواد الغذائية‏,‏ الملابس الجاهزة‏,‏ وزيادة التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات‏.‏ وصرح السفير محمد إبراهيم النقلي سفير مصر في طرابلس لجريدة " الأهرام " المصرية بأنه سيتم بحث إنشاء منطقة صناعية وتجارية واستثمارية وخدمية حرة بين البلدين‏.‏