ذكرت السلطات اليونانية الثلاثاء ، أن ناقلة يونانية أخرى تحمل شحنة بترول إلى الصين نجحت في التصدي لهجوم شنه القراصنة عليها في بحر العرب، فيما مدد مجلس الأمن الدولي لعام واحد مهمة مكافحة القرصنة في المياه الإقليمية وعلى أراضي الصومال، محذراً من دفع الفديات للقراصنة.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، وافق أعضاء مجلس الأمن الـ 15 بالإجماع الاثنين ، على قرار جديد يحمل الرقم 1897 ، يمدد الإذن الممنوح للدول المعنية بمكافحة القرصنة البحرية، حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 وذلك بادخال سفن حربية الى المياه الصومالية لمطاردة القراصنة بعد موافقة الحكومة الصومالية.وينص ايضا على السماح لهذه الدول باتخاذ كل التدابير الضرورية والملائمة "في الصومال" للتصدي لأعمال القرصنة، ولاحظ المجلس في قراره أن دفع الفديات التي تتعاظم قيمتها للقراصنة وعدم احترام الحظر على الاسلحة التي وجهتها الصومال يشجعان القرصنة قبالة السواحل الصومالية.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة البحرية التجارية :" إن الناقلة واسمها سيكينوس وهي ترفع العلم اليوناني ويبلغ عدد أفراد طاقمها 24 فرداً نجحت في التصدي للقراصنة بعد تعرضها لقصف بالأسلحة وهي على مسافة 550 كيلومتراً جنوب شرق السودان".وأضاف مسئولون أن أفراد الطاقم استخدموا خراطيم المياه والمشاعل المضيئة في التصدي للقراصنة ولم يصب البحارة وهم 8 يونانيين و16 فلبينياً بأذى.وتواصل الناقلة المملوكة لشركة سيكلاديس ماريتايم ومقرها اثينا رحلتها إلى الصين التي بدأتها من السودان.

ووقع الهجوم بعد أيام فقط من قيام القراصنة بمهاجمة ناقلة يونانية في المحيط الهندي بالأسلحة الصغيرة، حيث احتجزوا أفراد طاقمها كرهائن واقتادوا السفينة صوب الصومال.وفي ذلك الهجوم لم يصب أحد من طاقم السفينة المؤلف من 28 ملاحاً: تسعة يونانيين وروماني واحد واثنان من أوكرانيا و16 فلبينياً بحسب ما صرحت به شركة كريستان للملاحة ومقرها اثينا للوكالة.

كشف مصدر دبلوماسي جزائري رفيع المستوى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعطى تعليمات مشددة إلى جميع وسائل الإعلام الرسمية التي تهيمن عليها حكومته، بعدم شن أي حملات هجوم أو انتقادات ضد مصر على خلفية التوتر الراهن في العلاقات الثنائية عقب مباراة كرة القدم التي جمعت منتخبي مصر والجزائر في السودان مؤخراً .

ونقلت صحيفة "الدستور " المصرية المستقلة عن المصدر ، الذي لم تكشف هويته ، أن بوتفليقة شدد على عدم دخول وسائل الإعلام الرسمية في أي حملات إعلامية موجهة ضد مصر وأن كل وسائل الإعلام الرسمية لم تدخل المعركة الإعلامية ضد مصر، "لا التلفزيون بقنواته الثلاثة ولا الراديو ولا الصحف الرسمية".

ولفت إلي أن الحملة الإعلامية الراهنة بين مصر والجزائر تشارك فيها جميع وسائل الإعلام المصرية المسموعة والمكتوبة والمرئية- بينما في الجزائر هناك صحف خاصة متورطة في هذه الحملة، مؤكداً أن هذه الصحف لا تعبر عن الموقف الرسمي للرئيس بوتفليقة أو الحكومة الجزائرية.وبدأت الأزمة عندما قام مشجعون جزائريون بهجمات على المشجعين المصريين في الخرطوم عقب المباراة الفاصلة التي فاز بها منتخب الجزائر منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني لتحجز آخر المقاعد الأفريقية في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها جنوب أفريقيا العام القادم ولتتأهل للمرة الأولى في 24 عاما.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن المشجعين الجزائريين رشقوا بعض الحافلات المحملة بالمشجعين المصريين في الخرطوم مما أسفر عن إصابة 20 شخصا بجروح طفيفة.ونقلت وسائل الإعلام في الجزائر روايات كاذبة عن قتلي جزائريين في مصر مما أدى إلى اندلاع أعمال العنف ضد المصريين ولحقت خسائر تقدر بملايين الدولارات باستثمارات مصرية في العاصمة الجزائرية في أعمال نهب وتخريب.

تحرم قنصلية أليكانت بإسبانيا عشرات الجزائريين من الحصول على جواز سفر، بسبب "شروط بيروقراطية" غير مبررة، حيث تلزمهم بضرورة الحصول على شهادة إقامة مدة صلاحيتها سنتين، عكس القوانين المعمول بها في سفارة الجزائر بمدريد.

وأشارت جريدة " الخبر " الجزائرية إلى أن مئات الجزائريين المقيمين في كل أقاليم إسبانيا كشفوا أنهم ضحية شروط تعجيزية غير مبررة، تفرضها مصالح قنصلية الجزائر في أليكانت، حيث لا يمكنهم تكوين ملف استخراج جواز السفر الجزائري.

وأوضح هؤلاء في لقاء جمعهم برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني سي عفيف عبد الحميد في مركز اتحاد العمال الإسبانيين، مؤخرا، أن الحصول على شهادة إقامة لمدة سنتين غير قانوني، خصوصا أن سفارة الجزائر في العاصمة مدريد لا تطلب هذه الوثيقة بالمدة الزمنية التي تحددها القنصلية، ويكفي شهادة إقامة عادية من إحدى البلديات، ليتم استخراج جواز السفر في يوم واحد.وطالبت الجالية الجزائرية المقيمة في إسبانيا بأن يتم فتح قنصلية في برشلونة، إذ من غير المعقول أن يتحملوا عناء التنقل إلى أليكانت أو مدريد، وهذا بالنظر إلى عددهم الكبير، الذي يفرض أن تكون هناك مصالح قنصلية في برشلونة.

وقال نور الدين بلمداح رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية الأوروبية للجمعيات الجزائرية في إسبانيا في تصريح له:" إن أول اجتماع من نوعه عقد مع برلمانيين جزائريين والجمعيات الفاعلة في إسبانيا والمقدر عددها بحوالي 35، سمح بالوقوف على أهم المشاكل التي تعانيها الجالية الجزائرية المقيمة في إسبانيا".وأضاف بلمداح قائلا:" إن المشكل الثاني الذي يطرح نفسه هو الحصول على التأشيرة من أجل السفر، حيث تتماطل الممثلية الجزائرية في إسبانيا في منحها لزوجات إسبانيات للجزائريين" .

كما جددت الجالية مطلبها بضرورة خفض سعر تذكرة السفر عبر الخطوط الجوية الجزائرية بالنظر إلى قرب المسافة، وعدم التعامل بنفس التسعيرة بالنسبة للأفراد كما العائلات، كما طالبوا بأن تضع مؤسسة النقل البحري قواعد جديدة للتعامل مع الجالية الجزائرية، لعدم تكرار الفضيحة نفسها التي عاشوها الصيف الفارط، بسبب سوء تنظيم مواعيد انطلاق البواخر والميناء المخصص لحجز التذاكر والركوب، وهذا بما يليق بالجزائريين المقيمين في إسبانيا.

أفادت مصادر طبية مطلعة أن وزارة الصحة تحضر للإعلان عن العدد التراكمي الإجمالي لعدد المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة ـ السيدا في المغرب، نهاية ديسمبر الجاري، بينما تتكتم الجمعيات الناشطة في هذا المجال عن التصريح بالرقم النهائي، قبيل الموعد المذكور.

ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية " كشفت المصادر عن أن عدد المصابين بالداء في المغرب يكون أشرف على 4 آلاف إصابة بالعدوى، بينما ارتفع عدد المقدر حملهم للفيروس، إلى ما يزيد عن 24 ألف شخص، هذا في الوقت الذي ظل فيه العدد الرسمي للمصابين، منذ ظهور أول إصابة في المغرب سنة 1986 إلى حدود 30 يونيو الماضي، محصورا في 3 آلاف و34 إصابة .

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد الحاملين للفيروس، من الذين يجهلون إصابتهم بالداء، يصل إلى 22 ألفا و300 شخص .وذكرت المصادر أن داء السيدا في المغرب، ينتشر بشكل واسع بين الشريحة العمرية المتراوحة أعمارها ما بين 15 و49 سنة، وتشكل النساء 48 في المائة من مجموع الإصابات بالداء. وتحدثت المصادر عن أن جديد المعطيات حول الوضعية الوبائية لداء السيدا في المغرب، هو تزايد عدد الإصابات بالفيروس، في الجهة الشمالية من المغرب، بفعل تزايد عدد المدمنين على حقن المخدرات غير المعقمة والمستعملة من شخص إلى آخر، بينما تستمر جهة سوس ماسة درعة في احتلال الرتبة الأولى ضمن قائمة الجهات، حيث تنتشر العدوى بالسيدا بشكل مقلق.

وتترقب الجمعيات الناشطة في مجال محاربة داء السيدا، تسجيل مزيد من المصابين بالداء، موازاة مع عدم التزام الأشخاص باتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية، وعدم المبادرة بالكشف المبكر عن الإصابة بالداء، لضمان الشروع في أخذ العلاج الثلاثي المجاني. وتضع "الجمعية المغربية لمحاربة داء السيدا" رقما اقتصاديا رهن إشارة الراغبين في التعرف على مركز التشخيص المبكر، القريب من مكان إقامتهم، وهو 080.100.25.25، استنادا إلى وجود 18 فرعا للجمعية وأكثر من 21 مركزا للتحليل المخبري للكشف المبكر عن الداء.

نفى السودان وجود أي اتجاه لطرد قوات حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي "يوناميد" في دارفور بعد التقرير الذي قدمه السكرتير العام للأمم المتحدة عن الوضع في الإقليم، فيما دعا مراقبون دوليون الحكومة السودانية إلى بذل المزيد من الجهود لتسهيل تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة في إبريل/ نيسان المقبل.

ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن دينق الور وزير الخارجية السوداني قوله :" إننا لم نطلب منهم المغادرة وما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الشأن ليس صحيحاً على الإطلاق". وأكد التزام الحكومة التام بالاتفاق الموقع بينها والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الخاص بقوات "يوناميد" ووجودها ومهمتها في الإقليم. وكان سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم، قال:" إنه حان الوقت لكي تغادر هذه القوات دارفور"، في أعقاب صدور تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن دارفور جاء فيه أن الخرطوم خرقت اتفاق نشر قوات حفظ السلام.

واتهمت الأمم المتحدة السلطات السودانية بإعاقة عمل القوات المشتركة المنتشرة في دارفور في أكثر من أربعين حالة خلال العام الحالي. وقال التقرير:" إن الوقائع المتكررة لقيام مسؤولي الحكومة بمنع الوصول إلى دوريات (يوناميد) هي انتهاك مباشر لاتفاق وضع القوات الموقع مع حكومة السودان وإعاقة خطيرة لقدرة البعثة على تنفيذ تفويضها". من جهة أخرى، أعلنت المفوضية القومية للانتخابات انتهاء فترة التسجيل للانتخابات يوم الاثنين القادم الموافق 7 ديسمبر/ كانون الأول التي استمرت 37 يوماً.

وحددت المفوضية يوم 12 فبراير/ شباط آخر يوم لسحب الترشيحات لكل المستويات على أن تبدأ الحملة الانتخابية في الفترة من 13 فبراير/ شباط وحتى التاسع من إبريل/ نيسان أي لمدة 57 يوماً، حيث تبدأ عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في الفترة من 11 18 ابريل/ نيسان 2010 لمدة ثمانية أيام. وكان مركز كارتر المستقل طلب من السلطات السودانية في بيان تأمين أموال إضافية تخصص لعملية التسجيل وبذل مزيد من الجهود لنقل المعدات الضرورية لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين وخصوصاً في المناطق التي تواجه مشكلات أمنية ولوجستية.

إلى ذلك، يبدأ المبعوث الروسي للسودان ميخائيل ميرغيلوف زيارة رسمية للسودان غدا الخميس ، تستغرق أسبوعا. وقال السفير مجاك فيلمون مجوك مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية:" إن المبعوث الروسي سيبحث مع كبار المسئولين السودانيين تطورات قضية دارفور وسبل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل إلى جانب العلاقات الثنائية".

طالب سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان بمزيد من التمديد للتسجيل الانتخابي في الجنوب ، معتبرا أن عملية التسجيل لأسبوع غير كافٍ ، في حين أكد المراقبون الدوليون أن على السودان بذل مزيد من الجهود لتسهيل تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية تمهيدا للانتخابات التعددية الأولى من نوعها خلال ثلاثة عقود.

ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن ميارديت قوله بعد تسجيل اسمه في قلم انتخابي في جوبا :" إنه سيطلب من مفوضية الانتخابات تمديداً آخر". وأكد أن طلب التمديد هو لتمكين المواطنين في المناطق النائية من اللحاق بعمليات التسجيل، وحض المواطنين في المناطق السودانية الجنوبية على الإسراع إلى مراكز التسجيل حتى يتسنى "معرفة الناخبين الجنوبيين الحقيقيين"، بحسب قوله.

وأضاف مارديت أنه طلب من الحكومة الاتحادية التمديد لمدة شهر أو أسبوع آخر، وما زلنا ندرس معهم هذا الموضوع لأن بعض المناطق النائية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الطائرات. ومن جهته، قال سيزر أركانغلو رئيس اللجنة العليا للانتخابات في جنوب السودان :" إن فترة الأسبوع التي حددتها المفوضية القومية للانتخابات غير كافية، مستدلاً بالأسباب التي ذكرها رئيس حكومة الجنوب". وشدد على أن المواطنين في الإقليم الجنوبي بحاجة إلى أسبوع آخر على أقل تقدير.

أكد مدير مكتب مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لويس سيديباكا، أن مصر تتخذ خطوات جادة لمكافحة الاتجار بالبشر، ستكتمل بالانتهاء من القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك بعد أقل من 6 شهور على صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر فى العالم، الذى وصف مصر بأنها " دولة ترانزيت " فى هذا المجال، ولا تمتثل كليا للحد الأدنى من معايير حماية ضحايا المتاجرة . وأشاد " سيديباكا " خلال لقائه ومشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان الثلاثاء، بجهود الوزارة فى مكافحة ظاهرة الاتجار بالأطفال، وبالخطة الوطنية التى أشاد بها مسئولو منظمة الهجرة الدولية، مؤكداً أن الخطة الوطنية تركز على مفهوم الضحية، واعتبار الاتجار بالأطفال نوعا من العبودية المعاصرة، وهو ما تحرص الإدارة الأمريكية عليه، وأكده الرئيس الأمريكى باراك أوباما أكثر من مرة ـ حسب قوله.

وعقب اللقاء أكدت وزيرة الأسرة والسكان أن الدراسة الميدانية التى أعدتها الوزارة للتعرف على حجم ظاهرة زواج الفتيات الأطفال من مسنين غير مصريين، كانت "صادمة"، موضحة أن الهدف منها هو كسر حاجز الصمت وبذل المزيد من الجهد لحشد الجهود الأهلية والحكومية لمحاربة السماسرة.وأوضحت وزيرة الأسرة والسكان أن الهدف من زيارة المسئول الأمريكى هو " تبادل الخبرات والتعرف على أنشطة الوزارة من خلال وحدة منع الاتجار بالأطفال التى تعمل على ثلاثة مستويات متوازية، هى التشريعى والقضائى والتنفيذى والترويجى لرفع الوعى بتعديلات قانون الطفل ".

وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى التاسع حول الاتجار بالبشر قد وضع مصر فى قائمة الدول تحت المراقبة بالنسبة للاتجار بالبشر، للعام الرابع على التوالى، ضمن الفئة الثانية التى تتعلق بالدول التى لا تمتثل كلياً للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لكى تمتثل لها، بعكس الفئة الثالثة التى تعد الأسوأ وفقاً للتقرير.

وقال التقرير، الذى أعلنته الخارجية الأمريكية في يونيو الماضى :" إن مصر مازالت تعد مصدراً ووسيطاً ومقصداً للاتجار بالنساء والأطفال لغرض العمالة الإجبارية والاستغلال الجنسى " ، مؤكداً أن " أطفال الشوارع فى مصر، الذين يقدر عددهم بمليون طفل من الجنسين، يتم استغلالهم فى الدعارة والتسول الإجبارى " .

ذكرت تقارير صحفية ان القاهرة والجزائر بدأتا تحركا سريعا لطي أحداث نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتداعيات جولتي الحصول على بطاقة التأهل الى مونديال جنوب أفريقيا 2010 في أشهر معركة كروية عرفتها الملاعب العربية كادت تعصف بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

واتجه المسؤولون في اثنتين من أكبر الدول العربية الى نزع فتيل الأزمة التي أدت الى سحب السفير المصري من الجزائر في ظل الأجواء المشحونة التي أعقبت مباراة الخرطوم الفاصلة، والتي عكست احتجاجا مصريا على ما اعتبرته القاهرة مسؤولية للحكومة الجزائرية عن التداعيات التي تلت المباراتين واستهداف شركاتها ومصالحها ومواطنيها العاملين بالجزائر.

في هذه الأثناء، كشف مصدر دبلوماسي جزائري رفيع المستوي لصحيفة "الدستور" المصرية المستقلة النقاب عن أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعطي تعليمات مشددة إلي جميع وسائل الإعلام الرسمية التي تهيمن عليها حكومته، بعدم شن أي حملات هجوم أو انتقادات ضد مصر علي خلفية التوتر الراهن في العلاقات الثنائية عقب مباراة كرة القدم التي جمعت منتخبي مصر والجزائر في السودان مؤخرًا.

وقال المصدر الجزائري إن بوتفليقة شدد علي عدم دخول وسائل الإعلام الرسمية في أي حملات إعلامية موجهة ضد مصر.وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "كل وسائل الإعلام الرسمية لم تدخل المعركة الإعلامية ضد مصر، لا التليفزيون بقنواته الثلاثة ولا الراديو ولا الصحف الرسمية".ولفت المصدر إلي أن الحملة الإعلامية الراهنة بين مصر والجزائر تشارك فيها جميع وسائل الإعلام المصرية المسموعة والمكتوبة والمرئية- بينما في الجزائر هناك صحف خاصة متورطة في هذه الحملة، مؤكداً أن هذه الصحف لا تعبر عن الموقف الرسمي للرئيس بوتفليقة أو الحكومة الجزائرية.

في نفس السياق، قدّم مراد مدلسى، وزير الخارجية الجزائرى، التهنئة للمصريين بعيد الأضحى المبارك. وقال، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن بلاده ملتزمة بالتهدئة وانتهاء الحملات الصحفية، وقال إن حكومته "لا تتعامل على الإطلاق مع ما يقال هنا أو هناك، وعلى ألسنة مختلفة لأن الجزائر تكن كل تقدير واحترام لمصر وشعبها وحكومتها".وأضاف مدلسى أن بلاده تتمنى كل الخير لمصر و"ترغب فى طى الصفحة فى إطار العلاقات الأخوية بين البلدين"، وذلك فى إشارة للأحداث التى أعقبت مباراة مصر والجزائر فى السودان فى 18 نوفمبر الماضى وتطورات الأزمة فى البلدين.

ورداً على سؤال للصحيفة حول الوساطة التى تدخلت فيها كل من ليبيا والجامعة العربية، قال: "نحن نحترم لهما مبادراتهما، لكن العلاقة بين مصر والجزائر قوية ولسنا فى حاجة لوساطة مع الإخوة فى مصر، ونقدر كل من يقرّب بين الشعبين". وعن الأجواء التى مازالت مشحونة، قال الوزير: "نحن مسؤولون عن الأجواء فى الجزائر، ووزارة الخارجية المصرية مشكورة فى تهدئة الأجواء، ونرحب بما ذكره وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط".

وكان أبو الغيط أعلن في وقت سابق أن مصر تسعي للتهدئة مع الجزائر، لافتا إلي أن عدة أطراف عربية من بينها ليبيا والسودان تسعي للوساطة بين البلدين واحتواء الأزمة. وأضاف "الهدف المصري هو التهدئة والتبريد واستعادة وضع الهدوء".وأشار أبو الغيط إلي أن العديد من العاملين المصريين الذين عادوا من الجزائر بسبب أحداث الشغب التي رافقت المباراة يبدون الرغبة في العودة إلي أعمالهم هناك.غير أنه شدد علي أن مصر تقوم حاليا بجرد المصالح المصرية التي تضررت بهدف المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي لحقت لها.
وكشف عن أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر يبلغ حوالي ستة مليارات دولار أمريكي، في حين يبلغ حجم العمالة المصرية هناك حوالي 15 ألف عامل وموظف.

من جانبه، أكد عبد القادر حجار سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية أنه لا يوجد ما يمنع من عقد لقاءات بين المسؤولين بالبلدين على أي مستوى، قلل دبلوماسي مصري مسؤول من شأن الخلافات الجارية نافيا أنها ترتقي الى مستوى الأزمة.ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن حجار قوله، انه لا توجد أية موانع لعقد لقاءات بين مسؤولين مصريين وجزائريين متى اقتضت الضرورة، مشددا على أن ما جرى كان بمثابة عاصفة أشعلها بعض المهووسين بكرة القدم والاعلام غير المسؤول لأغراض ومصالح شخصية بالأساس. وشدد على أنه سعى منذ اليوم الأول وعقب مباراة القاهرة الى احتواء الغضب الذي حدث في بلاده من جراء نشر معلومات خاطئة، لافتا الى أنه بادر بتكذيبها على الفور سواء عبر تلفاز الجزائر أوعبر التلفزيون المصري وأصدر العديد من البيانات التي تدحض هذه الادعاءات.

ونبه حجار الى أن ما كان يجري من اتصالات ومشاورات متبادلة بين الجانبين لم يكن يعكس إلا الحرص على العبور بالعلاقات والأحداث التي تفجرت الى بر الأمان دون خسائر أو أضرار، لافتا الى أنه لا يمكن وصف التشاور بين وزيري خارجية الدولتين وسفير كل طرف لديه بأنه كان بمثابة استدعاء، لأنه لم يلمس ذلك الذي روجت له بعض وسائل الاعلام مطلقا.و لفت حجار الى أن الحوار والنقاش جرى في مناخ أخوي عكس حرص كل طرف الحفاظ على العلاقات والجاليتين هنا وهناك من استهداف بعض المشجعين الغاضبين "المهووسين" وتطويق الأحداث بأسرع وقت ممكن.

من جانبه رفض مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير عبد الرحمن صلاح التعليق على فترة وجود السفير بالقاهرة مكتفيا بالقول إنه "استدعي من جانب القاهرة للتشاور"، ولفت الى أنه أجرى سلسلة لقاءات مع العديد من الوزراء في الحكومة المصرية للوقوف على ما جرى وحصر الخسائر.واستهجن الدبلوماسي المصري المسؤول الحديث عن وجود أزمة طالت العلاقات بين مصر والجزائر من جراء جولتي الحسم على بطاقة المونديال، وأنها خلقت مناخا من الكراهية بينهما، وقال إن الجانبين بصدد دراسة ما جرى والدروس المستفادة لعدم تكرار مثل هذه الأحداث، فيما شدد على أن خلافا بسبب مباراة لكرة القدم لم ولن ينال من حجم العلاقات التاريخية، في ظل ما يتهدد الأمة وجميع دولها من تحديات ضخمة لا تستثني أحدا.

وحول قضية التعويضات التي تطالب بها مصر الجانب الجزائري كشف السفير عن أن هذه المسألة مازالت رهن البحث والتشاور والجرد من جانب الشركات المعنية، لافتا الى أنها لم تنته من هذا الأمر بعد، وقال إن هذه التعويضات من جراء ما ألحق بها من خسائر شأنها هي بالأساس.وانتقد صلاح ما يتردد حول اتجاه مصر الى تدويل مطالبها من الجزائر وتحميلها المسؤولية عما تعرض له بعض أبنائها ومؤسساتها سواء بالجزائر أوالخرطوم وأن هذه الخسائر تقدر بالمليارات، مشددا على أنه لم يسمع بهذا الأمر مطلقا، وأكد أن ما تروج له بعض وسائل الاعلام يتنافى مع الحقيقة ويتعارض مع حجم الأحداث بل ومع العلاقات التاريخية بين البلدين.

اتهامات متبادلة بين وزارتي الخارجية والإعلام

من ناحية اخرى، كشفت مصادر رسمية عن أزمة غير معلنة بين وزارتى الخارجية والإعلام المصريتين بسبب أحداث مباراة مصر والجزائر فى السودان، وصلت إلى حد تبادل الاتهام بين الطرفين.

كان الخلاف قد بدأ بين الجانبين قبل مباراة الخرطوم، عندما طالب أنس الفقى، وزير الإعلام المصري، السفارة المصرية فى السودان بتوفير عدد من تذاكر المقصورة الرئيسية، غير أن السفارة ردت بأن التذاكر غير متوافرة سواء فى المقصورة أو الدرجة الأولى، وأنها ستوزع على جميع الجهات المعنية فى ظل حضور عدد كبير من المسؤولين المصريين.ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المصادر قولها: ان وزارة الإعلام ردت على ذلك عملياً بعدم استضافة أى من مسؤولى السفارة لتوضيح الموقف فى الأزمات التى تلت المباراة، مما تسبب فى تحميل الرأى العام مسؤولية ما تعرض له المصريون للسفارة، وهو ما كشفه سفير مصر في السودان عفيفى عبدالوهاب، إذ فشل السفير فى الاتصال ببرامج التليفزيون، حتى مكالمته مع برنامج "البيت بيتك" لم تتجاوز دقيقة واحدة، وانقطعت المكالمة، ولم يعاود البرنامج الاتصال به.

وكشفت المصادر أن أنس الفقى، وزير الإعلام، اتصل هاتفياً بالسفير حسام زكى، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية، ليبلغه احتجاجه على الانتقادات التى وردت على لسان عفيفي.فيما أكدت المصادر نفسها أن مسؤولى وزارة الخارجية غضبوا من تصريحات الفقى فى مجلس الشعب، التى وصف فيها المشجعين الجزائريين بـ "العربجية"، كما هاجم الدول العربية بقوله: "بلا قومية عربية بلا بتاع". وأوضحت أن الخلاف الأخير يعبر عن الأزمة بين الوزارتين، إذ تتهم "الخارجية" "الإعلام" بعدم تقديم المساندة فى كثير من القضايا المهمة خلال الفترة الأخيرة، فيما يركز التليفزيون المصرى على ملف مشكلات المصريين فى الخارج، كما تتهم الخارجية التليفزيون بغياب الرؤية السياسية لدى تناول القضايا الدبلوماسية، مدللة على ذلك بأن أول انتقاد للسودان فى أزمة الجزائر كان فى التليفزيون الرسمى، ما دعا الحكومة السودانية إلى استدعاء السفير المصرى بالخرطوم.

قال مسؤولون ان ا?ثر من 20 حزبا سودانيا بما فيها القوة الرئيسية في الجنوب ربما تطرح مرشحين مشتر?ين في الانتخابات التي تجري العام القادم فيما سي?ون تحديا ?بيرا لرئيس البلاد.

ومن المقرر ان تجري البلاد المنتجة للنفط اول انتخابات تعددية خلال 24 عاما في ابريل نيسان القادم وقد اتهمت جماعات معارضة بالفعل حزب المؤتمر الوطني الحا?م بارت?اب التزوير على نطاق واسع في الفترة السابقة للانتخابات وهو اتهام ينفيه.وتم الاتفاق على الحصة البرلمانية في اتفاق للسلام ابرم عام 2005 انهى حربا اهلية دامت لا?ثر من عقدين بين الشمال والجنوب وش?لت بموجبها ح?ومة وحدة وطنية ائتلافية بين حزب المؤتمر الوطني والحر?ة الشعبية لتحرير السودان التي ?انت تقاتل ?حر?ة جنوبية متمردة في الحرب الاهلية.

وتاتي المناقشات الجديدة بعد اشهر من تدهور العلاقات بين شر?اء الائتلاف، و?ان محللون قد حذروا بان هنا? تهديدا بتجدد الصراع بسبب نقاط الخلاف التي لم تحل بعد، بما في ذلك وضع الحدود بين الشمال والجنوب والاستعدادات لاستفتاء على استقلال الجنوب عام 2011. و?انت الحر?ة الشعبية لتحرير السودان قد اصدرت بيانا مشتر?ا مع جماعات معارضة في سبتمبر ايلول هدد بمقاطعة الانتخابات اذا لم يمرر حزب المؤتمر الوطني مسودة تحتوي على اصلاحات ديمقراطية.

واتهم ابراهيم غندور المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني الاربعاء الاحزاب بارسال اشارات مرب?ة للناخبين حيث هددت في البداية بمقاطعة الانتخابات ثم اعلنت طرح مرشحين مشتر?ين.من جانبه قال حزب الامة السوداني المعارض ان من المم?ن ان تصل قيادات من الاحزاب المختلفة الى قرار في وقت لاحق هذا الشهر بشان ما اذا ?انت ستطرح مرشحين مشتر?ين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.

اعلن مصدر امني موريتاني ان القوى الامنية وضعت في حالة استنفار قصوى بهدف تعقب خاطفي الاسبان الثلاثة الذين اختطفوا قرب السواحل الموريتانية مؤخرا.

في سياق متصل افادت التقاريران الخاطفين انتقلوا مع الرهائن الى شمال مالي واشارتْ الى وجود مفاوضات بين السلطات الموريتانية والخاطفين بخصوص فدية ستقدم للخاطفين ولم تعلقْ السلطات الموريتانية بعد على هذه المعلومات.من جهته، قال السفير الاسباني في نواكشوط /اناسدر سكلار ماندزادرو/ انه لاينفي ولايؤكد هذه المعلومات واشار الى ان الامر يرتبط بجهود السلطات الموريتانية.

ذكرت مصادر قريبة من التحقيق في اختطاف الرعايا الاسبان الثلاثة في موريتانيا ان الجيش الموريتاني تمكن الثلاثاء ، من تحديد مكان وجود الرهائن وخاطفيهم، وسط انباء عن بدء مفاوضات بين الحكومة الاسبانية والخاطفين، واخلي الليلة قبل الماضية ، مبنى حكومي للمرة الاولى في البلاد اثر بلاغ كاذب عن وجود قنبلة، فيما اعلنت الحكومة الاسبانية، ان موريتانيا نفت التقارير الواردة عن تحديد موقع وجود الرهائن.

ونقلت وكالة "صحراء ميديا" الموريتانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولهم :" ان السلطات الاسبانية تجري في هذه اللحظات مفاوضات مع الخاطفين في منطقة "اقوينيت" 110 كلم شمال مدينة "ازويرت" وهي منطقة تقع على الحدود الموريتانية المغربية.وقالت المصادر:" ان الخاطفين قد وصلوا الى المنطقة يوم الاثنين الماضي، ورفضوا حينئذ التفاوض مع السلطات الاسبانية لكنهم تراجعوا عن ذلك ودخلوا في التفاوض.

فيما نقلت وكالة "اخبار نواكشوط" عن مصدر عسكري قوله :" ان السلطات العسكرية والامنية الموريتانية حددت مكان وجود الخاطفين ورهائنهم، وانهم موجودون على الاراضي الموريتانية، مضيفا ان اعتقالهم بات مسالة وقت."وكانت وحدات الجيش وقوات الامن الموريتانية واصلت الثلاثاء ، تمشيط مناطق شاسعة في شمال وغرب وشرق البلاد، وحلقت مروحيات عسكرية تابعة للجيش في سماء العاصمة نواكشوط والمناطق القريبة منها في محاولة لمسح المنطقة امنيا خوفا من نقل المختطفين الى نواكشوط التي يسهل الاختباء والتحصن فيها. وفي المغرب، افاد مصدر امني بان خاطفي الاسبان الثلاثة قد تخلوا عنهم في منطقة اغويميت الفاصلة بين شمال موريتانيا وجنوب الصحراء الغربية.

تجري مصر هذا الشهر محادثات مع ألمانيا في إطار مساعيها لاسترداد تمثال الملكة نفرتيتي، وهو أثر فرعوني يرجع إلى 3400 عام تحتفظ به ألمانيا. وتقول الحكومة المصرية إن التمثال خرج من البلاد عبر التهريب عام 1912.

وقال رئيس هيئة الآثار المصرية زاهي حواس إن مصر ستواصل مطالبتها باستعادة رأس الملكة نفرتيتي من ألمانيا.وأضاف حواس أنه سيجتمع يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري مع فريدريكا سيفريد مديرة قسم البرديات المصرية في متحف برلين الجديد حيث يعرض التمثال الشهير الذي يجتذب مئات الملايين من الزوار من شتى أنحاء العالم.

أوضح أنه سيقدم لمديرة المتحف التي تزور القاهرة لمناقشة الأمر أدلة تثبت أن الرأس هرِّب من مصر بصورة غير قانونية. وأضاف أن الحكومات الألمانية المتعاقبة رفضت طلب مصر إعادة التمثال الذي تكثر في العالم الصور المصنوعة أو المرسومة على شاكلته. وكان رأس نفرتيتي الذي يجذب ملايين السياح سنوياً، قد خرج من مصر في ظروف غامضة عام 1912، وكثيرا ما كان محل خلاف دبلوماسي بين البلدين.وجهود حواس لاستعادة تمثال نفرتيتي من بين أولويات حملة لاستعادة آثار فرعونية -منها حجر رشيد الموجود الآن في المتحف البريطاني- تقول مصر إنها نهبت من البلاد على أيدي أجانب.

ويحمل حجر رشيد نصا مكتوبا بالهيروغليفية والديموطيقية واليونانية وساعد على فك رموز الهيروغليفية -الذي كتب بها قدماء المصريين- أوائل القرن التاسع عشر. كما تطالب مصر باسترداد تمثال للمهندس الذي بنى الهرم الأكبر المعروض في متحف رويمر بليزايوس في هيلدشايم بألمانيا، ولوحة من معبد دندرة معروضة في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية، وتمثال نصفي للمهندس الذي بنى هرم خفرع من متحف الفنون الجميلة في بوسطن بالولايات المتحدة.

علمت الجزيرة من مصدر موريتاني رسمي رفيع المستوى أن الرهائن الإسبان الثلاثة الذين اختطفوا قبل ثلاثة أيام قرب العاصمة الموريتانية نواكشوط، عبر بهم خاطفوهم إلى الحدود المالية حيث يتمركز مقاتلو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنه لا يمكنها تأكيد انتماء الخاطفين إلى القاعدة، وإنها تواصل التحريات لمعرفة مكان وجودهم.
وفي السياق نفى السفير الإسباني في موريتانيا ألونسو دسكالار مازارودو وجود أي معلومات بحوزته تؤكد تحديد أماكن الرعايا الإسبان الذين خطفوا أواخر الشهر الماضي على بعد نحو 200 كلم شمال غرب نواكشوط.

وأثنى خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط الثلاثاء على الجهود التي تقوم بها موريتانيا في تعقب الخاطفين، وقال إن الحكومة الموريتانية أبلغتهم رسميا بأنها اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتأمين باقي أفراد القافلة.لكنه رفض إعطاء مزيد من التوضيحات عن المرحلة التي بلغها تعقب الخاطفين، قائلا "إن من شأن ذلك أن يعرقل مسار التحرك المشترك لإنهاء هذه القضية".وكان وزير الداخلية الإسباني خوسيه بيريث روبالكابا قال إن كل المؤشرات تدل على أن العمل هو من تنفيذ القاعدة، وإن كان لفت الانتباه إلى أنه أيضا لا يمكن الجزم بعد بطريقة نهائية بأي شيء، وهو أيضا ما عادت وزيرة الدفاع الإسبانية كارمي شاكون إلى تكراره في تصريح منفصل.

إقالة قائد الشرطة
وفي أول رد حكومي على ما يبدو على عملية الاختطاف، أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الأربعاء القائد العام للشرطة أحمد ولد بكرين، حسب مصادر رسمية.وعيّن ولد عبد العزيز الأمين العام لوزارة الدفاع ندياغا ديانغ عوضا عن الجنرال المقال بعد قرار وقعه الرئيس الموريتاني وتلي الأربعاء على موجات الإذاعة الرسمية، دون توضيح لأسباب الإقالة.وكان ولد بكرين أحد معاوني ولد عبد العزيز خلال الانقلاب على الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يوم 6 أغسطس/آب 2008.

نفت إريتريا بشدة دعمها للمسلحين الإسلاميين بـالصومال، وقالت إنه لا يوجد ما يبرر فرض عقوبات عليها، وذلك ردا على مشروع قرار صاغته أوغندا ووزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى فرض عقوبات قاسية على أسمرة.

وقال السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة أرايا ديستا -في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن- إن مشروع القرار يستند إلى اتهامات لا أساس لها.وتتهم الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في مجلس الأمن حكومة أسمرة بتزويد متمردي حركة الشباب المجاهدين بالمال والسلاح للإطاحة بحكومة الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد الانتقالية التي تساندها الأمم المتحدة.وتنفي إريتريا تلك التهم، وحسب السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة فإن بلاده "لا تحبذ ولا تؤيد حلا عسكريا لأنها مقتنعة بأنه لا يمكن أن تكون هناك تسوية عسكرية في الصومال كما أن إريتريا لا تفضل طرفا على آخر ولا تعمل مع طرف ضد الآخرين".

ويدعو مشروع القرار إلى فرض عقوبات على إريتريا تتضمن حظر التسلح ومنع سفر أعضاء في الحكومة والجيش وتجميد أرصدتهم.ولم يتضح متى سيصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو إن كان سيقترع عليه أصلا. ويقول دبلوماسيون إنه ينبغي تعديل مشروع القرار لتفادي استخدام روسيا أو الصين حق الاعتراض (الفيتو) لمنع صدوره. وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي قد صرح الأسبوع الماضي بأن المجتمع الدولي سيندم على أي تحرك نحو فرض عقوبات على بلاده.

طلبت إسبانيا تدخل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون لحل قضية الناشطة الصحراوية آمنة حيدر التي دخل إضرابها عن الطعام في مطار لانثاروتي في جزر الكناري يومه الـ17 احتجاجا على منعها من دخول الصحراء الغربية.

وجاءت الدعوة على لسان مسؤول رفيع في الخارجية الإسبانية هو أغوتستين سانتوس، الذي كان يتحدث في مطار جزيرة لانثاروتي من حيث طارت آمنة إلى مطار العيون قبل 15 يوما الماضي، قبل أن تعود إليه بعد أن رفض المغرب السماح لها بدخول الصحراء الغربية وصادر جوازها، لأنها قدمت نفسها في وثيقة رسمية على أنها صحراوية لا مغربية. ودعت حكومة جزر الكناري رئيس الوزراء الإسباني لويس خوسيه ثاباتيرو إلى حل قضية آمنة "خلال ساعات" لأن صحتها تسوء.

وتجند كثير من الإسبان وحامل جائزة نوبل البرتغالي جوسيه ساراماغو لدعم آمنة التي حازت على جوائز عديدة قدمتها منظمات حقوقية دولية. ورفضت آمنة عرضا إسبانيا بتجنسيها، كما رفضت استلام جواز سفر مغربي جديد تدخل به الصحراء الغربية. ووصف المغرب أمينتو بـ"عميلة" لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تريد استقلال الصحراء الغربية. ويرفض المغرب استفتاء على استقلال الصحراء اقترحته الأمم المتحدة في 1991، ويقول إنه مستعد فقط لمنح حكم ذاتي موسع لما يسميه أقاليمه الجنوبية.

نقض قضاة استئناف في المحكمة الجنائية الدولية حكما قضى بإطلاق نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جان بيير بيمبا الموقوف في لاهاي على ذمة محاكمته في قضية جرائم حرب.

وكانت المحكمة أمرت في أغسطس/آب الماضي بالإفراج المشروط عن بيمبا لحين موعد محاكمته، وإلا قضى في السجن فترة أطول من اللازم. لكن قاضية الاستئناف الغانية آكوا كوينيهيا قضت اليوم بأن الحكم كان خاطئا لأن بيمبا، الذي اعتقل قرب بروكسل في مايو/أيار 2008، قد يستغل إطلاقه للفرار. ويواجه بيبما تهم جرائم حرب يقول الادعاء إنه ارتكبها بين أكتوبر/تشرين الأول 2002 ومارس/آذار 2003 نفسه عندما كان قائد مليشيا في جمهورية أفريقيا الوسطى الواقعة إلى الشمال من الكونغو الديمقراطي 2003 وتشمل الاغتصاب والقتل.

اتهم سلفاكير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان عناصر من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بعرقلة ترسيم الحدود في منطقة أبيي. في حين قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إن الحوار مع المؤتمر وصل لطريق مسدود.

وقال سلفاكير للجزيرة إنه لم يحدث أي تقدم في عمل لجنة الترسيم بسبب مجموعات مسلحة -لم يسمِّها- قال إنها تهدد فرق الترسيم إلى جانب وجود الجيش السوداني في المنطقة. ونفى سلفاكير أن يكون حزبه قد احتج على ما جرى، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه أبلغ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بهذه المخالفات. أما باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، فقال إن الحوار بشأن الخلافات بين شريكي الحكم في السودان وصل إلى طريق مسدود. وأضاف أموم أن هناك حاجة للبحث عن مخرج لحماية اتفاق السلام من الانهيار.

خيارات المعارضة
في هذه الأثناء، تبحث أهم أحزاب المعارضة السودانية خياراتها تجاه الانتخابات العامة المقررة في أبريل/نيسان المقبل. وعقدت اللجنة التنفيذية لهيئة أحزاب تحالف مؤتمر جوبا اجتماعا لمناقشة خيارات المقاطعة أو المطالبة بالتأجيل أو المشاركة في تلك الاستحقاقات. وشارك في الاجتماع ممثلو أهم أحزاب المعارضة, وهي حزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي والحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني. ومن المقرر أن تطرح تلك الخيارات على اجتماع رؤساء أحزاب التحالف المتوقع يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري للبت فيها. وكانت بعض أحزاب المعارضة قالت في وقت سابق إنها ستقاطع الانتخابات إذا لم تقر بحلول آخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مجموعة من القوانين الديمقراطية التي تعدها ضرورية لإجراء الانتخابات.

مخاوف دولية
وفي سياق متصل نقلت رويترز عن مراقبين دوليين اليوم قولهم إن ملايين الناخبين قد لا يشاركون في تلك الانتخابات بسبب فشل السلطات في إقناع مزيد من المواطنين بتسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية. وأشار بيان أصدره مركز كارتر -الذي أسسه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر- إلى أن نقص الدعاية للعملية الانتخابية قلص بالفعل عدد المواطنين المسجلين في القوائم، وحذر من أنه في بعض الولايات قد تقل أسماء الناخبين المسجلين عن نصف من يحق لهم التصويت. وذكر المصدر أنه "دون التوعية المدنية قد يحرم الملايين فعليا من حق التصويت نتيجة مجموعة عوامل منها الجهل بالعملية الانتخابية وانعدام الثقة في السلطة المركزية ونقص الدعاية لأنشطة التسجيل".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية حذرت الجمعة من أن السودان قد لا يكون قادرا على إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية في الأشهر القادمة، لأن الحزب الحاكم والمعارضة لا يستطيعان الاتفاق على القواعد الأساسية للانتخابات. وأفاد مسؤولون سودانيون –حسب وكالة الصحافة الفرنسية- بأن 11 مليون شخص سجلوا أنفسهم في القوائم الانتخابية من بين حوالي 20 مليون ناخب. وتواجه السلطات السودانية تحديات هائلة في الإعداد لهذه الانتخابات التي تعد الأولى بالبلاد منذ 24 عاما، بسبب مساحة البلاد الكبيرة. وأجلت الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية مرتين من قبل وكان موعدها الأصلي في يوليو/تموز هذا العام بموجب بنود اتفاق نيفاشا للسلام الشامل الموقع في كينيا عام 2005 الذي وضع نهاية للحرب الأهلية.

بدأت مروحيات تابعة للجيش الموريتاني في التحليق منذ ساعات الصباح الأولي وبشكل دائم علي المناطق الشرقية من العاصمة نواكشوط " توجنين ـ عرفات ـ دار النعيم" في محاولة لمسح المنطقة أمنيا خوفا من نقل الرعايا الغربيين المختطفين إلي نواكشوط.

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن المصادر الأمنية قولها :" إن السلطات تأخذ كافة الاحتياطات الأزمة من أجل الكشف عن مصير الرعايا المختطفين علي الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو ، وأن الأجهزة الأمنية باشرت حملة أمنية صامتة داخل مقاطعات نواكشوط التسعة من أجل العثور علي أي معلومات قد تقود إلي الخاطفين أو المختطفين وسط حالة استنفار قصوي".

رخص الرئيس المالي آمادو توماني توري للقوات الموريتانية أن تدخل "في حالة الضرورة" التراب المالي من أجل تعقب خاطفي الرهائن الأسبان.

واستنادا إلى ما نقلت وكالة "أوروبا بريس" الأسبانية للأنباء فقد رخصت مالي للقوات الموريتانية دخول أراضيها عند الضرورة "تطبيقا لحق المطاردة ". إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأسباني ميجيل أنخيل موراتينوس أن بوسع السلطات الموريتانية دخول الأراضي المالية. ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن موراتينوس قوله في تصريحات متلفزة :" في حال الضرورة، يمكن للسلطات الموريتانية الدخول إلى التراب المالي تطبيقا لحق المطاردة وذلك من أجل التمكن من تحرير مواطنينا" ـ حسب قوله. وأجرى موراتينوس محادثات هاتفية مع الرئيس المالي آمادو توماني توري تركزت على قضية الرهائن ، كما تباحث مع الرئيس الموريتاني هاتفيا حول ذات الموضوع. وفي ذات السياق، أجرى الرئيسان الموريتاني والمالي مباحثات هاتفية تناولت تطورات قضية الرهائن والوضع الأمني في المنطقة.

لم يستبعد السفير الأسباني في نواكشوط آلونسو ديثكايار ديماثاريدو فرضية "عمل عسكري" لتحرير الرهائن الأسبان بالقوة من أيدي الخاطفين الذين بات مرجحا أنهم على صلة بمنظمة "القاعدة" في المغرب الإسلامي.

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن ديثكايار قوله في حديث لإحدى المحطات الإذاعية الأسبانية :" إن مدريد أكدت للسلطات الموريتانية أن حياة الرهائن وأمنهم تأتي قبل كل شيء ، مشيرا، في ذات الوقت، إلى أنه يجب أن تظل كافة الاحتمالات مطروحة". وأشار ماثاريدو إلى أن "تدخلا عسكريا" لتحرير الرهائن يظل واردا إذا توفرت الظروف الضرورية لكي يتم بطريقة ناجحة، حسب قوله. ولفت السفير الأسباني في نواكشوط إلى أن استبعاد أي فرضية بشكل مسبق "ليس ملائما" بيد أن ذلك لا يعني ورودها في كافة الظروف، وفق تعبيره.

وكان ماثاريدو يتحدث في البرنامج الصباحي لإذاعة "COPE" الأسبانية اليوم الثلاثاء ، في مقابلة حول آخر التطورات في قضية الرهائن الذين اختطفوا الأحد على الطريق الرابط بين نواذيبو ونواكشوط. وقال ماثاريدو:" إن أي اتصال لم يتم حتى الآن بالخاطفين كما لم تعرف مطالبهم مرجحا ارتباطهم بمنظمة القاعدة". وأشار السفير الأسباني في نواكشوط إلى أن الرهائن تم خطفهم على طريق "يعتبر آمنا"، مشيرا إلى أن القافلة الإغاثية التي كانوا يشاركون فيها لا تزال في نواكشوط وسيتقرر ما إن كانت ستواصل رحلتها أم ستعود إلى أسبانيا.

تعقد اللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة دورتها العاشرة في الفترة من ‏2 ‏ إلى ‏5‏ ديسمبر بالعاصمة الليبية طرابلس‏ .

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع التوقيع علي عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون العلمي والتكنولوجي‏,‏ الشباب والرياضة‏,‏ التعاون العلمي والفني‏,‏ الشئون الاجتماعية‏,‏ التضامن الاجتماعي‏,‏ والشئون البيطرية‏.‏ وتدرس اللجنة تسهيل أعمال المستثمرين في البلدين لتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية‏,‏ خاصة في مجالات الطاقة‏,‏ الصحة‏,‏ التشييد والبناء‏,‏ المواد الغذائية‏,‏ الملابس الجاهزة‏,‏ وزيادة التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات‏.‏ وصرح السفير محمد إبراهيم النقلي سفير مصر في طرابلس لجريدة " الأهرام " المصرية بأنه سيتم بحث إنشاء منطقة صناعية وتجارية واستثمارية وخدمية حرة بين البلدين‏.‏

وجه الملك محمد السادس, بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمساندة الشعب الفلسطيني الاثنين, رسالة إلى بول بادجي رئيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

ووفقا لما ورد بجريدة "الصحراء المغربية "، جدد الملك, في هذه الرسالة, التأكيد على دعم الملك الكامل والموصول للرئيس الفلسطيني محمود عباس, وللسلطة الوطنية الشرعية, وكذا لمبادراته البناءة من أجل إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم موقفه التفاوضي. وأضاف الملك قائلا :" من منطلق الأمانة الملقاة على عاتقنا, بصفتنا رئيسا للجنة القدس, فإننا سنواصل جهودنا الدؤوبة, سواء مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي, لاسيما مع الرباعية الدولية, أو من خلال برامج ومشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف, لدعم صمود إخواننا المقدسيين, وذلك من أجل الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية, والخصوصيات الحضارية والتاريخية لمدينة القدس الشريف, باعتبارها فضاء للتسامح والتعايش بين كافة الأديان السماوية".

أعلنت المفوضية القومية للانتخابات إنتهاء فترة التسجيل للانتخابات يوم الاثنين القادم الموافق 7 ديسمبر التي استمرت 37 يوماً.

ووفقا لما ورد بوكالة السودان للأنباء "سونا" ، حددت المفوضية في الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الذي أصدرته اليوم يوم 10 ديسمبر لنشر السجل الأولى للناخبين والاعتراضات على السجل في الفترة من 10/12 -16/12وفقا للمادة 24 فقرة واحد من قانون الانتخابات ثم بعد ذلك في الفترة من 16-20 ديسمبر النظر في الاعتراضات على السجل ونشر التعديلات في السجل يوم 21/12 و الاعتراضات على التعديلات في السجل في الفترة من 22 ديسمبر حتى 5 يناير المقبل أي فترة خمسة عشر يوماً ثم بعد ذلك يتم النظر في التعديلات على السجل في الفترة من 6-8 يناير من العام القادم حتى يتم النشر النهائي للسجل في 11 يناير ثم تبدأ بعد ذلك فترة تقديم طلبات المرشحين من 12 يناير وحتى 22 يناير لمدة أحدى عشر يوما حيث يتم قفل باب الترشيحات في 23 يناير.

وينشر كشف المرشحين في 26 يناير وتقديم الطعون من المرشحين الذين لم تقبل المفوضية ترشيحاتهم للمحاكم في الفترة من 26 يناير حتي 1 فبراير (7 أيام) وقرارات المحاكم في الفترة 2/2الي 8/2 وينشر الكشف النهائي للمرشحين في العاشر من فبراير وحددت المفوضية يوم 12 فبراير آخر يوم لسحب الترشيحات لكل المستويات على أن تبدأ الحملة الانتخابية في الفترة من 13 فبراير وحتى التاسع من ابريل أي لمدة 57 يوماً حيث تبدأ عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في الفترة من 11- 18 أبريل /2010م لمدة ثمانية أيام.

طالب تقرير لجماعة مناهضة للإبادة الأثنين، الولايات المتحدة والقوى الكبرى بفرض عقوبات على أعضاء في الحكومة السودانية لرفضهم إنهاء العنف في دارفور وجنوب السودان.

ورد سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم بغضب على تقرير جماعة "مشروع كفاية" التي تتخذ من واشنطن مقراً لها ووصفها بأنها "مروجة للحرب".ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، رفض مندوب السودان في الأمم المتحدة التقرير، وقال:" هؤلاء مروجو حرب تجار حرب في سباق مع الزمن لوقف قاطرة السلام التي تحركت بالفعل صوب مقصدها إن تقريرهم يكشف عن إفلاسهم والحقائق على الأرض تهزم عقليتهم المريضة". جاء في تقرير مشروع كفاية أن هناك مخاوف من نشوب حرب أهلية جديدة، وحذر من أن الانتخابات العامة التي تجري العام القادم واستفتاء 2011 حول انفصال الجنوب.

وألقى معظم المسئولية على حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير.وصاغ تقرير مشروع كفاية جون بريندرجاست المؤسس المشارك للجماعة والمسئول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي.وجاء فى التقرير:" إنه من دون رد حاسم من المجتمع الدولي لن يمكن تفادي نشوب حرب أهلية شاملة ، ويجب أن يتضمن ذلك جهوداً خاصة للوصول إلى الصين بسبب هشاشة وضع استثماراتها النفطية في حالة نشوب حرب في الجنوب، على الولايات المتحدة تنظيم حملة دبلوماسية متصاعدة متعددة الأطراف بهدف التفاوض بشأن السلام الوطني وتعزيزه".

وأوصى التقرير بتجميد أصول تستهدف أعضاء بارزين في حزب المؤتمر الوطني الذين أثروا نتيجة ازدهار صناعة النفط في السودان.وأيد تحالف "أنقذوا دارفور" وهو تحالف منفصل يضم أكثر من 180 منظمة دينية وسياسية ومدافعة عن حقوق الإنسان النقاط الأساسية التي خلص إليها تقرير "مشروع كفاية".وقال رئيس منظمة "أنقذوا دارفور" جيري فاولار:" العمل المنسق المتعدد الأطراف ضروري لتعزيز السلام في السودان وهذا التحرك عليه أن يتعامل مع الواقع وهو أن لب المشكلة هو سعي حزب المؤتمر الوطني للحفاظ على هيمنته على السلطة والثروة".

وفي غضون ذلك، أعلنت صحيفة أن اليابان تفكر في إرسال مئات من جنودها إلى السودان العام المقبل للمشاركة في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب البلاد.وقالت صحيفة يوميوري شيمبون:" إن "جنود حفظ السلام" سيساعدون على شق طرق ونقل سلع وأشخاص بمروحيات وسيقدمون مساعدة طبية في إطار بعثة الأمم المتحدة جنوب السودان.

لم يكن أحد يتصور أن تثير مباراة منتخبي مصر والجزائر كل هذه العواصف والأعاصير، بحيث انسلخت من كونها مجرد لقاء كروي وتحولت إلى معركة سياسية وإعلامية لا يعلم أحد إلى أي منقلب سيصل مداها.

فبعد أن غابت الروح الرياضية بين الشعبين قبل الفريقين وانقلبت إلى حلبة أشبه بمصارعة الثيران، أخذ كل حزب يراجع حساباته ويضع اشتراطاته للتهدئة بصورة تشبه الحرب الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وكان الملمح الأبرز في هذه الأزمة أنها أفرزت عدة نتائج لعل أهمها عودة نجل الرئيس المصري علاء حسني مبارك إلى دائرة الضوء بعد فترة انحسار إعلامي دامت سنوات ولم يقطعها سوى المصاب الجلل الذي تمثل في وفاة نجله محمد الذي وفر شحنة تعاطف لأسرة الرئيس نابعة من 80 مليون مصري. حيث أطلق "علاء" العنان لمشاعره ليعبر عن أحاسيس جميع المصريين إزاء أحداث البلطجة التي تعرض لها المشجعون المصريون على أيدي نظرائهم الجزائريين في العاصمة السودانية الخرطوم، ولم يقف عند هذا الحد بل وجه نجل الرئيس المصري انتقادات حادة لقناة الجزيرة على خلفية تغطيتها لمباراتي كرة القدم بين منتخبي الجزائر ومصر، وشكك في مواقفها وأهدافها.

ففي برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على قناة أوربت، طالب علاء مبارك مقدمه الإعلامي عمرو أديب بالتوقف عن الحديث عن الجزيرة معتبرا أن موقفها ونيتها وأهدافها معروفة لدى المصريين، وقال "أنا مش فاهم القناة هذه مع مين، وبتشتغل لصالح مين؟"، وتساءل "أين العروبة؟"، و"الناس دي شغالة إزاي؟"، وطلب من عمرو أديب عدم تضييع وقته بالتحدث عن الجزيرة قائلا "تكلمنا عنها وعارفين من وراءها وما هي أهدافها".وكان مقدم البرنامج قد قال في برنامجه إن الأولى إنشاء قناة ترد على الجزيرة بدل انتقاد تغطيتها، وأقر بأنها "قوية ومتميزة"، وأنها بالنسبة له بوصفه إعلاميا تمثل "أعلى مستوى احتراف في العمل سواء في الأخبار أو الرياضة".

وأشار إلى رعاية دولة قطر للقناة، وقال "إن قناة الجزيرة عبارة عن 10 قنوات وستصبح 16 قناة"، و"إذا عايز تلعب مع الجزيرة اعمل جزيرة"، وقال إنه "منذ الآن وحتى عام لن يستطيع أحد أن يرى هدفا في أي بطولة بكرة القدم إلا من خلال قناة الجزيرة". ودعا علاء إلى اتخاذ موقف موحد لدى الكتاب والرياضيين، وبرر حدة لهجته بقوله إنه يتكلم بهذه اللغة باعتباره مصريا غيورا على بلده وليس لأنه يطمح إلى أي منصب سياسي ولا أي مستوى في مصر، ومنذ ذلك الحين لم تهدأ الحرب على فضائية الجزيرة التي تبث من قطر وكأن علاء مبارك قد صك شهادة وفاة القناة التي يعتبرها الكثيرون الفضائية رقم 1 من حيث المشاهدة والمصداقية.

وقد اتخذ منهج الهجوم المنظم على القناة القطرية أساليب عديدة ركزت في مجملها على جهات التمويل والولاء الخفية والتي ألمحت كثير من الأقلام إلى وقوف رأسمال صهيوني وأمريكي خلفها، خصوصا بعدما نسب لها الترويج لخبر كاذب فحواه مقتل 6 جزائريين على أرض مصر بعد فوز المنتخب المصري المضيف على الجزائر مما تبعه من اعتداءات انتقامية نفذها جمهور الجزائر ضد المصريين في الخرطوم التي عجزت فيما يبدو عن بسط سيطرتها الأمنية على زمام المباراة. كما وصلت لشبكة الإعلام العربية "محيط" كثير من التعليقات تشير إلى صدمة الجماهير حينما وجدوا شاشات الفضائيات العربية خالية من أى أخبار عن الاعتداءات الوحشية التى تعرض لها الجمهور المصري فى السودان والعاملون المصريون فى الجزائر، وفوجئ أغلب الجمهور المصرى المتابع لفضائيات الجزيرة والعربية وغيرها بتجاهل واضح لما تعرض له المصريون من بلطجة.

ووفق ما رآه البعض فإن الصدمة المصرية فى فضائية الجزيرة كانت صعبة خاصة بالنسبة لجمهورها فى مصر والذى تابع رد فعل القناة العنيف واهتمامها الشديد قبل عدة أيام تجاه التمثيلية الجزائرية حول تعدى المصريين على الأتوبيس الخاص باللاعبين، وهى القصة التى لم تمل فضائية الجزيرة من التعليق عليها ومناقشتها باعتبارها حدثا إجراميا وسوء ضيافة من المصريين. وقد ظهرت باكورة مشاعر الكراهية ضد "الجزيرة" في الحملة الشرسة التي نظمتها وسائل الإعلام المصرية ضد المذيع المصري احمد منصور العامل بقناة الجزيرة والتي وصلت إلى حد التحريض على معاقبته بدنيا وأدبيا والتي حدت به إلى تكذيب المقال المنسوب له على إحدى الصحف الجزائرية والذي كان يحض على كراهية واحتقار الجمهور والإعلام المصري.

واشنطن: ضمت قائمة مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية لأهم 100 شخصية أثرت بأفكارها في تشكيل العالم خلال عام 2009 عشر شخصيات إسلامية، أبرزها الدكتور سيد إمام الشريف، مفتي ومؤسس تنظيم "الجهاد" في مصر، وصاحب المراجعات الفكرية للتنظيم، والمفكر السويسري، طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس جماعة "الإخوان المسلمين" المقيم حاليًا في بريطانيا.

وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط" ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما جاء في المرتبة الثانية، لجهوده في "تغيير الصورة الذهنية السلبية حيال الولايات المتحدة وسياساتها في العالم"، على حد تعبير المجلة.وجاء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في المرتبة الأولى لدوره في "تجنيب العالم حدوث كساد اقتصادي"، وفى المرتبة السادسة جاء الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، بينما جاء رجل الأعمال بيل جيتس في المرتبة الـ12، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، ديك تشيني، في المرتبة الـ13، واحتل بابا الفاتيكان، بنديكت السادس عشر، المرتبة رقم 17، والكاتب توماس فريدمان المرتبة الـ21، والمفكر فاسلاف هافيل المرتبة الـ23، وكوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة المرتبة الـ30.

ضربة للقاعدة

وقالت المجلة الأمريكية في عددها الصادر الاثنين إن الدكتور سيد إمام الشريف، صاحب المراجعات الفقهية، احتل المرتبة العاشرة في تصنيفها السنوي لانه "وجه ضربة قاتلة لفكر تنظيم القاعدة بعد أن كان بمثابة البوصلة الروحية للمتورطين في الإرهاب بكتبه التي اعتبرت دستورًا للجهاديين حول العالم مثل (العمدة في إعداد العدة)، و(الجامع في طلب العلم الشريف)".

ولفتت المجلة إلى أن إمام "كان مؤسسًا لتنظيم الجهاد في مصر، وألف كتابين ساهما في وضع الأساس الآيديولوجي لحرب دينية عالمية"، على حد تعبيرها.وفي السياق ذاته رأت المجلة الأمريكية أنه "من المثير للسخرية أن يلعب أحد المفكرين الرئيسيين في بناء آيديولوجية الجهاد دورا قياديا في تدميرها"، في إشارة إلى الدكتور فضل. وأوضحت : "إن الدكتور فضل المسجون منذ عام 2001 في سجن مزرعة طرة في مصر ألف كتابا حول مراجعات فكر الجهاد الإسلامي في مصر والعالم"، لافتة إلى أن الأفكار الواردة في هذا الكتاب "انتشرت مثل النار في الهشيم خلال الدوائر الجهادية، وقد ألف الدكتور أيمن الظواهري، نائب بن لادن كتابا للرد عليه سماه (التبرئة)".

وضمت القائمة في المرتبة الـ49 المفكر السويسري المسلم طارق رمضان، حفيد حسن البنا، وقالت المجلة إن "رمضان سخر حياته لإثبات عدم وجود صراع أو مواجهة بين الإسلام وأوروبا". ويعرف عن رمضان في الأوساط الأكاديمية البريطانية والأمريكية أنه أحد الخبراء المعتدلين في الشئون الإسلامية، ويواجه في المقابل انتقادات من شخصيات مسلمة تتهمه بـ"التساهل" مع الغرب في ثوابت الدين، إلا أن الغرب مؤخرًا شكك في اعتداله، بل حذر منه في ضوء شعبيته المتزايدة.

أما الإيرانية زهرة راهنفارد، زوجة المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة مير حسين موسوي، فقد احتلت المرتبة الثالثة ، ورأت "فورين بوليسي" أن زهرة استحقت هذه المنزلة لأنها "كانت العقل المفكر للثورة الخضراء في إيران والمسؤولة عن حملة زوجها الزعيم المعارض، مير حسين موسوي". وجاء أشرف غاني وزير المالية الأفغاني، الأسبق، والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة الأفغانية الأخيرة في المرتبة الـ20، لدوره في مكافحة الفساد، فيما احتل السياسي الماليزي الشهير ونائب رئيس الوزراء الأسبق أنور إبراهيم المرتبة الـ32 "لنضاله من أجل إرساء دعائم الديمقراطية في ماليزيا"، على حد وصف المجلة الأمريكية.

ومن بين الكتاب الصحافيين المسلمين الذين شملتهم القائمة فريد زكريا، وهو أمريكي مسلم من أصل هندي، والذي احتل المرتبة الـ37، "وذلك لإسهاماته في التعريف بحدود القوة الأمريكية ومؤشرات تراجعها"، وكذلك الكاتب الباكستاني أحمد رشيد الذي جاء في المرتبة الـ51 "لكتاباته المتعمقة في شؤون جنوب آسيا". كما احتل الدكتور محمد العريان، وهو مصري الأصل، المرتبة الـ16 في القائمة، ويعد العريان من أبرز الخبراء الاقتصاديين في الولايات المتحدة، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي في مؤسسة "بيمكو" الاستثمارية العالمية، التي تعتبر من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، وتدير أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار أمريكي.

وحل في المرتبة الـ46 البروفسور محمد يونس، الاقتصادي البنغالي الشهير، الذي صار رمزا وطنيا في بلاده بنجلاديش ولقب بـ"نصير الفقراء" بعدما جعل حياته وقفا على محاربة الفقر، وحظيت تجربته بتقدير عالمي كبير، وتوج ذلك التقدير عام 2006 بنيله جائزة نوبل للسلام.كما شملت قائمة "ورين بوليسي" أيضا رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، الذي جاء في المرتبة الـ61 "لدوره الفاعل في منصبه وتوظيفه بفاعلية في التعامل مع الصراع في الشرق الأوسط". وجاءت تلك النتيجة بعد استفتاء لموقع مجلة "فورين بوليسي" صوت من خلاله أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم، بحسب المشاركين في المجموعة. وخلت القائمة من اسم الداعية عمرو خالد الذي اختارته المجلة نفسها في استفتائها لعام 2007.

نفى السفير الإسباني في موريتانيا آلونسو دسكالار مازارودو وجود أي معلومات بحوزته تؤكد تحديد أماكن الرعايا الإسبان الذين خطفوا أواخر الشهر الماضي على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة الموريتانية نواكشوط من قبل مجهولين يعتقد على نطاق واسع أنهم نشطاء في تنظيم القاعدة.

وقال السفير الإسباني في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء ردا على سؤال للجزيرة نت حول صحة الأنباء التي تحدثت عن تحديد أماكن المختطفين، إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي تلك الأنباء في الوقت الحاضر، لكنه عاد فأكد أنه لا توجد بحوزتهم أي معلومات عن الرهائن المختطفين قبل يومين.وأضاف أن أي حديث من ذلك القبيل يعود بالأساس إلى السلطات الموريتانية التي تتابع الأمر بجد واهتمام وعلى أعلى المستويات، مضيفا أن الحكومة الإسبانية راضية عن تعاطي الحكومة الموريتانية مع الملف.وأثنى على الجهود التي تقوم بها موريتانيا في تعقب الخاطفين، وقال إن الحكومة الموريتانية أبلغتهم رسميا بأنها اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتأمين باقي أفراد القافلة. لكنه رفض إعطاء مزيد من التوضيحات حول المرحلة التي وصلها تعقب الخاطفين قائلا "إن من شأن ذلك أن يعرقل مسار التحرك المشترك لإنهاء هذه القضية".

المسؤولية
وقد رفض السفير الإسباني اتهام أي جهة بالمسؤولية عن حادثة الاختطاف، خلافا لما ذهب إليه وزيرا الداخلية والدفاع الإسبانيان قبل يومين من اتهام للقاعدة بالمسؤولية عن عملية الاختطاف. ورفض السفير الإسباني اتهام تنظيم القاعدة، ردا على سؤال حول اتهامات الحكومة الإسبانية لها بالمسؤولية عن عملية الاختطاف، كما رفض أيضا الإجابة على سؤال حول صحة معلومات تحدثت عن لجوء الخاطفين إلى الأراضي الصحراوية التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو. وكان وزير الداخلية الإسباني خوسيه بيريث روبالكابا قد قال إن كل المؤشرات تدل على أن العمل هو من تنفيذ القاعدة، وإن كان لفت الانتباه إلى أنه أيضا لا يمكن الجزم بعد بطريقة نهائية بأي شيء، وهو أيضا ما عادت وزيرة الدفاع الإسبانية كارمي شاكون إلى تكراره في تصريح منفصل.

صمت موريتاني
وإزاء النفي الإسباني الرسمي لتحديد أماكن الخاطفين ما زالت الحكومة الموريتانية تلتزم الصمت حيث لم يصدر عنها أي تصريح رسمي منذ اختطاف الرهائن. يأتي الصمت الموريتاني رغم تأكيد صحيفة "ألباييس" الإسبانية مساء الثلاثاء على موقعها على الإنترنت أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نفى خلال لقائه ظهر الثلاثاء مع وزير البيئة والسفير الإسباني بالقصر الرئاسي في نواكشوط صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول تحديد أماكن المخطوفين.ويمثل المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير الإسباني بمقر سفارته أول موقف رسمي يعلن في موريتانيا منذ عملية الاختطاف، وقد حضره وزير البيئة الإسباني الذي يزور موريتانيا حاليا.

إصرار
وأكد عدد من أفراد القافلة الإسبانية للجزيرة نت أنهم ينوون مواصلة مشوارهم لتوزيع مساعدات إنسانية في دولتي السنغال وغامبيا جنوب موريتانيا، مشيرين إلى أن حادثة اختطاف ثلاثة من أعضاء القافلة لن تثنيهم عن مواصلة مشوارهم الإنساني، لأنهم يعلمون أن زملاءهم المخطوفين سيكونون سعيدين جدا بمواصلة مهمتهم. وقالوا إن السلطات الموريتانية التزمت بمرافقتهم عسكريا وأمنيا حتى يخرجوا من الحدود بيد أنهم لم يحددوا توقيتا لمغادرتهم الأراضي الموريتانية، ربما في انتظار أن تتكشف معلومات جديدة عن زملائهم المخطوفين.

تنديد
وفي نفس السياق أيضا ندد عدد من الأحزاب الموريتانية من بينها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وحزب تكتل القوى الديمقراطية برئاسة زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، بعملية الاختطاف محملين الخاطفين مسؤولية سلامة الرهائن.وطالبوا القوى الحية في المجتمع الموريتاني بالتحرك للوقوف في وجه ما وصفوها بـ"التحديات الأمنية" التي تواجه البلاد.وتعتبر بيانات التنديد التي صدرت الثلاثاء هي أول مواقف تصدر من القوى الموريتانية إزاء عملية الاختطاف.

وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت أن قافلة إنسانية كانت في طريقها من نواذيبو -العاصمة الاقتصادية للبلاد في الشمال الغربي- إلى نواكشوط تعرضت السيارة الأخيرة فيها لإطلاق نار من مجهولين نزلوا من سيارة رباعية الدفع.وأشارت إلى أن هؤلاء قيدوا ركاب السيارة الأخيرة التي كان بها ثلاثة إسبان من منظمة "برشلونة للعمل التضامني" الإسبانية غير الحكومية. يشار إلى أن موكب المنظمة الإنسانية الإسبانية كان يتألف من 12 سيارة و37 شخصا، وكانت تتهيأ لتوزيع حواسيب على سكان بعض المناطق النائية.

اتهم قائد القوات الأفريقية بالصومال ماثين موقاشي القيادات الصومالية في حركة الشباب المجاهدين بأنها لا تتخذ القرارات المصيرية. وفي هذه الأثناء تضاربت الأنباء بشأن توغل قوات إثيوبية الأحد في مدينة بوسط الصومال.

وقال موقاشي إن عناصر أجنبية لها علاقات مباشرة مع تنظيم القاعدة هي التي تتخذ القرارات الحيوية في حركة الشباب.وكانت قوى إقليمية قد أشارت في وقت سابق إلى أن العمليات التي تشنها حركة الشباب تدار بعقول غير صومالية بدليل أن سياستها وتنظيمها العسكري وإدارتها للعمليات الميدانية تفوق القدرات العقلية والعسكرية للأسلوب الحربي الصومالي المعهود.من جانب آخر قال شهود عيان إن ثلاث عربات عسكرية يعتقد أنها للجيش الإثيوبي وسيارات أخرى وصلت مدينة جالكعيو بوسط البلاد، مرجحين أنها تقل ضباطا ومسؤولين إثيوبيين وصوماليين.وأضاف الشهود للجزيرة نت أن تلك القوات تمركزت في مطار المدينة، بيد أن مصدرا في المطار نفى وجود أية قوات عسكرية داخله. كما نفى مسؤولون أمنيون في إدارتي قلمدوق وبونتلاند القائمين بإدارة المدينة للجزيرة نت وصول قوات إثيوبية.

قوات حكومية
وأفادت مصادر في المدينة للجزيرة نت أن القوات التي وصلت الأحد هي قوات حكومية أكملت تدريبات عسكرية في إثيوبيا رفقة مدربين عسكريين.يشار إلى أن إثيوبيا كثفت تحركاتها العسكرية داخل الصومال في الآونة الأخيرة عبر توفير الأسلحة والتدريبات العسكرية للحكومة والقوى الأخرى التي تحارب حركة الشباب المجاهدين داخل الصومال.وتعتبر إثيوبيا حركة الشباب "تنظيما إرهابيا" مدعوما من القاعدة، بيد أن مراقبين رأوا في التحركات الإثيوبية علامة قلق عن تزايد شعبية الحركة ومقاتليها. ويضيف المراقبون أن تزايد قوة الحركة واقترابها من حدود إثيوبيا وكينيا يعد جرس إنذار للبلدين.
ويبرر هؤلاء ذلك بقولهم إن دول الجوار تدرك جيدا أن الحرب بينها وبين الشباب و"الإسلاميين المتشددين" هي حرب نفوذ جيوسياسية في المنطقة وأن تصاعد شعبيتهم داخل الصومال وزحفهم نحو حدود دول الجوار يعني بداية نهضة شعبية قد يشارك فيها المضطهدون دينيا في الدولتين والرافضين لسطوة أنظمة القرن الأفريقي.

هروب علماء دين
وفي تطور آخر قالت مصادر للجزيرة نت إن أكثر من خمسين من العلماء ورجال الطرق الصوفية هربوا من المناطق التي يسيطر عليها الحزب الإسلامي وحركة الشباب في إقليم هيران بوسط الصومال إثر مقتل اثنين من الجماعة الصوفية يوم السبت.وأضافت المصادر أن بعض هؤلاء قطعوا مسافات طويلة سيرا على الأقدام قبل أن يصلوا إلى مدينة قرعيل عاصمة إقليم قلقدود وسط البلاد التي تعد من المدن الحيوية للجماعة الصوفية.

رئيس للمحكمة العليا
سياسيا عين مجلس الوزراء الصومالي يوم الأحد الدكتور محمد عمر فارح أنطبور رئيسا للمحكمة العليا بعد أن صوتت أغلبية أعضاء المجلس الوزاري الذين حضروا الجلسة لصالحه.وعمل محمد عمر مع حكومة عبد قاسم وشغل مناصب رفيعة مع حكومة الرئيس الأسبق محمد سياد بري العسكرية التي أزيحت بثورة شعبية بقيادة مليشيات قبائل الهوية أدخلت الصومال فوضى عارمة.وتأتي محاولة الحكومة تأسيس نظام عدالة نزيه في وقت تشهد فيه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من مقديشو أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مليشيات تمارس بشكل يومي أعمال سلب وقتل ونهب ضد المدنيين.

أدي الخلاف الدائر بين مدير مشروع بطاقة التعريف الوطنية المفوض للرئيس محمد ولد اعلي ومدير الحالة المدنية أمربيه ولد الولي إلي توقيف المشروع نهائيا بعد إصدار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أوامر بذلك للإدارة العامة للأمن الوطني.

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن المصادر التي أوردت النبأ قولها :" إن المشروع الذي كان يعمل منذ سنوات علي توفير بطاقات تعريف وطنية غير قابلة للتزوير تجاوز العمر المحدد في الاتفاقية الأولي مع الشركة الفرنسية "خمس سنوات" ، كما تجاوز العدد المتوقع أصلا عند توقيع العقد "800 ألف بطاقة" وبالتالي طالبت الشركة ومعها إدارة المشروع بتجديد الاتفاق ولكن الدولة الموريتانية ظلت تماطل بسبب بعض الصراعات الجانبية والأزمات التي طالت اقتصاد البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ومع انتهاء الإنتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز رئيسا للبلاد حاول مدير المشروع المفوض الرئيس محمد ولد أعلي العمل علي تجديد الإتفاقية لكن صراع الإرادات وتضارب مصالح المقربين من الرئيس عرقل المشروع قبل أن ينتهي به المطاف إلي قرار الإغلاق بأوامر عليا كما تقول مصادر "الأخبار" بالمشروع المتوقف حاليا.

آخر المعلومات الواردة من قبل المشروع تؤكد توقيفه بشكل نهائي بعد أن اصدر الجنرال محمد ولد الهادي قبل أيام أوامره بتوقيف سحب بطاقات التعريف الجديدة أو استقبال ملفات الأشخاص الراغبين في ذلك أو إعادة تجديد البطاقات المنتهية إلي إشعار جديد.

وتقول المصادر:" إن مدير الحالة المدنية أمربيه ولد الولي طالب بتأجيل تجديد العقد إلي غاية ضبط الحالة المدنية بشكل عام وسط معلومات تفيد برغبة الأخير ومعه إدارة الجوازات بالاستفادة من خدمات الشركة الفرنسية أو أي شركة أخري يمكن التوافق معها لضبط الأوراق المدنية التابعة لهما "عقود الإزدياد وجوازات السفر" وهو ما رفضه المفوض الرئيس محمد ولد أعلي وأعتبره عرقلة لسير المشروع الذي يجب عليه تجديد أكثر من مليون بطاقة تعريف وطنية تنتهي السنة القادمة (2011) وهو ما رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الموافقة عليه وأعطي أوامره بتوقيف المشروع.

وقالت المصادر:" إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي حاول تجنب الدخول في الخلاف الدائر بين ثلاثة أطراف مقربة منه سياسيا واجتماعيا (الحالة المدنية – عصرنة الإدارة – مشروع بطاقة التعريف) وجد نفسه مضطرا لتوقيف المشروع بشكل نهائي ربما لإعادة صياغة الحالة المدنية من جديد أو إحالتها إلي الجهاز الأمني المستحدث والذي يتولاه العقيد مسغارو ولد أغويزي لحسم الخلاف من جهة ولتسهيل ضبط الأمور وضمان التنسيق بين الجهات الثلاثة بتكاليف أقل".

وتقدر تكلفة المشروع الذي أطلق في عهد الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع بأربعة مليارات أوقية ـبينما يتوقع بعض العارفين بتفاصيل المشروع أن ترتفع الصفقة الجديدة مع الشركة إلي مبلغ عشر مليارات أوقية في حالة تمريرها في المستقبل.

أكد مصادر عسكرية بنواكشوط أن قيادة أركان الجيش الموريتاني وضعت وحداتها العسكرية المرابطة داخل الصحراء وعلي الحدود الموريتانية الجزائرية المشتركة في حالة استنفار وعززت دورياتها علي الشريط الرابط بين نواذيبو وأزويرات خوفا من تسلل الخاطفين.

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن المصدر قوله:" إن وحدات الجيش الموريتاني المتمركزة علي الطريق الرابط بين نواكشوط ومدينة أزويرات بدأت في التحرك ليلا من أجل إحكام السيطرة علي المنافذ البرية المحتمل مرور الخاطفين بها وخصوصا محور "شوم ـ أزويرات"، كما طولبت جميع السرايا التابعة للدرك الوطني بتلك القري بالتأهب والحذر.

وقال المصدر إن نواكشوط تعمل حاليا علي ثلاث جبهات بالتنسيق مع الاستخبارات الإسبانية وهي :

1- محاولة عرقلة سير الخاطفين في المنطقة الصحراوية الواقعة بين نواذيبو – أطار – أزويرات من خلال الضغط العسكري ومنع الجهاديين المفترضين من الاقتراب من المناطق الجبلية الوعرة في المنطقة والتي يسهل فيها التخفي واحتجاز الرهائن خصوصا إذا كان الخاطفون من أبناء المنطقة .

2- وضع الوحدات العسكرية علي الحدود في حالة استنفار في انتظار مسح جوي قد تقوم به طائرات الجيش بالتعاون مع الأسبان خلال الساعات الأولي لنهار اليوم من أجل تحديد وجهة الخاطفين والتضييق عليهم داخل المناطق الصحراوية القريبة وقطع الطريق أمام أي عودة محتملة لمعسكرات القاعدة شمال مالي.

3- مراقبة الحدود الشمالية للعاصمة نواكشوط خوفا من تسلل الخاطفين إليها باعتبارها قد تكون الملاذ الآمن لهم خصوصا وأن المعلومات المتوفرة لدي الأمن منذ شهرين تتحدث عن تواجد عناصر من الجماعة السلفية للدعوة والقتال داخل المدينة المكتظة بالسكان مما قد يصعب تتبع حركة الخاطفين.

اجتمع موسى كوسا وزير الخارجية الليبي مساء الاحد ، مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين في ليبيا لايجاد حل للقيود التي فرضت على منح الليبيين تأشيرات دخول الى فضاء شنجن.

وذكرت وكالة الانباء الليبية أنه تمت خلال هذا الاجتماع متابعة دراسة المقترحات التي من شأنها المساهمة في حل الاختناقات التي تحصل في منح التأشيرات بين ليبيا ودول الاتحاد الاوروبي.واضافت الوكالة انه تم الاتفاق في الاجتماع على مواصلة دراسة هذه المقترحات للوصول الى تسهيل منح التأشيرات الاوروبية للمواطنين الليبيين والتأشيرات الليبية لمواطني دول الاتحاد الاوروبي.وكان خالد كعيم نائب وزير الخارجية الليبي وصف في تصريحات سابقة عدم حصول الليبيين على تأشيرات شنجن بانه اجراء غير مفهوم من جانب الدول الاوروبية ، مؤكدا ان " سويسرا استطاعت ان تخطف (قرار) الاتحاد الاوروبي وتبتزه سياسيا وتستغله كونها عضوا في شنجن ".

واضاف كعيم ان ليبيا طلبت تفسيرا رسميا لهذه الاجراءات الاوروبية، مؤكدا ان بلاده " لا تمانع بوساطة الاتحاد الاوروبي بين ليبيا وسويسرا ليكون شاهدا على ان تفي سويسرا بتعهداتها ".وتأزمت العلاقات بين سويسرا وليبيا بعد اعتقال السلطات السويسرية في جنيف في 15 تموز/يوليو 2008 هنيبعل (32 عاما) نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، مع زوجته الحامل يومها، اثر شكوى من سوء المعاملة تقدم بها ضدهما اثنان من خدمهما.