تغيرت موازين القوى داخل البرلمان التونسي، حيث أصبحت حركة النهضة، رسميا، الحزب الأول، فيما تراجع «نداء تونس»(الحزب الحاكم) إلى المرتبة الثانية، في ظل تواصل نزيف الاستقالات من كتلته البرلمانية، فيما ظهرت كتلة جديدة باسم «الحرة» تضم المنشقين عن النداء لتشكل القوة الثالثة في البرلمان، كما طرأت تغييرات أخرى على تشكيلة الكُتل الأخرى.