أبرمت الحكومة الصومالية اتفاقية مع جماعة أهل السنة والجماعة الصومالية تنص على مساعدة الحكومة في حربها ضد حركة شباب المجاهدين والحزب الإسلامي والعناصر الأجنبية, التي تقاتل إلى جانب المعارضة.

وذكر مستشار رئيس الوزراء الصومالي عبد حاج جوبدون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية الصومالي عبد القادر علي عمر في مقديشو، أن الاتفاق يمهد الطريق لمفاوضات أخرى ستجري منتصف الشهر الجاري.ويتوقع أن تفضي هذه المفاوضات إلى الاتفاق على مساعدة جماعة أهل السنة والجماعة للحكومة في الحرب على المعارضة المسلحة ومشاركتها في الحكومة إضافة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.يأتي هذا التطور بعد تفجير حفل الخريجين بفندق شامو الخميس الماضي, الذي أودى بحياة أكثر من 20 شخصا بينهم ثلاثة وزراء. وقد اتهم الحزب الإسلامي جهات أجنبية "معادية" إضافة إلى القوات الأفريقية بالوقوف وراء التفجير.

جهات معادية
وأشار مسؤول الإعلام بالحزب شيخ محمد معلم علي إلى إمكانية ضلوع جهات داخل الحكومة, قائلا للجزيرة نت إن هناك "خلافا عميقا" بين أنصار حكومة الرئيس عبد الله يوسف السابقة وأنصار الرئيس الحالي شريف شيخ أحمد.وتطرق إلى أن العملية استهدفت النخبة التعليمية والشخصيات الأكثر نشاطا فيما أسماه مجموعة جيبوتي, في إشارة إلى تحالف أسمرا-جناح جيبوتي بقيادة الرئيس الحالي.معتبرا أن "الاستعمار يريد قتل كل صومالي يقوم بنشاطات مفيدة لصالح الشعب مهما كان انتمائه السياسي.


جهات خارجية
في المقابل اتهم شيخ أحمد جهات خارجية بالوقوف وراء التفجير. وقال "هذا العمل ليس صنيعا صوماليا". غير أن وزير الأمن في الحكومة الانتقالية عبد الله محمد علي اتهم حركة الشباب المجاهدين بالمسؤولية عن تفجير مقديشو رافضا نفي الحركة لمسؤوليتها عن الهجوم.وقال محمد علي إن الحركة نفت مسؤوليتها "لأن الهجوم أغضب صوماليين كثرا"، وأضاف أن التحقيق يتواصل لمعرفة دوافع مدبري التفجير. وشدد على أن الحكومة تعرف أن ذلك من تدبير تنظيم القاعدة عبر ما أسماه وكلاءها في الصومال الشباب المجاهدين.

وكان تفجير وقع في حفل تخريج طلبة طب وهندسة من جامعة بنادر داخل قاعة في فندق شامو بمقديشو مما أدى إلى قتل 22 شخصا معظمهم خريجون وإصابة نحو ستين.وقتل في الانفجار وزيرة الصحة قمر عدن علي ووزير التعليم العالي إبراهيم حسن عدو ووزير التعليم أحمد عبد الله، وأصيب وزير الشباب والرياضة سليمان روبلي بإصابات خطيرة.

رجح الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الوطنية الجزائرية (سوناطراك) السبت أن تصل الاستثمارات في المشروع النفطي المشترك الذي تعتزم تنفيذه الجزائر ومصر إلى 15 مليار دولار.

وينتظر أن يوقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل الأحد في القاهرة مع نظيره وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس اتفاقا تؤسس بمقتضاه رسميا شركة "سيلينا بترول".وفي حال أنجزت الصفقة نهائيا, ستملك سوناطراك حصة 50% في الشركة الجديدة بينما تحوز الشركتان المصريتان الشركة المصرية القابضة للغازات (إي غاز) والهيئة العامة المصرية للبترول نسبة الـ50% المتبقية.

ونقلت وكالة رويترز عن محمد مزيان الرئيس التنفيذي لسوناطراك قوله "قد نستثمر نحو 15 مليار دولار, لكن الأمر لم يحسم بعد". وأضاف "إننا بصدد الإعداد لاجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية للبت في حجم وسياسة الاستثمار للعام القادم ولخمسة أعوام قادمة".ومن المقرر أن يجتمع ممثلون للطرفين المتعاقدين الأحد القاهرة لبحث إقامة المشروع المشترك الذي تبلغ قيمته عشرة ملايين دولار، وقال مزيان إنهم "سيضطلعون بمسؤولية التنقيب والإنتاج لاكتشاف النفط والغاز في مصر والجزائر وفي بلدان ثالثة".

وسئل عن الدول الأخرى التي قد تستطلع سيلينا فرص العمل فيها, فقال إن الشركة تدرس أفريقيا وأي فرص أخرى قد تظهر، وقال إنه يتطلع إلى تأسيس الشركة في أقرب وقت ممكن.وستتناوب مصر والجزائر رئاسة الشركة التي ستفتح مكاتب في كلا البلدين، وقال الرئيس التنفيذي لسوناطراك في هذا الإطار إنه "إذا كان الرئيس جزائريا فإن نائب الرئيس سيكون مصريا, وسيتبادلان المناصب كل ثلاث أو أربع سنوات".

تراجع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد عن قرار الانسحاب من تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد وقرر إقامتها في موعدها في فبراير/شباط المقبل بمصر.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة اليد السبت كتابا من الاتحاد الأفريقي للعبة يخطره فيه بتنظيم مصر لفعاليات تلك البطولة وذلك بعد عدم دخول أي دولة أخرى منافسة للجزائر تطلب تنظيم هذا العرس الأفريقي.وأعلن الاتحاد الأفريقي في وقت سابق أنه في حالة عدم تقدم أي دولة أخرى غير الجزائر لاستضافة أمم أفريقيا فإن البطولة لن تخرج عن مصر، الأمر الذي دفع مسؤولي الاتحاد المصري للعبة إلى الرضوخ للأمر الواقع وإعلان التراجع وتنظيم تلك البطولة.وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد هادي فهمي في مؤتمر صحفي عقد السبت أنه كان قد أرسل طلبا للاتحاد الأفريقي للعبة يحتفظ فيه بحق مصر في التراجع وتنظيم البطولة في حال تقدمت الجزائر فقط للتنظيم.

وأوضح أن الطلب كان واضحا بحيث تكون استضافة البطولة في دولة أخرى غير الجزائر، وعبر فهمي عن سعادته بعودة البطولة إلى مصر، مشيرا إلى أنه قضى أسبوعا صعبا للغاية بسبب القرار السابق.وعن مشاركة منتخب الجزائر في البطولة قال فهمي إن الجمهور المصري متحضر، "ونحن نعرف كيف نحافظ على ضيوفنا".يذكر أن العلاقة بين الجمهوريْن المصري والجزائري قد شهدت بعض التوتر على خلفية الأحداث التي صاحبت المباراة الفاصلة بين منتخبيْ البلدين لكرة القدم في السودان ضمن تصفيات كأس العالم 2010.

قتل اثنان من الجنود الروانديين من قوات حفظ السلام وأصيب ثالث بجروح بعد هجوم مسلح في إقليم دارفور غربي السودان.

وأوضحت القوة الدولية الأفريقية المشتركة (يوناميد) أن الجنود لقوا مصرعهم في أحد المخيمات جنوب الفاشر عاصمة شمال دارفور.وقال كمال سايكي المتحدث باسم يوناميد إن الجنود الروانديين كانوا يوزعون مياه الشرب في مخيم شنقل طوباي للنازحين عندما تعرضوا للهجوم.وكان الجنود الثلاثة ضمن مجموعة مكونة من 20 جنديا يحرسون خزان مياه عندما تعرضوا لإطلاق النار.ويأتي هذا الحادث يوما واحدا بعد مقتل ثلاثة جنود روانديين وإصابة اثنين آخرين في كمين قرب بلدة سرف عمرة بشمال دارفور.

وقالت يوناميد إنها تحقق في سبب الهجوم لكنها تشتبه في أن المهاجمين كانوا يحاولون سرقة مركبة.ورفع الهجوم عدد قتلى القوة المشتركة إلى أكثر من 22 قتيلا منذ بدأت مهمة القوة في يناير/كانون الثاني 2008.وتفيد إحصائيات الأمم المتحدة بأن الصراع في دارفور خلف منذ بدايته عام 2003 أكثر من 300 ألف قتيل، وهو ما تنفيه الخرطوم التي تقول إن الرقم لا يتجاوز عشرة آلاف قتيل.

أعلن مصدر رسمي غيني أن الحالة الصحية لرئيس الحكومة العسكرية بغينيا النقيب موسى داديس كامار الذي تعرض الخميس لمحاولة اغتيال، مستقرة ولا تنذر بالخطر، وذلك بعد إخضاعه لعملية جراحية بالمغرب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إدريسا شريف الناطق الرسمي باسم كامارا أن هذا الأخير خضع "لعملية جراحية صغيرة" وحياته "ليست في خطر".وأضاف في اتصال هاتفي من دكار أن كامارا "بحالة جيدة، لقد تحدثنا معه عبر الهاتف، ليست هناك أي مشكلة، حالته الصحية مستقرة، لقد خضع لعملية جراحية وحياته ليست في خطر، لم تكن جراحة كبيرة وإنما صغيرة".وأكد شريف أن كامارا "أصيب بجرح في رأسه، لكن الرصاصة لم تخترق الجمجمة بل لامستها"، مضيفا "إنه يتكلم، وهو يتمتع بوعيه".وكان رئيس بوركينا فاسو بليس كومباوري الذي يتوسط لحل الأزمة الغينية، أكد في وقت سابق أن كامارا "في وضع صعب طبعا ولكن وضعه ليس ميؤوسا منه".

وتعرض كامارا مساء الخميس لإطلاق نار بكوناكري في محاولة اغتيال اتهم بالوقوف وراءها مساعده الملازم أبو بكر دياكيت الملقب تومبا لينتقل إلى دكار ثم المغرب لتلقي العلاج.وتواصل السلطات العسكرية الغينية جهودها لاعتقال تومبا حيث عرضت "مكافأة كبيرة" على أي شخص يمكنها من اعتقاله.

مكافأة هامة
ودعا بيان بثه التلفزيون الرسمي "السكان إلى التعاون بشكل مكثف في عمليات البحث للعثور" على تومبا وأعوانه، مشيرا إلى تخصيص "مكافأة كبيرة لأي شخص يمكن من اعتقال هؤلاء المجرمين الخطرين".وأعلنت تلك السلطات أنها اعتقلت عددا من العسكريين من بينهم ثلاثة رجال وامرأة.وكان تومبا قال أمس في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إنه ما زال طليقا في "مكان آمن في غينيا" وإنه ينتظر "رؤية تطور الأمور".

وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع انتهاء التحقيق الذي تقوم به الأمم المتحدة في كوناكري بشأن أعمال القمع التي شهدتها البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي وقتل فيها أكثر من 150 محتجا، واغتصب الجنود عشرات النساء حسبما أفاده به شهود عيان.وتتهم جماعات حقوق الإنسان المجلس العسكري الحاكم -وفي مقدمته الملازم تومبا- بالتورط في هذه الممارسات، في الوقت الذي ألمحت فيه مصادر أخرى إلى أن كامارا يحاول أن يضع المسؤولية على مساعده السابق للإفلات من احتمال تقديمه لمحاكمة دولية.وكان كامارا قد استولى على السلطة في انقلاب عسكري في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي واعدا بانتقال السلطة إلى حكم مدني لكنه أرجأ الانتخابات ورفض تسليم السلطة.

شيعت جثث الوزراء الصوماليين الثلاثة الذين قضوا في تفجير حفل الخريجين بفندق شامو الخميس بعد حفل تأبين في مستشفى المدينة حضره الرئيس شريف شيخ أحمد ورئيس الحكومة عمر شرماركي وسط إجراءات أمنية مشددة.وفي كلمة أمام جثث الوزراء التي لفت بالعلم الصومالي كرر أحمد اتهامه لجهات خارجية بالوقوف وراء التفجير. وقال "هذا العمل ليس صنيعا صوماليا".وأضاف أنه "نتيجة فكرة مستوردة لتدمير الصومال ومنع شعبه من التمتع بالاستقرار والسلام وامتلاك حكومة خاصة بهم". وشدد على التزام حكومته بجعل حلم الصوماليين حقيقة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال "لن تمنعنا عن مواصلة ما بدأناه".

وزير الأمن
غير أن وزير الأمن في الحكومة الانتقالية عبد الله محمد علي اتهم حركة شباب المجاهدين بالمسؤولية عن تفجير مقديشو رافضا نفي الحركة لمسؤوليتها عن الهجوم. وقال محمد علي إن الحركة نفت مسؤوليتها "لأن الهجوم أغضب صوماليين كثر"، مضيفا أن التحقيق يتواصل لمعرفة دوافع مدبري التفجير. وشدد على أن الحكومة تعرف أن ذلك من تدبير تنظيم القاعدة عبر ما أسماه وكلاءها في الصومال شباب المجاهدين.

وكان مهاجم انتحاري متخفّ بزي امرأة قد فجر نفسه في حفل تخريج طلبة طب وهندسة من جامعة بنادر داخل قاعة في فندق شامو بمقديشو مما أدى إلى قتل 22 شخصا معظمهم خريجون وإصابة نحو ستين.وقتل في الانفجار وزيرة الصحة قمر عدن علي ووزير التعليم العالي إبراهيم حسن عدو ووزير التعليم أحمد عبد الله ، وأصيب وزير الشباب والرياضة سليمان روبلي بإصابات خطيرة.وكان المتحدث باسم الشباب محمود راغي قد دان في تصريح للصحفيين مساء الخميس الهجوم الذي أوقع نحو ستين جريحا، واتهم جهات داخل الحكومة الصومالية بالوقوف وراءه، وقال "نعتقد أنه مؤامرة من الحكومة نفسها وليس من طبيعة الشباب أن تستهدف الأبرياء".

ونقل مراسل الجزيرة في مقديشو جامع نور أحمد عن متحدث آخر باسم حركة الشباب هو علي ديري قوله إن التفجير يأتي في سياق سلسلة العمليات العدائية ضد الشعب الصومالي.وبشأن الجهات المقصودة داخل الحكومة التي حملتها حركة الشباب المسؤولية، أشار المراسل إلى أن المتحدث ربما كان يشير إلى قائد الشرطة في الحكومة الانتقالية عبدي قايدي، حيث تظاهر أنصاره قرب المنطقة التي وقع فيها الانفجار تأييدا له.وجاء ذلك بعد تسريبات عن عزم الرئيس الصومالي إعفاءه من منصبه، وأوضح أن الانفجار وقع بعدما دخل أنصار قايدي قاعة الحفل وغادروها، لكن المراسل أشار إلى أن هذه الاتهامات لم تثبت بالدليل.

ونقل المراسل تساؤلات تدور في الشارع الصومالي عقب الانفجار عن جدوى مهمة قوات حفظ السلام الأفريقية، التي وقع في منطقتها الهجوم، إذا كان الوزراء مهددين، وهل مسؤولية تلك القوات هي حماية الرئيس ورئيس الوزراء فقط دون الوزراء.ولاحظ المحلل الصومالي المقيم في نيروبي كمال ظاهر أن نفي الشباب كان متأخرا نسبيا. وأضاف "أعتقد أن قادة الشباب ظلوا مجتمعين لساعات بعد الانفجار لصياغة ما سيفعلونه". وقال "نحن جميعا مقتنعون بأن طبيعة التفجير والتكتيكات المستخدمة مشابهة لتلك المستخدمة في الهجمات السابقة للجماعة".ومضى المحلل الصومالي قائلا "إن الشباب المجاهدين أدركوا أن التفجير سيؤدي إلى انقلاب الجمهور عليهم ومن ثم أنكروا مسؤوليتهم للحفاظ على التأييد القليل الذي يتمتعون به".

ردود
وتواصلت السبت الردود على تفجير فندق شامو حيث اتهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصومال أحمدو ولد عبد الله بدوره شباب المجاهدين بالوقوف وراءه.وقال خلال اتصال هاتفي من العاصمة اليابانية طوكيو "أعتقد أنه أمر غير متصور الإيحاء الآن بأن من يقف وراء هذا القتل ليس نفس الجماعة التي قتلت وزير الأمن ونفس الجماعة التي هاجمت قوات حفظ السلام والتي رجمت نساء وأطفالا حتى الموت".

وضع المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي شروطا لخوضه انتخابات الرئاسة بمصر على رأسها تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة لتنظيم الانتخابات، وتحقيق الإشراف القضائي الكامل عليها، مع وجود رقابة دولية، ووضع دستور جديد.

كما اشترط البرادعي -الحائز على جائزة نوبل للسلام- في بيان أصدره الخميس فتح باب الترشيح أمام جميع المصريين، وتنقية الجداول الانتخابية.وجاء البيان -الذي نشرته صحف مصرية الجمعة- تعقيبًا على ما تناولته وسائل الإعلام المصرية مؤخرا حول احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.وقال البرادعي في البيان "تابعت باهتمام في الفترة الأخيرة الآراء والأصوات التي تدعوني إلى التقدم للترشح في انتخابات الرئاسة.. والتي ترى أنه يمكنني المساهمة في عملية إصلاح وتغيير شامل في مصر تقوم على أسس سليمة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية من ناحية، وتستعيد لمصر دورها الإقليمي والدولي المنوط بها من ناحية أخرى".

لكنه أوضح أن موقفه من هذا الموضوع سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع أمور أساسية وهي أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية في إطار ضمانات تشكل جزءًا لا يتجزأ منها، وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها.كما تتضمن –بحسب البيان- الإشراف القضائي الكامل غير المنقوص على الانتخابات، مع وجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال في معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات، وتنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة، وإتاحة مساحات متكافئة في جميع أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم.

واعتبر البرادعي أنه مع الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات فإنها في نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة للعالم المتشابك بأن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية في مصر.وقال "إذا قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن، وقناعتي بأن من يتولى هذا المنصب في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع".

هجوم على البرادعي
"
شنت صحف مصرية مقربة من الحكومة هجوما شديدا على محمد البرادعى بعد هذا البيان ووصفته بأنه عديم الخبرة السياسية وبعيد عن الواقع السياسي ومزدوج الجنسية كما كتب رئيس تحرير الأهرام قائلا "الدكتور البرادعي بعد تقاعده‏..‏ يبدو في تصريحه الأخير ما زال يحمل ضغينة لبلاده فأراد أن يحمل تصريحه أوجها تعود بالنظام السياسي المصري للمربع رقم‏1‏ قبل التعديلات الدستورية الأخيرة‏,‏ مطالبا بدستور جديد‏..‏ وواصفا الوضع القائم بغياب الفرص المتكافئة"‏.‏

وكان البرادعي قد تلقى عرضا من أعضاء حزب الوفد المعارض لتولي زعامة الحزب حتى يتمكن من الترشح لمنصب الرئاسة.وبعد ذلك بدأ يتلقى الدعم من عدد من وسائل الإعلام المستقلة، كما أنشأت مجموعات من أنصاره صفحات على موقع فيسبوك للعلاقات الاجتماعية طالبت فيها بـ"التصويت للبرادعي".ويأتي طرح هذه الفكرة وسط تنامي الحديث في الصحف المصرية لا سيما المعارضة، والخاصة بوجود تحضيرات لما يُسمى "توريث" الحكم في مصر من الرئيس حسني مبارك لابنه جمال.

ويتم الرئيس حسني مبارك الفترة الخامسة ومدتها ست سنوات عام 2011. ويتهرب نجله جمال بانتظام من مسألة ترشيح نفسه للرئاسة، ويكتفي بالقول إنها "افتراضية". وبحسب المادة 76 التي جرى تعديلها بالدستور يشترط أن يكون المترشح للرئاسة عضوا بالهيئة العليا لحزب مدة عام على الأقل، وأن يكون الحزب قد تأسس قبل خمس سنوات على الأقل من الانتخابات. كما تلزم المادة 76 المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة الحصول على تأييد ‏250‏ عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين للمجالس النيابية (الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات).

اصطدمت عبارتان تقلان ركابا في نهر النيل قبالة مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة بشمال البلاد وسط معلومات بأن ثلاثة أشخاص غرقوا واعتبر ثمانون آخرون في عداد المفقودين.

وقالت مصادر الإسعاف ومصادر أمنية إن ثلاث جثث انتشلت وإن 12 شخصا على الأقل نجوا من الحادث قرب مدينة رشيد الشمالية وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين.وذكر شاهد عيان أن عبارة كانت قادمة من مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ غرقت بعدما اصطدمت بأخرى كانت قادمة من رشيد.ومضى سمير الفقي قائلا إنه كان على متن العبارة القادمة من مدينة مطوبس وإن الاصطدام تسبب في سقوط ركاب العبارتين في الماء، مضيفا أنه تمكن "من العوم والوصول إلى رشيد".وذكرت مصادر طبية أن ستة ركاب نقلوا إلى المستشفى العام في مدينة رشيد لعلاجهم من إصابات مختلفة.وقال مصدر أمني إن الناجين بلغ عددهم اثني عشر شخصا بعد نحو ثلاث ساعات من وقوع الحادث، مضيفا أن المركبين مملوكان ملكية خاصة.

أوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2010 لكرة القدم بجنوب أفريقيا المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة مع منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة وسلوفينيا.

ويفتتح المنتخب الجزائري بذلك المونديال بمنافس من الحجم المتوسط وهو المنتخب السلوفيني.وفي باقي المجموعات التي جاءت متوازنة في أغلبها، يلعب ضمن المجموعة الأولى منتخب جنوب أفريقيا صاحب الأرض في مواجهة نظيره المكسيكي في المباراة الافتتاحية التي تقام يوم 11 يونيو/حزيران 2010.وضمت المجموعة ذاتها منتخبات أوروغواي وفرنسا. وفي المجموعة الثانية يلعب المنتخب الأرجنتيني في مواجهة منتخبات نيجيريا وكوريا الجنوبية واليونان.وفي الثالثة تتواجه منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة والجزائر وسلوفينيا. وضمت المجموعة الرابعة منتخبات ألمانيا وأستراليا وصربيا وغانا.

أما الخامسة فتتبارى فيها منتخبات هولندا والدانمارك واليابان والكاميرون. وفي المجموعة السادسة تلعب إيطاليا مع باراغواي ونيوزيلندا وسلوفاكيا.وفي السابعة التي وصفت بالحديدية، تلعب منتخبات البرازيل وكوريا الشمالية وكوت ديفوار والبرتغال. وضمت المجموعة الثامنة منتخبات إسبانيا وسويسرا وهندوراس وشيلي.

مبدأ التوزيع الجغرافي
واحترم مبدأ التوزيع الجغرافي في عملية سحب القرعة بهدف تجنب أن يكون هناك منتخبات من نفس القارة في المجموعة ذاتها. وكان هناك استثناء وحيد لقاعدة الفصل الجغرافي إذ سمح لمنتخبين أوروبيين أن يكونا ضمن المجموعة ذاتها بحكم أن هناك خمسة رؤوس مجموعات من القارة الأوروبية وثمانية منتخبات في المستوى الرابع.
وصنفت منتخبات البرازيل وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وألمانيا والأرجنتين وإنجلترا في المستوى الأول استنادا إلى مركزها خلال تصنيف فيفا لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة لجنوب أفريقيا لكونها البلد المضيف.

من المقرر أن توقع مصر والجزائر خلال أيام اتفاقا تشكلان بمقتضاه شركة نفطية مشتركة تعمل في البلدين وخارجهما. وتبدو هذه إشارة إلى أنهما يتجاوزان التوتر الذي أثارته مؤخرا المواجهة الحاسمة بين منتخبيهما لكرة القدم, وأفضت إلى ترشح المنتخب الجزائري إلى مونديال جنوب أفريقيا.

وجاء الإعلان عن المشروع المشترك على لسان وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل بعيد حلوله بالقاهرة حيث يشارك السبت في اجتماع وزراء النفط والطاقة في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك). وقال خليل للصحفيين "لدينا أولا اجتماع أوابك, وبعدها لدي لقاء مع زميلي المصري يوم الأحد، وآمل أن يتم خلاله توقيع اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة للقيام بأعمال الاستكشاف والإنتاج في كل من مصر والجزائر ودول أخرى".

مشروع يقرّب
وسيكون المشروع مناصفة بين شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة من الجانب الجزائري والشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول من الجانب المصري.وأوضح الوزير الجزائري أنه تم الاختيار على تسمية الشركة "سيلين بترول" نسبة إلى ابنة كليوبترا ملكة مصر القديمة التي تزوجت الملك جوبا الثاني الذي حكم الجزائر قبل ألفي عام.وتابع خليل معلقا على ما يعنيه هذا المشروع للعلاقات بين البلدين "إذن يمكنك أن تقول إننا ننظر إلى المستقبل".

وأضاف ردا على سؤال عن الوضع الراهن للعلاقة بين بلاده ومصر أنها تحسنت, وقال إن زيارته للقاهرة دليل على ذلك التحسن.يشار إلى أن مصر سحبت سفيرها من الجزائر احتجاجا على ما تقول إنها اعتداءات تعرض لها الجمهور المصري بعيد المقابلة الفاصلة في الخرطوم، إضافة إلى تخريب مصالح مصرية في العاصمة الجزائرية بينها مكاتب شركة أوراسكوم تيليكوم.غير أن تصريحات صدرت في الأيام الأخيرة عن مسؤولين مصريين وجزائريين أوحت بأن الطرفين يرغبان في إعادة العلاقة إلى ما كانت عليه.

تضاربت الأنباء حول عدد ضحايا حادثة اصطدام عبارتين في نهر النيل بمصر بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، حيث ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ستة آخرون، في حين تضاربت الأنباء بشأن عدد المفقودين، متدرجة من ثمانية حسب مصادر رسمية إلى نحو ثمانين حسب بعض المصادر الأمنية وشهود عيان.

وأكدت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية مصرية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في الحادث، وقالت إن العبارتين كان على متنهما نحو مائتي شخص ما زال 80 منهم في عداد المفقودين.وأفاد مراسل الجزيرة في القاهرة سمير عمر بأن محافظ البحيرة صرح للتلفزيون المصري بأن عدد المفقودين يتراوح بين ثمانية وعشرة وبأن عدد الجرحى ستة. وبينما قالت وكالتا رويترز والألمانية إن عدد المفقودين ثمانون شخصا، نسبت وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر في الشرطة المصرية قوله إن عدد المفقودين أكثر من خمسين شخصا.

وقال المراسل إن عدد المفقودين قدر بأنه يناهز الأربعين إذا صح أن العبارتين كانتا تحملان نحو ستين شخصا أو أقل بقليل، وأشار إلى أن أربعة أشخاص يخضعون للاستجواب من أجل معرفة العدد الحقيقي للركاب الذين كانوا على متن العبارتين.وأضاف أن الرخص التي تتوافر عليها العبارتان لا تسمح لهما بتجاوز حمولة سبعة ركاب فقط، رغم أن كلتيهما تحمل ما يقدر بعشرين إلى ثلاثين شخصا، مشيرا إلى أن آلافا من أهالي الضحايا تجمهروا في عين المكان وهم غاضبون ويطالبون بإيجاد طرق لرقابة حمولة العبارات التي يؤدي تجاوزها إلى مثل هذه الكوارث.وقال إن الغطاسين الذين يعملون بطريقة وصفها بالبدائية لم يستخرجوا حتى الآن أي جثة من النهر، وإن الأهالي ينتظرون استخراج جثث ذويهم.

حمولة زائدة
وأشارت أنباء إلى إن إحدى العبارتين كانت تقل أكثر من حمولتها بكثير بسبب حفل زفاف على الجانب الآخر من النيل، مما أدى إلى بطء حركتها وعجزها عن المناورة لتلافي الاصطدام بالعبارة الثانية التي اعترضت سبيلها.وكانت مصادر طبية وأمنية قد ذكرت في وقت سابق أن ثلاث جثث انتشلت وأن 12 شخصا على الأقل نجوا من الحادث قرب مدينة رشيد الشمالية.وذكر شاهد عيان كان على متن العبارة القادمة من مدينة مطوبس أن الاصطدام تسبب في سقوط ركاب العبارتين في الماء، مضيفا أنه تمكن "من العوم والوصول إلى رشيد".

وقال مصدر أمني إن الناجين بلغ عددهم 12 شخصا بعد نحو ثلاث ساعات من وقوع الحادث، مضيفا أن ملكية المركبين ملكية خاصة.وقد أثارت سلسلة من حوادث النقل البحري والقطارات في مصر خلال السنوات القليلة الماضية غضبا بشأن معالجة الحكومة لسلامة النقل، ففي فبراير/شباط 2006 اشتعلت النيران في عبارة بالبحر الأحمر أثناء رحلتها من السعودية إلى مصر، مما أسفر عن مقتل 1034 شخصا من بين نحو 1400 كانوا على متن العبارة. وقضت محكمة استئناف مصرية في مارس/آذار الماضي بسجن مالك العبارة ممدوح إسماعيل سبع سنوات بعدما أدانته بتهمة القتل الخطأ، لتعكس قرارا سابقا لمحكمة أدنى درجة ببراءة إسماعيل.
واستقال وزير النقل المصري محمد منصور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب حادث قطار جنوبي القاهرة أسفر عن مقتل 18 شخصا.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في ناميبيا مساء الجمعة أن حزب منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا (سوابو) الحاكم في البلاد، حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وذكرت اللجنة أن سوابو حصد 75.27% من الأصوات، مقابل 11.4% لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم (آر.دي.بي) المعارض.وبذلك يكون الحزب الحاكم قد حصل على 54 من مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) الـ72 أي ما يفوق الثلثين، مما يسمح له بتغيير الدستور.وقال الحزب المعارض إنه يشتبه في "تلاعب" اللجنة الانتخابية في نتائج الانتخابات التي أجريت يومي 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وأعلن الحزب وسبعة أحزاب معارضة أخرى أمس عزمها اتخاذ إجراء قضائي ضد اللجنة الانتخابية على خلفية "المخالفات" المشتبه بها.

غير أن محللين رأوا أن الإجراءات التي قد تتخذ المعارضة لن تكون ذات تأثير كبير، خاصة أن ثلاثة من فرق المراقبة الأفريقية أعلنت أن الانتخابات كانت شفافة وهادئة ونزيهة.ومع ذلك قدم المراقبون ملاحظات على الانتخابات طالبوا فيها بتحسين طرق عد الأصوات وبتوازن وسائل الإعلام.وكان المراقبون المحليون وأحزاب المعارضة قد انتقدوا تأخير عد الأصوات وتسريب النتائج وغير ذلك من الأمور التي تمس نزاهة العملية الانتخابية.

قال كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إن المسؤولين السودانيين الذين "ينكرون ويخدعون العالم" بشأن ما وصفه بالجرائم التي ارتكبت في دارفور، ربما يواجهون اتهامات جنائية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في مارس/آذار الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب مثل تنظيم عمليات قتل وترحيل جماعي في دارفور. وقال لويس مورينو أوكامبو لمجلس الأمن الدولي إن "البشير استخدم أجهزة الدولة ليس في ارتكاب جرائم كبيرة فحسب، بل أيضا في التستر عليها، وبذلك يسهل استمرارها".

وأضاف "يدرس مكتبي المسؤولية الجنائية للمسؤولين السودانيين الذين ينكرون بشدة ويتسترون على الجرائم"، مؤكدا أن الجرائم في دارفور "مستمرة". وتنفي الخرطوم ارتكاب البشير أو أي مسؤول سوداني آخر بالحكومة أو الجيش جرائم حرب في دارفور، ورفضت التعاون مع المحكمة. وقال أوكامبو إن المسؤولين السودانيين الذين ينفون ارتكاب جرائم "لا يتمتعون بأي حصانة من المحكمة". وأضاف "منذ محاكمات نورمبرغ لم يعد وجوب الطاعة عذرا قانونيا لارتكاب الجرائم". وكان ممثل الادعاء يشير إلى محاكم الحرب العالمية الثانية في ألمانيا والتي حاكمت نازيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أخرى، ودافع الكثير من النازيين عن أنفسهم بالقول إنهم كانوا ينفذون الأوامر.

رد سوداني
وسارع سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم الذي دافع بشدة عن البشير ونفى مسؤولية حكومته عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور، إلى الرد على تصريحات أوكامبو. وقال عبد الحليم لرويترز إن "هذا يكشف إفلاسه (أوكامبو).. سنتهمه بالدعارة السياسية". وأبلغ أوكامبو مجلس الأمن بأن المحكمة تتخذ خطوات لحماية شهودها، وقال إن أولئك الذين يعتقد أنهم يساعدون المحكمة يمكن أن يتعرضوا لمعاملة قاسية إذا سقطوا في أيدي السلطات السودانية. وأضاف أن "الأشخاص الذين اشتبه فيهم عن طريق الخطأ بأنهم قدموا أدلة للمحكمة الجنائية الدولية ألقي القبض عليهم وعذبوا في الخرطوم"، وتابع "هناك تهديدات علنية من قبل السلطات السودانية ضد أي شخص يتعاون مع المحكمة".

واعتبر أن قرار البشير إلغاء زيارة مقررة إلى إسطنبول لحضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الاقتصادية مؤخرا، أظهر أنه يواجه "عزلة متزايدة ويرسل برسالة واضحة بأن الرئيس البشير سيواجه العدالة".
اتهم أوكامبو مسؤولا سودانيا آخر وقائدا سابقا بمليشيا الجنجويد وثلاثة متمردين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وسافر أحد المتمردين وهو بحر إدريس أبو قردة إلى لاهاي للدفاع عن نفسه.

مقتل جنديين
من جهة أخرى قالت الأمم المتحدة الجمعة إن جنديين روانديين من قوات حفظ السلام في دارفور قتلا وأصيب آخرون بجروح في هجوم شنه مسلحون مجهولون. وأوضحت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ماري أوكابي أن الجنود كانوا يحضرون الماء عندما وقع الهجوم في شمال دارفور. وأضافت أوكابي أن القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفى الإقليمي في الفاشر. ولم يتسن الحصول على مزيد من المعلومات بشكل فوري. وينتمي الجنود القتلى إلى قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الإقليم الذي يمزقه العنف. وهناك قرابة 20 ألف جندي ورجل شرطة تابعين لقوة حفظ السلام المشتركة هناك.

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد ستحقق في ملف أحداث الشغب التي شهدتها مباراتا االمنتخبين المصري والجزائري يومي 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في القاهرة والخرطوم على التوالي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

وكان التوتر قد تصاعد بين مصر والجزائر عقب المباراة الأخيرة في مجموعتهما بالتصفيات الأفريقية والتي أقيمت في القاهرة يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما اتهمت الجزائر مشجعين مصريين برشق حافلة منتخبها بالحجارة. وزادت حدة التوتر بعد المباراة الفاصلة التي أقيمت في السودان حيث وجهت مصر اتهامات لمشجعين جزائريين بالاعتداء على مشجعين مصريين في الخرطوم.

فرنسا وإيرلندا
كما قررت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الاستثنائي في كيب تاون على هامش قرعة المونديال، إحالة ملف مباراة فرنسا وجمهورية إيرلندا المقامة يوم 18 من الشهر الماضي ضمن إياب الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال، إلى لجنة الانضباط أيضا.وقد شهدت تلك المباراة لمس مهاجم فرنسا تييري هنري للكرة بيده قبل تسجيل هدف التعادل والتأهل إلى المونديال بمرمى أيرلندا, وهو تصرف واجه استياء كبيرا بمختلف أنحاء العالم ودفع إلى الدعوة لبحث أخطاء الحكام.

وطبقا لرويترز, إذا قررت لجنة الانضباط معاقبة هنري فقد يغيب عن مباريات لفرنسا في مستهل مشوارها بكأس العالم. وفي هذا السياق قال رئيس الفيفا سيب بلاتر "لا أقول إن هنري سيعاقب, ما أقوله هو أن لجنة الانضباط ستدرس موقفه".وفي ملف آخر, قال بلاتر إن الشرطة الدولية ستنشئ قوة عمل جديدة للتعامل مع أشكال المراهنات غير المشروعة في الرياضة وخاصة في كرة القدم. كما نفى أن يكون هناك تغيير في أسلوب تحكيم مباريات كأس العالم العام المقبل بعدما رفضت اللجنة التنفيذية للفيفا في اجتماعها الطارئ الاستعانة بمساعدين إضافيين للحكم وراء المرميين.

وزع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنتخبات المشاركة في مونديال جنوب أفريقيا 2010 على أربعة مستويات تمهيدا لسحب قرعة النهائيات بعد غد الجمعة في مدينة كيب تاون الجنوب الأفريقية. ويضم المستوى الأول منتخبات البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا (بطلة العالم) وهولندا وإسبانيا (بطلة أوروبا) إضافة إلى جنوب أفريقيا المنظمة، في حين كانت المفاجأة أن منتخب فرنسا وصيف النهائيات الماضية "ألمانيا 2006" لن يكون على رأس إحدى المجموعات.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الدولي جيروم فالكه -وهو فرنسي الجنسية- أن الفيفا لم يعاقب فرنسا على الإطلاق بسبب لمس مهاجمها تييري هنري الكرة خلال مباراة الملحق ضد جمهورية إيرلندا والتي أدت إلى التمريرة الذي جاء منها هدف وليام غالاس الحاسم.اعتمدت اللجنة المنظمة لكأس العالم برئاسة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاميروني عيسى حياتو في تحديد المستويات الأربعة على تصنيف الاتحاد الدولي لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وليس تصنيف نوفمبر/تشرين الثاني، لأن التصنيف الأخير يعطي أفضلية للمنتخبات التي خاضت الملحق الأوروبي وتأهلت عن طريقه. وكان الفيفا قد اعتمد في قرعة نهائيات مونديال 2006 على تصنيف المنتخبات في الأعوام الثلاث السابقة وعلى نتائجها في نهائيات مونديالي 1998 و2002.

بقية المستويات
وفي قرعة النهائيات المقبلة ستكون منتخبات آسيا وأوقيانوسيا والكونكاكاف في المستوى الثاني وهي اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وأستراليا وهندوراس والمكسيك والولايات المتحدة ونيوزيلندا.أما المستوى الثالث فيضم منتخبات متأهلة عن أميركا الجنوبية وأفريقيا وهي تشيلي وباراغواي وأورغواي والكاميرون وساحل العاج وغانا ونيجيريا والجزائر. وفي المستوى الرابع تأتي منتخبات من قارة أوروبا وهي فرنسا والبرتغال وسلوفينيا وسويسرا واليونان وصربيا والدانمارك وسلوفاكيا.يذكر أن الفيفا حرص على ألا يقع منتخبان من قارة واحدة في نفس المجموعة، باستثناء المنتخبات الأوروبية.

أعلن مصدر قضائي ليبي أن رجلي أعمال سويسريين كان قد حكم عليهما بالسجن 16 شهرًا مع تغريم كل منهما نحو 1670 دولارا أميركيا، بعد إدانتهما بمخالفات تتعلق بتأشيرة الدخول للبلاد والتهرب الضريبي، سيواجهان محاكمة ثانية في وقت لاحق هذا الشهر بتهم جديدة.

وأضاف المصدر أن المحاكمة الثانية "تتعلق بانتهاك القوانين الاقتصادية في ليبيا" ومزاولة أنشطة تجارية دون ترخيص، مشيرًا إلى أن المحاكمة ستعقد في منتصف الشهر الحالي، وأن أمامهما أسبوعا لاستئناف الحكم القضائي الأول.والرجلان ماكس غولدي –رئيس فرع مجموعة الهندسة الكهربائية السويسرية السويدية في ليبيا- ورشيد حمداني –موظف بشركة بناء- معتقلان في ليبيا منذ يوليو/تموز 2008 بعد اعتقال حنبعل ابن الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف بتهم -أسقطت فيما بعد- بإساءة معاملة اثنين من الخدم.

وتربط الحكومة السويسرية بين القضية و"غضب" الزعيم الليبي لاعتقال نجله في حين ينفي مسؤولون ليبيون وجود أي علاقة بين القضيتين، وقد اعتبر وكيل وزارة الخارجية الليبية خالد كعيم في مؤتمر صحفي الشهر الماضي أن "خطأ سويسرا هو أنها أقحمت قضية السويسريين في أزمة حنبعل، وهذا أضر بمصالح المواطنين السويسريين الإنسانية مع القضاء".غير أنه من المرجح أن تزيد هذه القضية من توتر العلاقات بين البلدين، حيث دان نواب سويسريون الحكم وطالبوا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا، لكن آخرين أملوا أن يصدر القذافي عفوًا رئاسيًّا عن المتهمين.ويذكر أن سويسرا كانت قد اعتذرت عن طريقة اعتقال حنبعل القذافي وتأهبت لمطالبات بالتعويض في إطار اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس/آب الماضي بطرابلس، لكن تم تعليق الاتفاق بعد فشل محاولات متكررة لتأمين الإفراج عن غولدي وحمداني.

رب ضارة نافعة
من ناحية أخرى اعتبر الرئيس السويسري هانس رودولف ميرز اليوم الأربعاء أن صدور قرار من المحكمة على الرجلين السويسريين –اللذين يخضعان لإقامة جبرية في السفارة السويسرية بطرابلس- يمهد الطريق لحل الأزمة العالقة بين البلدين منذ اعتقال نجل القذافي.وأضاف ميرز، الذي كان قد اعتذر شخصيًّا لليبيا عن اعتقال حنبعل، في لقاء مع إذاعة سويسرا (آر إس آر) أن حكم القانون "يوفر التزامًا ويمهد الطرق دائمًا لإنهاء اعتقال أو إجراء قضائي بوسائل قضائية، ولم يكن هذا هو الحال حتى الآن".كما نفى أن يكون للحكم القضائي في ليبيا أي علاقة باستفتاء شعبي أجري الأحد في سويسرا وأيد حظر بناء مآذن المساجد، وقال إن المواطنَين السويسريين "أدينا منذ مدة طويلة، إن المسألة سياسية وليست دينية". لكن عضو الشؤون الخارجية في البرلمان السويسري لوك بارثاسات اعتبر أن الحكم له "صلة" باستفتاء الأحد الماضي، وقال لصحيفة لو تمبس السويسرية "هناك دون شك علاقة بالموضوع".

تجري مصر هذا الشهر محادثات مع ألمانيا في إطار مساعيها لاسترداد تمثال الملكة نفرتيتي، وهو أثر فرعوني يرجع إلى 3400 عام تحتفظ به ألمانيا. وتقول الحكومة المصرية إن التمثال خرج من البلاد عبر التهريب عام 1912.

وقال رئيس هيئة الآثار المصرية زاهي حواس إن مصر ستواصل مطالبتها باستعادة رأس الملكة نفرتيتي من ألمانيا.وأضاف حواس أنه سيجتمع يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري مع فريدريكا سيفريد مديرة قسم البرديات المصرية في متحف برلين الجديد حيث يعرض التمثال الشهير الذي يجتذب مئات الملايين من الزوار من شتى أنحاء العالم.

أوضح أنه سيقدم لمديرة المتحف التي تزور القاهرة لمناقشة الأمر أدلة تثبت أن الرأس هرِّب من مصر بصورة غير قانونية. وأضاف أن الحكومات الألمانية المتعاقبة رفضت طلب مصر إعادة التمثال الذي تكثر في العالم الصور المصنوعة أو المرسومة على شاكلته. وكان رأس نفرتيتي الذي يجذب ملايين السياح سنوياً، قد خرج من مصر في ظروف غامضة عام 1912، وكثيرا ما كان محل خلاف دبلوماسي بين البلدين.وجهود حواس لاستعادة تمثال نفرتيتي من بين أولويات حملة لاستعادة آثار فرعونية -منها حجر رشيد الموجود الآن في المتحف البريطاني- تقول مصر إنها نهبت من البلاد على أيدي أجانب.

ويحمل حجر رشيد نصا مكتوبا بالهيروغليفية والديموطيقية واليونانية وساعد على فك رموز الهيروغليفية -الذي كتب بها قدماء المصريين- أوائل القرن التاسع عشر. كما تطالب مصر باسترداد تمثال للمهندس الذي بنى الهرم الأكبر المعروض في متحف رويمر بليزايوس في هيلدشايم بألمانيا، ولوحة من معبد دندرة معروضة في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية، وتمثال نصفي للمهندس الذي بنى هرم خفرع من متحف الفنون الجميلة في بوسطن بالولايات المتحدة.

علمت الجزيرة من مصدر موريتاني رسمي رفيع المستوى أن الرهائن الإسبان الثلاثة الذين اختطفوا قبل ثلاثة أيام قرب العاصمة الموريتانية نواكشوط، عبر بهم خاطفوهم إلى الحدود المالية حيث يتمركز مقاتلو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنه لا يمكنها تأكيد انتماء الخاطفين إلى القاعدة، وإنها تواصل التحريات لمعرفة مكان وجودهم.
وفي السياق نفى السفير الإسباني في موريتانيا ألونسو دسكالار مازارودو وجود أي معلومات بحوزته تؤكد تحديد أماكن الرعايا الإسبان الذين خطفوا أواخر الشهر الماضي على بعد نحو 200 كلم شمال غرب نواكشوط.

وأثنى خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط الثلاثاء على الجهود التي تقوم بها موريتانيا في تعقب الخاطفين، وقال إن الحكومة الموريتانية أبلغتهم رسميا بأنها اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتأمين باقي أفراد القافلة.لكنه رفض إعطاء مزيد من التوضيحات عن المرحلة التي بلغها تعقب الخاطفين، قائلا "إن من شأن ذلك أن يعرقل مسار التحرك المشترك لإنهاء هذه القضية".وكان وزير الداخلية الإسباني خوسيه بيريث روبالكابا قال إن كل المؤشرات تدل على أن العمل هو من تنفيذ القاعدة، وإن كان لفت الانتباه إلى أنه أيضا لا يمكن الجزم بعد بطريقة نهائية بأي شيء، وهو أيضا ما عادت وزيرة الدفاع الإسبانية كارمي شاكون إلى تكراره في تصريح منفصل.

إقالة قائد الشرطة
وفي أول رد حكومي على ما يبدو على عملية الاختطاف، أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الأربعاء القائد العام للشرطة أحمد ولد بكرين، حسب مصادر رسمية.وعيّن ولد عبد العزيز الأمين العام لوزارة الدفاع ندياغا ديانغ عوضا عن الجنرال المقال بعد قرار وقعه الرئيس الموريتاني وتلي الأربعاء على موجات الإذاعة الرسمية، دون توضيح لأسباب الإقالة.وكان ولد بكرين أحد معاوني ولد عبد العزيز خلال الانقلاب على الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يوم 6 أغسطس/آب 2008.

نفت إريتريا بشدة دعمها للمسلحين الإسلاميين بـالصومال، وقالت إنه لا يوجد ما يبرر فرض عقوبات عليها، وذلك ردا على مشروع قرار صاغته أوغندا ووزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى فرض عقوبات قاسية على أسمرة.

وقال السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة أرايا ديستا -في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن- إن مشروع القرار يستند إلى اتهامات لا أساس لها.وتتهم الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في مجلس الأمن حكومة أسمرة بتزويد متمردي حركة الشباب المجاهدين بالمال والسلاح للإطاحة بحكومة الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد الانتقالية التي تساندها الأمم المتحدة.وتنفي إريتريا تلك التهم، وحسب السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة فإن بلاده "لا تحبذ ولا تؤيد حلا عسكريا لأنها مقتنعة بأنه لا يمكن أن تكون هناك تسوية عسكرية في الصومال كما أن إريتريا لا تفضل طرفا على آخر ولا تعمل مع طرف ضد الآخرين".

ويدعو مشروع القرار إلى فرض عقوبات على إريتريا تتضمن حظر التسلح ومنع سفر أعضاء في الحكومة والجيش وتجميد أرصدتهم.ولم يتضح متى سيصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو إن كان سيقترع عليه أصلا. ويقول دبلوماسيون إنه ينبغي تعديل مشروع القرار لتفادي استخدام روسيا أو الصين حق الاعتراض (الفيتو) لمنع صدوره. وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي قد صرح الأسبوع الماضي بأن المجتمع الدولي سيندم على أي تحرك نحو فرض عقوبات على بلاده.

طلبت إسبانيا تدخل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون لحل قضية الناشطة الصحراوية آمنة حيدر التي دخل إضرابها عن الطعام في مطار لانثاروتي في جزر الكناري يومه الـ17 احتجاجا على منعها من دخول الصحراء الغربية.

وجاءت الدعوة على لسان مسؤول رفيع في الخارجية الإسبانية هو أغوتستين سانتوس، الذي كان يتحدث في مطار جزيرة لانثاروتي من حيث طارت آمنة إلى مطار العيون قبل 15 يوما الماضي، قبل أن تعود إليه بعد أن رفض المغرب السماح لها بدخول الصحراء الغربية وصادر جوازها، لأنها قدمت نفسها في وثيقة رسمية على أنها صحراوية لا مغربية. ودعت حكومة جزر الكناري رئيس الوزراء الإسباني لويس خوسيه ثاباتيرو إلى حل قضية آمنة "خلال ساعات" لأن صحتها تسوء.

وتجند كثير من الإسبان وحامل جائزة نوبل البرتغالي جوسيه ساراماغو لدعم آمنة التي حازت على جوائز عديدة قدمتها منظمات حقوقية دولية. ورفضت آمنة عرضا إسبانيا بتجنسيها، كما رفضت استلام جواز سفر مغربي جديد تدخل به الصحراء الغربية. ووصف المغرب أمينتو بـ"عميلة" لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تريد استقلال الصحراء الغربية. ويرفض المغرب استفتاء على استقلال الصحراء اقترحته الأمم المتحدة في 1991، ويقول إنه مستعد فقط لمنح حكم ذاتي موسع لما يسميه أقاليمه الجنوبية.

نقض قضاة استئناف في المحكمة الجنائية الدولية حكما قضى بإطلاق نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جان بيير بيمبا الموقوف في لاهاي على ذمة محاكمته في قضية جرائم حرب.

وكانت المحكمة أمرت في أغسطس/آب الماضي بالإفراج المشروط عن بيمبا لحين موعد محاكمته، وإلا قضى في السجن فترة أطول من اللازم. لكن قاضية الاستئناف الغانية آكوا كوينيهيا قضت اليوم بأن الحكم كان خاطئا لأن بيمبا، الذي اعتقل قرب بروكسل في مايو/أيار 2008، قد يستغل إطلاقه للفرار. ويواجه بيبما تهم جرائم حرب يقول الادعاء إنه ارتكبها بين أكتوبر/تشرين الأول 2002 ومارس/آذار 2003 نفسه عندما كان قائد مليشيا في جمهورية أفريقيا الوسطى الواقعة إلى الشمال من الكونغو الديمقراطي 2003 وتشمل الاغتصاب والقتل.

اتهم سلفاكير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان عناصر من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بعرقلة ترسيم الحدود في منطقة أبيي. في حين قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إن الحوار مع المؤتمر وصل لطريق مسدود.

وقال سلفاكير للجزيرة إنه لم يحدث أي تقدم في عمل لجنة الترسيم بسبب مجموعات مسلحة -لم يسمِّها- قال إنها تهدد فرق الترسيم إلى جانب وجود الجيش السوداني في المنطقة. ونفى سلفاكير أن يكون حزبه قد احتج على ما جرى، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه أبلغ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بهذه المخالفات. أما باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، فقال إن الحوار بشأن الخلافات بين شريكي الحكم في السودان وصل إلى طريق مسدود. وأضاف أموم أن هناك حاجة للبحث عن مخرج لحماية اتفاق السلام من الانهيار.

خيارات المعارضة
في هذه الأثناء، تبحث أهم أحزاب المعارضة السودانية خياراتها تجاه الانتخابات العامة المقررة في أبريل/نيسان المقبل. وعقدت اللجنة التنفيذية لهيئة أحزاب تحالف مؤتمر جوبا اجتماعا لمناقشة خيارات المقاطعة أو المطالبة بالتأجيل أو المشاركة في تلك الاستحقاقات. وشارك في الاجتماع ممثلو أهم أحزاب المعارضة, وهي حزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي والحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني. ومن المقرر أن تطرح تلك الخيارات على اجتماع رؤساء أحزاب التحالف المتوقع يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري للبت فيها. وكانت بعض أحزاب المعارضة قالت في وقت سابق إنها ستقاطع الانتخابات إذا لم تقر بحلول آخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مجموعة من القوانين الديمقراطية التي تعدها ضرورية لإجراء الانتخابات.

مخاوف دولية
وفي سياق متصل نقلت رويترز عن مراقبين دوليين اليوم قولهم إن ملايين الناخبين قد لا يشاركون في تلك الانتخابات بسبب فشل السلطات في إقناع مزيد من المواطنين بتسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية. وأشار بيان أصدره مركز كارتر -الذي أسسه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر- إلى أن نقص الدعاية للعملية الانتخابية قلص بالفعل عدد المواطنين المسجلين في القوائم، وحذر من أنه في بعض الولايات قد تقل أسماء الناخبين المسجلين عن نصف من يحق لهم التصويت. وذكر المصدر أنه "دون التوعية المدنية قد يحرم الملايين فعليا من حق التصويت نتيجة مجموعة عوامل منها الجهل بالعملية الانتخابية وانعدام الثقة في السلطة المركزية ونقص الدعاية لأنشطة التسجيل".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية حذرت الجمعة من أن السودان قد لا يكون قادرا على إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية في الأشهر القادمة، لأن الحزب الحاكم والمعارضة لا يستطيعان الاتفاق على القواعد الأساسية للانتخابات. وأفاد مسؤولون سودانيون –حسب وكالة الصحافة الفرنسية- بأن 11 مليون شخص سجلوا أنفسهم في القوائم الانتخابية من بين حوالي 20 مليون ناخب. وتواجه السلطات السودانية تحديات هائلة في الإعداد لهذه الانتخابات التي تعد الأولى بالبلاد منذ 24 عاما، بسبب مساحة البلاد الكبيرة. وأجلت الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية مرتين من قبل وكان موعدها الأصلي في يوليو/تموز هذا العام بموجب بنود اتفاق نيفاشا للسلام الشامل الموقع في كينيا عام 2005 الذي وضع نهاية للحرب الأهلية.

نفى السفير الإسباني في موريتانيا آلونسو دسكالار مازارودو وجود أي معلومات بحوزته تؤكد تحديد أماكن الرعايا الإسبان الذين خطفوا أواخر الشهر الماضي على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة الموريتانية نواكشوط من قبل مجهولين يعتقد على نطاق واسع أنهم نشطاء في تنظيم القاعدة.

وقال السفير الإسباني في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء ردا على سؤال للجزيرة نت حول صحة الأنباء التي تحدثت عن تحديد أماكن المختطفين، إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي تلك الأنباء في الوقت الحاضر، لكنه عاد فأكد أنه لا توجد بحوزتهم أي معلومات عن الرهائن المختطفين قبل يومين.وأضاف أن أي حديث من ذلك القبيل يعود بالأساس إلى السلطات الموريتانية التي تتابع الأمر بجد واهتمام وعلى أعلى المستويات، مضيفا أن الحكومة الإسبانية راضية عن تعاطي الحكومة الموريتانية مع الملف.وأثنى على الجهود التي تقوم بها موريتانيا في تعقب الخاطفين، وقال إن الحكومة الموريتانية أبلغتهم رسميا بأنها اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتأمين باقي أفراد القافلة. لكنه رفض إعطاء مزيد من التوضيحات حول المرحلة التي وصلها تعقب الخاطفين قائلا "إن من شأن ذلك أن يعرقل مسار التحرك المشترك لإنهاء هذه القضية".

المسؤولية
وقد رفض السفير الإسباني اتهام أي جهة بالمسؤولية عن حادثة الاختطاف، خلافا لما ذهب إليه وزيرا الداخلية والدفاع الإسبانيان قبل يومين من اتهام للقاعدة بالمسؤولية عن عملية الاختطاف. ورفض السفير الإسباني اتهام تنظيم القاعدة، ردا على سؤال حول اتهامات الحكومة الإسبانية لها بالمسؤولية عن عملية الاختطاف، كما رفض أيضا الإجابة على سؤال حول صحة معلومات تحدثت عن لجوء الخاطفين إلى الأراضي الصحراوية التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو. وكان وزير الداخلية الإسباني خوسيه بيريث روبالكابا قد قال إن كل المؤشرات تدل على أن العمل هو من تنفيذ القاعدة، وإن كان لفت الانتباه إلى أنه أيضا لا يمكن الجزم بعد بطريقة نهائية بأي شيء، وهو أيضا ما عادت وزيرة الدفاع الإسبانية كارمي شاكون إلى تكراره في تصريح منفصل.

صمت موريتاني
وإزاء النفي الإسباني الرسمي لتحديد أماكن الخاطفين ما زالت الحكومة الموريتانية تلتزم الصمت حيث لم يصدر عنها أي تصريح رسمي منذ اختطاف الرهائن. يأتي الصمت الموريتاني رغم تأكيد صحيفة "ألباييس" الإسبانية مساء الثلاثاء على موقعها على الإنترنت أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نفى خلال لقائه ظهر الثلاثاء مع وزير البيئة والسفير الإسباني بالقصر الرئاسي في نواكشوط صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول تحديد أماكن المخطوفين.ويمثل المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير الإسباني بمقر سفارته أول موقف رسمي يعلن في موريتانيا منذ عملية الاختطاف، وقد حضره وزير البيئة الإسباني الذي يزور موريتانيا حاليا.

إصرار
وأكد عدد من أفراد القافلة الإسبانية للجزيرة نت أنهم ينوون مواصلة مشوارهم لتوزيع مساعدات إنسانية في دولتي السنغال وغامبيا جنوب موريتانيا، مشيرين إلى أن حادثة اختطاف ثلاثة من أعضاء القافلة لن تثنيهم عن مواصلة مشوارهم الإنساني، لأنهم يعلمون أن زملاءهم المخطوفين سيكونون سعيدين جدا بمواصلة مهمتهم. وقالوا إن السلطات الموريتانية التزمت بمرافقتهم عسكريا وأمنيا حتى يخرجوا من الحدود بيد أنهم لم يحددوا توقيتا لمغادرتهم الأراضي الموريتانية، ربما في انتظار أن تتكشف معلومات جديدة عن زملائهم المخطوفين.

تنديد
وفي نفس السياق أيضا ندد عدد من الأحزاب الموريتانية من بينها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وحزب تكتل القوى الديمقراطية برئاسة زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، بعملية الاختطاف محملين الخاطفين مسؤولية سلامة الرهائن.وطالبوا القوى الحية في المجتمع الموريتاني بالتحرك للوقوف في وجه ما وصفوها بـ"التحديات الأمنية" التي تواجه البلاد.وتعتبر بيانات التنديد التي صدرت الثلاثاء هي أول مواقف تصدر من القوى الموريتانية إزاء عملية الاختطاف.

وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت أن قافلة إنسانية كانت في طريقها من نواذيبو -العاصمة الاقتصادية للبلاد في الشمال الغربي- إلى نواكشوط تعرضت السيارة الأخيرة فيها لإطلاق نار من مجهولين نزلوا من سيارة رباعية الدفع.وأشارت إلى أن هؤلاء قيدوا ركاب السيارة الأخيرة التي كان بها ثلاثة إسبان من منظمة "برشلونة للعمل التضامني" الإسبانية غير الحكومية. يشار إلى أن موكب المنظمة الإنسانية الإسبانية كان يتألف من 12 سيارة و37 شخصا، وكانت تتهيأ لتوزيع حواسيب على سكان بعض المناطق النائية.

اتهم قائد القوات الأفريقية بالصومال ماثين موقاشي القيادات الصومالية في حركة الشباب المجاهدين بأنها لا تتخذ القرارات المصيرية. وفي هذه الأثناء تضاربت الأنباء بشأن توغل قوات إثيوبية الأحد في مدينة بوسط الصومال.

وقال موقاشي إن عناصر أجنبية لها علاقات مباشرة مع تنظيم القاعدة هي التي تتخذ القرارات الحيوية في حركة الشباب.وكانت قوى إقليمية قد أشارت في وقت سابق إلى أن العمليات التي تشنها حركة الشباب تدار بعقول غير صومالية بدليل أن سياستها وتنظيمها العسكري وإدارتها للعمليات الميدانية تفوق القدرات العقلية والعسكرية للأسلوب الحربي الصومالي المعهود.من جانب آخر قال شهود عيان إن ثلاث عربات عسكرية يعتقد أنها للجيش الإثيوبي وسيارات أخرى وصلت مدينة جالكعيو بوسط البلاد، مرجحين أنها تقل ضباطا ومسؤولين إثيوبيين وصوماليين.وأضاف الشهود للجزيرة نت أن تلك القوات تمركزت في مطار المدينة، بيد أن مصدرا في المطار نفى وجود أية قوات عسكرية داخله. كما نفى مسؤولون أمنيون في إدارتي قلمدوق وبونتلاند القائمين بإدارة المدينة للجزيرة نت وصول قوات إثيوبية.

قوات حكومية
وأفادت مصادر في المدينة للجزيرة نت أن القوات التي وصلت الأحد هي قوات حكومية أكملت تدريبات عسكرية في إثيوبيا رفقة مدربين عسكريين.يشار إلى أن إثيوبيا كثفت تحركاتها العسكرية داخل الصومال في الآونة الأخيرة عبر توفير الأسلحة والتدريبات العسكرية للحكومة والقوى الأخرى التي تحارب حركة الشباب المجاهدين داخل الصومال.وتعتبر إثيوبيا حركة الشباب "تنظيما إرهابيا" مدعوما من القاعدة، بيد أن مراقبين رأوا في التحركات الإثيوبية علامة قلق عن تزايد شعبية الحركة ومقاتليها. ويضيف المراقبون أن تزايد قوة الحركة واقترابها من حدود إثيوبيا وكينيا يعد جرس إنذار للبلدين.
ويبرر هؤلاء ذلك بقولهم إن دول الجوار تدرك جيدا أن الحرب بينها وبين الشباب و"الإسلاميين المتشددين" هي حرب نفوذ جيوسياسية في المنطقة وأن تصاعد شعبيتهم داخل الصومال وزحفهم نحو حدود دول الجوار يعني بداية نهضة شعبية قد يشارك فيها المضطهدون دينيا في الدولتين والرافضين لسطوة أنظمة القرن الأفريقي.

هروب علماء دين
وفي تطور آخر قالت مصادر للجزيرة نت إن أكثر من خمسين من العلماء ورجال الطرق الصوفية هربوا من المناطق التي يسيطر عليها الحزب الإسلامي وحركة الشباب في إقليم هيران بوسط الصومال إثر مقتل اثنين من الجماعة الصوفية يوم السبت.وأضافت المصادر أن بعض هؤلاء قطعوا مسافات طويلة سيرا على الأقدام قبل أن يصلوا إلى مدينة قرعيل عاصمة إقليم قلقدود وسط البلاد التي تعد من المدن الحيوية للجماعة الصوفية.

رئيس للمحكمة العليا
سياسيا عين مجلس الوزراء الصومالي يوم الأحد الدكتور محمد عمر فارح أنطبور رئيسا للمحكمة العليا بعد أن صوتت أغلبية أعضاء المجلس الوزاري الذين حضروا الجلسة لصالحه.وعمل محمد عمر مع حكومة عبد قاسم وشغل مناصب رفيعة مع حكومة الرئيس الأسبق محمد سياد بري العسكرية التي أزيحت بثورة شعبية بقيادة مليشيات قبائل الهوية أدخلت الصومال فوضى عارمة.وتأتي محاولة الحكومة تأسيس نظام عدالة نزيه في وقت تشهد فيه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من مقديشو أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مليشيات تمارس بشكل يومي أعمال سلب وقتل ونهب ضد المدنيين.

أثار الحديث عن مساع ليبية لشراء المياه من تركيا قدرا متزايدا من الجدل في الساحة الليبية, على خلفية تساؤلات بشأن تسعة مليارات دينار أنفقت على ما يسمى بمشروع النهر الصناعي.

جاء طرح القضية على نحو متزايد بعد زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لليبيا الأسبوع الماضي, حيث تجدد الحديث عن توريد مياه نهر مانغفات التركي.وفي هذا السياق تحدث مصدر مسؤول للجزيرة نت عن حساسية بحث بلاده عن بدائل بعد إنفاق أكثر من تسعة مليارات دينار حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي على مشروع النهر الصناعي، مؤكدًا تأجيل الاتفاق إلى إشعار آخر رغم حماسة الأتراك لتوقيعه.

وذهب المسؤول الليبي بعيدا إلى حد قوله إن توقيعهم على الاتفاق يحمل في طياته مخاطر "جسيمة" على دول عربية مثل سوريا والعراق التي تتغذى من المياه القادمة من تركيا، مؤكدًا تشددهم في عدم تحويل المياه إلى سلعة تخضع لمعايير السوق، وابتزاز السياسة.وفي معرض رده على تساؤلات للجزيرة نت أكد المسؤول أن دول الجوار مثل مصر والسودان لديها مشاكل في الاحتياجات، بالإضافة إلى أنها "ممنوعة" ضمن دول حوض النيل من التصرف في المياه، مرجحًا وجود توجه سياسي ليبي وراء هذا الطرح.

وأكد خبير المياه والبيئة في الشرق الأوسط مروان الحملاوي للجزيرة نت أنه ليس هناك بدائل عن النهر الصناعى، مشيرًا إلى إمكانية إيجاد مصادر متعددة للمياه في ليبيا عبر تقنيات كاستخدام الطاقة النووية لتحلية المياه أو إنشاء "بنك مياه" بين ليبيا وتركيا، موضحًا أنه من الأهمية تصدير المياه إلى ليبيا لقطع الطريق على تصديرها لإسرائيل, على حد تعبيره.يشار في هذا الصدد إلى أن سعر متر مكعب من المياه التركية يصل إلى 0.77 دولار أميركي.

بدائل
كما يؤكد الخبير في المياه الجوفية عبد الله بن صريتي على أن الحديث عن بدائل للنهر الصناعي في الوقت الحالي يهدف لضمان تدفق المياه دون انقطاع، معتبرا أن تحلية مياه البحر عرضة للمخاطر.
وقال للجزيرة نت إن التفكير بمصادر جديدة يقع ضمن التخطيط الإستراتيجي الرسمي، مشددًا على دور النهر الصناعي في سد احتياجات البلاد الحالية.أما الخبير الهيدروجيولوجي فوزي الشريف فيشير إلى أن السودان دولة لا تربطها حدود مائية مع ليبيا، ومصر تعاني هي كذلك من مشاكل مع دول المنبع، وتركيا المنفذ الأوحد لليبيا. كما يشير إلى "مشقة الصحراء" بالنسبة للتعامل مع السودان، قائلا إن البحر أرخص وسائل النقل.وقال الشريف إن النهر الصناعي يعالج نقص المياه بليبيا، لكنه قال إن البلاد تشهد مشروعات كبيرة تحتاج إلى كميات إضافية من المياه.

سياسات
ويشير المتخصص في التنمية المستدامة محمد حمودة إلى أن إستراتيجية إدارة الموارد المائية ترتكز على محدودية الموارد المائية لكون ليبيا لا تتمتع بأنهار طبيعية، إضافة إلى أن المساحة الواقعة فوق خط المطر لا تتجاوز 5% من المساحة الكلية للدولة. ويشير إلى أن المصدر الرئيسي حاليا هو المياه الجوفية التي تمثل حوالي97% من إجمالي المياه المستهلكة الذي يقدر بحوالي 4.8 مليارات متر مكعب في السنة. ودعا في تصريح للجزيرة نت إلى التفكير الجاد برسم سياسات مائية قادرة على مجابهة هده التحديات، مشددًا على أهمية توفير مصادر جديدة ومتنوعة بديلة للموارد المائية غير التقليدية تتسم بالكفاءة والاستدامة.

ومن بين هذه الموارد البديلة كما يقول حموده, نقل المياه من دول الوفرة أو دول المنبع وليس من دول المصب وتبني طرق تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية, والعمل على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض المختلفة.

بعد ليلة شاقة قضاها الجيش والأمن بموريتانيا في تعقب ما يمكن أن يوصف بالمجهول، جاءت تباشير الصباح لكنها لم تحمل معها بشرى تحرير الرهائن ولا حتى تحديد أماكنهم، ما أثار مخاوف لدى جهات عديدة من أن نجاح عملية الاختطاف بات أمرا مفروغا منه.

ورغم أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم نجاحا أو فشلا على عملية اختطاف ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الإسبانية، فإن السؤال الذي يؤرق الجميع حتى الآن هو أين اختفى الخاطفون؟ وأين توجهوا برهائنهم بعيدا عن أنظار قوات الجيش والأمن التي تحركت بشكل فوري لتعقب الخاطفين؟ ومما يزيد الأمور تعقيدا أنها المرة الأولى التي يواجه فيها الجيش امتحانا كهذا، فهي أول مرة تشهد فيها البلاد عملية اختطاف. يذكر أن أشكالا أخرى من العنف عاشت عليها موريتانيا في سنواتها الماضية، من ذلك مقتل سياح فرنسيين وعشرات من عناصر الجيش ومواجهات مسلحة مباشرة مع قوات الأمن وعملية انتحارية استهدفت السفارة الفرنسية، لكنها المرة الأولى التي تتصاعد فيها الأمور نحو عمليات الاختطاف.

صوب نواكشوط
وبحسب الخبير في شؤون تنظيم القاعدة بموريتانيا إسلم ولد المصطفى فإن الأرجح هو أن الخاطفين توجهوا صوب مدينة نواكشوط عاصمة البلاد، حتى يحققوا حماية لأنفسهم ولرهائنهم من عمليات الملاحقة والمطاردة التي ستكون سهلة وميسورة إذا فروا نحو الأراضي الصحراوية المنبسطة والمكشوفة في نفس الوقت. وأضاف الخبير أن ذلك يجعل الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو التوجه فقط إلى مدينة نواكشوط التي لا تبعد عن عين مكان الاختطاف سوى نحو 200 كلم يمكن أن يقطعها الخاطفون حتى قبل أن تتجاوز قوات الجيش والأمن حالة الارتباك والصدمة الأولى وتستعيد جاهزيتها وتوزع أدوارها ووحداتها.

ويرى ولد المصطفى في حديثه للجزيرة نت أن هدف عملية الاختطاف -إن صحت نسبتها لتنظيم القاعدة وهو ما تدل عليه كل المؤشرات- مبادلة المخطوفين بعشرات السجناء الذين يقبعون في السجون دون محاكمة ولا إطلاق سراح، ومن بينهم عناصر مهمة جدا لدى التنظيم.وذهب الخبير أبعد من ذلك قائلا إن التنظيم سيسعى إلى توسيع هامش المبادلة لتشمل سجناء لدى دول أخرى مثل مالي الجار الشرقي لموريتانيا.

صوب مالي
بيد أن متابعا آخر لشؤون الجماعات الإسلامية الصحفي سيدي أحمد بابا يعتقد أن الخاطفين سيتوجهون برهائنهم صوب معسكرات القاعدة شمال مالي، ويرى أن وعورة الصحراء وخبرة نشطاء القاعدة فيها وتنسيقهم مع شبكات أخرى كلها عوامل تساعد الخاطفين وتمنحهم أطواق نجاة من الملاحقة.ويستبعد ولد بابا في حديثه للجزيرة نت فرضية توجه الخاطفين إلى مدينتي نواكشوط أو نواذيبو لأن التجارب علّمت هؤلاء أنه حينما تكون بالمدينة فلا شيء يحميك إطلاقا. ويستشهد بما فعله شبان ملاحقون في ملف المخدرات حين أفلتوا قبل نحو سنتين من نفس المنطقة تقريبا واستخدموا طرقا رملية وعرة، متجنبين نقاط تركز الجيش والوحدات الأمنية، وهو ما جعلهم ينجحون في عبور الأراضي الموريتانية بسلام.

وكان ثلاثة متطوعي إغاثة إسبان هم آلبرت بيلالتا وروكي باسكوال (رجلا أعمال) وآليثيا غاميث (موظفة في القضاء) قد اختطفوا الأحد شمالي نواكشوط (170 كلم) أثناء مشاركتهم في قافلة إغاثية تسمى كارافانا سوليداريا (قافلة التضامن) تنوي توزيع تجهيزات فنية ولوجستية على بلديات ومرافق عامة في موريتانيا والسنغال وغامبيا.

قالت وزارة العدل الإيطالية إن تونسيين كانا معتقلين في غوانتانامو رحلا إلى إيطاليا حيث ستجري محاكمتهما.

ويواجه المعتقلان وهما عادل بن مبروك (39 عاما) ومحمد بن رياض نصري (43 عاما) اللذان يحملان الجنسية التونسية، تهما عدة منها مساعدة مهاجرين غير شرعيين وتقديم الدعم لخلايا مسلحة وتوظيف مسلحين للقيام بعمليات في عدة دول من بينها أفغانستان.وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن المعتقلين وصلا مساء الاثنين إلى مدينة ميلانو شمال إيطاليا. وأشارت إلى أن استقبال المعتقلين على الأراضي الإيطالية "يبرهن على تعزيز التعاون مع الحكومة الأميركية فيما يتعلق بقرار" إغلاق المعسكر -الذي اتخذه الرئيس الأميركي باراك أوباما في يناير/كانون الثاني الماضي- خلال عام.وكانت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي استعدادها لاستقبال ثلاثة من معتقلي غوانتانامو لمباشرة التحقيق معهم.

ويبلغ عدد السجناء في غوانتانامو حاليا قرابة 210 أشخاص تبحث الولايات المتحدة عن دول توافق على استقبال عشرات منهم على أراضيها، في حين ينتظر أن يمثل ما بين 50 إلى 60 منهم أمام القضاء الأميركي.

يأمل السودان أن يصبح بحلول 2012 سلة غذاء رئيسة للمنطقة بفضل استثمارات زراعية عربية وأجنبية واسعة، وفق ما قال وزير سوداني.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدولة للزراعة عبد الرحيم علي حمد قوله إن مجمل الاستثمارات الزراعية في بلاده خلال العام الماضي تجاوزت خمسة مليارات دولار.وأوضح أن تلك الاستثمارات الأولية ضخت في التحضير لمشاريع إنتاجية ولتسهيل العمل في استثمارات مختلفة بالقطاع الزراعي. وقال أيضا "إننا نأمل في أن نصبح مخزن حبوب المنطقة (الشرق الأوسط) اعتباراً من العام 2012".

وتبلغ مساحة السودان 2.5 مليون كيلومتر مربعة منها 160 ألفا صالحة للزراعة أي أكثر من كل المساحات الصالحة للزراعة بالشرق الأوسط, كما أنه يتوفر على موارد مائية كبيرة حيث يشقه نهر النيل. وتستثمر حاليا في الزراعة بالسودان شركات من القطاعين العام والخاص من قطر والسعودية والإمارات وليبيا ومصر والأردن، وأخرى من الصين وكوريا الجنوبية.وسعى السودان إلى جلب استثمارات زراعية خاصة من الخليج العربي بينما لا يزال يخضع لعقوبات أميركية, ويحاول توفير الغذاء لنحو خمسة ملايين من مواطنيه يعتمدون على المعونات الخارجية. وتغطي الاستثمارات الزراعية العربية والأجنبية طويلة الأمد الوقت الحاضر مليوني فدان (8400 كيلومتر مربعة) وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الزراعة السودانية.

وحسب البيانات ذاتها فإن 15% فقط من الأراضي الزراعية السودانية المشمولة بالتعاقدات تستغل بالفعل حتى الآن.ويتعاقد المستثمرون على الأراضي إلا أنهم يتركونها مهجورة لوقت طويل نسبيا قبل المباشرة بتنفيذ مشاريعهم.وقال الوزير السواني للوكالة الفرنسية إن هناك مدة زمنية أولية محددة يتعين على المستثمر أن يبرهن خلالها أنه جاد في الاستثمار، وإلا استعيدت الأرض المتعاقد عليها وألغي التعاقد.من جهته قال أسامة داوود رئيس مجلس مجموعة "دال السودانية" إنه لم توضع بعد ضوابط في ما يتعلق بالاستثمارات الزراعية. وقال بهذا الإطار "لا أعتقد أنه من الصحيح منح الأراضي للأجانب قبل استنفاد كل فرص الاستثمار المحلي".

ويقول مراقبون إنه ينبغي على السودان أن يطور بنيته الزراعية ويحدث الأساليب التي يستخدمها صغار المزارعين, وأن يهيئ مشاريع زراعية كبيرة بالأجلين المتوسط والبعيد مستغلا الموارد المتاحة بما فيها المائية.ويبدي مزارعون سودانيون معارضة خطة حكومية تستهدف إصلاح أنظمة الري التقليدية التي أقامها البريطانيون منتصف عشرينيات القرن الماضي بمنطقة الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض. وتسقي تلك الأنظمة مساحة شاسعة من الأراضي الخصبة التي كان البريطانيون يستغلونها لزراعة القطن

طالبت مجموعات سياسية وحقوقية زنجية بمناسبة ذكرى الاستقلال بإلغاء الاحتفالات احتراما لأرواح الضحايا الذين سقطوا في 28 من نوفمبر/تشرين ثاني عام 1990، وقالت إن الامتناع عن الاحتفال يمثل الحد الأدنى من الواجب تجاه هؤلاء الضحايا.

ودعت حركة "أفلام" الزنجية (وهي التنظيم الأقدم والأكثر نشاطا في المجموعة الزنجية) إلى تحويل ذكرى الاستقلال الوطني إلى يوم للحداد.وطالبت بالتظاهر في الداخل والخارج للمطالبة بتسليم جثامين 28 جنديا زنجيا أعدموا في هذا التاريخ بقاعدة إينال العسكرية شمالي البلاد، وإعادة الاعتبار إليهم، وتعويض الضحايا.
بيد أن مصادر في تجمع منظمات حقوق الإنسان التي درجت على تنظيم تظاهرة سنوية في ذكرى الاستقلال للترحم على أرواح الضحايا قالت للجزيرة نت إن التجمع ألغى تظاهرته لهذا العام بسبب تزامن ذكرى الاستقلال هذه السنة مع عيد الأضحى المبارك الذي يمثل مناسبة فرح لجميع الموريتانيين.

وقال الحقوقي والناشط في تجمع المنظمات الحقوقية محمد أحمد ولد الحاج إن المجازر التي ارتكبت في هذا اليوم يجب أن تنعكس على احتفالات الموريتانيين في هذا اليوم.وأضاف للجزيرة نت أن أهم ما يجب عمله في مناسبة كهذه هو استخلاص الدروس والعبر مما حدث، والتقدم نحو تسوية توافقية لقضية الإرث الإنساني تجمع بين الاستجابة لتطلعات أهالي الضحايا، وعدم إثارة توترات ومشاكل تزيد الأمور تعقيدا.

تسويات
وكانت عدة محاولات لتسوية الملف قد جرت في العقدين الماضيين بدأت مع الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع نفسه حين أقر برلمانه العفو عن مرتكبي تلك الأحداث رغم نكرانه حدوث مجازر.وكان أول اعتراف رسمي بالمسؤولية عن تلك الأحداث جرى على يد الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عام 2007، وأعلن إثر ذلك البدء في إعادة المبعدين خارج البلاد إلى مواطنهم. وحين تولى الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الرئاسة أعلن مقاربة جديدة لتسوية الملف تتمثل في إقامة الصلاة على أرواح الضحايا، والشروع في صرف تعويضات لعائلاتهم، وهو ما رحبت به قوى زنجية من بينها حركة "أفلام" الأكثر تشددا، لكن قوى زنجية أخرى ما زالت تعتبر أن الملف لا يزال يراوح مكانه.

أفاد مراسل الجزيرة نت في موريتانيا أمين محمد بأن ثلاثة موظفي اغاثة إسبان اختطفوا مساء الأحد على الطريق الرابط بين العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو في شمال غرب البلاد.

وقال مدير مكتب الجزيرة في نواكشوط محمد بابا أشفغ إن سيارة اعترضت سيارة المختطفين وأجبرتهم على النزول منها وأخذتهم إلى جهة غير معلومة.وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية/اي اف اي/ إن الثلاثة يعملون في منظمة برشلونة اكسيو سوليداريا. ولم يعلن حتى الآن أي تنظيم مسؤوليته عن عملية الاختطاف ولا عن أسبابه، وإن كان مدير مكتب الجزيرة ذكر أن هذا الحادث يذكر بحوادث تبناها "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وكان هذا التنظيم قد تبنى مقتل أربعة سياح فرنسيين قرب مدينة ألاغ (250 كيلومترا جنوب شرق نواكشوط)، ومقتل أميركي بنواكشوط في يونيو/حزيران الماضي، بالإضافة إلى تفجير شخص نفسه قرب السفارة الفرنسية في شهر أغسطس/آب الماضي.وكانت تصريحات لأحد المتهمين بالانتماء إلى التنظيم تم تسريبها مؤخرا قد تحدثت عن سعي التنظيم إلى اختطاف أجانب في موريتانيا.