قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في قتال اندلع قبل ظهر اليوم بين قوات حكومية صومالية وعناصر مسلحة في العاصمة مقديشو.

وقال شهود عيان وسكان إن القتال دار في طريق "مكة المكرمة" بأحد الأحياء الواقعة جنوب مقديشو. وأشار السكان إلى أن قتيلين من العناصر المسلحة التي يعتقد بانتمائها للقاعدة سقطا, في حين كان الثالث مدنيا.كما تحدث الشهود عن ستة جرحى, وأشاروا إلى إصابة أحدهم بقذيفة أطلقتها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

كان مسلحون قد هاجموا مطار العاصمة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لدى استعداد الرئيس شريف شيخ أحمد للمغادرة, حيث اندلعت مواجهات خلفت 22 قتيلا أعلن أنهم من المدنيين.وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن معظم القتلى سقطوا أثناء رد القوات الأفريقية التي تدعم الحكومة على قصف تعرضت له.

وقعت الجزائر وبريطانيا يوم الثلاثاء بالعاصمة الجزائرية على أول اتفاقية للتعاون العسكري بينهما استمر التفاوض عليها أربع سنوات كاملة.

وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في الجزائر إن "الهدف من الاتفاقية هو تنظيم التعاون بين البلدين في مجال الدفاع خصوصا تدريب عسكريين جزائريين في بريطانيا".ورفضت السفارة التعليق على تقارير إخبارية جزائرية قالت إن لدى بريطانيا هدفا طويل المدى لبيع معدات عسكرية للجزائر.ووقعت الاتفاقية بحضور وزير الدفاع الجزائري عبد الملك قنايزية ووزير الدفاع البريطاني بوب إينزوورث الذي أنهى الثلاثاء زيارة رسمية للجزائر استمرت يومين.

صفقة
وكانت تقارير إخبارية تحدثت قبل شهر عن أن زيارة الوزير البريطاني ستتناول بحث صفقة بيع فرقاطات بريطانية للبحرية الجزائرية ومروحيات عسكرية، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات جنيه إسترليني.وتشمل الصفقة 80 مروحية منها 40 من طراز ''ميرلن'' التي يتم تصنيعها في مصنع ''ويستلاند''، بالإضافة إلى سرب مروحيات ''أي. دبليو 139" و''أي. دبليو 109" الأقل حجما من ''ميرلن''.وأضافت التقارير أنه من بين بنود الصفقة إقامة دورات تدريبية للطيارين الجزائريين، وتزويد الجزائر بقطع الغيار المطلوبة واللازمة في عمليات الصيانة.

وصرّح إينزوورث -عقب استقباله من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة- بأن بلاده ترغب في توسيع تعاونها مع الجزائر في عدة مجالات، خاصة في مجال العلاقات السياسية والعسكرية والطاقة ومكافحة الإرهاب، واصفا الجزائر بـ"الشريك المهم".

رفضت السلطات التونسية ما عبرت عنه الولايات المتحدة من "قلق" تجاه نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في تونس الأحد الماضي وفاز فيها الرئيس زين العابدين بن علي بولاية خامسة وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بأغلبية مقاعد البرلمان.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدره اليوم إن انتخابات الأحد واكبتها 31 شخصية "مستقلة وذات مصداقية" من وزراء وبرلمانيين وسفراء سابقين وممثلين عن المجتمع المدني من 23 دولة.

وأضاف البيان أن الانتخابات حضرتها شخصيات من عدة دول منها فرنسا وإيطاليا والنمسا وبريطانيا والبرتغال ومالطا وروسيا واليابان وتركيا والمغرب والجزائر ومصر، إلى جانب بعثة من مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية يان كيلي عبر في تصريح سابق أول أمس الاثنين عن قلق واشنطن لعدم سماح تونس لأي مراقبين دوليين بمراقبة سير الاقتراع.

غير أن كيلي استدرك قائلا إن الإدارة الأميركية ستعمل مع الرئيس التونسي وحكومته لتعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدا أن واشنطن ستواصل العمل مع تونس من أجل "تحقيق إصلاحات سياسية".

وأكد بيان المسؤول التونسي أن الشخصيات الأجنبية وأعضاء المرصد الوطني للانتخابات تابعوا إلى جانب ممثلي مختلف الأحزاب السياسية التونسية المشاركة في الانتخابات سير العملية في مختلف مراحلها "بكل حرية وشفافية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن تلك الشخصيات "أجمعت في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية على سلامة العملية الانتخابية التونسية وشفافيتها".

وحسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية التونسية أول أمس الاثنين، فإن بن علي حصل في الانتخابات الرئاسية على 89.62% من الأصوات، في حين فاز حزبه بـ75% من مقاعد البرلمان الجديد البالغ عددها 214 مقعدا

دانت الحكومة السودانية خطف مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غرب دارفور غوتيير لوفيفر، وأشارت إلى أنها بدأت تقييم ما هو متوفر من معلومات وأنها ستعمل على العثور عليه وتحريره.

من جهتها طالبت فرنسا بإطلاق سراح لوفيفر على وجه السرعة ودون شروط، وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "موظفي الصليب الأحمر محميون بالمعاهدات الدولية، وعملهم الذي يقوم على مبادئ الاستقلال والحياد إنساني بحت".وأضاف البيان أن مركزا لإدارة الأزمة في باريس والسفارة الفرنسية بالخرطوم يباشر اتصالات مباشرة مع منظمة الصليب الأحمر ومختلف الأطراف ذات الصلة.

وكانت اللجنة قد قالت إن الموظف المذكور خطف في ولاية غرب دارفور إلى الشمال من بلدة الجنينة عاصمة الولاية بالقرب من الحدود مع تشاد، وقالت إنه كان في سيارة من بين سيارتين عليهما علامات واضحة تشير إلى أنهما تابعتان للصليب الأحمر.وأوضحت أنه ليس لديها أي مؤشرات بخصوص هوية الخاطفين أو دوافعهم.

وشهد الإقليم موجة من حوادث الخطف هذا العام قام بأغلبها شبان مسلحون يطلبون فدى، وأفرج عن موظفتي معونة من منظمة "جول" لأيرلندية للإغاثة بعد احتجازهما أكثر من مائة يوم في دارفور، ولا يزال اثنان من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي محتجزين.ولم يتم إلقاء القبض على أي من المسؤولين عن معظم عمليات الاختطاف منذ مارس/آذار الماضي، وعبر المراقبون عن قلقهم من أن عدم تقديم الخاطفين إلى المحاكمة يؤدي إلى استمرار حوادث الخطف.

وقتل عشرات الأشخاص في دارفور واضطر الآلاف لمغادرة منازلهم منذ اندلاع التمرد في الإقليم عام 2003، متهمين الحكومة المركزية بإهمال المنطقة.وتراجعت حدة العنف في المنطقة لكن ما زالت اشتباكات متفرقة تقع بين الحين والآخر وأدى انتشار الأسلحة إلى انهيار النظام والقانون.

أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية اعتقال السلطات الناشط الحقوقي زهير مخلوف، معتبرة إيقافه وتلفيق تهمة كيدية له من طرف الشرطة السياسية يعود إلى نشاطه في الميدان الحقوقي لا غير.

وقالت سبع منظمات حقوقية في بيان مشترك إن السلطة أودعت مخلوف السجن على خلفية تحقيق نشره عن التلوث بمنطقة صناعية في مدينة نابل (60 كلم جنوب العاصمة تونس)، وهو ما اعتبرته هذه المنظمات نهجا بوليسيا سياسيا لتشويه الحقوقيين وسجنهم.

واعتبر البيان أن الاعتقال جاء في إطار النشاط الإعلامي الحقوقي الذي يقوم به مخلوف لمتابعة الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وكشف الخروقات اليومية التي تتعرض لها حرية المواطنين.وأدانت المنظمات المذكورة ما قالت إنه "أسلوب البوليس السياسي لنهج تلفيق التهم والملفات العدلية ضد النشطاء الحقوقيين لتشويههم والزج بهم في السجن".

وأشارت إلى أن السلطة لجأت إلى "توظيف القضاء ضد مخلوف لإسكات صوته، بعد أن تعرّض في عديد المناسبات السابقة للاعتداء بالعنف والتهديد بالقتل، كما تعرضت سيارته للتهشيم في مناسبات مختلفة، وهو ما يؤكد سياسة الاستهداف التي يتعرض لها الناشط الحقوقي المذكور باعتبار أن سجنه يأتي كحلقة من حلقات هذا الاستهداف"، حسب تعبير البيان.

أساليب قديمة جديدة
وذكرت المنظمات أن السلطة نقلت مخلوف يوم الأربعاء إلى أحد السجون، ومنعت المحامين من زيارته. ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن مخلوف و"إيقاف مهزلة محاكمته واحترام المواثيق الدولية الداعية إلى حماية النشطاء والتخلي نهائيا عن مثل هذه الأساليب القديمة الجديدة".

يذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحزاب ومنظمات أخرى أدانت في بيانات منفصلة الاعتقال، داعية إلى وقف مضايقة نشطاء حقوق الإنسان. ومخلوف عضو في الحزب الديمقراطي التقدمي -معترف به ويوصف بأكثر الأحزاب المعارضة مصداقية- المنسحب من الانتخابات التشريعية والذي سبق أن "رفضت" السلطات مرشحه نجيب الشابي لخوض الرئاسيات.

وتجرى في تونس بعد غد الأحد انتخابات تشريعية ورئاسية يقول مراقبون إن الرئيس الحالي زين العابدين بن علي (73 عاما) وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي في طريق مفتوح للفوز بهما.

هدد مسلحو حركة الشباب المجاهدين بمهاجمة عاصمتي أوغندا وبوروندي ردا على القصف الصاروخي لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي جنوب مقديشو والذي قتل فيه نحو 30 مدنيا على الأقل أمس.

وقال شيخ علي محمد حسين وهو قائد كبير في الحركة للصحفيين في مقديشو "سنجعل شعوبهم تبكي، سنهاجم بوجومبورا وكمبالا، سننقل قتالنا إلى هاتين المدينتين وسندمرهما". وكانت القوات الأفريقية قصفت صباح أمس جنوب مقديشو ردا على قصف مسلحين المطار أثناء سفر الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد والذي أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه.

غير أن القوة الأفريقية أنكرت أي علاقة لها بالقصف الثقيل الذي استهدف مواقع مدنية وأسواقا بالمدينة، كما نفت تعرض مطار العاصمة إلى هجوم مدفعي أثناء مغادرة الرئيس الصومالي. وبوروندي وأوغندا هما البلدان الوحيدان اللذان يساهمان بقوات في قوة حفظ السلام.وقال شهود عيان إن أغلب القذائف سقطت على سوق للمواشي بالمدخل الشرقي لسوق بكارا الرئيسي بمقديشو في وقت كان فيه المواطنون يتوافدون للدخول إلى السوق.

وأوضح علي موسى أن معظم القتلى والمصابين مدنيون عزل، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يشكلون الأغلبية للجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفيين رئيسيين بمقديشو.ووصف موسى المشهد بأنه أمر مفزع ومرعب، مشيرا إلى وجود مشاهد مؤلمة لجثث تقطعت أشلاء.

الحكومة تحمل
بدورها حملت الحكومة على لسان وزير الإعلام طاهر محمد قيلي الحركات المسلحة القصف الذي شهدته مقديشو.

كما اعتبر مسؤول العمليات بالحزب الإسلامي شيخ محمد عثمان عروس أن "الهدف من وراء القصف الوحشي الذي استهدف سكان مقديشو هو أن القوات المرتزقة الأفريقية تريد إرسال إشارة إلى قادة الاتحاد الأفريقي أنهم يؤدون واجبهم بإبادة الشعب الصومالي على أكمل وجه".

وأدان رئيس الهويا الجناح المؤيد للمعارضة سلطان أحمد طوري بشدة عمليات القصف، داعيا سكان مشارف سوق بكارا والأحياء المجاورة له إلى حمل السلاح والتوجه نحو من سماهم المرتزقة، في إشارة إلى القوات الأفريقية، كما دعا إلى إصدار أوامر بإغلاق جميع المحال التجارية بالأسواق وإجبار التجار على المشاركة في القتال.

أشعلت المباراة الحاسمة المنتظرة بين الجزائر ومصر منتصف الشهر القادم في تصفيات كأس العالم جنوب أفريقيا 2010 فتيل حرب إعلامية، كما شحنت الأجواء بين جماهير البلدين.

وبهدف التخفيف من هذه الأجواء سعت أطراف من الجانبين إلى إطلاق مبادرات لحصر المقابلة في إطارها الرياضي. ومن بين هذه المبادرات تلك التي تبنتها جريدتا الشروق الجزائرية والمصرية. وقال رئيس تحرير الشروق الجزائرية محمد يعقوبي إن ما يحدث سببه أن بعض الرموز الرياضية والإعلامية المشهورة تشعل فتيل الحرب وتشجع على مثل هذه الانزلاقات.

ولم يخف أن الطرفين يتحملان المسؤولية ولكن العتاب الأكبر يقع على عاتق المصريين لأن المجال الإعلامي في بلدهم أرحب بفضل كثرة الفضائيات الرياضية ذات الصدى الواسع مقارنة بالجزائر التي تملك قناة أرضية واحدة ولا تملك أي قناة رياضية، حسب قوله.
وأشار في هذا الصدد إلى المحتوى السلبي الذي تداولته هذه الفضائيات التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية في الجزائر، لكنه شدد على ضرورة التمسك بنشر الروح الرياضية والود بين بلدين تربطهما روابط عريقة وعزيزة. وأضاف الإعلامي "في هذا السياق جاءت مبادرتنا مع الزميلة الشروق المصرية لتكريس الروح الرياضية في المباراة وعدم الخروج بها عن هذا النطاق".

تعظيم الروابط
من جانبه تحدث وزير الإعلام الأسبق وعضو مجلس الأمة محيي الدين عميمور عن وجود "حمقى من الطرفين يريدون إفساد واحدة من أنبل العلاقات العربية بينما تحرص القيادة السياسية في البلدين على تعظيم الروابط والعلاقات الثنائية".

وخرج عميمور في حديثه للجزيرة نت من دلالات الشحن المفرط المنتشر حاليا بسبب المباراة من مجال الرياضة إلى مجال السياسة، متحدثا عن التربص الإسرائيلي بمثل علاقة كهذه صنعها التاريخ بين الجزائر ومصر وتعذر في مناسبات عديدة النيل منها أو إضعافها. ودفعت المبادرة التي أطلقتها صحيفة المصري اليوم تحت شعار "وردة لكل لاعب جزائري" محيي الدين عميمور إلى التعبير عن ثقته في وعي المثقفين في كلا البلدين لوأد روح التعصب وإشاعة الروح الرياضية والتنافس الشريف.

ودعا عضو مجلس الأمة الإعلاميين في البلدين إلى إعطاء المباراة ما تستحق من اهتمام لا يتجاوز حدوده الكروية، وقائلا إن عموم أبناء الشعبين يتسمون بالتعقل وينبذون روح التعصب.

عمرو وجماعته
في الاتجاه ذاته قال الكاتب والسفير السابق عثمان سعدي إن أيا من الفريقين يذهب لنهائيات كأس العالم سيكون ممثلا للعرب. وعبر سعدي الذي افتخر بأنه تلقى تعليمه في مصر عن انزعاجه لما قاله المذيع المصري عمرو أديب من إساءة في حق الشعب الجزائري.

وقال إن هذا الخطاب عيب في حق كل من الجزائريين والمصريين. وعبر عن ثقته في أن هذه الأخطاء والتجاوزات لا تنال من العلاقة المتينة بين الجزائر ومصر.ودعا العقلاء في مصر إلى استنكار ما قاله "عمرو وجماعته". وذكر أن ما يحدث "مجرد زوبعة في فنجان وستبقى العلاقات الإستراتيجية بين الجزائر ومصر قائمة وراسخة".

بالقدر الذي يتندر فيه الناس على الشخير كان التحذير قويا من مخاطره على الصحة في مؤتمر هو الأول من نوعه في الجزائر، حيث دق خبراء جزائريون وأجانب الناقوس لما اعتبروه مرضا خطيرا.

فقد ناقش المؤتمر على مدى يومين (21 و22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري) أسباب ومخاطر الشخير وطرق علاجه والوقاية منه.

وتم تعريف الشخير بأنه الصوت الصادر من خلال الأنف أو الفم أثناء النوم نتيجة انسداد جزئي في مجرى الهواء، وهنا تكمن خطورته باحتمال السبات الأبدي للشخص، حسب حبيب دواغي رئيس قسم الأمراض التنفسية والحساسية ومسؤول مختبر اضطرابات النوم والشخير بمستشفى بني مسوس بالعاصمة.

وأوضح دواغي في حديث خاص للجزيرة نت أن أهداف المؤتمر هي "التشخيص المبكر، والعلاج الأفضل، والوقاية من مرض الشخير الذي يعتبر مشكلة عامة" بلغت نسبة المصابين به 3% من المجتمع العالمي. وفي دراسة أعدتها الجمعية الجزائرية لاضطرابات التنفس أثناء النوم –التي يرأسها دواغي- بينت أن نصف الرجال مرضى بالشخير، في حين تعاني ربع النساء من هذا المرض.

ولاحظت الدراسة أن المصابين بمرض الشخير هم مرضى بالأمراض القلبية والسكر وارتفاع ضغط الدم ومرض البدانة، وهي أمراض تشكل خطورة على الصحة العامة للإنسان.كما أن النساء اللواتي يعانين من شخير الرجال يكن عرضة لقلة النوم مما يتسبب لهن في الإرهاق والتوتر، الأمر الذي ينعكس على الاستقرار الأسري.

يقول محمد (39 عاما) "فكرت بطلاق زوجتي بسبب شخيرها، فكان الحل أن ينام كل واحد منا في غرفة مستقلة"، إلا أن أزمة السكن –في رأي محمد- قد تحول دون أن يفعل آخرون لهم المعاناة نفسها مثل فعله. أما مريم فقالت "يخلد الجميع للنوم إلا أنا، فزوجي يشخر وإذا أيقظته غضب"، مشيرة إلى أن أهلها وأهله يستهجنون شكواها من شخير زوجها ويعتبرون الموضوع "من الأسرار الزوجية".

الوقاية والعلاج
وقد أوصى المؤتمر وزارة الصحة بإنشاء مختبرات الشخير في كافة ولايات البلاد لإجراء اختبار النوم لدى المصابين بالشخير، كما أوصى وزارة العمل والتضامن الوطني بتوفير أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى الشخير.

وبحسب المؤتمر فإنه لا يوجد علاج جراحي للشخير المصاحب لانقطاع التنفس إذا كان ناجما عن خلل في مراكز التحكم في التنفس بالمخ، أما بالنسبة للآخرين فإن خفض الوزن أو الإقلاع عن التدخين أو إجراء جراحة للأنف بإزالة الزوائد وتنظيف الجيوب وتقويم اعوجاجه قد يساهم في توقف الشخير.

ولعلاج الشخير المزمن هناك آلة التنفس الاصطناعي، التي يجب استخدامها -حسب التوصية الدولية- خمس ساعات في الليلة على مدى خمسة أيام على الأقل أسبوعيا ولمدة خمس سنوات للمساعدة على تحسن مريض الشخير.وطمأن المؤتمر أن الشخير ليس مرضا وراثيا، لذا فإن شخير الأطفال غالبا يكون سببه التهاب الحلق واللوزتين أو جيوب أنفية.

قالت مصادر صحفية جزائرية إن عشرات الأشخاص اعتقلوا عقب اشتباكات مع قوات الأمن لليوم الثاني على خلفية هدم بنايات عشوائية في حي شعبي بالعاصمة.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عدد من سكان حي ديار الشمس, عقب تدخل قوات الأمن التي لجأت لاستخدام القنابل المدمعة لتفريق المتظاهرين. وحسب المصادر فقد عمد المحتجون لإضرام النيران في الإطارات المطاطية ورشق قوات الأمن ومكافحة الشغب بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وذكرت وكالة رويترز أن المحتجين أمضوا معظم النهار يلقون الحجارة من أرض مرتفعة بأطراف الحي على الشرطة أسفلهم. ومع حلول الليل تقدمت الشرطة في محاولة لتفريقهم, لكنها تراجعت تحت وابل من الطوب والحجارة والقنابل الحارقة. وأضافت أن ضابط شرطة أصيب بجروح خطيرة عندما سقط من على صخرة حاول تسلقها للصعود إلى المحتجين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 11 من أفراد الشرطة أصيبوا أيضا في المواجهات. وبدأت الاشتباكات الاثنين عندما احتج بعض سكان الحي على عدم ورود أسمائهم في قائمة بالأشخاص المؤهلين للانتقال لمساكن أخرى.

نفى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف أن يكون موقفه المؤيد والداعم لـحزب الله اللبناني هو السبب في الخلاف بين أعضاء مكتب الإرشاد في الجماعة.

وقال عاكف في حوار خاص مع الجزيرة نت إن أعضاء مكتب الإرشاد جميعهم "شدوا على يدي ودعوا لي بالثبات على الحق عندما اتخذت موقفي الداعم لحزب الله وللمقاومة اللبنانية الشريفة، ولم يبلغني أحد معارضته لي آنذاك". وكان مراقبون قد أشاروا إلى أن موقف بعض أعضاء جماعة الإخوان من الخلاف بين السلطات المصرية وحزب الله قد تماهى مع الموقف الحكومي، وأنهم أخذوا على مرشد الجماعة تأييده لموقف حزب الله وانتقاده لموقف الحكومة المصرية في هذه المرحلة. وردا على ذلك قال عاكف "موقفي من حزب الله يرضي الله وهو موقف كريم ومشرف، وقد أشاد به الإخوان جميعا ولا أستثني منهم أحدا".

تضخيم إعلامي
وأبدى عاكف استغرابه مما سماه التضخيم الإعلامي المتعمد من قبل الحكومة المصرية للخلاف بين أعضاء الجماعة، وتساءل لماذا تهتم الحكومة بهذا الأمر؟. وأوضح أن الحكومة تريد أن تصرف الناس عن حقيقة الاستبداد والفشل والإجرام بحق شباب الجماعة واعتقالها لما يزيد عن 320 من كوادرها.

وقلل عاكف من قيمة الخلاف الأخير بين أعضاء مكتب الإرشاد الذي فوض المرشد على إثره كثيرا من صلاحياته لنائبه الأول الدكتور محمد حبيب، قائلا "إن كل من يريد تضخيم هذا الخلاف له مصلحة خاصة في تدمير الجماعة". وأضاف أن "الأولى بالصحافة أن تهتم بواقع هذا البلد والمشكلات التي تعصف به، وأن تترك الإخوان يتصرفون ويقررون مصير جماعتهم وقضاياهم وفق منهجهم، وهم سوف يفعلون ما فيه رضا لله عز وجل". وردا على سؤال حول أسباب الخلاف الأخير بين أعضاء الجماعة شدد عاكف على أن ما حدث هو "خلاف في وجهات النظر، وأنه مهما كانت هناك خلافات في وجهات النظر فلن نترك رسالتنا ومبادئنا ونتفرغ لأي خلاف جانبي".

لائحة داخلية
ونفى عاكف أن يكون أحد أسباب الخلافات هو رغبته في أن يحل عصام العريان في مكتب الإرشاد بدل عضو المكتب الراحل محمد هلال. ونفى مرشد الجماعة أن يكون الأمين العام للجماعة محمود عزت قد أبدى اعتراضا على ذلك، قائلا إن "كل ما جرى هو خلاف حول تطبيق اللائحة الداخلية". وردا على سؤال حول أسباب تمسكه بالاستقالة في هذا الظرف الذي يواجه الجماعة قال عاكف إن "الجماعة دائما في موقف حرج مستمر مع النظام، والملاحقات الأمنية لأبنائنا لا تتوقف أبدا، وأنا أريد أن أتخفف من الأعباء التي تثقل كاهلي، ولذا فإن انتخابات المرشد العام ستجري في موعدها".

وحول الأسباب التي دعته إلى تفويض معظم صلاحياته لنائبه الأول محمد حبيب، قال إن التفويض هو عرف متبع داخل الجماعة، و"عندما أكون غائبا ينوب عني النائب الأول (حبيب)، لكن الجماعة لا تقضي أمرا إلا بعد أن تأخذ إذن المرشد حتى في حال غيابه". وأكد عاكف أن "المستقبل يثلج صدور الجماعة، وأن العلاقات ستتجه إلى أحسن ما يكون لأن غايتهم نصرة هذا الدين والوقوف في وجه المستبدين".

رحبت الحكومة السودانية بتحفظ بإعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما إستراتيجية أميركية جديدة تتضمن تقديم حوافز للحكومة السودانية في حال عملها لتحقيق السلام وتحسين الوضع في دارفور أو مواجهة المزيد من الضغوط من المجتمع الدولي.

وقال غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني إن هذه الإستراتيجية التي تتضمن أيضا تجديد العقوبات على السودان تحوي نقاطا إيجابية "وهي إستراتيجية تفاعل وليس عزلة". وأضاف في تصريحات للجزيرة أن هذه الإستراتيجية "جاءت بعد مخاض طويل ونتيجة لتوافق داخل الإدارة الأميركية بعد أن كنا نشهد صراعا وتكون ضحيته العلاقات بين البلدين".

وقال إن عدم وجود تهديد بتدخل عسكري كان مهما ويشكل روحا جديدة، لكنه قال إن حكومته محبطة من أن البيت الأبيض ما زال يستخدم تعبير الإبادة الجماعية "وهو لا يعبر عن الحقائق بدارفور".
كما رحب الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم بقرار الحوافز، ولكنه قال إن "الحكومة السودانية ليست لديها الإرادة السياسية للقيام باستحقاقات الحوافز التي عرضتها الإدارة الأميركية".

وأضاف في تصريح للجزيرة أن "هذه الحوافز ستنعكس إيجابا إذا تعاملت الخرطوم بصورة إيجابية معها". وكان الرئيس الأميركي أعلن الإستراتيجية الأميركية الجديدة دون أن يتحدث عن تفاصيلها وقال إن الوضع في السودان مرشح لمزيد من الفوضى إن لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة.

حوار شامل
من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن الإدارة الأميركية وضعت سياسة شاملة للتعامل مع الوضع في السودان تعتمد على حوار شامل وتقديم حوافز ومواصلة الضغوط إذا اقتضى الأمر. وأشارت في مؤتمر صحفي مشترك مع المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس والمبعوث الخاص إلى السودان سكوت غريشن إلى أنه فيما يتعلق بدارفور فإن الهدف هو إنهاء الأزمة الإنسانية المتواصلة والتأكد من نزع سلاح المليشيات.

أما بالنسبة للجنوب فإن الهدف هو تنفيذ اتفاقية السلام من خلال انتخابات وطنية واستفتاء لتقرير المصير. وأوضحت أن واشنطن لا تريد سودانا يقدم ملاذا لمن سمتهم الإرهابيين. وقالت كلينتون "لدينا سياسة شاملة تجاه السودان لا يمكننا التعامل مع الوضع بدارفور وجنوب السودان بصورة منفصلة". ودعت إلى إجراء حوار شامل في السودان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام القادم.

وشددت الوزيرة الأميركية على أن "تقييم التقدم على الأرض والقرار بشأن تقديم محفزات سيعتمد على تغييرات يمكن التحقق منها على الأرض". وقالت إن "العقوبات استخدمت في الماضي وسنستخدمها مستقبلا". وبدورها قالت رايس إن هذه الإستراتيجية جاءت نتيجة محادثات مكثفة والكثير من العمل الشاق، وقالت إنها تهدف لإحلال سلام دائم في دارفور ودعم تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.

وأعربت عن استعداد الولايات المتحدة للعمل مع كافة الأطراف من أجل تنفيذ الإستراتيجية الجديدة وفي المقابل "الضغط على أي طرف يفشل في جعل السودانيين يعيشون حياة مستقرة". أما غريشن فأعرب عن "التزامه بتنفيذ هذه الإستراتيجية الجديدة مما يمكّن السودانيين من إحداث تغييرات لمستقبلهم وأن يكونوا واعين لهذه المهمة". وأكد أن هذا الأمر يتطلب محادثات مع كل الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

رحبت الحكومة السودانية بتحفظ بإعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما إستراتيجية أميركية جديدة تتضمن تقديم حوافز للحكومة السودانية في حال عملها لتحقيق السلام وتحسين الوضع في دارفور أو مواجهة المزيد من الضغوط من المجتمع الدولي.

وقال غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني إن هذه الإستراتيجية التي تتضمن أيضا تجديد العقوبات على السودان تحوي نقاطا إيجابية "وهي إستراتيجية تفاعل وليس عزلة". وأضاف في تصريحات للجزيرة أن هذه الإستراتيجية "جاءت بعد مخاض طويل ونتيجة لتوافق داخل الإدارة الأميركية بعد أن كنا نشهد صراعا وتكون ضحيته العلاقات بين البلدين".

وقال إن عدم وجود تهديد بتدخل عسكري كان مهما ويشكل روحا جديدة، لكنه قال إن حكومته محبطة من أن البيت الأبيض ما زال يستخدم تعبير الإبادة الجماعية "وهو لا يعبر عن الحقائق بدارفور".
كما رحب الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم بقرار الحوافز، ولكنه قال إن "الحكومة السودانية ليست لديها الإرادة السياسية للقيام باستحقاقات الحوافز التي عرضتها الإدارة الأميركية".

وأضاف في تصريح للجزيرة أن "هذه الحوافز ستنعكس إيجابا إذا تعاملت الخرطوم بصورة إيجابية معها". وكان الرئيس الأميركي أعلن الإستراتيجية الأميركية الجديدة دون أن يتحدث عن تفاصيلها وقال إن الوضع في السودان مرشح لمزيد من الفوضى إن لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة.

حوار شامل
من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن الإدارة الأميركية وضعت سياسة شاملة للتعامل مع الوضع في السودان تعتمد على حوار شامل وتقديم حوافز ومواصلة الضغوط إذا اقتضى الأمر. وأشارت في مؤتمر صحفي مشترك مع المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس والمبعوث الخاص إلى السودان سكوت غريشن إلى أنه فيما يتعلق بدارفور فإن الهدف هو إنهاء الأزمة الإنسانية المتواصلة والتأكد من نزع سلاح المليشيات.

أما بالنسبة للجنوب فإن الهدف هو تنفيذ اتفاقية السلام من خلال انتخابات وطنية واستفتاء لتقرير المصير. وأوضحت أن واشنطن لا تريد سودانا يقدم ملاذا لمن سمتهم الإرهابيين. وقالت كلينتون "لدينا سياسة شاملة تجاه السودان لا يمكننا التعامل مع الوضع بدارفور وجنوب السودان بصورة منفصلة". ودعت إلى إجراء حوار شامل في السودان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام القادم.

وشددت الوزيرة الأميركية على أن "تقييم التقدم على الأرض والقرار بشأن تقديم محفزات سيعتمد على تغييرات يمكن التحقق منها على الأرض". وقالت إن "العقوبات استخدمت في الماضي وسنستخدمها مستقبلا". وبدورها قالت رايس إن هذه الإستراتيجية جاءت نتيجة محادثات مكثفة والكثير من العمل الشاق، وقالت إنها تهدف لإحلال سلام دائم في دارفور ودعم تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.

وأعربت عن استعداد الولايات المتحدة للعمل مع كافة الأطراف من أجل تنفيذ الإستراتيجية الجديدة وفي المقابل "الضغط على أي طرف يفشل في جعل السودانيين يعيشون حياة مستقرة". أما غريشن فأعرب عن "التزامه بتنفيذ هذه الإستراتيجية الجديدة مما يمكّن السودانيين من إحداث تغييرات لمستقبلهم وأن يكونوا واعين لهذه المهمة". وأكد أن هذا الأمر يتطلب محادثات مع كل الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

كشفت مصادر فلسطينية مقربة من دوائر صنع القرار في رام الله أن مصر عدلت مسودة ورقة المصالحة الفلسطينية أكثر من مرة بعد تهديدات أميركية بعرقلة جهودها إذا استجابت لمطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعدم تضمين الورقة شروط اللجنة الرباعية، في وقت نفت فيه القاهرة هذه الأنباء وأكدت أنها لا تخضع لضغوط من أي جهة.

وذكرت المصادر الفلسطينية للجزيرة نت أن القاهرة غيرت الوثيقة الأخيرة التي سلمتها لحماس منتصف الشهر الماضي، بعدما قدم المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل رسالة احتجاج من الخارجية الأميركية على الورقة المصرية.

وقالت المصادر إن القاهرة استجابت للطلب الأميركي واعتبرت –دون الرجوع لحماس والفصائل الأخرى- الورقة السابقة والمكونة من ثماني صفحات ملغاة، وأعدت ورقة تقارب 25 صفحة بها نقاط جديدة لم تطرح أو طرحت وتم رفضها من حماس وآخرين. وبينت المصادر أن ميتشل أبلغ مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان أن الإدارة الأميركية ستعرقل أي جهد لا يدفع حماس للاعتراف والالتزام بشروط الرباعية وواشنطن، وذلك في لقاء جمعهما بالقاهرة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ونقلت المصادر عن ميتشل قوله لسليمان ولوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن على القاهرة عدم مسايرة حماس وإنها بذلك تعطل الجهود الأميركية المبذولة من قبل الرئيس باراك أوباما لاستئناف المفاوضات. وطلب ميتشل من القاهرة -بحسب المصادر ذاتها- أن تقدم على مزيد من الإجراءات التي من شأنها إجبار حماس على التخلي عن المقاومة المسلحة والانضمام لتحالف فلسطيني من أجل التسوية مع إسرائيل. وقالت المصادر إن ميتشل استمع في رام الله من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحريضاً على القاهرة، معتبراً أن الورقة التي قدمتها مصر لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) كلها شروط حماس ومجحفة ومذلة لحركته والسلطة الفلسطينية.

نفي مصري
وتعليقا على هذه الأنباء، نفت مصر وجود أي ضغوط أميركية عليها لتغيير ورقة المصالحة المعروضة على حركتي فتح وحماس. وقال سفير مصر السابق بإسرائيل محمد بسيوني في تصريح خاص للجزيرة نت إن بلاده لا تقبل الضغوط أو المساومة من أي جهة كانت لأن هدفها هو تحقيق المصالحة الفلسطينية، وليست لديها أي مصلحة خاصة في ذلك. واعتبر بسيوني أن القول بأن واشنطن اشترطت على القاهرة أن تقبل الحكومة التي سينجزها الاتفاق بشروط الرباعية الدولية، ينطوي على مغالطة جسيمة.

وأوضح أن الحكومة التي ستخرج عن هذا الاتفاق ستكون حكومة وفاق وطني مؤقتة ينتهي عملها في يونيو / حزيران 2010 مع حلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وستكون حكومة تكنوقراط وليست فصائلية وأن مهمتها رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية ما يعني أنها ستكون مضطرة للتعاطي مع شروط الرباعية الدولية.

واعتبر بسيوني أنه ليس في هذا أي إلزام لحركة حماس أو غيرها في قبول شروط الرباعية الدولية لأن هذه الفصائل غير ممثلة أصلآ في هذه الحكومة، منبها إلى وجود لقاءات إقليمية وجهود عربية لتذليل عقبات الحوار والمصالحة ومن أبرزها زيارة العاهل السعودي الأخيرة إلي سوريا.

موقف حماس
من جهتها رفضت حماس التعليق على الأنباء المتعلقة بوجود ضغوط أميركية على مصر بشأن جهود المصالحة الفلسطينية، وجددت على لسان الناطق باسمها في غزة مشير المصري موافقتها على البنود التي تم الاتفاق عليها في حوارات القاهرة والتحفظ على أي بنود جديدة لم يتم الاتفاق عليها في تلك الحوارات.

وأكد المصري في اتصال مع الجزيرة نت أن حماس جاهزة للمصالحة الفلسطينية وفقا لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة، وهي مستعدة للتوقيع على أي ورقة بهذا الشأن وتنفيذها فورا. وبدوره أكد القيادي في حماس أسامة حمدان أن هناك اتصالات تجري حاليا مع السلطات المصرية لترتيب آلية تسليم تحفظات الحركة على البنود غير المتفق عليها الواردة في وثيقة المصالحة المصرية.

دعت مجموعات مصرية ناشطة على الإنترنت إلى حملة ضغط شعبية لإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين بالسجون المصرية كاشفة أسماء 19 منهم، في حين قالت تلك المجموعات إنّ هناك ثلاثين فلسطينياً بسجون مدينة العريش وحدها.

وجاء ذلك عقب مناشدة أهالي المعتقلين الفلسطينيين بمصر الرئيس حسني مبارك التدخل للإفراج عن أبنائهم الذين قالوا إنهم 24 معتقلا، عدد منهم أمضى سنوات دون أن يُقدّموا للمحاكمة، وأكدوا أنه يتم إخضاعهم للتعذيب. وقالت مجموعتيْ "افعل شيئاً" و"أنصار القدس" على الإنترنت إنّ هناك "مئات" المعتقلين الفلسطينيين بالسجون المصرية.

ونشرت المجموعتان "مجموعة من أسماء مئات الفلسطينيين المعتقلين لدينا في مصر، لكي يعرف العالم أنّ هؤلاء معتقلون لدينا ويجب حمايتهم، ولكي يرسل كلّ واحد منّا رسالة موجّهة لرئاسة الوزراء المصرية ولسفارات مصر للمطالبة بإطلاق سراحهم الآن وفوراً قبل أن يتم قتلهم من التعذيب مثل يوسف (أبو زهري) وأن تتم مراقبة وضع السجناء غير المصريين الأغراب البعيدين عن الأهل".

وقال الناشطون إنّ من بين المعتقلين تسعة أفراد من الجرحى الفلسطينيين بالقاهرة اقتحمت قوات الأمن السكن الذي يقيمون به وقامت باعتقالهم، وبينهم طفلة لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، ونبهوا إلى أنّ هناك على الأقل ثلاثين معتقلاً فلسطينياً بالعريش فقط.
جهود عبر الإنترنت وطالب النشطاء زملاءهم بمنتديات الإنترنت المختلفة بكتابة رسالة تطالب بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين الذين وردت أسماؤهم فوراً، وعن كلّ المعتقلين الفلسطينيين بمصر، وإرسالها إلى رئاسة الوزراء المصرية.

كما أورد الناشطون عناوين أربعين سفارة مصرية بالخارج، والبريد الإلكتروني الخاص بها، كي يتم إرسال رسائل إليها للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية. ولفت الناشطون المصريون الانتباه إلى أنّ المعتقل يوسف أبو زهري الذي اتهمت مصادر فلسطينية الأمن المصري بتعذيبه وقتله في سجونها، وصلت جثته إلى غزة وقد ظهرت على وجهه آثار جروح، مما يؤكد تعذيبه.

وتم نشر صور لأبو زهري وتبدو فيها آثار الدم على أسنانه، وجروح في عينيه وجبهته. ونقلت المجموعات الإلكترونية الناشطة عن مصادر طبية فلسطينية في مشفى أبو يوسف النجار جنوب مدينة رفح قولها إنّ جثمان أبو زهري تم تسليمه دون أحشائه الداخلية، ودون لسانه الذي بُتر غالبيته. وتأتي هذه الحملة الإلكترونية بينما ناشد أهالي المعتقلين الفلسطينيين بالسجون المصرية الرئيس حسني مبارك "التدخل الفعلي والجادّ من أجل إطلاق سراح أبنائهم" وأكدوا أنّ أبناءهم "يتعرضون لتعذيب شديد من قبل أجهزة الأمن" تلك.

وذكر الأهالي أنّ السلطات المصرية تعتقل في سجونها 24 فلسطينياً، عدد منهم أمضوا سنوات دون أن يُقدّموا للمحاكمة ويتم تجديد اعتقالهم تلقائياً، ومن بينهم القيادي في "كتائب القسام" أيمن نوافل المعتقل منذ 22 شهراً، ومعتقل آخر من عائلة القوقا معتقل منذ خمس سنوات. وقال هؤلاء أيضا "إنّ الأمن المصري يحاول أن يسحب اعترافات من أبنائهم عن أماكن وجود المجاهدين (في قطاع غزة)، ووجود القيادة العسكرية لحركة حماس وأماكن تصنيع المعدات العسكرية".

قبل نحو 50 سنة لم يكن في الوديان والسهول التي تشغلها العاصمة الموريتانية سوى عدد محدود من البدو يتتبعون مساقط المطر وأماكن الرعي لا يتجاوز عددهم 27 نسمة. لكن القدر شاء اختيار نواكشوط عاصمة عقب استقلال البلاد عام 1960 بالتنسيق مع المستعمر الفرنسي، وهو اختيار رأى كثيرون لاحقا أنه لم يكن موفقا رغم صدق نية الأوائل.

فالعاصمة الحديثة التي لم تكمل عقدها الخمسين (مقارنة مع نظيراتها) باتت اليوم في وضع لا تحسد عليه، إثر التغيرات المناخية التي تجتاح العالم والتي تعتبر موريتانيا إحدى الدول العشر الأكثر عرضة لمخاطرها وتبعاتها السلبية، وهي تبعات تصل حد تهديد نواكشوط بالغرق، والقضاء عليها.

وتجسيدا للمثل العربي القديم "من مأمنه يؤتى الحذر" فإن الخطر القادم إلى نواكشوط بات مرجحا أن يأتيها ليس من الجدب والجفاف والقحط كما كان يتصوره سكانها الأقدمون، بل من المحيط الأطلسي الذي آواها واحتضنها لعقود من الزمن وظل يمنحها من خيراته ونعمائه الشيء الكثير. "غضبة المحيط المحتملة" تعود أسبابها الرئيسية إلى جيرانه الذين لم يحسنوا تسيير علاقات "حسن الجوار" معه بحسب الخبير البيئي أحمد ولد السنهوري.

ويؤكد ولد السنهوري للجزيرة نت أن تدهور الحاجز الرملي بين المحيط الأطلسي والعاصمة نواكشوط بحكم استغلاله طيلة العقود الماضية من قبل السكان في أعمال البناء، والإنشاءات المختلفة يعد السبب الرئيسي لحالة الخطر التي توجد بها نواكشوط حاليا.
أضف إلى ذلك العوامل التي أحدثتها التغيرات المناخية العالمية وباتت تهدد سكان أجزاء واسعة من العالم بالأعاصير والفيضانات، ومن ضمنها المناطق الساحلية كما هو حال نواكشوط، بسبب ارتفاع مستويات البحار والمحيطات إثر ذوبان الجليد في المحيطات المتجمدة.

عوامل واحتمالات
وبخصوص المدى الزمني للتهديدات المحتملة، رفض ولد السنهوري تحديد سقف زمني لها، قائلا إنها مرتبطة بجملة عوامل واحتمالات، لكنه أشار إلى أن الأجزاء القريبة من المحيط مهددة في المدى القريب بحكم انخفاضها عن مستوى المحيط، وتآكل الحواجز الرملية كما هو الحال في منطقة ميناء العاصمة.

لكن دراسة أخرى أعدها خبراء العام الماضي أكدت أن أجزاء واسعة من العاصمة نواكشوط ستغمرها مياه المحيط في أفق 2020 بسبب تأثير التغيرات المناخية، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية قبل ذلك التاريخ. وعلى نفس المنوال سار خبراء دوليون من ضمنهم الدكتور زغلول النجار الذي أكد أن مياه المحيط الأطلسي لن تغمر العاصمة نواكشوط وحدها بل ستتجاوزها إلى نحو 150 كلم إلى الشرق. ومما يزيد من صدقية هذه التحذيرات أن نواكشوط سبق أن هددتها مياه الفيضانات في خمسينيات القرن الماضي من الجنوب بعد أن قطعت هذه المياه القادمة من الجنوب مسافة تربو على 200 كلم.

إجراءات وقائية
وقد اعترفت الحكومة الموريتانية بالمخاطر التي تواجه عاصمتها، وأعلنت -على لسان المدير المساعد للمحميات الطبيعية والساحل محمد الأمين ولد أحمدو الشريف- جملة من الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية الحاجز الرملي الفاصل بين الشاطئ ومدينة نواكشوط.

وقال ولد أحمدو الشريف في تصريح بثه التلفزيون الرسمي مساء الأحد إن هناك 11 فتحة أو منطقة ضعف في الحاجز الرملي، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قانونا يحمي هذا الحاجز ويمنع مرور السيارات منه ويحرم البناء عليه. كما قامت أيضا بإقرار خطة شاملة لاستصلاح الشاطئ عموما، مشيرا إلى أن الدراسات التي اعتمدوا عليها تؤكد أفضلية الاهتمام بالحاجز الطبيعي أكثر من إقامة الحواجز الصلبة التي لها تأثيرات سلبية بحسبه.

وأضاف الشريف أن خطر تعرض العاصمة وحاجزها الرملي لفيضان بحري سيبقى واردا إذا توفرت ثلاثة عوامل في نفس الوقت: أن يكون البحر في حالة مد، واتجاه الرياح غربية إلى شرقية، ثم يتزامن ذلك مع الفترة التي يكون فيها القمر والشمس عموديين نحو البحر. لكنه أشار إلى أن تدارك الحاجز ما زال ممكنا إذا توقف نزيف الحاجز الرملي، وتمت تقوية نقاطه الضعيفة، ومنعت السيارات والمارة من التحرك في فتحاته الضعيفة، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لرفع مستوى الحاجز الرملي بمترين إلى ثلاثة أمتار خلال سنة، لأنه يمثل الوقاية الوحيدة من الفيضانات.

على الرغم من أن انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر ستجري بعد عامين في 2011، فقد بدأت مبكرا حملات سياسية وإعلامية بين الشباب والقوى السياسية المناهضة والمؤيدة لاحتمالات ترشيح الحزب الوطني الحاكم بمصر لجمال نجل الرئيس حسني مبارك.

فيتزعم حملة "ما يحكمش" -أي لا نريده أن يحكم، في إشارة لجمال مبارك- مؤسس حزب الغد المعارض أيمن نور الذي حل في المركز الثاني في انتخابات الرئاسة المصرية عام 2005، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، والإخوان المسلمون، وحركة كفاية، وأحزاب العمل والإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) والكرامة (تحت التأسيس)، وحركات شعبية ونشطاء سياسيون وحقوقيون. وشكل هؤلاء "الحملة المصرية ضد التوريث".

ورد المؤيدون بحملة مضادة تحت شعار "عايزينك" -أي نريدك رئيسا- نظمها شباب من الحزب الوطني على الإنترنت، مؤكدين أن جمال مبارك هو "مرشحهم للانتخابات الرئاسية القادمة".

تدشين "ما يحكمش"
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التحضيرية لحملة "ما يحكمش" ضد التوريث، أولى اجتماعاتها برئاسة المنسق العام للجنة التحضيرية الدكتور حسن نافعة، الثلاثاء بمقر حزب الكرامة الناصري (تحت التأسيس).

وقال نافعة إنه سيشارك في الاجتماع الأول 13 شخصية سياسية وعامة هم ممثلو اللجنة التحضيرية من بينهم مؤسس حزب الغد أيمن نور، ووكيل مؤسسي حزب الكرامة حمدين صباحى، والمنسق العام لحركة كفاية عبد الحليم قنديل، ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، بالإضافة إلى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب فريد إسماعيل ممثلاً عن الجماعة.

وتعهد السياسيون والناشطون المصريون أعضاء هذه الحركة الجديدة بالعمل على مناهضة مشروع توريث الحكم لنجل الرئيس المصري في إطار "الحملة المصرية ضد التوريث"، وأكدوا أن الحملة ليس هدفها إسقاط مشروع التوريث فقط، وليست ضد شخص جمال مبارك؛ ولكنها ضد نظام سياسي بأكمله، بحسب بيان أصدروه.

وأضاف نافعة أن "أي محاولة لإنجاز مشروع التوريث ستمثل تخلفا حضاريا جديدا، يرجع بتاريخ ووضع مصر 40 عاما إلى الوراء، بالإضافة إلى زيادة وانتشار حجم الفساد والتزوير، واستمرار ضياع الهيبة المصرية على المستويين السياسي والتاريخي".

وأكد الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين محمد البلتاجي أن إرادة وضمير الشعب المصري لن تسامح تلك القوى في حالة وقوفها عاجزة أمام مشروع التوريث، على حد تعبيره، وقال إن الحملة المصرية ضد التوريث ليست موجهة ضد شخص الرئيس أو نجله، و"إنما تأتي كصرخة في وجه الفساد والاستبداد الذي طال رموز وشرفاء الأمة".

"فيس بوك" يدعم جمال
وفي مقابل حملة "ما يحكمش" التي أنشأت مواقع على الإنترنت ومجموعات على "فيس بوك" ودشنت قناة علي الإنترنت (يوتويوب) بعنوان "ما يحكمش"، دشن أنصار الحزب الوطني حملة "عايزينك.. طالبينك.. ما فيش بديل غيرك" على موقع "فيس بوك" لدعم وتأييد جمال مبارك أمام تحركات المعارضة.

وقال المؤيدون إنهم لن يقبلوا بـ"تشويه" صورة جمال مبارك أمام الشعب المصري، وإنهم سيقومون بعقد مؤتمرات متتابعة للرد على "الحنجوريين وأصحاب الشائعات"، في إشارة للمعارضة، خلال الفترة المقبلة. وتنتشر على موقع "فيس بوك" الاجتماعي مجموعات معارضة لتوريث الحكم لجمال مبارك منها "مش عاوزين جمال مبارك" و"فعلا يا جمال ما يحكمشي"، (عبارة "ما يحكمشي" عبارة عامية مصرية شعبية تمعني لا يصح)، و"مش عايزينك"، وبعضها ينضم إليها عشرات أو مئات الشباب حسب المجموعة، وبالمقابل يبلغ عدد مجموعة "عايزينك" أكثر من 900 عضو حتى الآن.

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع نظيره المصري حسني مبارك بشأن جهود القاهرة لتحقيق المصالحة وعملية السلام, فيما شككت مصر في تمتع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باستقلالية القرار اللازم للتوقيع على ورقة المصالحة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن مباحثات عباس/مبارك ستتناول "عملية السلام التي عطلتها حماس". وأضاف أبو ردينة في تصريحات بمطار القاهرة "إننا في حاجة لحركة سياسية عربية مشتركة الآن نحو العالم والمجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية". وقبيل وصوله إلى القاهرة, شدد الرئيس الفلسطيني -خلال لقائه المنسق الأعلى للسياسة الأوروبية خافيير سولانا برام الله- على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية, قائلا إن هذا الملف على رأس أولويات لقائه بمبارك الثلاثاء.

وأضاف عباس "لن نستسلم وسنواصل حتى التوصل للمصالحة, لأنها هامة جدا لنا, ولا بد من استعادة الوحدة الوطنية". واستطرد "ذهبنا للقاهرة وأبدينا استعدادنا التام للتوقيع على المصالحة, لكن حماس رفضت, وبالتالي سنرى الخطوات التي ستتخذ بعد ذلك".
تشكيك مصري وجاءت تلك التصريحات بعد تشكيك القاهرة في استقلالية حماس في اتخاذ القرار اللازم لتوقيع ورقة المصالحة, بعد قول الحركة إن الوثيقة المطروحة تتضمن بنودا لم يتفق عليها وقرارها تأجيل سفر وفدها لمصر لتسليم الرد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الناطق باسم خارجية مصر حسام زكي قوله إن التفاوض على الورقة استمر أشهرا والقاهرة تلقت ملاحظات كل الفصائل وناقشتها على أعلى المستويات، لذا فمن المثيرٌ للتعجب -حسب قوله- أن تقول حماس الآن إن لديها تحفظات على مشروع الاتفاق الذي "يجب التوقيع عليه". وقال إن بلاده لن تنتظر إلى الأبد، وإنه يمكن توقع ما يمكن أن تثيره حماس التي تحتاج -حسب تعبيره- إرادة سياسية لا يمكن توفرها من خارجها. وأضاف أنه لا يريد الخوض فيما إذا كان قرار حماس في يدها أم لا.

موقف حماس
وكان مسؤول في حماس برر تأجيل إرسال الوفد بسفر رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان -الذي أعد الوثيقة- خارج مصر. وقال القيادي في الحركة محمد نصر للجزيرة إن كل ما تطلبه الحركة هو ورقة تنسجم مع الورقة الأولى التي قبلتها ولا شيء آخر.

كما قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن الورقة الجديدة التي تضم تفاصيل وآليات ورقة أولى قدمت للفصائل قبل سبعة أسابيع تقريبا تتضمن بنودا لم يتفق عليها. ومن أبرز ما تنص عليه الوثيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة إلى نهاية يونيو/حزيران القادم، وإعادة إدماج 3000 من أفراد الأجهزة الأمنية في غزة، عبر لجنة مشتركة تنشأ بمرسوم رئاسي.

أقرّ النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين محمد حبيب بحدوث خلاف بين المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف وأعضاء مكتب الإرشاد.

وقال حبيب في مقابلة مع الجزيرة إن المرشد فوض معظم صلاحياته إليه، إلى حين انتخاب مرشد جديد للجماعة. وقال حبيب في بيان إن "عاكف ما زال هو المرشد العام للإخوان المسلمين ولم يقدم استقالته كما ذكرت بعض وسائل الإعلام". وأضاف النائب الأول أن "المرشد حاضر معنا بقوة وهو ما زال على رأس الجماعة ومتواصل مع مؤسساتها، وآراؤه ونصائحه وتوجيهاته لها كل التقدير والاحترام والاعتبار".

وأشار حبيب إلى أن المرشد حضر إلى المكتب اليوم والتقى أعضاء مكتب الإرشاد ودار حديث بين الجميع كله مودة وحب وتقدير. جاء ذلك بعد أن نفى حبيب الاثنين التقارير التي تحدثت في القاهرة عن استقالة مرشد الجماعة. وكانت صحيفة الشروق المستقلة قد قالت في عددها الصادر اليوم نقلا عن مصادر داخل الجماعة إن عاكف تقدم باستقالته لمكتب الإرشاد الأحد مطالبا بتقديم موعد نهاية ولايته، وإن الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد سيقوم بأعمال المنصب كمفوض من أعضاء مكتب الإرشاد لحين إجراء انتخابات لاختيار مرشد جديد في يناير/كانون الثاني المقبل.

كما أكدت صحيفة المصري اليوم المستقلة نشوب أزمة كبيرة في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بسبب محاولات عاكف تصعيد الدكتور عصام العريان عضو مجلس شورى الجماعة إلى عضوية المكتب خلفا للراحل محمد هلال، وهو ما رفضه نائبه الأول حبيب والأمين العام للجماعة محمود عزت. وأضافت الصحيفة أنه ترددت أنباء عن أن عاكف قدم استقالة من منصبه مسببة، وكلف حبيب بالقيام بمهام منصبه قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولايته.

وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ضياء رشوان إن التقارير تشير إلى أن الخلاف حدث، وإن استقالة عاكف ربما تكون بهدف الضغط على مكتب الإرشاد. يشار إلى أن عاكف كرر أكثر من مرة أنه سيكتفي بولاية واحدة تنتهي في يناير/كانون الثاني 2010.

وصل وزير خارجية اليمن أبو بكر القربي إلى العاصمة المصرية مساء الاثنين حاملا رسالة إلى الرئيس حسني مبارك من الرئيس علي عبد الله صالح.

ويجري القربي مباحثات مع عدد من المسؤولين في القاهرة وجامعة الدول العربية تتناول آخر تطورات الوضع في بلاده على ضوء المواجهات بين الجيش والمتمردين الحوثيين في صعدة شمال اليمن، إلى جانب بحث تطورات الوضع في القرن الأفريقي.ويتوجه وزير الخارجية بعد ذلك إلى ليبيا وسوريا لينقل رسائل أخرى إلى رئيسي الدولتين معمر القذافي وبشار الأسد حول مستجدات الأحداث في اليمن.

وتعهد صالح الأسبوع الماضي بسحق المتمردين وإلحاق الهزيمة بهم خلال أيام، وقال إن تقارير تفيد أن الحوثيين يدعمون تنظيم القاعدة الذي يدعمهم.يأتي ذلك في وقت اتهم فيه المتمردون الاثنين القوات السعودية بفتح النار على بلدة حدودية شمالية لدعم الهجوم الذي تشنه قوات الحكومة اليمنية ضدهم.

وأوضح الحوثيون أن القوات السعودية المحاذية لمنطقة الحصامة تضرب سوق الحصامة بالرشاشات بينما كانت السوق مليئة بالناس. وأضافوا أن هذه الواقعة تكشف التدخل السعودي المتزايد في الشؤون الداخلية. من جهته نفى مسؤول أمني سعودي فتح قوات بلاده النار على الحصامة، وقال إن المملكة لا تقوم بدور في الحرب.

وكثيرا ما يتهم المتمردون الحوثيون -وهم شيعة من الطائفة الزيدية يقاتلون ضد ما يصفونه بتهميشهم سياسيا واقتصاديا ودينيا- الرياض بالتورط في القتال لصالح نظام الرئيس صالح. وقال الأخير الأحد إن السعودية تدعم وحدة بلده لكنها لا تتدخل في شؤونه. ويخوض الجيش اليمني قتالا مع الحوثيين علي فترات متقطعة في محافظة صعدة منذ منتصف العام 2004، وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدا للقتال وسط تلميحات يمنية إلى دور إيراني في مساعدة المتمردين الذين تحدثوا بدورهم عن مساعدات سعودية للسلطات اليمنية.

علم مراسل الجزيرة بدمشق من مصدر رسمي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه تم إرجاء زيارة وفد الحركة الذي يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق إلى القاهرة الذي كان مقررا الأحد بسبب سفر مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان خارج مصر. وقد اتهم مسؤول في الرئاسة الفلسطينية حماس بالتهرب من التوقيع على اتفاق المصالحة.

وفي بيروت قال ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان إن الورقة المصرية الخاصة باتفاق المصالحة الفلسطينية تتضمن بنودا جديدة لم تعرض على الحركة من قبل، وأشار إلى وجود اتصالات مع مصر بهذا الشأن دون تحديد موعد. وكانت حماس طلبت مهلة إضافية وافقت عليها القاهرة لدراسة الورقة المصرية للمصالحة. وأكدت الحركة حرصها على إنجاح الجهود المصرية والتعامل مع ورقة المصالحة "بكل جدية ومسؤولية وطنية".

وسبق أن أشار المتحدث باسم حماس في قطاع غزة فوزي برهوم إلى أن قيادة الحركة سترسل الأحد إلى القاهرة وفدا قياديا برئاسة موسى أبو مرزوق ليسلمها رد الحركة على كل البنود الواردة في المقترح المصري. وأكد برهوم أن قيادة حماس ناقشت كل تفاصيل البنود الواردة في المقترح المصري، مشددا على أنه "جرى التعامل مع هذه الورقة بكل جدية ومسؤولية وطنية، بما ينهي الانقسام ويحقق مبدأ المصالحة وينجح الجهود المصرية".

وكانت الحكومة المصرية وافقت على طلب رسمي من حماس من أجل إمهالها يومين أو ثلاثة أيام قبل الرد على الورقة المصرية للمصالحة، في حين سلمت حركة فتح الخميس مصر موافقتها على الورقة. وحسب مراسل الجزيرة في رام الله وليد العمري تدل هذه المؤشرات في مجملها على أن مسألة التفاؤل سابقة لأوانها وأن مسألة اتفاق المصالحة الفلسطينية ما تزال بعيدة حتى لو تم التوقيع بالأحرف الأولى.

اتهام بالتهرب
من جانبه قال الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم في مهرجان عقد السبت بمدينة رام الله إن "حماس ما زالت حتى الآن تتهرب من الالتزام باستحقاق المصالحة، وتريد أن تطيل أمد الانقسام تنفيذا لأجندات غير فلسطينية". واتهم عبد الرحيم حماس بأنها لا تملك الإرادة والقرار لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، وأنها "تختلق الذرائع والحجج والمبررات لتعطيل الحوار".

من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي إن لدى حماس تحفظات أو ما سماها شروطا وضمانات تريدها الحركة قبل توقيع المصالحة. وحسب عبد ربه فإن حماس تريد ضمانات أميركية وأوروبية بالاعتراف والتعامل مع حكومة قد تشكلها في حال نجاحها بالانتخابات الفلسطينية المقبلة، كما تريد ضمانات مصرية بالإفراج عن كوادر الحركة الذين تقول حماس إنهم معتقلون في مصر، إضافة إلى ذلك تريد ضمانات إسرائيلية برفع الحصار عن قطاع غزة.

واتهم عبد ربه حماس بأنها "تجعل المصالحة في دائرة من العبثية، فهي تتنصل منها للمرة الرابعة"، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس سيعلن قريبا أن المخرج الوحيد -من وجهة نظره- لهذه الأزمة سيكون بإصدار مرسوم بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 يناير/كانون الثاني المقبل. وكان عباس أكد أن السلطة الفلسطينية لن تقبل تأجيل الانتخابات إلا إذا قبلت حركة حماس وثيقة المصالحة المصرية.

واعتبر عبد ربه أن التحفظات التي تقدمت بها حماس للقاهرة ما هي إلا ذريعة لعدم توقيع المصالحة، خاصة بعد أن صوبت السلطة خطأها بإعادة تقرير غولدستون إلى مجلس حقوق الإنسان الذي صوت عليه بأغلبية كبيرة.

تتجه الولايات المتحدة للإعلان عن إقامة علاقات أوثق مع السودان بدلا من فرض مزيد من العزلة عليه.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس والمبعوث الخاص إلى السودان سكوت غريشن سيكشفون غدا الاثنين عن تفاصيل السياسة الجديدة تجاه السودان.

وذكرت الوكالة أن السياسة الجديدة ستظهر وحدة موقف إدارة الرئيس باراك أوباما تجاه السودان, بعدما دخل غريشن في صدام بسبب تأييده التعاطي مع حكومة الرئيس السوداني عمر البشير لحل المشكلات الراهنة.كما نقلت رويترز عن مسؤول أميركي لم تسمه أن هذا التغيير في السياسة يتضمن رؤية تتعلق بمزيج من "الحوافز والضغوط", مع عدم وجود خطط فورية لتخفيف العقوبات على الخرطوم التي تتهمها الولايات المتحدة بارتكاب إبادة جماعية بإقليم دارفور.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن التغيير المزمع في السياسة هو انعكاس لأفكار سكوت غريشن الذي عينه الرئيس باراك أوباما مبعوثا خاصا للسودان في مارس/آذار الماضي. وكان غريشن قد قال إن مشاكل السودان العديدة "لن تحل إلا من خلال تعاون مع حكومة الرئيس عمر حسن البشير".

مجرد اختبار
وذكر المسؤول الأميركي أنه لا يتوقع محادثات مباشرة مع البشير, مشيرا إلى أن النية تتجه لاختبار عزم الخرطوم على اتخاذ خطوات لإنهاء الصراع في دارفور وتطبيق اتفاق للسلام في العام 2005 بين الشمال والجنوب وفقا لجدول زمني محدد قبل أي تحرك لإسقاط العقوبات.كما قال إن "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب شيء ممكن الحدوث فقط في حال اتخاذهم الخطوات الصحيحة".يشار إلى أن أوباما وفي حملته الرئاسية في العام الماضي وصف العنف في دارفور بأنه "إبادة ووصمة جماعية تشوب ضميرنا الإنساني والوطني", وأعلن أنه يسعى لتشديد العقوبات على حكومة الخرطوم.

وفي يناير/كانون الثاني قالت كلينتون إن إدارة أوباما تفكر في فرض مناطق حظر جوي وغيرها من العقوبات، ولكن غريشن أبلغ أعضاء في الكونغرس في يوليو/تموز الماضي بأن العقوبات على السودان تؤتي نتائج عكسية وأنه "ليست لديه أي معلومات مخابرات تبرر إبقاء السودان على قائمة الإرهاب".وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت في مارس/آذار الماضي أمر اعتقال ضد البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

أظهرت النتائج الرسمية لانتخابات بتسوانا أن حزب بتسوانا الديمقراطي الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1966 فاز في 36 من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 57 بعد انتهاء فرز الأصوات في 45 دائرة. بهذه النتيجة يضمن رئيس بتسوانا إيان خاما فترة رئاسة جديدة تستمر خمس سنوات.

وقال كبير القضاة جوليان نغانونو إن خاما وهو نجل أول رئيس لبتسوانا سيبقى على قمة السلطة في البلاد, مشيرا إلى أن حزبه حصل على أكثر مما يكفي من المقاعد لإعادة انتخابه. ويحتاج الحزب الفائز إلى 29 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 57 مقعدا من أجل اختيار الرئيس.

وقبل إعلان النتائج الجزئية, أعلن حزب بتسوانا الديمقراطي فوزه بالانتخابات, حيث قال في بداية الأمر إنه حصل على 35 من مقاعد البرلمان. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد أعضاء الحزب قوله "نحن الحكومة مرة ثانية".

وقد فاز كل من حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب جبهة بتسوانا الوطنية وحزبه المنشق مؤتمر بتسوانا في أربع دوائر وذهب المقعد الآخر لمستقل.وينتظر أن تعلن لجنة الانتخابات المستقلة رسميا الفائز في وقت لاحق اليوم الأحد.ورغم شعبية حزب بتسوانا الديمقراطي تراجع تأييده بسبب الصراع الداخلي الذي زاد من حدة اتهامات بالحكم الفردي المطلق ضد خاما وهو عسكري تلقى تدريبه في بريطانيا.

يشار إلى أن بتسوانا تأثرت بشدة بعد أن أدى انكماش اقتصادي عالمي إلى خفض الطلب على الألماس الذي يمثل قرابة 40% من الاقتصاد, حيث غرقت تلك الدولة التي ليس لها سواحل في الديون.

نظم صحفيون جزائريون أمس السبت وقفة للتضامن مع ذوي زملائهم التسعة الذين توفوا خلال هذا العام وسط ظروف مهنية واجتماعية صعبة تلخص الواقع "المتردي" الذي يعيشونه.

ودعت الاتحادية الوطنية للصحفيين إلى تغيير وتحسين وضع الصحفي الجزائري، الذي كشفت أحدث الدراسات أن الضغوط الاجتماعية والصحية والمهنية التي يعيشها جعلته أكثر فئات المجتمع تعرضا للأزمات الصحية. ويقول الأمين العام للاتحادية عبد النور بوخمخم "فقدت الأسرة الصحفية الجزائرية تسعة زملاء أغلبهم دون ثلاثين عاما، خلال العام الحالي بعد إصابتهم بأزمات قلبية". وأكد أن أغلب الصحفيين يعانون واقعا قانونيا واجتماعيا واقتصاديا وصحيا غير ملائم للعمل الصحفي، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذا الواقع.

وذكر بوخمخم للجزيرة نت أن الاتحادية بدأت تحركا لتحقيق ستة مطالب أولها الإلغاء التام لكل أشكال تجريم الممارسة الصحفية التي يتم تكييفها قانونيا في جرائم القذف بعقوبة السجن والغرامة المالية المفرطة. وشدد في هذا السياق على إسقاط المواد التي تمت إضافتها في قانون العقوبات الصادر عام 2001.

عقد جديد
ويهم المطلب الثاني حسب بوخمخم ضرورة تعاون الصندوق الوطني لدعم الصحافة ووزارة المالية والمؤسسات المهنية المعنية التي يتبعها أكثر من أربعة آلاف صحفي هم مجموع الصحفيين في الجزائر من أجل إعداد وتطبيق عقد مهني جديد يوقعه الصحفيون ومديرو المؤسسات الإعلامية.

وتتبنى الاتحادية مطلبا لإلزام الجهات المعنية بالاعتماد الفوري للبطاقة المهنية الوطنية للصحفيين الدائمين التي تم تجميدها منذ 18 عاما والإسراع بإعداد جدول الصحفيين على أن يتم تجديده سنويا. وتشمل المطالب كذلك تقنين الالتحاق بالعمل الصحفي خاصة الفترة التجريبية بعد إثبات الشروط التعليمية المطلوبة التي يجب أن تلتزم بها 367 صحيفة ومجلة صادرة باللغتين العربية والفرنسية.

وتدعو الاتحادية إلى التعجيل بترسيم أكثر من 230 صحفيا يعملون منذ سنوات في وسائل الإعلام بعقود عمل مؤقتة. ويختتم بوخمخم بالمطالبة برفع حالة الجمود التي يعرفها مشروع إسكان الصحفيين منذ أكثر من ثلاثة شهور والذي عكفت عليه المؤسسات الإعلامية ووزارتا الاتصال والإسكان.

لتكوين والتخصص
من جانبه يقول الباحث المتخصص في شؤون الصحافة الجزائرية هادف نور الدين إن المطلوب حاليا حل الإشكالية التي يعانيها الصحفي خاصة مع حال عدم التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل. ونبه في حديثه للجزيرة نت إلى ضرورة تأهيل الصحفي ورد الاعتبار لعنصر الخبرة لأن الكثير من أصحاب العمل يلجؤون إلى الشباب المتخرجين وهو أمر لا اعتراض عليه شريطة الاهتمام بعنصر التكوين والتخصص كي يكون الصحفي مؤهلا لتغطية التخصص الذي يوكل إليه.

وحذر هادف من القيود المفروضة على المعلومة داعيا إلى حرية تداول المعلومات التي تعد عاملا أساسيا لإنجاح الصحفي في دوره القائم على إيصال الحقيقة إلى القارئ. ودعا الباحث المتخصص في شؤون الصحافة الجزائرية إلى تأهيل الصحفي قانونيا ليعرف ما له وما عليه وتجنب سلاح التجريم الذي تلجأ إليه الأطراف المتضررة من كشف الحقيقة باللجوء إلى قانون العقوبات المعدل عام 2001.

وكشف عن الضغط الذي يعانيه الصحفي الجزائري الذي قد يجدد أو لا يجدد عقده كل عام ويحرم من حقه في الحصول على العطلات التي يحصل عليها غيره من الصحفيين سواء في القطاعين العام أو الخاص. ووصف وضع الصحفي الجزائري بأنه "كارثي". وأشار إلى أنه توصل في أحد دراساته إلى أن الصحفيين هم أكثر الفئات التي تعرف الطلاق بين الزوجين، نظرا لساعات العمل التي يلتزم بها وتكاد تحرمه من البقاء بين أفراد أسرته.

تظاهر مئات الأشخاص أمس السبت بباريس مطالبين السلطات الفرنسية بالاعتراف بما أسموه جرائم الحرب التي ارتكبتها خلال فترة احتلالها للجزائر بين عامي 1830 و1962، واعتبروا أن ذلك الاعتراف يظل شرطا ضروريا لتحقيق الانسجام بين المكونات الحالية للشعب الفرنسي ولإقامة علاقات صداقة حقيقية بين الدولتين الجزائرية والفرنسية.

ويأتي تنظيم هذه المظاهرة تخليدا للذكرى الـ48 لمذبحة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 التي اقترفتها الشرطة الفرنسية في حق مئات العمال الجزائريين الذين كانوا يشاركون في مظاهرة سلمية للاحتجاج على حظر تجول فرضته السلطات الفرنسية آنذاك على الجزائريين المقيمين بفرنسا، وللمطالبة باستقلال الجزائر.

وقد شارك في المظاهرة قياديون ومناضلون في أبرز الأحزاب اليسارية الفرنسية، وأهم النقابات المحلية بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية وجمعية أهلية.

وقد وقف الحاضرون، الذين تجمعوا على جسر سان ميشال الواقع بقلب العاصمة الفرنسية، دقيقة صمت ترحّمًا على أرواح ضحايا المجزرة. كما قاموا بإلقاء أكاليل من الزهور في نهر السين الذي ألقت فيه قوات الأمن الفرنسية عددا من العمال الذين كانوا يناصرون آنذاك جبهة التحرير الوطنية الجزائرية.وقد تخللت المظاهرة خطب ألقاها مناضلون حقوقيون ومؤرخون فرنسيون على إيقاع الأناشيد الوطنية الجزائرية التي كانت تبثها مكبرات صوت.

جريمة دولة
وقال رئيس جمعية الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب مولود عونيت، إن مذبحة 17 أكتوبر/تشرين الأول كانت "جريمة دولة"، واعتبر أنها تشكل "واحدة من المذابح الأكثر وحشية التي تعرض لها الجزائريون أثناء الحقبة الاستعمارية".

وأوضح الناشط الحقوقي أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في تلك المذبحة يفوق مائتين، مؤكدا أن السلطات الفرنسية عمدت في الأيام التي تلت المجزرة إلى اعتقال 11 ألفا من الجزائريين المقيمين في فرنسا، وأن الكثيرين من هؤلاء أجبروا على العودة إلى الجزائر بعدما تعرضوا لأبشع أنواع التنكيل.

وأضاف عونيت أن 43 حزبا ومنظمة في فرنسا يطالبون الدولة اليوم بالاعتراف العلني بمسؤوليتها عن تلك الجريمة التي نفذت بأمر من قائد شرطة باريس السابق موريس بابون الذي كان يعمل وفق خطة أمنية أقرتها الحكومة اليمنية الحاكمة آنذاك.

واعتبر المناضل الحقوقي أن اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في حق الجزائريين يعد "شرطا ضروريا لتحقيق الانسجام بين المكونات الحالية للشعب الفرنسي ولإقامة علاقات صداقة حقيقية بين باريس والجزائر".

قلية استعمارية
من جانبه أكد المؤرخ الفرنسي جيل مانسرون أن حقيقة تورط بابون في مذبحة 17 أكتوبر/تشرين الأول "حقيقة لا غبار عليها"، مشيرا إلى أن مسؤولية وزير الداخلية الفرنسي آنذاك ورئيس الوزراء ميشال دوبري تظل "أمرا راجحا" بالنظر لمعارضتهما لسياسة رئيس الجمهورية الجنرال شارل ديغول الذي لم يكن يخفي رغبته في تمكين الجزائريين من تقرير مصيرهم.

وانتقد الأكاديمي الفرنسي امتناع الدولة الفرنسية عن فتح الأرشيف الرسمي المتعلق بتلك الأحداث أمام الباحثين "لمعرفة الحقيقة وتحديد المسؤولين عن الجريمة".

ورأت الناطقة باسم جمعية "أهالي الجمهورية"، حورية بوتلجة أن ما أسمتها العقلية الاستعمارية الاستعلائية التي كانت وراء مذبحة 17 أكتوبر/تشرين الأول ما زالت تعشش في عقول الكثير من السياسيين الفرنسيين.

ونبهت إلى "التناقض الصارخ" في موقف عمدة باريس الاشتراكي برتراند دولانوي الذي يجاهر بإدانته للجرائم الاستعمارية السابقة لفرنسا، "بينما يقود حملة للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي ينتمي إلى جيش احتلال يمارس أبشع الجرائم في فلسطين منذ أكثر من ستين عاما".

أجلت الجولة الجديدة من المفاوضات بين متمردي دارفور والحكومة السودانية والتي كانت مقررة نهاية الشهر الحالي بالدوحة إلى منتصف الشهر القادم حسب مسؤول رفيع.

وقال كبير مفاوضي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باصولي للصحفيين بالدوحة إن "السبب الرئيسي وراء تأجيل المحادثات هو قمة الأمن والسلام في أبوجا" بنيجيريا.

وسيناقش الزعماء الأفارقة يومي 28 و29 من الشهر الجاري في أبوجا التقرير المنتظر للتحقيق الذي أعده الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو مبيكي لفائدة الاتحاد الأفريقي.

وكان مبيكي قال الأسبوع الماضي إن "حل الصراع في دارفور يجب أن يؤمنه السودانيون أنفسهم لا أن يفرض من الخارج" مضيفا أن "أهداف السلام والعدالة والمصالحة في دارفور مترابطة، مرغوب فيها وليس بالإمكان أن تحقق منفصلة".

وكانت حركة العدل والمساواة وهي إحدى الفصائل الأكثر تسلحا وقعت في فبراير/شباط الماضي "اتفاق ثقة" مع الخرطوم بالدوحة يقتضي تبادلا للأسرى وعقد مؤتمر للسلام.

وخلف الصراع في إقليم دارفور غربي السودان منذ 2003 نحو ثلاثمائة ألف قتيل و2.7 مليون لاجئ حسب تقديرات الأمم المتحدة، بينما تنفي الخرطوم هذه الأرقام وتعتبرها مبالغا فيها.

نفذت المعارضة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية ما تعهدت به في ملتقاها بمدينة جوبا نهاية الشهر الماضي بالتصديق النهائي على ميثاقها الذي ربطت فيه مشاركتها في الانتخابات المقبلة بتحقيق "تحول ديمقراطي وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات".

ووقعت القوى السياسية التي حضرت بجميع قادتها اليوم على وثيقة التزامها بعدما دعت المؤتمر الوطني الحاكم إلى الالتحاق بها لتحقيق إجماع وطني لمعالجة "كافة القضايا التي فشلت الحكومة في معالجتها ببرنامجها الأحادي".

وكانت قوى المعارضة والحركة الشعبية قد اتفقت في جوبا عاصمة جنوب السودان أواخر الشهر الماضي على ميثاق عدته المخرج الحقيقي لقضايا السودان المختلفة.

ورغم دعوتها له وانتظار ما ستسفر عنه لقاءات مباشرة بينهما قريبا، وفقا للحركة الشعبية، فإن حزب الرئيس عمر حسن البشير (المؤتمر الوطني) أكد رفضه لكل مقررات جوبا وعدم التعامل معها أو القبول بها، ما يشير إلى أن المرحلة المقبلة ربما تشهد تحولات سلبية على مجمل الأوضاع السياسية السودانية إذا ما تمسك كل بموقفه.

وفي الوقت الذي حشدت فيه قوى المعارضة أعدادا كثيفة من قواعدها التي شهدت مراسم التوقيع النهائي على الميثاق، اتهم المؤتمر الوطني ذات القوى السياسية بعدم الرغبة في إجراء انتخابات عامة بالبلاد.

لكن الحركة الشعبية التي تتبني مقررات الملتقى جددت التزامها بالحوار "وسيلة ناجعة لبلورة إجماع وطني لبناء سودان جديد وفق أسس وطنية يتفق عليها الجميع".

نزول القواعد
وبينما أكدت الأحزاب المعارضة إمكانية تنفيذ ما اتفقت عليه عبر نزول قواعدها للشارع لوقف ما سمته "تعنت" المؤتمر الوطني، مشيرة إلى "سقوط كل الحلول الفردية والثنائية التي انتهجتها الحكومة في حل قضايا السودان"، أعلن نائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار سعي حركته لتحقيق الوحدة الوطنية الجاذبة "ووفق أسس مقبولة للجميع".

أما زعيم حزب الأمة الصادق المهدي فوصف السودان بالمحتضر "بعدما فشلت الحكومة في تحقيق أهداف الشعب السوداني في الأمن والاستقرار".

وأشار المهدي إلى سقوط كل الحلول الفردية التي انتهجها حزب المؤتمر الوطني "ولم يبق غير الحل القومي الذي يمثل البوابة الحقيقية للخروج من الأزمة السودانية الحالية".

طرح واقعي
أما كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي فوعد بتحقيق كل مقررات الميثاق، مشيرا إلى واقعية ما تطرحه القوى السياسية "ويثير بشكل غريب حفيظة المؤتمر الوطني".

ولم يستبعد في حديث للجزيرة نت الخروج إلى الشارع لفرض واقع الحرية على المؤتمر الوطني، حسب قوله.

من ناحيته قلل المؤتمر الوطني من أهمية التوقيع واعتبر أنه لا جديد على صعيد مواقف الأحزاب السياسية "التي فشلت في مجاراة واقع التطور الذي يحدث في الحياة السياسية بالبلاد".

وقال مسؤول الإعلام الخارجي بحزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي إن هناك نوايا غير معلنة للقوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية.

وأكد في حديث للجزيرة نت أن تلك القوى السياسية تخشى الانتخابات المقبلة لضعفها وعدم قدرتها على الوقوف أمام المؤتمر الوطني في أي مواجهة مستقبلية، وأضاف أن الحركة الشعبية حاولت الالتفاف على هذه الأحزاب واستغلالها لتحقيق بعض ما عجزت عنه.

واشنطن: اختارت جامعة "جورج تاون" مفتى مصر الدكتور على جمعة ضمن عشرة زعماء دينيين عالميا أثروا فى العالم الإسلامى.

وأوضح بيان لدار الإفتاء المصرية أمس الاثنين أن الدراسة أجرتها الجامعة الأمريكية ضمت أسماء 500 من الزعماء والقادة فى العالم الإسلامى، وضعت مفتى مصر فى المرتبة العاشرة نظرا للجهود التى قام بها لخدمة الإسلام والمسلمين من خلال موقعه.

وذكرت الدراسة أن الدكتور على جمعة، بحسب جريدة "الشروق" المصرية، تم اختياره لجهوده المتميزة فى مجالات الحوار بين الأديان وللتطور الذى أحدثه بدار الإفتاء منذ توليه عام 2003، كما أنشأ موقعا لدار الإفتاء بثمانى لغات ومركزا للاتصالات يتلقى أكثر من ألفى مكالمة يوميا من راغبى الفتاوى بثمانى لغات.

وصدرت الدراسة على هامش مؤتمر "كلمة سواء" الذى عقد بواشنطن حول حوار الحضارات وشارك فيه مفتى الجمهورية.

شرم الشيخ : تستضيف مدينة شرم الشيخ بمصر اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق ، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين دولهم والعراق، وقضايا ضبط الحدود ومنع التسلل ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ويعقد الاجتماع برئاسة وزير الداخلية المصري حبيب العادلي‏، وبمشاركة وزراء داخلية العراق والأردن وإيران وتركيا والبحرين والسعودية وسوريا والكويت.

ويناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الامني والتنسيق لضبط الحدود مع العراق وضبط ومنع التسلل ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، إضافة إلى بحث سبل دعم أمن العراق ومساعدته في تحقيق أمنه واستقراره، والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

وسيتم خلال الاجتماع أيضا استعراض تقارير الدول المشاركة حول ما تم إنجازه من البيانات الختامية الصادرة عن الاجتماعات الوزارية السابقة والتي كان آخرها الاجتماع الخامس الذي استضافته عمّان العام الماضي.

ويبحث وزراء الداخلية العرب وضع إستراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإرهابيين من التسلل للأراضي العراقية وتبادل المعلومات بخصوص التنظيمات الإرهابية ، إضافة إلى توقيع بروتوكول أمني للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.

ومن المتوقع أن يعقد وزير الداخلية المصري اجتماعات ثنائية مع الوزراء المشاركين في المؤتمر تتناول دعم العلاقات الامنية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ، كما تعقد بعض الجلسات الثنائية بين الوزراء المشاركين في الاجتماع.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى مصر تتضمن تحفظ واشنطن على اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي التحرير الوطني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) باعتباره قد يقوض المفاوضات مع إسرائيل.


ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن المبعوث الأميركي للسلام إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل أبلغ المسؤولين المصريين أثناء زيارته القاهرة السبت أن الولايات المتحدة لن تؤيد اتفاق مصالحة لا يتلاءم وشروط الرباعية الدولية الداعية إلى مطالبة حماس بالاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة، و"نبذ العنف".


وبحسب الصحيفة فإن ميتشل أوضح للجانب المصري أن بعض بنود اتفاق المصالحة "سيئ" ومن شأنه أن يعرقل انطلاق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.


توقيعات انفرادية
في غضون ذلك، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسلم ورقة مصرية جديدة تقترح توقيع الفصائل بشكل منفرد على اتفاق المصالحة بالخامس والعشرين من الشهر الجاري.


وأوضح الأحمد أن الورقة الجديدة تقدم موعد التوقيع على الاتفاق، وتؤجل الاحتفال به إلى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك من خلال توقيع الفصائل على الاتفاق بصورة فردية ودون احتفال جماعي.


وجاء الاقتراح المصري الجديد في أعقاب مطالبة حماس -التي أجرت مشاورات مع المسؤولين المصريين السبت الماضي- بتأجيل التوقيع، مبررة طلبها بموقف السلطة من سحب تقرير غولدستون الذي يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة.

نفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اتهامات الحركة الشعبية لتحرير السودان بتعمده تأخير إجازة الكثير من القوانين التي تمهد الطريق للانتخابات العامة والاستفتاء حول وضع جنوب البلاد.

وقال أمين التعبئة والانتخابات بالحزب إبراهيم غندور إنّ الحركة شريكة في كل ما يجري في هذه المرحلة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم أن "الحركة الشعبية تملك ثاني أكبر أغلبية برلمانية في البرلمان وبالتالي فإن كان هناك سلبيات فالحركة الشعبية تتحملها".

وتشتكي الشعبية التي تضم المتمردين الجنوبيين السابقين ووقعت اتفاقية سلام مع حزب المؤتمر الوطني عام 2005 من عدم إجازة كثير من القوانين المتعارضة مع دستور البلاد الانتقالي، وحذر أمينها العام ممّا سمّاه إعادة إنتاج الشمولية والأزمة السياسية في السودان.

ودعا باقان أموم في تدشين حملة حزبه الانتخابية "لتحقيق بسط الحرية والتحول إلى عمل جماهيري مشترك لكل القوى السياسية لمنع إعادة إنتاج الشمولية وإعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان".

وكانت الشعبية انسحبت من جلسة البرلمان الاثنين مهددة بمقاطعة كل أعماله ما لم يوضع جدول دقيق لإجازة مختلف القوانين المتعقلة بالحريات والاستفتاء وغيرها من شؤون المرحلة الانتقالية، والتي تقول الحركة إن الحكومة تتلكأ في إجازتها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في أبريل/ نيسان المقبل، حسب مقتضيات اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب في جنوب السودان، سيتلوها استفتاء عام 2011 يقرر فيه سكان الجنوب ما إذا كانوا يريدون الاستقلال أو الاستمرار في الوحدة مع الشمال.

واشترطت الشعبية وأحزاب المعارضة -في ختام مؤتمر بجوبا عاصمة جنوب السودان والذي قاطعه الحزب الحاكم لمشاركتها بالانتخابات المقبلة- تعديل كل القوانين ذات الصلة بالتحول الديمقراطي "حتى تتواءم مع الدستور الانتقالي واتفاقية السلام وتسمح بقيام انتخابات حرة نزيهة".

كما اشترطت القوى المشاركة حل مشكلة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني، فضلا عن قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص بين الأحزاب.