تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري مشكلتين بعد رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، الأولى تتعلق بحقوق ما يزيد عن 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة في صرف رواتبهم وتنظيم شؤون عملهم، والثانية سد الفراغ التشريعي الذي أوجده رفض القانون.