أصبح منتخب غانا أول فريق أفريقي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم وكأس أمم أفريقيا لكرة القدم اللتين ستقامان في جنوب أفريقيا وأنغولا العام المقبل بعد فوزه على ضيفه السودان بهدفين مقابل لا شيء، فيما خطت تونس خطوة مهمة نحو المونديال بعد انتزاعها نقطة ثمينة من نيجيريا.

أحرز سولي مونتاري لاعب أنترناسيونالي الايطالي هدف التقدم لغانا في الدقيقة 14، وأضاف مايكل أيسين لاعب تشيلسي الإنجليزي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.

ورفعت غانا رصيدها إلى 12 نقطة من أربع مباريات لتتصدر المجموعة الرابعة في التصفيات الأفريقية، وتضمن الظهور في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

واستفادت غانا من تعادل منتخب مالي أقرب منافسيها مع بنين في مباراة أخرى بالمجموعة لترفع الفارق إلى سبع نقاط مع مالي التي تحتل المركز الثاني قبل جولتين على نهاية التصفيات.

وتأتي بنين في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، فيما يتذيل السودان المجموعة بنقطة واحدة، وبات هدفه الآن احتلال المركزين الثاني أو الثالث لضمان المشاركة في العرس القاري في أنغولا.

وباتت غانا ثامن منتخب يضمن تأهله إلى المونديال بعد جنوب أفريقيا المضيفة وهولندا (أوروبا) والبرازيل (أميركا الجنوبية) وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وأستراليا واليابان (آسيا).

تعادل ثمين
وفي المجموعة الثانية انتزع المنتخب التونسي تعادلا ثمينا من مضيفه النيجيري 2-2 في الجولة الرابعة من منافسات هذه المجموعة في الدور الثالث الحاسم من التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم وكأس أمم أفريقيا.

وسجل بيتر أوديموينجي ومايكل أينيرامو هدفي نيجيريا في الدقيقتين 23 و80، ونبيل تايدر وأسامة الدراجي هدفي تونس في الدقيقتين 25 و89.

وكانت موزمبيق تغلبت على كينيا 1-صفر في مابوتو.

وحافظ المنتخب التونسي على صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط بفارق نقطتين أمام نيجيريا التي كانت تمني النفس بالفوز لانتزاع الصدارة وتعزيز حظوظها في التأهل إلى المونديال بعدما غابت عن النسخة الأخيرة في ألمانيا بعد ثلاث مشاركات متتالية 1994 و1998 و2002.

وبات المنتخب التونسي بحاجة إلى الفوز في مباراتيه الباقيتين أمام ضيفته كينيا في الجولة الخامسة في العاشر من الشهر المقبل، ومضيفته موزمبيق في 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ضمن الجولة السادسة الأخيرة لضمان التأهل إلى النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه بعد أعوام 1978 و1998 و2002 و2006، وذلك بغض النظر عن نتيجتي مباراتي نيجيريا مع موزمبيق وكينيا.

خيبة مغربية

وفي المجموعة الأولى تعادلت توغو مع المغرب 1-1 في لومي في ختام الجولة الرابعة من منافسات هذه المجموعة.

وسجل مصطفى ساليفو هدف توغو في الدقيقة السادسة، وعادل تعرابت هدف المغرب في الدقيقة 90.

وهو التعادل الثالث على التوالي للمنتخب المغربي الذي تراجع إلى المركز الأخير برصيد 3 نقاط، فيما عززت توغو موقعها في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف الغابون المتصدرة ونقطة واحدة أمام الكاميرون الثالثة.

وكانت الغابون خسرت أمام الكاميرون صفر-2 السبت في ليبرفيل في افتتاح الجولة.

وتلعب الكاميرون مع الغابون الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والتي كانت مقررة أصلا في يونيو/حزيران الماضي، لكن وفاة الرئيس الغابوني عمر بونغو حالت دون إقامتها في ذلك الموعد.

بدأت الشرطة القضائية في العاصمة المغربية التحقيق مع عدد من الصحفيين بتهمة نشر "أخبار زائفة" في أعقاب الوعكة الصحية التي ألمت مؤخرا بملك المغرب محمد السادس وقضى على إثرها فترة نقاهة مدتها خمسة أيام.

وقد خضع مدير نشر أسبوعية "الأيام" (مستقلة) نور الدين مفتاح ومدير نشر أسبوعية "المشعل" (مستقلة) إدريس شحتان للتحقيق من طرف الشرطة القضائية على إثر نشر مقالات حول خلفيات مرض الملك محمد السادس.كما شمل التحقيق كلا من رئيسة تحرير "الأيام" مريم مكريم والصحفي بنفس المؤسسة يوسف بجاجا على خلفية نشر مقال بعنوان "لغز إعلان القصر لأول مرة عن وعكة صحية أصابت عاهل البلاد، حقيقة مرض محمد السادس".

وقالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إن مقال صحيفة "الأيام" "تضمن وقائع كاذبة وأنباء زائفة حول صحة جلالة الملك خلافا للحقيقة التي تضمنها البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة" بشأن صحة الملك محمد السادس.

وجرى البحث مع مدير نشر "المشعل" على خلفية نشر ملف بعنوان "حقيقة مرض محمد السادس" قالت فيه الصحيفة إنها "تكشف خلفيات بلاغ القصر حول مرض الملك الذي هز الرأي العام الوطني والعالمي"، وتساءلت فيه "هل يتعلق الأمر بمرض خطير أم بوعكة صحية عادية?".

وقبل التحقيق مع صحفيي "الأيام" و"المشعل" كانت الشرطة القضائية المغربية قد أجرت تحقيقا مطولا مع مدير نشر صحيفة "الجريدة الأولى" علي أنوزلا وزميلته بشرى الضو بشأن نشر أخبار تتعلق بصحة الملك.وقد أعرب نقيب الصحفيين المغاربة يونس مجاهد في حديث مع الجزيرة عن أمله في أن تتوقف التحقيقات القضائية حول تلك القضية وأن يتحول النقاش حولها إلى المستوى المهني.

ويذكر أن القصر الملكي كان قد أصدر في 26 أغسطس/آب الماضي بيانا جاء فيه أن الملك محمد السادس تعرض لالتهاب من نوع "روتا فيروس" مع أعراض في الجهاز الهضمي وحالة جفاف حاد.وأضاف البيان -الذي حمل توقيع عبد العزيز الماعوني مدير مصحة القصر الملكي- أن الحالة الصحية للملك محمد السادس لا تدعو للقلق وتتطلب فترة نقاهة مدتها خمسة أيام.

قال الأمم المتحدة إن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم جراء فيضانات ناتجة عن الأمطار الغزيرة في غرب ووسط أفريقيا وتركت مئات الآلاف من النازحين يواجهون مخاطر صحية.

وقال المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من 70 شخصا قتلوا في الفيضانات التي اجتاحت بوركينا فاسو والسنغال ومالي وموريتانيا وساحل العاج. وأضاف إيرفي لودوفيك دي ليس أن حوالي 430 ألف شخص في تلك البلدان تعرضوا لأضرار في منازلهم ويواجهون مخاطر صحية مرتبطة بنقص مياه الشرب النقية وتدهور الوضع الصحي ومشاكل أخرى.

وفي بوركينا فاسو وحدها لجأ حوالي 10 آلاف -من إجمالي 150 ألف شخص فقدوا مساكنهم جراء الفيضانات- إلى العاصمة واغادوغو حيث سجلت الدولة أعلى مستويات هطول للأمطار خلال 90 عاما. وأصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مناشدة ملحة من أجل منح مساعدات لضحايا الفيضانات في 16 دولة أفريقية.

ويتوقع أن تستمر الأمطار ثلاثة أسابيع أخرى وأن تزداد كثافة هطولها مع اقتراب نهاية الموسم، وذلك بشكل مماثل تقريبا لما حصل عام 2007 حيث قتل حوالي 300 شخص وتضرر أكثر من 800 ألف آخرين جراء الفيضانات.وتعتبر دورة السيول والجفاف التي تضرب الكثير من الدول الأفريقية سنويا عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية، ويريد زعماء أفارقة من قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ التي ستعقد في كوبنهاغن في العام الحالي أن تعترف بصلتها بظاهرة الانحباس الحراري العالمية.

لندن: اعترف وزير العدل البريطاني جالك سترو بان الإفراج عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان في قضية لوكربي جاء لاعتبارات تجارية واقتصادية، مكذبا بذلك ادعاءت سابقة لرئيس حكومته جوردن براون والذي أكد مرارا أن عقود النفط لم تكن عاملا في إطلاق سراح المقرحي.

وحكم على المقرحي عام 2001 بالسجن مدى الحياة لضلوعه في تفجير طائرة تابعة لشركة "بانام" الأمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية العام 1988.

واثار الافراج عنه لأسباب صحية من جانب اسكتلندا في 20 اغسطس/آب الماضي غضبا كبيرا، خصوصا في الولايات المتحدة التي ينتمي اليها غالبية ضحايا الحادث الـ 270 خاصة بعد أن أقيم له استقبال حافل لدى عودته الى طربلس.

وقال سترو لجريدة "الديلي تلجراف" البريطانية إنه غير نادم على إدراج المقرحي في الاتفاق مع الليبيين، محيلا إلى الاتفاق النفطي الذي وقعته الشركة النفطية البريطانية العملاقة مع المسؤولين الليبين بقيمة مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية. وقالت الصحيفة إن اعتراف سترو يناقض رأسا إصرار رئيس الوزراء قبل أيام فقط على أن عقود النفط لم تكن عاملا في إطلاق سراح المقرحي.

وألمح في المقابلة أن وزير العدل الاسكتلندي ربما أمر بالإفراج عن المقرحي قبل الموعد الذي كانت تفضله الحكومة البريطانية. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن "الديلي تلجراف" : أن براون وضع المصالح التجارية لبريطانيا قبل تطبيق مبادئ العدالة بالنسبة إلى ضحايا لوكربي". وأقر زير العدل في المقابلة أنه لما درس إمكانية إدراج اسم المقرحي في اتفاقية تبادل السجناء مع ليبيا، فإن المصالح التجارية لبريطانيا كانت عاملا حاسما.

وتقول الصحيفة إن الوثائق المفرج عنها خلال الأسبوع الجاري تظهر أن سترو وعد في البدء باستبعاد اسم المقرحي من اتفاق تبادل السجناء لكنه اضطر في النهاية إلى أن ينصاع إلى المطالب الليبية بإدراج اسم المقرحي في الاتفاق.

وجاء إدراج اسم المقرحي في الاتفاق بعدما حذرت شركة النفط البريطانية، بريتش بترليوم، من أن عدم إدراج اسمه قد يضر بالمصالح التجارية للشركة.لكن سترو قال إن براون لا دخل له في تغيير رأيه بشأن إدراج اسم المقرحي في الاتفاق، مضيفا "لم أتحدث مع رئيس الوزراء. ليس هناك وثائق تقول إنه كان له دخل في الأمر بأي شكل من الأشكال".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني مراراً أن التجارة لم يكن لها دور في موقف بريطانيا بشأن الإفراج عن المقرحي في خطوة أثارت غضب الحكومة الأمريكية.

وقال ناطق باسم شركة النفط البريطانية إن الشركة عبرت عن قلقها بشأن التقدم البطئ في إبرام اتفاق تبادل السجناء لكنها نفت ذكر اسم المقرحي.ويُذكر أن الحكومة الليبية صدقت على اتفاق مع شركة بريتش بترليوم بقيمة 900 مليون دولار في يناير/كانون الثاني من عام 2008.

نجل القذافي يعترف بالسعي لإطلاق المقرحي في هذه الأثناء، قال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، إن ليبيا مارست ضغوطاً على الحكومة البريطانية لتضمن الافراج عن المقرحي، مقابل اتفاقات تجارية بين البلدين عام 2007، وأن رفض الأخيرة للطلب أغضب الحكومة الليبية.

واضاف النجل الثاني للزعيم الليبي، الذي شارك في مفاوضات إطلاق المقرحي، أن بريطانيا طلبت بإضافة بند إلى الاتفاقيات يستبعد الإفراج عنه، مضيفاً "غضبنا جداً جداً." وأشار سيف الإسلام إن التفاوض بشأن المقرحي دام سبعة أعوام، ورغم عدم الإشارة له ضمنياً، إلا أنه كان جانباً من مفاوضات "نظامية" بين البلدين تناولت قضايا أمنية والنفط.

إلا أنه أضاف مؤكداً إن المقرحي أفرج عنه لأسباب إنسانية "وليس صفقات تجارية.. الأمر واضح، الرجل مريض ومصاب بالسرطان ولذلك اتخذوا هذا القرار وأعتقد أنه قرار صائب."وكان مسؤول ليبي كبير قد كشف لـ CNN الأسبوع الماضي أن المقرحي يعاني من "حالة صحية سيئة"، وطريح المستشفى منذ عدة أيام..

وأضاف المسؤول، وهو مطلع بشكل مباشر على القضية، أن حالة المقرحي سيئة لكنها ليست حرجة، لافتاً إلى أن حالته تردت بشكل واضح منذ عودته من اسكتلندا الشهر الماضي.وبحسب المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن المقرحي - ورغم وجوده في المستشفى - إلا أنه ليس في غرفة الإنعاش أو العناية الفائقة.

أفاد مسؤول عسكري اليوم السبت أن 25 شخصا قتلوا وجرح آخرون في معارك بين عناصر مسلحة من قبيلتين كبريين في جنوب السودان.

وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان كول ديم كول لوكالة الصحافة الفرنسية إن مسلحين من قبيلة الشلك هاجموا صباح الجمعة قرية بوني تيانج التابعة لقبيلة الدينكا على بعد 30 كلم شمال ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط.

وأضاف "لقد قتلوا 20 شخصا بينهم زعيم القبيلة في القرية مع زوجتيه وكذلك ثلاثة أطفال"، موضحا أن أشخاصا آخرين أصيبوا بجروح في هذا الهجوم.

وأوضح كول أن عناصر من قبيلة الدينكا انتقموا بعد ذلك في هجوم على قرية للشلك وقتلوا خمسة أشخاص، مضيفا أن "المعارك انتهت وبات القطاع الآن تحت سيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان".
اتهامات ونفي
وقال كول إن المليشيات التي كانت وراء الهجوم مدعومة من الحركة الشعبية لتحرير السودان- التغيير الديمقراطي التي يتزعمها وزير الخارجية السابق لام أكول الذي ينتمي لقبيلة الشلك.

وأضاف كول "ظل لام أكول كل هذا الوقت يسلح أفراد قبيلة الشلك للسماح لهم بالانتقام من الدينكا وهذا أسلوب يشتهر به حزب المؤتمر الوطني وهو تسليح السكان المدنيين". لكن أكول نفى هذه الاتهامات واصفا إياها بأنها اتهامات "باطلة وعارية عن الصحة تماما".

وأضاف للجزيرة "مروجو هذه الاتهامات يريدون تشويه السمعة الطيبة لي وللحركة الشعبية لتحرير السودان -التغيير الديمقراطي وخلق رأي عام بأن حزبنا يلجأ لاستخدام العنف، وهذا غير صحيح". وأكد أكول أن حركته لا تملك أي تشكيلات عسكرية، وأنها تلتزم بالعمل السياسي السلمي.

قتل شخصان على الأقل في تجدد للاضطرابات في الغابون بعد إعلان المحكمة الدستورية فوز المرشح علي بونغو في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الغابون أن أعمال عنف جديدة وقعت الليلة الماضية بمدينة بورت جينتل بغرب البلاد، وقالت إن المحتجين على فوز بونغو أضرموا النيران في مركز تابع للشرطة ومكتب لشركة النفط الفرنسية (توتال).
وقال متحدث باسم الشركة الفرنسية إن الاضطرابات دفعتها إلى تخفيض عدد العاملين التابعين لها في بورت جينتل المركز الاقتصادي للبلاد، كما علقت عدة شركات جوية رحلاتها إلى المدينة.
وأعلن وزير الداخلية والدفاع جيان فرانسوا ندونغو عن إجراءات أمنية جديدة في محاولة لإعادة الهدوء إلى البلاد، كما فرضت قوات الأمن حظر تجوال يوم أمس الجمعة بعد أن أضرم المحتجون النيران في أحد السجون وفي القنصلية الفرنسية ببورت جينتل.
وكانت المحكمة الدستورية قد أقرت الجمعة فوز علي بونغو -نجل الرئيس الراحل عمر بونغو الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاما- بعد حصوله على 41.8% من الأصوات.
موقف فرنسا
وتقول المعارضة إن نتائج الانتخابات مزورة، وتتهم فرنسا بدعم نظام الرئيس الراحل، واشتبك أنصار المعارضة مع قوات الأمن في العاصمة لبريفيل يوم الخميس.ومن جهتها اتهمت المعارضة الاشتراكية في فرنسا حكومة بلادها بالتورط في هذه الانتخابات وقالت إنها كانت طرفا فيها، وقالت زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين أوبري إن بلادها كانت هي "البلد الوحيد الذي اعتبر بونغو فائزا، وكان عليها أن تنتظر المآلات".
غير أن الحكومة الفرنسية رفضت هذه الاتهامات، وأوضحت وزارة الخارجية أن "موقف فرنسا واضح، فليس لنا مرشح، ولم يكن لنا أي مرشح".ودعت باريس نحو عشرة آلاف فرنسي يقيمون في الغابون إلى لزوم بيوتهم، وقال وزير خارجيتها برنار كوشنر إن هناك خططا لحماية الرعايا الفرنسيين إذا لزم الأمر.ومن جهته دعا الاتحاد الأفريقي الجمعة الغابونيين إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها المس باستقرار وأمن البلاد، مؤكدا أنه يتابع الوضع باهتمام.

كشف مسؤولون صوماليون أن هناك مفاوضات حثيثة تجري بين الحكومة الانتقالية ومعارضيها من الحزب الإسلامي وحركة الشباب المجاهدين، معبرين عن أملهم في قرب التوصل إلى اتفاق مصالحة ينهي الصراع المسلح في البلاد.

وقال وزير الخارجية الصومالي علي أحمد جامع جنجلي في مؤتمر صحفي عقده السبت بالعاصمة مقديشو إن حكومة بلاده تفاوض مسؤولي حركة الشباب والحزب الإسلامي وتسعى للتوصل إلى اتفاق معهم، مؤكدا أنها نجحت سابقا في ضم عناصر من التنظيمين إلى صفوفها.

برنامج المصالحة
ولم يعلن الوزير عدد المنضمين ولا المهام التي ستسندها إليهم الحكومة، التي قال إنها تعتزم إحلال الأمن بالبلاد في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنها تحظى بالدعم من المجتمع الدولي.

وأضاف أن الحكومة "ملتزمة ببرنامجها للمصالحة، وبدأت مفاوضات مع حركة الشباب والحزب الإسلامي"، وتابع بقوله "نعمل على المصالحة عن كثب وعلى نطاق واسع، والبلاد ستكون تحت سيطرة الحكومة في القريب العاجل". ومن جانبه أكد المتحدث باسم الرئاسة الصومالية حسن حيلة في تصريحات للجزيرة أن شخصيات صومالية بارزة تقوم بدور الوساطة بين الجانبين، مضيفا أنه من المتوقع أن يعقد لقاء في وقت قريب بين الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد وزعيم الحزب الإسلامي حسن طاهر أويس.

ويأتي هذا الإعلان بعدما أكد مصدر صومالي لمراسل الجزيرة نت في الصومال جبريل يوسف علي وصول قوات نيجيرية وأوغندية في الأيام القليلة الماضية إلى مطار آدم عدي الدولي بمقديشو، وانتقلت إلى معسكرات القوات الأفريقية في العاصمة الصومالية.وقال المصدر –الذي طلب عدم كشف هويته- للجزيرة نت إن القوات النيجيرية يبلغ قوامها 120 وتضم عسكريين وضباطا، مضيفا أن القوات الأفريقية التي تتمركز في المطار أوقفت جميع الرحلات المدنية يومي الأربعاء والجمعة بالتزامن مع وصول القوات النيجيرية والأوغندية.

استعدادات للحرب
وكان الحزب الإسلامي قد أعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي استعداده لخوض معارك عنيفة ضد القوات الأفريقية والإثيوبية في الصومال.

وقال مسؤول الدفاع في الحزب شيخ موسى عبدي عرالي إن الغرب وإثيوبيا ومن سماها "دول الكفر" تدعم "ما يسمى رئيس الصومال" -على حد وصفه- بعدما رضخ لمطالبهم.وأشار إلى أن أصدقاء الرئيس الصومالي اليوم كانوا يقصفونه ويقصفون قواته عندما كان رئيس المحاكم الإسلامية.

وتسود مقديشو أجواء ترقب لما هو قادم، حيث تشهد استعدادات عسكرية من مسلحي الحزب الإسلامي وحركة الشباب تهدف إلى التصدي لأي هجوم محتمل من جانب الحكومة والقوات الأفريقية. وعلمت الجزيرة نت من مصادر في التنظيمين أن عناصرهما تقوم بتدريبات عسكرية في إطار إستراتيجية جديدة للحرب المحتملة ضد الحكومة وحلفائها.

ارتفعت أعمال الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط إلى 4.8 مليارات دولار العام الماضي مقابل 3.9 مليارات دولار عام 2007, بينما تراجع صافي أرباح شركة المحروقات الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك.

وقال تقرير لشركة المحروقات "سوناطراك" نشر السبت إن الضريبة على الأرباح الاستثنائية المحصلة من قبل الشركات الأجنبية مكنت الحكومة من الاستفادة من 2.5 مليار دولار.

ومن جهة أخرى قالت سوناطراك إن أرباحها تراجعت بنسبة 8% إلى 8.3 مليارات دولار العام الماضي مقابل 8.94 مليارات دولار في 2007.
وأضافت الشركة الحكومية أن استثماراتها ارتفعت بنسبة 32% إلى8.3 مليارات دولار العام الماضي مقابل 6.26 مليارات دولار عام 2007 وأن صادراتها ارتفعت من 59.5 مليار دولار إلى 76.9 مليار دولار.

وأضافت أن معدل سعر النفط كان عند 99.2 دولارا للبرميل الواحد العام الماضي مقابل 74.7 دولارا للبرميل في 2007. وتنتج الجزائر حاليا 3.1 ملايين برميل من النفط يوميا و152 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.يذكر أن الحكومة الجزائرية قد اتخذت في الآونة الأخيرة سلسلة من الإجراءات لحماية الاقتصاد تعرضت لانتقادات داخلية وخارجية.

ومن بين تلك الإجراءات الاحتفاظ بحصة 51% في كل مشروع استثماري أجنبي ومنح 30% من حصة شركات التصدير والاستيراد الأجنبية لشريك جزائري، بالإضافة لإلغاء قروض الاستهلاك الممنوحة للمواطنين للحد من خروج العملة الأجنبية.

وصل إلى القاهرة مساء أمس رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل لبحث مسألة المصالحة الوطنية الفلسطينية وملف الجندي الإسرائيلي الأسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، جلعاد شاليط.

وأكد القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريحات صحفية أن تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني سيشكلان البند الرئيسي في أجندة وفد حماس أثناء محادثاته مع المسؤولين المصريين، واعتبر رئاسة الوفد من طرف مشعل تعبيرا عن دخول الحوار مرحلة حاسمة.

ومن جهته قال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن مشعل سيلتقي صباح الأحد مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان ومسؤولين مصريين آخرين. وذكر أن زيارة وفد الحركة للقاهرة تستهدف التركيز بشكل محدد على الحوار الفلسطيني، والبحث عن السبل التي توصل إلى إمكانية الخروج من حالة التأزم في جولات الحوار السابقة.

وكان وفد من قيادة حماس في غزة ضم عضوي المكتب السياسي خليل الحية ونزار عوض الله قد توجه قبل عدة أيام إلى القاهرة للغرض نفسه.

وتعليقا على زيارتي الرئيس الفلسطيني محمود عباس -الذي التقى الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة أمس- ومشعل، استبعد مراسل الجزيرة في القاهرة تحقيق انفراج كبير في ملف المصالحة بين حماس و(فتح) قبل تسوية ملف الاعتقالات، مشيرا إلى أن المسؤولين المصريين سينتظرون ردود الحركتين على المقترحات التي نقلها لهم مساعدو اللواء سليمان قبل تحديد الموعد النهائي لاجتماع الحوار الوطني.
وقال المراسل إن هناك احتمالا بأن يحمل مشعل معه شيئا جديدا بشأن ملف شاليط، لاسيما بعد انضمام الألمان إلى جهود الوساطة.

وتطالب حماس بإطلاق نحو ألف من معتقليها لدى إسرائيل، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية، في مقابل إطلاق سراح الجندي شاليط.

نفى المتحدث باسم الحزب الإسلامي الصومالي حسن مهدي أن تكون هناك أي اتصالات بين الحزب والحكومة الصومالية، ووصف الحديث عن اتصالات كهذه بأنه افتراء متعمد.
وقال في مقابلة مع الجزيرة "ليس هناك أي اتصال (مع الحكومة) مباشر أو غير مباشر، لا في الداخل ولا في الخارج"، مضيفا أن هذه ليست أول مرة تقول فيها الحكومة إن ثمة مفاوضات مع حزبه ليتبين لاحقا أن الأمر "محض افتراء".
وتعهد باستمرار القتال ضد الحكومة حتى "تحرير البلاد من الإثيوبيين والقوات الأجنبية".

إنهاء الخلاف
وكان وزير خارجية الصومال سيد علي أحمد جامع قال إن حكومته تجري محادثات مع الحزب الإسلامي للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف بين الطرفين، وأكد أنها نجحت سابقا في ضم عناصر من الحزب الإسلامي ومن حركة الشباب المجاهدين، إلى صفوفها.

ولم يعلن الوزير عدد المنضمين ولا المهام التي ستسندها إليهم الحكومة، التي قال إنها تعتزم إحلال الأمن بالبلاد في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنها تحظى بالدعم من المجتمع الدولي.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الرئاسة الصومالية حسن حيلة في تصريحات للجزيرة أن شخصيات صومالية بارزة تقوم بدور الوساطة بين الجانبين، مضيفا أنه من المتوقع أن يعقد لقاء في وقت قريب بين الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد وزعيم الحزب الإسلامي حسن طاهر أويس.

وصول قوات أفريقية
ويأتي هذا الإعلان بعدما أكد مصدر صومالي لمراسل الجزيرة نت في الصومال جبريل يوسف علي وصول قوات نيجيرية وأوغندية في الأيام القليلة الماضية إلى مطار آدم عدي الدولي بمقديشو، وانتقلت إلى معسكرات القوات الأفريقية في العاصمة الصومالية.
وقال المصدر –الذي طلب عدم كشف هويته- للجزيرة نت إن القوات النيجيرية يبلغ قوامها 120 وتضم عسكريين وضباطا، مضيفا أن القوات الأفريقية التي تتمركز في المطار أوقفت جميع الرحلات المدنية يومي الأربعاء والجمعة بالتزامن مع وصول القوات النيجيرية والأوغندية.

استعدادات للحرب
وكان الحزب الإسلامي قد أعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي استعداده لخوض معارك عنيفة ضد القوات الأفريقية والإثيوبية في الصومال. وقال مسؤول الدفاع في الحزب شيخ موسى عبدي عرالي إن الغرب وإثيوبيا ومن سماها "دول الكفر" تدعم "ما يسمى رئيس الصومال" -على حد وصفه- بعدما رضخ لمطالبهم.

وتسود مقديشو أجواء ترقب لما هو قادم، حيث تشهد استعدادات عسكرية من مسلحي الحزب الإسلامي وحركة الشباب تهدف إلى التصدي لأي هجوم محتمل من جانب الحكومة والقوات الأفريقية.

وعلمت الجزيرة نت من مصادر في التنظيمين أن عناصرهما تقوم بتدريبات عسكرية في إطار إستراتيجية جديدة للحرب المحتملة ضد الحكومة وحلفائها. وفي الأثناء قتل ثلاثة صوماليين وأصيب نحو 20 آخرين في اشتباكات وقعت في شارع وسط مقديشو بعد أن هاجم مسلحون من قوى المعارضة قواعد لقوات حفظ السلام الأفريقية والحكومية وقت الإفطار. وتعتبر هذه المعارك الأعنف من نوعها منذ بداية شهر رمضان.

منعت سلطات الرقابة في كل من الكويت ومصر برنامجين تلفزيونيين ساخرين انتقدا مسؤولين حكوميين ونوابا برلمانيين، في خطوة انتقدها حقوقيون وعدوها "انتهاكا صارخا" لحرية التعبير و"تعسفا في استخدام السلطة".
ففي الكويت أوقفت وزارة الإعلام برنامج "صوتك وصل" بعد بث ثلاث حلقات منه، وأحالت على النيابة العامة مسؤولي فضائية "سكوب" التي تبثه، وذلك بدعوى مخالفة مضمونه لقانون المرئي والمسموع.

مس بالكرامة
وقال مدير المصنفات الفنية بوزارة الإعلام الكويتية قناص العدواني في تصريح لقناة الجزيرة إن برنامج "صوتك وصل" لم تتم إجازته وفق ما ينص عليه قانون المرئي والمسموع، و"يحمل في طياته مساسا بكرامة الأشخاص".

غير أن رئيسة مجلس إدارة قناة سكوب الفضائية الخاصة فجر السعيد قالت إن منع البرنامج جاء بعد ضغط من أربعة نواب على وزير الإعلام، الذي قالت إنه يخشى أن يواجه استجوابا برلمانيا.وأضافت في تصريح للجزيرة أن "من سمات الحكومة في الكويت أنها تخاف"، وأن الكويت "ضحية مجموعة من الأشخاص لا يريدون أن يتركوها تسير في الطريق الصحيح، ولا يريدون للتنمية أن تتحرك فيها".

وقالت "في هذا البلد يسمح بانتقاد أي إنسان باستثناء أربعة نواب يرون أنفسهم أنهم منزهون عن كل عيب وأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم عنهم".

انتهاك صارخ
وفي مصر منعت وزارة الإعلام برنامج "حكومة شو" الكوميدي الذي ينتقد بدوره شخصيات حكومية بسخرية، بينهم رئيس الوزراء أحمد نظيف.وانتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار وزير الإعلام المصري أنس الفقي وقالت إنه جاء مجاملة لنظيف، معتبرة هذا المنع "انتهاكا صارخا لحرية التعبير وتعسفا في استخدام السلطة".

ومن جهته قال الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي إن منع هذا البرنامج ربما يكون وقع بعد تدخل من رئيس الوزراء، مؤكدا أن ما ورد في البرنامج من انتقادات أقل كثيرا مما ينشر كل يوم على صفحات الجرائد المصرية.وأضاف أن البرنامج كانت ستقدمه قناة فضائية خاصة هي قناة الحياة، لكن وزير الإعلام بادر إلى اقتراح تقديمه على قناة "نايل كوميدي" التابعة للتلفزيون الرسمي المصري، قبل منع بثه.

هدد متمردون في دلتا النيجر باستئناف القتال إن لم تدفع لهم مبالغ وعدوا بها مقابل تخليهم عن أسلحتهم، في إطار عفو فدرالي أقره الرئيس النيجيري عمر يارادوا في يونيو/حزيران الماضي.

وتظاهر أمس 200 منهم في ياناغوا مركز ولاية بايلسا أمام مقر مكاتب حاكمها حيث يعيش مؤقتا قائدهم السابق إبيكابوي فيكتور بن الذي وعد كلا، حسب أحد المتظاهرين، بـ66 ألف دولار مقابل تخليهم عن أسلحتهم وبينها مدافع رشاشة وزوارق حربية، لكنهم لم يتلقوا بعد المبلغ.

وصد عشرات من الشرطة المسلحة المتظاهرين وأعادوهم إلى فندق يقيمون فيه، فتمترسوا في الشوارع وأجبروا محلات على الإغلاق، لكن دون ورود تقارير عن صدامات.

وفي مراسم في ياناغوا قبل أسبوعين قبل إبيكابوي فيكتور بن ومسلحون آخرون وقف القتال مقابل عفو ومرتب شهري قدره نحو 430 دولارا يستمر دفعه لمدة معينة، لكن لا يعرف إن كان قد تلقاه بعد المحتجون.

صدع
وسبّب العفو صدعا في الحركة فقالت بعض فصائلها إنها تقبل العفو، وهو ما عده الناطق باسمها "خيانة"، وهدد باستئناف الهجمات عندما تنتهي هذا الشهر هدنة أعلنها التمرد.

وتحدث مسؤولون أمنيون وفدراليون هذا الأسبوع عن محادثات غير رسمية مع ثلاثة في الحركة المتمردة قد تنتهي بتسليمهم أسلحتهم خلال أيام. ويقول المتمردون إنهم يقاتلون من أجل توزيع عادل للثروة في الدلتا الغنية بالنفط.

وأصابت هجمات المتمردين في السنوات القليلة الماضية صناعة النفط النيجيرية في مقتل، فتقلصت صادرات نيجيريا البترولية بالربع على الأقل.

رفض الجيش في مدغشقر الجمعة دعوة المعارضة لقيادة حكومة وحدة، داعيا الفرقاء السياسيين لإيجاد حل يتيح إقامة ما وصفها بالجمهورية الرابعة.

وقال قائد الشرطة العسكرية الجنرال كلود رافالومانانا أمام عدد من الضباط "نحن نرفض قطعيا إنشاء حكومة عسكرية، نحث الساسة على الوصول إلى حل حتى يتيح الانتقال لإقامة جمهورية رابعة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله إن "القوات المسلحة ستحافظ على حياديتها والدفاع عن المصالح العليا للبلاد".وبدوره أكد نائب رئيس المجلس الوطني العسكري للدفاع رانتو رباريسوا في تصريح صحفي أنه لا يوجد للعسكر أي دور في العمل السياسي.

وكانت حركات المعارضة الثلاث دعت الخميس الجيش لشغل مناصب الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء.وتأتي هذه التطورات في ظل إخفاق الفرقاء السياسيين بالبلاد فى التوصل لاتفاق على توزيع المناصب الوزارية في الحكومة الانتقالية الجديدة المقترحة.

ويسعى الفرقاء لإنهاء التوتر الذي تشهده هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ عدة أشهر، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لذلك.

مسودة اتفاق
وكان الرئيس الحالي للبلاد أندري راجولينا وثلاثة رؤساء سابقين، وهم مارك رافالومانانا الذي أطيح به من منصبه في مارس/آذار وديدييه راتسيراكا وألبرت زافي، اتفقوا الشهر الماضي في اجتماع في موزمبيق على مسودة اتفاق تنص على فترة انتقالية تتخللها انتخابات تثمر مؤسسات ديمقراطية، بعد محادثات في مابوتو عاصمة موزمبيق.وتضمن الاتفاق مهلة مدتها 30 يوما تبدأ من 9 أغسطس/آب لترشيح أعضاء الحكومة.

وعاشت مدغشقر أزمة سياسية أدت إلى الإطاحة بالرئيس رافالومانانا وتسلم غريمه راجولينا عمدة العاصمة أنتاناناريفو السلطة من المؤسسة العسكرية ليصبح رئيسا انتقاليا.

وأضرت الاضطرابات كثيرا بقطاع السياحة الذي يبلغ حجم أعماله 390 مليون دولار سنويا، وأثارت قلق الشركات الأجنبية التي تستثمر أموالها في النفط والمعادن، وتسببت في وقف مساعدات المجموعة الدولية.

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها بنيويورك برفع ما أسمته القيود على تسجيل الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد في المغرب.

وقال بيان للمنظمة إن العديد من المغاربة المقيمين بمدن وقرى المملكة وفي خارج الوطن الذين اختاروا أسماء أمازيغية لمواليدهم ووجهوا برفض مكاتب الحالة المدنية المحلية تسجيل تلك الأسماء.

وأعلنت المنظمة أن قضايا لمغاربة أمازيغ مقيمين بالمغرب أو مهاجرين ظلت معلقة أو نجحت بعد تعقيدات "بيروقراطية وطعون مطولة وأحيانا تحملوا أسئلة عدائية أو مهينة من موظفي الحالة المدنية".

وينص القانون المغربي على أن الأسماء الشخصية يجب أن تكون ذات طابع مغربي وألا تكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين "أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وكذا ألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إن المغرب اتخذ خطوات للاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية، وهو يحتاج الآن إلى توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل حق الوالدين في اختيار اسم لطفلهما".

وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى قد نفى في وقت سابق مزاعم بالتعامل العنصري مع إطلاق أسماء أمازيغية على المواليد الجد.
وقال إنه في اللجنة العليا للحالة المدنية المكلفة باعتماد أو رفض الأسماء ليس ثمة قيود على اختيار الأسماء وليس ثمة قائمة تحد من حرية الجمهور في هذا الشأن.

ومنذ وصول العاهل المغربي محمد السادس إلى الحكم أعطى حقوقا للأمازيغ كإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كما أصبحت الأمازيغية تدرس في بعض المناطق والجهات في المغرب، لكن نشطاء أمازيغيين يطالبون بجعل الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية وإدخالها في الدستور على اعتبار أن الأمازيغ هم السكان الأصليون للمغرب.

شجب البرلمان الأسكتلندي قرار الحكومة إطلاق سراح الليبي عبد الباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة بان أميركان فوق لوكربي. ورفضت أغلبية النواب عرضا تقدمت به الحكومة للحصول على مصادقة البرلمان على القرار الذي أعلنه وزير العدل أمام الصحافة وليس أمام المشرعين.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) إن أحزاب المعارضة الأسكتلندية توحدت في التصويت على شجب قرار الإفراج عن المقرحي. وتم التصويت على تمرير تعديل قانوني ينتقد الحكومة الأسكتلندية بأغلبية 73 صوتا مقابل 50، وامتناع واحد عن التصويت. وانتقد التعديل قرار وزير العدل كيني ماكاسكيل بسبب إعلانه قرار الإفراج عن المقرحي في مؤتمر صحفي وليس أمام البرلمان.

وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب إلى البرلمان للمصادقة على قرار إطلاق السراح بوصفه "متسقا مع مبادئ العدالة الأسكتلندية"، لكن غالبية النواب دعموا تعديلا قانونيا تقدمت به المعارضة يدين قرار وزير العدل بوصفه "سوء إدارة"، ويقول إنهم يعارضون تصرف الحكومة إزاء القضية.

وأخفقت الخطوة في التحول إلى تصويت على الثقة بحكومة الحزب القومي الأسكتلندي، وخلال النقاش في البرلمان تم انتقاد تحرك الحكومة الذي يقول إن قرار وزير العدل بإطلاق المقرحي اتخذ بالتوافق مع النظام القانوني.وأنجح التصويت المعارض للحكومة اتحاد أحزاب العمال والمحافظين والأحرار الديمقراطيين، ويعد التصويت رمزيا وليس محاولة للإطاحة بالحكومة الأسكتلندية.

براون ينفي
وفي وقت سابق الأربعاء نفى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اتهامات من خصوم محليين بأن حكومة لندن أيدت الإفراج عن المقرحي في إطار جهود لتحسين العلاقات مع ليبيا.

وقد جاءت الاتهامات في ظل سعي الشركات البريطانية إلى الحصول على فرص أكبر للحصول على امتيازات في احتياطيات النفط والغاز الضخمة في ليبيا، وقال براون إن الإفراج عن المقرحي اتخذته حكومة أسكتلندا دون ضغوط من حكومة لندن.وانتقدت الولايات المتحدة وأحزاب المعارضة في بريطانيا قرار الإفراج، وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الإفراج عن المقرحي كان خطأ، خصوصا أن غالبية ضحايا التفجير كانوا من الأميركيين.

وكان المقرحي الشخص الوحيد الذي أدين في حادث تفجير طائرة الركاب فوق بلدة لوكربي بأسكتلندا الذي قتل فيه 270 شخصا، ولقي استقبالا حافلا عندما وصل إلى وطنه ليبيا في الشهر الماضي، ثم سرعان ما تدهورت حالته الصحية ونقل إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات طرابلس.

أعلنت وزيرة الدفاع في جنوب أفريقيا لينديوي سيسولو الأربعاء عزل 1300 جندي بسبب احتجاجهم بطريقة عنيفة، في مسيرة غير قانونية جرت الأسبوع الماضي احتجاجا على ضعف الرواتب.

وقد أرسلت وزارة الدفاع خطابات العزل للجنود الذين اشتبكوا مع الشرطة بعدما تحولت مسيرتهم إلى أعمال عنف، مما اضطر الشرطة في العاصمة بريتوريا إلى استخدام الطلقات المطاطية وقنابل الغاز المدمعة لمنعهم من دخول مقر الحكومة.

ونفت سيسولو وجود أي احتمال للتراجع عن هذا القرار، وقالت "كل خطوة اتخذناها كانت مقصودة ومدروسة جيدا، لا شيء مما قمنا به كان رد فعل متسرعا".وكان الجنود المعزولون يمثلون جزءا من قوة الدفاع في جنوب أفريقيا وقوامها 70 ألف جندي، علما بأن الأحداث الأخيرة أثارت قلق بعض الخبراء العسكريين من قيام الجنود الغاضبين بالإخلال بالأمن.

ومثلت المظاهرة التي جرت الأسبوع الماضي الحلقة الأحدث في سلسلة من الإضرابات والمطالب بزيادات في الرواتب تفوق التضخم الذي تعرض له اقتصاد جنوب أفريقيا الذي يمر بأول كساد في 17 عاما.

بدأ وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان جولة أفريقية الأربعاء بعد يوم من اتهام الزعيم الليبي معمر القذافي إسرائيل بتأجيج الصراعات بالقارة الأفريقية.

وقال ليبرمان في تصريح صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا "من المهم للغاية في إطار الاتحاد الأفريقي أن تعكس قرارات ونشاطات الدول الأفريقية تناولا إيجابيا وبناء يرفض القرارات المنحازة ضد إسرائيل".

وبدأ ليبرمان جولته الأفريقية برفقة وفد يضم رجال أعمال ودبلوماسيين ومسؤولين عسكريين وتشمل إثيوبيا وكينيا وغانا ونيجيريا وأوغندا.وقال ليبرمان في بيان لوزارته إن "زيارة أفريقيا تكتسي أهمية كبرى بالنسبة لتحسين وضع إسرائيل في المجتمع الدولي".

وتأتي تصريحات ليبرمان مباشرة بعد اتهامات وجهها القذافي لإسرائيل -خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي عقدت مؤخرا بالعاصمة الليبية طرابلس- بتورطها في تأجيج الصراعات بالقارة.

ونبه القذافي القادة الأفارقة إلى أن الإسرائيليين يسعون للتدخل في مشاكل كل الأقليات في أفريقيا وغيرها بحجة أنهم أقلية، وبالتالي يسخرون سفاراتهم للبحث عن الأقلية التي تبحث عن الهوية الإقليمية سواء كانت دينية أو لغوية أو عرقية.وأكد الزعيم الليبي أن إسرائيل من خلال محاولتها القيام بذلك تسعى إلى أن يكون لها امتداد داخل كل دولة أفريقية وحتى خارج أفريقيا

نذر مواجهات مسلحة جديدة بين الحكومة الصومالية ومعارضيها الإسلاميين تلوح في الأفق بعد تصريحات أطلقها مسؤولون من الجانبين في اليومين الأخيرين.

فقد هددت حركة الشباب المجاهدين بخوض حرب جديدة ضد القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الانتقالية والقوات الأفريقية، داعية الصوماليين إلى حمل السلاح و"مواجهة الأعداء".وقال الناطق باسم الحركة شيخ علي محمود راقي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مساء الأحد إن الحركة ملتزمة "بمواصلة الجهاد ضد الصليبيين وعملائهم".

عرقلة الشريعة
وفي السياق نفسه اتهم مسؤول الدفاع في الحزب الإسلامي الصومالي شيخ موسى عبدي عرالي خلال مؤتمر صحفي يوم أمس بالعاصمة مقديشو إثيوبيا والحكومة الانتقالية بالسعي إلى إفشال مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية في الصومال.

وتحدث عرالي عما سماها المؤامرة المشتركة لكل من إثيوبيا والحكومة الصومالية وأميركا ضد الإسلام في الصومال، موضحا أن هذا التحالف أعد أموالا ضخمة لمنع تطبيق الشريعة في البلاد، على حد تعبيره.واعتبر أن الشريعة التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها ما هي إلا "مراوغة سياسية"، وتساءل "شريعة يدعمها الغرب وأميركا وإثيوبيا والكفار أجمعون، هل هي الشريعة الإسلامية التي ناضل من أجلها المجاهدون؟".

وأوضح أن إثيوبيا حشدت قواتها نحو مختلف الأقاليم الصومالية المتاخمة لحدودها، كما أشار إلى دخول قوات إثيوبية إلى الأقاليم الوسطى للبلاد، محملا المسؤولية في ذلك لمن سماها "المجموعة العميلة"، في إشارة إلى الحكومة الصومالية.من جهته قال مسؤول حكومي صومالي للجزيرة نت إن القوات الحكومية تستعد لشن حملة لطرد ما سماها "المجموعات الرافضة للسلام" من محافظة هيران في الأيام القادمة.ولم يكشف المسؤول –الذي طلب عدم ذكر اسمه- ما إذا كانت القوات الحكومية ستحارب معارضيها في هيران وحدها أم بمساعدة قوات إثيوبية.

الوضع ببلدوين
ومن جهة أخرى أفادت مصادر مختلفة للجزيرة نت أن مقاتلي حركة الشباب المجاهدين يتقدمون باتجاه مدينة بلدوين عاصمة محافظة هيران بعد انسحاب القوات الإثيوبية منها صباح اليوم.كما أعلن ممثل الحكومة الانتقالية في المحافظة الشيخ عبد الرحمن معو انشقاقه عنها في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين في بلدوين، داعيا سكان المحافظة إلى تشكيل إدارة مستقلة لهم.
وبرر معو هذا الموقف بكون الحكومة "أهملت" محافظة هيران و"تقاعست" عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وعبر عن حزنه للاعتداءات التي تعرضت لها مؤسسات تجارية وصحية وتعلمية في الجانب الغربي من المدينة على أيدي قوات الحكومة، وتعهد بعدم تكرار هذه التجربة مرة أخرى.

وأفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت أن معو وأنصاره يعتزمون إعلان حكم ذاتي باسم "ولاية الأقاليم الوسطى" على غرار منطقة بونتلاند، وذلك بدعم من قوى إقليمية ودولية.غير أن مصادر أخرى تحدثت عن مخطط إثيوبي يهدف إلى تمزيق الصومال وإنشاء حكومات محلية معزولة عن بعضها بعضا في كل من المناطق الوسطى (هيران) ومناطق جنوب غرب البلاد (بيدوا) ومناطق جوبا (كيسمايو).ومن جانبها اعتذرت الحكومة الصومالية عن أعمال القتل والنهب التي وقعت في المدينة التي سيطر عليها الأحد الماضي مسلحون موالون لها.

وأشار نائب رئيس الوزراء الصومالي عبد الرحمان حاج آدم إلى أن الحكومة دعت قائد القوات المسلحة والمسؤولين في هيران إلى ضبط الوضع هناك، معربا عن استعداد الحكومة لاحتواء التجاوزات وسرعة التعامل معها.

ستتدخل الحكومة السودانية المركزية للمرة الثانية في عامين للمساهمة في إنقاذ أكبر بنك خاص في جنوب البلاد بعدما قال مسؤولون إنه تضرر بسبب الديون المتعثرة.

وقال وزير المالية في حكومة جنوب السودان إنه سيتم إنفاق 42 مليون دولار على إنقاذ بنك النيل التجاري، وهو أول بنك خاص يؤسس في المنطقة بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت نحو عقدين بين الشمال والجنوب.

وكشف الوزير ديفد دينق أثوربي لرويترز الليلة الماضية أن البنك منح قروضا بشكل غير مدروس وأن كثيرا من عملائه ومن بينهم موظفون حكوميون وتجار عجزوا عن السداد.

ولا تزال الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا التي تدير حكومة الجنوب حاليا، تملك الأغلبية في البنك. وقال أثوربي "سبب عدم سداد القروض هو أنها لم تكن مضمونة بأصول ولذلك أنفقت الأموال بدون عناية".

وأضاف أن تكلفة الإنقاذ سيتحملها مناصفة البنك المركزي السوداني وحكومة جنوب السودان. وقال "الذين حصلوا على قروض يملكون حسابات مصرفية، هؤلاء عادة هم مسؤولون حكوميون وتجار".

وصرح مسؤول حكومي لرويترز بأن الحكومة التي تهيمن عليها الحركة الشعبية كانت سخية بشكل مبالغ فيه تجاه البنك بعد فشله. غير أن أثوربي رفض هذه الانتقادات قائلا إن البنك المحلي يقوم بدور هام، وأضاف "نحن نحتاج إلى شيء نصفه بأنه خاص بنا. من الواجب علينا دعم كل البنوك".

وقال إن بنك جنوب السودان -وهو فرع للبنك المركزي السوداني التابع للحكومة المركزية في الخرطوم- سيتولى إدارة بنك النيل التجاري. وكان بنك جنوب السودان وحكومة الجنوب قدما حزمة إنقاذ بلغ حجمها حوالي 8.5 ملايين دولار لبنك النيل عام 2007.

وألقى مسؤولون في ذلك الحين باللوم أيضا على القروض المتعثرة وتكاليف إدارة فروع في أنحاء المناطق النائية التي تفتقر إلى التطوير بالجنوب.

وقال المسؤول ببنك جنوب السودان أوثوم راجو أجاك لرويترز إن الحركة الشعبية تملك ما بين 20 و27% من بنك النيل التجاري في حين يملك أفراد أغلبهم من الجنوب الحصة المتبقية.

دفع ما نقل من تأييد الزعيم الليبي معمر القذافي للجنوبيين حال قرروا الانفصال عن السودان وتكوين دولتهم الخاصة، الشارع السياسي السوداني إلي الانقسام إلى فريقين مختلفين يرى كل فريق ما لا يراه الآخر في ذلك الموقف.

ففي حين قلل المؤتمر الوطني الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية من أهمية ما نقل عن الزعيم الليبي، ابتعدت الحركة الشعبية الشريك الثاني عن الخوض في ما سماها محللون سياسيون "المعركة الجديدة".

لكن على الرغم من اعتبار مسؤولين حكوميين أن تصريحات الزعيم الليبي حملت أكثر مما تحتمل، فقد ذهب بعض المحللين السياسيين إلى اعتبار الخطوة "حقيقية" وتدعم مواقف الداعين للانفصال في الحركة الشعبية. وأشاروا إلى ما سموها رعاية طرابلس في مرحلة من المراحل للحركة الشعبية.

بينما أكد بعضهم الآخر أن الدعوة الليبية هي أكثر حثا للجنوبيين على التمسك بالوحدة وعدم اتخاذ قرار الانفصال دون وجود مقومات حقيقية للدولة في الجنوب
دولة الجنوب
وكان قد نقل عن القذافي أنه أكد دعمه لقيام دولة في جنوب السودان حال اختار شعب الجنوب الانفصال عن الشمال، مؤكدا بذلك ما أعلنه رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت الذي كشف في وقت سابق أن الزعيم الليبي وعده بتأييد جنوب السودان إذا ما اختار الانفصال، الأمر الذي أغضب بعض المسؤولين في الحكومة السودانية.

غير أن القذافي عاد وحذر من آثار ذلك الانفصال. وأشار إلى أنه لا تتوافر مقومات لقيام دولة مستقلة في الجنوب بسبب المطامع الدولية والنزاعات القبلية.

لكن نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية قلل من التصريحات التي نسبت للزعيم الليبي. وقال إنها فهمت بشكل خاطئ، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن القذافي هو داعم لوحدة السودان. وأضاف "هذه التصريحات ربما لا تكون عكست حقيقتها ولا مقاصدها".

أما الكاتب والمحلل السياسي تاج السر مكي فاعتبر أن دعم انفصال الجنوب يتناقض مع الفكرة العامة للحكومة الليبية التي تدعو لوحدة القارة الأفريقية، متسائلا عن الهدف الحقيقي من وراء الإشارة لدعم الانفصال.

شك وريبة
وقال مكي للجزيرة نت إن القذافي قد وضع مسمارا جديدا في علاقته مع حكومة الخرطوم "حتى ولو تراجع عما أعلنه"، مؤكدا أن الخرطوم ستنظر لعلاقتها المقبلة مع القذافي بشيء من الشك والريبة "لأن الزعيم الليبي لم يتراجع وتحدث عن إنسانية الوحدة، وإنما تحدث عن إمكانيات الجنوب وتأهيله ليكون دولة مستقلة".
فيما أكد أستاذ العلوم بجامع النيلين حسن الساعوري أن الثابت في الموقف الليبي هو دعم حركات التحرر الأفريقية بغض النظر عن الدولة التي تنتمي لها تلك الحركات، مشيرا للدعم الذي وفرته ليبيا للحركة الشعبية منذ عام 1983.

وقال للجزيرة نت إن دعم الانفصال هو استمرار لما كان قائما أصلا "بمثابة تحريض للجنوبيين على الانفصال". لكنه لم يستبعد أن يكون موقف القذافي هو شكل من أشكال الضغط على الخرطوم "لكن لا ندري ما هي التنازلات المطلوبة".

وأكد أن تراجع القذافي لم يكن بالشكل الذي يوحي برفض فكرة الانفصال وإنما تجنبا لتكرار ما أعلنه في القمة الأفريقية الطارئة، مشيرا إلى أن هناك دلائل تشير إلى سير القذافي في ذات الخط الأميركي في نظرته للجنوب السوداني.

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إن 16 صومالياً غرقوا مطلع الأسبوع بعد أن أجبرهم مهربون على القفز في خليج عدن قبالة اليمن.
وتمكن 64 راكبا من السباحة إلى شواطئ اليمن بعد إجبارهم على القفز من سفينتين خوفا من رصد السلطات اليمنية لهم، وذلك في أحدث واقعتين من نوعهما في طريق الهجرة من الصومال إلى اليمن.

ووفقا للمتحدث باسم المفوضية السامية أندريه ماهيسيتش فإنه تم انتشال 10 جثث من الحادثين المنفصلين، في حين ما زال ستة أشخاص مفقودين.وأفادت المفوضية بأن نحو 36 ألف أفريقي وصلوا إلى اليمن منذ بداية العام الحالي بطريق البحر من شمال الصومال بزيادة نسبتها 33% عن الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

وتوقعت أن يحاول 20 ألفا آخرون القيام بهذه الرحلة بحلول نهاية العام مع اشتداد الصراع في الصومال، حيث قتل 50 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في القتال على مدى الأسبوع الأخير.ويقوم صوماليون وإثيوبيون وإريتريون بهذه الرحلة البحرية الخطرة هربا من العنف والاضطرابات السياسية والمجاعة والجفاف.وقالت المفوضية إنه في الأيام الخمسة الماضية وحدها وصل 17 قاربا على متنها 835 شخصا من شرق أفريقيا إلى اليمن.

اختتمت أعمال قمة الاتحاد الأفريقي المخصصة لتسوية النزاعات في القارة السمراء والتي عقدت في ليبيا، ببيان مشترك أكد فيه المشاركون أن العام المقبل هو عام السلم والأمن.

فقد تعهدت دول الاتحاد في إعلان طرابلس الذي صدر الثلاثاء بتنفيذ ما ورد في البيان الختامي لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لتحقيق الأمن والسلم في القارة الأفريقية والعالم وإعداد برنامج مفصل يحدد الخطوات الملموسة لتحقيق ذلك.

وطلب الإعلان من رئيس مفوضية الاتحاد إعداد برنامج مفصل يحدد الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها من أجل تشجيع السلم والأمن والاستقرار في القارة لتقديمه إلى الدورة العادية القادمة لمؤتمر الاتحاد.

معالجة الأسباب
وعبر الرؤساء في هذا الإعلان عن تصميمهم على معالجة آفة النزاعات والعنف في أفريقيا بشكل نهائي مع الاعتراف بالتقصير، وجددوا التزامهم بتوظيف موارد القارة وخبراتها البشرية دون تبديد الوقت في المضي قدما بتنفيذ برنامج منع النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاع.

كما تعهد رؤساء الدول والحكومات بذل مزيد من الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات بطريقة شاملة ومنهجية، وطالبوا من المفوضية أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتوعية الدول الأعضاء المعنية
الدورة المقبلة
كما طلبوا من المفوضية أن تقدم إلى مؤتمر الاتحاد في الدورة العادية التي ستقام في يوليو/تموز 2010 تقريراً شاملا عن أفضل السبل لتعبئة المزيد من الموارد داخل القارة لدعم جهودهم من أجل السلام.

وشارك في القمة أكثر من 43 رئيس دولة وحكومة أفريقية إلى جانب عدد من المراقبين والضيوف العرب والأجانب في القمة التي بحثت أزمة دارفور والجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في السودان والتوتر بين تشاد والسودان والوضع في الصومال وفي منطقة البحيرات العظمى، إلى جانب التطورات الأخيرة لأزمتي غينيا ومدغشقر.

ويتزامن اختتام القمة مع بدء احتفالات ليبية بالذكرى الأربعين لثورة الفاتح التي قادها الزعيم معمر القذافي، حيث تستمر هذه الاحتفالات ستة أيام في كافة أنحاء الجماهيرية في رسالة سياسية تؤكد -وفق القائمين على الاحتفالات- انفتاح طرابلس على العالم الخارجي بعد سنوات من العزلة والعقوبات الدولية.

نقل المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي الذي أفرج عنه مؤخرا من سجنه بأسكتلندا بسبب قضية لوكربي، إلى مستشفى في العاصمة الليبية طرابلس بعد تدهور صحته.

وذكر مسؤول ليبي أن المقرحي المصاب بسرطان البروستاتا في مراحل متقدمة، تدهورت صحته بسرعة، مما استدعى نقله إلى المستشفى.وقال كاتب الدولة للشؤون الخارجية الليبية محمد سيالا إن المقرحي دخل المستشفى، وإنه من الطبيعي أن يعيش أيامه الأخيرة في ليبيا، ووصفه بأنه "رجل يحتضر".

ورافق المقرحي إلى المستشفى عدد من الصحفيين وطرحوا عليه بعض الأسئلة، لكنه بدا ضعيفًا جدًّا فلم يستطع الإجابة.وجاء هذا الخبر بعد أن أظهرت القناة البريطانية الرابعة يوم الأحد المقرحي في مستشفى بطرابلس وهو يضع كمامة أوكسجين، ويحيط به أفراد من أسرته.وقد أظهر التقرير صحفيا يلقي سؤالا على المقرحي، ولكن هذا الأخير بدا ضعيفا فلم يجب.

وكانت أسكتلندا –وهي جزء من المملكة المتحدة لكن قضاءها مستقل- قد أطلقت المقرحي المدان بالمسؤولية عن تفجير طائرة بان أم الأميركية فوق منطقة لوكربي الأسكتلندية عام 1988 لأسباب وصفت بأنها إنسانية باعتباره مصابا بمرض سرطان البروستات ويوشك أن يموت.وقد أثار إطلاق سراحه أزمة داخل أسكتلندا، كما دانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا طريقة استقباله في ليبيا.ويؤكد المقرحي براءته، ويطالب بتحقيق مستقل في حادث لوكربي.

قال وزير البترول المصري سامح فهمي اليوم الاثنين إن لبنان سيبدأ تسلم الغاز الطبيعي المصري عبر خط الأنابيب العربي الشهر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن الوزير فهمي قوله إن الغاز المصري سيصل إلى لبنان عبر سوريا بشكل تجريبي في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل وسيبدأ ضخه بكميات تجارية في الخامس عشر منه.

وأضاف في زيارة للبنان لمناقشة تفاصيل فنية بشأن خط الأنابيب"الاتفاق ينص على وصول الغاز المصري إلى الحدود الأردنية ومن ثم إلى الحدود السورية ويتم بيعه إلى سوريا ليتم استقبال غاز سوري في شمال لبنان يتم شراؤه من الجانب المصري وبيعه إلى الجانب اللبناني".

وكان وزير الطاقة اللبناني ألان طبريان قال في مايو/أيار الماضي إن لبنان سيستقبل ثلاثين مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب العربي.وقالت مصر العام الماضي إنها لن توقع عقودا جديدة لتصدير الغاز حتى 2010 بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد. لكن الترتيبات الحالية مع لبنان جزء من اتفاق قديم.

واتفق عام 2000 على إنشاء خط الغاز العربي لتصدير الغاز المصري إلى الأردن ولبنان وسوريا، غير أن خلافات سياسة أخرت لسنوات إنشاء الخط الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر.

وتم العام الماضي مد قطاع رئيسي من الخط داخل سوريا, وهناك خطط لربط الخط بتركيا لتصل الصادرات إلى أوروبا. ويقول مسؤولون عرب في قطاع الطاقة إن خط الأنابيب العربي يمكن أن يكون مصدرا للعملة الأجنبية إذا اعتمدت عليه أوروبا في تلبية جانب كبير من احتياجاتها من الغاز.

ليس بالأمر الطبيعي اللجوء إلى بلد هاجر نصف سكانه هربا من جحيم العنف، وانتشروا في بقاع الكرة الأرضية، ومع ذلك لجأ إلى الصومال قرابة مائتي زنجباري هربوا من استهداف القوات المسلحة والشرطة التنزانية لهم، لأسباب سياسية على خلفية نزاع سياسي بين الحزب الحاكم وحركة "سيفك يونايتد فرونت" المعارضة.

دخل هؤلاء اللاجئون المسلمون إلى كينيا في بادئ أمرهم، وطالبوا الأمم المتحدة بالاعتراف بهم لاجئين، ومكثوا في مخيم ططاب شرق كينيا ستة أشهر.

وبعد أن رفضت منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة منحهم أوراق اللجوء، وطالبتهم بالعودة إلى بلادهم عزموا على التوجه نحو الصومال خوفا من ملاحقة سلطات بلادهم الأمنية، ولعلمهم أن الصومال ليس لديه حكومة مركزية.

وصل اللاجئون الزنجباريون إلى العاصمة الصومالية مقديشو في منتصف عام 2001 واستقروا في مبنى وكالة المياه السابقة في حي بنادر جنوب المدينة، ولكن انتشار الفوضى وانعدام القانون ووجود المليشيات في شوارع المدينة جعلت التأقلم مع حياتهم الجديدة أمرا بالغ الصعوبة.

كما أن اللغة والثقافة الصومالية كانت من بين العقبات التي واجهت هؤلاء اللاجئين عند وصولهم، إلا أن رحلة القدوم إلى مقديشو كانت أصعب مرحلة بالنسبة لهم حسب ما قاله رئيس اللجنة التي تهتم بشؤون هؤلاء اللاجئين سالم قطاب في حديث للجزيرة نت.

وينحدر أغلب اللاجئين الزنجباريين هؤلاء من جزيرة بينبا التنزانية في المحيط الهندي، وهم لا يمانعون في العودة إلى جزيرتهم في حال تأمين حياتهم وحريتهم داخل تنزانيا حسب ما قاله عدد منهم للجزيرة نت.
حياة خوف
وأوضح سالم أن الزنجباريين مارسوا عقب وصولهم إلى مقديشو العمل في مجالات مختلفة، مثل الحلاقة والأعمال اليدوية في أسواق المدينة، إضافة إلى فتح بعضهم محلات تجارية ومطاعم، مشيرا إلى أن بعضهم تحول إلى التسول في شوارع مقديشو.

وقد امتهن بعضهم الصيد والخياطة في مدن كيسمايو وبراوي وجالكعيو في جنوب ووسط الصومال، حسب ما أفاده المحامي رشيد سعيد الذي يعمل في أحد مطاعم مقديشو.

وعبر سعيد عن شعوره بالامتنان للصوماليين قائلا، "رغم ما يحدث في الصومال فإن الشعب الصومالي وفر لنا التقدير والاحترام، فالصوماليون منشغلون بأمور بلادهم ولا يهتمون بأمورنا".

وينبه سالم إلى أن اندلاع القتال في الأسواق يضطرهم عندما يصاب أحدهم إلى دخول المستشفى، وهو ما يطرح مشكلة كبيرة بالنسبة لهم إذ ليس لديهم ما يدفعونه مقابل العلاج.

وأضاف أن عدم إتقانهم للغة الصومالية يزيد خوفهم من التعامل مع الجهات المتحاربة، خاصة أنهم يخشون أن يواجهوا تهمة ما يسمى بالمقاتلين الأجانب.

ويحمد داود سامبا الله ويشكر الشعب الصومالي لأن مثل هذه التهم لم توجه إليهم حتى الآن، ويعبر عن اعتقاده أن الجميع يتفهمهم ويدرك "أننا ضعفاء استضعفنا في بلدنا بسبب الإسلام، وقدمنا إلى هنا لكوننا مسلمين".
تقاسم المعاناة
ويشترك اللاجئون الزنجباريون مع الشعب الصومالي في المعاناة التي يعيشونها بسبب العنف الدائر في البلاد، وقتل بعضهم وأصيب بعض، كما هرب بعضهم إلى مخيمات النازحين في ضواحي مقديشو مثل ما حدث مع مئات الأسر الصومالية.

وقالت علمية عثمان الصومالية المتزوجة من زنجباري إنها سعيدة بزواجها منه، وإنها مستعدة لمرافقته إلى بلده، وروت للجزيرة نت كيف هددها إخوتها عندما قبلت به.

وتحدثت علمية عن معاناتها في توفير لقمة العيش خاصة أن زوجها لا يعمل، مشيرة إلى اعتمادهم على مساعدات يقدمها تجار صوماليون ومنظمات محلية اللاجئين الزنجباريين رغم أنها لا تسد حاجتهم.

يشار إلى أن الصومال رغم الفقر والجوع والعنف والنزوح ما زالت فيه جاليات أفريقية ويمنية وعمانية وإثيوبية، يشارك أبناؤها في المؤسسات السياسية والإدارية والعسكرية في الصومال منذ الاستقلال.

وقد حدث أن عاد بعض أفراد هذه الجاليات إلى بلدانهم الأصلية، مثل عودة عشرات الأسر من قبيلة بانتو الأفريقية إلى تنزانيا في العقد الماضي

شن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل الشيعية هجوما عنيفا على الحكومة الليبية، في حفل أقيم بعد ظهر الاثنين بمناسبة الذكرى الـ31 لاختفاء رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان السيد موسى الصدر الذي تؤكد بيروت ان اختفاءه تم في زيارة لليبيا عام 1978.

ونفت ليبيا دوما اختفاء الصدر أثناء وجوده على أراضيها، مؤكدة أنه غادرها إلى إيطاليا قبل أن يختفي، لكن لبنان الذي أصدرت السلطات القضائية فيه مذكرات توقيف غيابية ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وبعض قادة ليبيا يقول إن الصدر لا يزال داخل الأراضي الليبية.

وقال بري "نستغرب أن يظل النظام الليبي أبدا يزيد في ظلمه وإصراره على التنكر لقضيتك"، يعني قضية اختفاء الصدر.

وأضاف أن النظام الليبي يتنكر لكل القضية، "حتى أصبح شعار الوحدة في قاموسه المزيد من التفريق، والعروبة عنده أصبحت خيمة في مانهاتن" (في الولايات المتحدة الأميركية).

وقال إنه يستغرب ألا يتعلم النظام الليبي درسا في الإنسانية، ويقوم بإطلاق الإمام موسى الصدر مؤسس حركة أمل الشيعية التي يتزعمها حاليا نبيه بري.
وهدد بري بأنهم في لبنان سوف يظلون يشغلون بال العالم بقضية الإمام الصدر، على أمل أن يصبح النظام الليبي طريد العدالة العربية.

وكان الادعاء اللبناني قد طالب في 27 أغسطس/آب 2008 بعقوبة الإعدام للزعيم الليبي معمر القذافي وستة من معاونيه في قضية اختفاء الصدر قبل ثلاثة عقود.

وكان موسى الصدر قد وصل إلى ليبيا بدعوة رسمية منها في 25 أغسطس/آب 1978 يرافقه مساعده الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين. وشوهد في ذلك البلد للمرة الأخيرة في 31 أغسطس/آب, ثم انقطعت منذ ذلك الحين أخبار الثلاثة.

يشار إلى أن السيد موسى الصدر ولد في إيران عام 1928 وهاجر إلى لبنان, حيث قام بتاسيس حركة امل وتبنى قضية الشيعة اللبنانيين قبل اندلاع الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.

أدانت منظمة حقوقية مصرية الاثنين مصر والكويت لمنعهما عرض برنامجين كوميديين ينتقدان المسؤولين فيهما.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزارتي الإعلام الكويتية والمصرية بالتراجع عن قرارهما وإعادة بث البرنامجين دعما لحرية التعبير، خاصة أن الوسائل التكنولوجية الجديدة سوف تسمح ببث هذه البرامج، والتي شوهد بعضها بالفعل على عدد من مواقع الإنترنت.

وذكرت الشبكة أن وزير الإعلام المصري أنس الفقي قرر وقف عرض برنامج "حكومة شو" بسبب حلقة كانت مخصصة لرئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.

وأضافت الشبكة أن قرار الفقي جاء مجاملة لرئيس الوزراء في انتهاك صارخ لحرية التعبير، وتعسفا في استخدام السلطة بعد تناول إحدى حلقات برنامج "حكومة شو" لشخصية نظيف بالنقد.

ولاقى البرنامج الذي يعده الكوميدي المصري محمود عزب إقبال المشاهدين في الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث تخصص البرنامج في نقد عدد من المسؤولين وتصريحاتهم المتضاربة.

لكن الرقابة اعتبرت أن البرنامج لا يصلح للعرض التلفزيوني، بسبب تناوله حكايات مجلس الوزراء، خاصة رئيس الوزراء، مؤكدة أنه يسخر عامة من الحكومة وقرارات الوزراء إضافة إلى سخريته من نواب مجلس الشعب (البرلمان).

وسبق لعزب أن واجه انتقادات كثيرة بسبب سخريته من بعض الدعاة الإسلاميين الجدد في برنامج سابق يدعى "كوميك شو".

كما أدانت الشبكة قيام وزارة الإعلام الكويتية بمنع عرض البرنامج التلفزيوني "صوتك وصل" الذي ينتقد مسؤولين حكوميين وبرلمانيين بسخرية بعد إذاعة ثلاث حلقات منه.

وقالت الشبكة إن مصر تنافس الكويت في حظر البرامج التلفزيونية، بعد أن أصبح نقد الوزراء والمسؤولين خطا أحمر يمنع الاقتراب منه.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قررت منع برنامج "صوتك وصل" الذي كانت تبثه فضائية "سكوب" عقب تهديدها بملاحقة أي برنامج أو مسلسل يسيء لمسؤولي الدولة في الكويت، دون تحديد ما المقصود بكلمة إساءة.

وأكدت الشبكة قيام وكيل وزارة الإعلام الكويتي الشيخ فيصل المالك بتنفيذ تهديده وحظر عرض البرنامج الأربعاء الماضي، بزعم مخالفته أحكام القانون المرئي والمسموع الكويتي.

وقالت إن إضافة الوزراء والمسؤولين لقائمة الخطوط الحمراء الممنوع الاقتراب منها تجعل قيمة حرية التعبير والنقد مجردة من مضمونها، ومنع هذه البرامج أو غيرها سوف يكشف بوضوح عن حقيقة دور وزارات الإعلام التي باتت أداة طيعة لخدمة هؤلاء المسؤولين بدلا من دورها لدعم حرية وتطوير الإعلام

لم تنكر الحكومة المصرية وجود زراعات بآلاف الأفدنة – تملكها وزارة الزراعة ويتم تأجيرها للمزارعين وتروى بمياه المجاري (الصرف الصحي غير المعالج)- حيث أعلنت عن إزالة هذه الزراعات في مناطق الصف والعاشر من رمضان ومحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ.

وقد اختلف الخبراء حول مدى تأثير ذلك على الصادرات الزراعية المصرية التي اقتربت قيمتها من 2 مليار دولار سنويا.

وتعتزم الحكومة إصدار تشريع يجرم استخدام مياه المجاري في إنتاج السلع الزراعية الغذائية، وينظم التشريع المنتظر استخدام هذه المياه بحيث لا يؤدي ذلك إلى أضرار صحية على الإنسان والحيوان، ويقصر استخدام هذه المياه على زراعة الأشجار الخشبية غير المثمرة.
مخاطر بعيدة
وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف -أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة- عن أن المساحات التي تزرع بمياه المجاري في أعلى تقديراتها تصل لنحو 30 ألف فدان وهو ما تبلغ نسبته نحو 0.3% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر البالغة مساحتها نحو 8 ملايين فدان.

ونفى الشريف وجود مخاطر لزراعات المجاري على تصدير السلع الزراعية، بسبب أن مساحات الزراعة المخصصة للتصدير بعيدة كل البعد عن الأماكن التي يوجد بها صرف صحي أو صناعي مثل مناطق النوبارية والصالحية.

وأضاف أن مناطق الزراعات التصديرية مراقبة من قبل المستوردين في أوروبا بشكل جيد، وهناك عملية "تكويد" لكافة السلع المصرية الزراعية المصدرة، بحيث يتم من خلال هذا الكود معرفة حوض زراعته، وكافة التفاصيل الخاصة به في عمليات البذر والجني والتعبئة والتصدير.

وأكد الشريف أن مشكلة هذه الزراعات في طرحها على السوق المحلية، وهنا نتحدث عن جانب إنساني لا يفرق بين مستهلك محلي أو أجنبي، فالحفاظ على صحة الإنسان قضية لا تقبل التجزئة.

وطالب بوجود حملة إعلامية كبيرة لتوضيح القضية لكافة المستهلكين في الداخل، وفي الخارج أيضا حتى لا يُساء استخدامها ضد الصادرات الزراعية لمصر.

سلاح للمتنافسين
من جهته أكد رجل الأعمال المصري الدكتور محمود عمارة -مصدر سلع زراعية– أن مياه المجاري تستخدم في كل بلاد العالم، ولكن خارج نطاق إنتاج الغذاء سواء كان للإنسان أو الحيوان أو الطيور.

ولكن المشكلة في مصر أن هذه المياه استخدمت في إنتاج محاصيل غذائية للأسف منذ عشر سنوات، مما يجعلها غير صالحة سواء على المستوى المحلي أو التصدير بسبب الأضرار الصحية الناتجة عن استخدامها.

أما عن تأثير هذا الأمر على الصادرات الزراعية لمصر، فسيكون أثرًا غير مباشر، لأن معظم المستوردين للسلع الزراعية المصرية وبخاصة في أوروبا يقومون بزيارات ميدانية ويراقبون كافة مراحل الإنتاج والتصدير.

ويرى عمارة أن مجرد نشر معلومات حول استخدام مصر لمياه المجاري في ري بعض الزراعات يعطي المنافسين الآخرين في سوق التصدير سلاحًا لإزاحة المصدر المصري من الأسواق التي ينافس فيها، من خلال استغلال المنافسين لهذه المعلومات.

ويضيف عمارة أن تفجير هذه القضية أتى في وقت غير مناسب للصادرات الزراعية المصرية بسبب معاناتها أصلا من مشكلات مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج، ووجود بعض الأمراض لسلع تصديرية مهمة مثل العفن البني للبطاطس، ودخول منافسين جدد لسوق التصدير.

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجود تدهور شديد في وضع حقوق الإنسان في مصر، بسبب حالة الطوارئ المفروضة من العام 1981 إضافة إلى اتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، إلى جانب قصور البنية التشريعية في مكافحة التعذيب.

جاء ذلك في تقرير أرسلته المنظمة الأحد عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وكشف الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة في بيان أنه سبق أن أرسل أبرز ما تضمنه التقرير من توصيات إلى وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب، وأعرب عن أمله بأن تأخذ الحكومة تلك التوصيات في الاعتبار.
وأكد أبو سعدة أن البنية التشريعية في مصر تعج بالعديد من المواد المقيدة للحياة السياسية والحزبية، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2005، وكذلك القوانين التشريعية المعيقة لحرية الرأي والتعبير عامة وحرية الصحافة خاصة.

ومن بين ما رصدته المنظمة في الفترة من العام 2000 حتى أبريل/ نيسان من العام الجاري ما يقرب من نحو 285 حالة تعذيب، و118 حالة وفاة نتيجة التعذيب، وبلغ نصيب العام 2007 نحو ثلاث حالات وفاة و40 حالة تعذيب، وفي العام 2008 نحو 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب، ومنذ يناير/كانون الثاني حتى أبريل/نيسان 2009، رصدت المنظمة خمس حالات وفاة وعشر حالات تعذيب.

وتقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن هناك تعذيبا منظما في السجون ومراكز الحجز في أقسام الشرطة المصرية، لكن الحكومة تقول إنها تعارض التعذيب وتحاكم ضباط الشرطة الذين تقوم أدلة على ارتكابهم جريمة التعذيب.

وأضافت المنظمة أنها رصدت في السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 89 حالة اضطهاد واحتجاز تعسفي.

الاختفاء القسري
وذكر التقرير أن الاختفاء القسري يشكل أحد الانتهاكات الأساسية لملف حقوق الإنسان في مصر منذ التسعينيات حتى الآن، وقد رصدت المنظمة المصرية من خلال عملها الميداني من 1992 حتى أبريل/نيسان الماضي اختفاء 73 شخصا قسريا، أجلي مصير 17 شخصا وما يزال 56 شخصا في عداد المفقودين.

كما رصدت المنظمة جملة من انتهاكات للحق في حرية الرأي والتعبير بلغت عام 2008 نحو 156 انتهاكا، بينها 43 محاكمة أمام القضاء و18 ملاحقة للمدونين و64 مصادرة للكتب.

وقالت المنظمة إن الحق في الإضراب يلاقي صمتا وتعتيما من الجهات المسؤولة دونما إبداء أي إشارة بالموافقة أو الرفض.

وأوضحت أن الأمر قد يصل في بعض الحالات إلى التحذير من مغبة القيام بأي إضرابات، وتعرض المضربين للمساءلة القانونية ومواجهتهم بالعديد من التهم، ومنها إثارة الرأي العام وتعطيل مؤسسات الدولة وإحداث إتلاف بالمال العام، رغم أن غالبية الإضرابات تتشارك في أسبابها إما لزيادة مستوى الأسعار وتدني المرتبات أو الفصل التعسفي.

وذكر التقرير أن اللاجئين في مصر لم يسلموا من الانتهاكات التي تنوعت بين تحفظ مصر على البند الخاص بمنح الوظائف للاجئين، فضلا عن وجود العديد من العراقيل التي يضعها القانون المصري أمام توظيف الأجانب.

وأشار التقرير إلى الإشكاليات التي تجابه العمالة المصرية المهاجرة للخارج، ومن أبرزها "نظام الكفيل" المعمول به في معظم دول الخليج بما يعرضهم لانتهاك كل حقوقهم، حيث يجعلهم عرضة لعمل السخرة والاستغلال الجنسي وتجارة الجنس والعمل غير اللائق.

يشارك أكثر من 43 رئيس دولة وحكومة أفريقية إلى جانب عدد من المراقبين والضيوف العرب والأجانب في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي تبدأ أعمالها الاثنين في العاصمة الليبية طرابلس. وتتزامن القمة مع احتفالات ليبيا بالعيد الأربعين لثورة الفاتح التي أوصلت الزعيم الليبي معمر القذافي إلى السلطة.

وستبحث قمة طرابلس النزاعات في دارفور والجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في السودان، والتوتر بين تشاد والسودان، والوضع في الصومال وفي منطقة البحيرات العظمى، إلى جانب التطورات الأخيرة لأزمتي غينيا ومدغشقر.

كما سيبحث خلالها أيضا التغيرات المناخية، وذلك قبل القمة العالمية بشأن البيئة المقرر عقدها في كوبنهاغن في ديسمبر/كانون الأول المقبل، التي يتوقع أن يطالب خلالها الاتحاد الأفريقي الدول الصناعية بتعويضات لانعكاسات التغيرات المناخية على القارة الأفريقية.

وقال الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل الذي يشارك في هذه القمة إن موضوع حل النزاعات في أفريقيا أصبح ذا أولوية للقادة الأفارقة بهدف التفرغ لجهود التنمية في أفريقيا.

كما أشار إلى أن لجنة أفريقية تتشكل من 10 دول بينها الجزائر ستقوم بصياغة الموقف الأفريقي الذي سيطرح في قمة كوبنهاغن حول التحولات المناخية.

وأكدت الجزائر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيشارك في القمة الأفريقية. كما يشارك فيها أيضا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية إن بن علي سيشارك أيضا في احتفالات الشعب الليبي بالذكرى الأربعين لثورة الفاتح من سبتمبر/أيلول.
برلسكوني يصل
على صعيد متصل، وصل رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني إلى ليبيا بعد ظهر الأحد. وذكرت وكالة أنباء الجماهيرية الليبية (جانا) إنه سيحضر لأول مرة احتفالات ثورة الفاتح الليبية، لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ذكرت أن برلسكوني لن يحضر تلك الفعاليات.

ووصل برلسكوني إلى ليبيا رغم الاحتجاجات الدولية، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا، بشأن الاستقبال الحافل الذي لقيه في طرابلس عبد الباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة "بان أميركان" فوق بلدة لوكربي عقب إفراج السلطات الأسكتلندية عنه لظروفه الصحية.

ويرافق برلسكوني وفد برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي لامبرتو ديني الذي عبر عن إيمانه بأن العلاقات القوية بين ليبيا وإيطاليا سوف تنعكس في مستقبل أفضل ليس على المستوى الاقتصادي فحسب ولكن في المجالات الاجتماعية والثقافية أيضا.

وبموجب معاهدة الصداقة التي وقعت بين روما وطرابلس في أغسطس/آب العام الماضي تعهدت الحكومة الإيطالية باستثمار حوالي خمسة مليارات دولار في ليبيا على مدى الـ25 عاما المقبلة تعويضا عن الحقبة الاستعمارية.

وتعد إيطاليا الشريك التجاري الرئيس لليبيا، في حين أن ليبيا أكبر مورد للنفط الخام إلى إيطاليا. وتملك ليبيا حاليا حصة في ثاني اكبر بنك في إيطاليا "يونيكريدت" وشركة "فيات" العملاقة لصناعة السيارات.

وأعربت طرابلس عن اهتمامها بتعزيز حجم استثماراتها في الشركات الإيطالية الرئيسة، بما في ذلك بعض الشركات التي تعاني جراء الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.