المحيط

الرباط: ذكر بيان للديوان الملكي الاحد، أنه تجسيدا للعناية الموصولة التي يوليها الملك محمد السادس للنهوض بالأوراش التنموية الكبرى وبالتجهيزات الهيكلية للمملكة فقد عمل على توفير الوسائل المالية اللازمة لإنجاز المشروع الطموح للقطار فائق السرعة "تي جي في "طنجة - الدار البيضاء الذي تقدر تكلفته الإجمالية بعشرين مليار درهم أي ما يعادل مليار وثمانمائة مليون أورو .

ووفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء أكد البيان أنه في هذا الصدد حرص ملك المغرب على رصد تمويل وطني لهذا المشروع الهام يقدر بخمسمائة مليون أورو أي ما يناهز 8ر5 مليار درهم تساهم فيه الميزانية العامة للدولة بـ 8ر4 مليار درهم وصندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بمليار درهم .

جدير بالذكر أنه بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي للمملكة في أكتوبر 2007،تم التوقيع بمراكشعلى اتفاقية للتمويل الميسر وافقت بمقتضاها فرنسا على المساهمة الفعالة في إنجاز هذا المشروع الكبير بمبلغ تسعمائة مليون أورو وتندرج هذه الاتفاقية في نطاق تعزيز الشراكة المتميزة،وعلاقات الصداقة المتينة والتعاون المثمر،التي تجمع المغرب بفرنسا".

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أنه عملا على تعبئة مبلغ أربعمائة مليون أورو المتبقي من التغطية المالية الاجمالية لهذا المشروع التنموي الواعد بادر ملك المغرب إلى إجراء اتصالات مع قادة بعض الدول الشقيقة الذين عبروا عن تجاوبهم الفعال واستعدادهم للمساهمة في إنجازه .

كما تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمساهمة السخية بمبلغ مائتي مليون دولار أي ما مقداره 160 مليون أورو، وأعرب الملك للعاهل السعودي عن عميق تشكراته لهذا الدعم الكريم الذي يؤكد عمق علاقات الأخوة الراسخة والتضامن الفاعل التي تجمع بين المملكتين والشعبين الشقيقين المغربي والسعودي .

المحيط




الخرطوم: أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح أن الرئيس السوداني عمر البشير قرر الاحد، حل الحكومة في انتظار تشكيل وزارة جديدة تضم ممثلين للأحزاب التي شاركت في الانتخابات العامة الماضية.

ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح قوله للصحفيين:" إن البشير قرر حل الحكومة التي شكلت عام 2005 عقب اتفاق السلام الشامل "بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين" بانتظار تأليف وزارة جديدة".

وأوضح أن القرار أعلن خلال اجتماع للحكومة التي تم حلها، ترأسه الرئيس البشير.

وأضاف أن الرئيس السوداني قرر مع ذلك استمرار وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير شئون الرئاسة بكري حسن صالح ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء كامل عبد اللطيف في مناصبهم.

وتجري مشاورات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي كان الفائز الأكبر في الانتخابات، والحركة الشعبية لتشكيل حكومة جديدة مع أحزاب أخرى صغيرة.

وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات إعادة الانتخابات في الدوائر المؤجلة والبالغ عددها 33 دائرة قومية وولائية بولايات السودان المختلفة يومي الخامس والسادس من يونيو/حزيران المقبل.

وقال الفريق عبد الله الحردلو عضو المفوضية:" إن المفوضية أكملت استعداداتها لعمليات الاقتراع بالدوائر المؤجلة".

وتناول أسباب التأجيل وهي إما دوائر أعادتها المحكمة القومية العليا للانتخابات ودوائر حدثت بها بعض الأخطاء الفنية تعلقت بتبديل البطاقات والرموز وأسماء المرشحين، إضافة إلى عدد من الدوائر التي توفي مرشحوها ستنظر المفوضية لاحقا في إعادة الانتخابات فيها.

وأكد أن المفوضية ستقوم بإجراء الانتخابات في ولاية جنوب كردفان خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين بعد تسلمها نتيجة التعداد السكاني بالولاية، كما ستجرى الانتخابات في المجلس التشريعي بولاية الجزيرة خلال اكتوبر المقبل.

في الأثناء، يصادق البرلمان في جلسته، اليوم الاثنين، على تعديل لائحة أعماله، وينتخب بموجب اللائحة الجديدة ثلاثة نواب للرئيس منهم نائب للحركة الشعبية ونائب للمرأة وآخر ثالث يتم التشاور عليه.

وقال أحمد إبراهيم الطاهر الذي وقع على تقرير اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تعديل اللائحة برئاسة بدرية سليمان:" إنه سيتم تقليص لجان المجلس إلى 15 لجنة بدلا عن 20 إلى جانب لجنة شئون المجلس".

وفيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات لاستيعاب زيادة 40 نائبا للجنوب، أوضح الطاهر أنه تم الاتفاق على المنهج سياسيا للتعديل، لافتا إلى أن الـ40 مقعداً ستكون لكل الجنوب وليس للحركة الشعبية وحدها إضافة إلى المناطق الثلاث .

20100531
المحيط

القاهرة: فجر الكاتب الصحفي والمفكر الإسلامي، فهمي هويدي، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه أن توجيها صدر بمنع استضافة الدكتور محمد البرادعى على شاشة القنوات التليفزيونية المصرية، الحكومية و"المستقلة"، وأن هذا التوجيه دخل حيز التنفيذ فى الأسبوع الماضى.

وقال هويدي في مقال له نشر اليوم الاحد في صحيفة "الشروق" المستقلة، أن إحدى القنوات المستقلة كانت قد اتفقت مع البرادعي على إجراء حوار معه يوم الأربعاء 26-5، وبعد الانتهاء من جميع الترتيبات الإدارية والفنية، جاءت التعليمات "الفوقية" فى اللحظة الأخيرة بإلغاء كل شىء. ولم تكن هناك فرصة للمناقشة أو المراجعة، فتم الاعتذار له وصرف النظر عن الموضوع.

واضاف: "لا أعرف من الذى أصدر التوجيه، لأن المصادر الفوقية متعددة، كما أننى لا أعرف كيف علمت تلك المصادر بأن الدكتور البرادعى سيظهر فى برنامج إحدى القنوات المستقلة، ثم إن ما جرى يثير سؤالا آخر حول ما إذا كان ظهوره سابقا فى عدد من تلك القنوات قد تم بموافقة الجهات العليا، أم أن تلك الجهات لم تكترث بالأمر فى البداية، ولكنها أدركت لاحقا أن تمكينه من مخاطبة الناس من خلال التليفزيون أحدث أثرا لم يكن مرحبا به، ومن ثم تقرر إغلاق هذا الباب فى وجهه".

وتابع: "أغلب الظن أن تلك المراجع أدركت أن غياب الدكتور محمد البرادعى خارج مصر كان مريحا لها من عدة أوجه. ذلك أنه بغيابه أوقف الصداع الذى سببه لها، سواء بتحركاته أو تصريحاته. ولم يكن كلامه مصدر القلق الوحيد، ولكن أيضا لأن رصيد الرجل وسمعته الدولية أوقعا أجهزة السلطة فى حرج شديد، من حيث إنها لم تكن راضية عن تصرفاته، وفى الوقت نفسه فإنها وجدت نفسها غير قادرة على "القيام بالواجب" لاسكاته".

وقال هويدي: أن " المراجع العليا اعتبرت أن غياب البرادعى أثر سلبا على دعوته ومشروعه، مما شجعها على أن تسعى من جانبها إلى تغييبه، وكان حظر ظهوره على شاشات التليفزيون، التى تعد أقوى وأهم وسائل التأثير، هو السبيل إلى ذلك. باعتبار أنه إذا كان الحصار الأمنى وتقييد الحركة محرجا ومتعذرا، فإن التعتيم الإعلامى عليه يحقق بعض المراد، ويعطى انطباعا لدى الرأى العام بأن الرجل لايزال مسافرا، وأنه خرج ولم يعد إلى أهله!

واعتبر المفكر الإسلامي، أن هذا التطور يثير ثلاث قضايا على الأقل. من ناحية فإنه بمثابة دعوة إلى الجميع فى مصر لعدم تصديق ما يقال عن أن قنوات التليفزيون مفتوحة على مصراعيها لجميع الاتجاهات، ومن ناحية ثانية، فإن ما حدث ينبهنا إلى أنه طالما أن البلد له "صاحب" فالإعلام له "صاحب" أيضا. بمعنى أن ما نعتبره برامج "جريئة" ومتجاوزة للخطوط الحمراء، ليست كذلك فى الحقيقة. بالفعل، ولكن تلك الجرأة وذلك التجاوز من مقتضيات إحسان الإخراج واتقان إدارة اللعبة الإعلامية الخاضعة للتوجيه وتوزيع الأدوار.

القضية الثالثة، من وجهة نظر هويدي، تتعلق بالنتائج المترتبة على دخول رجال الأعمال فى الساحة الإعلامية. ذلك أن دخولهم حدث بعدما أسس كل واحد منهم إمبراطوريته المالية الخاصة ولأن تلك لها مصالحها الكثيرة مع السلطة، فإن أصحابها يحرصون على عدم إغضابها، لأن السلطة تملك إيذاءهم وتستطيع لى أذرعهم وربما رقابهم أيضا بسهولة بالغة.

"داعية للسلام"

من ناحية أخرى، قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الدكتور محمد البرادعى، أن "التغيير يحتاج أساليب غير تقليدية"، وذلك ردا على سؤاله حول عدم نزوله الشارع والمشاركة فى مظاهرات وعصيان مدنى على طريقة مارتن لوثر كنج وإداراته التغيير "عبر شاشات الانترنت والتليفزيون".

واضاف، "التوقيت هو أهم شىء. متى أنزل ومتى يكون هناك تأثير للشارع"، وهى أمور ربطها رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، بمطالبة "جماهير عريضة وواسعة بالتغيير".

ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن البرادعى، قوله فى حواره مع برنامج "استديو القاهرة" على قناة العربية: إنه عندما تسمح الظروف لنزوله الشارع "لن أنتظر أنا أو غيرى أن تقول الداخلية إننا نعطل المرور". "هذه تهم هزلية"، على حد قوله.

وأكد البرادعى على فكرة "التغيير السلمى". "والتغيير السلمى لن يأتى إلا من خلال الشعب". والتغيير السلمى فى رأيه "سيأخذ وقتا"، ربما "أجيال" باعتبار أن المصريين لم يمارسوا الديمقراطية منذ أكثر من 5 عقود "وتعودنا أن المصرى أصبح يخاف نتيجة لعمليات قمع واعتقالات".

كما جدد البرادعي والذى فضل أن يكون تعريفه فى البرنامج بأنه "داعية للسلام"، رفضه الانضمام إلى أى من الأحزاب القائمة، أو طلب تسجيل "جمعية التغيير"، معتبرها إطارا شعبيا وليس رسميا. ورد البرادعى على الانتقادات التى توجه لأعضاء الجمعية "بابى مفتوح لكل شخص يستطيع أن يساعد، وهذا لا يعنى أننى اتفق مع الكل".

وفرق البرادعى بين إمكانية خوضه اللعبة السياسية بالشروط الحالية كما كان يعمل فى الوكالة الذرية وفق نظامها وقال إن عمله فى الوكالة كان "يسير طبقا لقواعد دولية متفق عليها، لكن رغم ذلك كنت أردد دائما بعدم تكامل النظام التى تعمل الوكالة فى إطاره".

واعتبر "داعية السلام" انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى ستجرى فى أول يونيو عملية "خالية من الديموقراطية. وما يفقدها مصداقيتها أن نحو 80% من مرشحى الحزب الوطنى فازوا بالتزكية".

وفى الجزء الثانى من الحلقة، علق مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، على "الشروط التعجيزية" أمام أى مرشح مستقل فى الانتخابات الرئاسية إلى خطورة المنصب الأعلى فى الدولة، وأنه "يحتاج إلى القدرة والخبرة والشخصية الكفيلة بتحمل هذه المسئولية"، "قيام المواطنين بانتخاب شخصية مستقلة بعيدة عن الحياة العامة وتفتقد الشعبية للرئاسة".

وأوضح شهاب أن جمع أمين عام الوطنى صفوت الشريف بين منصبه الحزبى ورئاسة لجنة شئون الأحزاب جاء بالمصادفة؛ "لا يقتصر فقط على أعضاء الحزب الوطنى. وقد يتغير بعد 10 سنوات".

واعتبر شهاب أن حزبه يمثل "الوسطية" لذلك تتجه له الأغلبية. أما حق التظاهر فالدستور يبيحه والقانون ينظمه ويضع شروطا منها «طلب الموافقة لعدم الإخلال بالأمن والنظام والمرور».

واعتبر الوزير والقيادى فى الحزب الحاكم أنه "حدث تجاوز ازداد بشكل تدريجى" من المضربين على رصيف مجلس الشعب، منتقضا "الإخلال بالشكل وخلع الملابس"، بما فيها ما وصفه "بخدش للحياء وألفاظ بذيئة خرجت من مجرد التعبير عن رأى إلى كونها تجاوزا".

القاهرة: كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري عن أن التحركات المصرية خلال الأسابيع الماضية من قبل وزارتي الخارجية والري أسهمت في إثناء ثلاث من دول منابع النيل عن حضور الاجتماع الذي تم عقده أمس بمدينة عنتيبي الأوغندية، وهو الأمر الذي أحدث انقساما بين دول المنابع السبع وأدى إلى توقيع أربع منها فقط على الاتفاقية الإطارية لتقاسم مياه النيل.

وكانت إثيوبيا "مصدر 85% من مياه النيل لمصر" وتنزانيا وأوغندا "مصدر 15% من مياه النيل لمصر" ورواندا وقعوا الجمعة علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، بينما وافقت كينيا علي الاتفاقية ولكنها أرجأت التوقيع عليها، في حين تغيبت كل من الكونغو الديمقراطية وبوروندي عن الاجتماع الذي تم عقده أمس في مدينة عنتيبي الأوغندية دون موافقة كل من مصر والسودان.

وأضاف علام لصحيفة "الدستور" المستقلة، أن ما حدث أمس في عنتيبي الأوغندية يؤكد أن التوقيع المنفرد لدول المنابع أثبت عدم جدواه لأنه يؤدي إلي عدم استقرار في دول الحوض جميعاً.

وتابع: "ان الدول والمنظمات الدولية المانحة تتفهم وجهة نظر مصر والتي تؤيدها القوانين الدولية".

وأشار علام إلي أن الحل الوحيد أمام دول الحوض هو العودة لطاولة المفاوضات لإنجاز اتفاق يرضي كل دول الحوض وقد يؤدي هذا الاتفاق إلي العودة لطاولة المفاوضات بعد يوم أو اثنين أو عام أو عامين.

وفي سياق متصل، أجرى الرئيس حسني مبارك أجري الخميس اتصالاً هاتفياً بالدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لمياه النيل، طلب منه اطلاعه علي آخر التطورات في ملف مياه النيل بعد تمسك دول المنابع بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان.

وقال مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء إن نظيف أكد للرئيس أن دول المنابع اتخذت هذه الخطوة للضغط علي مصر والسودان كي يوقعا علي الاتفاقية الإطارية دون إدراج بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع، وهي البنود التي تتمسك كل من مصر والسودان بإدراجها للحفاظ علي حصتيهما من مياه النيل 5.55 مليار لمصر و5.18 للسودان، في حين ترفض دول المنابع وبشكل قاطع إدراج هذه البنود.

وأشار إلي أن هناك تعليمات صدرت إلي الوزراء المعنيين بملف مياه النيل باستمرار التعاون مع دول المنابع السبع رغم إقدامها علي التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية.

وأضاف أن مصر لن تلجأ إلي التحكيم الدولي في هذه المرحلة، أما السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، فأكدت أنه علي الرغم من توقيع 4 من دول المنابع علي الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان، فإن مصر ستظل تتعاون مع دول الحوض، مضيفة أن دول المنابع تعهدت علي ألا يتسبب توقيعها المنفرد علي الاتفاقية الإطارية في إلحاق أي أضرار بمصر

"اتفاق منقوص"

وكانت أربع من دول حوض النيل، هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، أمس، اتفاقية إطارية مثيرة للجدل بشأن تقاسم مياه النيل، أكبر أنهار القارة الأفريقية، رغم غياب دولتين من دول الحوض هما بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومقاطعة مصر والسودان المعارضتين بشدة لهذا الاتفاق، فيما أعلنت كينيا الدولة التاسعة دعمها الكامل للاتفاقية الجديدة.

وأعرب مسؤولون في الحكومة المصرية أمس عن رفضهم للاتفاقية، قائلين إن القاهرة متمسكة باتفاقيات سابقة تمنحها حصصا ثابتة من مياه النيل تصل إلى 95% من الموارد المائية، داعين في الوقت نفسه إلى الحوار والتعاون مع دول المنبع السبع.

ولا يشير النص الجديد إلى أي أرقام، للحجم أو الأمتار المكعبة، للتقاسم المقبل للمياه، لكنه يلغي اتفاقي 1929 و1959، ويسمح لدول الحوض باستخدام المياه التي تراها ضرورية مع الحرص على ألا تضر بالدول الأخرى. كما ينص الاتفاق على إنشاء مفوضية لحوض النيل تكلف بتلقي كل المشاريع المتعلقة بالنهر (من قنوات ري وسدود) وإقرارها. وسيكون مقر هذه المفوضية أديس أبابا، وستضم ممثلين للدول التسع المعنية.

ويقول الموقعون إن الاتفاق الجديد، الذي كان يجري التفاوض حوله منذ نحو عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها النيل، يهدف إلى تنظيم استغلال مياه النيل وتوزيع الحصص بالتساوي بين كل الدول التسع من أجل تقاسم أفضل لمياه النهر.

ولم يحضر ممثلا بوروندي والكونغو الديمقراطية حفل التوقيع أمس، ولم يوقعا الاتفاق بالأحرف الأولى، فيما تحفظت كينيا على توقيع الاتفاقية، أما مصر والسودان، اللذان يعتمدان بشكل أساسي على النيل في التزود بالمياه، فقد قاطعا هذا الاتفاق الجديد منذ البداية، وكانا قد أعربا عن معارضتهما للاتفاق. وقالا "إن الاتفاقية التي وقعت أمس لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليها"، في إشارة إلى مصر والسودان.

ورفضت مصر الاتفاق، مؤكدة معارضتها الشديدة لها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان إن "مصر لن تنضم أو توقع على أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية" في هذا النهر. وأكد أن "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية".

"ليس له قيمة"

في هذه الأثناء، قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بمصر، لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن، إن الاتفاق المبرم بين دول منبع النيل لا يرتب أثرا قانونيا في مواجهة مصر. وأضاف أن التوقيع ليس له قيمة إلزامية بالنسبة لمصر والسودان، لأن أي اتفاق لا يرتب أثرا إلا بالنسبة لمن وقع عليه وصادق عليه.

وعما إذا كانت مصر يمكن أن تجد سندا من القانون الدولي في حال استشعارها خطر المساس بحصتها من مياه النيل، قال شهاب "طبعا مصر حقوقها القانونية ثابتة ولا يمكن التشكيك فيها، لأن حصة مصر ثابتة باتفاقيات ثنائية مبرمة بينها وبين دول المنبع، وهي متمسكة بهذه الاتفاقيات، وبما قررته من حصص أصبحت حقوقا تاريخية ثابتة لها لا يمكن أن يشكك فيها أحد..

هذا فضلا عن المبادئ أو قواعد قانون الأنهار الدولية العرفية التي تقرر أن الدول المطلة على أي نهر دولي أي يمر بأكثر من دولة، ليس من حقها أن تقوم بتصرفات في الجزء الذي يمر في أرضها يمكن أن تؤثر على سلامة الملاحة أو أن تؤثر على مصالح الدول الأخرى، مثل إقامة جسور أو سدود أو أي شيء يمكن أن يلحق ضررا بباقي الدول فيما بعد.

وحول إمكانية تطور الأزمة إلى حدود غير محمودة العواقب، يجبرها على التدخل فيه بشكل أقوى.. قال شهاب: "لا نريد أن نقفز إلى النتائج، وكأننا نسعى إلى الصراع"، مضيفا: "ألحظ أن كثيرا من الأسئلة التي توجه من أجهزة الإعلام حول هذا الموضوع تستعجل الصدام، وكأنها تريد أن تقول متى سيكون إعلان الحرب. وأنا أريد أن أقول للجميع إنه ما زال أمامنا شوط طويل في الحوار والتفاوض على كل المستويات الأعلى"، مشيرا إلى مزيد من الاتصالات المكثفة لفتح مجالات تعاون مع دول المنبع وشرح الحقائق لها.

وتابع: "نحن لا نريد أن ندخل في معركة تفاوضية لينتصر فريق ضد فريق، إنما ندخل في حوار لتبادل وجهات النظر حول ما هي المشروعات المشتركة التي يجب أن تتم بحيث إنها تزيد موارد المياه لدول المنبع وتساعدهم في إقامة جسور أو سدود أو مشروعات استصلاح أراض تمكنهم أكثر من الاستفادة من مياه النيل، وفي الوقت نفسه هذه الاستفادة لا تضرنا نحن ولا تنال من حصتنا".

وقال شهاب: "نريد أن نصل لمعادلة تفيد دول المنبع ولا تنال من حصتنا، لأن حصتنا تكاد بالكاد تغطي احتياجاتنا. نحن نحصل على 55.5 مليار متر مكعب طبقا لاتفاقيتي 1929 و1959، ونصيب الفرد (في مصر) الآن 700 متر مكعب، في حين أن حد الفقر المائي الذي حددته المنظمات الدولية 1000 متر مكعب. وبالتالي، ومع ما نحن نتمسك به ومصرون عليه، ما زلنا تحت خط الفقر المائي. حقوقنا القانونية ثابتة، ولا يستطيع أحد أن يشكك فيها".

ويتكون نهر النيل ،الذي يمتد على نحو 6700 كلم، من التقاء النيل الأبيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (أوغندا، كينيا، تنزانيا) بالنيل الأزرق ومنبعه بحيرة تانا في إثيوبيا.. ويلتقي النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها إلى شمالها ليصب في البحر المتوسط.

وتضع مصر والسودان أيديهما على هذا المورد المائي الكبير، إذ إن الاتفاق الحالي بشأن تقاسم مياه النهر الذي أعدته عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في عام 1959، يمنح مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18.5 مليار متر مكعب، أي أنهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند أسوان في صعيد مصر.

كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات التي يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل 90% من احتياجاتها المائية. وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على هذا التوزيع، وانتهى اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الأفريقية السبع الأخرى من جهة ثانية.

وتخشى القاهرة والخرطوم أن يؤثر هذا الاتفاق الإطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل، إذ يتضمن إقامة الكثير من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع.

طرابلس: اكدت مصادر حكومية عديدة خلال افتتاح معرض "ليبيا بيلد 2010"، وهو الحدث الذي اجتذب شركات بناء ايطالية صغيرة ومتوسطة الى ليبيا، ان معظم الانشطة الاقتصادية في ليبيا تتركز حول قطاع البناء، فيما اطلقت عليه وسائل الاعلام المحلية "النهضة العمرانية"، وهي المبادرة التي تم في اطارها انشاء 19 منطقة عمرانية جديدة في انحاء ليبيا.

ووفقا لما جاء بوكالة أنباء "أنسامد" الايطالية تشير التقارير الحكومية الى انه سوف يتم انشاء 53 الف و530 وحدة سكنية جديدة في طرابلس وحدها بتكلفة قدرها 514 مليون 239 الف و756 دينار ليبي (اي ما يقرب من 309 مليون يورو).

ومعرض "ليبيا بيلد 2010" الذي يستمر حتى يوم 20 مايو/آيار في العاصمة طرابلس هو المعرض الدولى المخصص للانشاء والبناء.

وقال مدير مكتب مفوضية التجارة الايطالية فى طرابلس أومبيرتو بونيتو :" يشارك فى المعرض الذى تنظمه المفوضية 60 شركة ايطالية ".

وحسبما ذكر مكتب مفوضية التجارة الايطالية في طرابلس، فان ليبيا انفقت ما يزيد على 19 مليار دولار على مشروعات تنموية في النصف الاول من عام 2009، وانها قد وضعت ميزانية اجمالية للعام قدرها 2ر39 مليار دولار. يذكر ان ليبيا هي رابع اكبر دولة افريقية، وتمتد سواحلها على البحر المتوسط لمسافة 1850 كيلو مترا، ويبلغ عد سكانها 6 ملايين نسمة.

وخلال الثلاثة اعوام الماضية ارتفع اجمالي الناتج المحلي في ليبيا بنسبة 6 %. وحسبما تشير مفوضية التجارة الايطالية، فان حجم التجارة بين ليبيا وايطاليا يرتفع بشكل دائم ووصل حاليا الى ما يزيد على 15 مليار يورو.

وتأتي ايطاليا على رأس الدول التي تعتمد عليها ليبيا في وارداتها، حيث تأتي نسبة 21 % من واردات ليبيا من ايطاليا وحدها، كما ان ايطاليا تاتي في المرتبة الثالثة للمستثمرين الاوروبين في ليبيا، وفي المرتبة السادسة على مستوى المستثمرين الدوليين. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، نشير الى الاتفاقية التي وقعها رئيس الوراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني مع القائد معمر القذافي في شهر اغسطس/آب الماضي والتي تقضي بان تدفع ايطاليا لليبيا كل عام بمبلغ 250 مليون دولار على مدار العشرين عاما المقبلة، وذلك في تمويل مشروعات البنية التحتية الاساسية شرط ان تضطلع بها شركات ايطالية فقط.=

القاهرة: اتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، مصطفى الفقي، قطر بمحاولة وراثة الدور المصري في المنطقة.، مشتكيا في نفس الوقت من نظرة العرب لبلاده، التي قال إنهم يعتبرونها إما فرعونية أو عميلة لإسرائيل.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن الفقي قوله خلال محاضرة له في مركز الدراسات الحضارية وحوار الحضارات التابع لجامعة القاهرة يوم الأربعاء الماضي، إن المواقف العربية تتجاوز "عداء الحكم فى مصر إلى العداء للشعب المصري".

وقال الفقي الذي عمل دبلوماسياً ورئيساً لبعثة مصر لدى الجامعة العربية، "إن الشعوب العربية تعتقد أن مصر عميلة لإسرائيل".

ودلل الفقي على المواقف العربية تجاه مصر بمقتل الشاب المصري محمد مسلم الشهر الماضي، في بلدة "كترمايا" في لبنان.
واضاف "لو كان سعودياً أو عراقياً لما حدث معه ذلك، ولم يكن يصل الأمر إلى هذه الدرجة".
وتابع "الدول العربية تنظر إلينا أننا لسنا عرباً، بل إننا مصريون أو فراعنة".

وتطرق الفقي إلى الدور القطري في المنطقة، قائلاً "أشعر بأن قطر تحاول أن ترث الدور المصري في ما يملك". وأضاف "حزنت عندما اشترت محال هارودز من الملياردير المصري محمد الفايد".

من جهةٍ ثانية، أقر الفقي بتراجع وضع مصر الإقليمي، مشيراً إلى أنه جاء بقرار "إرادي"، مضيفاً أن مصر هي التي قررت ألا تحشر نفسها في كل شيء.

وأوضح الفقي أن استعادة الدور المصري يمكن أن تحدث "من خلال إعادة العلاقات مع إيران، ورقابة الوضع فى السودان، والعمل على حل مشاكل لبنان، وإعادة الحوار مع سوريا، والتعاون الودي مع دول الخليج".

القاهرة: أكد على البرادعى شقيق الدكتور محمد البرادعى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، ان شقيقه لم يستنجد بأى أحد أو جهة فى الولايات المتحدة الأمريكية، للتدخل من أجل الضغط على الحكومة المصرية لإقرار إصلاحات سياسية.

وأضاف شقيق البرادعي رداً على مقال رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" المعنون " من أين سيأتى التغيير"، بتاريخ 11 مايو الجارى، والذى ورد فيه أن شقيقه قال للأمريكيين، أثناء لقائه بهم فى واشنطن :" إنه لا يوجد مبرر لصمت أمريكا على ما يحدث فى مصر"، أن شقيقه لم يزر واشنطن أثناء زيارته الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء محاضرة فى جامعة هارفارد وأنه اجتمع بمجموعة من المصريين، الذين سأله بعضهم عما يجب عليهم فعله، وإمكانية الضغط على مصر من جانب الإدارة الأمريكية لإجراء إصلاحات سياسية، ورد عليهم بأن التغيير سيأتى من بيننا نحن المصريين وليس من جانب أى حكومات أخرى.

لندن: أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية أن ليبيين جرى توقيفهما الخميس، في برلين بتهمة التجسس على أوساط المعارضة الليبية.

ووفقا لما جاء بجريدة "الشرق الاوسط" أفاد بيان أصدره المدعي العام الفيدرالي لدى محكمة العدل الفيدرالية الألمانية بأن الرجلين، وهما: عادل.أب (42 عاما) وعادل.أل (46 عاما) " مشتبه فيهما بالتجسس على معارضين في ألمانيا منذ أغسطس / آب 2007 على أبعد تقدير ".

ويشتبه في قيام عادل.أب، "لكونه ضابطا في الاستخبارات، مكلف جمع معلومات حول الأوساط المعارضة الناشطة في المنفى على مستوى أوروبا وعلى الأخص في ألمانيا بدعم من عادل.أل ".

وأوضح البيان أن أهداف نشاطاتهما كانت على ما يبدو "إضعاف حركات المعارضة إلى درجة القضاء عليها".

أعلن مسئول ليبي رفيع المستوى أن السلطات الليبية تعتزم الإفراج قريبا عن دفعة جديدة من السجناء السياسيين من أعضاء مختلف الجماعات الإسلامية، في إطار المساعي التي يقودها المهندس سيف الإسلام النجل الثاني للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي لتحقيق المصالحة الوطنية، وطي صفحة الخلاف الدامية بين الطرفين.

وقال محمد طرنيش المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي لجريدة "الشرق الأوسط" عبر الهاتف من طرابلس :" إنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة الإفراج عن دفعة جديدة من معتقلي مختلف الجماعات الإسلامية من السجون الليبية ".

وقال طرنيش :" نحو 230 عنصرا من مختلف الجهات سيطلق سراحهم قريبا، خلال أسابيع ".

وأضاف قائلا :" المراجعات الفكرية، التي رعاها المهندس سيف الإسلام، نجحت وتؤتي ثمارها، ونتمنى على الشباب في العالم العربي أن يراجع نفسه قبل الإقدام على التورط مع تنظيمات مشبوهة، وفي أمور قد لا تعود بالنفع على الشعوب العربية ".

وكشف طرنيش النقاب عن أن هناك الكثير من الشباب الليبيين الأعضاء في تنظيمات إرهابية خارج ليبيا، أجروا اتصالات غير معلنة بالمؤسسة تمهيدا لعودتهم، معتبرا أن المراجعات التي قامت بها الجماعات الإسلامية الليبية المقاتلة قد بدأت تؤتي ثمارها.

ولفت طرنيش إلى أن عملية دمج المفرج عنهم من هذا التنظيم تجري على قدم وساق، مؤكدا أن بعضهم عاد بالفعل إلى الجامعات والمعاهد.

وعلى الرغم من المعارضة العلنية، التي أبداها العقيد معمر القذافي في الإفراج عن التائبين من عناصر الجماعات الإسلامية المناوئة له، فإن سياسة نجله الهادئة والساعية إلى الحوار واحتواء هؤلاء نجحت في نهاية المطاف في إقناع أجهزة الأمن والمخابرات الليبية بالتخلي عن رفضها هذه الفكرة ومعارضتها لها.

وقدم قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة اعتذارا علنيا ونادرا إلى العقيد القذافي لدى خروجهم من السجون الليبية في احتفال رعاه نجله سيف الإسلام.

وأعلنت الثلاثاء، مؤسسة القذافي عن نجاح جهودها في إعادة المزيد من المعارضين الليبيين المقيمين بالخارج، بعدما نجحت مؤخرا في تمكين شاب ليبي كان منضما إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي من العودة إلى ليبيا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان رسميا في ليبيا عن نجاح مؤسسة نجل القذافي في استعادة أحد العناصر الليبية المنضوية في تنظيم القاعدة الذي يعتقد أنه يضم العشرات من الليبيين.

واعتبرت مؤسسة القذافي أن هذه العودة تأتي استجابة لدعوة رئيسها المهندس سيف الإسلام القذافي التي وجهها قبل بضعة أسابيع للمنضمين لمختلف الجماعات المسلحة بالجزائر ومالي وموريتانيا لنـبذ لغـة التطرف والعـنف.

وأوضح البيان أن مؤسسة القذافي، التي لعبت في السابق دورا محوريا في الإفراج عن المئات من أعضاء الجماعات الإسلامية الليبية بما في ذلك تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة، قامت بتسهيل إجراءات عودة المعنيين إلى ليبيا مع الجهات ذات الصلة بالجزائر.

تم الاعلان في تونس عن نتائج الانتخابات البلدية ، وقد فاز حزب الرئيس زين العابدين بن علي "الحاكم" بـ 90.67% من المقاعد التي جرت المنافسة عليها في هذه الانتخابات الاحد .

واعلن النتائج وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم في تصريح صحفي الاثنين.

وبذلك سيستمر التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) في تولي ادارة 264 مجلسا بلديا للسنوات الخمس المقبلة، اما المعارضون فسيشاركونهم في 83 مجلسا.

ووفقا لما جاء بجريدة "القدس العربي" حصل خمسة من احزاب المعارضة المتحالفة مع السلطة وثماني لوائح "مستقلة" على 9.33% من المقاعد بالاجمال، اي 418 من اصل 4478 مقعدا، كما افادت الارقام الرسمية.

وبلغت نسبة المشاركة العامة 83.47% لاكثر من ثلاثة ملايين و104 الاف ناخب، كما ذكر وزير الداخلية في مؤتمر صحفي.

وفي الانتخابات البلدية التي اجريت في 2005، حصل التجمع الدستوري الديمقراطي على 83.47% من المقاعد والمعارضة والمستقلون على 6.1 % (268 مقعدا موزعا على 60 بلدية).

واشرف المرصد الوطني للانتخابات، على الانتخابات البلدية التي اجريت بعد ستة اشهر من الانتخابات الرئاسية والنيابية في تشرين الاول/اكتوبر 2010.

تجدر الاشارة إلى انه قد شارك في هذه الانتخابات ستة أحزاب إلى جانب القائمات المترشحة بصفة مستقلة والتي خاضت على امتداد ستة أيام من 2 الى 7 ماي / مايو حملة انتخابية أتاحت لها الفرصة لمزيد التعريف ببرامجها وأهدافها وللاتصال بالمواطنين في مختلف أنحاء البلاد والاطلاع على مشاغلهم وتطلعاتهم.

التحقت مؤخرا ، بأرض الوطن مجموعة جديدة تتكون من 35 مواطنا صحراويا من بينهم طفل عمره 14 سنة، واضعة بذلك حدا لسنوات من البؤس والحرمان بمخيمات تندوف جنوب الجزائر .

وذكر محمد صالح ولد خطري محمود 32 سنة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه التحق ببلده المغرب بعدما انسدت أمامه آفاق المستقبل بمخيمات تندوف التي يعيش المحتجزون داخلها ظروفا مأساوية ، قائلاً :" إن هؤلاء المحتجزين تحذوهم الرغبة في العودة إلى وطنهم الأم ويتحينون الفرصة من أجل تحقيق مبتغاهم هذا ".
ومن جهته قال الحنفي ولد احمد 24 سنة :" عدت إلى بلدي لبناء مستقبلي "، معبرا عن الأمل في أن يتمكن باقي المحتجزون من الالتحاق بدورهم بوطنهم من أجل لم شملهم بعائلاتهم وذويهم .

وأبرز المواطن بو دربالة ابك أن أفراد العائلة الذين استبشروا التحاق ابن أخيه الحنفي ولد احمد يتطلعون إلى التحاق والديه به بأرض الوطن .

وبعودة أفراد هذه المجموعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و 50 سنة إلى أرض الوطن بلغ عدد الأشخاص الذين فروا من جحيم مخيمات تندوف منذ 25 مارس الماضي، إلى 296 شخصا ضمنهم 51 امرأة و28 طفلا.

رخّص أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية لمديري التربية عبر الولايات إلغاء امتحانات الفصل الثاني في جميع الثانويات والإكماليات التي أدركتها امتحانات الفصل الثالث دون أن تتمكن من استدراك امتحانات الفصل الثاني.

ووفقا لما ورد بجريدة "الشروق اليومي" الجزائرية وبناءاً على ذلك ألغيت امتحانات الفصل الثاني ومسّ هذا الإجراء ثانويات متفرقة هنا وهناك عبر عدة دوائر بولايات البويرة، برج بوعريريج، بومرداس، المدية، سعيدة، البيض، المسيلة، الجلفة، الأغواط .

وذكر بعض مديري التربية في الولايات المعنية أن إلغاء امتحانات الفصل الثاني تم بترخيص من وزارة التربية وتنطلق امتحانات الفصل الثالث لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي أو البكالوريا البيضاء ابتداء من 16 مايو الجاري، أي ابتداء من يوم الاحد المقبل، ومن ثم فإن الدروس ستتوقف تلقائيا يوم 13 مايو أي غدا الخميس، لأن يومي الجمعة والسبت يوما عطلة، ثم يلتحق التلاميذ مباشرة بالامتحانات وبعد الانتهاء منها يشرعون في فترة المراجعة التي تسبق البكالوريا.

وفي هذا السياق قال مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التعليم الثانوي والتقني :" إنه من المستحيل إنهاء الدروس، السنة الدراسية انتهت والتلاميذ يجرون امتحانات البكالوريا البيضاء الأحد المقبل ولن يدرسوا يومي السبت والجمعة، لأنهما يوما عطلة أسبوعية أي أن آخر درس سيتلقونه سيكون يوم الخميس13 مايو، ولكنهم لم ينته من كل الدروس فكيف يقول لنا وزير التربية إن البرنامج الدراسي سينتهي كله والتقارير التي تأتينا من الولايات كلها تقول العكس ".

وأضاف مزيان متسائلا :" كيف سينتهي هذا البرنامج في 25 أو 26 أسبوعا، والمقاييس الدولية على أن البرنامج الدراسي يجب أن يقدم للتلاميذ في 30 أسبوعا، وهذا معناه أنه حتى وإن تم الانتهاء من البرنامج فإن الجزائر لم تحترم المقاييس البيداغوجية مستحيل أن ينتهي البرنامج الدراسي وإذا انتهى فسيكون ذلك عن طريق طريقة الحشو لأن الدروس التي يفترض أن تشرح للتلاميذ خلال أربع ساعات تقدم لهم خلال ساعتين والتلميذ لا يستفيد من هذه الدروس ولا يفهمها ولا يستوعبها ".

أكد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري، والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إنه "زاهد" في منصب أمين عام جامعة الدول العربية، ونفى بشدة ما ورد في تقارير صحفية عربية تحدثت عن تحرك جزائري قطري سوري لترشيح بلخادم خلفا لعمرو موسى، الذي تنتهي ولايته في الخريف المقبل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن بلخادم قوله: "إن اسمه غير مطروح إطلاقا لتولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية لكنه قال إن الحكومة الجزائرية تتمسك بمبدأ تدوير الامانة العامة للجامعة العربية على الأعضاء"، وتسبب هذا المطلب في إثارة أزمة حادة مع مصر عندما طرحه بلخادم عشية انعقاد القمة العربية بالجزائر عام 2005، وكان حينها وزيرا للخارجية.

وأفاد الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة بخصوص مصداقية أخبار نقلتها صحيفة "الديار" الكويتية الاثنين ، حول مساع جزائرية قطرية سورية مفترضة، لترشيحه خلفا للأمين العام العام الحالي للجامعة العربية: "لست معنيا بالترشيح لهذا المنصب، فأنا زاهد فيه".

وأضاف: "دعوني أوضح بأن الجزائر ليس لديها أية مشكلة مع الرئاسة المصرية للجامعة العربية، فإذا كانت إرادة الدول الأعضاء بأن يتولى الأمانة العامة السيد موسى أو أي شخصية أخرى فلن تمانع الجزائر " ، ونفى وجود أطماع جزائرية في المنصب.

وكان بلخادم يتحدث بمناسبة اجتماع لحزب جبهة التحرير الوطني بمدينة تيبازة غرب العاصمة.

وقال في الموضوع الذي أثار في وقت سابق جدلا كبيرا في الأوساط السياسية بالجزائر ومصر: " الجزائر متمسكة بمبدأ تدوير الأمانة العامة في الجامعة العربية تماشيا مع رغبة الغالبية في إدخال إصلاحات على هياكل الجامعة" ، مشيرا إلى "قناعة الجزائر بأنه لايوجد حق مكتسب في السياسة"، ويفهم من هذا الكلام أن الحكومة الجزائرية تتحفظ على احتكار مصر منصب الامين العام.

وزاد بلخادم قائلا: "لقد استعادت الجزائر مكانتها الدبلوماسية والدولية وخاصة على المستوى العربي والإقليمي، وعبرت بوضوح عن تمسكها بخط ثابت في سياستها، وهو ما أقلق بعض الجهات" ، دون توضيح من يقصد بالضبط.

وتحدث بلخادم خلال دردشة مع الصحفيين، عن "مواقف جزائرية راسخة فيما يخص القضايا الدولية والعربية مما أكسبها احترام الكثير من البلدان التي تشترك معنا في ثبات المواقف تجاه القضايا المصيرية، لهذا لا أحد من الدول العربية يمكنه الاعتراض على الخيارات الرسمية للدولة الجزائرية والتي ترسمها المصلحة الوطنية".

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن أسفه لعدم اتساق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان، خلال الفترة من 11-15 أبريل، مع المعايير الدولية لعملية الانتخابية الحرة والنزيهة.

وقال المركز :"الوقت الذي نهنئ فيه ملايين الناخبين الذين شاركوا في أول انتخابات تعددية تشهدها السودان منذ عام 1986 ، فإن مركز القاهرة يدين بشدة المسئولين عن كل هذه الانتهاكات التي شهدتها عملية الاقتراع. فبدلا من استخدام الانتخابات كفرصة لإحداث تحسن ملموسة من أجل حماية الحقوق الأساسية أو إحداث طفرة نحو التحول الديمقراطي".

وأضاف أن الأحزاب السياسية المهيمنة استخدمت عملية الاقتراع لتعزيز ومواقفها السياسية ، مشيرا إلي أن الانتهاكات التي تم توثيقها أثناء عملية الاقتراع شهدت العديد من مظاهر القمع والعنف ضد أعضاء المعارضة، بالإضافة إلى عمليات ترهيب لمراقبي الانتخابات، والتهديد باستخدام العنف ضد الناخبين أنفسهم في مناطق معينة.

وأشار إلي أن هناك عدد غير معروف من الناخبين المؤهلين للتصويت في جميع أنحاء السودان الذين حرموا من الحق في التعبير بحرية عن إرادتهم السياسية بسبب التلاعب والتزوير الصريح في العملية الانتخابية ، وهو ما يجعل مركز القاهرة ينظر إلى سلامة النتائج المعلنة للانتخابات بشيء من الريبة.

وأعرب مركز القاهرة عن قلقه البالغ إزاء تعاطي المجتمع الدولي مع قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان وذلك بتغليبه المصالح السياسية على اعتبارات حقوق الإنسان. د

وقد لاحظت منظمات المجتمع المدني السوداني منذ وقت طويل أن التحول الديمقراطي وفقا لما هو منصوص علية في اتفاق السلام الشامل لا يمكن أن يحدث مع استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأوضح المركز أن هذه المخاوف لم تقود إلى وضع معايير واضحة لتقييم العملية الانتخابية أو الاعتراف بنتائج الانتخابات ، وكل ما آلت إليه هو تقديم الأطراف الدولية الفاعلة لإشارات غامضة تنم عن فشل الانتخابات في الوفاء بالمعايير الدولية ولكنها في الوقت ذاته أصرت على العمل على إحراز تقدم نحو عملية السلام الشامل والاستفتاء في أوائل عام 2011.

ودعا مركز القاهرة مسئولي متابعة اتفاق السلام الشامل ولجنة التقييم إلى إجراء تحقيق في جميع مزاعم تزوير الانتخابات وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات إلى المحاكمة العدالة. كما دعا المركز الأطراف السودانية والمجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لحماية الحقوق الأساسية المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واستمرار العمل نحو إصلاح القوانين. كما يجب على الجهات الدولية الفاعلة وضع مؤشرات واضحة المعالم تأخذ في الاعتبار مطالب منظمات المجتمع المدني السودانية لتقييم التقدم المحرز بشأن هذه القضايا.

واعتبر المركز أن الفشل في القيام بتلك المهام لا يعني فقط فرصة ضائعة لدعم حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي الذي يدعو إليه اتفاق السلام الشامل، بل يعني أيضا استفحال لمقومات ثقافة الإفلات من العقاب وغياب العدالة في السودان.

فيما وصف بأنه رد عملى قوى على خطاب الرئيس حسنى مبارك الذي ألقاه الخميس الماضي بمناسبة عيد العمال، بعث المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعى، "رئيس الجمعية الوطنية للتغيير" برسالة الكترونية قصيرة من بريده الإلكترونى الشخصى لآلاف المتطوعين، إيذانا ببدء التحرك الميدانى لجمع التوقيعات على بيان الجمعية "معا سنغير" فى جميع محافظات الجمهورية، كوسيلة للضغط الشعبى على النظام.

تقول الرسالة "أشكرك على انضمامك للحملة الشعبية المستقلة، ومبادرتك للتطوع معنا.. فتطوعك كان دفعة لى للاستمرار وللانطلاق نحو خطوات أكثر نحو تحقيق التغيير المطلوب.. أرجو التواصل مع قيادات الحملة".

وكان مبارك قد ألمح في خطابه الى انه "لا مجال في هذه المرحلة الدقيقة، لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضى وبين التحرك المدروس والهرولة غير محسوبة العواقب، أو لمن يتجاهل ما اعتمده الشعب من تعديلات دستورية منذ عام 2005، وما يتعين أن يتوافر للدساتير من ثبات ورسوخ واستقرار".

وحسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المستقلة، كشفت مصادر فى الحملة الشعبية أن كل متطوع تصله رسالة البرادعى، يبعث عبر البريد الإلكترونى للحملة، برسالة تعلن موافقته على بدء العمل، وهنا تقوم الحملة بإرسال ما يعرف بـ "كتيب إرشادات جمع التوقيعات"، لقراءته، واستيعاب التعليمات الواردة بداخله "ليصبح جاهزا للنزل إلى الشارع والبدء فى حملة جمع التوقيعات".

وجاء فى مقدمة الكتيب الإرشادى "جمع التوقيعات ما هى إلا وسيلة لنشر فكرة التغيير، فلابد أن تندرج المكاسب من التوقيع على البيان إلى الاقتناع بفكرة التغيير إلى المكسب الأكبر، وهو الحركة والمساهمة فى التغيير". ويقع الكتيب المقدم للمتطوعين فى 16 صفحة، ويتكون من محورين، الأول هو المحور النظرى، والثانى هو العملى.

في غضون ذلك، قال عبد الرحمن يوسف مقرر حملة البرادعى: "طالب الرئيس مبارك بشرح برنامجنا فى المرحلة المقبلة، ونحن بدورنا نرد بأن البرنامج الحالى ينصب على جمع التوقيعات، وشرح أهمية الإصلاح السياسى، لأنه يحمل حلول لجميع مشاكلنا".

وأرجع يوسف تأخير خطوة الكتيب الميدانى إلى "جوانب إدارية" تتعلق بإدارة هذا الحشد الكبير من المتطوعين وعددهم 15 ألف شخص، إضافة إلى الكتيب الإرشادى الذى استغرق إعداده شهورا عديدة.

تصريحات نارية للبرادعي

كان البرادعي قد شن هجوما عنيفا وغير مسبوق ضد النظام الحاكم في مصر ، واتهمه بإفقار المصريين وسلبهم حريتهم، وتحويل مصر إلى دولة بوليسية من خلال قانون الطوارئ الجاثم فوق صدور المصريين منذ أكثر من 29 عاما، وهو الأمر الذي جعلهم يفقدون الأمل في مستقبل مشرق لهم ولأبنائهم ويتحولون إلي الدين كوسيلة لتأكيد هويتهم.

وقال البرادعي لمجلة "باري ماتش" الفرنسية: "إن الخطوة الأولي لتحقيق الديمقراطية هي إجراء انتخابات رئاسية حرة العام القادم تحت إشراف دولي، لذا يلزم تعديل الدستور الذي يحظر علي العديد من المرشحين التقدم للانتخابات، كما أن الخمسة ملايين مصري الذين يعيشون في الخارج يجب أيضًا أن يكونوا قادرين علي التصويت".

وأكد أن الكثير من الناس شجعوه علي ترشيح نفسه، لكنه أكد أنه لن يرشح نفسه إذا لم يتم تغيير الدستور، قائلاً: يجب أن أشعر بدعم الشعب، أريد أن أكون أداة للتغيير وللسلام، فإذا كنت أستطيع القيام بذلك، وإذا تم استيفاء الشروط القانونية فسوف أشارك في الانتخابات.

ونفي البرادعي خوفه من السجن قائلاً: "إن مصدر حمايتي هو وجودي ورؤيتي علي الساحة الدولية، والنظام يقف في موقف صعب، فهو يعرف أنه لا يمكنه الذهاب إلي أبعد من القيام بحملة تضليل ضدي، ولكن كلما شهَّر النظام بي زادت شعبيتي".

وأضاف: لقد صرح الرئيس مبارك بأنه لن يستقيل حتي النفس الأخير، وآمل أنه قال ذلك كعمل وطني، وليس لأنه يعتقد ذلك فعلاً لأنه بعد بلوغ سن معينة لا يمكن للمرء إدارة دولة، وحول ما يقال عن احتمال تولي جمال مبارك الرئاسة بعد والده، قال "جمال هو الأمين العام المساعد لحزب الأغلبية وسيتبني نفس سياسة والده التي أدت بنا إلي هذا الفشل".

وأوضح البرادعي في الحوار أن الاستقرار لن يأتي من قبل نظام لا يسانده شعبه قائلاً: إن الدفاع عن مبارك بحجة أنه حصن ضد الإسلاميين هي سياسة ذات مدي قصير .. ومضي يقول: الأثرياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقرًا، فهناك ستة أو سبعة مصريين في قائمة مجلة "فوربس" لأغني 500 رجل في العالم، في حين أن متوسط الراتب السنوي في مصر هو 2000 دولار هذه الفجوة أصبحت غير محتملة، إضافة إلي أن الناس لديهم انطباع بأن هذا المال تم اكتسابه بوسائل غير قانونية من خلال شبكات وأساليب تحايل علي القانون.

وتابع: "المصريون لم يعرفوا الديمقراطية منذ 58 عامًا، فهم يخضعون لقانون الطوارئ منذ 30 عامًا، وبلدهم أشبه بدولة بوليسية ومن ثم فإن أولويات الناس العاديين في الشوارع هي الحصول علي الطعام والكساء والمأوي ومدرسة لأطفالهم والرعاية لزوجاتهم وهم لا يدركون علاقة ذلك بالديمقراطية، مؤكدًا ما أريد إقناعهم به، أن حالتهم لن تتحسن إلا إذا أصبحوا أصحاب مصيرهم".

وقال: "إن ذلك يعتمد علي ما سوف أنجح في القيام به وعلي رد فعل الناس ولكن ما أنا علي يقين منه هو أن التغيير سوف يأتي حتي لو استغرق ذلك عامًا أو اثنين أو خمسة فأنا أزرع بذور التغيير أما الطريقة التي سوف تطرح بها، فأنا أجهلها".

من جانبها، وصفت المجلة الفرنسية، البرادعي، بـ "المقاتل من أجل الديمقراطية" الذي سبق وعارض إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش حول قضايا العراق وإيران ثم راح ليبدأ صراعًا جديدًا في حياته، ألا وهو وضع حد لعهد الرئيس حسني مبارك، على حد قولها.

واعتبرت المجلة ان دخول البرادعي المفاجئ إلي الملعب السياسي المصري قلب موازين وخطط النظام، الذي كان ينوي تمرير الرئاسة في هدوء إلي نجله جمال مبارك.

يشكل الجزائريون نسبة مرتفعة في مواقع الزواج عبر الإنترنت، حيث تعرف بعض المنتديات والمواقع إقبالا بالآلاف من الجزائريين والجزائريات الذين يعرضون بياناتهم الشخصية وحتى صورهم للظفر بالنصف الآخر ولا تقل مشاركاتهم بتلك المواقع عن ألف مشارك لكلّ جنس .

وذكرت جريدة "الشروق اليومي" الجزائرية أن في موقع "قران" الذي يرفع شعار الزواج الإسلامي هناك 5 آلاف جزائري و2340 جزائرية مسجلين فيه وتحتل فيه الجزائر المرتبة الثانية في المغرب العربي بعد المغرب، ثم ليبيا وتونس بأربعة مشاركين، في حين أن أكبر مشاركة في الموقع ككل كانت من نصيب مصر، متبوعة بالمملكة العربية السعودية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية .

وأحصى هذا الموقع المئات من حالات الزيجات التي تمت بين أفراد من 21 دولة عرض البعض منها بالصور على النت، لكن لم يوضح فيما إذا كانت استمرت على نفس النحو الذي بدأت به أو أنها تعرضت إلى مشاكل أنهت الميثاق الغليظ الذي جمع بين الزوجين .

ويحصى موقع "مودة" 12499 طلب لجزائريين، و5580 لجزائريات بغية الزواج مع عرض البيانات اللازمة، إذ تسمح لنظرائهم أن يأخذوا عنهم فكرة ويحسمون اختيارهم بخصوص تلك العروض.

كما تضمّن موقع "نصيب كوم" السعودي 1523 طلب للذكور مقابل 784 طلب للإناث، تحتل فيه الجزائر المرتبة الخامسة بعد السعودية والعراق ومصر والمغرب، وتضمّن موقع "زواجنا كوم" 2370 طلب بين الرجال والنساء حصة الأسد فيها عادت إلى الرجال.

والغريب أن الجزائريات يقبلن في هذه المواقع على "زواج المسيار" الذي يدور حوله جدل ديني كبير مع العلم أن المواقع تشير في العروض إلى طبيعة الزواج إذا كان عاديا أو زواج المسيار الكثير الانتشار في دول الخليج العربي .

كشف السيد بن حمادي موسى الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر في تصريح صحفي أن هيئته وفي خلال 8 أشهر تكون قد أنهت التحضيرات الإجرائية والتقنية من خلال تقنيات خاصة لحجب المواقع الإباحية ومواقع التنظيمات الإرهابية عن مشتركي الإنترنت في التراب الجزائري، وفي إطار ذلك وضعت اتصالات الجزائر خدمة مجانية تحت تصرف الأولياء وملاك مقاهي الإنترنت لتمكنهم من حجب تلك المواقع محليا .

ووفقا لما ورد بجريدة "الشروق اليومي" الجزائرية جاء تحرك اتصالات الجزائر فيما يتعلق بحجب مواقع إباحية وأخرى جهادية مضللة بناء على توجيهات من أعلى هرم السلطة حسبما تضمنته تقارير أمنية أكدت أن ما غذى تفشي الخلاعة والشذوذ الجنسي وفساد الأخلاق لدى الشباب والمراهقين هي مواقع إباحية تفتح باب الانغماس في الانحراف على مصراعيه بل تحولت مواقع إلكترونية إلى وسيلة لممارسة الابتزاز والنصب والاحتيال بالإغراء والجنس سواء عن طريق مواقع التعرف أو الدردشة الجنسية .

وليست وحدها مواقع الجنس المجانية أو بالدفع التي حولت من مراهقين إما فاسدي الأخلاق أو مضطربين نفسيا بل حتى المواقع الجهادية التابعة لتنظيمات إرهابية هي الأخرى استهوت عددا ممن فضلوا التدين والاعتدال ليجدون أنفسهم مستدرجين لمتابعة مشاهد لاقتتال المسلمين فيما بينهم تحت راية الجهاد الزائف وكم من شاب كان ملتزما وجد نفسه قد استدرج عبر منتديات جهادية إلى الطريق الضال .

ونجحت بلدان عربية وإسلامية في حجب مواقع تفسد الأخلاق وتشوه الدين وعلى هذا الأساس وبناء على أرقام مخيفة أعدها مختصون في مكافحة الجرائم الالكترونية وبعد توصيات من جمعيات ومنظمات لحماية الأطفال والمراهقين وكلها كانت عوامل دفعت السلطات العليا في البلاد إلى التفكير في سلك طريق دول منعت عنها ما يعكر صفو مجتمعها.

وشرعت اتصالات الجزائر في طريق القضاء على مصادر هذه الآفات على الصعيدين الإجرائي والتقني لحماية شبكة الإنترنت التي توجد تحت رقابتها ووصايتها من هذه المواقع خلال برامج إعلام آلي تستعد لاقتنائها وجعلها حاجزا أمام وصول أي مشترك في الانترنت في الجزائر من دخول تلك المواقع وسيصبح في خلال 8 أشهر كأقصى تقدير الإجراء ساري المفعول .

وقال الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر:" انه وإلى ذلك الحين فإنه يمكن لمشتركي الإنترنت فرديا أو جماعيا من حماية خطوطهم من وصول أبنائهم أو العاملين في مؤسساتهم من الولوج في مواقع مروجة للفساد وهي الخدمة التي توفرها هيئته مجانيا للمشتركين من خلال طلب لدى وكالتها وتحميل برنامج على مستوى أجهزة الإعلام الآلي وتنفيذه ليصبح مباشرة بعد ذلك فعليا ويمنع الأبناء من الوصول إلى مواقع إباحية بما فيها مواقع الدردشة والتعارف الجنسي ".

ذكرت تقارير صحفية أن القاهرة قدمت مبادرة جديدة للأطراف السودانية في الخرطوم وللرئيس عمر البشير، وكذلك إلى زعيم الحركة الشعبية في جنوب السودان ونائب الرئيس السوادني سلفا كير، تستهدف الحفاظ علي وحدة واستقرار السودان وتجاوز عملية التقسيم وتجميد قرار الاستفتاء المقرر في شهر يناير/كانون ثاني المقبل علي خيار الوحدة.

وقالت مصادر مصرية سياسية رفيعة لصحيفة "الدار"الكويتية: "إن مضمون المبادرة المصرية قدمه كل من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس جهاز المخابرات الوزير عمر سليمان، خلال زيارتهما إلى كل من الخرطوم وجوبا، حيث التقيا مع الرئيس البشير ونائبه سلفا كير كل على حدة، وقدما لهما مضمون هذه المبادرة".

وكشفت المصادر عن أن المبادرة في حال موافقة الطرفين عليها تنص على استضافة القاهرة بالتعاون مع دول عربية رفيعة كالمملكة العربية السعودية وليبيا ورئاستي الجامعة العربية والاتحاد الافريقي، لمفاوضات ماراثونية بين مختلف الأطراف السودانية في أواخر الصيف، للبحث في الحفاظ علي وحدة واستقرار وسلامة أراضي السودان موحدة، مقابل تعهدات عربية بإنشاء صندوق مالي لتعمير وإقامة مشاريع اقتصادية عملاقة في جنوب السودان، وحل مشاكل دستورية وقانونية مع الخرطوم.

ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال.

وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. والى جانب الاستفتاء وعد أيضا بإجراء انتخابات وطنية مقررة في فبراير عام 2010 وتقسيم عائدات النفط بين الجانبين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن المحللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة.

أكد وفد حركة العدل والمساواة الذي يتباحث في القاهرة حالياً أن زيارته لمصر ليست موجهة ضد أحد، لا حزب المؤتمر الوطني ولا غيره.

وفيما بدا رداً على تصريحات لقيادات المؤتمر الوطني في السودان عبرت خلالها عن استيائها من القاهرة لاستقبال الوفد، قال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين آدم في تصريح لجريدة "الجريدة" الكويتية:" إن الحركة تتباحث في القاهرة حول قضايا السودان الكبرى، وتناقش جميع القضايا بمسئولية كاملة ولا تستهدف حزب المؤتمر الحاكم ".

وذكر آدم أن مصر أبدت خلال المباحثات حرصها على التوصل إلى حل عاجل وعادل لأزمة دارفور، دعماً لوحدة السودان واستقراره، لافتاً إلى أن المباحثات تناولت كلاً من قضيتي دارفور واستفتاء تقرير المصير.

وبدأ وفد العدل والمساواة الذي يضم قيادات عسكرية وسياسية برئاسة خليل إبراهيم مباحثاته في القاهرة، حول جملة من القضايا مع رئيس الاستخبارات العامة الوزير عمر سليمان.

وسط مظاهرات ومقاطعة من نواب المعارضة وحركة الإخوان المسلمين ، وافق البرلمان المصري بأغلبية 308 أعضاء الثلاثاء على قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بحالة الطوارىء لعامين جديدين.

وكان الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصري أحال إلى اللجنة العامة بالمجلس في وقت سابق الثلاثاء قرار رئيس الجمهورية رقم ( 126 ) لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيو/حزيران 2010 إلى 31 مايو/آيار 2012، فيما تظاهر عدد من الأحزاب والقوى السياسية أمام البرلمان ، معلنين رفضهم لقانون الطوارىء.

وأضاف سرور أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أخطره بالقرار الذى يقتصر تطبيق أحكامه على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب المواد المخدرة والإتجار بها ، فضلا عن إتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن العام لمواجهة هذه الأخطار دون غيرها ، داعيا اللجنة العامة للاجتماع العاجل بعد انتهاء الجلسة التى ألقى بها رئيس مجلس الوزراء بيانه عن مد حالة الطوارئ .

وكان نظيف أكد في بيان ألقاه أمام مجلس الشعب الثلاثاء عند تقديمه مبررات مد العمل بالقانون لمدة عامين أن القانون ساعد مصر على مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية في مهدها وأبطل مفعولها .

وقاطع نواب من المعارضة وحركة الإخوان المسلمين نظيف أكثر من مرة ، مرددين "باطل.. باطل " وارتدوا وشاحات مكتوب عليها "لا للطوارئ ".

وأضاف نظيف أن تطبيق الأحكام المترتبة على المد ستقتصر على الجرائم الإرهابية والمخدرات ، متعهدا بتطبيق الضمانات التى نص عليها الدستور والقانون عند تطبيق قانون الطوارىء وتحت الرقابة الكاملة للقضاء.

وتأتي الموافق على تمديد قانون الطوارىء ، فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين هامين هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011.

وبالتزامن مع مناقشات مجلس الشعب حول مد حالة الطوارئ وقصرها على جرائم الإرهاب والمخدرات ، نظم عدد من الأحزاب والقوى السياسية مظاهرة الثلاثاء أمام مجلس الشعب معلنين رفضهم لقانون الطوارئ ومطالبين بضرورة استبداله بقانون دائم لمكافحة جرائم الإرهاب معتبرين أن قانون الطوارئ الساري في مصر منذ عام 1981 يعد تجميداً للضمانات التي كفلها الدستور والقانون لحقوق المواطنين.

نشرت أجهزة الأمن الموريتانية وحدات من الشرطة والحرس بنواكشوط فجر اليوم الإثنين، تحسبا لأعمال عنف قد تندلع خلال الإضراب الذي دعت له الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا كبري مركزيات العمل النقابي ويشارك فيه الآلاف من الحمالين .

وذكر مراسلو وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة أن الشرطة تمركزت في النقاط الحساسة قرب سوق العاصمة نواكشوط المركزي "كبتال" وشارع التجار الواقع طريق "الحرس الوطني والعيادة المجمعية" ، بينما كثفت وحدات الحرس تواجدها بمقاطعة الميناء والسبخة تحسبا لتحرك العمال العاملين في الميناء .

وقالت النقابة الداعية للإضراب :" إن السلطة فقدت توازنها من خلال تعاطيها مع الأزمة وإنها انحازت للتجار الأغنياء علي حساب شريحة تكابد من أجل الحصول علي لقمة العيش ".

ويري الساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا أن مطالب العمال مشروعة وأن الدولة ملزمة بالتفاوض معهم من أجل رفع سعر حمل الطن إلي 1300 أوقية ووضع حد لعمالة اليد الوافدة خصوصا في المجالات الحيوية التي يعمل بها موريتانيون .

أفاد اللواء انجاجا جينج قائد الدرك الموريتاني بأن المعدات الجديدة التي تسلمها أسبانيا ستمكن من تعزيز قدرات الدرك الموريتاني في مجال محاربة الهجرة السرية والتهريب وأن الدورة التكوينية المنظمة لصالح وحداته ستركز على مجال رقابة الشواطئ والموانئ .

جاءت تصريحات قائد أركان الدرك وفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة علي هامش تسليم السفير الأسباني في موريتانيا لقوات الدرك معدات لمراقبة الشواطئ ومناظير وكاميرات حرارية وسيارات رباعية الدفع بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو.

وأعرب اللواء انجاجا عن ارتياحه لجهود المملكة الأسبانية و الدعم الدائم لموريتانيا، في سبيل مواجهة تحديات الهجرة السرية والتهريب والإرهاب، مؤكدا أن التعاون بينهما أدى لتناقص عدد المهاجرين السريين إلي جزر الكناري بنسبة 65%، وذلك خلال سنة 2009 مقارنة مع 2008، مبرزاً أن ذلك يبرهن علي العمل المشترك الذي يقوم به البلدان للوقوف أمام هذه الظاهرة ليس فقط من أجل إحباط محاولات المهاجرين السريين .

ومن جانبه أعرب آلنسو ديسكلار مازاريدو السفير الأسباني أن الدورة التكوينية الحالية ستمكن من تكوين أفراد الدرك الموريتاني في مجال التهريب غير المشروع الذي يهدد الجميع، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد الدرك بتجهيزات متطورة لتسهيل مهمته في هذا الميدان .

أكد أمين لجنة الإدارة بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة جمعة الأسطى أن الجانب الأوروبي ينظر دائما للسوق الليبي كصفقة يتم إنجازها، ولا نية له لدعمه.

ووفقا لما جاء بمركز "أخبار الغد" أوضح الأسطى السبت، قبيل انطلاق المفاوضات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، أن مجتمع الأعمال في ليبيا ينبغي أن يكون مدعوما من طرف الاتحاد الأوروبي، سواء من حيث التدريب أو التنسيق لنقل الخبرات الأوروبية إلى ليبيا.

وأفاد على هامش الحوار التحضيري مع أعضاء الوفد الأوروبي، أن "على الوفد إعداد قائمة بالمساعدات والمقترحات التي يمكن أن يقدمها للقطاع الخاص، حتى يسهل علينا معرفة ما يمكن أن يفيدنا ".

وقال الأسطى :" إن الوفد الأوروبي كان عليه إعداد قائمة بالمساعدات التي يمكن أن يقدمها للقطاع الخاص قبل بدء المفاوضات، في إشارة إلى أن الوفد الأوروبي جاء من دون أن يحمل مقترحات تتماشى مع احتياجات سوقنا في هذه الفترة ".

وطالب الأسطى بضرورة تعاون الاتحاد الأوروبي في مكافحة الغش التجاري، واقتصاد الظل.

وأشار إلى أن الاستمرار في إنشاء الشركات العامة هو تناقض مع ما تم إقراره من التوجه نحو الخصخصة.

كما طالب بضرورة العمل على أن يكون مركز الغد "المختص بمنح التراخيص لتأسيس الشركات"، اسم على مسمى من حيث سرعة إنجاز المعاملات في تأسيس الشركات.

يذكر أن ليبيا استضافت الأحد، جولة من المفاوضات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي خارج الإطار المتوسطي، وذلك بهدف إتمام الشراكة التي انقضت منها ثلاث جولات.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وتونس ادريانوس كوتسنرويتر إلى أن هذه الجولة تأتي انطلاقا من العزيمة السياسية بين الجانبين من أجل إتمام اتفاق الشراكة الليبية الأوروبية، رغم وجود عقبات عدة تعيق هذه المفاوضات، منها المستجدات التي حدثت بين الجانبين بشأن تأشيرة شنغن مؤخرا، وملف الهجرة غير الشرعية، ومحكمة الجنايات الدولية بروما.

ونوه السفير إلى أن مدير الشئون الأوروبية بالخارجية الليبية عبد العاطي العبيدي قد أمضى عقدا بإنجاز مركز الاتحاد الأوربي في ليبيا يقوم بإدارته أوروبيون مباشرة مع ليبيين، ليكون أول مكتب للاتحاد الأوربي بدءاً من شهر أكتوبر / التمور المقبل.

وأكد السفير على الدور الهام الذي تقوم به ليبيا تجاه العلاقات الأوروبية الإفريقية، منوها إلى أهمية مساهمة ليبيا في المؤتمر الذي سيعقد في شهر نوفمبر القادم بين أفريقيا وأوروبا.

يصل اليوم الإثنين، الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي إلى ليبيا.

وقال السفير هشام يوسف رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية :" إن زيارة موسي تهدف إلى بحث تطورات الأوضاع فى المنطقة ".

ووفقا لما جاء بجريدة "العرب" اللندنية يلتقى موسى خلال زيارته إلى ليبيا والتى تستمر يوم واحدا بالقيادة الليبية وكبار المسئلين فيها لإطلاعهم على تطورات الأوضاع على الساحة العربية ومتابعة تنفيذ مقررات قمة سرت الآخيرة وما تم تنفيذه من هذه القرارات.

ومؤخرا أوضح القائد الليبي معمر القذافي رئيس القمة العربية في حديث إلى مجلس الشؤون العالمية الأمريكي عبر الأقمار الاصطناعية، حزمة مقترحاته التي سيعمل من موقعه، على الدفع من أجل تحقيقها لفائدة العرب جميعا.

وقال القذافي في حديثه :" إن ليبيا الآن ترأس الجامعة، وإنه سيعمل على وضع الملفات النائمة والاقتراحات المقدمة من الدول العربية والتي لم يُنظر إليها، على الطاولة من جديد، والعمل لكي تأخذ طريقها للتنفيذ ".

أبدى كثير من الموجهين من قبل القوى العاملة إلى الشركة الصينية للأعمال الإنشائية والتي تقوم بمشروع إنشاء ما يقارب عن 20 ألف وحدة سكنية استنكارهم ورفضهم لما يحدث لهم من سوء معاملة وتهميش وهضم حقوقهم وعدم مراعاة لإنسانيتهم على حسب تعبيرهم.

جاء ذلك إثر احتجاج أقاموه مؤخرا أمام فرع مكتب االتفتيش العمالي التابع للقوى العاملة بمقر الشركة الصينية .

وذكر العمال الذين كان من بينهم خريجون ومهندسون وإداريون، لجريدة "ليبيا اليوم" أنهم وإلى هذه اللحظة لم يستلموا نسخة من عقودهم التي تعاقدوا عليها مع جهة العمل (الشركة الصينية) حيث تعاقدوا على العمل بمرتب شهري قدره 400 دينار ويصرفون لهم شهريا 250 دينار مما يعد مخالفة صريحة للعقود المبرمة زد على أنهم يعملون لأكثر من ثمان ساعات دون توفير وجبة إفطار أو غداء وعدم مراعاة الظرف الصحي وكثرة الخصومات.

كما أكدوا عدم صرف الواقي للعمالة الليبية بعكس الصينيين وعدم مراعاة السلامة في الأعمال المجازفة وعدم توجيههم في العمل من قبل الشركة الصينية .

وأضافوا في تصريحهم للجريدة :" زد على عدم احترام آدميتنا ودييننا الحنيف حيث يشركوننا مع الصنيين في دورة مياه واحدة شبه مفتوحه دون وجود سترة أيضا عدم احترام الصنيين لنا حيث يتبولون أمامنا وحتى على المصلى الذي نؤدي فيه صلاتنا ".

واختتموا حديثهم بقولهم "إن كل ما ذكرناه هو ما دفعنا للخروج وما نطلبه هو تحسين الوضع وتطبيق القانون ورغم كل ذلك فنحن لدينا الرغبة في العمل والاستفادة ولكننا لم نجد من يعيننا على ذلك " على حد قولهم.

وقال عبد الحكيم قنونو مدير التفتيش في القوى العاملة :" إن كل هذه المشاكل مسجلة لدينا في إدارة التفتيش ولدينا مفتش مقيم في الشركة يهتم بأمور الموظفين "العمالة الليبية" "، مبينا أن ما يجري أمر طبيعي لكون أن كل بيئة عمل توجد بها مشاكل وأن هناك تفاوت في المشاكل المطروحة.

وأكد قنونو أن كل المشاكل المطروحة في طور الحل، موضحا أن ساعات العمل واضحة حسب قانون العمل وهي 12ساعة منها 4 ساعات إضافي.

واختتم حديثه بأن وجودهم كمفتشين ما هو إلا أداة لتنفيذ قانون العمل وأن كل المشاكل سيتم تسويتها بما فيها المرتبات والإضافي.

وقال المهندس رافع القطراني مدير الموقع المكلف :" إن جميع ماذكر من مطالبات من قبل العمالة الليبية يعتبر من أبسط حقوقهم "، مبينا أن الصينيين لهم ضرف عملهم الخاص "لكننا نحن كليبيين غير متماشين مع حلقة العمل التي يتماشى بها هؤلاء الناس".

وأكد القطراني أنهم يحاولون أن يوفقوا بين مطالبهم كليبيين وبين نظام عمل الشركة.

يشار إلى أن مكتب التفتيش العمالي التابع للقوى العاملة الموجود في مقر الشركة الصينية ذكر لمدير الموقع أن البيئة التي وضعتها الشركة للعمالة الليبية تعتبر بيئة طاردة للعمل وذلك حسب التقريرات المرفقة لديها.

حذر وزير الأوقاف المغربي الأسبق عبد الكبير العلوي، في الملتقى العالمي الخامس لخريجي الأزهر المنعقد في القاهرة، من محاولات المد الشيعي، مطالبا السنة بالتصدي له.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس عن العلوي تحذيره، خلال الملتقى الذي رعاه شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، من المد الشيعي في المنطقة بالاعتماد على القنوات الفضائية والشعارات الإيرانية واستضافة الطلبة السنة للدراسة في الحوزات الإيرانية.

واعتبر العلوي، وهو مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف، أن مواجهة المد الشيعي في المنطقة تتطلب توحيد أهل السنة وإزالة أي خلافات مذهبية بينهم. وطالب بدور للأزهر في هذا الصدد «باعتباره منارة العلم الوسطى»، محذرا من «توظيف الدين لأغراض سياسية وفرض المذهب الشيعي على العالم لخدمة هذه الأغراض».

كان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي أطلق عدة تحذيرات من التمدد الشيعي في المجتمعات السنية، معتبرا أنه خطر محدق بهوية البلدان السنية.

وانتقد القرضاوي خلال مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة ما أسماه "تسارع الخطوات الإيرانية لتصدير ثورتها لبلدان المنطقة"، مطالبا بالتصدي لهذا الخطر/ مشددا على رفضه التام لقيام إيران بمساعٍ، لنشر المذهب الشيعي، داعيا إلى ضرورة الوقوف أمام هذا التوجه بشكل قوي، وإدراك مخاطره الشديدة.

وخاطب القادة الإيرانيين، قائلا: "نحن أهل السنة والجماعة، نؤمن بأننا على الحق، ونرى أن مذهبنا على الحق، ومع هذا لا نرغب في نشر مذهبنا في أوساط الشيعة، ولا نرغب في أن نتحول شيعة بحسب ما تسعى إليه إيران".

وأضاف: "أيدنا الثورة الإيرانية ضد الجبروت والاستبداد، غير أننا صدمنا عندما كشفت الثورة عن وجهها الطائفي ومساعيها للتمدد خارج الأراضي الإيرانية، والعمل على تشييع السُّنة في البلدان المجاورة، وعلى إيران الكف عن هذه المخططات إذا كانت تنشد علاقات طبيعية مع الدول العربية".

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أتهم طهران بالمسئولية عن تأجيج الفتنة الطائفية في الدول العربية، داعيًا السنة والشيعة للكف عن محاولات تحويل أتباع أحد المذهبين إلى المذهب الآخر. وحمل الاتحاد إيران مسؤولية النزاع الطائفي وحث كل مذهب على احترام مواقع نفوذ الطائفة الأخرى.

من جانبه، حذر الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، من مخاطر "المد الشيعي" في مصر، قائلاً: توجد علامات ودلالات كثيرة تؤكد وجود "مد شيعي" في مصر، فنجد العديد من الأشخاص الذين يجاهرون بتشيعهم وهذا الأمر لم يكن معهوداً قبل سنوات قليلة، مما يدل علي وجود نشاط ملحوظ للشيعة في مصر.

وجّه الاحد، فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى سعيد بركات وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مطالبا فيها بالتدخل المستعجل للتكفل بأحد المرحلين من معتقل جوانتانامو يعاني من اضطرابات عقلية طالته بسبب ما عايشه من جحيم أثناء فترة سجنه في جزيرة كوبا.

وكشف قسنطيني في تصريح أدلى به لجريدة "الخبر" عن الوضع الحرج والمزري الذي يعاني منه أحد السجناء المرحلين من جوانتانامو ويتعلق الأمر بالسجين "ح. سفيان " البالغ من العمر 30 سنة، قضّى منها أكثر من خمس سنوات في الأسر لدى القوات الأمريكية، حيث أوضح بأنه فقد مؤخرا عقله كلية ، الأمر الذي استدعى عائلته إلى إدخاله بصعوبة كبيرة إلى الجناح الخاص بالاختلالات العقلية على مستوى مستشفى فرانس فانون بالبليدة، حيث يتابع العلاج منذ ثلاثة أشهر مضت .

وتأتي مراسلة اللجنة الحقوقية إلى وزارة الصحة بناء على شكوى تلقتها يوم السبت ،من عائلة السجين المعني، حيث نقل قسنطيني عن أصحاب الشكوى بأن إدارة مستشفى فرانس فانون قررت إخلاء سبيله بالرغم من تصرفات العنف والعُدوانية التي لا تزال تطبع سلوكاته مما أثار تخوفات أفراد عائلته التي تطالب بالتكفل به .

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان :" إن اللجنة وجّهت مراسلات إلى كل من الدكتور سعيد بركات ومدير مستشفى فرانس فانون من أجل إلغاء هذا الإجراء والاعتناء بهذا الضحية الذي يعاني من إصابة حرجة على مستوى الرأس لقيها أثناء إلقاء القبض عليه"، مشيراً إلى أن الوضع الصحي الذي يعاني منه السجين المرحل حاليا هو مُحصلة طبيعية لآثار سنوات من السجن داخل أسوار معتقل جوانتانامو .

قرر الاجتماع التشاوري الدولي حول السودان والذي اختتم أعماله في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تشكيل آلية مشتركة للتنسيق والمتابعة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تحت رئاسة أفريقية بقيادة ثامبو امبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقية.

وذكر راديو "سوا" الأمريكي أن الاجتماع دعا في بيانه الختامي إلى ضرورة إعطاء قوة الدفع لمفاوضات الدوحة وتوحيد الخطاب الإقليمي والدولي للوصول إلى سلام شامل في دارفور.

وكانت أديس أبابا قد احتضنت أعمال الاجتماع التشاوري الدولي حول السودان والذي عُقد بمبادرة من السيد جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وشارك في الاجتماع بجانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي كل من منظمة الإيقاد، الأمم المتحدة، الجامعة العربية.

كم ضم منظمة المؤتمر الإسلامي، الاتحاد الأوروبي، الدول المجاورة للسودان، مبعوثي الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ، فضلا عن قطر وإيطاليا رئيسة منبر شركاء الإيقاد بالإضافة إلى بورندي التي ترأس مجلس السلم والأمن الأفريقي لهذا الشهر، وملاوي رئيسة الاتحاد الأفريقي.

وبحسب البيان الختامي، فإنَّ الاجتماع استعرض الأوضاع بالسودان عقب الانتخابات التي جَرَت في السودان في أبريل الماضي وتطور تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والتحديات في هذا الخصوص وعملية السلام في دارفور.

وأوضح البيان أنّ المشاركين في الاجتماع تَعَهّدوا بتقديم الدعم للأطراف السودانية في هذا الخصوص.

وأضاف أن الاجتماع التشاوري عبّر عن دعمه لقرار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بعقد اجتماع لمجموعة التنفيذ عالية المستوى للاتحاد الأفريقي والوساطة المشتركة و"يونميد" لإجراء التشاور مع الحكومة السودانية حول عملية السلام في دارفور.

وأوضح أن الاجتماع أكد ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية لقضية دارفور قبل الاستفتاء المزمع في يناير/كانون الثاني 2011.

أعلن عبد الحميد موسى كاشا والي جنوب دارفور المنتخب القبض على المتهمين بحادث الإعتداء على قوات اليوناميد، والذي أسفر عن استشهاد جنديين مصريين وجرح 3 آخرين.

ونقل المركز السودانى للخدمات الصحفية عن والي جنوب دارفور قوله: "إنه تم القبض على المتهمين بالاعتداء على قوات حفظ السلام المشتركة فى اقليم دارفور غربى السودان".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الاثنين أن كاشا أكد حرص حكومة الولاية على استتباب الأمن، مشيرا إلى أن المقبوض عليهم هم قطاع طرق اتخذوا من النهب والسلب والقتل وسيلة للاسترزاق، نافيا انتمائهم لأية جهة.

وكانت عناصر مسلحة قد اشتبكت الاحد مع مجموعة من القوات المصرية كانت تؤدى مهامها الامنية ضمن عناصر قوات حفظ السلام بدارفور، مما أدى إلى استشهاد الجنديين أحمد سليمان محمد سليمان ومحمود رضا محمد جاد، وإصابة 3 جنود نقلوا على الفور لتلقى الرعاية الطبية فى مستشفى دارفور وحال وضعهم الصحى دون نقلهم الى مصر وحالتهم الصحية مستقرة.

أعلن الدكتور هشام شيحة المدير الجديد للمجالس الطبية المتخصصة فى مصر ، عن الضوابط الجديدة لقرارات العلاج على نفقة الدولة، كما أعلن عن التعاقد مجدداً مع مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين على نفقة الدولة، إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية غير الاستثمارية.

وقال شيحة خلال مؤتمر صحفى الاحد بمقر الوزارة :" وقعنا بالفعل تعاقدات مع مستشفيات الشرطة، ويجرى حالياً إتمام التعاقدات مع مستشفيات القوات المسلحة، بهدف توسيع الخدمة الصحية وتنويعها للتخفيف عن المرضى ".

وأضاف شيحة حسبما جاء بجريدة "المصري اليوم" أن إصدار القرارات سيتم بنظام الكود أى دون كتابة قيمة مالية للقرارات، مشددا على عدم تحمل المريض أى تكلفة مالية سواء عند إصدار القرار أو عند استكماله، بعكس ما كان يحدث سابقا - على حد قوله - حيث كانت تتم مطالبة المريض باستخراج قرار آخر بزيادة المبلغ.

وتابع مدير المجالس الطبية :" من القواعد الجديدة عدم استصدار أى قرار دون غطاء مالى له، بمعنى أن جميع القرارات التى ستصدر سيتوافر لها التمويل المطلوب " . مشيراً إلى أنه لا يتم الإبقاء على مديونيات بعد ذلك.

وأوضح أن مديونيات ما قبل فبراير الماضى والسنوات السابقة البالغة نحو مليار و600 ألف جنيه تجرى حاليا جدولتها، لافتاً إلى وضع علامة مائية على التقارير الطبية، باعتبارها المستند الرسمى لاستصدار القرارات، بهدف منع تزويرها والتلاعب فيها - على حد قوله.

كما أشار مدير المجالس الطبية إلى قرب صدور قرار وزارى جديد بحظر استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لما يسمى "الجراحات الباردة" أى عمليات استئصال المرارة والزائدة والبواسير واللوزتين وغيرها، وأوضح أن القرار سيشمل أيضا عمليات التجميل والليزك وتقويم الأسنان والتخسيس وغيرها.

وأكد شيحة - الذى تولى منصبه عقب إبعاد الدكتور محمد عابدين المدير السابق للمجالس الطبية - فى أعقاب ما وصف بـ"أزمة تجاوزات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة وتورط نواب بمجلس الشعب فيها "، أن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، قرر استحداث إدارة جديدة للتفتيش والمتابعة على قرارات العلاج الصادرة وملفات المرضى بالمستشفيات المختلفة، قائلاً :" اللجنة ستفحص بشكل عشوائى التقارير الطبية وملفات المرضى وسيتم تشكيلها من طبيب أو صيدلى وموظف مالى وآخر إدارى "، مضيفاً أن تلك اللجنة ستوضع لها خطة مرور على المستشفيات المختلفة.

وكشف الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم الوزارة، انخفاض قرارات العلاج على نفقة الدولة، والمبالغ المنصرفة عليها بنسبة 50?، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2010.

وأوضح قائلا :" أصدرنا 140 ألف قرار فى يناير الماضى بإجمالى 424 مليون جنيه، مقارنة بـ154 مليوناً تم إنفاقها على 77 ألف قرار فى أبريل ".