لغاية ليلة الاستقلال عام 1968، كانت الاقتصاد في موريشيوس معتمد على إنتاج وتصدير السكر فقط. أما في سبعينات القرن الماضي، بدأت الجزيرة بتنويع اقتصادها عبر التشجيع على إقامة شركات تعتمد على التصدير ضمن منطقة تجهيز الصادرات وتطوير اقتصادها السياحي.
الثمانينات: في أوائل الثمانينات، قامت الحكومة بإطلاق برنامج تعديلي مكثف موجه نحة تنمية التطوير الاقتصادي من خلال التصدير، التنويع الزراعي وتوسيع سوق السياحة. كنتيجة لهذا البرنامج، قاد قطاع التصنيع النمو الاقتصادي في موريشيوس خلال الثمانينات حيث أصبحت منطقة تجهيز الصادرات أنجح جاذب للاستثمارات الأجنبية وأكبر صاحب أعمال أحادي.
التسعينات: أصبحت منطقة تجهيز الصادرات معتمدة بشكل كبير على صناعة المنسوجات والألبسة خلال السنوات الثلاثين الماضية. كما شهدت التسعينات تنوعاً كبيراً ودخول موريشيوس إلى قطاعات متطورة مثل تقنية المعلومات، الهندسة وتصميم المجوهرات. كما تطورت قطاعات الموانئ والخطوط البحرية مع توقع بلعب قطاع الخدمات لدور أساسي في نمو الاقتصاد في المستقبل.
الألفية الجديدة: في الفترة بين 2000 – 2005، تم تحديد قطاعات جديدة للنمو، بالأخص الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال(outsourcing)، معالجة المأكولات البحرية، التسوق المعفي من الضرائب ومخططات المنتجعات المتكاملة والتي سمحت للأجانب ولأول مرة بالتملك في موريشيوس. بمساعدة الحكومة الهندية، تم تأسيس مدينة إيبين الرقمية بهدف جذب استثمارات أجنبية وخلق وظائف في قطاع الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال. كما تم إطلاق حملة تحويل موريشيوس إلى جنة للتسوق المعفي من الضرائب بنفس الوقت. منذ 2005، أصبح من السهل الوصول إلى موريشيوس عبر الجو والذي نشط حركة السياحة وجعلها من أهم عوامل النمو الاقتصادي.
كما تم تبني تدابير إضافية لتحرير الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية من جميع أنحاء العالم ودعوة الأجانب للعمل والعيش في موريشيوس. كما أن هناك العديد من مشاريع مخططات المنتجعات المتكاملة تحت التطوير والتي من شأنها إصلاح الاقتصاد على الرغم من مقاومة من بعض الأطراف. اليوم، يقع اقتصاد موريشيوس بين طبقتي الدخل المتوسط والعالي، حيث بلغ معدل النمو السنوي خلال الخمس أعوام الماضية 5%، وفي حين تبني تدابير إضافية لتحرير الاقتصاد وفتحه أمام العالم، قامت الحكومة بالتأكيد على متابعة قضايا حقوق الإنسان في أفريقيا وعدم تجاهلها. كما أن الحفاظ على البيئة من أهم أوليات الحكومة حيث عملت جاهدة على الحفاظ على الجمال الطبيعي للجزيرة على الرغم من تسارع معدل النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي.

النشاط البشري
يعمل سكان الجزيرة في الزراعة، ويعمل بالزراعة 24% من القوة العاملة، ونغطي مزارع قصب السكر نصف مساحة الجزيرة، ويمثل السكر أهم صادراتها ،وإلى جانب القصب يزرع الشاي ،والتبغ وبعض الحبوب الغذائية، والسياحة حرفة هامة في الجزيرة.