1) نظام الحكم

كانت ليبيا عند نهاية القرن التاسع عشر19 هي الجزء الوحيد من العالم العربي في شمال أفريقيا الذي لم يتمكن الاستعمار الأوروبي من الاستيلاء عليه، ولقربها من إيطاليا كانت هدفا رئيسا للسياسة الاستعمارية الإيطالية.

وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21/11/1949 قرارا يقضي بمنح ليبيا استقلالها في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 1952 وكُوِنت لجنة لتنفيذ القرار من أجل تحقيق وحدة ليبيا ونقل السلطة إلى حكومة ليبية مستقلة.

وفي أكتوبر 1950 تكونت جمعية تأسيسية من 60 عضواً تمثل كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (20 عضواً عن كل إقليم).

بعد الاستقلال تشكلت ملكية دستورية في ليبيا وكانت بها حكومة نيابية تمارس عملياتها بشكل شبه ديمقراطي. إلا أنها أصبحت بعد انقلاب الأول من سبتمبر 1969 على الملك إدريس السنوسي تحكم عمليا عن طريق العقيد معمر القذافي قائد الانقلاب بشكل انفرادي إلى أن قامت ثورة 17 فبراير في عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي ونظامه.

اكرونولوجيا بأهم المحطات السياسية
في 25 نوفمبر 1950 اجتمعت الجمعية التأسيسية برئاسة مفتي طرابلس لتقرر شكل الدولة، وعلى الرغم من اعتراض ممثلي طرابلس على النظام الإتحادي فقد تم الاتفاق عليه.

وفي يوم 12/10/1951 نقلت إلى الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية السلطة كاملة ما عدا ما يتعلق بأمور الدفاع والشؤون الخارجية والمالية التي نقلت إلى حكومة ليبيا الاتحادية في 15/12/1951.

في 24 ديسمبر 1951 تم إعلان الدستور واختيار إدريس السنوسي ملكا للمملكة الليبية المتحدة بنظام فيدرالي يضم ثلاثة ولايات (طرابلس، برقه، فزان).

وفي 26 أبريل 1963م تم تأسس دولة ليبيا الموحدة وإزالة جميع العقبات التي كانت تحول دون وحدة ليبيا تحت اسم المملكة الليبية وعاصمتها مدينة البيضاء.

وفي 1 سبتمبر 1969 قامت مجموعة من الضباط الشبان بقيادة الملازم أول معمر القذافي بانقلاب عسكري وأعلنوا الجمهورية العربية الليبية.

في 2 مارس 1977 تم الإعلان عن قيام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتحويل النظام السياسي من "النظام الجمهوري" إلى "النظام الجماهيري" والذي ذكر أنه مبني على نظرية (مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ).

في 15 فبراير تم اعتقال محامي ضحايا سجن بوسليم (فتحي تربل) في مدينة بنغازي فخرج أهالي الضحايا ومناصريهم لتخليصه.

ليبيا ما بعد الثورة
في 17 فبراير 2011 اندلعت ثورة في شكل احتجاجات ومظاهرات ضد نظام القذافي الذي يصنف بأنه نظام قمعي، حيث خرجت المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام بمدينة البيضاء وتلتها عدة مدن ومناطق ليبية، وسرعان ما انتشرت في أنحاء كثيرة من ليبيا.

في 26 فبراير 2011 تم الإبلاغ عن قمع عنيف من قبل قوات الأمن التابعة لنظام القذافي للاحتجاجات.

في 27 فبراير 2011 أسس المحتجون المجلس الوطني الانتقالي الذي أصبح نواة حكومة الثورة. حيث نجحوا في السيطرة على العديد من المدن الساحلية بالشرق ومناطق الجنوب الشرقي وثلاث مدن في غرب البلاد وفي مناطق الجبل ، ورفعت المظاهرات علم استقلال ليبيا والذي كان قد ألغاه القذافي 1969.

في 20 أغسطس 2011 تحررت العاصمة طرابلس بعد تحرير معظم مناطق البلاد.

في 23 أكتوبر 2011 أعلن رسميا عن تحرير ليبيا بعد مقتل العقيد معمر القذافي في مدينة سرت مسقط رأسه في محاولة منه للفرار لجنوب البلاد.

وبعد تحرير البلاد من نظام القذافي شهدت ليبيا مرحلة انتقالية لتأسيس دستور ونظام حكم جديد.

تم تسليم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام الذي انتخب لأول مرة في تاريخ البلاد لمدة عام ونصف في السابع من شهر يوليو 2012 وعين المؤتمر رئيسا للحكومة وبدأ الإعداد لانتخاب أعضاء لجنة صياغة الدستور.

كما باشر المؤتمر سن القوانين وتولى لأول مرة مهمة التشريع البلاد تمهيدا لانتخابات برلمانية كاملة بعد وضع دستور جديد.

التعددية السياسية والأحزاب في ليبيا
اعتمد نظام القذافي مبدأ الحكم الجماهيري الذي يلغي نظام التمثيل، وتصاعدت الشكاوى من سيادة حكم انفرادي طيلة عقود حكمه الأربعة.

وقد تم الإعلان بعد الثورة عن التمهيد لتأسيس مجموعة من الأحزاب السياسية في ظل تعددية سياسية ناشئة.

وقد أقر البرلمان الليبي قانون العزل السياسي المثير للجدل في أوائل شهر مايو2013 حيث ينص القانون الجديد على حرمان كل من تولى وظائف في عهد العقيد الليبي معمر ألقذافي من الترشح للانتخابات، أو تولي مناصب حكومية في البلاد.


2) سلطة تنفیذیة

أ. رئيس الدولة: رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مصطفى عبدالجليل، منذ مارس 2011.
ب. رئيس الحكومة: رئيس الحكومة الانتقالية، عبدالرحمن الكيب، منذ 23 أكتوبر 2011.
ج. مجلس الوزراء: حكومة انتقالية.
د. الانتخابات: في أغسطس 2011، أعلن مصطفى عبدالجليل أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستُجريان في أبريل 2012.
هـ. نتائج الانتخابات: غير متيسرة.


3) السلطة التشريعية

انتخبت ليبيا المؤتمر الوطني العام في شهر يوليو 2012 وأدى اليمين في الشهر الموالي؛ ويعتبر هذا الاقتراع أول انتخابات حرة تجرى في ليبيا منذ أكثر من أربعين عاما. ويتكون المجلس من 200 عضوا، ثمانون منهم يمثلون الأحزاب السياسية والباقي من المستقلين.


4) السلطة القضائية

يتألف النظام القضائي من تنظيم تدرجي ذي أربع طبقات. توجد على مستوى القاعدة المحاكم الجزئية التي تنظر في قضايا الجنح الأقل أهمية. وهذه المحاكم عادة ما يكون مقرها المدن الصغيرة، ويمكن استئناف قرارات هذه المحاكم أمام محاكم الدرجة الأولى الموجودة في كل محافظة من محافظات ليبيا، وتتألف محاكم الدرجة الأولى من غرف من ثلاثة قضاة ولها سلطة الفصل في جميع القضايا المدنية والجنائية والتجارية، كما أن القضاة يطبّقون مبادئ الشريعة الإسلامية على قضايا الأحوال الشخصية، ويمكن استئناف القضايا المعروضة على محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الاستئناف.

 وتوجد ثلاث محاكم من هذا النوع في طرابلس وبنغازي وسبها، وتتألف هيئة المحكمة التي تنظر في هذه القضايا من ثلاثة قضاة، وتوجد هيئة مستقلة تدعى المحكمة الشرعية مهمتها النظر في القضايا المستأنفة من المحاكم الأدنى والتي تتعلق بمسائل شرعية.

السلطة القضائية وتعيين القضاة
"المجلس الأعلى للسلطة القضائية" هو السلطة الإدارية للقضاء التي تتولى أمور التعيينات والمناقلات والتأديب.

المحكمة العليا
تقع محكمة ليبيا العليا في قمة الهيكل القضائي، ومقرها طرابلس وتتألف من خمسة غرف موزعة على النحو التالي: غرفة للقضايا المدنية والتجارية، وغرفة للجنايات، وغرفة للإدارة، وغرفة دستورية، وغرفة شرعية. وتنعقد هيئة المحكمة العليا من خمسة قضاة وتصدر أحكامها بالأغلبية والمحكمة العليا هي محكمة الاستئناف النهائية. تأسست المحكمة العليا سنة 1953 وأعطيت صلاحية المراجعة القضائية للتشريعات. وخسرت المحكمة العليا هذه الصلاحية بفعل القانون رقم 6 لسنة 1982، لكنها استعادتها بالقانون رقم 17 لعام 1994.

الهيئات الخاصة
توجد محكمة الشعب خارج الهرم القضائي. وتأسست محكمة الشعب بالقانون رقم 5 لعام 1988 للبت في أنواع معينة من القضايا السياسية والاقتصادية.

الفساد
كشف مؤشر الفساد للعام 2012 والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، عن حصول ليبيا على المرتبة الرابع عربيا و160 عالمياً.
وكانت السلطات الجديدة في ليبيا قد ورثت اقتصادا تسوده الفوضى ويستشري فيه الفساد وإدارة فوضوية لموارد النفط استمرت على مدى 42 سنة هي فترة حكم الراحل العقيد معمر القذافي.


5) منظمات حكومية و غير حكومية

المشاركة في المنظمات الدولية
• المصرف العربي للتنمية الاقتصاديّة في أفريقيا ABEDA.
• مصرف التنمية الأفريقي AfDB.
• الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي AFESD.
• صندوق النقد العربي AMF.
• اتحاد المغرب العربي AMU.
• الاتحاد الأفريقي AU.
• مجلس الوحدة الاقتصادية العربية CAEU.
• السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي COMESA.
• منظمة الأغذية والزراعة FAO.
• مجموعة البلدان السبع والسبعين G-77.
• الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA.
• البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD.
• منظمة الطيران المدني الدولي ICAO.
• الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ICRM.
• المؤسسة الدولية للتنمية IDA.
• البنك الإسلامي للتنمية IDB.
• الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD.
• المؤسسة المالية الدولية IFC.
• الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRCS.
• منظمة العمل الدولية ILO.
• صندوق النقد الدولي IMF.
• المنظمة البحرية الدولية IMO.
• المنظمة الدولية للاتصالات الساتلية المتنقلة IMSO
• المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) Interpol.
• اللجنة الأولمبية الدولية IOC.
• المنظمة الدولية للهجرة IOM.
• الاتحاد البرلماني الدولي IPU.
• المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO.
• المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية بواسطة السواتل (إنتلسات( ITSO.
• الاتحاد الدولي للاتصالات ITU.
• جامعة الدول العربيّة LAS.
• الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA.
• حركة عدم الانحياز NAM.
• منظمة الدول العربيّة المصدّرة للنفط OAPEC.
• منظمة المؤتمر الإسلامي OIC.
• منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW
• منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC
• المحكمة التحكيم الدائمة PCA.
• منظمة الأمم المتحدة UN.
• مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
• منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO.
• منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
• منظمة السياحة العالمية UNWTO
• الاتحاد البريدي العالمي UPU.
• منظمة الجمارك العالمية WCO
• الاتحاد العالمي لنقابات العمال WFTU.
• منظمة الصحة العالمية WHO.
• المنظمة العالميّة للمِلكيّة الفكريّة WIPO.
• المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO.
• منظمة التجارة العالمية WTO (مراقب).


6) دستور

لا يوجد دستور حتى الآن.
ملاحظة: استبدل مجلس قيادة الثورة, بعد الإطاحة بالحكومة الليبية عسكرياً, في سبتمبر 1969, بالدستور الذي كان موجوداً آنذاك, دستوراً جديداً في ديسمبر 1969. وفى مارس 1977, أعلنت ليبيا تأسيس سلطة الشعب. ويعكف المجلس الوطني الانتقالي، الآن على صياغة دستور جديد للبلاد، بعد الإطاحة بنظام العقيد القذافي.