ليبيريا هي واحدة من أفقر البلدان في العالم حيث نسبة العمالة الرسمية عند 15% فقط. في عام 2010، كان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد 974$ مليون بينما حصة الفرد الواحد تبلغ 226 دولار أمريكي وهو ثالث أدنى دخل في العالم. تاريخيًا، اعتمد الاقتصاد الليبيري اعتمادًا كبيرًا على المساعدات الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات من الموارد الطبيعية مثل المطاط والحديد الخام والخشب.
بعد الذروة في النمو الاقتصادي في عام 1979، بدأ الاقتصاد الليبيري انخفاضًا مطردًا نتيجة لسوء الإدارة الاقتصادية في أعقاب انقلاب عام 1980. تسارع هذا الانخفاض بسبب اندلاع الحرب الأهلية في عام 1989؛ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 90% بين عامي 1989 وعام 1995، وهو أحد أسرع الانخفاضات في التاريخ. عند نهاية الحرب في عام 2003، بدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالتسارع، ليصل إلى 9.4% في عام 2007. إلا أن الأزمة المالية العالمية قلصت من النمو إلى 4.6% في عام 2009، على الرغم من تعزيز القطاع الزراعي من خلال نمو صادرات المطاط والأخشاب إلى 5.1% في عام 2010 و7.3% في عام 2011، مما يجعل الاقتصاد الليبيري أحد الاقتصادات العشرين الأسرع نموًا في العالم. تشمل العقبات الحالية في وجه النمو صغر السوق المحلية والافتقار إلى البنية التحتية الملائمة وتكاليف النقل العالية وضعف الروابط التجارية مع الدول المجاورة وارتفاع الدولرة في الاقتصاد. استخدمت ليبيريا الدولار الأمريكي كعملة لها في الفترة من 1943 حتى عام 1982 ولا يزال الدولار الأمريكي مستخدمًا إلى جانب الدولار الليبيري. بعد تراجع التضخم في بداية عام 2003، ارتفعت معدلاته في عام 2008 نتيجة لأزمات الغذاء العالمي والطاقة ليصل إلى 17.5% قبل أن ينخفض إلى 7.4% في عام 2009. تقدر الديون الخارجية لليبيريا في عام 2006 بحوالي 4.5 مليار دولار أي 800% من الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لتخفيف عبء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف والتجارية بين 2007-2010 تراجعت الديون الخارجية للبلاد إلى 222.9 مليون دولار بحلول عام 2011.
في حين تراجعت صادرات السلع الرسمية خلال التسعينيات وفرار العديد من المستثمرين من الحرب الأهلية، جنح اقتصاد ليبيريا في زمن الحرب لاستغلال ثروات الألماس في المنطقة. قامت الدولة بالمتاجرة في الألماس الدموي في سيراليون لتصدر أكثر من 300 مليون دولار أمريكي من الألماس في عام 1999. أدى ذلك إلى فرض حظر من الأمم المتحدة على صادرات الألماس الليبيري في عام 2001، والتي تم رفعها في عام 2007 بعد انضمام ليبيريا لعملية كيمبرلي. في عام 2003، وضعت الأمم المتحدة عقوبات إضافية على صادرات الأخشاب الليبيرية التي ارتفعت من 5 ملايين دولار أمريكي في عام 1997 إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في عام 2002 ويعتقد أنها تمول المتمردين في سيراليون. ورفعت هذه العقوبات في عام 2006. نظرًا إلى المساعدات الخارجية الكبيرة وتدفق الاستثمارات في أعقاب نهاية الحرب، تمتلك ليبيريا عجزًا ضخمًا في الحساب الجاري بلغ ما يقرب من 60% في عام 2008. اكتسبت ليبيريا صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية في عام 2010 وذلك عبر مسعاها للحصول على عضوية كاملة.
تمتلك ليبيريا أعلى نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم مع 16 مليار دولار أمريكي في مجال الاستثمار منذ عام 2006. بعد تنصيب إدارة سيرليف في عام 2006، وقعت عدة بلدان اتفاقيات امتياز بمليارات الدولارات في مجال الحديد الخام وصناعات زيت النخيل مع عدة شركات متعددة الجنسيات بما في ذلك بي اتش بي بيليتون وأرسيلور ميتال وسايم داربي. تشغل شركة فايرستون للمطاط وتصنيع الإطارات أكبر مزرعة وشركة في العالم للمطاط في ليبيريا منذ عام 1926. بدأت ليبيريا التنقيب عن النفط البحري حيث تظهر احتياطيات نفطية غير مؤكدة قد تفوق مليار برميل. قسمت الحكومة مياهها البحرية إلى 17 قسمًا وبدأ المزاد العلني لتراخيص التنقيب في عام 2004، مع مزيد من المزادات في أعوام 2007 و 2009. كشف عن 13 قطاع نفطي بحري عميق في عام 2011 ويخطط لبيعها بالمزاد. من بين الشركات التي فازت بتراخيص التنقيب ريبسول وشيفرون واناداركو وودسايد برتوليوم.
نظرًا لمكانتها كعلم ملاءمة، تمتلك البلاد ثاني أكبر سجل ملاحة بحرية في العالم وراء بنما، حيث تسجل 3500 سفينة تحت علمها مشكلة 11% من السفن في العالم.