لم تشهد جمهورية غينيا أي انتخابات ديموقراطية، منذ أن استقلت عن فرنسا، عام 1958، إلا في عام 1993، حين انتُخب الجنرال لانسانا كونتي Lansana CONTE، رئيساً للبلاد، وهو رئيس الحكومة العسكرية السابقة، عام 1984، حين تولى العسكر الحكومة بعد وفاة الرئيس الأول سيكو توري Sekou TOURE. وقد واجه لانسانا، بعد إعادة انتخابه عام 1998 وعام 2003، انتقادات متزايدة، بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، وما شاب الانتخابات من مخالفات كثيرة.

وفاة الرئيس وانقلاب
شهدت البلاد في 23 ديسمبر 2008 وفاة الرئيس لإنسانا كونتي بعد صراع مع المرض ليخلف فراغا في السلطة التي تسلمها قرابة الربع قرن. وبعد ساعات من الإعلان رسميا عن وفاة الرئيس لإنسانا كونتي أعلن نقيب في الحيش يدعى موسى داديس كامارا عبر الاذاعة الحكومية في كوناكري " حل الحكومة... ووقف العمل بالدستور... ووقف الأنشطة السياسية والنقابية... " وتشكيل مجلس استشاري باسم "المجلس القومي للتنمية والديمقراطية" يضم عسكريين ومدنيين لإدارة شؤون البلاد. وأكد أن القادة العسكريين لا ينوون الاستمرار في الحكم أكثر من عامين إلى حين اجراء انتخابات رئاسية نزيهة شفافة بنهاية عام 2010م. وأعلن قائد الانقلابيين حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد، كما وجه إنذارا إلى القوات الموالية للحكومة التي تم حلها من اللجوء إلى استخدام مرتزقة لمحاولة العودة إلى السلطة. واستدعى المجلس العسكري وزراء الحكومة وكبار الضباط إلى الثكنة العسكرية المركزية" الفا يحيى جالو" بالعاصمة بداعي الحرص على أمنهم وسلامتهم الشخصية. وفي 24 ديسمبر عين الانقلابيون زعيمهم النقيب موسى داديس كامارا رئيساً جديدا للبلاد. و بعد أيام فقط من نجاح الانقلاب، قام الرئيس الجديد بسلسلة من الإجراءات أهمها :
تعيين السيد كابيني كومارا ـ وهو مدير البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالقاهرة ـ رئيساً للوزراء والحكومة.
إحالة كبار الضباط والجنرالات إلى المعاش.
السعي إلى إصلاح النظام الاقتصادي، وتسليم المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان للعدالة.

مذبحة 28 سبتمبر 2009
كادت غينيا تقع في براثن حرب أهلية لدى تعرض متظاهرين مطالبين بالديمقراطية لمذبحة على أيدي الجيش في 28 سبتمبر/أيلول 2009 وكانت قوات الأمن في غينيا قد قتلت أكثر من 150 شخصا تجمعوا في مظاهرة معارضة للمجلس العسكري الحاكم بملعب العاصمة كوناكري، واغتصبت عشرات النساء، حسب ما ذكرته الأمم المتحدة وجماعات لحقوق الإنسان وبعد هذه الأحداث بأسابيع، أصيب رئيس المجلس العسكري الحاكم موسى داديس كمارا عندما أطلق مساعده النار عليه في محاولة فاشلة لاغتياله. وقد تعهد خليفته سيكوبا كوناتي الذي يدعمه الغرب بإعادة السلطة إلى المدنيين.
حافظت غينيا على بعض مظاهر الاستقرار الداخلي، على الرغم من الآثار الجانبية للصراع الدائر في سيراليون وليبيريا. وبينما كانت هاتان الدولتان تعيدان بناء نفسيهما، كانت غينيا تتعرض للأزمة السياسية والاقتصادية نفسها. فأدى تدهور الأوضاع الاقتصادية، والسخط الشعبي على الفساد، وسوء الحكم، إلى اضطرابات وثورات شعبية واسعة، وقع اثنان منها في عام 2006، وثالثة في مطلع عام 2007.