النظام الاقتصادي
تتمتع جمهورية الجابون بمتوسط دخلٍ فردي، يعادل أربعة أضعاف نظيره، في معظم بلدان شبه الصحراء الإفريقية؛ ما كان له الأثر في انخفاض معدلات الفقر انخفاضاً حاداً؛ غير أن نسبة كبيرة من السكان، لا تزال تعاني الفقر، نتيجة عدم التوازن في الدخول، بين السكان. ظل الاقتصاد الجابوني يعتمد على الخشب، والمنجنيز، إلى أن اكتُشف النفط، في المياه المقابلة لسواحل الجابون، في أوائل عام 1970. ويسهم قطاع النفط، حالياً، بنسبة 50%، من إجمالي الناتج المحلي. ولا تزال الجابون تعاني تذبذب أسعار صادراتها الأساسية، المتمثلة في النفط، والخشب، والمنجنيز واليورانيوم.
وعلى الرغم من وفرة ثرواتها الطبيعية، إلا أن اقتصادها يعاني الفقر، بسبب سوء الإدارة المالية. في عام 1992، ارتفع العجز المالي إلى 2.4%، من إجمالي الناتج المحلي؛ وأخفقت الجابون في تسوية متأخرات مديونياتها الثنائية؛ ما أدى إلى إلغاء اتفاقيات إعادة جدولة الديون، مع الدائنين الرسميين والدائنين من القطاع الخاص. كما نتج عن خفض قيمة العملة الفرانكفونية، في الثاني عشر من يناير 1994، بنسبة 50%، ارتفاع مفاجئ في معدل التضخم، بلغ 35%؛ غير أنه انخفض إلى 6%، في عام 1996.
قدم صندوق النقد الدولي للجابون ترتيباً احتياطياً، مدته سنة واحدة، في العام المالي 94/95. كما قدم لها تسهيلاً تمويلياً، معززاً بأسعار تقارب المعدلات التجارية، في أواخر عام 1995، بحوالي 119 مليون دولار، في أكتوبر 2000. ويقضي الاتفاقان بأن تمضي الجابون قدماً، في عملية الخصخصة، وإصلاح النظام المالي. كما قدمت فرنسا دعماً مالياً إضافياً، في يناير 1997، بعد أن حققت الجابون أهداف صندوق النقد الدولي، في منتصف 1996. وفي عام 1997، كذلك، انتقدت بعثة من صندوق النقد الدولي، الحكومة بسبب إسرافها في الإنفاق على البنود الفرعية من الموازنة، وزيادة الاقتراض من البنك المركزي، وعدم الالتزام بجدول الخصخصة والإصلاح الإداري.
ساعد ارتفاع أسعار النفط، في عامي 1999 و2000، على نمو الاقتصاد الجابوني؛ إلا أن انخفاض الإنتاج، لم يسعف البلاد بتحقيق كامل المكاسب المتوقعة. وفي ديسمبر 2000، وقعت الجابون على اتفاقية جديدة مع نادي باريس، لإعادة جدولة ديونها الرسمية؛ ثم اتفاقية سداد ثنائية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، في ديسمبر 2001، ووقعت الجابون اتفاقية تحت التنفيذ لمدة 14 شهراً، مع صندوق النقد الدولي، في مايو 2004، وتسلمت إعادة جدولة الديون لنادي باريس في نفس العام مؤخراً. يعتمد التقدم الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، على انتعاش الاقتصاد العالمي، وإجراء إصلاحات مالية وإصلاحات أخرى، حددتها سياسات صندوق النقد الدولي.

إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007
أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 20.18 بليون دولار.
ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 11.3 بليون دولار.
ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 5.6%.
د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 14.100 دولار.

مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007
أ. قطاع الزراعة: 5.8%.
ب. قطاع الصناعة: 58.2%.
ج. قطاع الخدمات: 36%.

قوة العمل، طبقاً لتقديرات عام 2007
أ. الإجمالي: 582 ألف عامل.
ب. توزيعها
(1) الزراعة: 60%.
(2) الصناعة: 15%.
(3) الخدمات: 25%

الزراعة ـ المنتجات
من أهم المنتجات الزراعية في جمهورية الجابون: الكاكاو، والبُّن، والسكر، وزيت النخيل، والمطاط، وخشب الأوكومي (نوع من الخشب الاستوائي الناعم)، الماشية؛ إضافة إلى الأسماك.

الصناعات
من أهم الصناعات في جمهورية الجابون: استخلاص النفط وتكريره، وتعدين المنجنيز، والذهب، والصناعات الكيماوية، وإصلاح السفن، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات، والصناعات الخشبية، ولا سيما الأبلاكاش، والأسمنت.

الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2005.
أ. الإنتاج: 1.52 بليون كيلووات/ ساعة.
ب. الاستهلاك: 1.241 بليون كيلووات/ ساعة.
ج. صادرات الكهرباء: صفر.
د. الواردات من الكهرباء: صفر.

النفط
أ. الإنتاج: 266.000 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2005.
ب. الاستهلاك: 13.000 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2005.
ج. صادرات النفط: 228.000 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2004.
د. واردات النفط: 2436 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2004.
هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 1.748 بليون برميل، طبقاً لتقديرات عام 2007.

الغاز الطبيعي
أ. الإنتاج: 95.91 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2005.
ب. الاستهلاك: 95.91 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2005.
ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 32.59 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2006.

الصادِرات
أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 6.952 بليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
ب. أهم الصادرات: النفط الخام 77%، إضافة إلى الخشب، والمنجنيز، واليورانيوم، طبقاً لتقديرات عام 2001.
ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الولايات المتحدة الأمريكية 31.5%، والصين 15.1%، وفرنسا 9.1%، وماليزيا 5.8%، وترينداد وتوباجو 4.8%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.

الوارِدات
أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 2.107 بليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
ب. أهم الواردات: الآلات والمعدات، والسلع الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء والإنشاءات.
ج. أهم الدول المُصْدِّرة: فرنسا 28.1%، والولايات المتحدة الأمريكية 19.3%، وبلجيكا 5.3%، وهولندا 4.8%، والصين 4.1%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.