النظام الاقتصادي
تواجه إريتريا، منذ استقلالها عن إثيوبيا، في 24 مايو 1993، مشكلاتٍ اقتصادية جمّة، بسبب صغر مساحتها وشدة فقرها. فاقتصاد البلاد يعتمد، إلى حدٍّ كبير، على الزراعة كموردٍ أساسي؛ إذ يعمل نحو 80% من السكان في الزراعة والرعي. أما قطاع الصناعة الصغير أصلاً، فيتكون من صناعاتٍ خفيفة، تعتمد على تقنيات عفا عليها الزمن. ويعتمد الناتج المحلي، بشكل كبير، على تحويلات العاملين في الخارج.
خلّفت الحرب الإثيوبية ـ الإريترية (1998-2000)، أضرار بالغة بالاقتصاد الإريتري أضرار؛ إذ انخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أقل من 1%، عام 1999؛ بينما هبط إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.2%، في العام التالي. وقد تسبب الهجوم الإثيوبي على الأرضي الجنوبية في إريتريا في أضرار وخسائر شديدة في الممتلكات، قدرت بنحو 600 مليون دولار؛ منها خسائر في الماشية قُدرت بنحو 225 مليون دولار، فضلاً عن تدمير 55 ألف منزل. كذلك، حال ذلك الهجوم دون زراعة المحاصيل في تلك المناطق، التي تعد أكثرها إنتاجية في إريتريا؛ ما أدى إلى هبوط الانتاج الغذائي بنسبة 62%.
تمكنت إريتريا، أثناء الحرب، من تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالنقل والمواصلات، حيث عبّدت طرقا جديدة، ورفعت مستوى موانئها، وأصلحت الطرق والجسور، التي دمرتها الحرب. غير أن توقف التجارة الإثيوبية، التي كانت تعتمد، قبل الحرب، على الموانئ الإريترية، ترك فجوة كبيرة في الاقتصاد الإريتري ينبغي ردمها.
وبعد أن انتهت الحرب، أحكمت الحكومة قبضتها على الاقتصاد، ففتحت الباب واسعاً أمام الاستفادة من الجيش والشركات المملوكة للحزب، في تحقيق خطتها التنموية. إلا أن قلة الأمطار وتسريح بعض الخبراء الزراعيين من الجيش، أديا إلى التراجع في زراعة الحبوب، وهذا أدى إلى تراجع ملحوظ في النمو الاقتصادي في الفترة ما بين 2002-2005.
ويعتمد اقتصاد إريتريا بدرجة كبيرة على الضرائب، التي يدفعها المغتربون.
ويتسبب عدم انتظام سقوط الأمطار، وتسريح الخبراء الزراعيين العسكريين، في إعاقة الإنتاج الزراعي، حتى أن المواسم الزراعية الأخيرة لم تكن كافية لتلبية احتياجات إريتريا الغذائية.
وتقعد الحكومة آمالاً كبيرة على إيجاد موارد مالية أخرى، مثل إقامة مشروعات تعدين دولية.
وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في التعامل مع الحكومة الإريترية، إلا أن شركة تعدين كندية قد وقعت عقداً مع الحكومة، في عام 2007، من المتوقع أن تبدأ هذه الشركة في استخراج المعادن عام 2010.
ومن المقرر أيضاً أن تفتح إريتريا منطقة تجارة حرة، في ميناء مصوع، في عام 2008.
ويعتمد المستقبل الاقتصادي في البلاد، إلى حد كبير، على قدرة إريتريا في التعامل مع المشكلات الاجتماعية الأساسية، مثل: الأمية، والبطالة، ونقص المهارات لدى الأيدي العاملة، وتحويل أموال الشتات وخبراتهم إلى نموٍ اقتصادي، والأهم من ذلك أن تكون الحكومة مستعدة لدعم سوق اقتصادي حقيقي.

المعادن
تمتلك إرترية ثروة معدنية مهمة يجري استثمار بعضها استثماراً تجارياً متذبذباً لفقدان الاستقرار السياسي قبل الاستقلال وبسبب ثورة التحرر الوطني التي قامت من أجل الاستقلال وأبرز المعادن المكشوفة النفط والنحاس والبوتاس والذهب واللغنيت والحديد والألمنيوم والفضة والنيكل. وقد كشف النفط في جزيرة دهلك وجنوب شرقي مدينة مصوع، وتقوم الشركات الأمريكية والهولندية بالتنقيب عنه. وتقع أكبر مناجم النحاس في منطقة «دياروا» قرب أسمرة، وتستخرج الاستثمارات اليابانية نحو 6000طن من النحاس شهرياً، وتتوسع الشركات الأمريكية باستخراج الفوسفات وتسويقه منذ عام 1949.

الزراعة
تعتبر الزراعة من مصادر الاقتصاد الهامة في البلاد، إذ تعد إرتريا بلداً زراعياً رعوياً، يمارس فيه أكثر من 90٪ من مجموع السكان الزراعة والرعي، وتؤلف زراعة الحبوب نحو 87٪ من مجمل المحصولات، وأهمها الذرة والقمح والشعير والطاف (نوع من الحبوب يخلط مع الذرة لصنع الخبز الوطني)، وتتوزع بقية المزروعات بين البن والتبغ والقطن والفواكة المدارية. وتعد الذرة غذاء رئيسياً للسكان في السهول الغربية والشرقية، في حين تنتشر زراعة القمح والطاف في الهضبة، وقد توسعت مؤخراً زراعة الموز في منطقة وادي بركة وهو من المنتجات المعدة للتصدير.
وعلى وفرة الإمكانيات الزراعية، ما زالت إرترية بعيدة عن التطور الزراعي لحداثة استقلالها بسبب إهمال الإدارات المستمرة والمتوالية، وفقدان الاستقرار السياسي منذ أن ضمت البلاد إلى إثيوبية، وكثيراً ما ألحقت المجاعات خسائر باهظة بالإريتريين.

الرعي
تهيمن حرفة الرعي إلى جانب الزراعة، على قطاعات واسعة من السكان، وتمتلك إرترية نحو 10 ملايين رأس من الأبقار والجمال والأغنام. وقد تأثر تكاثرها بحالة الحرب التي عاشتها البلاد منذ عام 1960م، وتحاول الشركات الأجنبية استثمار الإنتاج الحيواني في صناعة اللحوم لتصديرها إلى الخارج، ولاسيما إلى الكيان الصهيوني (وفقاً للاتفاقية التي عقدتها السلطات الإثيوبية مع شركة «أنكودي» الصهيونية). كذلك تصدر إرترية منتوجات الألبان إلى إيطالية وبعض الدول المجاورة. وتمتلك إرترية ثروة بحرية كبيرة من الأسماك والأصداف وتزيد قيمة صادراتها السنوية فيها عن 50 مليون دولار.

الغابات
وتعد الغابات مصدراً آخر للثروة في إرترية وتنتشر في السهول وفي أودية الأنهار أشجار «الدوم» التي تستخدم في صناعة أزرار الملابس، وتنتشر فيها المراعي، وأشجار اللبان والصمغ، وتساعد هذه الأشجار عموماً على حماية التربة من التعرية والانطمار الذي قد يلحقها من تحرك كثبان الرمل. في حين تنمو أشجار «اليورفوبيا» في الهضبة والمرتفعات ويستفاد منها في صناعة الأخشاب وأعواد الثقاب.

الصناعة
في إرترية بعض الصناعات البسيطة، التي يتركز معظمها في العاصمة «أسمرة» ويديرها الإيطاليون على الأغلب، وأهمها تعليب اللحوم والفواكة والأسماك، وصناعة الجلود والسماد والكبريت والصابون والنسيج والاسمنت والبلاستيك.

إجمالي الناتج المحلي
مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 4.751 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2006.
مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 1.425 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.
معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 2%، طبقاً لتقديرات عام 2007.
متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 1000 دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.

مصادر إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2007
قطاع الزراعة: 21.7%.
قطاع الصناعة: 22.6%.
قطاع الخدمات: 55.7%.

قوة العمل توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2004
في قطاع الزراعة: 80%.
في قطاع الصناعة والخدمات: 20%.
معدل البطالة: غير متيسر.
السكان تحت خط الفقر: 50 %، طبقاً لتقديرات عام 2004.
الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر
أقل ألـ 10%: غير متيسر.
أعلى ألـ 10%: غير متيسر.
معدل التضخم: 15.5%، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الاستثمار: 21%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007.

الموازنة
طبقاً لتقديرات عام 2007
الإيرادات: 232.7 مليون دولار
النفقات: 467.6 مليون دولار.
معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 2%، طبقاً لتقديرات عام 2007.

الكهرباء
طبقاً لتقديرات عام 2005
الإنتاج: 274 مليون كيلووات/ ساعة.
الاستهلاك: 228 مليون كيلووات/ساعة.
صادرات الكهرباء: صفر.
الواردات من الكهرباء: صفر.

النفط
الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005
الاستهلاك: 5000 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2005.
صادرات النفط: 54.59 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2004.
واردات النفط: 4924 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2004.
الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2006.

الغاز الطبيعي
الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2006.
رصيد الحساب الجاري: -343.1 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.

الصادِرات
القيمة الإجماليّة للصادرات: 16.82 مليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الصادرات: الماشية، الذرة الصفراء، المنسوجات، الأغذية، الصناعات الصغيرة.
أهم الدول المُسْتورِدة: إيطاليا 26.7%، فرنسا 13.8%، أستراليا 8.2%، السودان 7.9%، الولايات المتحدة الأمريكية 7.8%، الصين 6.2%، السعودية 5.5%، الأردن 5.2%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.

الوارِدات
القيمة الإجماليّة للوارِدات: 565.9 مليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الواردات: الآلات، المنتجات النفطية، الأغذية، بضائع مصنعة.
أهم الدول المُصْدِّرة: إيطاليا 15.8%، السعودية 15.7%، الصين 15.6%، هولندا 6.7%، تركيا 6.2%، ألمانيا 5.3%، البرازيل 4.3%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.
المساعدات الاقتصادية التي تُمنح لإريتريا:355.2 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 22.08 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2007.
الدَّين الخارجي: 311 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2000.

العملة المتداولة ورمزها
ناكفا Nakfa، (ERN)
أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 15.5 ناكفا في عام 2007، 15.4 ناكفا في عام 2006، 14.5 ناكفا في عام 2005، 13.788 ناكفا في عام 2004، 13.878 ناكفا في عام 2003.
السنة الماليّة: السنة الميلادية.