النظام الاقتصادي
اقتصاد بنين ما زال في مرحلة التطور ويعتمد على الزراعة، وإنتاج القطن والتجارة الإقليمية. ويبلغ وارد القطن 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 80 ٪ من عائدات التصدير الرسمية. بلغ متوسط النمو في الناتج الحقيقي حوالي 5 ٪ في السنوات السبع الماضية، ولكن النمو السكاني السريع لا يتناسب مع دخل البلد ومع هذه الزيادة. تراجع التضخم على مدى السنوات العديدة الماضية. تستخدم بنين فرنك س ف ا كعملة رسمية، وهو مربوط إلى اليورو.
تخطط بنين لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي من أجل المزيد من النمو. هنالك زيادة في التركيز على السياحة وتسهيل وضع نظم جديدة لتجهيز الأغذية والمنتجات الزراعية، وتشجيع التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصالات. برزت مشاريع لتحسين مناخ الأعمال من خلال إصلاحات لنظام حيازة الأراضي، ونظام العدالة التجارية. قدمت الولايات المتحدة لبنين 307 ملايين دولار منحة حساب تحدي الألفية الذي وقع في فبراير 2006.
خفض نادي باريس والدائنون الآخرون الديون الخارجية لبنين وقد أعلن عنها في يوليو 2005، في حين يجري الضغط لتسريع الإصلاحات الهيكلية. تشكو بنين من عدم كفاية الإمدادات الكهربائية التي لا تزال تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، على الرغم من أن الحكومة في الآونة الأخيرة قد اتخذت خطوات لزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة.
على الرغم من أن النقابات العمالية في بنين تمثل ما يصل إلى 75 ٪ من قوة العمل الرسمية، فقد لاحظ الاتحاد الدولي للنقابات أن هناك الكثير من المشاكل المستمرة، بما في ذلك عدم المساواة في الأجور للمرأة واستخدام عمالة الأطفال وقضية استمرار العمل القسري.
بنين عضو في منظمة تنسيق قانون الأعمال في أفريقيا (أوهادا).
يعد مرفأ كوتونو الميناء الوحيد في البلاد والمطار الدولي الوحيد أيضاً. يوجد ميناء جديد قيد البناء حالياً بين كوتونو وبورتو نوفو. تعد بنين رابطاً للطرق المؤدية بين الدول المجاورة (توغو وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا). خدمة الهاتف الجوال متوفرة في جميع أنحاء البلاد من خلال مختلف المشغلين. اتصالات ASDL تتوفر في بعض المناطق. ترتبط بنين بالإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية للاتصالات (منذ 1998) وكابل بحري واحد SAT-3/WASC (منذ 2001)، الأمر الذي رفع سعر هذه الاتصالات. من المتوقع بدء كابل ساحل أفريقيا-أوروبا في عام 2011.
حالياً، يعيش ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر وهو بحدود 1.25 دولار أمريكي في اليوم الواحد.
لا يزال الاقتصاد في بنين، فقيراً، وقليل النمو، إذ يعتمد على المحاصيل الزراعية الأساسية، وإنتاج القطن، والتجارة الإقليمية فقط. راوح متوسط معدل نمو الناتج الحقيقي خلال السنوات السبع الماضية حول 5%، غير أن الزيادة السكانية السريعة التهمت معظم هذا النمو، وكذلك انخفض معدل التضخم، خلال السنوات الماضية. ولرفع معدلات النمو، تخطط بنين إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوجيه مزيد من الاهتمام بالسياحة، وتسهيل تطوير أنظمة جديدة للصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية، وتشجيع التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات.
في فبراير 2006، وقَّعت بنين اتفاقاً مع صندوق تحديات القرن، حصلت بموجبه على 307 مليون دولار، لتمويل مشروعات خاصة بتحسين المناخ التجاري، من طريق إدخال إصلاحات على أنظمة تملك الأراضي الزراعية، وأنظمة العدالة التجارية، وأنظمة القطاع المالي.
واصلت بنين سياسة الخصخصة، التي استهلتها في عام 2001، والتي شملت قطاعات الاتصالات والمياه والكهرباء والزراعة، ولكنها ألغت خصخصة الشركة البنينية للقطن، في نوفمبر 2007، بعد اكتشاف مخالفات في العروض المقدمة.
خفف أعضاء نادي باريس، والدول الدائنة الثنائية، أعباء الديون الخارجية لبنين، وفي الوقت نفسه استفادت بنين من برنامج خفض الديون، الذي أعلنته مجموعة الدول الثماني، في يوليه 2005. وفي غضون ذلك تضغط تلك الدول على الحكومة البنينية، من أجل التعجيل بالإصلاحات الهيكلية.
ولا يزال عدم كفاية الموارد الكهربائية تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في بنين، على الرغم من اتخاذ الحكومة مؤخراً خطوات لزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة.

إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007
مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 12.18 بليون دولار.
مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 5.425 بليون دولار.
معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 4.5%.
متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 1.500 دولار.

مصادر إجمالي الناتج المحلي طبقاً لتقديرات عام 2007.
قطاع الزراعة: 33.2%.
قطاع الصناعة: 14.5%.
قطاع الخدمات: 52.3%.

قوة العمل
الإجمالي: 5.38 مليون فردٍ، طبقاً لتقديرات عام 2007.
السكان تحت خط الفقر: 37.4%، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2003
أقل ألـ 10%: 3.1%.
أعلى ألـ 10%: 29%.
توزيع الدخل العائلي، طبقاً لمعامل جيني: 36.5، طبقاً لتقديرات عام 2003.
معدل التضخم: 2.5 %، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الاستثمار: 19.8 %، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2007.
الإيرادات: 936.9 مليون دولار
النفقات: 1.226 بليون دولار.

الزراعة - المنتجات
القطن، والذرة، والكاسافا، واليام (نوع من البطاطا)، والفول، وزيت النخيل، والفول السوداني، والكاجو، والماشية.

الصناعات
أهم الصناعات في بنين: المنسوجات، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والأسمنت.
معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 4.5%، طبقاً لتقديرات عام 2007.

الكهرباء
طبقاً لتقديرات عام 2005
الإنتاج: 105 مليون كيلووات/ ساعة.
الاستهلاك: 587 مليون كيلووات/ ساعة.
صادرات الكهرباء: صفر
الواردات من الكهرباء: 595 مليون كيلووات/ ساعة.

النفط
الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الاستهلاك: 9232 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2007.
صادرات النفط: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2007.
واردات النفط: 16.830برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الاحتياطي المُحَقّق: 8.21 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2006.

الغاز الطبيعي
طبقاً لتقديرات عام 2005
الإنتاج: صفر
الاستهلاك: صفر
الصادرات: صفر
الواردات: صفر
الاحتياطي المُحَقّق: 1.086 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2006.
ميزان الحساب الجاري: -310 ملايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.

الصادِرات
القيمة الإجماليّة للصادرات: 708.7 مليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الصادرات: القطن، والكاجو، والزبد، والمنسوجات، ومنتجات النخيل، والأطعمة البحرية.
أهم الدول المُسْتورِدة: الصين 20.9%، إندونيسيا 7.7%، الهند 7%، هولندا 6.2%، النيجر 5.7%، توجو 4.6%، نيجيريا 4.3%، طبقاً لتقديرات عام 2006.

الوارِدات
القيمة الإجماليّة للوارِدات: 976.3 مليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الواردات: المواد الغذائية، والبضائع الرأسمالية، ومنتجات النفط.
أهم الدول المُصْدِّرة: الصين 46.6%، فرنسا 7.5%، تايلاند 6%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.
المساعدات الاقتصادية التي تُمنح لبنين: 374.7 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2006.
الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 825 مليون دولار، طبقاً تقديرات 31 ديسمبر 2007.
الدَّين الخارجي: 1.2 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.
القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير متيسر.
العملة المتداولة ورمزها: الفرنك الأفريقي XOF.

ملاحظة
الجهة المسؤولة هي البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 493.51 فرنك أفريقي في عام 2007، 522.59 فرنك أفريقي في عام 2006، 527.47 فرنك أفريقي في عام 2005، 528.29 فرنك أفريقي في عام 2004، 581.2 فرنك أفريقي في عام 2003.
السنة الماليّة: السنة الشمسية.