النظام الاقتصادي
منذ الاستقلال، امتلكت بوتسوانا واحدة من أسرع معدلات النمو في نصيب الفرد من الدخل في العالم. تحولت البلاد من واحدة من أفقر البلدان في العالم إلى فئة البلدان المتوسطة الدخل. وحسب أحد التقديرات، تمتلك بتسوانا رابع أعلى إجمالي الدخل القومي في تعادل القدرة الشرائية في أفريقيا مما يمنحها مستوى معيشة يقارب نظيره في المكسيك وتركيا.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ متوسط النمو الاقتصادي أكثر من 9 ٪ في بين 1966 و 1999. كما تمتلك بوتسوانا مستوى عال من الحرية الاقتصادية مقارنة مع بلدان أفريقية أخرى. حافظت الحكومة على سياسة مالية سليمة على الرغم من العجز في الميزانية في 2002 و 2003 على التوالي، ومستوى لا يكاد يذكر من الديون الخارجية. حصلت البلاد على أعلى تصنيف ائتماني سيادي في أفريقيا وكدست احتياطيات النقد الأجنبي (أكثر من 7 مليارات دولار في 2005/2006) وتكفي لما يقرب من عامين ونصف من الواردات الحالية.
تمتلك الدولة حصة 50% من دبسوانا وهي أكبر شركة مناجم ألماس في بوتسوانا. توفر الصناعات المعدنية نحو 40 ٪ من مجموع الإيرادات الحكومية. في عام 2007 تم اكتشاف كميات كبيرة من اليورانيوم ويتوقع بدء التعدين بحلول عام 2010. أنشأت عدة شركات تعدين دولية مقراً إقليمياً في بوتسوانا، حيث يعود التنقيب عن الألماس والذهب واليورانيوم والنحاس والنفط بالعديد من النتائج الإيجابية. أعلنت الحكومة في أوائل عام 2009 أنها ستحاول التحول عن الاعتماد الاقتصادي على الألماس بسبب المخاوف الخطيرة حول نضوب الألماس من بوتسوانا على مدى السنوات العشرين المقبلة.
نظام بوتسوانا المصرفي التنافسي أحد أكثرها تقدماً في أفريقيا. حيث تلتزم عموماً بالمعايير العالمية في الشفافية في السياسات المالية والرقابة المصرفية ويوفر القطاع المالي الوصول إلى وفرة من القروض لأصحاب المشاريع. افتتح بنك رأس المال في عام 2008 حيث مما رفع إجمالي عدد البنوك المرخصة إلى ثمانية. تشارك الحكومة في القطاع المصرفي من خلال المؤسسات المالية المملوكة للدولة وبرنامج خاص للحوافز المالية التي تهدف إلى رفع مكانة بوتسوانا كمركز مالي. يتم تخصيص الائتمان وفقا لشروط السوق وعلى الرغم من أن الحكومة تقدم قروضاً مدعومة. تواصل إصلاح المؤسسات المالية غير المصرفية في السنوات الأخيرة ولا سيما من خلال إنشاء وكالة للرقابة المالية التي توفر إشرافاً أكثر فعالية. ألغت الحكومة الرقابة على أسعار صرف العملات ومع إنشاء خيارات الاستثمار الجديدة في الحوافظ المالية، فإن بورصة الأسهم في بوتسوانا في نمو مستمر.
يحظر الدستور تأميم الملكية الخاصة وينص على استقلال القضاء وتحترم الحكومة هذا في الممارسة العملية. النظام القانوني كاف لإجراء المعاملات التجارية الآمنة على الرغم من التراكم الخطير والمتزايد للقضايا مما يمنع المحاكمات في الوقت المناسب. تحسنت حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل ملحوظ. تحل بتسوانا في المرتبة الثانية فقط بعد جنوب أفريقيا من بين الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى في المشعر الدولي لحقوق الملكية 2009.
و رغم أنفتاح البلاد على المشاركة الأجنبية في اقتصادها، تحتفظ بوتسوانا بعدد من القطاعات لمشاركة المواطنين. تلعب زيادة الاستثمارات الأجنبية دوراً هاماً في خصخصة الشركات المملوكة للدولة. تتسم أنظمة الاستثمار بالشفافية، وإجراءات بيروقراطية مبسطة ومنفتحة على الرغم من البطء بعض الشيء. عوائد الاستثمارات مثل الأرباح وأرباح الأسهم وخدمات الديون ومكاسب رأس المال والعائد على الملكية الفكرية والإتاوات ورسوم الامتياز ورسوم الخدمة يمكن سحبها خارج البلاد بلا حدود.
حققت بتسوانا، منذ استقلالها عام 1966، واحداً من أعلى معدلات النمو في العالم. وقد تمكنت من خلال الانضباط المالي وحسن الإدارة، من أن تتحول من واحدة من أفقر دول العالم إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط، إلا أن هذا المعدل أصابه شيء من التباطؤ في العام 2006/2007 حتى بلغ 4.8%، إلا أن هذا التباطؤ لم يؤثر على المؤشر العام لنمو الدولة.
وقد تمكنت بتسوانا، من خلال الانضباط المالي، وحسن الإدارة، أن تتحول من واحدة من أفقر دول العالم، إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط، إذ بلغ متوسط دخل الفرد فيها ما يقارب من 15 ألف دولار، في عام 2007.
وفي ظل خدمتين استثماريتين، وضعت بتسوانا كأفضل ائتمان في أفريقيا. فعملية تعدين الماس وراء التوسعة الاقتصادية الممتدة، وهو حالياً يسهم بأكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي للدولة، ونحو 70 – 80% من عائدات التصدير. ولا تزال السياحة، وعمليات التمويل، والزراعة، وتربية الماشية، من القطاعات المهمة الأخرى.
وعلى الجانب الآخر، فلابد للحكومة من أن تتعامل مع المعدلات العالية للبطالة والفقر. فالتقديرات الرسمية للبطالة تُشير إلى أنها وصلت إلى نحو 23.8% في عام 2004. إضافة إلى ذلك، تُعد معدلات الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، ثاني أعلى معدلات في العالم، ما يهدد المكاسب الاقتصادية التي تحققها بتسوانا. وكذلك يهددها إيقاف مشروعات التوسع الأفقي المتوقعة في تعدين الماس وإنتاجه، بما يؤثر على المدى البعيد.

إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2007
مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 24.14 بليون دولار.
مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 11.35 بليون دولار.
معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 4.7 %.
متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 14.700 دولار.

مصادر إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2006.
قطاع الزراعة: 1.6 %.
قطاع الصناعة: 51.5 %.
قطاع الخدمات: 46.9 %.

قوة العمل
الإجمالي: 288.400 عامل، يعملون في قطاعات الدولة الرسمية، طبقاً لتقديرات عام 2004.
معدل البطالة: 23.8 %، طبقاً لتقديرات عام 2004
السكان تحت خط الفقر: 30.3%، طبقاً لتقديرات عام 2003.
الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر
أقل ألـ 10%: غير متيسر.
أعلى ألـ 10%: غير متيسر.

توزيع الدخل العائلي
طبقاً لمعاملي جيني: 63، طبقاً لتقديرات عام 1993.
معدل التضخم: 7.2%، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الاستثمار: 19.5%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2007.
الإيرادات: 4.886 بليون دولار
النفقات: 3.756 بليون دولار.
الدَّين العام: 6.4% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007.

الزراعة - المنتجات
الماشية، والذرة البيضاء، والذرة، واللوبيا، والفاصوليا، وعباد الشمس، والفول السوداني.

الصناعات
أهم الصناعات في بتسوانا: الماس، النحاس، النيكل، الملح، كربونات الصوديوم، البوتاس، تعليب اللحوم، المنسوجات.
معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 4.5%، طبقاً لتقديرات عام 2007.

الكهرباء
طبقاً لتقديرات عام 2005.
الإنتاج: 912 مليون كيلووات/ ساعة.
الاستهلاك: 2.602 بليون كيلووات/ ساعة.
صادرات الكهرباء: صفر.
الواردات من الكهرباء: 1.754 بليون كيلووات/ ساعة.

النفط
الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاستهلاك: 12.000 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2005.
صادرات النفط: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2004.
واردات النفط: 13.490 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2004.
الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير 2006.

الغاز الطبيعي
الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير 2006.
ميزان الحساب الجاري: 2.231 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.

الصادِرات
القيمة الإجماليّة للصادرات: 4.798 بليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الصادرات: الماس، والنحاس، والنيكل، وكربونات الصوديوم، واللحوم، والمنسوجات.
أهم الدول المُسْتورِدة: دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة EFTA 87%، ودول الاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا SACU 7%، وزيمبابوي 4%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.

الوارِدات
القيمة الإجماليّة للوارِدات: 2.766 بليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الواردات: السلع الغذائية، والآلات، والسلع الكهربائية، ومعدات النقل، والمنسوجات، والوقود، ومنتجات النفط، والمنتجات الورقية والخشبية، والمعادن، والمنتجات المعدنية.
أهم الدول المُصْدِّرة: دول الاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا SACU 74%، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة EFTA 17%، وزيمبابوي 4%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.

المساعدات الاقتصادية التي تُمنح لبتسوانا
70.89 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 9.629 بليون دولار، طبقاً تقديرات 31 ديسمبر 2007.
الدَّين الخارجي: 513 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2007.
القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 3.947 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2006.
العملة المتداولة ورمزها: بولا PULA، (BWP).
أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 6.2035 بولا، في عام 2007؛ 5.8447 بولا، في عام 2006؛ 5.1104 بولا، في عام 2005؛ 4.6929 بولا، في عام 2004؛ 4.9499 بولا، في عام 2003.
السنة الماليّة: من أول أبريل إلى 31 مارس.