1)نظام الح?م

جمهوري
الاسم الرسمي الكامل: جمهورية تنزانيا المتحدة.
الاسم السابق: جمهورية تنجانيقا وزنجبار المتحدة.
ملاحظة: نُقِل بعض المكاتب الحكومية إلى دودوما Dodoma، المقرر أن تكون العاصمة الوطنية الجديدة. كما يعقد المجلس الوطني اجتماعاته في المدينة، بصفة منتظمة.


2)سلطة تنفيذية

أ. رئيس الدولة: رئيس الجمهورية، جاكايا كيكويتي Jakaya KIKWETE، منذ 21 ديسمبر 2005. ونائب رئيس الجمهورية، هو الدكتور علي محمد شين، منذ 5 يوليه 2001.
يشغل رئيس الجمهورية منصبي رئيس الدولة، ورئيس الحكومة.
ينتخب إقليم زنجبار رئيساً له، يرأس الحكومة للشؤون الداخلية للإقليم؛ والرئيس الحالي هو أماني عبيد كروم Amani Obeid KARUME، الذي انتخب في 30 أكتوبر 2005.
رئيس الحكومة: الرئيس، جاكايا كيكويتي Jakaya KIKWETE، منذ 21 ديسمبر 2005. ونائب الرئيس، هو الدكتور علي محمد شين، منذ 5 يوليه 2001.
الحكومة: مجلس للوزراء، يُعيِّنٌ رئيسُ الجمهورية أعضاءه، من بين أعضاء المجلس الوطني.
الانتخابات: يُنتخب رئيس الجمهورية ونائبه، على بطاقة واحدة، في اقتراع شعبي مباشر، لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات (له الحق في مدة ثانية). وقد جرت الانتخابات الأخيرة في 14 ديسمبر 2005؛ ومن المقرر إجراء الانتخابات التالية في ديسمبر 2010. ويُعين رئيس الوزراء بواسطة رئيس الجمهورية.
نتائج الانتخابات: انتُخب جاكايا كيكويتي Jakaya KIKWETE رئيساً للجمهورية، وحصل على نسبة 80.3% من إجمالي الأصوات، مقابل 11.7% لأقرب منافسيه، إبراهيم ليبومبا Ibrahim LIPUMBA، وحصل فريمان مبوي Freeman MBOWE على 5.9%.
يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني بواسطة تصويت شعبي مباشر لفترة 5 سنوات. يعين الرئيس وزيراً للوزراء والذي يعمل كقائد للدولة في المجلس الوطني. يختار الرئيس وزرائه من بين أعضاء المجلس الشعبي، كما ويخوله الدستور ان يرشح 10 اعضاء برلمان غير منتخبين لمناصب وزاريه. عقدت الانتخبات لاختيار الرئيس واعضاء المجلس الوطني في ديسمبر 2005. تنزانيا هي دولة حزب واحد مهيمن, وحاليا يتواجد حزب تشاما تشا ما بيندوزي في السلطة. ليس للأحزاب المعارضه في الدوله أي فرصه في الوصول إلى السلطه, ولكن مع ذلك فأن الأحوال هناك سلمية


3)سلطة تشريعيّة

تكوين الهيئة التشريعية: تتكون الهيئة التشريعية، البرلمان، في جمهورية تنزانيا، من مجلسٍ واحد، هو المجلس الوطني، الذي يتألف من 274 مقعداً؛ منهم 232 عضواً يجري انتخابهم في اقتراع شعبي مباشر؛ وفترة خدمتهم خمس سنوات. يُخصص 37 مقعداً، من إجمالي مقاعد المجلس، للنساء؛ ويرشحهن رئيس الجمهورية؛ وتخصص خمسة مقاعد لأعضاء من مجلس نواب إقليم زنجبار.
يضطلع المجلس، إضافة إلى سن القوانين التي تُطبق في جميع أرجاء جمهورية تنزانيا المتحدة، بسن القوانين التي تُطبق في البر الرئيسي من البلاد فقط. ولإقليم زنجبار مجلسٌ خاص به، هو مجلس النواب، الذي يُعِد القوانين الخاصة بالإقليم. يضم مجلس النواب، في إقليم زنجبار، 50 عضواً، يجري انتخابهم في انتخابات شعبية مباشرة؛ ومدة خدمتهم خمس سنوات.
الانتخابات: جرت آخر انتخابات تشريعية، في جمهورية تنزانيا في 14 ديسمبر 2005، ومن المقرر إجراء الانتخابات التالية في ديسمبر 2010.
نتائج الانتخابات
1- المجلس الوطني
حسب عدد المقاعد: حصل الحزب الثوري CCM على 206 مقاعد، والجبهة المدنية المتحدة CUF على 19 مقعداً، وحزب الديموقراطية والتقدم على خمسة مقاعد، وأحزاب أخرى مقعدان. وحصلت النساء المعينات من رئيس الجمهورية على 37 مقعداً، وممثلو زنجبار على خمسة مقاعد.
انتخب اعضاء المجلس الوطني ال295 في سنة ال2000. يشمل هؤلاء ال295 عضو النائب العام, 5 أعضاء منتخبون من مجلس نواب زنجبار ليشتركون في البرلمان, المقاعد المخصصه للمرأه والتي تشمل 20% من المقاعد التي تمنح للحزب., 181 من أعضاء البرلمان, و50 مقعد من زنجبار, 48 مقعد مخصصون للنساء, و10 مقاعد لاعضاء البرلمان المرشحين. يشغل الحزب الحاكم تشاما تشا ما بيندوزي حاليا 93% من المقاعد في المجلس. القوانين التي يسنها المجلس الشعبي تسري في زنجبار فقط في أمور الاتحاد المعينه مسبقا.
2- مجلس نواب زنجبار
حسب عدد المقاعد: حصل الحزب الثوري CCM على 30 مقعداً، والجبهة المدنية المتحدة CUF على 19 مقعداً، وألغي مقعد واحد لإعادة التصويت لاحقاً.
يشمل سلطان قضاء مجلس نواب زنجبار كل الامور غير المتعلقه بالاتحاد. يوجد حاليا 76 عضو في مجلس النواب في زنجبار, منهم 50 عضو ينتخبهم الشعب, 10 اعضاء يعينهم الرئيس, 5 اعضاء بحكم منصبهم, ونائب عام يعينه الرئيس. رفعت الحكومه في مايو 2002 عدد المقاعد المخصصه للنساء من 10 إلى 15, مما سيرفع عدد اعضاء مجلس النواب إلى 81 عضو. بأمكان مجلس النواب في زنجبار نظريا أن يسن قوانين في زنجبار بدون موافقة حكومة الاتحاد ما دامت هذه القوانين لا تتعلق بأمور الاتحاد. ينتخب رئيس زنجبار واعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات أيضا. علاقة الحكم شبه الذاتي بين زنجبار والاتحاد هي نظام حكم مميز.


4)سلطة قضائيّة

تتكون الهيئة القضائية في تنزانيا من: لجنة التحقيق الدائمة (أمين المظالم الرسمية)، ومحكمة الاستئناف (تتكون من رئيس وأربعة قضاة)، والمحكمة العليا (تتكون من جاجي كيونجوزي Jaji Kinogozi، و29 قاضياً يُعينهم رئيس الجمهورية، تعقد جلساتها العادية في جميع المناطق). ويوجد في البلاد، كذلك، محاكم المناطق، والمحاكم الابتدائية (اختصاصاتها محدودة، ويمكن الاستئناف في المحاكم العليا).
يوجد في تنزانيا نظام قضائي ذات 5 درجات والتي تشمل النطاق القضائي للقوانين الإسلامية, القبليه, والبريطانيه العامه. يتم الاستئناف في المحاكم الابتدائية, ثم المحاكم المنطقيه, ثم محكمة القاضي المقيم, المحكمه العليا, وأخيرا في محكمة الاستئنافات. يعين رئيس المحكمة العليا كل القضاة ما عدا قضاة المحكمه العليا ومحكمة الاستئنافات والذين يعينهم الرئيس. نظام المحاكم الزنجباري يوازري النظام القانوني للأتحاد ومن الإمكان استئناف جميع القضايا التي حوكمت في المحاكم الزنجباريه في محكمة الاتحاد الاستئنافيه, ما عدا تلك القضايا التي تتعلف بالامور الدستوريه والإسلامية. تم أنشاء محكمة تجاريه في سبتمبر 1999 والتي تعد شعبه من المحكمه العليا.


5)منظمات ح?ومیة و غیر ح?ومیة

الأحزاب السياسية وقادتها
حزب الديموقراطية والتقدم CHDEMA، بزعامة بوب ماكاني Bob MAKANI.
الحزب الثوري CCM، بزعامة جاكايا مريشو كيكويتي Jakaya Mrisho KIKWETE، رئيس الجمهورية الحالي.
الجبهة المدنية المتحدة CUF، بزعامة إبراهيم ليبومبا Ibrahim LIPUMBA.
الحزب الديموقراطي، بزعامة كريستوفر متيكلا Christopher MTIKLA (غير مسجل).
حزب العمال التنزاني TLP، بزعامة أوغسطين لياتونجا ميرمي Augustine Lyatona MREME.
الحزب الديموقراطي المتحد UDP، بزعامة جون شييو John CHEYO.
ملاحظة: كان حزب التجمع الشعبي التوجولي RPT، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية، إياديما، هو الحزب الوحيد في البلاد، حتى سمح بتشكيل الأحزاب، في الثاني عشر من أبريل 1991.

المشاركة في المنظمات الدولية
1- مجموعة الدول الإفريقية ودول البحر الكاريبي والمحيط الهادي ACP.
2- مصرف التنمية الإفريقي AfDB.
3- الاتحاد الإفريقي AU.
4- رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث) C.
5- قمة شرق آسيا EAC.
6- منظمة الأغذية والزراعة FAO.
7- مجموعة الست G-6.
8- مجموعة السبع والسبعين G-77.
9- الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA.
10- البنك الدولي للإنشاء والتنمية IBRD.
11- منظمة الطيران المدني الدولي ICAO.
12- الغرفة التجارية الدولية ICC.
13- المحكمة الجنائية الدولية ICCt.
14- المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ICRM.
15- المؤسسة الإنمائية الدولية IDA.
16- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD.
17- المؤسسة المالية الدولية IFC.
18- الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRCS.
19- منظمة العمل الدولية ILO.
20- صندوق النقد الدولي IMF.
21- المنظمة الدولية للملاحة البحرية IMO.
22- المنظمة الدولية للأقمار الصناعية المتنقلة IMSO.
23- المنظمة الدولية للشرطة الجنائية Interpol.
24- اللجنة الأولمبية الدولية IOC.
25- المنظمة الدوليّة للهِجرة IOM.
26- الاتحاد البرلماني الدولي IPU.
27- المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO.
28- المنظمة الدولية للاتصالات ITSO.
29- الاتحاد الدولي للاتصالات ITU.
30- الاتحاد الدولي لنقابات العمال ITUC.
31- وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف MIGA.
32- حركة عدم الانحياز NAM.
33- منظمة حظر الأسلحة الكيماوية OPCW.
34- مجموعة جنوب أفريقيا للتنمية SADC.
35- منظمة الأمم المتحدة UN.
36- العملية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور UNAMID.
37- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
38- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة UNESCO.
39- المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.
40- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
41- بعثة الأمم المتحدة في ليبريا UNMIL.
42- بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا UNMEE.
43- بعثة الأمم المتحدة في السودان UNMIS.
44- عملية الأمم المتحدة في كوت دي فوار UNOCI.
45- منظمة السياحة العالمية UNWTO.
46- الاتحاد البريدي العالمي UPU.
47- منظمة الجمارك العالمية WCO
48- الاتحاد العالمي لنقابات العمال WFTU.
49- منظمة الصحة العالمية WHO.
50- المنظمة العالميّة للمِلكيّة الفكريّة WIPO.
51- المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO.
52- منظمة التجارة العالمية WTO.


6)دستور
صدر دستور تنزانيا، في 25 أبريل 1977؛ ثم عُدِّل في أكتوبر 1984.

النظام القانوني
يُستمد النظام القانوني، في جمهورية تنزانيا المتحدة، من القانون الإنجليزي العام. وتقتصر المراجعة القضائية للتشريعات القانونية على التفسيرات فقط. لم تقبل تنزانيا السلطة الإلزامية لمحكمة العدل الدولية.
السن القانوني للانتخاب: مكفول لمن يبلغ الثامنة عشرة، من الذكور والإناث.