النظام الاقتصادي
تملِك تونس اقتصاداً، تتنوع قطاعاته، ما بين زراعية، وصناعية، وتعدينية، وسياحية هامة. وبدأت القبضة الحكومية الشديدة على الشؤون الاقتصادية، تخف تدريجياً، خلال الفترة الماضية. وظهر ذلك في زيادة الخصخصة، وتبسيط الهيكل الضريبي، والاقتراب الحذِر من الدَّين.
ساعد اتباع تونس سياسات اجتماعية متقدمة، على تحسين مستوى المعيشية، مقارنة بجاراتها من الدول. فبلغ متوسط النمو الحقيقي حوالي 5%، خلال العقد الماضي، كما بلغ 4.6% عام 2008، وتراجع إلى 3-4% خلال عامي 2009-2010 بسبب الركود الاقتصادي العالمي، وتراجع طلب أوروبا على الصادرات التونسية. ومع ذلك، فإن التقدم في الصناعات غير النسيجية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والنمو المطّرد في قطاع الخدمات أسهم في تخفيف شدة الأزمة الاقتصادية. وعلى أية حال، فعلى تونس أن تصل إلى مستويات نمو عالية، لإيجاد فرص عمل كافية للعدد الكبير من مواطنيها العاطلين عن العمل، إضافة إلى زيادة عدد خريجي الجامعات الباحثين عن العمل.
ومن بين التحديات التي تواجهها الحكومة التونسية، في المستقبل القريب، التوسع في برنامج الخصخصة، وتبنّي مزيدٍ من سياسات التحرير في قانون الاستثمار، لزيادة الاستثمارات الأجنبية؛ إضافة إلى زيادة كفاء الأداء الحكومي؛ والحد من العجز التجاري، وردم الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الجنوب الفقير والغرب.
إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011
مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 101.7 بليون دولار.
مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 48.9 بليون دولار.
معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: صفر %.

متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور
(مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 9500 دولار.

مصادر إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2010
قطاع الزراعة: 10.6%.
قطاع الصناعة: 34.6%.
قطاع الخدمات: 54.8%.

قوة العمل
الإجمالي: 3.904 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2011.
توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2009
في قطاع الزراعة: 18.3%.
في قطاع الصناعة: 31.9%.
في قطاع الخدمات: 49.8%.
معدل البطالة: 16%، طبقاً لتقديرات عام 2011.
السكان تحت خط الفقر: 3.8%، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2000
أقل ألـ 10%: 2.3%.
أعلى ألـ 10%: 31.5%.
معدل التضخم: 3.7%، طبقاً لتقديرات عام 2011.
الاستثمار: 25.2% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.
الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2011.
الإيرادات: 10.39 بليون دولار
النفقات: 14.57 بليون دولار.
الدين العام: 51.8% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2011.
لتونس اقتصاد متنوع ونشيط يملك قطاعات زراعية وتصنيعية وسياحية ومنجمية. للحكومة دور بارز في التحكم بالاقتصاد فالتدخل الحكومي في عجلة الاقتصاد قوي إلا أنه بدأ يقل في عقد التسعينات مع تجه نحو الخصخصة، وتبسيط البنية الضرائبية. حققت تونس في التسعينات نموا حقيقيا بلغ 5.5% وتباطئ معدل التضخم. وكان العامل الأساسي في هذا النمو الاقتصادي زيادة عائدات قطاع السياحة والتجارة.
بدأ تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي وتونس في 1 مارس 1998 وكان أول اتفاق يطبق بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط، وطبقا للاتفاق ستقوم تونس بإزالة حواجز التجارة مع الاتحاد الأوروبي على مدى العقد التالي.وقد أصبحت تونس شريكا كاملا للاتحاد الأوروبي في عام 2008 (كما هي حالة النرويج وايسلاندا). من المفترض أن تستمر عملية الخصخصة وتحرير الاقتصاد التونسي وتحسين أداء الحكومة التونسية وسياساتها حتى ذلك الوقت.

تطور الدخل الفردي السنوي للمواطن في تونس
بلغ الدخل الفردي السنوي للمواطن في تونس في نهاية عام 2009 5319 ديناراً مقابل 2788 ديناراً عام 2000. كما حدّد منوال التنمية للعشرية 2007-2016 هدف مضاعفة الدخل الفردي للمواطن ليصل إلى حدود 8000 دينار عام 2016.
بلغت القوة الشرائية في تونس 63 مليار دولار في عام 2005 قابلها4,600 دولار كمتوسط للدخل القومي للفرد في تلك السنة وهو رقم متوسط نسبيا إذا ما قورن بمعدل الدخل في الدول الخليجية وعال إذا قورن بمعدلات الدخل في باقي الدول العربية. إذ يعتبر دخل التونسي الأعلى بين الدول غير النفطية في الوطن العربي وأفريقيا. أرقام تلخص الاقتصاد التونسي:
12% نسبة البطالة حسب إحصاء قامت به مكاتب التشغيل.
6.5% نسبة نمو الاقتصاد التونسي وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول الخليج العربي.
2.8% نسبة السكان تحت خط الفقر (أقل من400دولار سنويا)
40% من العاملين في تونس يعملون في قطاع الخدمات و 34% في قطاع الصناعة و26 بالمئة في قطاع الفلاحة حسب المخطط ال11 لالتنمية المصادق عليه من الرئيس نسبة البطالة ستنخفض إلى 10% وسيتم توسيع الطبقة الوسطى لتشمل 82 بالمئة من السكان.
كذلك رغم أن تونس في حالة عجز في الميزان التجاري رغم أنها تغطيه بالكامل وتساهم السياحة بتغطية 50 بالمائة من هذا العجز وتستأثر البلدان الأروبية بالنصيب الأكبر من المبادلات التجارية وهي تتعامل كذلك كثيرا مع بلدان المغرب العربي وخاصة ليبيا فهي تستورد من عندها النفط والغاز وتصدر لها منتوجات كثيرة ولكامل بلدان الغرب العربي تقريبا. انتهجت تونس منذ سنة 1987 استراتيجية تنموية تميزت بالشمولية والتدرج، حيث شهدت البلاد تطورا اقتصاديا، ففي العام 2007 حقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو بلغت 6.3% مقابل 5.5% سنة 2006. كما تراجع مؤشر المديونية حيث تراجعت مؤشراتها إلى مستويات معقولة من ذلك انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى حدود 44% من الدخل القومي الإجمالي.

القطاعات
منذ الاستقلال، سجلت الفلاحة نسب نمو مرتفعة مما مكن البلاد من بلوغ مستوى أمن غذائي كافي. ورغم تطور بقية قطاعات الاقتصاد التونسي فإن الفلاحة حافضت على أهمية اجتماعية واقتصادية حيث تؤمن 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتشغل 16% من اليد العاملة سنة 2006 أهم المنتوجات الفلاحية تتمثل في الحبوب (القمح والشعير) والزيتون (رابع منتج ثالث ومصدر عالمي) والتمور والقوارص وتربية الماشية ومنتوجات البحر. الدولة تتصرف في القطاع في غالبية فروعه عبر مؤسساتها ولكن تجدر الإشارة إلى ضهور مجامع خاصة خصوصاً في الصناعات الغذائية وأهمها مجموعة بولينا.

الزراعة ـ المنتجات
بحُكم موقعها الجُغرافي، تُعد تونس دولة زراعية مهمّة، وتتميَّز بإنتاج زراعي متنوِّع، فهي تُنتِج: الزيتون، وزيت الزيتون، والتمور، والحمضيات، والحبوب، والطماطم، واللوز، وبنجر السكر، ولحوم الأبقار، ومنتجات الألبان.

الصناعات
استخراج النفط، والتعدين (خاصة الفوسفات والحديد)، والسياحة، وصناعة المنسوجات، والأحذية، والصناعات الزراعية، والمشروبات.
معدل نموّ الإنتاج الصناعي: صفر%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

الكهرباء
طبقاً لتقديرات عام 2008.
الإنتاج: 14.4 بليون كيلووات/ ساعة.
الاستهلاك: 12.49 بليون كيلووات/ ساعة.
صادرات الكهرباء: 129 مليون كيلووات/ساعة.
الواردات من الكهرباء: 7 ملايين كيلووات/ساعة.

النفط
الإنتاج: 83.720 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.
الاستهلاك: 84 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.
صادرات النفط: 91200 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.
واردات النفط: 78460 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.
الاحتياطي المُحَقّق: 1.7 بليون، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2007.

الغاز الطبيعي
الإنتاج: 3.6 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.
الاستهلاك: 4.85 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.
الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2009.
الواردات: 1.25 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.
الاحتياطي المُحَقّق: 65.13 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2011.
ميزان الحساب الجاري: -4.576 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.

الصادِرات
القيمة الإجماليّة للصادرات: 17.86 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.
أهم الصادرات: المنسوجات، والسلع نصف المصنعة، والسلع الميكانيكية، والفوسفات، والكيماويات، والمنتجات الزراعية، والهيدروكربونات (مثل البنزين والإستيلين)، والمعدات الكهربائية.
أهم الدول المُسْتورِدة: فرنسا 26.5%، وإيطاليا 17.4%، وألمانيا 9.6%، وليبيا 6.2%، والمملكة المتحدة 5.6%، وإسبانيا 4.2%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2010.

الوارِدات
القيمة الإجماليّة للوارِدات: 23.4 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2011.
أهم الواردات: المنسوجات، والآلات والمعدات، والهيدروكربونات، والكيماويات، والسلع الغذائية.
أهم الدول المُصْدِّرة: فرنسا 20.4%، وإيطاليا 20.2%، وألمانيا 9.1%، وإسبانيا 5.2%، والصين 4.5%، طبقاً لتقديرات عام 2010.
الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 8.9 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.
الدَّين الخارجي: 25.27 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.
الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 32.51 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.
الاستثمارات الوطنية في الخارج: 310 ملايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.
القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 10.68 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.
العملة المتداولة ورمزها: الدينار التونسي (TND).
أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 1.397 دينار، في عام 2011؛ 1.4314 دينار، في عام 2010؛ 1.3503 دينار، في عام 2009؛ 1.211 دينار، في عام 2008؛ 1.2776 دينار، في عام 2007؛ 1.331 دينار، في عام 2006؛ 1.2974 دينار، في عام 2005؛ 1.2455 دينار، في عام 2004.

البنية التحتية
يتميز النقل الجوي بتوزع العديد من المطارات على جميع أقاليم البلاد منها 8 مطارات دولية: مطار طبرقة بالشمال الغربي ومطار تونس قرطاج بالعاصمة ومطارين بالمنستير والنفيضة في جهة الساحل وبصفاقس وبجزيرة جربة في الجنوب الشرقي ومطارين دوليين أيضا بالجنوب الغربي في كل من قفصة وتوزر. ويقوم ديوان الطيران المدني والمطارات بإدارات وتسيير غالبية تلك المطارات أما النقل البحري فهناك ميناء مسافرين واحد فقط بكامل الجمهورية التونسية ويوجد بمدينة حلق الوادي في الضاحية الشمالية للعاصمة وتقتصر الرحلات فقط إلى 5 موانئ بالارمو وروما وجنوى ومارسيليا دائما ومالطا فقط أثناء إرساء السفن للراحة خاصة عند التوجه لجنوى.
النقل البري وهناك القطارات وتديره الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وهي شركة عمومية في طريقها للخصحصة كطيران تونس وشركة تونس للملاحة وهناك خطوط بعيدة تتمثل في خطوط تونس-قابس وهو الأهم بكونه يضم مدن سوسة وصفاقس وخط تونس-غار الدماء بالشمال الفربي التونسي وخط تونس-القلعة الخصبة أيضا بالشمال الغربي ولكن مرورا بالفحص وولاية سليانة والكاف أما خط غار الدماء فيمر بباجة وجندوبة وكذلك منوبة بالعاصمة وأخيرا خط لا يكتسي أهمية كبرى من ناحية جودة العربات وعدد القطارات وتوقيتها وحتى عدد المسافرين وهو خط تونس-بنزرت وطبعا من خلال محطة قابس يمكنك التوجه عبر الربط قطار-حافلة الذي تديره شركة القطارات إلى جزيرة جربة ومدن مارث مدنين جرجيس تطاوين وغمراسن وأخيرا هناك خطي أحواز يعملان بالكهرباء واحد تونس-الرياض بالعاصمة واخر سوسة-المهدية عبر المنستير بجهة الساحل وأغلب قطارات تونس تعمل بالغازوال وهناك قطار اخلر كهربائي تونس-المرسى وهو يتبع شركة عمومية أخرى وهي شركة النقل بتونس (Transtu).
قطاع الحافلات والمترو الخفيف وتديره شركة النقل بتونس وشركة خاصة أخرى TUS وتسير حافلات لكافة مدن العاصمة مع وجود شركات نقل جهوية تنشط بكل الجهات أما المترو فهناك 5 خطوط تونس البحرية-ساحة برشلونة إلى 5 محطات وصول خط1 المروج خط2 أريانة خط3 ابن خلدون خط4 الدندان خط5 حي الانطلاقة وسيصل الخط 4 بعد انتهاء الأشغال إلى مدينة منوبة ومن ثم الحي الجامعي. توجد أيضاً شركة عمومية للحافلات تربط مدن الجمهورية تسمى الشركة الوطنية للنقل بين المدن.
وهدف الحكومة التونسية هو كهربة خط تونس-رادس-حمام الأنف-الرياض-سليمان ولقد انطلقت الأشغال وتجديد أسطول المترو بالكامل ولقد اقتنت الحكومة التونسية عربات مترو من كاتالونيا وهذه العربات هي نفسها التي تجوب شوارع ساحة برشلونة وضم شركة النقل بتونس إلى sncft كما كان الوضع غداة الاستقلال.

الطاقة
أظهر التقرير السنوي للمصرف المركزي التونسي أن إيرادات البلد من الغاز الطبيعي ازدادت 8.2 في المئة العام الماضي إلى 3.2 مليون طن مكافئ نفط. وتتوزع الإيرادات بين المنتوج المحلي والرسوم العينية التي تتقاضاها تونس على عبور أنبوبي غاز جزائريين أراضيها نحو إيطاليا وسلوفينيا. وبات الغاز يشكل 44.6 في المئة من مصادر الطاقة في تونس العام الماضي، في مقابل 41.3 في المئة قبل سنة.
وتوقع التقرير أن تزداد أهمية الغاز في السنوات المقبلة مع دخول حقلي «صدر بعل» و«البرمة» مرحلة الإنتاج ومد شبكات التوزيع إلى محافظات جديدة، إضافة إلى تشغيل مصنعي غاز جديدين يعملان بنظام الدورة المزدوحة في كل من غنوش وبنزرت. وساهمت معاودة الإنتاج في حقل «ميسقار» الغازي في تحسين المنتوج المحلي، إذ يؤمن 1.4 مليون طن مكافئ نفط أي 62.5 في المئة من المنتوج الإجمالي للبلد من الغاز الطبيعي. وارتفعت استثمارات تونس في قطاع التفتيش عن المحروقات وتطوير الحقول من 500 مليون دينار (330 مليون دولار) إلى 2.7 مليار دينار (1.8 مليار دولار) بين 2005 و2008. وعلى رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية خلال 2009 ظلت الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع في مستوى مرتفع لم ينزل دون 1.9 مليون دينار (1.3 مليار دولار). وأتاح حفر 38 بئراً استكشافية في السنتين الأخيرتين تحقيق 20 اكتشافاً نفطياً وغازياً. وفي هذا الإطار تعتزم شركة «كوبر انرجي» الأسترالية المتخصصة في التنقيب عن النفط مباشرة حفر بئر استكشافية جديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في منطقة «برقو» (شمال). ويُتوقع أن تصل طاقة إنتاج البئر إلى نحو 26 مليون برميل. نفط مغاربي وتُركز تونس على ترفيع حجم وارداتها النفطية من البلدان المغاربية للتقليل من كلفة النقل والسيطرة على العجز في ميزان الطاقة. وزادت في الفترة الأخيرة الواردات النفطية من الجزائر وليبيا والمغرب الذي لا ينتج النفط ولكن يُكرره. وأفاد خبراء بأن موازنة السنة الحالية وُضعت على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط لا يتجاوز 70 دولاراً كمتوسط سنوي، إلا أن السعر ارتفع أخيراً إلى 85 دولاراً، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 1.4 دينار تونسي. وفي ضوء هذين المتغيرين أجرى أخيراً مسؤولون في «الشركة التونسية لتكرير النفط» (قطاع عام) التي تملك مصفاة النفط في بنزرت (شمال) محادثات مع مصفاة مغربية وحصلوا منها على أسعار مناسبة. وكثفت تونس أيضا الكميات المستوردة من الجزائر وليبيا ما وفر عليها قسماً من نفقات النقل والتأمين والضرائب التي كانت ترفع من كلفة النفط المستورد من أوروبا. ويترتب على شراء برميل النفط بسعر متوسط يعادل 75 دولاراً خلال السنة الحالية عجز يُقدر بـ500 مليون دينار (330 مليون دولار) نظراً إلى أن أسعار المحروقات مدعومة. وبات الغاز الطبيعي يُؤمن نحو 45 في المئة من حاجات البلد من المحروقات. ومع التهاب أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، ازداد اعتماد التونسيين على الطاقة المحلية، وبلغ عدد البيوت الموصولة بشبكة توزيع الغاز 600 ألف بعد استكمال ربط 75 بلدة بالشبكة الوطنية للغاز. وبات أصحاب سيارات الأجرة يُجهزون سياراتهم بخزانات الغاز المُسيل إلى درجة أن جميع «التاكسيات» في مدينة صفاقس، ثاني المدن في البلد، مجهزة بخزانات الغاز. ويُركز التونسيون مستقبلاً على الحد من استهلاك الطاقة التقليدية في ورش البناء، التي تستأثر بـ 27 في المئة من استهلاك الطاقة في البلد، وتطوير استخدام الطاقات البديلة ليس فقط في هذا القطاع وإنما في المؤسسات التعليمية والمصانع والمنشآت السياحية. الطاقة الشمسية ويسعى التونسيون إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية كون البلد يستقبل 3000 ساعة من الشمس سنوياً. وفي هذا الإطار أنشأ التونسيون أكثر من 65 ألف لاقط شمسي، وباتت الأسر تتسابق لشراء السخانات الشمسية، ويُتوقع بناء 500 ألف متر مربع من السخانات المنزلية خلال هذه السنة. وتُستخدم اللواقط أيضا في الحمامات التركية والفنادق والمبيتات الجامعية وكهربة الأرياف. لا بل انتقل التونسيون أخيرا إلى درس إمكانات إقامة محطات لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية. وفي سياق متصل أتى إنشاء شركة «ترانسغرين» Transgreen التونسية الإيطالية أخيراً لدرس نقل الطاقة الكهربائية المنتجة في الضفة الجنوبية إلى بلدان الضفة الشمالية. ولا تزال الطاقة الشمسية غير مستثمرة في بلدان حوض المتوسط، فلا تستخدم البلدان المشاطئة سوى 4 في المئة من الطاقة الممكنة، على رغم كونها مُعرضة لأشعة الشمس في غالبية أيام السنة. وقال مسؤول في الشركة إنها تسعى إلى إنشاء شبكة لتيسير نقل الطاقة المتجددة بين ضفتي المتوسط، في إطار «الخطة الشمسية المتوسطية» التي ترمي إلى إنتاج 20 جيغاويت من الكهرباء في أفق 2020. وتبدأ المراحل الأولى بتصدير 5 جيغاويت من الطاقة الشمسية المُنتجة في مناطق بعيدة عن أسواق الاستهلاك إلى أوروبا، بخاصة إيطاليا وإسبانيا. ويأمل التونسيون في زيادة حجم منتوجهم من الكهرباء من 3500 ميغاويت إلى 5000 في غضون أربعة أعوام.

خطوط الأنابيب
طبقاً لتقديرات عام 2010
خطوط أنابيب لنقل الغاز: 2386 كم.
خطوط أنابيب لنقل النفط الخام: 1323 كم.
خطوط أنابيب منتجات بترولية مكررة: 453 كم