نظام اقتصادي
اقنصاد البلد يعتمد على الزراعة كحرفة السكان الأولى ويعمل بها حوالي 65% من القوة العاملة ورغم هذا لايزرع من ارضها سوى (2%) وتنتج الذرة الرفيعة والارز والفول السوداني، وتقوم الشركات الأجنبية باستغلال زراعة القطن والبن والمطاط ونخيل الزيت وتلى حرفة الزراعة حرفة الرعي غير أن ذبابة (تسي تسي) تحد من تربية الماشية في الجنوب، ويستخرج الماس والقليل من الذهب، وتوجد خامات اليورانيوم، وتعتبر الأنهار أهم سبل المواصلات لاسيما نهر أوبانجي الذي يصلها بالعالم الخارجي عن طريق نهر الكنغو، وأفريقيا الوسطى من أفقر الدول ويعتمد معظم اقتصادها على المعونات.
لا تزال أعمال الزراعة والغابات، تمثل العمود الفقري للاقتصاد، في جمهورية إفريقيا الوسطى؛ إذ يوفر القطاعان الحاجات الأساسية لأكثر من 70%، من سكان المناطق الريفية. ويسهم القطاع الزراعي، وحده، بنصف إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وتسهم الغابات بنحو 16%، من عائدات التصدير، وصناعة الألماس بنحو 54%. ومن القيود، التي تحدُّ من التنمية الاقتصادية، في إفريقيا الوسطى، موقعها الجغرافي، إذ لا تطل على أية منافذ بحرية، إضافة إلى تخلف نظام النقل والمواصلات لديها، وعدم وجود قوى عاملة مدربة، وعدم توجيه السياسات الاقتصادية، الموروثة من الحكومات السابقة، في مسارها الصحيح.
كان لخفض قيمة عملات الدول الإفريقية الفرنكفونية الأربع عشرة، في الثاني عشر من يناير 1994، آثاره في اقتصاد جمهورية وسط إفريقيا. ارتفعت معدلات صادرات البلاد من الألماس، والخشب، والبن، والقطن؛ ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7%، في عام 1994، و5% في عام 1995. غير أن حالات التمرد العسكري، وعدم الاستقرار الاجتماعي، وما صاحبها من تدمير للممتلكات العامة، في عام 1996، تسببت في هبوط إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2%. وكذلك، نجم عن أعمال العنف السابقة، بين الحكومة والمجموعات العسكرية المتمردة، بشأن قضايا الأجور، وظروف المعيشة، والتمثيل السياسي، تدمير شركات عديدة، في العاصمة، وانخفاض إيرادات الضرائب، التي تحصل عليها الحكومة. وقد قدم صندوق النقد الدولي تسهيلاً ممتداً للإصلاح الهيكلي، في عام 1998؛ كما قدم البنك الدولي ائتمانات في عام 1999، واعتمد قرضاً، قيمته عشرة ملايين دولار، في بداية عام 2001. وفي يناير 2002، كان لكثير من موظفي القطاع الحكومي، أجور نحو ثلاثين شهراً، ديوناً لدى الحكومة؛ ما أسفر عن إضراب، ومزيد من الأذى لاقتصاد جمهورية وسط إفريقيا. ولا تزال النزاعات بين الفصائل، عائقاً أمام تنشيط الاقتصاد فيها؛ فما زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي عن 0.5% عام 2004، و2.5% عام2005. ولا تفي المعونات والمنح التي تتلقاها جمهورية وسط إفريقيا من كلّ من فرنسا والمجتمع الدولي بالحاجات الإنسانية.

إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2007
مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 3.099 بليون دولار.
مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 1.714 بليون دولار.
معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 4.2 %.
متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 700 دولار.

مصادر إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2001
قطاع الزراعة: 55%.
قطاع الصناعة: 20%.
قطاع الخدمات: 25%.

قوة العمل
الإجمالي: 1.857 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2006.
معدل البطالة: 8%، (23% بالنسبة للعاصمة Bangui)، طبقاً لتقديرات عام 2001.
السكان تحت خط الفقر: غير متيسر.
الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 1993
أقل ألـ 10%: 0.7%.
أعلى ألـ 10%: 47.7%.
توزيع الدخل العائلي، طبقاً لمعامل جيني: 61.3، طبقاً لتقديرات عام 1993.
معدل التضخم: 0.9%، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2007.
الإيرادات: 250 مليون دولار
النفقات: 273 مليون دولار.

زراعة ـ منتجات
الأخشاب، القطن، البن، التبغ، نبات تابيوكا لصنع البودينج، اليام (نوع من البطاطا بعضه حلو)، الذرة الصفراء، الذرة، الموز.

صناعات
من أهم الصناعات في جمهورية إفريقيا الوسطى: تعدين الذهب والألماس، ونشر الخشب، والجعة، والمنسوجات، والأحذية، وتجميع الدراجات الهوائية والبخارية.
معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 3%، طبقاً لتقديرات عام 2002.

كهرباء
طبقاً لتقديرات عام 2005.
الإنتاج: 109 مليون كيلووات/ ساعة.
الاستهلاك: 101.4 مليون كيلووات/ساعة.
صادرات الكهرباء: صفر.
الواردات من الكهرباء: صفر.

نفط
الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاستهلاك: 2300 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2005.
صادرات النفط: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2004.
واردات النفط: 2.201 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2004.
الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2006.

غاز الطبيعي
الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2006.
ميزان الحساب الجاري: - 77 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.

صادِرات
القيمة الإجماليّة للصادرات: 146.7 مليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الصادرات: الألماس، والخشب، والبن، والقطن، والتبغ.
أهم الدول المُسْتورِدة: بلجيكا 30.7%، وإسبانيا 10.7%، وإندونيسيا 8%، وفرنسا 7.8%، والصين 6.9%، وجمهورية الكونغو الديموقراطية 6%، وتركيا 5%، وإيطاليا 4.7%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.

وارِدات
القيمة الإجماليّة للوارِدات: 237.3 مليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الواردات: السلع الغذائية، والمنسوجات، والمنتجات النفطية، والآلات والمعدات، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والأدوية، والكيماويات.
أهم الدول المُصْدِّرة: فرنسا 15.4%، وهولندا 15.1%، والولايات المتحدة الأمريكية 9.2%، والكاميرون 8.9%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.

المساعدات الاقتصادية التي تُمنح لإفريقيا الوسطى
95.29 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2005.
ملاحظة: الدعم التقليدي للموازنة، من فرنسا.
الدَّين الخارجي: 1.153 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.
القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير متيسرة
العملة المتداولة ورمزها: الفرنك الإفريقي (XAF).
ملاحظة: الجهة المسؤولة، هي بنك وسط إفريقيا.
أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 481.8 فرنك، في عام 2007؛ 522.59 فرنك، في عام 2006؛ 527.47 فرنك، في عام 2005؛ 528.29 فرنك، في عام 2004؛ 581.2 فرنك، في عام 2003.
السنة الماليّة: السنة الشمسية.