نزاعات دولية
تعهد رؤساء الدول المطلة على البحيرات الكبرى والأمم المتحدة، في عام 2004، بالقضاء على القتال القبلي، والتمرد، والميليشيات في المنطقة، بما فيها شمال شرقي الكونغو، التي بها بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية MONUC، والتي بدأت عام 1999، وقوامها 16.500 فرد من قوات حفظ السلام.
أعضاء من مجلس اللورادات الأوغندي، المعارضون لقوات الجيش يلجؤون إلى منتزه حابراميا الوطني في الكونغو، لإجراء مباحثات سلام مع حكومتهم.
وعلى صعيد آخر، لا يزال معظم حدود نهر الكونغو، غير محدد؛ إذ لم يتوصل إلى اتفاق بين جمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، حول اقتسام النهر أو جزره، إلا في منطقة بول ماليبو Pool Malebo/ ستانلي بول Stanley Pool.
هناك نزاع بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، حول جزيرة روكوانزي Rukwanzi في بحيرة ألبرت Albert، وبعض المناطق على نهر سمليكي Semliki، الذي يحتمل وجود الكربون المائي به.
تطالب زامبيا بترسيم الحدود، والمناقشات مستمرة على مثلث الأرض، على الضفة اليمنى من نهر لونكندا Lunkinda، مع الإدارة الكونغولوية التي تديره بالقرب من قرية بيوتو Pweto، التابعة لجمهورية الكونغو الديموقراطية.

لاجئون و مشردون
طبقاً لتقديرات عام 2007
اللاجئون: 132.295 لاجئاً، من أنجولا؛ و37.313 لاجئاً، من روندا؛ و17.777 لاجئاً، من بوروندي؛ و13.904 لاجئين، من أوغندا؛ و6181 لاجئاً، من السودان؛ و5243 لاجئاً، من جمهورية الكونغو.
المشردون: 1.4 مليون شخص، نتيجة القتال بين القوات الحكومية والمتمردين، منذ منتصف التسعينيات (معظمهم في المقاطعات الشرقية)

اتجار في البشر
طبقاً لتقديرات عام 2008
الموقف الحالي: تُعد جمهورية الكونغو الديموقراطية مقصداً ودولة مصدرة للرجال والنساء والأطفال، الذين يتم تهريبهم لأغراض الإجبار على العمل والاستغلال في تجارة الجنس. ويحدث كثيراً من هذا التهريب عبر المقاطعات الشرقية غير المستقرة، بواسطة المجموعات المسلحة التي لا تسيطر عليها الحكومة.
التقييم من حيث جهود الدولة في مكافحة الاتجار في البشر: المستوى "2"، وذلك لفشلها في إعطاء الأدلة على زيادة جهودها لمحاربة الاتجار في البشر عام 2007. وبينما سجّل تقدم ملموس، إلا أن قدرة الحكومة على اعتقال، أو إدانة، أو سجن المتاجرين، لا تزال ضعيفة. ومازالت الحكومة تفتقر إلى الموارد المالية، والتنية، والبشرية، للتصدي بفاعلية لجرائم الإتجار، ولتوفير مستويات أساسية من الأمن في بعض أنحاء البلاد.

مخدرات
تُعد جمهورية الكونغو الديموقراطية من أكبر الدول المنتجة، بطرق غير مشروعة، لنبات القنب، الذي يُستغل معظمه في الاستهلاك المحلي.

عمليات غسل الأموال
سيطرة الفساد، وضعف المراقبة، جعل النظام البنكي مُعرضاً لعمليات الأموال. إلا أن ضعف المنظومة المالية قلل من جعل الدولة مركزاً مهماً لغسل الأموال.