نظام اقتصادي
تمتلك جيبوتي موارد طبيعية قليلة بخلاف الملح ذو العائد المنخفض. فالأراضي القاحلة توفر فرصة الزراعية ضئيلة، وهناك القليل من الثروة المعدنية، ولا يوجد نفط مكتشف قبالة السواحل. تكمن المشكلة في أن الشعب - على الرغم من أنه أكثر تعليما من نظرائهم الإقليمية - إلا أن العمالة ليست مدربة تدريبا جيدا بما يكفي لتوفير المهارات في إدارة الأعمال الدولية. لا توفر البنية التحتية المتطلبات لجذب الأعمال التجارية الدولية. الميزه الرئيسية لجيبوتي تكمن في موقعها الاستراتيجي. فلديها ميناء حيوي في منطقة واسعة من الأراضي غير الساحلية البلاد. ومنذ بدء الصراع بين إثيوبيا وإريتريا استفادت جيبوتي من اثيوبيا عن طريق توفير بديل للمواني الإريترية. وباعتبارها جارة للصومال وتأوي عددا كبيرا من السكان الصوماليين، فأظهرت جيبوتيا اهتماما بالنزاع الصومالي، وأبرزها استضافة محادثات السلام في ربيع عام 2000.
يقوم النظام الاقتصادي في جمهورية جيبوتي، على أساس الأنشطة الخِدمية، المرتبطة بموقعها الاستراتيجي، ووضَعها كمنطقة تجارة حُرّة في القرن الأفريقي. يعيش ثُلثَا سكان جيبوتي في العاصمة، والبقيّة معظمهم رعاة من البدو الرحل. تحصر ندرة سقوط الأمطار إنتاج المحاصيل في الفواكه والخضراوات، ومن ثم، لابد لها من استيراد معظم حاجاتها الغذائية من الخارج.
تُعد جيبوتي ميناءً "ترانزيت" للمنطقة، ونقطة دولية للشحن البحري، ومركزاً للتزود بالوقود، لذلك فالصادرات والواردات من جارتها إثيوبيا المحاطة باليابس، تمثل 70% من نشاط الميناء لمحطات الحاويات لجيبوتي. وتفتقر الدولة إلى المصادر الطبيعية والصناعات، ولهذا تعتمد بشكلٍ كبير على المساعدات الخارجية، لدعم ميزان مدفوعاتها وتمويل مشروعاتها التنموية.
وتبقى معدلات البطالة، التي تمثل 60% من المشاكل الكبرى في البلاد. ومع ذلك، لا يمثل التضخم مشكلة لارتباط الفرنك الجيبوتي بالدولار الأمريكي. انخفض متوسط دخل الفرد بنسبة تزيد على 35%، خلال السنوات 1999-2006، وذلك يرجع إلى الركود، والحرب الأهلية، والزيادة السكانية (تشمل المهاجرين، واللاجئين).
لم تتأثر جيبوتي كثيراً بالركود الاقتصادي العالمي، إلا أن اعتمادها على وقود الديزل المستورد لتوليد الطاقة الكهربائية، واعتمادها على استيراد معظم السلع الغذائية، جعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية

صناعة
تقوم بها مشروعات صغيرة الحجم مثل منتجات الألبان وتعبئة المياه المعدنية والملح. ويشكل قطاع الصناعة 21% من الناتج القومي.

إنتاج زراعي
تمثل الفواكه والخضراوات أهم المنتجات الزراعية. وتوجد فيها ثروة حيوانية من الأغنام والماعز والإبل. وتمثل عوائد الزراعة نحو 4 % من الناتج القومي.

صادرات
القيمة الإجماليّة للصادرات: 100 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2009.
أهم الصادرات: إعادة الصادرات، وجلود الحيوانات، والبن (أثناء عبور السفن).
أهم الدول المُسْتورِدة: الصومال 75.3%، وفرنسا 4.8%، والإمارات العربية المتحدة 4.1%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2009.

وارِدات
القيمة الإجماليّة للوارِدات: 644 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2009.
أهم الواردات: الأغذية، والمشروبات، ومعدلات النقل، والكيماويات، والمنتجات النفطية.
أهم الدول المُصْدِّرة: المملكة العربية السعودية 15.7%، والصين 13.9%، والهند 11.8%، والولايات المتحدة الأمريكية 9.3، وماليزيا 6.9%، واليابان 4.6%، وباكستان 4.3%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2009.
الدَّين الخارجي: 428 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2006.
العملة المتداولة ورمزها: الفرنك الجيبوتي (DJF)
أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 177.71 فرنك، في عام 2007؛ 174.75 فرنك، في عام 2006؛ 177.72 فرنك، في عام 2005؛ 177.72 فرنك، في عام 2004؛ 177.72 فرنك، في عام 2003.

مشاريع
في مجال التنمية تشيد جيبوتي حاليا مشروع النور العملاق بمدينتيه النمودجيتين والذين يحتويان بداخلهما ،منطقة صناعية ضخمة وميناء ومطار عالميين ومنطقة تجارية، إضافة الي مدينة سياحية عالمية وجسر عملاق يربط بين جيبوتي واليمن عبر مضيق باب المندب، وسيوفر فرص عمل مهمة.

إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2010
مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 2.105 بليون دولار.
مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 1.14 بليون دولار.
معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 4.5%.
متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 2800 دولار.

مصادر إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2006
قطاع الزراعة: 3.2%.
قطاع الصناعة: 14.9%.
قطاع الخدمات: 81.9%.

قوة العمل
طبقاً لتقديرات عام 2007
الإجمالي: 351700 عامل.
معدل البطالة: 59%، في المناطق الحضرية، و83% في المناطق الريفية، طبقاً لتقديرات عام 2007.
السكان تحت خط الفقر: 42%، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2002.
أقل ألـ 10%: 2.4.
أعلى ألـ 10%: 30.9.
معدل التضخم: 6%، طبقاً لتقديرات عام 2009.
الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 1999
الإيرادات: 135 مليون دولار.
النفقات: 182 مليون دولار.
معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 3%، طبقاً لتقديرات عام 1996.

كهرباء
طبقاً لتقديرات عام 2007.
الإنتاج: 280 مليون كيلووات/ ساعة.
الاستهلاك: 260.4 مليون كيلووات/ ساعة.
صادرات الكهرباء: صفر.
الواردات من الكهرباء: صفر.

نفط
الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2009.
الاستهلاك: 12 ألف برميلاً يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.
صادرات النفط: 19.18 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2007.
واردات النفط: 8476 برميلاً يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2010.

غاز طبيعي
الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2008.
الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2008.
الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2008.
الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2008.
الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2010.
ميزان الحساب الجاري: -352 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2009.