نزاعات دوليّة
بنت بتسوانا أسواراً كهربائية، ووضعت جنوب إفريقيا قوات عسكرية على طول الحدود، لإيقاف تدفق آلاف الزيمبابويين الفارين، بحثاً عن عمل، أو هرباً من الاضطهاد السياسي.
وتدعم ناميبيا، مشاريع السدود منذ أمد طويل. وفي عام 2004، أبدت زيمبابوي اعتراضاتها على خطط بين بتسوانا وزامبيا، لبناء جسر على نهر زامبيزي، ولذلك فإن الاعتراف بالحدود بين بتسوانا وزامبيا هو أمر بحكم الأمر الواقع؛ فهي حدود قصيرة غير واضحة المعالم يحددها نهر زامبيزي.

لاجئون و مشردون
طبقاً لتقديرات عام 2007
اللاجئون: 2500 لاجئ، من جمهورية الكونغو الديموقراطية.
المشردون: 569.685 فرداً.

اتجار في البشر
الموقف الحالي: تُعد زيمبابوي مصدراً ونقطة عبور ومقصداً للرجال والنساء والأطفال، بغرض إجبارهم على العمل والاستغلال الجنسي، وتتزايد معدلات الهجرة إلى خارج البلاد، هرباً من الأوضاع الاقتصادية المزرية، والاضطهاد السياسي. ويُهرّب الرجال والنساء والأطفال القرويين الزيمبابويين داخل البلاد، من أجل العمل في المزارع والخدمة في البيوت؛ وكذلك إلى المدن للعمل في البيوت وللاستغلال الجنسي التجاري. ويُهرب الرجال والأطفال إلى جنوب إفريقيا للعمل في المزارع، ويعملون غالباً عدة شهور في جنوب إفريقيا دون أجر، بعد ذلك يقوم أصحاب العمل أنفسهم بتسليمهم للسلطات المختصة بغية ترحيلهم، كونهم مهاجرين غير شرعيين. أما النسوة والفتيات فيتم إغوائهن للهروب بتقديم عقود عمل وهمية، وينتهي بهم الحال إلى العمل في خدمة البيوت قسراً، أو الاستغلال في تجارة الجنس. ويُهرب الرجال والنساء والأطفال، من الدول المجاورة، عبر زيمبابوي، في طريقهم إلى جنوب إفريقيا.
التقييم من حيث جهود الدولة في مكافحة الاتجار في البشر: المستوى "2" على قائمة الرصد الدولية، وذلك لفشلها في تقديم أدلة على زيادة الجهود المبذولة، لمحاربة الأشكال الحادة في الاتجار في البشر؛ بل هناك أعداد متزايدة من الضحايا. وهذه الجريمة تزداد سوءاً في البلاد. أما موقف الحكومة من التهريب فهي شبه عاجز لكثرة عدد السكان، وتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

مخدرات
تُعد زيمبابوي نقطة لمرور القنب القادم من إفريقيا، والهيروين القادم من جنوب آسيا، والماندراكس، والميثامفيتامينات، والمتجهة إلى جنوب إفريقيا وأوروبا.