نظام اقتصادي
زيمبابوي دولة أفريقية، ترتع في مستنقع الفقر، ويخيم عليها ظلام التدهور الاقتصادي، وتتربع في قاع قائمة أفقر الدول الأفريقية، وتحتل المرتبة 23 بينها، في تدني مستوى دخل الفرد فيها.
تواجه حكومة زيمبابوي سلسلة من المشكلات الاقتصادية الصعبة، منها: العجز المالي، وارتفاع أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وخواء الأرفف من السلع. وقد أسهم في ذلك تورط زيمبابوي في الحرب، التي دارت رحاها في جمهورية الكونغو الديموقراطية، خلال الفترة من 1998 إلى 2002؛ ما استنزف مئات الملايين من الدولارات، من اقتصادها.
أدى برنامج الإصلاح الزراعي الحكومي، الذي اتسم بالفوضى والعنف، إلى إحداث أضرار كبيرة في قطاع الزراعة التجارية، الذي يُعدّ هو المصدر التقليدي للصادرات والعملة الصعبة؛ فضلاً عن أنه يوفر نحو 400 ألف فرصة عمل، كما حوّل البلاد إلى مستورد للمنتجات الغذائية بعد أن كان مُصَدِّراً لها.
ومع أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يمنحان زيمبابوي مساعدات غذائية إنسانية، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى دعم من صندوق النقد الدولي، الذي علق دعمه لزيمبابوي، بسبب عدم تسديدها قيمة القروض السابقة المستحقة على الحكومة، وعدم رغبة الحكومة إجراء إصلاحات من شأنها تحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
أصبح بنك زيمبابوي الاحتياطي، يطبع، بطريقة روتينية، عملة جديدة دون تغطية، لتمويل عجز الميزانية، ما أسفر عن ارتفاع معدل التضخم السنوي، من 32% عام 1998، إلى 133% عام 2004، و585% عام 2005، وصل إلى 1000% عام 2006، و26.000% في نوفمبر 2007، وإلى 11.2 مليون% عام 2008. ونتج عن ذلك انخفاض سعر الصرف الرسمي للعملة، فبعد أن كان الدولار الزيمبابوي يعادل دولاراً أمريكياً عام 2003، أصبح في سبتمبر 2007 كل دولار أمريكي يعادل 30 ألف دولار زيمبابوي.
بنصب على حرفتي الزراعة والرعي ويعمل بالزراعة 69% من القوة العاملة، وأبرز الحاصلات الزراعية الذرة والقمح والأرز، ومن الحاصلات النقدية القطن وقصب السكر. ولقد قام الأوروبيون بزراعة غلات تجارية جديدة، وتربي قطعان الماشية على حشائش السافانا، ولزمبابوي شهرة في إنتاج النحاس وبلغ إنتاجها في سنة 1980 من النحاس (27 ألف طن) ومن خام النيكل (15ألف طن) والذهب (367كيلو غراماً) والكروم (553ألف طن). وكانت تسيطر الأقلية البيضاء على أخصب الأراضي والمناجم وتربي ثروة حيوانية لابأس بها. وقدرت ثروة البلاد الحيوانية في سنة 1988 بحوالي 5,700,000 من الأبقار، 580ألفا من الأغنام و 1650000 من الماعز.
وأخذت بعض الصناعات الحديثة تأخد مكانها في زمبابوي، خصوصاً بعد بناء سد كاريبا، فظهرت بعض الصناعات التحولية، والصناعات الغذائية والحديد والصلب وغزل ونسج القطن وصناعته. وتنتشر الصناعة على طول الخط الحديدي من بولاويو إلى سالسبوري

إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2007
مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 2.211 بليون دولار.
مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 1.726 بليون دولار.
ملاحظة: التضخم الزائد، والقيمة المخفضة للدولار الزيمبابوي، جعل إجمالي الناتج المحلي لزيمبابوي لمعدل التغير الرسمي غير دقيق إحصائياً.
معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: -6.1%.
متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 200 دولار.

مصادر إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2007
1- قطاع الزراعة: 18.1%.
2- قطاع الصناعة: 22.6%.
3- قطاع الخدمات: 59.3%.

قوة العمل
طبقاً لتقديرات عام 1996
الإجمالي: 4.032 مليون.
توزيعها
1- الزراعة: 66%.
2- الصناعة: 10%.
3- الخدمات: 24%.
معدل البطالة: 80%، طبقاً لتقديرات عام 2005.
السكان تحت خط الفقر: 68%، طبقاً لتقديرات عام 2004.
الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 1995
أقل ألـ 10%: 2%.
أعلى ألـ 10%: 40.4%.
توزيع الدخل العائلي، طبقاً لمعامل جيني: 50.1، طبقاً لتقديرات عام 2006.
معدل التضخم: 10.453%، طبقاً لتقديرات عام 2007، بيانات رسمية، وتقدير القطاع الخاص أعلى من ذلك.
الاستثمار: 16.9%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2007
الإيرادات: 2.442 بليون دولار.
النفقات: 3.017 بليون دولار.
الدَّين العام: 211.9% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007.

زراعة ـ منتجات
من أهم المنتجات الزراعية في زيمبابوي: الذرة، والقطن، والتبغ، والقمح، والبنّ، وقصب السكر، والفول السوداني. ومن أهم منتجاتها الحيوانية: الأغنام، والماعز، والخنازير.

صناعات
من أهم الصناعات في زيمبابوي: التعدين (الفحم، والذهب، والبلاتين، والنحاس، والنيكل، والقصدير، والطفلة، إضافة إلى خامات معدنية وغير معدنية عديدة)، والفولاذ، والمنتجات الخشبية، والأسمنت، والأسمدة، والكيماويات، والأقمشة، والأحذية، والصناعات الغذائية، والمشروبات.
معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 0.2%، طبقاً لتقديرات عام 2007.

كهرباء
الإنتاج: 9.95 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاستهلاك: 12.27 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2005.
صادرات الكهرباء: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الواردات من الكهرباء: 3.013 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2005.

نفط
الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاستهلاك: 16 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2005.
صادرات النفط: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2004.
واردات النفط: 13.370 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2004.
الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2007.

غاز طبيعي
الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2006.
ميزان الحساب الجاري: -597 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2008.

صادِرات
القيمة الإجماليّة للصادرات: 1.52 بليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الصادرات: البلاتين، والقطن، والتبغ، والذهب، والسبائك الحديدية، والمنسوجات، والملابس.
أهم الدول المُسْتورِدة: جنوب إفريقيا 16.4%، وجمهورية الكونغو الديموقراطية 11.6%، واليابان 11.5%، وبتسوانا 10.4%، وهولندا 7.4%، والصين 6.9%، وإيطاليا 5.8%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.

وارِدات
القيمة الإجماليّة للوارِدات: 2.183 بليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الواردات: الآلات ومعدات النقل، والسلع الصناعية الأخرى، والكيماويات، والوقود.
أهم الدول المُصْدِّرة: جنوب إفريقيا 39.1%، وناميبيا 28.4%، والصين 5.5%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.
المساعدات الاقتصادية التي تُمنح لزيمبابوي: 367.7 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 120 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2007.
الدَّين الخارجي: 5.155 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2007.
الاستثمارات الأجنبية في الداخل: غير متيسر.
الاستثمارات الوطنية في الخارج: غير متيسر.
القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 26.56 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2006.
العملة المتداولة ورمزها: الدولار الزيمبابوي (ZWD)
أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 30.000 دولار، في عام 2007؛ 162.07 دولار، في عام 2006؛ 77.965 دولار، في عام 2005؛ 5.729 دولار، في عام 2004؛ 0.824 دولار، في عام 2003.
هذه هي أسعار الصرف الرسمية. أما غير الرسمية فتتفاوت تفاوتاً كبيراً.
السنة الماليّة: السنة الشمسية.