1)نظام الحُكم

توجد الآن حكومة فيدرالية برلمانية انتقالية.


2)سلطة تنفيذية

رئيس الدولة: الرئيس الفيدرالي الانتقالي شيخ شريف شيخ أحمد Sheikh SHARIF Sheikh Ahmed، منذ 31 يناير 2009.
ملاحظة: يوجد في الصومال كيان حكم انتقالي، فترة ولايته خمس سنوات، تنتهي عام 2009، تحت اسم "المؤسسات الفيدرالية الانتقالية TFIS"، شُكلت هذه المؤسسات عام 2004، ومُددت فترة عملها لغاية أكتوبر 2011.
ب. رئيس الحكومة: رئيس الوزراء عبدالولي محمد علي، منذ يونيه 2011.
ج. الحكومة: عُينت الحكومة بواسطة رئيس الوزراء، وصُودق عليها من المجلس الفيدرالي الانتقالي.
د. نتائج الانتخابات: انتخب شيخ شريف شيخ أحمد، رئيساً بواسطة المجلس الوطني الانتقالي، في جيبوتي.
تشكلت حكومة وطنية انتقالية، تضم رئيساً، ورئيساً للوزراء، ومجلساً وطنياً، من 245 عضواً، في أكتوبر 2000؛ بيد أن الهيئات الحكومية الأخرى، لا تزال موجودة، وتسيطر على مدن ومناطق مختلفة من الصومال، منها: جمهورية أرض الصومال في الشمال الغربي، ومنطقة بلاد بانت، في الشمال الشرقي للصومال، والتي لها شبه حكم ذاتي.


3)سلطة تشريعيّة

تتكون الهيئة التشريعية، من مجلس واحد، هو المجلس الوطني.
ملاحظة: المجلس الفيدرالي الانتقالي TFA، الذي يتألف من 550 عضو؛ منهم 475 عضواً، يُعينون من العشائر؛ و75 عضواً من المجتمع المدني ورجال الأعمال.


4)سلطة قضائيّة

عقب انهيار الحكومة المركزية، لجأت معظم المناطق إلى الاحتكام إلى الأشكال المحلية لحل الصراع، سواء العلماني، أو القانون العرفي الصومالي، أو الشريعة الإسلامية، مع وجود نص على إمكانية استئناف كافة الأحكام.


5)منظمات ح?ومیة وغیر ح?ومیة

جماعات الضغط السياسي
تتصارع على السلطة، حالياً، أحزاب عديدة وفصائل عشائرية متنوعة، سواء مساندة أو معارضة للحكومة الانتقالية.

المشاركة في المنظمات الدولية
1- دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ACP.
2- مصرف التنمية الأفريقي AfDB.
3- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي AFESD.
4- صندوق النقد العربي AMF.
5- الاتحاد الإفريقي AU.
6- مجلس الوحدة الاقتصادية العربية CAEU.
7- منظمة الأغذية والزراعة FAO.
8- مجموعة السبع والسبعين G-77.
9- البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD.
10- منظمة الطيران المدني الدولي ICAO.
11- الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ICRM.
12- المؤسسة الدولية للتنمية IDA.
13- البنك الإسلامي للتنمية IDB.
14- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD.
15- المؤسسة المالية الدولية IFC.
16- الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRCS.
17- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية IGAD.
18- منظمة العمل الدولية ILO.
19- صندوق النقد الدولي IMF.
20- المنظمة البحرية الدولية IMO.
21- المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) Interpol.
22- اللجنة الأولمبية الدولية IOC.
23- المنظمة الدولية للهجرة IOM.
24- المنظمة الدولية للاتصالات اللاسلكية بواسطة السواتل (إنتلسات( ITSO.
25- الاتحاد الدولي للاتصالات ITU.
26- جامعة الدول العربية LAS.
27- حركة عدم الانحياز NAM.
28- منظمة المؤتمر الإسلامي OIC.
29- منظمة الأمم المتحدة UN.
30- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
31- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO.
32- المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.
33- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
34- الاتحاد البريدي العالمي UPU.
35- الاتحاد العالمي للنقابات العمالية WFTU.
36- منظمة الصحة العالمية WHO.
37- المنظمة العالميّة للمِلكيّة الفكريّة WIPO.
38- المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO.


6)دستور

في 25 أغسطس 1979، أُجيز الدستور الصومالي، وصُودق عليه رئاسياً، في 23 سبتمبر 1979.
ملاحظة: شُكلت مؤسسات الحكم الانتقالي، باسم: "الحكومة الفيدرالية الانتقالية".

النظام القانوني
لا يوجد نظام وطني، وإنما خليط من القانون الإنجليزي العام، والقانون الإيطالي، والشريعة الإسلامية، والعرف الصومالي. وتقبل الصومال السلطة الإلزامية لمحكمة العدل الدولية، بتحفظات، وليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
السن القانوني للانتخاب: مكفول لمن يبلغ الثامنة عشرة، من الذكور والإناث.
يتشكل النظام القانوني في الصومال من ثلاثة خطوط عريضة، وهي: القانون المدني والشريعة الإسلامية وجملة من القوانين العشائرية والأعراف التقليدية وتعرف باسم الحير (بالصومالية: Xeer‏)

القانون المدني
على الرغم من الدمار الواسع الذي حل بالنظام القضائي الصومالي في أعقاب سقوط نظام سياد بري الحاكم إلا أنه تم إعادة تأسيس وهيكلة النظام القضائي الصومالي وتفعيله من جانب الحكومات المحلية الصومالية مثل حكومتي أرض الصومال وأرض البنط المتمتعتين بالحكم الذاتي، أما بالنسبة للحكومة الفيدرالية الانتقالية فقد تم وضع نواة النظام القضائي الجديد خلال العديد من المؤتمرات الدولية ذات الصلة التي عقدت مسبقا.
وبالرغم من الاختلافات السياسية المتباينة بين كل تلك المناطق العاملة بالنظام القضائي الصومالي إلا أنهم مشتركون جميعا في نظام قانوني واحد مستمد من النظام القضائي الصومالي القديم الذي كان موجودا منذ عهد سياد بري من حيث:
وجود دستور يعطي أولية إصدار الأحكام النابعة من الشريعة الإسلامية أو الأحكام الفقهية وما اتفق عليه جملة علماء المسلمين وذلك على الرغم من إن تحكيم الدين لا يتم العمل به فعليا إلا في الأمور المتعلقة بالأحوال المدنية مثل الزواج والطلاق والمواريث والأمور المدنية الأخرى.
احترام الدستور للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل القوانين ذات الصلة. كما يضمن الدستور حرية القضاء وهو ما تكفله اللجنة القضائية العليا.
بناء النظام القضائي على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.
إبقاء العمل بالقوانين الموضوعة قبل الانقلاب العسكري الذي جاء بسياد بري للسلطة لحين إصدار تشريعات وقوانين أخرى بديلة.

الشريعة
لعبت الشريعة الإسلامية دورا أساسيا في حياة المجتمع الصومالي، فطالما كانت الشريعة القاعدة الأساسية التي يؤخذ عنها القوانين أثناء وضع أي دستور من تلك الدساتير العديدة التي تشكلت على مدار تاريخ الحياة السياسية بالصومال، وذلك على الرغم من أن العمل فعليا بالشريعة الإسلامية لم يتخطى العمل بها إلا في الأحوال المدنية مثل مسائل الزواج والطلاق وحساب المواريث والمشاكل الأسرية الأخرى؛ إلا أن الأمور قد تغيرت بعض الشيء بعد اندلاع الحرب الأهلية حيث نمت العديد من المحاكم الشرعية والتي انتشرت في أغلب مدن وبلدات الصومال.
وأصبح من دور المحاكم الشرعية والتي لم تعهده من قبل هو:
1- إصدار الأحكام في مختلف القضايا بنوعيها؛ المدنية والجنائية.
2- تنظيم الميليشيات والقوات المنوطة بإلقاء القبض على المجرمين وإيقاف الخارجين عن القانون.
3- احتجاز المسجونين لحين صدور حكم بشأنهم وإتمامهم فترة عقوبة السجن.
وبالرغم من تكوين المحاكم الشرعية الذي يبدو بسيطا إلا أنه في الواقع يتشكل من نظام إداري هرمي يتكون من رئيس للمحكمة ونائب للرئيس وأربعة قضاة. ولا تقتصر مهام الشرطة على تقديم التقارير التي تعد عاملا أساسيا مساعدا في طبيعة الأحكام التي تصدرها المحكمة فحسب بل تمتد أيضا لمحاولة تسوية النزاعات قبل وصولها لدوائر المحاكم بالإضافة إلى تعقب المجرمين والخارجين عن القانون في حين تقوم المحاكم بإدارة المراكز المختصة باحتجاز المذنبين. كما تقوم المحاكم الشرعية بتكوين لجنة اقتصادية مستقلة تقوم بجمع الضرائب المفروضة على التجار والمحال التجارية وأي أنشطة كسب أخرى.
وفي مارس من عام 2009 قامت الحكومة الائتلافية الجديدة بإقرار الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع وإصدار الأحكام والقوانين.

الحير
أشجار الطلح والتي تعقد عندها محاكم الحير العرفية.
لقرون طويلة استخدم الصوماليون نظاما قانونيا مستمدا من أحكامهم العرفية وقوانينهم العشائرية وأطلق على جملة هذه القوانين والأحكام اسم "الحير"؛ وهو عبارة عن دستور أو أقرب ما يكون إليه منه إلى الميثاق متعدد المراكز القانونية إذ لا توجد وكالة أو هيئة أو جهة احتكارية معينة توضح ماهية القانون الحكم المتبع في حالة قضائية معينة؛ إذ يرجع التقييم لكل مرة إلى رئيس المحكمة العرفية أو مجلس العشيرة لتحديد الحكم المناسب وكيفية تنفيذه.
ويُعتبر "الحير" نظاما قانونيا ابتدع وازدهر في منطقة القرن الإفريقي بعينها منذ القرن السابع للميلاد إذ لا يوجد أي دليل على وجوده أو تطوره في أي مكان أخر كما لا يوجد أي دليل على تأثره بأي قانون سواء كان وضعي أو عشائري أجنبي على الإطلاق ولعل خلو المصطلحات القانونية الصومالة من أي دخائل لغوية دليلا قاطعا على أن "الحير" هو قانون داخلي صومالي برمته.
ويتطلب "الحير" كأي هيئة قانونية وقضائية أخرى، نوعا ما من التخصص، لذا توزع الأدوار داخل الهيكل القانوني على المسئولين عن تنفيذ هذا القانون العشائري، فهناك القضاة (بالصومالية: odayal‏) والمحلفين (بالصومالية: xeer boggeyaal‏) والمخبرين (بالصومالية: guurtiyaal‏) والمحامين (بالصومالية: garxajiyaal‏) والشهود (بالصومالية: murkhaatiyal‏) وأفراد الشرطة (بالصومالية: waranle‏) ولكل منهم دوره الخاص في إحلال القانون.
وفي محاولة لوضع تعريف دولي متفق عليه للحير كدستور أو ميثاق، وصف بأنه مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية الغير قابلة للتغيير والتي تتشابه، أو تقارب في الشبه، مبدأ القواعد الآمرة في القانون الدولي.
ومن بعض مبادئ وقوانين الحير:
1- دفع الدية في الجرائم الموجهة ضد الأفراد مثل التشهير والسرقة والإيذاء الجسدي والاغتصاب والقتل، بالإضافة لتقديم العون ماديا ومعنويا لأهالي الضحية لفترة زمنية معينة.
2- الحض على إقامة علاقات جيدة وإرساء روح الإخاء داخل العشيرة الواحدة بالإضافة للعشائر بعضها البعض وذلك عن طريق حسن معاملة النساء والتفاوض مع مبعوثي السلام من العشائر الأخرى بصدق وحسن نوايا بالإضافة إلى الحرص على حياة المؤمنيين على أرواحهم من الأطفال والنساء وأهل الدين والشعراء والأدباء والضيوف.
3- الحرص على إقامة الالتزامات العائلة مثل دفع المهور عند الزواج كذلك تنفيذ عقوبات النشوز.
4- وضع القوانين المنظمة لاستخدام الموارد بأنواعها المختلفة مثل المراعي والمياه وباقي الموارد الطبيعية الأخرى.
5- توفير العون المادي للنساء حديثي الزواج وكذلك حديثي الإنجاب.
6- مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق منحهم الدواجن الحية لتربيتها والاستفادة منها.