نظام اقتصادی
السنغال دولة من دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأفريقي الغربي. بعد مشاكل اقتصادية في بداية التسعينات، تغيرت قوانينها الاقتصادية، فكانت نسبة نموها الاقتصادي حوالي 5% في الأعوام بين 1995 و2001. في بداية عام 1994 بدأت السنغال في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي طموح برعاية المجتمع الدولي مما اضطرها إلى تخفيض قيمة العملة المحلية المرتبطة مع الفرنك الفرنسي إلى 50% من قيمتها، وكانت آثار هذا الإصلاح شديدة الوطأة على السكان حيث أدت إلى ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية والغذائية مثل الألبان واللحوم وغيرها إلى الضعف في ليلة واحدة، ولكن تحقق معدل للنمو الاقتصادي في الدخل القومي نتيجة للإصلاح وصل إلى 5% سنويا وانخفض معدل التضخم بشدة إلى أرقام صغيرة مقارنة بالسابق.
السنغال دولة إفريقية بنكهة أوروبية

برنامج اقتصادي
في يناير 1994، تبنّى السنغالُ برنامجاً جريئاً طموحاً، للإصلاح الاقتصادي، بدعم من مجموعة الدول المانحة. بدأ البرنامج بخفض قيمة العملة السنغالية، الفرنك، المرتبط بالفرنك الفرنسي بسعر ثابت، بنسبة 50%. كما رُفع الدعم الحكومي، والقيود المفروضة، على الأسعار. وبعد أن عانى السنغال انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي، بلغ 2.1%، عام 1993، شهد الاقتصاد السنغالي تحولاً كبيراً، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ حقق معدل نموٍ حقيقي، قدره 5%، تقريباً، خلال الفترة من 1995 إلى 2008. كما انخفض معدل التضخم السنوي، إلى أقل من 10%.
ويسعى السنغال، من خلال عضويته في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا WAEMU، إلى تحقيق مزيدٍ من التكامل الإقليمي، و الوصول إلى تعريفة جمركية خارجيةٍ موحدة، وزيادة استقرار السياسة النقدية.
وتسهم معدلات البطالة المرتفعة في استمرار الهجرة غير الشرعية، هرباً من البلاد، من أجل البحث عن فرص عمل أفضل في أوروبا. وتعاني السنغال، أيضاً، من أزمة نقص الطاقة، والتي تسببت في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في عامي 2006 و2007.
وقد كافحت صناعة الفوسفات لمدة عامين، لإنقاذ رأس المال، إلا أن انخفاض الإنتاج، أثر مباشرة في إجمالي الناتج المحلي. وفي عام 2007، وقعت السنغال اتفاقيات رئيسية مع شركات أجنبية من أجل حصول تلك الشركات على امتيازات لتعدين الحديد، والزيركون، والذهب.
ووافقت شركات من دبي على إدارة وتحديث ميناء دكار البحري، وإنشاء منطقة اقتصادية جديدة خاصة. وما زالت السنغال تعتمد، إلى حد كبير، على المساعدة التي تقدمها الجهات المانحة الخارجية. وضمن إطار "المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون"، التابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي لتخفيف عبء ديون الدول الفقيرة، استفادت السنغال بالتخلص من ثلثي الديون الثنائية والمتعددة الأطراف وديون القطاع الخاص. وفي عام 2007، وافق كل من السنغال وصندوق النقد الدولي، على مبادرة برنامج سياسة دعم جديدة.

إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2007
مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 21.02 بليون دولار.
مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 11.12 بليون دولار.
معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 4.6%.
متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 1700 دولار.

مصادر إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2007
1- قطاع الزراعة: 16%.
2- قطاع الصناعة: 19.4%.
3- قطاع الخدمات: 64.6%.

قوة العمل
طبقاً لتقديرات عام 2007
الإجمالي: 4.85 مليون.

توزيعها
1- الزراعة: 77.5%.
2- الصناعة والخدمات: 22.5%.
معدل البطالة: 48%، طبقاً لتقديرات عام 2007.
السكان تحت خط الفقر: 54%، طبقاً لتقديرات عام 2001.
الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2001
أقل ألـ 10%: 2.7%.
أعلى ألـ 10%: 33.4%.
توزيع الدخل طبقاً لمعامل جيني: 41.3، طبقاً لتقديرات عام 2001.
معدل التضخم: 5.9%، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الاستثمار: 25.2%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2007
الإيرادات: 2.614 بليون دولار.
النفقات: 3.036 بليون دولار.
الدَّين العام: 22.9% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007.

زراعة ـ منتجات
الفول السوداني، والدخن، والذرة، والذرة الرفيعة، والأرز، والقطن، والطماطم، والخضروات، والمواشي، والدواجن، والخنازير، والأسماك.

صناعات
من أهم الصناعات في السنغال: الصناعات الزراعية، والسمكية، وتعدين الفوسفات، وإنتاج الأسمدة، وتكرير النفط، والحديد الخام، والزيركون، وتعدين الذهب، ومواد البناء، وبناء وإصلاح السفن.
معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 5.2%، طبقاً لتقديرات عام 2007.

كهرباء
طبقاً لتقديرات عام 2006
الإنتاج: 2.159 بليون كيلووات/ ساعة.
الاستهلاك: 1.859 بليون كيلووات/ ساعة.
صادرات الكهرباء: صفر.
الواردات من الكهرباء: صفر.

نفط
الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاستهلاك: 35 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2005.
صادرات النفط: 3889 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2004.
واردات النفط: 37.180 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2004.
الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2006.

غاز طبيعي
الإنتاج: بليوني متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2006.
الاستهلاك: بليوني متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2006.
الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2006.
الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2006.
الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2006.
ميزان الحساب الجاري: -1.458 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.

صادِرات
القيمة الإجماليّة للصادرات: 1.65 بليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الصادرات: الأسماك، والفول السوداني، والمنتجات النفطية، والفوسفات، والقطن.
أهم الدول المُسْتورِدة: مالي 18.4%، وفرنسا 8.9%، وإيطاليا 5.8%، والهند 5.6%، وجامبيا 5.1%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2007.

وارِدات
القيمة الإجماليّة للوارِدات: 3.731 بليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الواردات: السلع الغذائية، والمشروبات، والسلع الرأسمالية، والوقود.
أهم الدول المُصْدِّرة: فرنسا 22.2%، وهولندا 9.6%، والصين 7.4%، والمملكة المتحدة 6.2%، وتايلاند 5.2%، وبلجيكا 4.5%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2007.

المساعدات الاقتصادية التي تُمنح للسنغال
477 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 1.66 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2007.
الدَّين الخارجي: 2.19 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2007.
القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير متيسر.
العملة المتداولة ورمزها: الفرنك الإفريقي (XOF).
ملاحظة: الجهة المسؤولة هي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 481.83 فرنك، في عام 2007؛ 522.89 فرنك، في عام 2006؛ 527.47 فرنك، في عام 2005؛ 528.29 فرنك، في عام 2004؛ 581.2 فرنك، في عام 2003.
ملاحظة: في أول يناير 1999، تم ربط الفرنك الإفريقي باليورو، بسعر صرف 655.957 فرنك إفريقي لليورو.
السنة الماليّة: السنة الشمسية.