الزراعة
يتصدر تحقيق النمو الاقتصادي وتقليل الفقر قائمة أولويات الحكومة. وترتفع نسبة البطالة حيث يصل معدلها إلى 14.3%. وتمثل الزراعة وصيد الأسماك وصيد الحيوانات وإدارة الغابات أهم قطاعات الاقتصاد، كما أن 38.4% من السكان يعملون في القطاع الأول. إن الكثافة السكانية المرتفعة التي تصل إلى 1000 نسمة في الكيلو متر المربع في أكثر المناطق الزراعية كثافة من الممكن أن تتسبب في كارثة بيئية في المستقبل القريب بالنسبة للاقتصاد الذي يعتمد على الزراعة الريفية بشكل كبير، لاسيما مع المعدل المرتفع لنمو السكان.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جزر القمر منخفضًا حيث قدر بـ 1.9% في عام 2004 واستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالنسبة للفرد في الانخفاض سنويًا في عام 2004. وتعزى هذه الانخفاضات إلى عدة عوامل تتمثل في انخفاض الاستثمار وهبوط في الاستهلاك وارتفاع التضخم وزيادة اختلال الميزان التجاري ويرجع هذا نسبيًا إلى أسعار المحاصيل النقدية المخفضة لاسيما الفانيليا .
إن انخفاض المستوى التعليمي للقوى العاملة يسهم في خلق مستوى محدود من النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة والاعتماد الشديد على المعونات الخارجية والمساعدة التقنية. وتسهم الزراعة بـ 40% من الناتج المحلي الإجمالي ويشتغل بها 80% من القوى العاملة وتقدم معظم الصادرات. وتعد جزر القمر أكبر دولة منتجة لنبات الإيلنج في العالم، وتعد أيضًا من أكبر الدول إنتاجًا لنبات الفانيليا .

الصناعات
وتكافح الحكومة من أجل رفع مستوى التعليم والتدريب الفني من أجل خصخصة المؤسسات التجارية والصناعية وتحسين الخدمات الصحية وتنويع الصادرات ودعم السياحة وتقليل معدل النمو السكاني المرتفع.
وتطالب جزر القمر بحقها في الحيد المرجاني Banc du Geyserجزر جيسير وأيضًا في الجزر المجيدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، فإن جزر القمر عضو في منظمة توحيد قانون الأعمال في إفريقياOHADA.