نزاعات دوليّة
على الرغم من وجود أكثر من 9000 فرد من قوات الأمم المتحدة UNOCI في ساحل العاج، منذ عام 2004، إلا أن الصراع العرقي ما زال يشرد مئات الآلاف من السكان داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى هروب العديد من العمالة الوافدة من الدول المجاورة، الذين يعملون في زراعة الكاكاو.
في مارس 2007، عُقد اتفاق للسلام بين المتمردين الإفواريين والحكومة، عاد بموجبه عدد كبير من المتمردين المقيمين في الدول المجاورة.

لاجئون و مشردون
طبقاً لتقديرات عام 2007
اللاجئون: 25.615 لاجئاً من ليبريا.
المشردون: 709 ألف مشرد (على أثر تمرد عام 2002، معظم المشردين كانوا في الأقاليم الغربية).

اتجار في البشر
طبقاً لتقديرات عام 2008
الموقف الحالي: تُعد ساحل العاج مصدراً ونقطة عبور ومقصداً للنساء والأطفال، بغرض الإجبار على العمل والاستغلال الجنسي. ويتم الإتجار بهم داخل البلاد أكثر من خارجها، ومعظم الضحايا من الأطفال والنساء والفتيات يُهربون من المناطق الشمالية إلى المدن الجنوبية للخدمة في المنازل، أو العمل في المطاعم، والورش، أو الاستغلال الجنسي. ويُهرَّب الأطفال داخلياً للعمل في الزراعة، وللخارج من أجل العمل القسري في الزراعة، والتعدين، والبناء، والصناعة السمكية. ويتم تهريب النساء والفتيات من وإلى دول أخرى في غرب ووسط أفريقيا، للخدمة المنزلية أو التسول في الشوارع.
التقييم من حيث جهود الدولة في مكافحة الاتجار في البشر: "المستوى 2" على قائمة الرصد الدولية، وذلك لفشلها في تقديم أدلة على زيادة الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة الاتجار في البشر، عام 2007. ولا تقدم الحكومة ما يكفي من خدمات لحماية الضحايا، كما أن الحكومة لا تفرض قوانين تسهم في القضاء على هذه الظاهرة. لم تصادق ساحل العاج على بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بالاتجار بالبشر لعام 2000.

مخدرات
تُعد ساحل العاج منتجاً لمخدر القنب، الذي يستهلك معظمه محلياً، وقلت أهمية البلاد كنقطة عبور للمخدرات المتجهة إلى أوروبا، بسبب عدم استقرارها سياسياً. بينما أدى الفساد المستشري، وعدم كفاية الإشراف على النظام المصرفي أن تكون البلاد ملجأ لغسل الأموال، إلا أن بدائية النظام المالي المصرفي لا يجعل منها مركزاً مهماً لهذه العمليات.