تتميز كينيا بموقعٍ جيد، يضمن لها أن تكون محرك النمو في شرقي القارة الإفريقية؛ بيد أنها تعاني ركود الاقتصاد؛ وفشوّ الفساد، ولا سيما في النظام القضائي؛ فضلاً عن الاعتماد على عدد من السلع الأساسية، المنخفضة الأسعار.
وفي عام 1997، أدت أعمال العنف السياسي إلى تدمير صناعة السياحة. وأوقف صندوق النقد الدولي البرنامج الكيني لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، بسبب فشل الحكومة في مواصلة برنامج الإصلاح، أو التعامل مع الفساد، في القطاع العام.
وفي عامي 1999 و2000، تعرضت كينيا لجفاف قاسٍ، أثر في المياه والطاقة، وقلص ناتج القطاع الزراعي. ونتيجة لذلك انخفض معدل النمو الاقتصادي 0.2%، عام 2000.
في عام 1999، تولى فريق اقتصادي جديد إعادة الحياة إلى جهود الإصلاح، وتعزيز الخدمة المدنية، وكبح الفساد؛ فاستأنف صندوق النقد الدولي تقديم قروضه لكينيا، في منتصف عام 2000، لمساعدتها على عبور مرحلة الجفاف الذي تعرضت له؛ ولكنه ما لبث أن أوقف مساعداته، عام 2001، حين فشلت الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الفساد.
وعلى الرغم من شدة هطل الأمطار، في عام 2001، وانحسار الجفاف في البلاد؛ إلا أن معدل النمو الاقتصادي لم يتجاوز 1.2%، بسبب ضعف أسعار السلع، واستشراء الفساد، وقلة الاستثمارات.
وفي عام 2002، هبط معدل النمو إلى 1.1%، نتيجة نُدرة الأمطار، وتزعزع ثقة المستثمر، وانحسار مساندة الدول المانحة، والنزاع السياسي الداخلي، حتى إجراء الانتخابات.
في 27 ديسمبر 2003، انتهى حكم دانيال آراب موي، الذي دام 24 سنة؛ وتولت السلطة حكومة جديدة من المعارضة، لتجد مشكلات اقتصادية كثيرة في انتظارها. وفي عام 2003، أُحرز تقدم ملحوظ في اجتثاث الفساد، وجذب المساعدات والمنح الدولية؛ إلا أن فضائح الفساد الحكومي سرعان ما ظهرت، وعلى أرفع المستويات، خلال عامي 2005 و2006.
لذلك في عام 2006، أجّل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، القروض، حتى تقضي الحكومة على الفساد الذي ظهر. وقد استأنف المانحون، والمؤسسات الدولية المالية، تقديم القروض بعد ذلك، على الرغم من الجهود الحكومية القليلة المبذولة للقضاء على الفساد.
وفي أوائل عام 2008، أدى العنف بعد الانتخابات، إضافة إلى الآثار المترتبة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى تراجع الصادرات والتحويلات المالية، فانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2%، أي نقص بنسبة 7% عن العام الذي قبله.

إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2008
أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية
(1) 61.83 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2008.
(2) 60.5 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.
(3) 56.56 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2006.
ملاحظة: البيانات مقومة بالدولار الأمريكي عام 2008.
ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 31.42 بليون دولار.
ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي
(1) 2.2%، طبقاً لتقديرات عام 2008.
(2) 7%، طبقاً لتقديرات عام 2007.
(3) 6.4%، طبقاً لتقديرات عام 2006.
د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية)
(1) 1600 دولار، طبقاً لتقديرات عام 2008.
(2) 1600 دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.
(3) 1600 دولار، طبقاً لتقديرات عام 2006.
ملاحظة: البيانات مقومة بالدولار الأمريكي عام 2008.

مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007
أ. قطاع الزراعة: 23.8%.
ب. قطاع الصناعة: 16.7%.
ج. قطاع الخدمات: 59.5%.

قوة العمل
أ. الإجمالي: 9.45 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2007.
ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2003
(1) في قطاع الزراعة: 75%.
(2) في قطاع الصناعة والخدمات: 25%.

معدل البطالة
 40%، طبقاً لتقديرات عام 2008.

الدخل أو الإنفاق العائلي
(حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2000)
·   أقل ألـ 10%: 2%.
·   أعلى ألـ 10%: 37.2%.

الزراعة ـ المنتجات
الزراعة عصب الاقتصاد الكيني، ويعمل بالزراعة 78% من القوة العاملة وتقوم على المطر وحول الأنهار ،وتزرع الذرة والكاسافا والموز والأرز والقمح على المرتفعات ،ولقد ازدهرت بكينيا حاصلات نقدية مثل البن والشاي وقصب السكر والسيسل والقطن، ويشكل البن ربع صادراتها والرعي حرفة هامة في كينيا وثروتها من الأبقار حوااي 11 مليوناً ،ومن الماعز والأغنام 9ملايين وتربي الإبل وقد بدأت نهضة في كينيا بعد إقامة عدة مشاريع للكهرباء.

الصناعات
من أهم الصناعات في جمهورية كينيا: السلع الاستهلاكية (مثل البلاستيك، والأثاث، والبطاريات، والمنسوجات، والملابس، والصابون، والسجائر، والدقيق)، والمنتجات الزراعية، وزراعة الحدائق (البساتين)، وتصفية النفط، والألومنيوم، والفولاذ، والرصاص، والأسمنت، والسياحة، وإصلاح السفن التجارية.

الكهرباء
أ. الإنتاج: 5.223 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2008.
ب. الاستهلاك: 4.863 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2008.
ج. صادرات الكهرباء: 58.3 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2007.
د. الواردات من الكهرباء: 22.5 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2007.

النفط
أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2008.
ب. الاستهلاك: 65.530 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2006.
ج. صادرات النفط: 5.137 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2005.
د. واردات النفط: 72.780 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2005.
هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير 2006.

الغاز الطبيعي
أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2007.
ب. الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2007.
ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2007.
د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2007.
هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2006.

الصادِرات
أ.  القيمة الإجمالية للصادرات: 4.882 بليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2008.
ب. أهم الصادرات: الشاي، والبن، والمنتجات البستانية، والمنتجات النفطية، والأسماك، والأسمنت.
ج. أهم الدول المُسْتورِدة: أوغندا 16.9%، والمملكة المتحدة 9.3%، وهولندا 8.2%، وتنزانيا 8.2%، والولايات المتحدة الأمريكية 6.4%، باكستان 5.2%، طبقاً لتقديرات عام 2007.

الوارِدات
أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 10.77 بليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2008.
ب. أهم الواردات: الآلات ومعدات النقل، والمنتجات النفطية، والحديد والفولاذ، والسيارات، واللدائن.
ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الإمارات العربية المتحدة 11.4%، والصين 9.9%، والهند 8.7%، والمملكة العربية السعودية 8%، وجنوب إفريقيا 6.9%، والولايات المتحدة الأمريكية 6.2%، واليابان 5.9%، والمملكة المتحدة 4.6%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2007.