1) سلطة تنفيذية

أ. رئيس الدولة: رئيس الجمهورية، مواي كيباكي Mwai KIBAKI، منذ 30 سبتمبر 2002؛ ونائب رئيس الجمهورية، ستيفن كالونزو موسيوكا Stephene Kalonzo MUSYOKA، منذ 10 يناير 2008.
ملاحظة: دور كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء غير واضح المعالم في هذه المرحلة، إذ أنه، وحسب الدستور، لا يزال رئيس الجمهورية يشغل منصب رئيس الحكومة، أما رئيس الوزراء فهو المسؤول عن تسيق أعمال الحكومة.
ب. الحكومة: مجلس للوزراء، يعينه رئيس الجمهورية، ويرأسه رئيس الوزراء، والذي هو رئيس أكبر حزب في البرلمان.
ج. الانتخابات: يُنتخب رئيس الجمهورية، في اقتراع شعبي مباشر، لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات (له الحق في مدة ثانية)؛ وإضافة إلى الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الشعبية، يتعين على المرشح للرئاسة أن يحصل على 25% أو أكثر من الأصوات في خمس مقاطعات من المقاطعات الكينية السبع، وفي منطقة العاصمة؛ حتى يتجنب إعادة الانتخابات. وقد جرت الانتخابات الأخيرة، في 27 ديسمبر 2007، ومن المقرر إجراء الانتخابات التالية في ديسمبر 2012. ويعين رئيس الجمهورية نائبه.
د. نتائج الانتخابات: أُعيد انتخاب مواي كيباكي Mwai KIBAKI، رئيساً للجمهورية، وحصل على 46%؛ وحصل ريلا أودنجا Raila ODINGA، على 44%؛ وكالونزو موسويوكا Kalonzo MUDYOKA، على 9%.

2) السلطة التشريعي

أ. تكوين الهيئة التشريعية: تتكون الهيئة التشريعية، من مجلس واحد، هو الجمعية الوطنية؛ التي تتألف من 224 عضواً: 210 أعضاء، يجري انتخابهم في انتخابات شعبية مباشرة، ومدة خدمتهم خمس سنوات؛ و12 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية، بعد أن تختارهم الأحزاب السياسية، بناءً على إجمالي الأصوات التي يحصلون عليها في الانتخابات البرلمانية؛ واثنان بحكم المنصب.
ب. الانتخابات: جرت الانتخابات الأخيرة في 27 ديسمبر 2007، ومن المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر 2012.
ج. نتائج الانتخابات
(1) حسب نسبة الأصوات: غير متيسر.
(2) حسب عدد المقاعد: حصلت الحركة البرتقالية الديموقراطية ODM ، على 99 مقعداً؛ وحزب الوحدة الوطنية PNU، على 46 مقعداً؛ والحركة البرتقالية الديموقراطية ـ كينيا ODM-K، على 16 مقعداً؛ والاتحاد الوطني الإفريقي الكيني KANU، على 14 مقعداً. فيما حصلت بقية الأحزاب على 35 مقعداً؛ وعضوان بحكم المنصب. وكان توزيع الأعضاء الذين عينهم رئيس الجمهورية على النحو الآتي: ستة أعضاء من الحركة البرتقالية الديموقراطية ODM، وثلاثة أعضاء من حزب الوحدة الوطنية PNU، وعضوان من الحركة البرتقالية الديموقراطية ـ كينيا ODM-K؛ وعضواً واحداً من الاتحاد الوطني الإفريقي KANU.


3) السلطة القضائية

محكمة الاستئناف، التي يُعين قضاتها رئيس الجمهورية، هي أعلى سلطة قضائية في كينيا؛ إضافة إلى المحكمة العليا.


4) منظمات حكومية و غير حكومية

الأحزاب السياسية وقادتها
أ. منتدى استعادة الديموقراطية ـ كينيا FORD-K، بزعامة موسيكاري كومبو Musikari KOMBO.
ب. منتدى استعادة الديموقراطية ـ الشعب FORD-PEOPLE، بزعامة روبن أويوندي Reuben OYONDI.
ج. الاتحاد الوطني الإفريقي الكيني KANU، بزعامة أوهور كينياتا Uhuru KENYATA.
د. ائتلاف رينبو الوطني NARC، بزعامة مارثا كاروا Martha KARUA.
هـ. الحركة البرتقالية الديموقراطية ODM، بزعامة رايلا أودنجا Raila ODINGA.
و. الحركة البرتقالية الديموقراطية ـ كينيا ODM-K، بزعامة كالونزو موسيوكا Kalonzo MUSYOKA، نائب رئيس الجمهورية.
ز. حزب الوحدة الوطنية PNU، بزعامة مواي كيباكي Mwai KIBAKI.
ح. حزب شيريكيشو في كينيا SPK، بزعامة شيراو علي مواكير Chirau Ali MWAKWERE.

جماعات الضغط السياسي وقادتها
أ. المجلس الكيني للمبشرين الإسلاميين CIPK، بزعامة شيخ إدريس محمد Sheikh Idris MOHAMMED.
ب. جماعات حقوق الإنسان، بزعامة ل. موتوني وانييكي L. Muthoni WANYEKI.
ج. منتدى حقوق الإنسان للمسلمين، بزعامة علي أمين كيماثي Ali-Amin KIMATHI.
د. المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني NCEC، وهو ائتلاف يضم أحزاباً سياسية ومنظمات غير حكومية، بزعامة ندونجو ونيانا Ndung'u WAINANA.
هـ. منتدى الزعماء المسلمين الوطني NAMLIF، بزعامة عبدالله عبدي Abdullahi ABDI.
و. المجلس الوطني البروتستانتي للكنائس الكينية NCCK، بزعامة كانون بيتر كارانجا مونجي Canon Peter Karanja MWANGI.
ز. الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وغيرها من الكنائس المسيحية الأخرى.
ح. المجلس الأعلى لمسلمي كينيا SUPKEM، بزعامة شيخ عبدالغفور البوسعيدي Shaykh Abdul Gafur al-BUSAIDY.


5) دستور

صدر دستور كينيا، في 12 ديسمبر 1963؛ ثم عُدل عام 1964؛ ثم أُعيد إصداره، بعد إدخال تعديلات عليه، في الأعوام: 1979، و1982، و1986، و1988، و1991، و1992، و1997، و2001.
ملاحظة: في عام 2005، رُفض دستور جديد، بواسطة استفتاء شعبي.

النظام القانوني
مستوحى من القانون الإنجليزي والكيني العام، وعلى أساس القانون النظامي الكيني، والقوانين القبلية، والشريعة الإسلامية. وتُراجع القوانين لدى المحكمة العليا. وتقبل كينيا السلطة الإلزامية لمحكمة العدل الدولية، بتحفظات.
التعديل الدستوري، عام 1982، جعل كينيا دولة ذات حزب واحد، والذي تم نقضه عام 1991.