1) نظام الحكم

يوصف نظام الحكم بالمغرب بأنه ملكي دستوري ديمقراطي اجتماعي يتمتع فيه الملك ببعض الصلاحيات المحدودة وفق آخر تعديل دستوري، وقد منح الدستور المغربي للملك صلاحيات واسعة؛ حيث ينص الدستور على أنه أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها.

يترأس الملك مجلس الوزراء وهو من يُعين رئيس الوزراء بعد إجراء الانتخابات التشريعية، ويمنح الدستور للملك الحق في أن  يُعفي الوزراء من مهامهم وأن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد استشارة رئيس كل منهما ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة.

يتولى الحزب السياسي الأكثر تمثيلا في البرلمان تشكيل الحكومة ويتولى رئاستها.

ويمكن ذكر بعض اختصاصات الملك وإجمالها فيما يلي:

- إلزام الملك باعتباره أميرا للمؤمنين بالاستمرار في القيام بواجباته المتعلقة بالشؤون الدينية، حيث يتوجب عليه أن يسهر على حماية الشريعة وإقامة شعائر الدين.

- القيام بدور الحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك عندما يحتدم الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول مسالة سياسية أو دستورية.

- يمكن للملك أن يتدخل في حالة عدم وجود نص دستوري وذلك من أجل مواجهة المعضلات التي تعترض الحياة السياسية في جانبها التطبيقي.

-يخول الدستور للملك الحق في تأويل النص وذلك في إطار يتسق مع روح الدستور وجوهره مادام الملك من الناحية الواقعية هو صاحب السلطة التأسيسية من حيث أخذ المبادرة لوضع الدستور وتعديله.

وكان النظام السياسي نظاما ملكيا لكنه بدأ منذ العقود الأخيرة من القرن الماضي يميل نحو التعديدية التي تعززت بالدستور الأخير سنة 2011.

الأحزاب المغربية
يوجد حوالي 35 حزبا نشطا في الساحة السياسية المغربية من بينها الأحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة، كما توجد بعض التشكيلات السياسية الغير مرخصة مثل حركة العدل والإحسان وبعض الأحزاب الأمازيغية وأخرى محسوبة على الانفصاليين في الجنوب.

تاريخ التعددية
بحكم تعدد الأعراق والمكونات الإثنية واختلاف التوجهات والمرجعيات الإيديولوجية حيث ظلت التعددية سمة بارزة للمشهد السياسي المغربي، لكنها تعددية بدأت حزبية لتكون لاحقا تعددية سياسية مع الحراك السياسي الذي عرفه المغرب خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث عرف المغرب حرية تشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية التي تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

السلطات في المغرب
زيادة على السلطة الملكية التي خفت قبضتها بعد دستور 2011 الأخير توجد في المغرب ثلاث سلطات رئيسية هي:


2) السلطة التنفيذية

وتتوزع بين الملك والحكومة؛ حيث يترأس الملك مجلس الوزراء، وهو من يُعين رئيس الوزراء بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وبناءً على طلب الأخير يقوم بتعيين أعضاء الحكومة، ويمنح الدستور الحق للملك في أن يُعفي الوزراء من مهامهم وحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد استشارة رئيس كل منهما ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة.

ويختار الملك مجموعة من المستشارين له يكلفهم بمهام خاصة.

ويتولى رئيس الوزراء التعيين في المهام الإدارية ومختلف المسؤوليات الحكومية، وبالنسبة للسلطات المحلية في المغرب فإن المملكة تُقسم إلى 16 جهة، تنقسم بدورها إلى عمالات ومقاطعات يبلغ عددها الكلي 62 عمالة ومقاطعة، ويتم تعيين ولاة عليها تابعين لوزارة الداخلية المغربية.

اختصاصات الحكومة
يمارس الوزير الأول بالإضافة إلى اختصاص السلطة التنظيمية عدة اختصاصات منها:

-يتولى الوزير الأول  تقديم بالبرنامج الذي تعتزم الحكومة تطبيقه.

-يتمتع رئيس الحكومة بحق المبادرة التشريعية أي التقدم باقتراح مشاريع قوانين للبرلمان إلا أن مشاريع القوانين التي يتقدم بها لا يمكن أن تودع مكتب احد المجلسين إلا بعد التداول بشأنها في المجلس الوزاري.

يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق القطاعات الوزارية وتعمل الحكومة تحت مسؤوليته على تنفيذ القوانين وهذه المسؤولية تمكن الوزير الأول من أن يشرف ويوجه أعمال الوزارات من اجل التنسيق بينها، وتبرز هذه المسؤولية خاصة في رئاسة الوزير الأول لمجلس الحكومة. وهي الهيئة التي تدرس في إطارها المسائل العامة التي تعرض إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد برئاسة الملك.

-        الوزير الأول هو الذي يحيل القوانين التنظيمية على المجلس الدستوري للنظر في مطابقتها للدستور كما له الحق في إحالة أي خلاف قد يقع بين الحكومة والبرلمان على المجلس الدستوري وذلك عندما تدفع الحكومة بعدم قبول أي اقتراح أو تعديل لا يدخل في حيز اختصاص القانون. وقد أتاح الدستور المغربي لرئيس الوزراء أن يفوض بعض سلطاته للوزراء حيث ينص الدستور في فصول متعددة على الاختصاصات التي يمارسها أعضاء الحكومة كهيئة جماعية على رأسها الوزير الأول وأهمها

-        السهر على تنفيذ القوانين، ولهذا الغرض، توضع الإدارة رهن تصرف الحكومة.

-        للحكومة أن تدفع بعدم القبول في شان كل اقتراح أو تعديل من طرف البرلمان لا يدخل في اختصاص القانون.

-        للحكومة وحدها الصلاحية في تقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه من قبل البرلمان .

-        للحكومة الحق في تقديم تعديلات حول النصوص الموضوعة لدى مكتب كل من مجلسي البرلمان، ولها أيضا بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.

-        إذا كان مكتب كل من المجلسين هو الذي يضع جدول أعماله، فان جدول الأعمال يجب أن يتضمن الأسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة واقتراحات القوانين التي يتم قبولها من طرفها.

ويمارس البرلمان اختصاصاته في إطار دورتين عاديتين سويا و يحدد الدستور مدة كل واحدة منهما في ثلاثة أشهر على الأقل (الفصل 40 فقرة 2)، ويمكن تحديد هذه اختصاصات في سلطة التشريع وسلطة المراقبة وكذلك حق المبادرة في مراجعة الدستور.

سلطة التشريع

فلكل من المجلس حق المبادرة التشريعية وذلك من خلال الاختصاصات المسندة إليه من خلال منطوق الفصل 15 من الدستور والفصل 45 وكذلك الفصل 99 والفصل 101.

فالفصل 15 من الدستور يعطي الصلاحية للبرلمان، في الحد من مدى المبادرة الخاصة إذا ما دعت الضرورة النمو الاقتصادي لذلك، أما الفصل 45 فهو يحدد مجموعة من المجالات التي يختص البرلمان في التشريع فيها.

سلطة المراقبة
يسند دستور 1996 للمجلسين وسائل مراقبة الحكومة ويتعلق الأمر بوسائل مشتركة بينهما أو خاصة بإحداهما.

و يرجع الحق في المبادرة من أجل مراجعة الدستور إلى كل من المجلسين، و لا يمكن المصادقة على اقتراح المراجعة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين لمجلس الذي انبثق عنه الاقتراح أو المجلس الذي أحيل إليه الاقتراح، ولا يتم عرض الاقتراح على الاستفتاء إلا بظهير شريف.

و يبلغ عدد أعضاء مجلس المستشارين ما بين 90 و120 عضوا، وينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمأمورية من ست سنوات.

أما مجلس النواب فيبلغ عدد أعضائه 395 نائبا ينتخبون بالاقتراع المباشر لمأمورية من خمس سنوات.


4) السلطة القضائية

يعتبر القضاء في المغرب مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، حيث تصدر وتنفذ الأحكام باسم الملك، الذي يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء؛ وقضاة الأحكام لا يعزلون ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من : وزير العدل نائبا للرئيس؛ والرئيس الأول للمجلس الأعلى؛ والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛ ورئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛ وممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ثم أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

والمجلس الأعلى للقضاء هو من يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم. ويقصد بالتنظيم القضائي للمملكة المغربية مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى. والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.

أنواع المحاكم في المغرب
1. المحاكم العادية أو محاكم القانون العام: المجلس الأعلى، ومحاكم النقض، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.

2. المحاكم المتخصصة: المحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحاكم الاستئناف التجارية.

3. المحاكم الاستثنائية: المحكمة العسكرية والمحكمة العليا.

الفساد

حسب آخر تقرير أصدرته منظمة الشفافية للعام 2012 حول مظاهر الفساد في العالم فقد احتلت المغرب المرتبة العاشرة عربيا والمرتبة 88 عالمياً وكانت المملكة المغربية ضمن البلدان التي أشير إليها على أنها تحمل مراتب حرجة من حيث انتشار الفساد داخل مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية.

واعتبرت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة على أن عدم تفعيل نظام النزاهة جعل وضعية المغرب خلال التسع سنوات الأخيرة ضمن شريحة الدول التي تنتشر فيها الرشوة « حيث الرشوة ظاهرة مزمنة» وظل تنقيطه يتراوح مابين 3.2 و3.5 على عشرة.


5) الدستور وتاريخ التعديلات عليه

بعد استقلال المغرب سنة 1956 تمت صياغة الدستور سنة 1962 وأجريت عليه تعديلات سنتي 1970 و1972 ثم بعد ذلك سنتي 1992 و1996 بالإضافة إلى دستور 2011 الجاري العمل به حاليا.