يلخص الدستور السياسة العسكرية لأنغولا، فيمنع صراحة وجود قواعد عسكرية أجنبية على تراب أنغولا والارتباط بأي منظمة عسكرية أجنبية، ويحدد أن القوات المسلحة الشعبية لتحرير أنغولا هي الجيش الوطني، ومسؤوليته في الدفاع عن الوطن وإعادة بنائه. ينطبق التجنيد الإجباري على المواطنين من كلا الجنسين الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر.
هذا و كشفت "معاريف" یوم الأحد 26 شباط 2012، عن وصول وفد كبير برئاسة وزير المالية الأنغولي البرتو لوبيز إلى ال?یان الصهیونی، لتوقيع صفقة شراء معدات عسكرية، تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، بعد مفاوضات جرت بين الشركة الأمنية الأنغولية، والصناعة الجوية الصهیونية.