1) نظام الحكم

تم إقرار الدستور الجديد للنيجر في 18 يوليو من عام 1999 والذي من شأنه أعاد نظام الحكم النصف رئاسي في ديسمبر من العام نفسه والذي تم العمل به للمرة الأولى خلال فترة حكم الجمهورية الثالثة للبلاد والذي بمقتضاه يتم انتخاب الرئيس خلال عن طريق الاقتراع السري المباشر لفترة رئاسية تمتد لمدة خمس سنوات ويقوم الرئيس باختيار رئيس الوزراء الذي يشاركه السلطة التنفيذية للبلاد. ونظرا لتزايد عدد السكان في النيجر تمت زيادة عدد المقاعد البرلمانية من 83 مقعد لـ113 مقعد عام 2004. ويتم انتخاب نواب البرلمان (و يعرف البرلمان في النيجر بالجمعية الوطنية) عن طريق القوائم الحزبية لمدة 5 سنوات ويشترط حصول الحزب الواحد على نسبة أصوات تفوق 5% حتى يتسنى له الفوز بمقعد برلماني. وتضم الجمعية الوطنية الحالية ممثلين من سبعة أحزاب ويرأس الجمعية حاليا السيد ماهامان عثمان الرئيس السابق للبلاد وزعيم الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي. كما يعطي الدستور الحق للشعب في اختيار أعضاء المجالس المحلية والتنفيذية على مستوى الدولة، وتمت إجراء أول انتخابات محلية ناجحة في 24 يوليو من عام 2004.
و قامت الجمعية الوطنية باتخاذ العديد من الخطوات للتحول نحو اللا مركزية في الحكم، كان أولها في يونيو من عام 2002 حيث تم تقسيم البلاد إلى 265 بلدية وتكون كل مجموعة من البلديات وحدات أكبر وفي النهاية تكون كل مجموعة من الوحدات منطقة محلية واحدة وهي الوحدة الرئيسية للبلاد حيث يتم تقسيم النيجر إداريا إلى 8 مناطق يضموا مجتمعين 36 وحدة. ويتم تعيين حكام تلك المناطق ورؤساء الوحدات من قبل الحكومة نفسها ويمثل كل منهم رأس السلطة التنفيذية وممثلا شخصيا لرئيس الدولة في مكانه.
في 4 ديسمبر من عام 2004 تم إعادة انتخاب الرئيس مامادو تانجا لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات التشريعية للبلاد وذلك بعد تفوقه على منافسه السيد مامادو إيسوفو، حيث حصل تانجا على نسبة 65.5% من نسبة الأصوات في حين حصل منافسه على 35.5% فقط. ومن المقرر إقامة الانتخابات الرئاسية الجديدة في ديسمبر من عام 2009. وفور انتخابه قام الرئيس تانجا بتعيين السيد هاما أمادو رئيسا للوزراء الذي ظل في منصبه حتى يونيو من عام 2007 عندما تمت تنحيته عن منصبه وتجريده من سلطاته خلال اقتراع الجمعية الوطنية لسحب الثقة عن حكومته وتم تعيين السيد سيني عمر بدلا منه في منصب رئيس الوزراء.
و قد قام الرئيس مامادو تانجا بحل الجمعية الوطنية في السادس والعشرين من مايو لعام 2009 وذلك بعد رفض المحكمة الدستورية العليا للبلاد بإجراء استفتاء حول بقائه في السلطة لفترة رئاسية ثالثة وهو ما يمنعه الدستور حيث يعطي الدستور الحق للرئيس في فترتين رئاسيتين فقط. ووفقا للدستور تمت إعادة انتخاب برلمانا جديدا للبلاد خلال ثلاثة أشهر من حله.


2) سلطة التشريعة

الجمعية الوطنية
و تضم 113 مقعدا يتم انتخاب أعضائها عن طريق القوائم الحزبية ويضم ممثلين من سبعة أحزاب سياسية من أصل تسعة أحزاب يشكلون الحياة السياسية بالنيجر.
و الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية هي: الحركة الوطنية لتنمية المجتمع (47 مقعد)، حزب النيجر الديموقراطي الاشتراكي (25 مقعد)، الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي (22 مقعد)، الحشد الديموقراطي الاشتراكي (7 مقاعد)، الحشد الديموقراطي التنموي (6 مقاعد)، حزب التحالف للديموقراطية وتنمية المجتمع (5 مقاعد) وأخيرا الحزب الديموقراطي الاشتراكي (مقعد واحد)


3) منظمات حكومية و غير حكومية

الأحزاب السياسية
تتشكل الحياة السياسية في النيجر من تسعة أحزاب جميعهم ممثلون في الجمعية الوطنية عدا حزبي الاستقلال والتنمية. والأحزاب السياسية بالنيجر هي: الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي (و يرئسه رئيس البرلمان والرئيس الأسبق للبلاد ماهامان عثمان) والحركة الوطنية لتنمية المجتمع (و يرئسه رئيس الوزراء الأسبق حسين عمر، والذي انتخب رئيسا لمجلس الشعب في الحكومة السادسة) والحزب الديموقراطي الاشتراكي وحزب التحالف للديموقراطية وتنمية المجتمع (و يرئسه مأموني جيرماكوي) وحزب الاستقلال (و يرئسه سنوسي جاكو) وحزب النيجر الديموقراطي الاشتراكي (و يرئسه مرشح الرئاسة الأسبق مامادو إيسوفو)و حزب التنمية والحشد الديموقراطي التنموي (و يرئسه حميد القابض) وأخيرا الحشد الديموقراطي الاشتراكي (و يرئسه شيفو أمادو).

أحزاب المعارضة
تتمثل المعارضة في حركة النيجر من أجل عدالة وهي حركة أنشأها وتزعمها أفراد من قبائل الطوارق المنتشرون في شمال النيجر وقد قامت الحركة بإشعال ثورة الطوارق الثانية عام 2007 والتي أدت إلى اشتباكات عسكرية بين ميليشيات الحركة والقوات الحكومية بالنيجر وتحويل شمال البلاد إلى منطقة نزاع عسكري محظورة وتمنع الصحفيين من تغطية أحداث الاشتباكات الدائرة هناك.
و تتمثل مطالب الحركة في توجيه الحكومة لاستثمارات أكبر لشمال البلاد لدفع عجلة التنمية بها كونها من أكثر المناطق الغنية باليورانيوم على مستوى العالم كما تطالب الحركة بالحد من الحركات الكشفية والتنقيبية عن اليورانيوم لتوفير مساحات كافية لممارسة حرفة الرعي وهي الحرفة الرئيسية لأهل المناطق الشمالية القاحلة والتي تغطيها الصحراء الكبرى بالكامل.
و تتخذ الحركة من منطقة أيار ماسيف الجبلية مقرا لها ويتزعم الحركة أغالي ألامبو ويقودالجناح العسكري المأمون كالاكووا ويعد النقيب الشريف محمد المختار هو النائب الأول لزعيم الحركة بينما يحتل قائد العمليات كيندو زادا منصب النائب الثاني لزعيم الحركة في حين يشغل عيسى فيلتو منصب المنسق السياسي والمتحدث الرسمي باسم الحركة في أوروبا.
و تنال الحركة دعما من الحركات الانفصالية الأخرى التي تقودها قبائل الطوارق المنتشرة في الدول المحيطة ومن أهمها تحالف 23 مايو 2006 الديموقراطي من أجل التغيير وهي حركة انفصالية تتزعمها قبائل الطوارق الموجودة في مالي.