تواصلت يوم الاثنين بمباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري في العاصمة نواكشوط، أشغال الجولة الثانية من المفاوضات بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي في محال الصيد.

وتجري المفاوضات تحت إشراف كل من المستشار المكلف بالرقابة البحرية الشيخ ولد أحمد، ورئيس وحدة الصيد باللجنة الأوروبية روبرتو سزارى.

المفاوضات التي تختتم غدا الثلاثاء، أسفرت حتى الآن عن الاتفاق على عدة نقاط من أبرزها السماح للسفن الأوروبية باصطياد 300 طن من الأسماك السطحية و7 أطنان من الجمبري مع بعض العينات الأخرى.

كما شملت نقاط الاتفاق مناطق الصيد المسوح بها ومنع صيد الأخطبوط، بالإضافة إلى تحديد نسبة الطواقم الموريتانية داخل السفن الأوروبية بنسبة 60 في المائة.

وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء فإن الخزينة العامة الموريتانية ستستفيد من مبلغ 222 مليون يورو خلال عامين هما مدة الاتفاق المذكور.

صحراء ميديا