نظمت مساء أمس الاول حملة مستقبل وطن فعالية شكر أمام قصر الاتحادية للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، نظرا للدور الذى قدمه خلال المرحلة الانتقالية، وعلقت الحملة لافتات ضخمة تحتوي صور الرئيس عدلي منصور مكتوبا بجانبها «شكرا عدلي منصور».
ودشنت الحملة منصة في منتصف الميرغني عليها 6 مكبرات صوت بدأت بترتيل آيات من القرآن الكريم تلاها النشيد الوطني فيما ردد المشاركون هتاف «شكراً.. شكراً يامنصور.. السيسي عليه الدور»، فيما رفعوا أعلام مصر، وصور عدلي منصور والسيسي.
فيما قامت قوات الأمن بإغلاق الشوارع المؤدية للقصر في إطار تأمين المشاركة في فعالية شكر الجميل، وقامت دورات أمنية بتمشيط المنطقة، كما دفعت وزارة الصحة بأربع سيارات إسعاف، تحسبا لوقع اختناقات أو إصابات.
واحتفل المشاركون على أنغام الأغاني الوطنية «بشرة خير» وتسلم الأيادي» كما قدمت عدد من المحافظات عروضا فنية مختلفة، فقد قامت فرقة الإسماعيلية عزف موسيقى «أنغام السمسمية «رقص المشاركون على أنغامها، كما قدمت فرقة الشعبية بالمنيا عرضا فنيا، تضمن عدد من الأغنيات وفقرات من الشعر.
وأشاد عدد من منظمي الفعالية بدور المستشار عدلي منصور خلال إدارته للبلاد في وقت عصيب، واصفا بأن المستشار اتسم بالحكمة وسعة الأفق، ونقل مصر إلى بر الأمان بعد فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين التي أدخلت البلاد إلى نفق مظلم على حد وصفهم.
كما تخللت الاحتفالية فقرة عروض شعبية «رقصة بالحصان والمزمار البلدي» تفاعل خلالها المشاركون.
قال مصدر قضائي في المحكمة الدستورية العليا، إن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، لن يتقاضى معاشه كرئيس سابق للجمهورية من مؤسسة الرئاسة وأنه فور قيام المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي الفائز بمنصب رئيس الجمهورية طبقًا للمؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات سيعود منصور إلى قوة المحكمة للحصول على معاشه منها.
وأوضح المصدر، أن المستشار منصور، ظل محتفظا براتبه من المحكمة الدستورية العليا بعد أن اسند له منصب رئيس الجمهورية في أعقاب ثورة 30 يونيو، الذي يبلغ إجماله 36 ألف جنيه، وأنه كان يرسل مندوبًا عنه لاستلام المبالغ المستحقة له رافضا أن يتقاضى أى مبالغ من مؤسسة الرئاسة بالرغم من أن راتب رئيس الجمهورية أكبر من راتب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وكشف عن أن المستشار عدلي منصور أبدى رغبته لبعض زملائه في المحكمة بأنه لا يريد الاستمرار في منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، رغم أنه لم يبلغ السن القانونية للتقاعد، وفور عودته للمحكمة بعد تولى الرئيس الجديد مهام عمله بحلف اليمين سيقوم «منصور» بإنهاء إجراءات المعاش المبكر ليخلفه المستشار أنور العاصي رئيس المحكمة المؤقت..
وقال علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية: «إن المستشار منصور هو وحده من يملك القرار في تحديد مصيره المهني عقب تولى رئيس جديد» لافتًا إلى أنه سوف يحسم أمره فور إعلان نتيجة الانتخابات.
ودشن عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاج يحمل اسم «شكرًا عدلي منصور»، معتبرين أن هذا الهاشتاغ رسالة شكر وتقدير للمستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، لما قدمه لمصر من جهد وعطاء في ظل الظروف العصيبة التي مرت بها مصر منذ 30 حزيران/يونيو وإلى الآن.
ولقى الهاشتاغ ردود أفعال عالية من نشطاء تويتر، وأصبح متداولاً بشكل كبير على «تويتر» في فترة صغيرة.
وكانت أبرز التعليقات تتمثل في عبارات شكر وامتنان للمستشار عدلي منصور على ما قدمه للبلاد خلال هذه الفترة الصعبة، وقال أحد المغردين «راجل محترم وقاضٍ جليل ومسح من ذاكرتنا عامًا سيئًا مضى شكرًا»، وقال آخر: «شكرًا فأنت رجل وقت الشدائد» وأضاف آخر «لقد أعدت لنا هيبة الرئاسه والقضاء»، «واجهة مشرفة لمصر».
وفي السياق نفسه جاء تعليق آخر «الوحيد اللي صدقت إنه غير طامع في سلطة أو منصب»، كما جاء تعليق مغرد «رجل يستحق منا كل الاحترام والتقدير»
وطالب سياسيون وإعلاميون بتكريم المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ، بعد نجاحه في إدارة المرحلة الانتقالية ، وإطلاق اسمه على الطريق الدائري، أو أحد ميادين مصر الشهيرة، مؤكدين أن تحليه بالصمت يأتي من حكمته.
واقترح البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تسمية الطريق الدائري على اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، ليصبح اسمه «طريق عدلي منصور» تخليدًا له أمام الأجيال المقبلة.
كما وافق اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، على إطلاق اسم المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، على أكبر ميادين المحافظة، تلبية لمطالب جماهير بورسعيد.
يأتي ذلك في استجابة سريعة لمطلب «البورسعيدية» لتخليد الدور الوطني الذي قام به منصور، بقبوله رئاسة البلاد في واحدة من أحرج الفترات التي مرت بها مصر.
وعلى الجانب الاخر طالب اتحاد نواب مصر، الرئيس عدلي منصور، بعدم العودة إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى، عقب تركه منصبه الرئاسى، حتى لا تجتمع السلطات الثلاثة في يد واحدة في سابقة تاريخية.
وأكد الاتحاد في بيان له امس، أنه لايجوز الجمع بين تشريع القوانين ومراقبتها، لافتًا إلى أن الرئيس عدلي منصور أصدر الكثير من التشريعات المهمة أثناء فترة رئاسته، بموجب امتلاكه سلطة التشريع، وهى التي تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي سيقوم منصور حال عودته للدستورية بمراقبتها وإقرار مدى دستوريتها بموجب توليه رئاسة المحكمة، وهو الأمر الذي لا يجوز.
القدس العربي