قال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي للجنة تعديل قانوني الانتخابات إن مجلس الوزراء أدخل عددًا من التعديلات على قانون مجلس النواب الذي أقره، مساء الأربعاء تتضمن إخضاع المكافآت والبدلات التي يحصل عليها عضو مجلس النواب للضرائب والحجز، حيث كان مشروع القانون المقدم من اللجنة يقضي بإعفاء مرتب ومكافآت وبدلات النواب من الضرائب وعدم جواز إخضاعها للحجز، إلا أن وزيرة التضامن طالبت بالحجز على ما يتقاضاه النائب بسبب قضايا الأرامل والمطلقات.
وأعلن السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء موافقة الحكومة على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب 540 عضوا بالانتخاب و 5 في المئة بالتعيين، وأضاف فى مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن المشروع نص على تمتع النواب بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافأة العضويـــة، فاصبحت خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، وحددت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها اللجنة لتعديل القانون ان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون وفقا لحكم قضائي نهائي، وأشارت إلى أنه لا يوجد عزل سياسي جماعي على أساس الانتماء السياسي أو أي أساس آخر سوى حكم القانون وفقا للدستور.
هذا وقد أضاف فوزي في تصريحاته أن مجلس الوزراء أدخل تعديلا هامًا يقضي بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للمجلس، ووضعت نصًا يقضي بأن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب يحمل الجنسية المصرية المنفردة، كما أدخل مجلس الوزراء تعديلاً رابعًا يقضي بأن يكون مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب إذا كان موظفًا عامًا من راتبه الذي يتقاضاه من وظيفته قبل اكتسابه عضوية مجلس النواب، وما يتقاضاه من راتب من مجلس النواب الحد الأقصى للأجور، في حين كان المشروع المقدم لمجلس الوزراء يقضي أن يحتفظ موظف الحكومة براتبه بعد اكتسابه عضوية المجلس مع تفرغه للبرلمان، وأن يحصل على راتب ومكافآت من المجلس دون وضع أي شروط.
وقال أن اللجنة إستقرت على تقسيم الجمهورية إلى 4 قطاعات باربع دوائر انتخابية يتم من خلالها انتخاب نواب القائمة بالبرلمان القادم وعددهم 120 نائبا، لافتا إلى أنه ستكون هناك قائمتان بعدد 45 مرشحا وقائمتان 15 مرشحا، وأوضح أن التقسيم جاء بناءٍ على رغبة القوى والأحزاب السياسية التي طالبت بتوسيع نطاق الدوائر الإنتخابية في نظام القائمة بعدما كان قد تقرر أن تكون 8 دوائر على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن تمثيل نسب الفئات المهمشة بالقائمة التي تضم 15 ستكون موزعة بواقع ثلاثة مقاعد للمسيحيين واثنين للشباب ومقعدين للعمال والفلاحين ومقعد واحد لذوي الإعاقة، ومقعد واحد للمصريين بالخارج وستة مقاعد للشخصيات العامة والحزبية، على أن تضم كل قائمة 7 سيدات، وأن نفس النسب ستكون في القائمة التي تضم 45 مرشحا مضروبة في ثلاثة، أي بواقع 9 مسيحيين و6 عمال وفلاحين و6 شباب و3ذوي إعاقة و3 مصريين في الـخــارج، على ألا تقل القائمة عن 21 امرأة.
ومن الجدير بالذكر أن القلق والتخبط يسيطران على نواب «الوطني» بسبب حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بمنع قيادات الحزب «الوطني» المنحل، من الترشح للانتخابات المقبلة، ويعد من أبرز العناصر المنتمية للحزب «الوطني» المنحل والتي ترغب في خوض هذه الانتخابات تحت شعار «انضمينا للوطني ومفيش علينا شبهات ومستفدناش حاجة»، الدكتور جمال الزيني النائب البرلماني الأسبق والدكتور عمرو شاهين من مركز الزرقا وكذلك سمير التلباني من أبناء مركز كفر سعد وأحمد الزيني رجل أعمال ورئيس نادي دمياط الأسبق ومسعود عبد النعيم وهاني أبو جلالة وهانم شولح وجهاد عيد عضو نقابة المعلمين ويعتمد على حصد أصوات زملائه في قطاع التعليم.
وبعد موافقة الحكومة على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، تم إرسالهما إلى رئيس الجمهورية لإصدارهما، هذا وقد وافقت معظم القوى الحزبية عليهما برغم تحفظ بعضهم على بعض بنود قانون النواب، مؤكدين أن الظرف الوطني والضرورة الملحة لاستكمال خارطة المستقبل تتطلب التغاضي عن إبراز وإظهار نقاط الاختلاف بقدر الحاجة إلى توحيد الصف الوطني.

القدس العربي