ارتفع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 4.7 في المائة تزامناً مع آداء القائد العسكري المصري السابق عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية الأحد، وذلك بعد فوزه في الإنتخابات الرئاسية ليتسلم رسمياً مقاليد الحكم في بلاده.

ويتم النظر إلى هذه الخطوة في تحقيق الحكم العسكري، باعتبارها الطريق إلى الاستقرار وحماسة المستثمرين، إذ ارتفع مؤشر "إي جي أكس-30" بنسبة 75 في المائة خلال العام الماضي و137 في المائة منذ العام 2011.

ولكن، لا يوجد شك أن القائد العسكري المصري السابق لديه مهمة صعبة تتمثل بوضع اقتصاد مصر على المسار الصحيح من جديد. وتبلغ نسبة البطالة وعجز الموازنة والتضخم حاليا بين 11 و13 في المائة، ما يضع السيسي أمام مناورة صعبة.

وقد يكون المطلوب أن يمضي الرئيس المصري الحالي وحكومته الجديدة قدماً في إصلاحات الهيكلية والضرائب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد وظف السيسي مستشارين خارجيين لتقديم المشورة بشأن تحقيق النمو، إذ بلغ النمو بآداء ضعيف ما نسبه أقل من 1.5 في المائة في الربع الرابع من العام 2013 .

وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في معهد "باركليز" عليا مبيض، في زيارة قامت بها مؤخرا إلى الشرق الأوسط إن "المستثمرين يشعرون بالقلق بشأن قدرة الرئيس وحكومتة على بناء توافق في الآراء حول الإصلاحات."

وتهدف الشركات أن تكون قادرة على الاستفادة من البلد الأكثر كثافة سكانية. وأوضحت مبيض، أن هذه الشركات تشعر بالقلق، من أن تعرقل التقلبات السياسية وعدم الإستقرار جهودها.

ويوجد ثلاثة من البلدان العربية التي وفرت سياسة تأمين نقدي لمصر. وقد كانت هذه البلدان نشطة منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وتتشارك هذه البلدان التي تتألف من السعودية والكويت والإمارات بسمتين مشتركتين: ازدراء الإخوان المسلمين وفائض الأموال النفطية الهائلة لمحاولة حل التحديات السياسية.

وضخت هذه البلدان معاً ما قيمته 12 مليار دولار، في ظل وجود اعتقادات راسخة بأنها مستعدة للقيام بذلك مرة أخرى، إذا لزم الأمر. واعتباراً من نهاية نيسان/ ابريل الماضي، بلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ما قيمته 17.5 مليار دولار، ما يمثل إمدادات لمدة ثلاثة أشهر.

وحرصت هذه البلدان على إدارة الفترة الانتقالية في مصر لمحاولة توفير البنية التحتية والحكم لتحقيق النمو المستدام. ووقعت شركة "أرابتك" والتي تتخذ من الإمارات مركزاً لها، خلال العام الحالي، اتفاقاً تبلغ قيمته 40 مليار دولار لبناء مساكن للأشخاص محدودي الدخل في مصر. وخصصت الحكومة ما قيمته 5 مليارات دولار لبناء صوامع القمح للمساعدة في وقف خسائر القمح والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنوياً.

وأعربت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال اتصالها بالسيسي الخميس الماضي، عن التزام منظمتها مساعدة البلاد في الفترة الإنتقالية.

وتمثلت نقطة الخلاف على مدى السنوات الثلاث الماضية بين توقف المحادثات وتواصلها من جديد، بالإستعداد لإجراء الإصلاحات الإقتصادية. ويجب على السيسي أن يوضح لشركائه في الخليج الفارسي وصندوق النقد الدولي أن لديه القدرة لتنفيذ إصلاحات قاسية والحفاظ في الوقت ذاته على دعم الشعب المصري.

العالم