أكدت الحكومة المالية أنها سجلت بارتياح توقيع الإعلان المشترك بين ثلاث حركات مسلحة من شمال مالي بالجزائر العاصمة وقدمت شكرها للرئيس بوتفليقة على جهود التسهيل التي بذلتها الجزائر.

وحسب بيان للحكومة المالية فإن "حكومة جمهورية مالي قد سجلت بارتياح توقيع إعلان مشترك من طرف ثلاث حركات مسلحة من شمال مالي يوم 9 جوان 2014 بالجزائر العاصمة".

وخلص البيان إلى أن "الحكومة المالية اغتنمت هذه الفرصة لتقديم شكرها للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على جهودها لتسهيل الحوار الشامل بين الماليين من اجل التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة في شمال مالي".

وجاء هذا الشكر الرسمي، بعد ما وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد الاثنين الفارط بالعاصمة على "إعلان الجزائر" الذي أكدت من خلاله مجددا إرادتها في العمل على "تعزيز دينامكية التهدئة الجارية"، ومباشرة الحوار "الشامل" بين الماليين. وبهذا الإعلان تجدد الحركات الثلاث من شمال مالي إرادتها في العمل بـ"حسن نية" على "تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية" والشروع في الحوار "الشامل بين الماليين الذي لطالما طالب به الماليون أنفسهم وكذا المجموعة الدولية". ويهدف هذا الحوار حسب نفس المصدر إلى إيجاد حل "نهائي" للأزمة التي تعرفها مناطق شمال هذا البلد من خلال "التكفل بانشغالات السكان المحليين في ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي".

وقد عملت الجزائر منذ بروز النزاع في مالي كل ما في وسعها من اجل توفير الشروط الملائمة لحوار شامل بين مختلف حركات الشمال والحكومة المالية من اجل إعادة السلم والأمن في هذا البلد.



وكان الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا قد طلب خلال زيارته للجزائر في جانفي الفارط من الرئيس بوتفليقة مساعدة الجزائر من اجل إيجاد حل للأزمة في مالي، كما أكد الرئيس المالي في ماي الفارط خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذي أجرى أنذاك جولة بالمنطقة، أن العلاقات التي تربط الجزائر ومالي "عميقة جدا"، مؤكدا "حرص الجزائر الدائم على إعادة بناء النسيج المالي الممزق".

الخبر