أدان بيان للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين(IFJ)، المجتمعة يومي 28 و29 تموز/يوليو المنصرم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ما وصفها بـ»التهجمات المتتالية من طرف الحكومة المغربية على المرأة الصحافية بالمغرب».
وأشارت اللجنة، على موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت، أنه «بعد اطلاعها على التقرير الذي قدمته رئيسة مجلس النوع الاجتماعي بالفيدرالية، منية بلعافية، حول التهجمات المتتالية من طرف الحكومة المغربية، والتي تستهدف المرأة الصحافية، كما هو الحال بالنسبة للصحافية، خديجة الرحالي، التي تعرضت لتعنيف لفظي من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والذي اتهمها باستعمال لباس غير محترم. أو مثل الهجومات المتواصلة على الإعلام، بصفة عامة، والمسلسلات، التي تقدمها القنوات، بشكل خاص، من طرف وزير الاتصال، والتي تركز على صورة المرأة».
واعتبر بيان الاتحاد أن «هذه السلوكات والتصريحات انتهاك خطير لكرامة المرأة الصحافية، وللنساء عموما»، حيث طالبت اللجنة التنفيذية للاتحاد الحكومة المغربية باحترام التزاماتها في مجالات المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، والكف عن «استعمال مسألة صورة المرأة لتبرير رؤية وسياسة رجعية». مناشدة إياها «العمل من أجل حل المشاكل الحقيقية التي تعترض حرية الصحافة والخدمة العمومية واستقلالية الإعلام وحماية الصحافيين من الاعتداءات الجسدية المتكررة التي تمارسها قوات الأمن ضدهم، بدل الإنكباب على لباس الصحافيات وصورة المرأة في القنوات التلفزية».
وكانت الصحافية خديجة الرحالي قد صرحت شهر نيسان/أبريل الماضي أن الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، منعها من ولوج قبة البرلمان بداعي أن لباسها «غير محتشم». مضيفة أن الشوباني خاطبها بالقول: «لباسك غير محتشم ويمس سمعة البرلمان»، طالبا منها مغادرة المؤسسة التشريعية على الفور لأن لباسها «لا يليق بمؤسسة عمومية». مما أثار استياء العديد من الصحافيين والفعاليات الحقوقية والسياسية بالبلاد.
وواصل بيان الاتحاد الدولي للصحافيين انتقاد التعاطي الحكومي مع المرأة وصولا إلى تصريحات عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، حول عمل المرأة. وذلك على خلفية تصريحات للأخير قبل أيام في إطار جلسة الأسئلة الشهرية لمجلس المستشارين- الغرفة الثانية بالبرلمان- حول السياسات العمومية. وكان موضوع السؤال المقدم من طرف ممثل فريق الأصالة والمعاصرة (معارض): «قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة». حيث اعتبر بن كيران اشتغال المرأة بتربية أبنائها في البيت عملا «مقدسا»، وأن «النساء لما خرجن من البيوت، انطفأت البيوت، وأنهن بمثابة «ثريات» في منازلهن. مما خلف موجة أخرى من الانتقادات للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وكان العشرات من الناشطات والناشطين الحقوقيين قد تظاهروا الأسبوع الماضي أمام البرلمان المغربي بدعوة من «التحالف المدني لتفعيل الفصل 19». وينص الفصل على أن يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية سواء الواردة في الباب الثاني المخصص للحريات والحقوق الأساسية، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

القدس العربي