شهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جدلا بمصر مؤخرا إثر تداول صورة من سؤال امتحان أستاذ الدراسات العليا، ورئيس قسم القانون الخاص بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عبد الله مبروك النجار؛ يتساءل فيه عن مسؤولية شاب إذا عدل عن الزواج من فتاة تبين أنها «تخرج في تظاهرات»، وأن والدها «ينتمي لجماعة محظورة».
وقال عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الدراسات العليا بالأزهر، إن «السؤال المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في أحد أسئلة امتحان نهاية العام في مادة الفقه حول حكم العدول عن الزواج من فتاة تبين أنها تخرج في تظاهرات، لم يقصد به الدعوة لفسخ خطوبة الفتاة المنتمية لجماعة الأخوان».
وأضاف أن «السؤال على عكس ما تم تداوله، حيث يهدف إلى الدفاع عن حق الفتاة لأنه (أي فسخ الخطبة) يعتبر ضررا يستحق التعويض، كما أن السؤال قصد به الإتيان بقضية معاصرة حول الخروج للمظاهرات وما يستحق المرأة عند فسخ خطبتها لهذا الأمر، فهذه قضية مجردة وإن كان أحد يفسره لعلة في نفسه فتلك مشكلته».
وأوضح أن توصيف السؤال على أنه عن جماعة الاخوان هو كمن يقول: «كاد المريب»، حيث أن «الأمر يتعلق بقضية معاصرة تحتاج لإعمال العقل فالتظاهر حق، وطلاق المرأة أو فسخ خطبتها يوجب إعطاءها كافة الحقوق، والإجابة على سؤال خاصة بتلك القضية يحتاج لعقل مفكر».
من جانبها قالت جامعة الأزهر: «لا نتدخل في وضع أسئلة امتحانات أي مادة ولو كانت سياسية»، وقال أحمد حسني نائب رئيس الجامعة : «أستاذ أي مادة في أي كلية حر في وضع السؤال وفق ما يراه مناسبا ولا نحجر على أي امتحان بسبب رؤية البعض أنه يحمل توجها ما، لكن في المقابل كل أستاذ يتحمل نتيجة أسئلته في امتحان مادته».
وبحسب الصورة الضوئية التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان الفقه الذي وضعه، قال النجار في سؤاله: «خطب شاب فتاة ثم عدل عن خطبتها بعد أن أنفقت مبلغا كبيرا على تجهيز نفسها استعدادًا للزواج منه، لكنه خيب أملها بالعدول، وضيع عليها تلك الأموال، ولما سُئل عن سب عدوله قال: إن أباها ينتمي لجماعة إرهابية محظورة، وإنها تخرج في مظاهرات هوجاء لا تتورع عن إتلاف ما يقف أمامها من الأرواح وإحراق الممتلكات العامة والخاصة، والمطلوب منك بيان ما يلي».
وتساءل النجار في السؤال الأول: «هل على الشاب مسؤولية في هذا العدول؟ وعلى أي أساس تقرر ذلك؟ وما هو نوع المسؤولية؟» وقال النجار في سؤاله الثاني: «هل الضرر الحاصل للفتاة في تلك الحالة يستوجب التعويض؟ وعلى أي أساس تقرر ذك؟»
وكان السؤال الثالث للنجار: «كيف يتم تعويض الضرر -إن وجد- وما هي شروط التعويض وكيفيته؟»
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان «جماعة إرهابية» وجميع أنشطتها «محظورة»، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمال، الذي وقع قبل الإعلان بيوم، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.

القدس العربي