توفيق عكاشة، أسامة كمال، شريف عامر، لبنى عسل، ريهام السهلى، رولا خرسا، عزة مصطفى، دعاء جادالحق، هذه الأسماء ومثلها المئات لا يتسع المقال لذكرهم جميعاً من أبناء ماسبيرو ومازالوا على قوته وبعد أن تعلموا وتدربوا فيه تركوه للعمل فى القنوات الخاصة وأصبحوا نجومها ومقدمو أهم برامجها وسبباً فى نهضتها وتراجع التليفزيون الرسمى.

ولأن الإعلام أصبح صناعة مكلفة جداً فيجب على قيادات ماسبيرو التعامل مع الأمر بجدية واحترافية، إما بإجبارهم على العودة لعملهم أو تقديم استقالتهم وتعيين بدلاً منهم من الشباب المتميز من الخريجين الجدد، ليس هذا فقط بل إجبارهم على رد تكاليف تدريبهم وتعليمهم فى تليفزيون الدولة، الطالب فى الكليات العسكرية بعد تخرجه يدفع تكاليف تعليمه وتدريبه إذا أراد ترك الخدمة العسكرية، وفريق كرة القدم يتقاضى الملايين فى اللاعب الذى يتركه، ومعظم شباب ماسبيرو المتميز تركه وذهب إلى مدينة الإنتاج الإعلامى بدون أى مقابل بل تسبب فى تراجع التليفزيون الرسمى للدولة وكأنه مكتوب عليه أن يعلم ويدرب ثم يضحى من أجل عيون القنوات الخاصة.

نحن فى مرحلة يجب أن يكون للإعلام الرسمى دوره فى بناء البلد وهذا لن يحدث دون عودة العناصر البشرية المتميزة التى هجرته أو تعيين شباب جدد، ولأن التعيين متوقف منذ يناير 2011 وأصبح هناك عجز شديد فى البرامجيين المتميزين ليس فقط فى التليفزيون الرسمى بل فى الإذاعة المصرية أيضاً أى أن هناك كارثة قادمة فى الإعلام الرسمى إذا لم يتم تدارك الأمر سريعاً والحل بسيط جداً إما بعودة طيور ماسبيرو المتميزة المهاجرة إليه أو تعيين بدلاً منهم فليس من المنطقى أن يحجز هؤلاء الوظيفة الحكومية بالحصول على إجازات تمتد إلى عشرات السنين، وإذا كان ماسبيرو يعمل فيه أكثر من أربعين ألف موظف فأكثر من ٨٠٪ منهم من الإداريين، كل أبناء ماسبيرو فى القنوات الفضائية يرتكبون أكثر من جريمة فى حق تليفزيون الدولة: أولا هم يحتجزون الوظيفة فلا تستطيع التعيين عليها. ثانياً يحصلون على إجازة لرعاية الأسرة ثم يعملون فى الفضائيات الخاصة وهذا ممنوع قانونا. وأخيراً يتسببون فى تراجع ماسبيرو فى أداء رسالته الإعلامية. أتمنى من عصام الأمير القائم بأعمال وزير الإعلام أن يتخذ قراراً إما بعودة أبناء ماسبيرو المتميز إليه أو بإقالتهم.

حتى يعود تليفزيون الدولة لدوره الريادى، ويجذب المشاهدين والمعلنين حتى يحول خسائره إلى مكاسب وعلى الأقل ينفق على نفسه بدلاً من الاقتراض من البنوك ربع مليار جنيه شهرياً لدفع أجور العاملين أو بيع أصوله أو تردداته لإنشاء إذاعات خاصة تهدد الأمن القومى المصرى، هى مؤامرة على تليفزيون الدولة من القنوات الخاصة ليست فقط فى الإعلانات أو حرمانه من حقوقه الحصرية مثل مباريات كرة القدم والأحداث الجارية بل أيضا فى تجريفه من كوادره المتميزة ولم يعد فيه الآن سوى أنصاف أو أرباع المواهب، وللأسف القيادات السابقة فى ماسبيرو شاركت فى هذه المؤامرة وساهمت فى إهدار دمه فهل تستطيع القيادات الحالية وقف نزيفه؟ نتمنى ذلك.

الدستور