في سلسلة من الإجتماعات الأمنية التي عقدت في كينيا خلال الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة أفريقيون لوضع خطة لأساليب مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية مؤكدين التزامهم القضاء على الإرهاب في القارة الأفريقية، وفق ما ذكره محللون.

وقال قادة أفريقيون يوم الثلاثاء، 2 أيلول/سبتمبر، إن الدول الأفريقية يجب أن تعمل معاً لإنهاء "آفة" الإرهاب والتطرف المتنامي من تنظيم بوكو حرام بنيجيريا وحركة الشباب في شرق أفريقيا.

وقال الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو خلال إفتتاح القمة بنيروبي مترأساً مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي "نحن قلقون حول السلام والإستقرار في قارتنا".

وأضاف "إن الاعتداءات على منطقة الساحل والأعمال الإرهابية لبوكو حرام بنيجيريا ومناطق أخرى من غرب أفريقيا... تدفعنا لتكثيف جهودنا في محاربة هذه الآفة، إن الإرهاب والجريمة المنطقة تفرض علينا أن نتحرك معاً للتصدي لها".

واستضاف الرئيس الكيني أوهور كينياتا قمة مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الافريقي حول الإرهاب، والتي سعت لإيجاد "خطوات عملية" للدفع بجهود الإتحاد في محاربة الإرهاب.

وتعد القمة الإجتماع الثالث في كينيا خلال أسبوعين حول الإرهاب، حيث إجتمع وفد من الرؤساء الأمنيين من 17 دولة على الأقل بين 25 و29 آب/أغسطس في مومباسا من أجل الإجتماع السنوي لمنظمة شرق أفريقيا للتعاون بين قادة الشرطة.

وناقش الرؤساء الأمنيون سبل مشاركة المعلومات الإستخباراتية حول الإرهاب والصيد غير القانوني والمخدرات والإتجار بالبشر، بحسب ما أوضح المنظمون.

واجتمع رؤساء أجهزة الإستخبارات في أفريقيا بنيروبي من خلال لجنة الإستخبارات والأمن الأفريقية، حيث التقى رؤساء الشرطة من بوروندي وجيبوتي وأثيوبيا ورواندا والصومال والسودان وأوغندا وجزر القمر وأريتريا وجزر السيشيل وجنوب السودان وتنزانيا وخبراء أمنيين من فرنسا وألمانيا وتركيا والجزائر ونيجيريا.
الوحدة الأفريقية في وجه التهديد الدولي

وقال الرائد المتقاعد في الجيش الكيني بشير حاجي عبد الله إنه من المشجع أن يسعى القادة الأفريقيون لإيجاد حلول مشتركة للتهديدات الأمنية التي تتهدد القارة.

وقال لصباحي "وجدت [أفريقيا] أن ظهور التنظيمات المتشددة وعمليات غسل الأموال والإتجار بالبشر والمخدرات لا يمكن أن يصرف النظر عنه أو يعد أمراً عادياً، وقد احتاجت الدول الأفريقية بعض الوقت قبل أن تدخل في شراكة لمواجهة الجريمة العابرة للحدود. لكن لم يفت الأوان لإعادة الأمور إلى نصابها وقطع الطريق على التنظيمات الإجرامية لا سيما الإرهابية".

وأضاف عبد الله أن الإجتماعات لها أهمية كبرى لأنها تظهر وحدة الدولة الأفريقية.

وأوضح "والأهم أن معظم الدول التي شاركت بالإجتماع الأمني هي التي لم يشارك جنودها في محاربة مقاتلي حركة الشباب بالصومال، وقد أدركت تلك الدول أن حركة الشباب وبوكو حرام بحاجة لأن يتم التصدي لهم قبل أن يصبحوا مشكلة قارية".

ولفت إلى أن الإجتماعات ولكي تصل إلى نتائج ملموسة على الأرض يجب ألا يتم اعتبارها "مناسبة للمحادثات وصرف للمال، وعلى الدول المشاركة أن تركز على تطبيق التوصيات التي تم التوصل إليها خلال تلك الاجتماعات".
نتائج الإجتماع

وقد وافق المسؤولون الأمنيون، وفقاً للبيان الأخير للإجتماع، على الوقوف معاً في الحرب على التشدد والتطرف والدفع نحو إرساء محاكم خاصة ومنشآت إصلاحية ومراكز إعادة تأهيل لمعالجة تلك الجرائم.

ودعا المجتمعون لإنشاء وحدات متخصصة بالفضاء الإلكتروني لمراقبة الإعلام الإلكتروني وتحسين قدرات جمع المعلومات والآليات المعتمدة بين الدول لمشاركة المعلومات بهدف تحديد ممولي المنظمات الإرهابية والمدربين والمجندين فيها.

واعترف البيان بالحاجة لوضع سبل ذات فعالية في الرد على الحملات الإعلامية التي يشنها الإرهابيون، وأشار إلى أن معالجة العلل الإجتماعية كبطالة الشباب والمستوى التعليمي الضعيف سيساهمان بشكل كبير في الحد من الجريمة.

ورأى وزير الداخلية والتنسيق الوطني في الحكومة الكينية، جوزيف أولي لينكو، في حديث لصباحي بأن "ما من طريقة أخرى لمحاربة الجريمة الدولية، فإما نعمل معاً أو أن المجرمين سيتفوقون علينا وكان التعاون هو العنوان الرئيس في الإجتماع".

وأشار لينكو إلى أن اجتماع السلم والأمن أتى في وقت تشهد المنطقة إرتفاعاً في أعمال العنف المرتبطة بالإرهاب.

وأوضح أن منطقة شرق أفريقيا ونيجيريا شهدتا ما يكفي من الأعمال الإرهابية، بينما ثمة بعض الدول التي ربما لم تشهد أي أعمال إرهابية، لكن التعاون من حيث عرض الخبرات على المستوى الأدنى قد يساهم في احتواء العنف".

ومن جانبه، قال المفتش العام للشرطة الكينية، ديفيد كيمايو، إن الإجتماع وفر معلومات حول التعاطي مع تحديات قائمة وناشئة لا سيما حول الجريمة العابرة للحدود.

وأوضح لصباحي بأن "بعض الحالات في الماضي كانت لتكون أفضل لو كنا نملك المعلومات التي نملكها الآن، لكننا نملك الخبرة الآن وإننا جاهزون".

وقال كيمايو الذي استلم رئاسة القمة خلال الاجتماع من مفوض شرطة السيشيل، إيرنيست كاتر، إنه يتوقع انخفاضاً ملحوظاً بالجرائم العابرة للحدود "خلال الأشهر المقبلة".

وفي كلمة له أمام رؤساء الشرطة في 27 آب/أغسطس، أكد كينياتا لهم أنهم مسؤولون عن القضاء على الإرهاب وجرائم أخرى تعيق التطور في مختلف دول القارة الأفريقية.

وقال "إن التهديد، وكما تبين لنا بطريقة مؤلمة خلال السنوات الماضية، ليس حصراً بدولة واحدة فقط من دول المنطقة".

وشدد على أنه "من مصلحتنا الفضلى أن نعزز تعاوننا في جمع المعلومات وتنفيذ برامج نتفق عليها، إن التفاصيل يجب أن تعالج بدقة بالطبع، لكن الواقع هو أن وحدتنا وتماسكنا هما سلاحنا الأمضى في هذا القتال".

وحث رؤساء الأجهزة الأمنية لوضع آليات تطبيق ومتابعة للإستراتيجيات التي اتفق عليها خلال الاجتماع.
كينيا والصومال: نموذج لتشارك المعلومات الإستخباراتية

وفي المجال ذاته، ذكر النقيب المتقاعد في الجيش الكيني، أوتيكوس مكيتانديكا، عملية اعتقال حسن حاج حنفي، العنصر الأقدم في حركة الشباب، واسترداده من قبل الصومال كمثال على التعاون الأمني الفعال.

وأضاف لصباحي "لا تريد أن تتخيل سيناريو مغاير حيث تكون الأجهزة الأمنية الصومالية قد قررت الاحتفاظ بالمعلومات الأمنية لنفسها لأن المشتبه به في بلد آخر. وإن ذلك مثال على اليقظة على المشتبه بهم أينما كانوا وطلب المساعدة من الدول التي يتواجدون فيها".

واعتبر مكيتانديكا أن القادة الأمنيين بحاجة لمعرفة ما هو دورهم في جمع المعلومات الأمنية وتحليلها ومشاركتها والتحرك السريع.

وتابع "في بعض الحالات، فبعد ورود المعلومات يجب التحرك بسرعة قبل فرار المجرمين أو وقوع المخططات البغيضة، لذا فإن التعاون أساسي في التحقق من التقدم الآني للتنظيمات الإرهابية وقطع الطريق عليهم في اللجوء إلى أي دولة أخرى".

وأشار إلى أن التعاون الأمني لا يضمن فقط السلامة العامة لكنه يعزز أيضاً التنمية الإقتصادية في المنطقة وفي أفريقيا بشكل عام، والتعاون الإقتصادي من جانبه، سيخلق فرص عمل ويساهم بشكل منتج في إشراك الشباب لئلا يسيروا نحو الجريمة.
’لا يمكننا الفوز بالحرب على الإرهاب وحدنا‘

وقال قائد شرطة المنطقة الشمالية الشرقية، باتريك لامومبا، لصباحي إن نجاح اتفاقات التعاون متوقف على التعاون الأقرب والشراكة الأقوى بين العناصر الأمنية والمجتمع.

وأضاف أن "عمل العناصر الأمنية في أفريقيا من دون مساعدة المواطنين لن يأتي بالنتائج المرجوة، وأن التحديات الأمنية في المسائل العابرة للحدود تتطلب مشاركة المجتمع. وإن المواطنين هم الخط الأول في مجال جمع المعلومات التي تمكننا من التحرك".

ودعا لامومبا المواطنين لفضح الذين هم بمجتمعاتهم وقد صمموا على تقويض السلام.

وقال "بالتأكيد لا يمكننا أن نفوز بالحرب على الإرهاب وحدنا، فالمجتمعات عليها أن تدعمنا. وهذا هو الوقت ليقف محبو السلام بوجه الإرهابيين وأن تكون وقفتهم ذات معنى".

وقال قادة سياسيون محليون أنهم سيدعمون مبادرات التعاون التي وضعها الرؤساء الأمنيون الأفريقيون.

وقال النائب عن جنوب واجير، عبد الله محمد شيخ ديريه، إن المواطنين يؤدون دورهم في منع تقويض الاستقرار الأمني.

وأضاف أن "على الحكومة أن تتحرك بسرعة بعد المعلومات التي يبلغ عنها المواطنون بهدف تشجيع المواطنين على مشاركة المعلومات"، مشيراً إلى أن السلطات يجب أن تتعاطى مع الإبلاغات بسرية تامة لحماية المواطنين من الأذى.

ومن ناحيته، قال النائب آدم دوالي، الذي يمثل بلدة غاريسا، إنه رحب بتوصيات رؤساء الشرطة، لكنه اعتبر أن توعية الناس حول التشدد يجب أن يكون من مسؤوليات رجال الدين.

وقال لصباحي إن الطريقة الوحيدة للفوز في الحرب على المتشددين هي بقيام رجال الدين بتوعية المواطنين حول الفكر المشوه.

الصباحي