شكلت خطط الحكومة الوطنية لصرف ملايين الشلنات على بناء مكاتب وتعيين موظفين وشراء سيارات لأعضاء جمعيات المقاطعات مصدر قلق للكينيين الذين يعتبرون أن على الحكومة الإمتناع عن تبذير أموال دافعي الضرائب بهدف كسب الخدمات.

وقال رئيس منتدى مجالس المقاطعات لصباحي إنه بعد اجتماع مع الرئيس أوهورو كينياتا وأعضاء منتدى مجالس المقاطعات في مقاطعة كوالي يوم 1 أيلول/سبتمبر، وعدت الحكومة بتخصيص مبلغ 12 مليار شلن (135 مليون دولار) الذي طلبه المنتدى لتسديد كلفة بناء مكاتب جديدة ومنح سيارات ورواتب لموظفي المكاتب.

وأضاف "بعد أن رفعنا إليه اقتراحنا خلال إجتماع منتدى مجالس المحافظات في كوالي، وعدنا الرئيس بتحقيق مطالبنا"، لكنه أشار إلى أن المنتدى لم يتلق أي تأكيد من لجنة الرواتب والمستحقات.
توقيت مثير للجدل

وكان أعضاء مجالس المحافظات الذين كانوا يحشدون الدعم للتمويل قد أعلنوا الشهر الماضي عن تشكيل لجنة فنية مؤلفة من 15 عضوا لبحث إمكانية تأييد مشروع قانونين منفصلين ليبحثها ائتلاف الإصلاحات والديموقراطية ومجلس الحكام في مجلس المقاطعات الخاص به.

ويتضمن استفتاء الائتلاف المقترح والذي قدمه الائتلاف في شهر تموز/يوليو الماضي إلى معرفة رأي الكينيين بمجموعة من 13 مقترحا تتضمن انسحاب القوات الكينية من الصومال.

كما يتضمن استفتاء مجلس الحكام اقتراحا بتعديل الدستور لرفع نسبة التمويل الوطني المخصص لحكومات المقاطعات وتمكين أعضاء مجلس الشيوخ في المجلس الوطني وتعديل 23 قانونا يرى المجلس أنها تؤثر سلبا على اللامركزية.

ويقول دانسون بيتر لومومبا، وهو محاضر في مادة العلوم السياسية بجامعة كينياتا "إن التوقيت مريب. ولا يمكن أن يمر علينا حصول هذا العرض بالتزامن مع حمى استفتاء ائتلاف الإصلاحات والديموقراطية مرور الكرام".

وتساءل لومومبا كيف وجدت الإدارة التي اتخذت تدابير تقشف واقتطعت من رواتب كبار الموظفين الحكوميين للحد من نفقات الأجور المتزايدة بشكل فجائي لأعضاء مجالس المحافظات. وقال " في الأساس، إن السلطة التنفيذية تنصاع لنزوات أعضاء المجالس لكي ينضموا إلى الإتجاه الرائج لدى الحكومة في معارضة الدعوة إلى الاستفتاء".

وقال يوليوس كانغيثي، 46 عاما، وهو عامل في حانة بمقاطعة كيامبو "لا مشكلة لدي إن حصل أعضاء المجالس على سيارات لتسيير أعمالهم بشكل سلس ولكن ما أعارضه كليا هو توفير هذه الملذات لأعضاء المجالس بحيث تمكنهم من اعتراض سير القضاء".

وأضاف كانغيثي أن هذا السلوك غير الأخلاقي هو رشوة فاضحة لأعضاء مجالس المحافظات، معتبرا أنها تحرم المواطنين فرصة التعبير عن حقهم الديموقراطي وتحديد مصير البلاد".

وينص الدستور على حصول الاستفتاءات على تأييد ما لا يقل عن 24 من أصل 47 مجلس محافظات وما لا يقل عن مليون توقيع من ناخبين مسجلين قبل إحالة القوانين إلى البرلمان ومجلس الشيوخ للمناقشة.

وقالت حركة إنقاذ كينيا الأسبوع الماضي إن مليون و400 ألف كيني قد وقعوا على عريضة الائتلاف حيث تفتح الحركة جولة ثانية من طلبات التوقيع في الأقاليم الساحلية الشرقية الوسطى والشمالية الشرقية.
إعاقة التقدم

وقال ويناينا اوروكو، 50 عاما، ويملك مطحنة ذرة في مقاطعة بوندو، إن الحكومة الوطنية لا تكف عن نصح حكومات المقاطعات بالحرص لجهة الإنفاق والشفافية في استخدام الأموال العامة ولكن في المقابل تراها تعلن عن مثل هذه الخطة.

وأضاف أن إنفاق مليارات الشلنات لبناء مكاتب العمل هو "عمل طائش ويشكل معوقا لمشاريع التنمية التي ستؤثر في حياة المواطن العادي".

وتابع أوروكو أنه وقع على عريضة الائتلاف لأن لديه مآخذ على الدستور الحالي وقال "لدي مآخذ على الطريقة التي تتعامل معها الحكومة الحالية مع شؤون حكومات المقاطعات ولا سيما لجهة تأخير صرف الموارد المشتركة وكدت لأشعر بالغبن لو تأثر الأعضاء بعروضات السلطة التشريعية وعجزوا عن القيام بواجباتهم التشريعية".

وفي نيروبي طلبت جوزفين كاميني، 28 عاما، وهي مستشارة مبيعات تعمل لمصرف كينيا التعاوني، من الحكومة الكف عن شراء الدعم السياسي من السياسيين وإتاحة المجال لإرادة الشعب أن تسود.

وقال كاميني "بما أن الحكومة رفضت دعوات الائتلاف إلى الحوار الوطني، فإن الاستفتاء هو الذي سيتيح تطبيق الإصلاحات السلمية للشعب، لذا من الحكمة أن تتصرف الحكومة بحيادية وأن لا تبدد آخر أمل للمعارضة وللكينيين المغبونين".
رفض من الإدارة والائتلاف للإنتقادات

من جهته، قال كبير المستشارين السياسيين في المكتب التنفيذي للرئيس نانسي جاستلي إن الإدارة كانت حيادية وتعاملت بالطريقة نفسها مع مطالب القادة المنتخبين. لذلك، فإن أي تمويل يمنح لهم "لا يرقى إلى الغش السياسي او الرشوة او سوء استخدام الموارد العامة".

من جهته، رفض رئيس الائتلاف عبدي الانتقادات حول التمويل معتبرا أن التمويل الذي طالب فيه أعضاء الائتلاف يصب اخيرا في مصلحة المواطنين.

وأشار إلى أن منح السيارات للأعضاء يسهل عملية تنقلهم ضمن مكاتبهم التي يعملون فيها، ما يتيح لهم تنفيذ مهامهم وواجباتهم بفعالية".

ولدى سؤاله عن إحتمال عدم بحث الائتلاف لقرار دعم الاستفتاءات، قال "لدينا مواقف سياسية لجهة موقف أعضاء مجالس المقاطعات من الاستفتاءات ... وسنعلن ما إذا كنا نؤيد أو نعارض الدعوات للإستفتاء عندما يحين الوقت المناسب".

الصباحي