دعت مجموعة من الشخصيات الوطنية والنقابية، مهدي جمعة، رئيس الحكومة الانتقالية في تونس، إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 نوفمبر القادم. وفي ذات السياق، أكدت تقارير إعلامية محلية، أن شخصيات مقربة من جمعة هي بصدد جمع التوقيعات الضرورية، التي تخول له التقدم بترشحه، حسب ما تنص عليه المجلة الانتخابية. وكان القيادي في حركة النهضة الإسلامية، عبد اللطيف المكي، قد أعلن مؤخرا أن "رئيس الحكومة الحالي مهدي جمعة لديه مواصفات رئيس تونس التوافقي المقبل"، مشيرا إلى أن "هنالك عدة شخصيات أخرى لها نفس الميزة، لكن مهدي جمعة أبرزها". وكشف المكي أنه "إذا قبل مهدي جمعة بالترشح للرئاسة كمرشح توافقي، فالنهضة ستدعمه بكل قوة لأنه يحظى بدعم وأثبت استقلاليته". من جهة أخرى، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه "المعهد الجمهوري الدولي"، أحد أجنحة الحزب الجمهوري الأميركي، نهاية شهر أغسطس الماضي، أن رئيس الحكومة الحالي مهدي جمعة، يحتل المرتبة الأولى من حيث رضا التونسيين عن أدائه بنسبة 72%، يليه الباجي قائد السبسي بنسبة 50%. كما تبوأ جمعة المركز الثاني في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية بنسبة 12%، بعد رئيس "نداء تونس" الباجي قائد السبسي الذي تجاوزه بنقطة واحدة. وتجدر الإشارة الى أن مهدي جمعة، كان قد أكد في مقابلة له منذ أسبوع مع وكالة "تونس إفريقيا" الرسمية للأنباء، أنه لن يقبل بإعادة تكليفه مرة جديدة لرئاسة الحكومة، بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 26 أكتوبر القادم. وصرح قائلا: "كلفت مرة واحدة ولن أقبل بتكليفي مرة ثانية"، قاصداً رئاسة الحكومة وليس رئاسة الدولة، بما يعني أنه ترك الباب مفتوحا للترشح لمنصب آخر غير رئاسة الحكومة. واعتبر جمعة أنه "من غير الوارد أن يواصل كرئيس حكومة"، مشدداً على "ضرورة خلق تقاليد لاستمرارية الدولة وتكريس مبدأ التداول على السلطة". وأضاف: "نحن حكام عابرون والدولة باقية".

الشروق